منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية:أوقفنا كل النشاطات المشتركة في مكافحة الإرهاب مع موريتانيا

منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية:أوقفنا كل النشاطات المشتركة في مكافحة الإرهاب مع موريتانيا


Thursday, 18 December 2008
قال الجنرال ديل ديلي منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية ان بلاده قللت او اوقفت كلياً في بعض الحالات النشاطات (المشتركة) مع موريتانيا .
وأضاف ديلي في معرض حديثه مع صحيفة الحياة اللندنية أن سبب ذلك يعود الى ان الحكومة (الحالية) في موريتانيا تسلمت السلطة من حكومة منتخبة ديمقراطيا وفرضت عوض ذلك نظام حكم أوتوقراطياً. ولذلك فقد "خففنا بعض التعاون مع موريتانيا في مجال التنسيق في مكافحة الإرهاب".وكشف ديلي ان فرع «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي يواجه بدوره «إفلاساً» نتيجة جهود سلطات المنطقة في مكافحته.
وقال الجنرال ديلي انه سعيد بمدى التعاون الذي تلقته بلاده من الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب ، مضيفا ان "العديد منها يعرف أن «القاعدة» تستهدفه ذلك ان «القاعدة» في فلسفتها تعتبر أميركا «العدو البعيد»، في حين تعتبر أن «العدو القريب» هو الدول التي إما أن تكون متعاونة مع الولايات المتحدة وإما أن تكون رافضة للتفسير الذي تقدمه «القاعدة» للدين الإسلامي. وهناك دول عديدة على امتداد الشرق الأوسط وأفريقيا الشرقية والشمالية كلها تقع في إطار ما يعتبره إرهابيو القاعدة دولاً مرتدة ويهاجمونها. وبما أن هذه الدول تعرف انها هدف الآن لـ «القاعدة» فإن تعاونها ازداد إلى درجة كبيرة".

elkhabar algeria - dell dailey al-hayat

منسق مكافحة الإرهاب الأمريكي الجنرال ديل ديلي يكشف ''قاعدة دروكدال أفلست والتنظيم استولى عليه بن لادن''
كشف الجنرال ديل ديلي، منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي صار في ظل ضغوط الحكومة الجزائرية تنظيماً يتراجع تأثيره باستمرار. وقال الجنرال إن تنظيم ''أبو مصعب عبد الودود'' يلقى صعوبات في تحويل الأموال. كما رد أن خلاف الجزائر والمغرب سياسيا لم يمنع تعاونا رفيعا مع الدولتين في مكافحة الإرهاب.أفاد الجنرال ديل ديلي، منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية، في حوار مطول نشر أمس في جريدة ''الحياة'' اللندنية، أن الإرهاب نفسه يتراجع، لكنه تأسف لما أسماه ''استمرار حصول عمليات إرهابية دراماتيكية تخطف أنظار العالم من خلال فرض نفسها على شبكات التلفزيون ووسائل الإعلام''. وضرب أمثلة بتفجيرات الجزائر وبومباي، وقبلها في باجور (باكستان)، والعراق، وحتى في بريطانيا''. وفي رد الجنرال الأمريكي إن كانت أثرت الخلافات الثنائية بين الجزائر والمغرب على مستوى التعاون الذي تحصل عليه الولايات المتحدة من الدولتين، رد قائلا: ''علاقتنا الثنائية مع الجزائر وعلاقتنا الثنائية مع المغرب في مجال مكافحة الإرهاب تبقى على مستوى رفيع جداً''. وقال في شأن الجزائر ''الجزائريون متعاونون جداً معنا''. وذكر ديل ديلي أنه شخصيا ينظر إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ''بوصفه تنظيماً مفلساً حالياً''. ونقل من كلامه عن التنظيم أن ''قاعدة الجهاد'' باتت لا تستطيع تحريك أموال كافية إليه وإلى جميع فروعها عبر العالم ''تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي صار في ظل ضغوط الحكومة الجزائرية تنظيماً يتراجع تأثيره باستمرار، وإحدى الصعوبات التي يواجهها هي فشله في تحويل الأموال''. ومن أبرز ما ورد عن الجنرال أن عناصر ''القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي''، باتوا مقتنعين أن تنظيمهم استولى عليه رجال ''القاعدة'' (التنظيم الأم بقيادة بن لادن) للقيام بأهداف هذا التنظيم أكثر من الأهداف التي كانت ''الجماعة السلفية للدعوة والقتال'' تسعى إليها سابقاً. ويجزم المسؤول الأمريكي أن القاعدة فقدت كثيراً من تأثيرها وفقدت كثيراً من قدرتها على تحريك المجموعات الإقليمية في الوجهة التي تريدها. وأشار إلى أن ثورة في العمليات حصلت عندما تم الربط بين القاعدة والجماعة السلفية للدعوة والقتال في جانفي 2007 ''لكن ذلك قلّ الآن''. وتابع ''كذلك فإن استخدام المجموعات المحلية التي انضمت إلى ''القاعدة'' تكتيكات هذا التنيظم وأهدافه، أدى بها إلى أن تستخدم أساليب عمل ''القاعدة'' كالعمليات الانتحارية وقتل الأبرياء، والشعب الجزائري الذي لا يقبل بمثل هذا الإجرام، رفض ''القاعدة'' وفرعها المغاربي''.

طائرات ميغ 29 الروسية عنصر مهم لكن ناقص في تسليح الجيش اللبناني

طائرات ميغ 29 الروسية عنصر مهم لكن ناقص في تسليح الجيش اللبناني
بقلم ريتا ضو
بيروت 18-12-2008 (ا ف ب) - يرى خبراء ان اعلان روسيا تقديم عشر طائرات من طراز "ميغ 29" الى لبنان مؤشر لتغيير نوعي على صعيد تسليح الجيش اللبناني الذي يعاني من ضعف في التجهيز والتسليح، ولو ان هذه الطائرات لن تؤثر في الميزان العسكري القائم.
وفي وقت استقطب اعلان وزير الدفاع اللبناني الياس المر من موسكو عن هذه المساعدة الثلاثاء اهتمام الاوساط السياسية، التقى نائب مساعد وزيرة الخارجية الاميركية ديفيد هيل الخميس مسؤولين لبنانيين، في ثالث زيارة له الى لبنان خلال ثلاثة اشهر. وقد ركزت زيارته الاخيرة في تشرين الاول/اكتوبر على موضوع تسليح الجيش.
وهي المرة الاولى التي يحصل فيها لبنان على معدات من هذا النوع عبر اتصال "من دولة الى دولة"، كما يقول القائد السابق للواء اللوجستي المسؤول عن تجهيزات الجيش العميد المتقاعد امين حطيط.
ويوضح ان "ركيزة سلاح الجيش اللبناني شرقي، وان ثلثي السلاح الثقيل اي المدفعية والدبابات، من صنع روسي، الا انه اما هبة من سوريا واما اشتريناه عبر وسطاء في سوق السلاح".
والانطباع السائد هو ان مصدر سلاح الجيش اللبناني غربي، كون معظم الاسلحة والذخائر والتجهيزات الغربية مصدرها تقدمات او عقود مباشرة بين لبنان وهذه الدول وعلى راسها الولايات المتحدة التي كثفت اخيرا مساعداتها العسكرية للبنان.
ومنذ العام 2006، التزمت الولايات المتحدة تقديم مساعدات باكثر من 410 ملايين دولار الى الجيش اللبناني تشمل انظمة اتصالات آمنة وذخيرة واسلحة لوحدات المشاة وتدريبا ومعدات وآليات وشاحنات نقل، بحسب بيانات صادرة عن السفارة الاميركية في بيروت.
ويؤكد المسؤولون الاميركيون باستمرار التزام الولايات المتحدة بناء قدرات الجيش اللبناني. واشار هيل في حديث الى صحيفة "الحياة" الاربعاء الى بحث في واشنطن في امكان تقديم طائرات الى الجيش اللبناني.
ويعتبر الخبير العسكري العميد المتقاعد الياس حنا ان "تقديم طائرات ميغ 29 الى لبنان في حد ذاته حدث مهم"، موضحا ان "الطائرة الموازية للميغ 29 الروسية في الغرب هي اف 15 او اف 16" الاميركية.
الا انه اشار الى ان المقاتلات المعلن عنها لا يمكن ان تصبح عملانية قبل سنة ونصف السنة تقريبا، لان هناك حاجة لتدريب طيارين وتقنيين عليها.
وابلغ المسؤولون الروس المر بان الطائرات ستكون هبة، على ان تبحث الحكومتان في تجهيزها وتسليحها وتدريب طيارين عليها، وهي امور ستتحمل كلفتها الدولة اللبنانية.
ويقول حطيط الذي تولى ايضا رئاسة كلية الاركان والقيادة في الجيش "ان عشر طائرات تعمل منفردة لا قيمة عسكرية لها لان هذه الطائرات لكي تصبح ذات فاعلية عسكرية معقولة يجب ان تعمل ضمن منظومة دفاع جوي متكاملة".
وعناصر هذه المنظومة هي "سلاح الكشف الراداري، وشبكة صواريخ، وطائرات مقاتلة ومعترضة، ومنظومة قيادة وسيطرة".
كما ذكر ان "الطائرات يجب ان تزود بذخيرة صواريخ جو جو او صواريخ جو ارض"، متسائلا "هل يستطيع لبنان ان يزود الطائرات بالصواريخ وان يدفع كلفة صيانتها الضخمة؟".
وبلغت ميزانية لبنان المخصصة للتسليح والتجهيز (ضمن ميزانية الدفاع) 32 مليار ليرة في 2008. ويقول حطيط انه مبلغ "لا يكفي لشراء ذخائر التدريب".
وقال حنا من جهته ان "التفوق الجوي كان باستمرار لصالح اسرائيل. فكيف يمكن لعشر طائرات وان كانت مهمة بالنسبة الى لبنان ان تقاتل اسرائيل؟"، مذكرا بان حزب الله "نجح ضد اسرائيل باستخدامه الحرب غير التقليدية".
وتابع "انا افضل ان يحصل لبنان على طائرات هليكوبتر تحمل العسكر مثل البوما او تلك المقاتلة مثل الغازيل التي القت القنابل على مخيم نهر البارد"، مشيرا الى ان الخطر المحدق بلبنان مصدره بالاضافة الى اسرائيل "الارهاب في الداخل".
وخاض الجيش اللبناني في صيف 2007 معارك طاحنة مع حركة فتح الاسلام التي تحصنت في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان، قبل ان يسقط المخيم.
واكد حنا ان طائرات الميغ 29 "لا تفيد في معارك مثل نهر البارد الا اذا كانت مزودة بقنابل ذكية يمكن ان تصيب اهدافا محددة. في حرب الشوارع لا يمكن استخدامها".
وسأل ان كان لبنان يحتاج "الى هذه الطائرات في وقت تفتش الدولة عن استراتيجية دفاعية تعتمد على القتال غير التقليدي؟".
واعتبر حطيط ان "الطائرات مناورة سياسية بلباس عسكري".
وياتي الاعلان عن الطائرات الروسية قبل ايام من موعد استئناف الحوار الوطني الذي يفترض ان يتناول بشكل اساسي الاستراتيجية الدفاعية ومن ضمنها سلاح حزب الله او"سلاح المقاومة".
ويقول حزب الله ان الجيش غير قادر على حماية لبنان من اسرائيل، ويرفض بالتالي التخلي عن سلاحه. بينما تطالب الاكثرية بحصر قرار استخدام السلاح بالدولة.
ويرى العميد حطيط ان "الفريق الرافض لسلاح المقاومة (...) يبحث عن السلاح البديل الذي يمكن الجيش برايه من امتلاك قوة تصل الى حد القول باننا نستغني عن المقاومة وسلاحها".
في المقابل، رأى المحلل السياسي بول سالم من مركز كارنيجي للدراسات ان هذا الموضوع "يمكن ان تكون له اهميته على طاولة الحوار اذا تبين ان الجيش اللبناني قادر ولديه القرار وهناك من يتعاون معه جديا في موضوع التسليح".
الا انه اقر ان ذلك "لا يؤثر على ميزان القوى" مع اسرائيل التي تبقى قوة "الممانعة الرئيسية لكل هذا النوع من التسلح الجدي".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رض/ اس /ص ك ديسك
افب 181238 جمت ديس 08

ديلي لـ«الحياة»: هزمنا «القاعدة» في العراق ... والجزائر «أفلست» فرعها المغاربي

«منسق مكافحة الإرهاب» الأميركي يعلن «انتصارات» ويقر بـ«إخفاقات» ... ويكشف عن «سيناريوات» لاحتمال انتقال قادة تنظيم بن لادن «من باكستان» إلى الصومال أو اليمن ... الجنرال ديلي لـ«الحياة»: هزمنا «القاعدة» في العراق ... والجزائر «أفلست» فرعها المغاربي
واشنطن - كميل الطويل الحياة - 17/12/08//
ما زال «الجنرال» الآتي من قيادة «العمليات الخاصة» في الجيش الأميركي عسكرياً في جوهره، على رغم ارتدائه بذلة مدنية وتوليه منصب «سفير». فالمهمة التي يتولاها الجنرال ديل ديلي في وزارة الخارجية الأميركية ليست «مدنية» بالمرة. ربما لم تعد «عسكرية» تماماً، لكنها «أمنية» بكل معنى الكلمة. إنها مهمة «منسّق مكافحة الإرهاب» في «مقر قيادة» الديبلوماسية الأميركية.يُقر «الجنرال ديلي» بنكسات تعرّضت لها سياسات بلاده على مدى السنوات الثماني الماضية من «حربها العالمية ضد الإرهاب». يستخدم أحياناً عبارة «اخفاقات»، لكنه يحاول في الإجمال الاستعاضة عنها بحديثه عن «تحديات» تواجهها إدارة جورج بوش، الرئيس المنتهية ولايته. لكن ديلي، في لقاء مطوّل مع «الحياة» في مكتبه في واشنطن، يقدّم شرحاً مفصلاً لحروب بلاده ضد «القاعدة» في معظم بقاع الأرض، ويخلص إلى أن تنظيم أسامة بن لادن مُني بهزائم لا تُحصى. «القاعدة في العراق»، كما يقول، «هُزمت» هزيمة لا غبار عليها. والأمر ذاته ينطبق على فرع «القاعدة» في السعودية التي قال إنها حققت «انتصارات» ضد هذا التنظيم ليس فقط على الصعيد الأمني من خلال «اختراق خلاياه» وتفكيكها، بل أيضاً في مجال «مكافحة التطرف الديني» وعملية نصح حاملي الفكر المتشدد لإقناعهم بالتخلي عنه. يقول ديلي إن فرع «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي يواجه بدوره «إفلاساً» نتيجة جهود السلطات الجزائرية لمكافحته.ويكشف منسق مكافحة الإرهاب الأميركي الذي يعمل مع طاقم من نحو 70 شخصاً وموازنة تُقدّر بـ 200 مليون دولار في السنة، أن بلاده أعدّت «سيناريوات» لاحتمال انتقال قادة تنظيم «القاعدة» إلى خارج «مناطق القبائل الباكستانية»، مشيراً إلى اليمن والصومال ومناطق في بلاد ما وراء الصحراء الكبرى في أفريقيا كأمكنة يُمكن أن ينتقل إليها قادة تنظيم بن لادن.وفي ما يأتي نص المقابلة مع السفير ديلي وفيها «تشريح» مفصّل لخريطة «الحرب ضد الإرهاب»:
> بعد ثماني سنوات من إعلانكم «الحرب العالمية ضد الإرهاب»، ما هي أبرز نجاحاتكم وإخفاقاتكم؟
- أعتقد ان النجاحات كانت بالغة الوضوح، وأكثرها وضوحاً هو التراجع في (نسبة) عمليات الإرهاب. إذا وضعت العمليات القتالية في العراق وأفغانستان جانباً، فإنك ستجد أن العام 2007 شهد تراجعاً في عمليات مكافحة الإرهاب في إطار عالمي. وتحليلنا هذا، وهو تحليل موضوعي، دعمه مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) الجنرال مايك هايدن بعد شهور من إعلاننا نتائج هذا التحليل، مؤكداً بدوره حصول تراجع في (عمليات) الإرهاب. وإننا نعتقد أن عمليات مكافحة الإرهاب كانت ناجحة، كما أن الإرهاب نفسه يتراجع. هذا الشيء الجيد. لكن الشيء السيئ هو استمرار حصول عمليات إرهابية دراماتيكية تخطف أنظار العالم من خلال فرض نفسها على شبكات التلفزيون ووسائل الإعلام. وأفضل مثال على ذلك ما حصل في مومباي، وقبله في باجور (باكستان)، والهجمات في الجزائر وفي العراق، وحتى في بريطانيا. لذلك فإن الكفاح ضد الإرهاب ليس كله نجاحات، فهناك إخفاقات أحياناً، لكن إجمالاً كنا ناجحين جداً.
> ولكن بعد مرور ثماني سنوات على «الحرب ضد الإرهاب»، ألا تعتبر أن استمرار الهجمات في أنحاء العالم يمثل فشلاً لهذه الحرب؟
- أعتقد ان النشاطات العالمية ضد الإرهاب كانت ناجحة. لقد ارتفعت درجة الوعي لدى الدول بمخاطر الإرهابيين. فعلى سبيل التذكير، الإرهاب ليس بالضرورة موجهاً ضد الولايات المتحدة. هناك دول عدة مستهدفة، وهذه صار لديها وعي بأنها قد تكون هدفاً، الأمر الذي زاد من نشاطها في مكافحة الإرهاب ورفع من قدراتها الاستخباراتية وقدرات وكالات الأمن ومكافحة الإرهاب لديها، كما دفعها إلى تبني تشريعات لمكافحة الإرهاب، والانضمام إلى جهد دولي لمكافحة تمويل الإرهاب. كذلك اتُخذت إجراءات عديدة في أعقاب هجمات 11 أيلول (سبتمبر) ساهمت في تأمين أفضل للحدود، وتنظيم افضل للإشراف على جوازات السفر، وتبادل أفضل للمعلومات بين دولتين. لذلك فإنني أعتقد أن هناك آليات كثيرة صارت متوافرة للدول، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، لتسمح بأن تكون الجهود العالمية ضد الإرهاب ناجحة.
> كيف تصف مستوى التعاون في مجال مكافحة الارهاب بين الولايات المتحدة والدول العربية؟
- أستطع القول إننا سعداء بمدى التعاون الذي نلقاه من الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب لأن العديد منها يعرف أن «القاعدة» تستهدفه. «القاعدة» في فلسفتها تعتبر أميركا «العدو البعيد»، في حين تعتبر أن «العدو القريب» هو الدول التي إما أن تكون متعاونة مع الولايات المتحدة وإما أن تكون رافضة للتفسير الذي تقدمه «القاعدة» للدين الإسلامي. وهناك دول عديدة على امتداد الشرق الأوسط وأفريقيا الشرقية والشمالية كلها تقع في إطار ما يعتبره إرهابيو القاعدة دولاً مرتدة ويهاجمونها. وبما أن هذه الدول تعرف انها هدف الآن لـ «القاعدة» فإن تعاونها ازداد إلى درجة كبيرة.
> لقد زرت ليبيا السنة الماضية - هل كنت متفاجئاً بالعدد الكبير لـ «الجهاديين الليبيين» الذي ذهبوا إلى العراق، بحسب ما كشفت «سجلات سنجار»؟
- كان ذلك مفاجئاً فعلاً. فهناك ما بين 150 إلى 160 شخصاً إرهابياً تركوا بلدهم ليبيا وذهبوا إلى العراق من خلال «قناة دمشق». نعم، فوجئنا بذلك، وفي الحقيقة فوجئنا أن معظمهم جاء من منطقة درنة في شرق ليبيا (التي جاء منها أكثر من 50 شخصاً من بين 122 وردت اسماؤهم في ملفات سنجار). ومنذ ذلك الوقت، اتخذت ليبيا إجراءات جيدة، وتابعت المعلومات التي قُدمت إليها. كانت لديهم (المسؤولين الليبيين) أسبابهم التي تدعوهم الى الاعتقاد بالسبب الذي دفع منطقة درنة أن تكون مصدر معظم الذين ذهبوا إلى العراق. وأحد تلك الأسباب هو أن درنة كانت تشكّل تحدياً لهم (الحكم الليبي) في كل حال، فقد حركوا قواتهم الى المنطقة في أوقات سابقة، عندما كانت درنة «منطقة ساخنة» لهم في الماضي (في إشارة على ما يبدو إلى المواجهات التي حصلت مع «الجهاديين» فيها في حقبة التسعينات). وأعتقد أن ليبيا تعرف أنها هدف أيضاً (لـ «القاعدة»)، وهي تقوم بأفضل ما يمكنها لتبادل المعلومات مع أكثر من جهة. فإذا كانت هناك معلومات عن شخص ما من دولة أخرى فإن الليبيين يتشاركون مع هذه الدولة في ما يعرفون عنه، والعكس صحيح.
> هل يمكنك أن تؤكد أو تنفي ضلوع عملاء أميركيين في تسليم قادة «الجماعة المقاتلة» إلى ليبيا عام 2004؟
- لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال، ليس لأن الجواب سري لا يمكنني البوح به، لكنني لا أعرف تفاصيل القضية لأتكلم فيها.
> ما رأيك في الوثيقة التي أفيد أن قادة «الجماعة الإسلامية المقاتلة» في السجون الليبية وافقوا على إصدارها والتي تتضمن تأكيداً ان تنظيمهم ليس جزءاً من «القاعدة» ولا يسير في تكتيكات هذا التنظم؟
- هذه وثيقة قوية، ألا توافق على ذلك؟ إنها وثيقة قوية للدول التي تحارب «القاعدة»، إذ توضح أن هذا التنظيم لا يمكنه المحافظة حتى على الناس الذين انضموا إلى صفوفه في إطار تنظيم إقليمي لامركزي (في إشارة إلى إعلان الراحل أبو الليث الليبي انضمام «المقاتلة» إلى «القاعدة» السنة الماضية).
> هل أثّرت الخلافات الثنائية بين المغرب والجزائر على مستوى التعاون الذي تحصل عليه الولايات المتحدة من الدولتين؟
- علاقتنا الثنائية مع الجزائر وعلاقتنا الثنائية مع المغرب في مجال مكافحة الإرهاب تبقى على مستوى رفيع جداً. الجزائريون متعاونون جداً معنا، وكذلك المغاربة. أحياناً لا يكون مستوى التعاون بالقدر الذي نرغب فيه على الصعيد الثنائي بينهما، لكن هناك مجالات تعوّض عن المجالات التي لا يكون النجاح بقدر ما نتمناه.
> أسأل لأن الجزائريين يتهمون الأميركيين بتأييد «خصمهم» المغربي في قضية الصحراء...
- لم أر أثراً لذلك في مستوى التعاون من الجزائر بتاتاً. إننا نتعامل مع الدول بأكبر درجة من العدل والحياد، سواء في موضوع مكافحة الإرهاب أو غيره من القضايا.> ما هو تقويمك لوضع «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»؟
- أنظر اليه بوصفه تنظيماً مفلساً حالياً. لا يمكن لـ «القاعدة» أن تحرّك أموالاً كافية إلى شركائها الإقليميين لإثارة اضطرابات. «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» صار في ظل ضغوط الحكومة الجزائرية تنظيماً يتراجع تأثيره باستمرار، وأحد الصعوبات التي يواجهها هي (فشله في) تحويل الأموال. فهناك اتفاقات واجراءات تمنعه من ذلك. كما أن هناك موضوعاً آخر يواجهه هذا التنظيم، فقد أيقن عناصر «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» أن تنظيمهم استولى عليه رجال «القاعدة» (التنظيم الأم بقيادة بن لادن) للقيام بأهداف هذا التنظيم أكثر من الأهداف التي كانت «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» تسعى إليها سابقاً. وبناء على ذلك، صار هذا التنظيم («القاعدة» في الجزائر) أقل رغبة الآن في القيام بذلك (العمليات التي تخدم فقط أهداف «القاعدة الأم»). كما أن تنظيم «الجماعة الإسلامية المقاتلة» هو خارج ليبيا وليس في داخلها، في حين أن تونس لم تشهد سوى عمل إرهابي استهدف سائحين أجنبيين خُطفا في الصحراء قبل فترة طويلة (في شباط/ فبراير الماضي، وأفرج عنهما الآن). إذن، أعتقد أن القاعدة فقدت كثيراً من تأثيرها وفقدت كثيراً من قدرتها على تحريك المجموعات الإقليمية في الوجهة التي تريدها. كانت هناك فورة في العمليات عندما تم الربط بين المجموعات الإقليمية و «القاعدة» (أي عند انضمام «الجماعة السلفية» الى «القاعدة» في كانون الثاني/يناير 2007)، لكن ذلك قلّ الآن. كذلك فإن استخدام المجموعات المحلية التي انضمت إلى «القاعدة» تكتيكات هذا التنيظم وأهدافه، أدى بها إلى أن تستخدم أساليب عمل «القاعدة» كالعمليات الانتحارية وقتل الأبرياء. والشعب الجزائري الذي لا يقبل بمثل هذا الإجرام، رفض «القاعدة» وفرعها المغاربي.
> هل أثر موقفكم المعارض لقادة الانقلاب العسكري في موريتانيا في تعاون نواكشوط معكم في «الحرب ضد الإرهاب»؟
- لقد قللنا أو أوقفنا كلياً في بعض الحالات النشاطات (المشتركة) مع موريتانيا لأن الحكومة (الحالية) تسلمت السلطة من حكومة منتخبة ديموقراطياً وفرضت عوض ذلك نظام حكم أوتوقراطياً. لقد خففنا بعض التعاون مع موريتانيا في مجال التنسيق في مكافحة الإرهاب.
سورية ولائحة «رعاة الإرهاب»
> ألا تلاحظون تغييراً في التصرفات السورية، ولماذا تصرّون على تصنيفها دولة راعية للإرهاب؟
- الولايات المتحدة تصنّف سورية دولة داعمة للإرهاب، إضافة إلى إيران وكوبا. وهناك دول أخرى لا تتعاون كلياً في مجال مكافحة الإرهاب بينها فنزولا واريتريا. لكن سورية تمثّل تحدياً فريداً كونها مجاورة لبلدين أساسيين: العراق ولبنان. ونحن نعتقد أنها تدعم «حزب الله» فعلاً، كما تدعم منظمات إرهابية أخرى، كما نعتقد انها دعمت «أبو الغادية» وشبكة المقاتلين الأجانب، ونعتقد أنها سهّلت حركة نحو ألف شخص بين 2006 و2007 مرّوا خلال دمشق وسورية إلى العراق.
> هل تعني أنها سهّلت ذلك عمداً؟
- نعم عمداً. بمعنى أنهم (أي السوريون) كانوا يعرفون ما الذي يجري ورفضوا وقفه. لذلك نعتقد أنها دولة راعية للإرهاب. هؤلاء الأشخاص الألف ذهبوا إلى العراق وأصبحوا مفجّرين انتحاريين وقتلوا مدنيين أبرياء وجنوداً من قوات التحالف وأميركيين. هذا سبب من الأسباب التي تجعلنا نضعهم على لوائح رعاة الإرهاب. هناك أسباب أخرى كانت في الأصل منها دعمهم لـ «حزب الله» في لبنان وفي جنوب لبنان ضد اسرائيل. «حزب الله» منظمة إرهابية وهم قدّموا الدعم لهذا الحزب. لكننا نعتقد أن الأمور بدأت تتغير نوعاً ما في الفترة الأخيرة في سورية. وأقول ذلك لأن المقاتلين الأجانب صاروا محاصرين في مناطق معينة (في العراق)، وربما هم محاصرون في سورية نفسها. وهؤلاء المقاتلون الأجانب لديهم القابلية لأن يستديروا إلى الخلف ويُظهروا عدم رضاهم على سورية لأنهم لا يستطيعون الدخول إلى العراق بالسرعة الكافية التي يريدونها، كما أن قوات التحالف تقتل مقاتلين أجانب في أنحاء مختلفة من العراق، لذلك أعتقد أن هناك قلقاً في أوساط المقاتلين الأجانب كونهم يشعرون بالإحباط.
> هل تعتقد إذن أن التفجير الأخير في دمشق كان «رسالة» من هؤلاء المقاتلين للحكم السوري؟
- ربما كان رسالة.
> وهل أنتم متأكدون أنكم قتلتم فعلاً «أبو الغادية» في الغارة الاخيرة التي قمتم بها على الحدود السورية مع العراق؟
- لسنا متأكدين من أننا قتلناه.
> وماذا عن قول الحكومة السورية إن مدنيين قُتلوا في الغارة؟
- إنها مزاعم، لكننا لسنا متأكدين مما حصل فعلاً.
> هل تنظيم «فتح الإسلام» ما زال يمثّل تهديداً للبنان وما هي معلوماتكم عنه؟
- كل منظمة إرهابية في لبنان تمثّل تهديداً للحكومة اللبنانية والشعب اللبناني، سواء كانت «فتح الإسلام» أو «حزب الله» أو غيرهما. أرى كل هذه التنظيمات بوصفها عنصراً مهدداً للاستقرار للبنان. هناك برلمان (منتخب) في لبنان يضم تمثيلاً لحزب الله أكبرمما نتمناه، وهذا الأمر يمثل مشكلة وتحدياً للحكومة اللبنانية أن تتعاطى معه من أجل أن تستطيع هذه الأمة أن تقف مجدداً على قدميها اقتصادياً وسياسياً وفي المجتمع الدولي.
«هزيمة القاعدة» في العراق
> ما هو تقويمكم لقوة «القاعدة» في العراق حالياً، وهل تعتقد أنكم قادرون على إلحاق هزيمة بهذا التنظيم قبل انسحابكم من العراق (في 2011)؟
- إذا نظرت الى ما يقوم به الشعب العراقي تعرف أن القاعدة هُزمت فعلاً. ستعرف ذلك كما أعرفه أنا. في الأنبار وفي أجزاء من بغداد كما في أنحاء مختلفة من العراق فقدت «القاعدة» أي صدقية لها وهُزمت والناس صاروا يشون بعناصرها بسبب أساليبهم الدموية المتطرفة. لا يمكنني أن أقول إننا لن نهزمهم قبل أن ننسحب من العراق، فقد هزمناهم فعلاً. التمويل أُوقف، والقادة العراقيون يتلقون وشايات من الناس في كل الأوقات عن هؤلاء الأجانب في بلدهم الذين يُلحقون بهم الضرر. لذلك استطع القول أن القاعدة هُزمت. لكن هل تستطيع أن تعود؟ هذا احتمال (ممكن)، لذلك يجب أن نبقى متيقظين وعلى أهبة الاستعداد لمنعهم من العودة. وإذا غادرت الولايات المتحدة العراق، فإن التقنيات ووسائل جمع الاستخبارات يجب أن تُنقل إلى العراقين ليكملوا ما أصفه بأنه جهد فعال جداً لمكافحة الإرهاب. وإضافة إلى ذلك هناك حاجة لتنمية اقتصادية جيدة وتطور سياسي واجتماعي جيدين لكل الشعب العراقي من أجل إبقاء (المقاتلين) الأجانب بعيدين عن العراق.
> تتهمون إيران بلعب دور سيّئ في العراق كما في أفغانستان. ما هو هذا الدور وما هي أدلتكم؟
- إيران هي من يحرّك الطبخة. لها تأثير في أفغانستان شرقاً من خلال «طالبان»، وهذا أمر يمثّل لنا مشكلة، كما أنها تثير المشاكل أيضاً في العراق غرباً، وهذا الأمر يمثّل مشكلة لنا أيضاً. ولدى الإيرانيين أشخاص من «القاعدة» منذ هجمات 11 سبتمبر 2001. نعتقد ان (توقيفهم في إيران) أمر جيد، لكننا نريدهم أن يسلمونا إياهم ويدعونا نتعاطى مع قضيتهم. ونعتقد أن الإيرانيين لا يشعرون براحة إذا تركوا هؤلاء الناس يرحلون، لأن إيران نفسها لا تريد ان تصبح هي هدفاً أيضاً.
> هل تقصد أن إيران تخشى تسليمهم كي لا تصبح هي هدفاً لـ«القاعدة»، أم أنها تريد استخدامهم ورقة مساومة في يدها؟
- أي شيء من هذا الذي قلته. لقد قلت الأمرين الأساسيين: يعتقلونهم لأنهم لا يريدون أن يصبحوا هدفاً (لـ «القاعدة»)، وكي يستخدموهم ورقة في يدهم. لكن هناك أسباباً أخرى أيضاً.
> تبدو «القاعدة» مرتاحة في مناطق القبائل على الحدود الأفغانية - الباكستانية؟ ما هو تقويمكم لوضع التنظيم هناك؟
- «القاعدة» تراهن على حركة «طالبان»، وارتباطات هذه الحركة تمتد من أفغانستان إلى داخل باكستان. وأعتقد أن «القاعدة» استفادت من هذه العلاقة مع «طالبان». إذ بعدما طردناهم (عناصر «القاعدة») خارج أفغانستان، أبقوا على ارتباطاتهم مع «طالبان». ويجب أن ننظر إلى غرب باكستان بوصفه منطقة آمنة عملياً نظراً إلى تضاريس الأرض وطبيعتها، وبوصفه منطقة آمنة دينياً واجتماعياً بسبب قدرات هؤلاء الناس على استغلال المنطقة وعاداتها الاجتماعية والدينية لمصلحة «الضيف» أو «الزائر». كما أن حتى فترة قليلة مضت كان يمكن أن يُنظر إلى المنطقة بوصفها منطقة آمنة سياسياً أيضاً، لأن الحكومة الباكستانية لم تكن شديدة بما يكفي في سعيها الى طرد هؤلاء الأجانب خارج المنطقة. لقد حاولت الحكومة الباكستانية ذلك مرات عدة وأبرمت أكثر من اتفاق سلام لم يُنفّذ منها سوى الجزء البسيط لأن «طالبان» والمقاتلين الأجانب كانوا يخرقونها دائماًَ. لذلك قالت الحكومة الباكستانية الجديدة المنتخبة إنه ربما عليها ان تركّز جهداً عسكرياً أكبر في المنطقة، وأطلقت لهذا الغرض حملة في باجور أعتقد أنها كانت ناجحة قُتل فيها للأسف نحو مئة جندي وعدد مماثل من المدنيين وشُرّد قرابة عشرة آلاف، لكن ذلك أدى إلى فرض ضغوط على المقاتلين الأجانب في مناطق الإقليم الشمالي الغربي. وهذا الأمر يوجّه رسالة صحيحة إلى المقاتلين الأجانب (مفادها أن عليهم ترك المنطقة). وأعتقد أن الشعب الباكستاني يوافق الآن على الحقيقة التي تقول إن المطلوب «تنظيف» مناطق القبائل حيث تتمركز قيادة «القاعدة».
> هل تعتقد إذن أن قادة «القاعدة» موجودون هناك؟
- هذا ما نعتقده نحن مع غيرنا من أجهزة الاستخبارات. كذلك فإن هناك مؤشرات من جهات أخرى إلى أن قادة «القاعدة» يُحتمل، أو يُمكن، أن يكونوا يعيشون هناك.
> تقصد أسامة بن لادن والدكتور أيمن الظواهري في باكستان وليس أفغانستان؟
- (ربما كانا) في المنطقة غير المحددة المعالم بدقة حيث يمر «خط دوراند»، لكن هناك بعض الحماية المتوافرة لهما والتي يمكن أن يفقداها إذا دخلا (من مناطق القبائل الباكستانية) إلى أفغانستان.
> هل تقصد أن الحماية المتوافرة لهما في باكستان أكبر من تلك التي يمكن أن يحصلا عليها إذا دخلا أفغانستان؟
- نعم، بالتأكيد. لقد وضعنا سيناريوات عديدة حول الدول التي يمكن أن يذهب اليها قادة «القاعدة» إذا تركوا تلك المنطقة (على الحدود الأفغانية - الباكستانية). هناك مناطق خارجة عن إطار الحكم في الصومال، أو مناطق من الصعب الوصول اليها وإن كانت تقع في دول فيها حكومة مركزية في افريقيا. وهناك مناطق (في بلدان) ما وراء الصحراء الكبرى (الافريقية). لقد نظرنا إلى كل هذه المناطق (كاحتمال أن يلجأ اليها قادة «القاعدة»).
> ساعدتم في طرد الإسلاميين من السلطة في الصومال، لكنهم يبدون في طريقهم لاستعادتها؟
- يمثّل الوضع في الصومال تحدياً لنا. لسنا سعداء برؤية النمو المتدرج للمجموعة الإرهابية الناشطة هناك (حركة الشباب)، وندعم الحكومة الانتقالية الموقتة بكل طريقة ممكنة. ربما لا تتقدم هذه الحكومة بالدرجة التي نودها، لكننا نواصل دعمها.
«القاعدة في الخليج»
> ماذا عن وضع «القاعدة» في الخليج، وهل تعتقد أن السلطات السعودية هزمتها فعلاً؟
- أعتقد أن السعودية قامت بعمل جيد جداً بهزيمة «القاعدة» وجماعات متطرفة أخرى على صعيد المواجهة المباشرة. اخترق السعوديون الشبكات وحددوا من هم هؤلاء الأشخاص وتبادلوا النار معهم واعتقلوهم ووضعوهم في السجون. هذا الجانب من المواجهة كان ناجحاً جداً. لكن السعودية قامت بشيء آخر كان ناجحاً جداً. لقد حاولت أن تحدد السبب الذي يدعو مواطنين سعوديين يتمتعون بحياة جيدة كي يتحولوا إلى متشددين عنيفين. لذلك قامت ببرنامج لمكافحة التطرف كان ناجحاً في شكل كبير. كذلك أنشأت برنامجاً ليس لمكافحة التطرف بل لتغيير الأفكار (المناصحة) التي يتبناها الذين يحملون فكر التطرف، وكان برنامجاً ناجحاً أيضاً. لم يذهب السعوديون فقط إلى التعاطي مع الجانب المرئي من المواجهة مع «القاعدة»، بل إلى الجوانب غير المباشرة أيضاً لكي يحددوا سبب التطرف. ويمكنني أن أقول أن برنامج مكافحة الارهاب في المملكة العربية السعودية كان ناجحاً جداً. أما اليمن فوضعه أصعب. فهو دولة حدودها البرية والبحرية غير مضبوطة تماماً ويعاني مشاكل قبلية في الشمال والجنوب، وطبيعة الدولة صعبة يمنحها قابلية أن تصبح منطقة آمنة فعلياً (لـ«القاعدة») كتلك الموجودة في باكستان. والرئيس علي صالح يحاول جهده أن يحافظ على ولاء القبائل. لكن أحياناً لا تستطيع الحكومة المركزية أن تؤثر في كل المناطق دفعة واحدة. وأعتقد أن اليمن يمكن أن يكون عنصراً جاذباً لعناصر «القاعدة» أو المتشددين عموماً، كي تكون مناطقه إما منطقة انتقال (ترانزيت) أو منطقة تمركز إذا قرروا البقاء.

ديفيد هيل: إعادة تسليح «حزب الله» تُهدد بمواجهة تُعيد تدمير لبنان

«نريد أن نرى من سورية أفعالاً وليس فقط كلاماً» ... ديفيد هيل: إعادة تسليح «حزب الله» تُهدد بمواجهة تُعيد تدمير لبنان
واشنطن - كميل الطويل الحياة - 17/12/08//
وجّه مسؤول أميركي بارز انتقادات حادة إلى «حزب الله» اللبناني، وحذّر من أن إعادة تسليح نفسه «عبر سورية وإيران» يُهدد بإشعال مواجهة مع إسرائيل يمكن أن تُدمّر لبنان من جديد. ودافع نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل، في مقابلة مع «الحياة» في واشنطن، عن سياسة إدارة الرئيس جورج بوش في لبنان، مؤكداً أنها كانت تدعم «مبادئ» وليس أطرافاً.وشدد هيل في المقابلة التي أجريت في مكتبه في وزارة الخارجية على «ضرورة المحافظة على النجاحات التي حققناها جميعاً في لبنان. الأمر، في الحقيقة، في يد الشعب اللبناني الذي حقق منذ بدء حملة الاغتيالات بين 2004 و2005، إنجازاً رائعاً أعتقد أن لا مجال لإعادة عقارب الساعة فيه إلى الوراء: إنه إنجاز على طريق تحقيق حرية حقيقية واستقلال حقيقي وإبعاد القوى الأجنبية عن التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية. وهذا يحتاج إلى جهد متواصل. لم تتحقق الأهداف مئة في المئة، لكن ما حصل يمثّل تقدماً رائعاً: خرجت القوات السورية من لبنان، وهناك قرارات لمجلس الأمن تقدم دعماً دولياً لهذه الأهداف التي ذكرت».وقال إن إدارة الرئيس بوش المنتهية ولايته «سجّلت نجاحات (في سياستها في لبنان)، لكن يجب أن نواصل العمل. نريد أن نرى تطبيقاً كاملاً لقرارات مجلس الأمن، وهذا ما لم يحصل حتى الآن. نريد أن نضمن أن الدولة هي التي تملك احتكار استخدام السلاح، واحتكار اتخاذ القرارات الأمنية نيابة عن اللبنانيين جميعاً، وأن لا يُترك هذا الأمر لفصيل واحد، لعنصر واحد من عناصر المجتمع على حساب الآخرين».وسُئل عن الاتهامات التي توجّه إلى إدارة بوش في شأن انحيازها إلى طرف ضد آخر في لبنان، فأجاب: «الولايات المتحدة تدعم مبادئ معينة. تدعم مبدأ الديموقراطية للبنان واللبنانيين بهدف تمكينهم من الانتخاب بحرية واختيار قادتهم ... وأنا مقتنع أنه إذا ما أُتيح لهم هذا الخيار، فإن اللبنانيين سيختارون أولئك القادة الذين يعملون من أجل حرية لبنان واستقلاله، وهذا ينطبق على شريحة واسعة من السياسيين. هذا هو ما نركّز عليه: إتاحة حرية الاختيار للشعب اللبناني وفق هذه المبادئ».وسُئل: هل تُريد أن تقول إنكم لم تأخذوا موقفاً مع طرف ضد آخر؟ فأجاب: «لا أريد مناقشة الماضي. كل ما أريد قوله هو اننا نركّز على مبادئ معينة، وأي مجموعة أو عنصر من عناصر المجتمع يسير في هذه المبادئ سيحصل بالتأكيد على دعم المجتمع الدولي».وقيل له: هل توافق على أنكم كنتم تحاربون سورية في لبنان؟ فرد: «من المهم أن ننظر إلى الوراء ونرى ماذا حصل. الشعب اللبناني بدأ مسيرة لا رجوع فيها حظيت بدعم مجمع عليه من المجتمع الدولي من خلال قرارات مجلس الأمن، وهو ما أدى إلى ضغوط ديبلوماسية وتحركات للشعب اللبناني أدت إلى خروج القوات السورية من لبنان. الآن تركيزنا ينصب على تطبيق القرارات الدولية والخطوات المطلوب من سورية أن تتخذها إذا كانت ستطبق تلك القرارات. لقد اتخذت سورية بعض الخطوات، وتحدثت عن تبادل للسفراء والسفارات مع لبنان، وتكلمت عن ترسيم الحدود مع لبنان، لكننا نريد أن نرى أفعالاً على هذه الصعد وليس فقط كلاماً. أن يكون لديك سفير وسفارة وتسمع كلاماً معسولاً شيء، لكن العلاقة تُقاس بنوعيتها ويجب أن تُبنى على احترام متبادل حقاً وليس أن تُستخدم ورقة توت لمواصلة التدخل في الشؤون اللبنانية».وعن أسباب سعي بلاده إلى «عزل» الحكم السوري، قال: «لدينا أسباب للاعتراض على تصرفات سورية، وهذا ينسحب على تصرفاتها في المنطقة عموماً (وليس فقط في لبنان). هناك العلاقة السورية مع إيران، ودعمها المقاتلين الأجانب في العراق، وسياساتها في التدخل في لبنان واحتلاله، وتأييدها «حزب الله» و «حماس»، وسجلها في مجال حقوق الإنسان في داخل سورية، وبسبب عدم كشفها حقيقة ما كانت تفعل في الموضوع النووي (مفاعل الكبر المزعوم). إذاً لدينا سلسلة من المآخذ على سورية. لكن ما حصل في موضوع لبنان كان استجابة لدعوات القادة اللبنانيين والشعب اللبناني إلى المجتمع الدولي للمساعدة في إنهاء الاحتلال السوري، ذلك العبء الذي كان يرزح لبنان تحت كاهله ويمنعه من تحقيق تقدم ديموقراطي حقيقي وتقدم اقتصادي وأمني. واليوم رغبتنا هي أن نواصل رؤية نجاح الشعب اللبناني يدير بنفسه شؤونه الداخلية في شكل كامل. هذا هو هدفنا».وهل تشتبه الولايات المتحدة في أن سورية متورطة فعلاً في اغتيالات حصلت في لبنان؟ قال: «هناك تحقيق تقوم به الأمم المتحدة سيؤدي إلى حصول محاكمة، والأمين العام (بان كي مون) أعلن انه بحلول شباط (فبراير) أو آذار (مارس) سيتم الانتقال إلى لاهاي. وأعتقد أن من المهم لنا جميعاً أن نتحفظ عن توجيه اتهام حتى نرى نهاية هذه العملية القضائية».وعن انفتاح الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا على الحكم السوري؟ قال: «إننا نتشارك مع الفرنسيين وكثير من الدول الأوروبية في الأهداف نفسها تجاه سورية ولبنان. جميعنا يود رؤية لبنان حراً سيداً مستقلاً، وجميعنا يريد إنهاء التدخلات السورية في الشؤون اللبنانية، وإنهاء الدعم السوري للإرهاب. هذه الأمور نتفق عليها (مع الدول الأوروبية). ربما تختلف أساليبنا أحياناً. بالنسبة إلى الولايات المتحدة يهمنا أن لا تعتقد سورية في أي شكل من الأشكال انها يمكن أن تُعامل بوصفها عضواً طبيعياً في المجتمع الدولي طالما بقيت سياساتها مثار اعتراض في كل المجالات التي ذكرتها قبل قليل. ونحن مستعدون أن نقول ذلك مباشرة للسوريين، كما فعلت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ومساعدها ديفيد ولش في الخريف عندما قابلا الوزير (وليد) المعلم في نيويورك».وهل لاحظت واشنطن تغييراً فعلياً في التصرفات السورية؟ أجاب: «هناك مجالات يمكن رؤية احتمالات تغيير فيها ... لكننا نريد أن نرى خطوات فعلية في مجال تطبيق القرار 1701 وترسيم الحدود ووقف مرور السلاح عبر تلك الحدود من سورية إلى حزب الله في لبنان. إن استمرار مرور تلك الأسلحة هو مثار قلق كبير لنا، إذ انه يثير التوتر والمخاوف من اندلاع نزاع جديد بالغ الخطورة. وهذا الأمر (وقف تدفق السلاح) بالغ الأهمية إذا أرادوا (السوريين) التعبير عن رغبتهم في تغيير سياساتهم، وسيتم الانتباه إلى ذلك إذا ما حصل».وعن إعادة تسليح «حزب الله» نفسه، قال هيل: «ما أثارني هو أن قادة حزب الله أنفسهم يبدون فخورين بهذا الواقع وهم قالوا إنهم أعادوا تسليح أنفسهم إلى درجة تجاوزوا فيها درجة تسلحهم عندما بدأت المواجهة (مع إسرائيل) في العام 2006. هذا إقرار مثير للدهشة: إنهم مستعدون لتجاهل قرارات مجلس الأمن، ويخلقون جواً داخل لبنان يمكن أن يُعيد تركيع لبنان على ركبتيه مجدداً من خلال تعريضهم للخطر أمن كل اللبنانيين».وسئل عن الطرف الذي يُعيد تسليح «حزب الله»؟ فأجاب: «إيران وسورية». وما هي أدلة الأميركيين على ذلك، قال: «لا أريد التكلم عن الأدلة. يمكن أن تنظر إلى تقارير الأمم المتحدة وفيها إقرار بأن هناك استمراراً لاعادة تسليح حزب الله».وهل تخشون، في ظل اعادة تسليح «حزب الله» نفسه، حصول مواجهة جديدة في الجنوب مع الجيش الاسرائيلي؟ أجاب: «أعتقد انه يجب أن يكون الناس بالغي الحذر، وعلينا جميعنا أن نركّز على الاحتمالات ومصادر التوتر الممكن أن تتطور إلى صدام وعنف. إن مواصلة عملية التسلح التي يقوم بها حزب الله من دون رادع إلى الدرجة التي أقر فيها قادته بأنفسهم أنهم تجاوزوا درجة تسلحهم في 2006، يمثل أمراً خطيراً، وعلينا مجدداً أن نستعين بالمجتمع الدولي وكل جهة تستطيع أن تلعب دوراً لنركّز على الحاجة إلى وقف عملية تسليح «حزب الله» وتطبيق القرار 1701. وهناك خطوات بالطبع على اسرائيل القيام بها أيضاً، ونعمل من أجل خلق جو ديبلوماسي مناسب يمكن ان تُعالج من خلاله هذه الخطوات». لكنه زاد أن حل قضية مزارع شبعا غير ممكن من دون أن ترسّم سورية الحدود مع لبنان. وتابع أن «قضية الغجر أسهل بكثير (من قضية مزارع شبعا). وكلنا أمل بأنه ستتم إزالة مصدر التوتر هذا (في الغجر)».وقال إن «هناك تهديداً للبنان مصدره «فتح الإسلام» والجماعات المتشددة، خصوصاً في الشمال والمخيمات الفلسطينية، كما رأينا من خلال ما حصل في نهر البارد. والقوات المسلحة اللبنانية يجب أن تكون فخورة بالطريقة التي تعاملت فيها مع هذه القضية (البارد)، وأعرف أن ذلك كان مؤلماً».وتحدث عن دعم الولايات المتحدة الجيش اللبناني وإمكان تزويده بقدرات في مجال سلاح الجو، وقال: «إننا ننظر في خيارات (تسلّح) متنوعة يمكن أن نوفرها للجيش اللبناني بناء على محادثات نجريها من المسؤولين والقادة العسكريين وعلى رأسهم العماد (جان) قهوجي... واعتقد أننا قريباً سنرى قرارات في هذا الإطار، وقد أكد مساعد الوزير كيميت قبل أيام أنه يعتقد أنه سيكون في إمكاننا تقديم بعض الطائرات (للجيش اللبناني). ولكن سيتم الإعلان عن ذلك (نوعية المساعدات) في الوقت المناسب».

Camille Tawil: UK Not Seeking to Establish Anti-Iran Arab-Western Alliance, Top Official Says

UK Not Seeking to Establish Anti-Iran Arab-Western Alliance Top OfficialBBC Monitoring Middle East2008-11-29
Excerpt from report by London-based newspaper Al-Hayat website on 29 November
[Report by Camille al-Tawil in London: "London: We Share Arabs' Fears of a Nuclear Iran But We Are Not Seeking To Build Alliance With Them To Isolate Tehran"]
A high-level British official stressed yesterday that his country "is not seeking to "build an Arab-Western alliance to isolate Iran" but only wants the Arabs to help persuade the Iranians of the danger from continuing their enrichment of uranium whose aim the West suspects is the building of a nuclear bomb, something that Tehran has constantly denied.
A senior official in the British Foreign Office denied Iran's assertions that London "wants to deprive us of our right to nuclear energy" and replied violently to the Iranians' stand on a speech by Foreign Secretary David Miliband in Abu Dhabi before few days and rejected their accusations that "it was an attempt to create disputes with the Gulf countries."
Speaking at a meeting with a small group of correspondents yesterday attended by Al-Hayat, the high-level British official explained that his country offered with the "5+1" group (the UN Security Council's [UNSC] five permanent members in addition to Germany) several incentives proposals to the Iranians, the last of which was in June 2008 and "which has a clear stipulation that we do not want to deprive Iran of its right to peaceful nuclear energy."
He added, however: "There was lack of trust in the Iranians, specifically in terms of the difference between their words and actions." He acknowledged that Iran "has its interests in the region, but we too have our interests. Iran's actions in Iraq, Afghanistan, Lebanon, and the Palestinian territories show this country's real policy."
The official went on to say that the Iranian regime is at present asking its diplomats to spread allegations "to the effect that we want to deprive Iran of its right to peaceful nuclear energy. This is totally untrue." He explained that the incentives proposal offered to Iran underlines its right to this peaceful energy "but Iran is, apparently, seeking to gain time so as to put us before the fait accompli when we could not do anything to stop it." This was a reference to its continued enrichment of uranium. He said: "There are many countries which do not need to enrich uranium to produce nuclear energy. Why is Iran insisting on enrichment?" After referring to the offer to the Iranians to provide them with enriched uranium from Russia and the West's guarantees to operate reactors to produce nuclear energy, he said: "We are not seeking regime change in Iran. This is up to the Iranian people themselves who decide who their leaders are."
On the reason for urging the Arab countries now to take a stand towards Iran and increase pressures on it to stop the enrichment, the British official said: "The Arab countries share our concerns about the Iranian nuclear programme. In fact, the Arab countries are closer to Iran than us and therefore feel the danger more than us. But our call to the Arab countries (to take a stand towards Iran) does not mean that we are seeking to build a Western-Arab alliance to isolate Iran. This is illogical and we are not seeking it. But the Arab countries have contacts with Iran and hence can deliver messages to it about its nuclear programme."
On why the Arabs should join in imposing sanctions on Iran, he said the Arab countries belong to the United Nations and "therefore comply with its resolutions." This was a reference to UNSC resolutions issued in the past two years and which included sanctions on establishments and figures in Iran who are allegedly associated with the secret nuclear programme.
The official refused to say that his country "has woken up now" to the Arab peace initiative (which was launched in 2002) because it is seeking the Arabs' support to isolate Iran and said: "We are not offering to bargain with the Arab. We are not telling them go along with us in this matter against Iran so as that we go along with you in the matter of the Arab peace initiative. Our stand on this initiative is that is a good basis on which it is possible to build so as to achieve peace in the region."
He talked about Iran's "negative" role in the region and said: "The Iranians have dialogues and contacts with the political parties in Iraq. This is something good and legitimate. But they are at the same time backing the special squads and insurgent groups. Does this really help the Iraqi Government which Iran says it supports? In Afghanistan, the Iranians are also giving good assistance in some areas but are at the same time giving weapons and ammunitions to Taleban. We intercepted convoys from parties in Iran carrying weapons and explosives for making explosive devices similar to the ones used in Iraq. Is this a positive role for the Iranians in Afghanistan? In Lebanon, the Iranians have useful relations with Hezbollah on one hand and non-useful ones on the other. Sending missiles (to the Lebanese party) is of course not something good. In the Palestinian territories, the Iranians are giving support to the Hamas and Islamic Jihad movements. Is what these two organizations are doing supporting the Palestinian people's aspirations?" He added: "We want a diplomatic solution with Iran but we do not want to reach a situation where we find ourselves before two options: Either a nuclear-armed Iran or some country striking Iran to prevent it from becoming so."
[Passage omitted on Miliband's speech in Abu Dhabi]
Originally published by Al-Hayat website, London, in Arabic 29 Nov 08.
(c) 2008 BBC Monitoring Middle East. Provided by ProQuest LLC. All rights Reserved.
A service of YellowBrix, Inc.

FCO on iran and the arab states, al-Hayat

لندن: نتشارك مع العرب الخشية من إيران نووية لكننا لا نسعى إلى بناء حلف معهم لعزل طهران
لندن - كميل الطويل الحياة - 29/11/08//
أكد مسؤول بريطاني رفيع، أمس، أن بلاده لا تسعى إلى «بناء حلف عربي - غربي لعزل إيران»، بل تريد من العرب فقط أن يساعدوا في إقناع الإيرانيين بخطورة استمرارهم في تخصيب اليورانيوم الذي يشتبه الغرب في أن الهدف منه بناء قنبلة نووية، وهو أمر دأبت طهران على نفيه.ونفى مسؤول كبير في وزارة الخارجية البريطانية تأكيد إيران أن لندن «تريد حرماننا من حقنا في الطاقة النووية»، ورد بعنف على موقف الإيرانيين من خطاب ألقاه وزير الخارجية ديفيد ميليباند في أبو ظبي قبل أيام، ورفض اتهامهم له بـ «محاولة إثارة خلافات مع دول الخليج».وشرح المسؤول البريطاني الرفيع، في لقاء أمس مع مجموعة محدودة من الصحافيين شاركت فيه «الحياة»، أن بلاده قدّمت مع مجموعة «5 + 1» (أي الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن إضافة إلى المانيا) أكثر من عرض حوافز للإيرانيين كان آخرها في حزيران (يونيو) 2008 و «فيه نص واضح بأننا لا نريد حرمان إيران من حقها في الطاقة النووية السلمية». لكنه زاد: «هناك انعدام ثقة بالإيرانيين، وتحديداً لجهة الفارق بين كلامهم وأفعالهم».وأقر بأن لإيران «مصالحها في المنطقة... ولكن لنا مصالحنا أيضاً. إن أفعال إيران في العراق وأفغانستان ولبنان والأراضي الفلسطينية تدل على السياسة الحقيقية لهذا البلد».وقال المسؤول إن الحكم الإيراني يطلب من ديبلوماسييه حالياً الترويج لمزاعم «مفادها أننا نريد حرمان إيران من حقها في الطاقة النووية السلمية... وهذا غير صحيح بتاتاً». وأوضح أن عرض الحوافز المقدم لإيران يؤكد حقها في هذه الطاقة السلمية «لكن إيران، على ما يبدو، تسعى إلى كسب الوقت لوضعنا أمام الأمر الواقع، عندما لا يعود في استطاعتنا عمل شيء لوقفها»، في إشارة إلى استمرارها في تخصيب اليورانيوم. وقال: «دول كثيرة لا تحتاج إلى تخصيب اليورانيوم لانتاج طاقة نووية، فلماذا تصر إيران على التخصيب؟»، مشيراً إلى العرض المقدّم للإيرانيين بتزويدهم يورانيوم مخصّباً من روسيا، وضمان الغرب لإيران بتشغيل مفاعل لانتاج الطاقة النووية. وقال: «إننا لا نسعى إلى تغيير النظام في إيران. هذا الأمر يعود إلى الشعب الإيراني نفسه الذي يقرر من هم قادته».وعن سبب دعوة الدول العربية الآن إلى اتخاذ موقف من إيران وزيادة الضغوط عليها لوقف التخصيب، قال المسؤول البريطاني: «الدول العربية تتشارك معنا في القلق من البرنامج النووي الإيراني. وفي الحقيقة، الدول العربية هي أقرب لإيران منا وتشعر بالتالي بالخطر أكثر منا. لكن دعوتنا الدول العربية (لاتخاذ موقف من إيران) لا يعني أننا نسعى إلى بناء تحالف غربي - عربي لعزل إيران. هذا أمر غير منطقي، ولا نسعى إليه. لكن الدول العربية لديها اتصالات مع إيران ويمكنها بالتالي إيصال رسائل إليها في شأن مشروعها النووي».وعن السبب الذي يدعو العرب إلى المشاركة في فرض عقوبات على الإيرانيين، قال إن الدول العربية تنتمي إلى منظمة الأمم المتحدة وبالتالي تلتزم قراراتها»، في إشارة إلى قرارات صدرت عن مجلس الأمن في السنتين الماضيتين وتضمنت عقوبات على مؤسسات وأشخاص في إيران على علاقة مزعومة بالبرنامج النووي السري.ورفض المسؤول الكلام عن أن بلاده «استفاقت» الآن فقط على مبادرة السلام العربية (أُطلقت في 2002) لأنها تسعى إلى الحصول على دعم العرب في عزل إيران، وقال: «إننا لا نعرض على العرب مساومة. لا نقول لهم سيروا معنا في هذا الأمر ضد إيران، لنسير معكم في أمر مبادرة السلام العربية. موقفنا من المبادرة العربية هي أنها أساس جيّد يمكن البناء عليها لتحقيق السلام في المنطقة».وتحدث عن دور إيران «السلبي» في المنطقة، قائلاً: «للإيرانيين في العراق حوارات واتصالات مع الأحزاب السياسية، وهذا أمر جيد ومشروع. لكنهم في الوقت ذاته يدعمون الفرق الخاصة وجماعات التمرد، فهل هذا فعلاً يساعد الحكومة العراقية التي تقول إيران إنها تدعمها. وفي أفغانستان، يقدّم الإيرانيون أيضاً مساعدات جيّدة في بعض المناطق، لكنهم في الوقت ذاته يقدّمون أسلحة وذخائر الى طالبان، وقد اعترضنا قوافل من جهات في إيران تنقل أسلحة ومتفجرات لصنع عبوات ناسفة مماثلة لتلك المستخدمة في العراق. فهل هذا دور ايجابي للإيرانيين في أفغانستان؟ وفي لبنان، للإيرانيين علاقة مفيدة من ناحية مع حزب الله وغير مفيدة من ناحية ثانية. ارسال الصواريخ (للحزب اللبناني) ليس أمراً جيداً بالطبع. وفي الأراضي الفلسطينية، يقدّم الإيرانيون دعماً لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، فهل ما يقوم به هذان التنظيمان يدعم تطلعات الشعب الفلسطيني؟». وقال: «إننا نريد حلاً ديبلوماسياً مع إيران. لكننا لا نريد الوصول إلى وضع نجد فيه أنفسنا أمام خيارين: إما إيران مسلحة نووياً، وإما دولة ما تضرب إيران لمنعها من أن تصير كذلك».وكان الوزير ميليباند قال في كلمته التي ألقاها الاسبوع الماضي في أبوظبي وأثارت غضب الإيرانيين، «إن امتلاك إيران للأسلحة النووية سيكون ضربة قاضية ضد الساعين للترويج للحلول البراغماتية والسلمية لمشاكل المنطقة. وسباق التسلح النووي الذي سينجم عن ذلك سيكون خطيراً للغاية. وامتلاك الأسلحة النووية سوف يُقوِّي مكانة طهران في المنطقة، ويعزز محاولاتها لإيقاد الفرقة ونشر حال عدم الاستقرار بثقة أكبر». وأضاف: «إننا حريصون للعمل مع دول الخليج في شأن هذا الموضوع. حيث انكم تعرضون حوافز جادة للتعاون الاقتصادي - من حيث إقامة روابط تجارية أقوى مع إيران أو وضع ترتيبات تفضيلية للتجارة معها - لو أنها التزمت بالتعاون. كما يمكنكم اتخاذ تدابير أخرى أكثر تقييداً تكون في جزء منها قيود مالية، ولكنها تتضمن كذلك على سبيل المثال منع عمليات التهريب أو تضييق ضوابط تصدير البضائع التي يمكن أن تكون مساندة للأسلحة النووية. وهناك الكثير مما يمكن للدول العربية القيام به لدحض مزاعم طهران بأن سعيها لتحقيق سيطرة أكبر في المنطقة وبرنامجها النووي يحظيان بتأييد ضمني في جميع أنحاء المنطقة».وتحدث عن جولته الأخيرة في الشرق الأوسط، وقال: «كلنا يعلم أن مشاكل المنطقة مرتبطة ببعضها بعضاً. واستنتاجي هو أن السلام الوحيد سيكون سلاماً شاملاً: سلام تكون دولة فلسطينية مستقلة في صميمه، لكن يدعمها سلام أوسع بين إسرائيل وسائر دول العالم العربي. بمعنى آخر، تسوية تضم 23 دولة - 22 دولة عضواً في جامعة الدول العربية إلى جانب إسرائيل».وعن مبادرة السلام العربية، قال: «إنني أعتقد بأنه آن الأوان للبناء على هذه المبادرة وضمان أن يكون القادة العرب جزءاً من المشاركين الإيجابيين في عملية سلام متجددة وشاملة - أن يكونوا مشاركين فاعلين لديهم مصالح وعليهم مسؤوليات، لا ليكونوا بديلين عن المتفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولكن كذلك لا ليقفوا متفرجين مكتوفي الأيدي».وقال «إن عام 2009 هو فرصة مهمة جداً. لأنه من الواضح أن جهود المجتمع الدولي غير قادرة على تحقيق النجاح؛ فالأوضاع على أرض الواقع في تدهور. في إسرائيل يتحدث كبار الشخصيات الإسرائيلية الآن - ابتداء من الرئيس (شمعون) بيريز ونزولاً - عن مبادرة السلام العربية: ليس فقط كاتفاق مفصَّل إما يؤخذ به أو لا، بل كمفهوم الأرض في مقابل الأمن الذي يمكن فقط للتطبيع أن يبدأ بتحقيقه».

The Expanding Geography of Militant Jihad

The Jamestown FoundationPresents:The Expanding Geography of Militant JihadFeaturing Keynote Speaker Hekmat Karzai*Updated Program (as of November 13)Tuesday, December 9, 20089:00 a.m. to 4:30 p.m.The National Press ClubBall Room529 14th Street NWWashington, DCRegistration8:30 a.m.Introduction9:00 a.m.Bruce Hoffman"Challenges for the Next Administration"Edmund A. Walsh School of Foreign ServiceGeorgetown UniversityPanel One:The Ideology of Militant Islamism9:20 - 10:15 a.m.Maajid Nawaz“The Culture of Educating Jihadis"The Quilliam Foundation(former member of Hizb ut-Tahrir)Stephen Ulph"The Ideology of Expansion"Senior Fellow, The Jamestown FoundationCoffee Break10:15 - 10:30 a.m.Panel Two:The Northwest Frontier/Pakistan/Afghanistan10:30 a.m. - 12:00 p.m.Moderator:Thomas P. WilhelmDirector, Foreign Military Studies OfficeU.S. ArmyTariq Ashraf, Air Commodore (Ret.)"The Changing Strategic Concerns of Pakistan in the Northwest Frontier"South Asia Defense AnalystHassan Abbas"Tactics and Strategy of the Pakistani Taliban"Research FellowBelfer Center, JFK School of Government, Harvard UniversityBrian Glyn Williams"Moving South: Suicide Bombing Trends in the Hindu Kush"Associate Professor of Islamic HistoryUniversity of Massachusetts at Dartmouth*Keynote Luncheon Speaker*12:30 p.m. - 1:15 p.m.Mr. Hekmat Karzai“Bringing Order to Chaos: A Strategic Framework for Victory in Afghanistan”Director and Founder, Centre for Conflict and Peace StudiesKabul, AfghanistanPanel Three:The Changing Face of Islamist Militancy in North Africa1:30 - 2:45 p.m.Moderator:General Carlton W. Fulford, Jr.U.S. Marine Corps (Ret.)Theresa Whelan“Islamic Jihad in North Africa”Deputy Assistant Secretary of Defense for African AffairsOffice of the Secretary of DefenseAndrew Black“Tactics, Strategy, and Ideology of Jihadi Movements in the Maghreb”Managing DirectorBlack Watch GlobalAndrew McGregor“The Islamist Challenge to North Africa's Energy Industry(Chad, Niger, Algeria and Sudan)”Editor, Terrorism Monitor and Terrorism FocusThe Jamestown FoundationCamille Tawil“The Islamist Challenge in Libya”Al-Hayat NewspaperBreak2:45 - 3:00 p.m.Panel Four:Over the Horizon Threats in Eurasia3:00 - 4:30 p.m.Michael Scheuer“Over the Horizon Threats to the United States”Senior FellowThe Jamestown FoundationMurad Batal al-Shishani"The Salafi Jihadist Movement in Lebanon"Independent Islamic Groups AnalystGregory Johnsen“The Threat of Militant Jihad in Yemen”Ph.D. Candidate in Near Eastern Studies at Princeton UniversityConclusion4:30 p.m.

ISAF BG speaks on Afghanistan, Taleban, and Al-Qaeda

http://www.daralhayat.com/world_news/asiastralia/11-2008/Item-20081119-b62a37cc-c0a8-10ed-0160-3408859bcd68/story.html

«ايساف» تلمح الى إنقسام بين «طالبان» و «القاعدة»
لندن - كميل الطويل الحياة - 20/11/08//
كشف الناطق باسم قوات «آيساف» في أفغانستان البريغادير جنرال ريتشارد بلانشيت، أمس، أن لديهم معلومات استخباراتية عن خلافات بين حركة «طالبان» وتنظيم «القاعدة» في أفغانستان.
وقال الجنرال الكندي في مقابلة هاتفية مع «الحياة» من مقره في أفغانستان إن «المتمردين يحاولون خلق جو من الرعب، لكن شعب أفغانستان لا يستسلم لهم. وليس هناك أي عمل يقوم به المتمردون يمكن أن يردع الشعب الأفغاني الآن عن مواصلة مسار الحرية الذي بدأه قبل سنوات. وآيساف، بصفتها قوة مساعدة، هي في موقع جيد لتساعد الجيش والشرطة الأفغانيين لتحقيق هذه الغاية».
وسُئل عن النقطة التي بدأ فيها التمرد يقوى في أفغانستان بعدما نجح الأميركيون في قلب نظام حركة «طالبان» في 2001، فأجاب: «يجب الإقرار بأن هذا التمرد صلب. والواقع أنه كان في استطاعتهم النشاط انطلاقاً من الجانب الآخر من الحدود (أي باكستان)... نقطة التحوّل بدأت في اللحظة التي فر فيها المتمردون إلى باكستان، ومن ناحية تكتيكية بات من الصعب الإمساك بالعدو في منطقة لا تستطيع رؤيته فيها». لكنه أضاف: «ما نراه اليوم هو ضغط أكبر في الجهة الباكستانية، وهذا يؤدي الى نجاحات لنا». وقال: «إننا متشجعون الآن كون الوضع أصبح أكثر صعوبة للتمرد بعدما بات عليه أن ينظر إلى اليسار واليمين» بفعل الحملة الباكستانية ضد مواقع «طالبان» و «القاعدة» في مناطق القبائل، مشيراً تحديداً إلى تنسيق ثلاثي باكستاني – أفغاني – دولي لم يكن موجوداً في السابق. وقال إن هذا التنسيق الثلاثي ضد «طالبان» و «القاعدة» يتم في غرفة واحد وأمام خريطة واحدة».
وسُئل عن رأيه في كلام الجيش البريطاني عن عدم إمكان الانتصار على «طالبان» في أفغانستان، فقال إنه «لا يمكن تحقيق انتصار عسكري حاسم ضد طالبان» بل الانتصار يكون «عبر تحقيق درجة معينة من الأمن في منطقة من المناطق وعندما يحصل ذلك، يبدأ البدء في تعزيز عملية الحكم المحلي وبدء عملية اعمار».
وقال: «المهم ليس سيطرتنا على الأرض، بل قدرة الحكومة الأفغانية على مد سلطتها. إن التمرد محدود المجال. قرابة 70 في المئة من كل الحوادث في أفغانستان تتركز في أقل من 10 في المئة من مساحة الأرض الأفغانية، وفي هذه المساحة البالغة 10 في المئة يسكن نحو 6 في المئة من عدد السكان. إذاً هذا تمرد ريفي الى حد كبير. وفي المناطق التي ننشر فيها قوات، إذا تواجهنا مع العدو فإننا ننتصر في كل المواجهات تقريباً». وقال إن «حملة الشتاء ستبدأ قريباً، ما يسمح لنا بالضغط أكثر عليهم». وقال: «العمليات متواصلة يومياً... ومع تدني درجة الحرارة لن يستطيع المتمردون البقاء طويلاً في الجبال، وهذا يعطينا تقدماً عليهم، وهو أمر ننوي استخدامه لمصلحتنا خلال الشتاء».
وعن التفاوض مع «طالبان»، قال: «موضوع المصالحة له طابع سياسي، والحكومة الأفغانية تقود هذا الجانب وهي تجري تقويماً لهذه العملية، ونحن نقف جانباً وعلى استعداد لدعم هذه العملية إذا كانت تحسّن مستوى حياة الشعب».
وعن سقوط ضحايا مدنيين في غارات القوات الدولية، قال: «إننا واعون جداً أن سقوط مدني واحد هو رقم كبير. نعلم أن المتمردين يختبئون وراء النساء والأطفال ويتخذون دروعاً بشرية. هم يريدون سقوط مدنيين لممارسة ضغط علينا.(...) لكننا نتخذ كل الإجراءات الممكنة لضمان عدم وقوع ضحايا مدنيين».
وسئل عن معلومات عن انتقال قادة «القاعدة» من العراق إلى أفغانستان: فأجاب: «ليس لدينا معلومات تؤكد ذلك، ولكن لدينا معلومات ان لـ «القاعدة» تأثيراً في طريقة ممارسة المتمردين عملياتهم في أفغانستان. (...) يساعدون في تدريب المتمردين، وهم بالتأكيد لديهم تأثير من الناحية اللوجستية. لكننا في المقابل واعون أن طالبان مختلفة عن القاعدة... ولدينا معلومات استخباراتية أن هناك أحياناً خلافات بين هذه التنظيمين، وبالتأكيد إننا نأمل في أن هذا الانقسام سيتسع يوماً».

bin kiran interview with camille tawil - moroccan islamist party

http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica_news/11-2008/Article-20081114-9c2f8c73-c0a8-10ed-0160-3408cf08f31c/story.html

زعيم «العدالة والتنمية» يدعو «الجهاديين المغاربة» إلى البقاء في بلدهم ... ويتهم «حكّام الجزائر» بالخوف من تطبيع العلاقات ... بن

كيران لـ«الحياة»: «استئصاليون» في الحكومة المغربية ولا نريد الانضمام اليها
الرباط - كميل الطويل الحياة - 15/11/08//
هاجم زعيم حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب عبدالإله ابن كيران من سمّاهم بـ «الاستئصاليين» في الحكومة المغربية، واتهمهم بشن حملة ضد «منابع التدين» في البلاد. وأكد في مقابلة مع «الحياة» أن حزبه الذي يحتل المرتبة الثالثة في البرلمان المغربي، لا يريد الانضمام إلى الحكومة الائتلافية لزعيم الاستقلال عباس الفاسي و «هم مخطئون إذا اعتقدوا أننا متلهفون وراء المناصب». ودعا الشبان المغاربة الذين يريدون الذهاب إلى العراق للمشاركة في ما يعتبرونه «جهاداً»، إلى البقاء في منازلهم، واتهم «حكام الجزائر» بأنهم يخشون تطبيع العلاقات مع المغرب.وتحدث ابن كيران في المقابلة التي أجريت معه في منزله في الرباط، عن قضية اغلاق السلطات «دور القرآن» إثر فتوى للمشرف عليها الشيخ محمد المغراوي تؤيد زواج القاصرات، فقال: «نحن لا نرى علاقة بين الفتوى وبين إغلاق دور تُحفّظ القرآن الكريم. فلو انهم أوقفوا الدروس فقط فليس عندنا مانع. لكن لماذا يتم وقف تحفيظ القرآن الكريم؟ أوقفوا قرابة 50 داراً. وما صدر ليس فتوى، هو رأي قاله شخص لسنا من مدرسته ولا ننسجم مع منطقه. عنده مذهبه الخاص، ونحن لسنا من أنصاره ولا نلتقي معه ولا به».وما هو موقفكم من زواج القاصرات؟ أجاب: «لا نؤيده اطلاقاً لا طبعاً ولا شرعاً، وهذا محسوم قانونياً (في المغرب). غير معقول وغير مقبول. هل لديك استعداد أن تزوّج ابنتك البالغة من العمر تسع سنوات؟ لنكن واضحين، هذا يكون جنوناً وجريمة في الوقت الراهن. الرجل تكلّم برعونة، لكن بين تصرفه وبين اغلاق الدور القرآنية... نحن نشكك في الجهات التي حضّرت وطبخت هذا القرار. في تقديرنا هذه جهات استئصالية تنتظر أي فرصة للتضييق على كل ما يخدم في شكل أو آخر منابع التدين في المجتمع. غير مقبول اغلاق 50 داراً للقرآن الكريم بسبب رأي موجود في الانترنت منذ سنتين».وعن الخلافات بين «العدالة والتنمية» وزعيم «الشبيبة الإسلامية» الشيخ عبد الكريم مطيع الحمداوي، قال: «هذا رجل جمعتنا به مرحلة في حياتنا قبل 27 سنة، اتخذنا هدفاً ونحن قررنا أن نعرض عنه. ولولا الصحافة التي تثيره في بعض الأحيان لما تحدثت عنه اطلاقاً. هذه مكانته عندي». والحمداوي يعيش في المنفى بعدما فكّكت السلطات تنظيمه في السبعينات. وشارك أعضاء سابقون في هذا التنظيم في تشكيل «العدالة والتنمية» لاحقاً.وعن الانتخابات البلدية المقررة في حزيران (يونيو) المقبل، قال بن كيران: «تجربتنا في الجماعات المحلية التي سيّرناها كانت تجربة مشرفة جداً. ولو كان هناك انصاف، فهي أحسن التجارب على الإطلاق في المغرب. ومن حيث المبدأ، نحن نستعد بطريقة عادية لهذه الانتخابات. لكن مع الأسف وزارة الداخلية التي طلبنا منها أن تُصحح الأوضاع التي تشوبها عيوب في كثير من الأمور المنظّمة للانتخابات - مثل اللوائح الانتخابية، والعتبة المحددة التي يحصل الشخص فيها على مقعد، أو طريقة اختيار رؤساء الجماعات المحلية - لم تستجب طلبنا مع الأسف الشديد». وأضاف مفسّراً سبب الرفض: «يبدو أن العقليات السائدة في الجهاز تسير بمنطق التحكم في خريطة المجالس الجماعية. ومع الأسف، هذا الشيء سلبي جداً بالنسبة الى البلد. لكن مع ذلك نحن قررنا المشاركة، وسنشارك ان شاء الله».وعن قضية الإشكالات الخاصة بمطالب بعض الجهات الحد من صلاحيات الملك، قال: «هناك اجماع الآن في المغرب بين الطبقة السياسية على الملكية وعلى جلالة الملك. (...) قد يكون عندك رأي في صلاحيات الملك أو لا، لكن ذلك لم يعد الآن في إطار لي الذراع (كما كان يحصل خلال الصراع بين اليساريين وبين حكم الملك الراحل الحسن الثاني). منذ أن صوّت الاتحاد الاشتراكي على دستور 1996 ودخل الحكومة في 1998، أصبح الوضع في المغرب فيه شبه اجماع حول الملك والملكية. والإشكاليات الأخرى المتعلقة بالصلاحيات تُدرس بطريقة تبتغي المصلحة».وعن طموحه إلى أن يكون رئيس الحكومة المقبلة، قال: «إنني اعتبر الطموح في المسؤوليات غباء ما بعده غباء. إذا كانت هذه المسؤولية في يوم من الأيام من أجل خدمة البلد والمجتمع والشعب فمرحباً بها، وإذا كانت فقط من أجل الطموح الشخصي والمصالح المادية فلا جاء الله بها».وعن إمكان انضمام «العدالة والتنمية» إلى حكومة عباس الفاسي، قال: «لا نفضّل الدخول في مثل هذه الحكومة الحالية. ولو وقع تعديل اليوم فيها فالراجح أننا لن نقبل الدخول اليها. ليست عندنا قابلية».وهل المشكلة مع رئيس الحكومة؟ قال: «المشكلة مع الطريقة التي دُبّرت فيها الانتخابات الماضية والتي تأسست بها الحكومة الحالية».وهل يعتقد أن حزبه «ظُلم» في نتائج الانتخابات النيابية في أيلول (سبتمبر) الماضي، قال: «ليست قضية اننا ظُلمنا. ما ظُلمنا في شيء. قناعتنا، في النهاية، اننا جهة سياسية تريد أن تخدم الوطن. إذا كان المسؤولون لا يريدون ذلك، فنحن لا نعتبرهم ظلمونا. نعتبرهم ظلموا أنفسهم، وظلموا الوطن. نحن في مكاننا الحالي وليس عندنا مشكلة والحمد الله. هم براحتهم، خلاص! إذا كانوا يتصورون اننا متلهفون على المناصب، فهم مخطئون خطأ كبيراً».وعن أعمال العنف والتفجيرات التي يقوم بها بعض إسلاميون متشددون في المغرب، قال: «ليس هناك تيار يقوم بأعمال عنف. هناك عمليات معزولة. المجتمع المغربي لم يقبل منطق العنف والإرهاب والتفجيرات، ولهذا لم يتجاوب مع من يقوم بذلك، ولهذا لم ينجحوا. ليست الدولة هي التي تغلبت وحدها على العنف والتفجيرات. المواطنون هم من رفضوا هذا المنطق وساهموا ويساهمون في عزله (العنف) لأنه غير مقبول اجتماعياً». وأوضح أن «الوضع في المغرب فيه مشاكل، لكنه لم يصل إلى مرحلة الأزمة التي تجعل المجتمع ينفجر. ليس هناك انسداد. لو كان هناك انسداد، ربما كان لهذه المجموعات فرصة أكبر للنجاح. لكن الحمد لله ليس عندنا انسداد».وأكد بن كيران أن «الحركة الإسلامية ترفض أعمال العنف في المغرب. الحركات الرئيسية، سواء كانت جماعة التبليغ أو العدل والاحسان أو التوحيد والإصلاح أو العدالة والتنمية أو الحركة السلفية - كلها ترفض هذا المنطق وهذا الاسلوب. هذه مجموعات أحياناً تكون تدور حول شخص أو أشخاص على هامش المجتمع وعلى هامش التيارات الاسلامية، وغالباً ما تكون مرتبطة بقناعات تأتي من الخارج في شكل أو آخر، أو من أوساط لا تجد لنفسها مكاناً في المجتمع في شكل أو آخر. لكنها ليست تيارات أبداً. العنف ليس تياراً في المغرب. هم تيارات معزولة».وعن موقف حزبه من الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وبين «القاعدة» والمتعاطفين معها، قال: «نحن نجد أنفسنا مع مصلحة الشعوب ومصلحة الأمة دائماً». وزاد: «كل من يتسبب في قتل الأبرياء نحن لا نقبل منه ذلك. وكل من يحتل أراضي المسلمين نحن لا نقبل منه ذلك أيضاً».وماذا يقول للمغاربة الذين يريدون الذهاب للمشاركة في ما يعتبرونه «جهاداً» في العراق؟ قال: «أقول لهم ابقوا في بلدكم، ليس لأنني مع احتلال العراق، لكن الخروج من المغرب والذهاب إلى العراق مغامرة ليست محسوبة النتائج. والعراقيون ليسوا محتاجين إلى المغاربة لكي يجاهدوا معهم. هناك في العراقيين من يقاوم الاحتلال والاحتلال فقط، وهذا ليس محتاجاً لأحد. ولهذا أقول للاخوة المغاربة: ابقوا في بلدكم، اعبدوا الله في بلدكم، وقوموا بواجب الدعوة. واقولها لجميع المسلمين وليس فقط للمغاربة».وعن الخلافات مع الجزائر، قال: «ليس بين المغرب والجزائر مشكلة الصحراء. مشكلة المغرب مع حكام الجزائر هي مشكلة التطبيع مع المغرب. هم يخافون ولا يرفضون التطبيع مع المغرب. لماذا؟ للأسف الطبقة المتحكمة في الجزائر منذ حوالي 40 سنة عندها اقتناع صميم بأن التطبيع مع المغرب يضر بمصالحهم هم. لماذا يرفضون فتح الحدود الآن؟ مشكلة الصحراء في الجنوب، فلماذا يرفضون فتح الحدود الشرقية (في الشمال). لن تجد جواباً. الجواب هو أنهم يخافون أنه إذا دخل الاخوة الجزائريون الى المغرب ورأوا ما فيه وقاسوه بما لديهم في الجزائر، فستقع اضطرابات في الجزائر. هم كالجار الذي يمنع ابنه من الذهاب الى عند ابن الجيران حتى لا يرجع منزعجاً من طريقة طعامه أو لباسه. وبهذه الطريقة يمكن فهم كل سياسات الجزائر نحو المغرب».

Hekmetyar hizb-i-islami peace propasl - by camille tawil al-hayat

«الحياة» تنشر «مبادرة السلام» التي عرضها على الأوروبيين ... حكمتيار يقترح نشر قوات إسلامية
لندن - كميل الطويل الحياة - 14/11/08//
حصلت «الحياة» في لندن على نص مبادرة قدمها مساعدون سابقون لزعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمتيار لحكومات غربية من أجل التوصل إلى وقف العنف في أفغانستان. وعلمت «الحياة» أن القيادي السابق في الحزب الإسلامي قريب الرحمن سعيد، الناطق السابق، باسم حكمتيار، سلّم المبادرة إلى جهات سياسية في بريطانيا طالباً دعمها للتوصل إلى حل للأزمة الأفغانية.لكن، ليس واضحاً إلى أي مدى يمكن أن يستطيع حكمتيار إقناع بقية الأطراف البشتونية في السير في مبادرته، خصوصاً أنه ليس جزءاً من حركة «طالبان» التي تقود الحرب ضد الحكومة والقوات الأجنبية. ويتخذ حكمتيار من بعض ولايات الجنوب الشرقي في أفغانستان قاعدة لعملياته، وهي منطقة ينشط فيها تنظيم «القاعدة» كما ينشط فيها أيضاً القيادي الكبير في حركة «طالبان» جلال الدين حقاني (الذي كان مع حكمتيار سابقاً في اطار الحزب الإسلامي).وتحمل مبادرة حكمتيار عنوان «اقتراح من أحزاب المعارضة داخل أفغانستان من أجل إجراء محادثات سلام»، وهي تتضمن نقاطاً عدة يستهلها زعيم الحزب الإسلامي بمقدمة يقول فيها «إنني مع الرأي (المؤيد) لتبادل الآراء حول مستقبل أفغانستان مع اللاعبين ذوي العلاقة. وهذه المحادثات يجب أن تبدأ في أقرب وقت، أي فوراً، من أجل وقف أي نزف جديد للدم». وتابع أن «ليس هناك أي طريق أخرى» سوى الحوار لوقف المواجهات في أفغانستان بين حكومة الرئيس حامد كارزاي المدعومة من الغرب وبين معارضيها وعلى رأسهم حركة «طالبان».وتتضمن المبادرة نقاطاً عدة أولها: «انسحاب القوات الأجنبية ووضع جدول زمني محدد لانسحابها. ويبدأ الانسحاب بإعادة تمركز القوات الأجنبية في داخل قواعدها»، قبل أن يبدأ في مرحلة ثانية «الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية بما في ذلك أجهزتها السرية والأمنية، والمرتزقة، والمستشارون». وتضيف أنه «في الوقت ذاته» مع بدء تنفيذ النقطة السابقة «تتشكل حكومة أفغانية انتقالية من دون تدخل الدول الأجنبية. ويجب أن تتكون من شخصيات تتمتع بصدقية ومقبولة من جميع الأفغان».وتشير النقطتان الثالثة والرابعة الى ضرورة إجراء «مصالحة داخلية أفغانية» قبل تنظيم انتخابات جديدة تتولى الإشراف عليها «الحكومة الانتقالية» وتكون انتخابات «عامة، حرة وبالاقتراع السري»، ولا تُجرى سوى بعد الانسحاب الأجنبي. وتعتبر النقطة الخامسة من المبادرة أن الانتخابات ستُنتج «حكومة مقبولة من الشعب الأفغاني كله».وتشير النقطة السادسة إلى أن الأفغان قادرون على «ضمان الأمن بأنفسهم» و «إذا كان الآخرون يخشون (عدم قدرة الأفغان على ذلك)، فإننا مستعدون لقبول قوات أمن من دول أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، باستثناء القوات من الدول المجاورة (لأفغانستان)».وتتحدث المبادرة أيضاً عن ضرورة البدء في خطوات «بناء ثقة»، مثل «تراجع العمليات العسكرية» و «إطلاق السجناء» و «تعهد الأفغان أن لا يمثّلوا تهديداً لا لجيرانهم ولا للعالم بأسره» و «تعهد شركائنا في المفاوضات أن لا يتدخلوا في الشؤون الداخلية لأفغانستان». ويُعتقد أن «عدم تهديد» الأفغان لجيرانهم والعالم يعني أن «القاعدة» لن يُسمح لها احد بالعمل من داخل أفغانستان.ويقول حكمتيار في ختام مبادرته إن «افغانستان مسالمة، سيّدة، ومستقلة ستحافظ على علاقات سياسية واقتصادية وثقافية مع كل الدول والمجتمع الدولي، علاقة تتميز بالصداقة والاحترام المتبادل». ويقول إن اقتراحه «قابل للنقاش».

elyazighy tells al-Hayat (on Bin Berka and other issues), اليازغي مقابلة مع الحياة

http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica_news/11-2008/Article-20081108-7d6abb5c-c0a8-10ed-011c-4d1655a8b416/story.html

قال إن على الحكومة المغربية «إلزام» مسؤولين سابقين في الاستخبارات «قول الحقيقة» في ملف بن بركة ...

اليازغي لـ«الحياة»: سأعود إلى القاعدة في الاتحاد الاشتراكي ... وأبقى في الحكومة

الرباط - كميل الطويل الحياة - 09/11/08//
دافع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي وزير الدولة محمد اليازغي عن قراره الاستقالة من قيادة الحزب، وقال إنه قرر عدم الترشح الى مناصب في الحزب والعودة «الى القاعدة». وطالب السلطات المغربية بـ «الزام» مسؤولين سابقين في الاستخبارات «قول الحقيقة» في قضية اختطاف الزعيم المعارض المهدي بن بركة في باريس عام 1965.وشرح اليازغي، في مقابلة مع «الحياة» في مكتبه في وزارة الدولة في الرباط، ملابسات «التمرد» الذي شهدته قيادة حزبه العام الماضي في أعقاب الانتخابات الاشتراعية التي نقلت الاتحاد الاشتراكي الى المرتبة الرابعة في ترتيب الفائزين بعدما كان يحتل المرتبة الأولى. وقال إنه كان قرر عدم الترشح للقيادة في أعقاب ظهور نتائج الانتخابات، موضحاً: «قررت عدم الترشح لأسباب عديدة وأن أرجع إلى القاعدة. كنت قد اقترحت الأخت لطيفة جبابدي التي نجحت في الرباط وكانت على رأس القائمة المحلية لمرشحي الاتحاد الاشتراكي (قادت لائحة مختلفة عن الحصة المحفوظة للنساء في القائمة الوطنية). وكان ذلك مقدمة لئلا أترشح للكتابة الأولى. وعندما وقعت عندنا الأزمة في المكتب السياسي (نهاية العام الماضي)، ازداد اقتناعي بألا أترشح. وعلى رغم أن الأخوة في الأقاليم والجهات ألحّوا عليّ بألا أنهي مشواري، لكنني قررت أن أرجع الى القاعدة. والجميع سينتخبون الآن بموجب الاقتراع السري. عدد المؤتمرين (في مؤتمر الحزب) سيكون في حدود 1365 سينتخبون الكاتب الأول (فاز به ليل الجمعة وزير العدل عبدالواحد الراضي) والمكتب السياسي والمجلس الوطني».وكيف يمكن أن يؤثر ابتعاده عن قيادة الحزب في وضعه في الحكومة؟ قال: «لن يكون هناك تأثير. سأبقى وزيراً». وماذا لو قرر حزبه الآن الخروج من الحكومة التي يقودها زعيم الاستقلال عباس الفاسي؟ أجاب: «نحن عارضنا الاستبداد، وعارضنا الخرق الجسيم لحقوق الإنسان، وعارضنا السياسات اللاشعبية التي كانت مطبقة لعقود عدة، أما الآن فنعارض ماذا؟ هل نعارض الاصلاح الذي نطالب به؟ هل نعارض المشاريع التي فُتحت في البلد؟ هل نعارض توسيع مجال الحريات في بلدنا؟ أم نعارض برنامجاً شاركنا في صوغه في الحكومة الحالية؟».وماذا عن التيار في الاتحاد الاشتراكي الذي ينادي بالخروج من الحكومة؟ قال: «هذا رأي موجود في الحزب. لكن اختيار المعارضة أو المشاركة لا يتم ببساطة. لا يقرر حزب هكذا أن يخرج إلى المعارضة! اللهم إلا إذا وقع خلاف داخل الحكومة بيننا وبين الوزير الأول، أو بيننا وبين الأطراف الأخرى المشاركة فيها. إذا حصل خلاف على نقطة جوهرية، فبطبيعة الحال يمكن أن ننسحب آنذاك من هذه الحكومة. لكن لا بد أن يكون السبب أساسياً. أما أن نبرر الخطوة بأن نتائجنا في الانتخابات جعلتنا في صف ليس هو الصف الأول الذي كنا فيه، فهذا غير مقبول. فعندما كنا في الصف الأول كنا في ائتلاف حكومي في إطار «الكتلة الديموقراطية» (مع الاستقلال والتقدم والاشتراكية)، وبالتالي نحن ملزمون بميثاق الكتلة وقراراتها».ورد على الانتقادات في خصوص غياب التجانس عن الحكومة، وقال: «كل الحكومات الائتلافية تسعى إلى تكوين توافق على الأمور الأساسية، إذ ليست هناك حكومة ائتلافية يكون فيها تجانس مطق. التجانس المطلق لا يكون إلا في حكومة حزب يتمتع بالغالبية، كما هو حاصل في بريطانيا مثلاً حيث تمتلك الحكومة (العمالية) غالبية برلمانية. نحن دخلنا في حكومة ائتلافية واتفقنا على برنامج صادقت عليه الغالبية في البرلمان، فكيف يمكن الانسلاخ عنها؟ ولكن اذا حصلت مشكلة داخل الحكومة، فسيكون من المعقول أن نفكّر في الانسحاب، إذا كانت القضية جوهرية».وهل يشعر بأنه تلقى «طعنة في الظهر» عندما تمرد حزبه عليه؟ قال: «ليس لدي هذا الشعور. أنا اعتبرت أن الأزمة التي حدثت في المكتب السياسي كانت في غير محلها. اعتبر الاخوان أن من الحكمة أن نعمل على احداث صدمة في الرأي العام، وفي رأيهم أن هذه الصدمة هي أن لا يكون عندنا كاتب أول ولا نائب له، وان نكون قيادة جماعية، كما حصل عندنا في الماضي عندما وقعت مشاكل في قيادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (الذي انبثق منه حزب الاتحاد الاشتراكي عام 1975) وتشكلت قيادة جماعية. شرحت للأخوة أن ذلك لن يشكّل صدمة، بل بالعكس سيدخلنا في نفق أتمنى أن نستطيع الخروج منه. قلت إن التجربة السابقة كانت فاشلة، لأن القيادة الجماعية في نهاية الخمسينات وبداية الستينات لم تصمد. تشكلت قيادة جماعية لأن بعض الأطراف، وخصوصاً الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الفقيه البصري، أحد مؤسسي المقاومة، كانوا لا يقبلون بالمهدي بن بركة ولا بعبدالرحيم بوعبيد كاتباً أول أو كاتباً ثانياً. فقالوا: إذن نكون سواسية. لكن بعد ذلك رحل المهدي بن بركة الى الخارج وحاول ربط النضال ضد الاستبداد بالنضال ضد الامبريالية ودفع الثمن. وعبدالرحمن اليوسفي ذهب إلى اتحاد المحامين العرب وعمل في ملفات حقوق الانسان. وبقي الفقيه البصري منشغلاً بموضوع هل نلجأ أو لا نلجأ إلى العنف الثوري لمحاربة الاستبداد. ثم جمّد اخوة وضعهم في القيادة الجماعية. فبقي الأخ عبدالرحيم بوعبيد، رحمه الله، وهو الذي قاد الحزب منذ 1962 - 1963 وحتى العام 1975 عندما عقدنا مؤتمراً استثنائياً خرجنا فيه من وضع الى وضع آخر، وأسسنا الاتحاد الاشتراكي. أما أن نشكّل قيادة جماعية الآن فمعنى ذلك أننا سندخل مرحلة جمود واختناق».وتحدث عن المهدي بن بركة الذي مرت قبل ايام ذكرى خطفه في باريس عام 1965، وقال: «مع الأسف، الوضع جامد حالياً. ظهر عنصر جديد في الجانب الفرنسي تمثل في كتاب رجل المخابرات لو بلان أظهر فيه أن وزير الداخلية الفرنسي آنذاك في عهد الجنرال ديغول كان متواطئاً في اختطاف بن بركة مع زميله الجنرال أوفقير (وزير الداخلية المغربي آنذاك). على التحقيق أن يبحث في هذا الأمر، إذ أن ديغول قال بعد حادثة الاختطاف ان لا تورط فرنسياً على مستوى عال، بل كان على مستوى شرطيين فقط (أخذوا بن بركة وسلّموه الى عملاء مغاربة في باريس). لكن هذا الكتاب أظهر أن وزير الداخلية الفرنسي كان متواطئاً، وعلى الجانب الفرنسي أن يبحث عن الحقيقة».واضاف: «هناك قضية أخرى هي أن القاضي الفرنسي الحالي (باتريك) رامييل أصدر قراراً بالاعتقال في حق شخصيات مغربية رسمية، لكنه لم يحصل على موافقة حكومته كي يكون قراره قابلاً للتنفيذ من أطراف أخرى أو من الشرطة الدولية (انتربول) او غيرها من الجهات. لكنه مع الأسف بقراره هذا جمّد التعاون الذي كان بدأه مع المغرب، أي قضية المقاربة في إطار اتفاقية قضائية ما بين المغرب وفرنسا».وقال إن المطلوب «رفع السرية عن الوثائق التي ما زالت الحكومة الفرنسية تعتبرها سرية متعلقة بالأمن الوطني ولم تسلم إلى القاضي الى اليوم. هناك وئاثق رُفعت عنها السرية، ولكن يبقى هناك عدد محدود من الوثائق لم ترفع عنها السرية». وتابع أن المطلوب أيضاًً «استئناف الانتداب مع المغرب وحل المشاكل التي طرحتها قضية الأشخاص الذين ما زالوا على قيد الحياة من المغاربة الذين شاركوا في الاختطاف، وربما في اغتيال الشهيد بن بركة. في الجانب المغربي، المسألة كانت في يد هيئة الانصاف والمصالحة التي درست كل ملفات الخروق الجسيمة لحقوق الإنسان وملف المهدي بن بركة كان بينها. لكن هيئة الانصاف والمصالحة برئاسة المرحوم بن ذكري لم تصل الى نتيجة في ما يخص المهدي بن بركة، فكلف الملك محمد الخامس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بمتابعة التحقيق، لكن المشكلة تكمن في كون الأشخاص الذين ما زالوا على قيد الحياة لم يقولوا الحقيقة لهيئة الانصاف والمصالحة. قابلتهم الهيئة لكنهم تهربوا من كل مسؤولية. المطروح هو ان على الدولة أن تُلزمهم بقول الحقيقة لهيئة الانصاف والمصالحة الآن».وتابع أن هؤلاء المسؤولين هم الذين سماهم القاضي الفرنسي «طالباً الاستماع اليهم. كانوا رجال مخابرات في ذلك الوقت في «الكاب 1»، أي المكتب الأول الذي كان يُشرف عليه (أحمد) الدليمي».وقال إن «الدور الأميركي في اختفاء بن بركة كان حاسماً بلا شك، لم يظهر بعد ما هو دورهم بالتحديد، لكن الأكيد أن الأميركيين لم يكونوا مرتاحين للدور الذين كان يلعبه بن بركة في الاعداد لمؤتمر القارات الثلاث.و بالتأكيد هم سهّلوا الأمور. كما أن لديهم من المعلومات والوثائق ما يكفي لكشف ما حصل لبن بركة». وزاد: «حاولت عائلة بن بركة الحصول على الوثائق الاميركية، لكن خلافاً للقاعدة التي تقول برفع السرية عن الوثائق بعد 30 سنة، عملوا استثناء في قضية بن بركة (لمنع رفع السرية). وهذا يعني أن هناك تواطؤا أميركيا في ما حصل».وما هو المطلوب في رأيه لطي صفحة بن بركة؟ قال: «معرفة الحقيقة، كي نستطيع الوقوف على قبره والترحم عليه».

قال إن على الحكومة المغربية «إلزام» مسؤولين سابقين في الاستخبارات «قول الحقيقة» في ملف بن بركة ... اليازغي لـ«الحياة»: سأعود إلى القاعدة في الاتحاد الاشتراكي ... وأبقى في الحكومة

الرباط - كميل الطويل الحياة - 09/11/08//

دافع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي وزير الدولة محمد اليازغي عن قراره الاستقالة من قيادة الحزب، وقال إنه قرر عدم الترشح الى مناصب في الحزب والعودة «الى القاعدة». وطالب السلطات المغربية بـ «الزام» مسؤولين سابقين في الاستخبارات «قول الحقيقة» في قضية اختطاف الزعيم المعارض المهدي بن بركة في باريس عام 1965.
وشرح اليازغي، في مقابلة مع «الحياة» في مكتبه في وزارة الدولة في الرباط، ملابسات «التمرد» الذي شهدته قيادة حزبه العام الماضي في أعقاب الانتخابات الاشتراعية التي نقلت الاتحاد الاشتراكي الى المرتبة الرابعة في ترتيب الفائزين بعدما كان يحتل المرتبة الأولى. وقال إنه كان قرر عدم الترشح للقيادة في أعقاب ظهور نتائج الانتخابات، موضحاً: «قررت عدم الترشح لأسباب عديدة وأن أرجع إلى القاعدة. كنت قد اقترحت الأخت لطيفة جبابدي التي نجحت في الرباط وكانت على رأس القائمة المحلية لمرشحي الاتحاد الاشتراكي (قادت لائحة مختلفة عن الحصة المحفوظة للنساء في القائمة الوطنية). وكان ذلك مقدمة لئلا أترشح للكتابة الأولى. وعندما وقعت عندنا الأزمة في المكتب السياسي (نهاية العام الماضي)، ازداد اقتناعي بألا أترشح. وعلى رغم أن الأخوة في الأقاليم والجهات ألحّوا عليّ بألا أنهي مشواري، لكنني قررت أن أرجع الى القاعدة. والجميع سينتخبون الآن بموجب الاقتراع السري. عدد المؤتمرين (في مؤتمر الحزب) سيكون في حدود 1365 سينتخبون الكاتب الأول (فاز به ليل الجمعة وزير العدل عبدالواحد الراضي) والمكتب السياسي والمجلس الوطني».
وكيف يمكن أن يؤثر ابتعاده عن قيادة الحزب في وضعه في الحكومة؟ قال: «لن يكون هناك تأثير. سأبقى وزيراً». وماذا لو قرر حزبه الآن الخروج من الحكومة التي يقودها زعيم الاستقلال عباس الفاسي؟ أجاب: «نحن عارضنا الاستبداد، وعارضنا الخرق الجسيم لحقوق الإنسان، وعارضنا السياسات اللاشعبية التي كانت مطبقة لعقود عدة، أما الآن فنعارض ماذا؟ هل نعارض الاصلاح الذي نطالب به؟ هل نعارض المشاريع التي فُتحت في البلد؟ هل نعارض توسيع مجال الحريات في بلدنا؟ أم نعارض برنامجاً شاركنا في صوغه في الحكومة الحالية؟».
وماذا عن التيار في الاتحاد الاشتراكي الذي ينادي بالخروج من الحكومة؟ قال: «هذا رأي موجود في الحزب. لكن اختيار المعارضة أو المشاركة لا يتم ببساطة. لا يقرر حزب هكذا أن يخرج إلى المعارضة! اللهم إلا إذا وقع خلاف داخل الحكومة بيننا وبين الوزير الأول، أو بيننا وبين الأطراف الأخرى المشاركة فيها. إذا حصل خلاف على نقطة جوهرية، فبطبيعة الحال يمكن أن ننسحب آنذاك من هذه الحكومة. لكن لا بد أن يكون السبب أساسياً. أما أن نبرر الخطوة بأن نتائجنا في الانتخابات جعلتنا في صف ليس هو الصف الأول الذي كنا فيه، فهذا غير مقبول. فعندما كنا في الصف الأول كنا في ائتلاف حكومي في إطار «الكتلة الديموقراطية» (مع الاستقلال والتقدم والاشتراكية)، وبالتالي نحن ملزمون بميثاق الكتلة وقراراتها».
ورد على الانتقادات في خصوص غياب التجانس عن الحكومة، وقال: «كل الحكومات الائتلافية تسعى إلى تكوين توافق على الأمور الأساسية، إذ ليست هناك حكومة ائتلافية يكون فيها تجانس مطق. التجانس المطلق لا يكون إلا في حكومة حزب يتمتع بالغالبية، كما هو حاصل في بريطانيا مثلاً حيث تمتلك الحكومة (العمالية) غالبية برلمانية. نحن دخلنا في حكومة ائتلافية واتفقنا على برنامج صادقت عليه الغالبية في البرلمان، فكيف يمكن الانسلاخ عنها؟ ولكن اذا حصلت مشكلة داخل الحكومة، فسيكون من المعقول أن نفكّر في الانسحاب، إذا كانت القضية جوهرية».
وهل يشعر بأنه تلقى «طعنة في الظهر» عندما تمرد حزبه عليه؟ قال: «ليس لدي هذا الشعور. أنا اعتبرت أن الأزمة التي حدثت في المكتب السياسي كانت في غير محلها. اعتبر الاخوان أن من الحكمة أن نعمل على احداث صدمة في الرأي العام، وفي رأيهم أن هذه الصدمة هي أن لا يكون عندنا كاتب أول ولا نائب له، وان نكون قيادة جماعية، كما حصل عندنا في الماضي عندما وقعت مشاكل في قيادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (الذي انبثق منه حزب الاتحاد الاشتراكي عام 1975) وتشكلت قيادة جماعية. شرحت للأخوة أن ذلك لن يشكّل صدمة، بل بالعكس سيدخلنا في نفق أتمنى أن نستطيع الخروج منه. قلت إن التجربة السابقة كانت فاشلة، لأن القيادة الجماعية في نهاية الخمسينات وبداية الستينات لم تصمد. تشكلت قيادة جماعية لأن بعض الأطراف، وخصوصاً الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الفقيه البصري، أحد مؤسسي المقاومة، كانوا لا يقبلون بالمهدي بن بركة ولا بعبدالرحيم بوعبيد كاتباً أول أو كاتباً ثانياً. فقالوا: إذن نكون سواسية. لكن بعد ذلك رحل المهدي بن بركة الى الخارج وحاول ربط النضال ضد الاستبداد بالنضال ضد الامبريالية ودفع الثمن. وعبدالرحمن اليوسفي ذهب إلى اتحاد المحامين العرب وعمل في ملفات حقوق الانسان. وبقي الفقيه البصري منشغلاً بموضوع هل نلجأ أو لا نلجأ إلى العنف الثوري لمحاربة الاستبداد. ثم جمّد اخوة وضعهم في القيادة الجماعية. فبقي الأخ عبدالرحيم بوعبيد، رحمه الله، وهو الذي قاد الحزب منذ 1962 - 1963 وحتى العام 1975 عندما عقدنا مؤتمراً استثنائياً خرجنا فيه من وضع الى وضع آخر، وأسسنا الاتحاد الاشتراكي. أما أن نشكّل قيادة جماعية الآن فمعنى ذلك أننا سندخل مرحلة جمود واختناق».
وتحدث عن المهدي بن بركة الذي مرت قبل ايام ذكرى خطفه في باريس عام 1965، وقال: «مع الأسف، الوضع جامد حالياً. ظهر عنصر جديد في الجانب الفرنسي تمثل في كتاب رجل المخابرات لو بلان أظهر فيه أن وزير الداخلية الفرنسي آنذاك في عهد الجنرال ديغول كان متواطئاً في اختطاف بن بركة مع زميله الجنرال أوفقير (وزير الداخلية المغربي آنذاك). على التحقيق أن يبحث في هذا الأمر، إذ أن ديغول قال بعد حادثة الاختطاف ان لا تورط فرنسياً على مستوى عال، بل كان على مستوى شرطيين فقط (أخذوا بن بركة وسلّموه الى عملاء مغاربة في باريس). لكن هذا الكتاب أظهر أن وزير الداخلية الفرنسي كان متواطئاً، وعلى الجانب الفرنسي أن يبحث عن الحقيقة».
واضاف: «هناك قضية أخرى هي أن القاضي الفرنسي الحالي (باتريك) رامييل أصدر قراراً بالاعتقال في حق شخصيات مغربية رسمية، لكنه لم يحصل على موافقة حكومته كي يكون قراره قابلاً للتنفيذ من أطراف أخرى أو من الشرطة الدولية (انتربول) او غيرها من الجهات. لكنه مع الأسف بقراره هذا جمّد التعاون الذي كان بدأه مع المغرب، أي قضية المقاربة في إطار اتفاقية قضائية ما بين المغرب وفرنسا».
وقال إن المطلوب «رفع السرية عن الوثائق التي ما زالت الحكومة الفرنسية تعتبرها سرية متعلقة بالأمن الوطني ولم تسلم إلى القاضي الى اليوم. هناك وئاثق رُفعت عنها السرية، ولكن يبقى هناك عدد محدود من الوثائق لم ترفع عنها السرية». وتابع أن المطلوب أيضاًً «استئناف الانتداب مع المغرب وحل المشاكل التي طرحتها قضية الأشخاص الذين ما زالوا على قيد الحياة من المغاربة الذين شاركوا في الاختطاف، وربما في اغتيال الشهيد بن بركة. في الجانب المغربي، المسألة كانت في يد هيئة الانصاف والمصالحة التي درست كل ملفات الخروق الجسيمة لحقوق الإنسان وملف المهدي بن بركة كان بينها. لكن هيئة الانصاف والمصالحة برئاسة المرحوم بن ذكري لم تصل الى نتيجة في ما يخص المهدي بن بركة، فكلف الملك محمد الخامس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بمتابعة التحقيق، لكن المشكلة تكمن في كون الأشخاص الذين ما زالوا على قيد الحياة لم يقولوا الحقيقة لهيئة الانصاف والمصالحة. قابلتهم الهيئة لكنهم تهربوا من كل مسؤولية. المطروح هو ان على الدولة أن تُلزمهم بقول الحقيقة لهيئة الانصاف والمصالحة الآن».
وتابع أن هؤلاء المسؤولين هم الذين سماهم القاضي الفرنسي «طالباً الاستماع اليهم. كانوا رجال مخابرات في ذلك الوقت في «الكاب 1»، أي المكتب الأول الذي كان يُشرف عليه (أحمد) الدليمي».
وقال إن «الدور الأميركي في اختفاء بن بركة كان حاسماً بلا شك، لم يظهر بعد ما هو دورهم بالتحديد، لكن الأكيد أن الأميركيين لم يكونوا مرتاحين للدور الذين كان يلعبه بن بركة في الاعداد لمؤتمر القارات الثلاث.و بالتأكيد هم سهّلوا الأمور. كما أن لديهم من المعلومات والوثائق ما يكفي لكشف ما حصل لبن بركة». وزاد: «حاولت عائلة بن بركة الحصول على الوثائق الاميركية، لكن خلافاً للقاعدة التي تقول برفع السرية عن الوثائق بعد 30 سنة، عملوا استثناء في قضية بن بركة (لمنع رفع السرية). وهذا يعني أن هناك تواطؤا أميركيا في ما حصل».
وما هو المطلوب في رأيه لطي صفحة بن بركة؟ قال: «معرفة الحقيقة، كي نستطيع الوقوف على قبره والترحم عليه».

وزير خارجية المغرب لـ «الحياة»: لا تحفظات على تعيين روس

http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica_news/11-2008/Item-20081103-63ae3679-c0a8-10ed-011c-4d1682c9626d/story.html

وزير خارجية المغرب لـ «الحياة»: لا تحفظات على تعيين روس ... لكن لا عودة الى نقطة البداية في مفاوضات الصحراء

الرباط - كميل الطويل الحياة - 04/11/08//

أكد وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري أن لا تحفظات لبلاده على تعيين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون السفير الأميركي السابق كريستوفر روس ممثلاً شخصياً جديداً له في نزاع الصحراء، خلفاً للهولندي بيتر فان فالسوم الذي أثار حفيظة جبهة «بوليساريو» والجزائر بإعلانه أن استقلال الصحراء «ليس خياراً واقعياً». لكن الفهري قال في مقابلة مع «الحياة» في مكتبه في العاصمة المغربية إن بلاده لا تريد «العودة الى نقطة البداية» في المفاوضات.
وأشار الفاسي الفهري، في البداية، إلى أن خطة المغرب منح الصحراء حكماً ذاتياً في إطار سيادته ووحدة ترابه «جاءت بعد طلب ملح من المجتمع الدولي وخصوصاً مجلس الأمن، إثر دخول الملف في المأزق بدءاً من العام 2004». وقال إن الدعوة الدولية إلى «حل سياسي» للنزاع «تعني دعوة إلى التوافق وإلى القيام بمجهود تجاه الآخر، وأن نبتعد عن الخيارات التي كانت في نطاق مخطط التسوية للعام 1991، أي الاستفتاء بين خياري الاستقلال أو الاندماج. وبعدما تبيّن مع الوقت أن هذا الاستفتاء لا يمكن تطبيقه لأسباب موضوعية عديدة لا تنحصر بالخلاف حول هوية الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء، جاءت فكرة الحل السياسي بعد اعلان صريح بهذا المعنى من الأمم المتحدة. في البداية حاول (ممثل الأمين العام للمنظمة الدولية) جيمس بيكر في السنوات الأولى لتعيينه تطبيق مخطط التسوية، ولكنه توصل إلى أن ذلك مستحيل. ذهب بيكر وجاء ممثل آخر هو الفارو دي سوتو الذي اقترح البدء بالتفاوض حول حكم ذاتي، وآنذاك لم يكن عندنا مشروع جاهز للحكم الذاتي، بل كان مجرد فكرة في الأذهان. رفضت الجزائر و «بوليساريو» التعامل معه، فرحل ودخلنا في 2004 في المأزق الذي نحن فيه. وصدرت دعوات من مجلس الأمن تطلب من الأطراف بذل مجهود للخروج من المأزق والتوصل الى حل سياسي. واعتباراً من 2005 خلال زيارة جلالة الملك (محمد السادس) إلى العيون والاعلان عن انشاء المجلس الاستشاري الملكي للقضايا الصحراوية، بدأ المغرب مشاورات مع الأحزاب وسكان الجنوب (بعد ذلك بعام)، وتقدمنا باقتراح الحكم الذاتي في نيسان (ابريل) 2007. وبفضل هذه المبادرة، دخلنا في سلسلة جديدة من المفاوضات بناء على دعوة مجلس الأمن وجئنا اليها وفي يدنا هذا الاقتراح لحل ثالث (بديل عن الاستقلال أو الاندماج الكامل)».
وكشف الفهري أن ممثل الأمين العام بيتر فان فالسوم «جاءنا في كانون الثاني (يناير) 2008، وقلنا له إن من الصعب على المغرب أن يبقى في سلسلة من المفاوضات من دون تقدم. فقال لنا: إذا وضّح لي مجلس الأمن، خلال اجتماعه في نيسان 2008، أكثر خريطة الطريق بالنسبة إلى الاقتراح المغربي فإني سآخذ المسؤولية الكاملة للتعبير عن موقفي. آنذاك سترون إنني سأشرف خلال المفاوضات (في مانهاست) على الاتجاه الواضح والوحيد ألا وهو الحل النهائي عبر الحكم الذاتي. فقبلنا مبدأ الحضور في الجولة الرابعة من مفاوضات مانهاست في آذار (مارس) 2008. وفعلاً، تقدّم فان فالسوم في نيسان أمام مجلس الأمن وقال إن خيار الاستقلال ليس خيارا واقعياً. وعندما قال ذلك، لاحظنا أن الجزائر و «بوليساريو» عضبتا وهددتا وطلبتا رسمياً اقالته. وتزامن كل هذا مع نهاية العقد الإداري له مع المنظمة الدولية في آب (أغسطس) 2008، حيث لم يُجدد عقده».
ولخّص الوضع حالياً قبل الدعوة الى جولة خامسة من المفاوضات، بثلاث نقاط: «النقطة الأولى، قرار مجلس الأمن الأخير كان أكثر وضوحاً بالنسبة إلى المبادرة المغربية... ودعا الأطراف إلى أن تدخل في جولة جديدة من المفاوضات بروح من التوافق والواقعية. وهذان اللفظان، بطبيعة الحال، يصبان في اتجاه المغرب. إذ أن التوافق هو ما بين خيارين متباعدين، والواقعية هي أن الاستقلال مستحيل لأسباب عديدة. النقطة الثانية هي تعيين ممثل جديد للأمين العام. والثالثة: في أي إطار سيعمل، ولأي هدف، وكيف يمكن تسهيل مهمته حتى لا نرجع إلى البداية وكأن أي جهود لم تبذل من قبل في ظل عدم امكانية تطبيق الاستفتاء».
وقال: «نحن في تشاور يومي مع الأمانة العامة للأمم المتحدة. المغرب يريد في المفاوضات المقبلة أن يكون هناك تقدم ملموس. ونريد أن نعرف هل ستكون هناك زيارة للممثل الجديد إلى المنطقة، قبل عقد الجولة الخامسة، أم لا، وعلى أي مستوى ستجرى المفاوضات، ووفق أي أجندة، والأهم كيف يمكن التطبيق الفعلي للقرار الأخير لمجلس الأمن الذي يتحدث عن التوافق والواقعية والجهود ذات الصدقية التي يبذلها المغرب». وشدد على أن «ليست عندنا شروط، لكننا نريد أن نوضّح الأفق حتى يحصل تقدم في المفاوضات وندخل في مفاوضات عميقة، كما نص على ذلك القرار الاخير لمجلس الأمن».
وأين العقبة الآن؟ قال: «بالنسبة الينا الحل الذي قدمناه هو حل توافقي، حل سياسي. كان الخيار في السابق بين الاستقلال وبين الاندماج الكامل، ولكن المغرب تقدم خطوة إلى الامام من خلال اقتراح الحكم الذاتي».
وهل لديكم تحفظات عن تعيين كريستوفر روس؟ أجاب: «ليس لدينا اي تحفظ على السفير المقترح. لا مشكلة على شخصه، ولكن عندنا طلب رسمي بمساعدة أي مبعوث لمواصلة المفاوضات والشروع في مفاوضات تدخل في العمق حول الحكم الذاتي».
وقال إن المغرب مستعد لدرس مضمون اقتراح الحكم الذاتي وادخال تعديلات عليه، مضيفاً: «تقول بوليساريو إن اقتراح المغرب تكتيك أو لعبة جديدة. لا، نحن جادون في اقتراحنا (الحكم الذاتي)، ومستعدون لتفاوض عميق، كما يطلب مجلس الامن... تقرير المصير بالمفهوم العصري هو (نوع من) نظام الحكم الذاتي».
وعن الانقلاب العسكري في موريتانيا، قال: «يدعو المغرب إلى الرجوع الى الحياة الدستورية في نطاق حوار يشمل الجميع، وكذلك اطلاق الرئيس (المخلوع) سيدي ولد الشيخ عبدالله. لا نقبل ان يبقى في السجن، والجميع يتطلع الى هذا الحوار والحل السياسي».
وعن العلاقة مع الجزائر، قال: «على أعلى مستوى هناك علاقة احترام متبادل، ولكن مع الأسف هذه العلاقة بين القيادات لا تُترجم على المستوى الحكومي والاداري والسياسي. وافضل دليل على ذلك هو ان الحدود ما زالت مع الأسف مغلقة من دون جواب واضح من الاشقاء (عن سببها ابقائها مغلقة). ونلاحظ أيضاً انه ليس هناك أي لقاء على مسار ثنائي لتطبيع العلاقات لأنها ليست طبيعية: الحدود مقفلة والحوار ينعدم بين الحكومتين».

abbas al-fasi interview with camille tawil مقابلة الوزير الاول المغربي عباس الفاسي الحياة

دافع عن أداء حكومته وتركيبتها وتمنى على «الاتحاد الاشتراكي» البقاء فيها... رئيس الوزراء المغربي لـ «الحياة»: لا استعداد لدى الجزائر لحل أزمة الصحراء
الرباط - كميل الطويل الحياة - 30/10/08//
دافع رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي عن أداء حكومته في مناسبة مرور سنة على توليها الحكم في أعقاب انتخابات العام 2007 التي جاء فيها حزبه «الاستقلال» في المرتبة الأولى. وأكد أنها حققت نمواً في البلاد ولم تتأثر بالأزمة المالية العالمية.
وقال الفاسي في مقابلة مع «الحياة» في منزله في الرباط إنه يتمنى بقاء حزب «الاتحاد الاشتراكي» في حكومته، على رغم الأصوات التي تنادي بانسحابه منها. وشدد على أن ملف الصحراء يتطلب بقاء الحزب الذي تعرض أمينه العام محمد اليازغي (وزير دولة) إلى انقلاب داخلي، في الوزارة الحالية.
وشن الفاسي أيضاً هجوماً لاذعاً على الجزائر، واتّهمها بـ «معاكسة» بلاده في قضية الصحراء، وبالعمل على «استرجاع الوقت الضائع» الذي فاتها خلال حقبات استعمارها. ورأى أن اقتراح الحكم الذاتي الذي قدمته الرباط لحل أزمة الصحراء هو «الخيار الوحيد المقبول» وانه يمثّل حلاً لا تنهزم فيه الجزائر ولا المغرب. وفي ما يأتي نص الحوار:
> في مناسبة مرور سنة على حكومتكم، ما هي أبرز التحديات التي تواجهونها وما هي أبرز الانجازات؟
- تحققت إنجازات مؤسساتية تمثلت في تدعيم الديموقراطية وحقوق الإنسان ووجود المرأة في المجالس المنتخبة، هذه أمور نعتبرها أساسية. كذلك تم إنشاء هيئة مركزية للوقاية من الرشوة، وإجبارية التصريح بالممتلكات لجميع المسؤولين، سواء كانوا في الحكومة أو موظفين سامين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقضاة. هذا الأمر كان موجوداً في السابق، لكن كانت فيه ثغرات ولم يطبق.
وبخلاف الإصلاح المؤسساتي، هناك إصلاحات في الميادين كافة، في التعليم وفي الطاقة وفي السياحة، والإسكان الاجتماعي. موازنة الدولة كانت 20 بليوناً في 2008 وستصير 40 بليوناً في 2009. نسبة البطالة كانت 15 في المئة، وصارت الآن 9,1. نسبة الفقر انخفضت ايضاً. كان لدينا خمسة ملايين فقير والآن أصبحوا مليونين ونصف مليون. نسبة النمو كانت 2.5 في المئة بسبب الجفاف والآن صارت 6.5. نقطة الضعف عندنا الآن هي التضخم. كان دائماً عند نسبة 2 في المئة، والآن بسبب الغلاء صار 3.4 في المئة. هذه نقطة الضعف الوحيدة عندنا.
لا يعني هذا ارتياحاً ذاتياً وأن كل شيء على ما يرام. فالمجهود كي يؤتي ثماره يجب أن يستمر. والحقيقة ان هذه المجهودات لم تبدأ مع ولايتي. لقد بدأت مع التناوب الوفاقي مع عبدالرحمن اليوسفي (نهاية التسعينات) ثم إدريس جطو.
> يؤخذ على حكومتكم غياب التجانس فيها، إذ تضم أحزاباً يمينية ويسارية، كما أن وزارات السيادة لا تخضع لرئيس الحكومة.
- ليس عندنا يمين، عندنا وسط ويسار، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، هناك انسجام كامل في الحكومة. منذ سنة لم يقف وزير ليعارض اقتراحات الوزير الأول، ولم يصرح بأنه غير متفق مع سياسات الحكومة. بطبيعة الحال، في داخل الأحزاب الأمر يختلف... يمكن أن يأخذ عضو الكلمة وينتقد الحكومة وسياستها. وحتى في البرلمان يمكن أن يأخذ الكلمة نائب استقلالي وينتقد الحكومة وسياستها. والأمر نفسه ينطبق على أعضاء الأحزاب. لكن ما يهمني هو الانسجام في الحكومة، وهذا أمر حاصل، والتصويت في البرلمان، وهم يصوتون مع الحكومة.
هناك فعلاً احترام متبادل وصدق وكفاءات. عندنا سبع وزيرات لا يشغلن فقط حقائب اجتماعية بل الطاقة والمعادن والخارجية والصحة والتعليم. أما بالنسبة إلى وزارات السيادة، ففي خلال أربعة اشهر نبت عن جلالة الملك في قمم عدة، كما أنني ترأست الوفد المغربي في الدورة الـ63 للأمم المتحدة واستقبلني كثير من رؤساء الدول. هذا يعني أن ما تقوله اليوم ربما كان صحيحاً في الماضي. ولكن بالنسبة إليّ، فأنا الآن في صلب الديبلوماسية، طبعاً بموافقة جلالة الملك ومباركته. ولكن هذا هو الواقع.
> ماذا تتوقعون أن يسفر عنه المؤتمر المقبل لحزب «الاستقلال» في كانون الثاني (يناير) المقبل؟
- مؤتمر حزب الاستقلال ليس حدثاً استثنائياً. وصلنا إلى المؤتمر الخامس عشر، فنحن حزب عريق له تاريخ. والهدف من المؤتمر تحديث البرامج وفتح الباب أمام وجوه جديدة. فالمجلس الوطني، وهو برلمان الحزب، تكون نسبة 50 في المئة منه دائماً من الوجوه الجديدة... كذلك من العادة أن يتغير ثلث أو ربع في القيادة في المؤتمر.
> لكنك لا تخشى كما يبدو مؤامرة ضدك في المؤتمر كما حصل في الاتحاد الاشتراكي؟
- لا، لا أعتقد أنني سأكون ضحية مؤامرة. فقد كنت مخلصاً في حياتي في الحزب وخدوماً. وكنت أجول باستمرار على مدى 8 سنوات في الأقاليم، في كل نهاية أسبوع، ليس فقط في عاصمة الإقليم، بل في الجماعات القروية. معروف أنني أعمل وأخدم الصالح العام، لذلك لا أعتقد بأنه يمكن أن تحصل مؤامرة ضدي.
> ولكن هل تخشى على حكومتك إذا قرر مؤتمر الاتحاد الاشتراكي الشهر المقبل الانسحاب من الحكومة؟
- أنا اتمنى أن يستمروا في الحكومة. أتمنى لهم أن يوفّقوا في مؤتمرهم. الاتحاد الاشتراكي حزب مناضل له أطره وجماهيره، وهو ضرورة للبلاد ويعطي قيمة مضافة. إنه حزب محترم نظراً إلى تاريخه النضالي. وشاركنا معاً في المعارضة في اطار «الكتلة الديموقراطية» منذ العام 1992، ثم هيأنا معاً مع المغفور له الحسن الثاني حكومة التناوب وشاركنا في وزارة عبدالرحمن اليوسفي (الزعيم السابق للاتحاد الاشتراكي) في إطار «الكتلة الديموقراطية»، ثم شاركنا سوية في حكومة إدريس جطو، ونشارك الآن في حكومة عباس الفاسي.
> ولكن إذا قرروا الخروج من الحكومة، هل لديكم بديل يسمح بحيازتها ثقة البرلمان؟
- لا أريد أن أفكر في هذا الاحتمال. ولا أعتقد أنهم سينسحبون. هناك تيار (يريد الانسحاب)، والرأي المخالف موجود في كل الأحزاب. لكن لا أتصور أن التيار الذي يريد الخروج من الحكومة لديه الغالبية. في أي حال، يجب أن نحترم قرار الاتحاد الاشتراكي مهما كان. فالإنسان يكون وطنياً سواء كان في الحكومة أم المعارضة. لكن باعتبار أن ملف الصحراء لم ينته بعد فمن المصلحة العليا للبلاد أن يستمروا في الحكومة.
> يقول المغرب إن لا حل في الصحراء الغربية سوى من خلال الحكم الذاتي. لماذا الإصرار على الحكم الذاتي وتجاهل غيره من الحلول؟
- الصحراء مغربية منذ أنشئت الدولة. الدولة المغربية، حكومة وملكاً، انشئت بعد الفتح الإسلامي، مع دولة الأدارسة والمرابطين والموحدين والسعديين ثم العلويين. الصحراء إذن لم تكن مغربية فقط بعد المسيرة الخضراء (في 1975). هي كذلك منذ الفتح الإسلامي. وحججنا قدمناها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
قلنا للمحكمة: من كانت لديه السيادة عندما دخل الاستعمار الاسباني في 1880؟ قدمنا حججنا وقلنا إن الموظفين والقضاة والسلطات كلها معينة من طرف الملك، والعملة المتداولة في الصحراء هي التي تروج في مراكش ووجدة وبقية المغرب. وكانت القبائل تأتي وتبايع الملك. ويوم الجمعة في الصحراء كان خطيب الجمعة ينهى خطبته بالدعاء لملك البلاد بطول العمر والنصر. هذه هي حججنا. والمحكمة قالت فعلاً انه كانت هناك رابطة بيعة وولاء ما بين السكان وملك المغرب.
انسحب الجيش الاسباني ثم نزلت الراية الاسبانية ورفعت الراية المغربية وانتهى الموضوع. لكن لم ينته لسبب جديد لم يكن موجوداً في 1956 و1957 و1958: الجزائر. الجزائر دولة عظمى بغازها وبترولها ومليون شهيد سقطوا لتحريرها. الجزائر أرادت أن تسترجع الزمن الضائع كونها كانت مستعمرة باستمرار، مع الأسف. الشعب الجزائري بطولي، لكنه استعمر في أيام الرومان والفينيقيين والعثمانيين... أرادت الجزائر ان تكون هي الدولة العظمى بعد الوقت الضائع الذي فاتها. وعندما استرجعنا ربوع الأرض المغربية واسترجعنا ألف كلم من المحيط الاطلسي، صارت الهيمنة مستحيلة بالنسبة إلى الجزائر.
تعبأت الجزائر وخلقت تلك الأسطورة المسماة «جيش التحرير» (الصحراوي) في مخيمات تندوف. جيش التحرير هذا لم يطلق رصاصة واحدة في الصحراء، ونحن نسميهم محتجزين ومعتقلين، ولو أزالوا الأسلاك الحديد لجاؤوا كلهم إلى المغرب. لقد عاد منهم ثلاثة آلاف حتى الآن. لم يغادر صحراوي واحد كان في الأقاليم الصحراء وذهب إلى تندوف.
إذن نقاط القوة عندنا أن الغالبية (في الصحراء) بقيت في مكانها. بقوا لأنهم مغاربة، وأصبحوا وزراء وسفراء وعمالاً (حكاماً) ونواباً ومستشارين ورؤساء جماعات محلية. هم مغاربة والآن صاروا يستثمرون في الشمال ايضاً كما في الصحراء.
أين هو جيش التحرير؟ ليس هناك جيش تحرير. هناك معتقلون ومحتجزون والجزائر تستغلهم فقط من أجل معاكسة المغرب، لأن استعادة الصحراء أزالت الأماني (الجزائرية) بالهيمنة.
> لكن الموقف الجزائري يحظى بدعم واسع في افريقيا؟
- كانت نقاط القوة لدى الجزائر أن غالبية الدول الافريقية كانت تُحكم بنظام عسكري أو نظام الحزب الواحد وتعاطفت مع الجزائر. لكن صار هناك تطور في أفريقيا: انتشرت الديموقراطية وغالباً ما انتهى الحكم العسكري ونظام الحزب الواحد. بعد انتشار الديموقراطية سحبت 20 دولة أفريقية الاعتراف بـ «الجمهورية الصحراوية»، كما تحركت الديبلوماسية المغربية للتعريف بقضيتنا أكثر من الماضي.
كان من يسمون التقدميين يعتبرون أن الملكية هي الرجعية، ولم يأخذوا موقفهم من الصحراء بناء على ناحية قانونية، ولم يسألوا هل الأرض مغربية ام لا. موقفهم كان ايديولوجياً. ثم نحن ايضاً اخترنا الديموقراطية وحقوق الانسان. والدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واسبانيا والاتحاد الاوروبي، تتعاطف معنا الآن لأنها ترى الاصلاحات والديموقراطية واختفاء التعذيب. ولذلك ترى أن أميركا تنصح «بوليساريو» بأن تأخذ بالاقتراح المغربي الخاص بالحكم الذاتي، ولذلك تجد بريطانيا وفرنسا تشيدان بهذا الاقتراح أيضاً.
إذن تسألني عن الخيارات الأخرى، ليست هناك خيارات أخرى. إما الاستقلال، وهذا غير ممكن بالنسبة الينا فهو هزيمة للشعب المغربي، لا قدر الله، ولا يمكن أن يحصل، خصوصاً ان الملك هو الضامن للسيادة الترابية بحسب الدستور. ثم إن الاندماج الكلي مع المغرب يمثل هزيمة للجزائر، ونحن لا نريد أن نرى جارتنا مهزومة أو تشعر بالهزيمة. لذلك جئنا بهذا الحل التوافقي. هذا هو حل لا غالب ولا مغلوب. نحن نريد الجزائر قوية لا نريدها ضعيفة. ونريد المغرب ايضاً قوياً. الجزائر ما زالت تريد أن تعيش عقلية قديمة، عقلية القرن التاسع عشر عندما كانت ألمانيا تريد أن تضعف فرنسا كي تكون هي القوية، والعكس صحيح. هذا الامر تجاوزه الزمن. من المعيب أن الاتحاد الاوروبي هو الذي يقول لنا كمغاربة أن علينا الاتحاد بدل أن يأتي كل واحد منا لوحده الى المفاوضات مع الأوروبيين.
> لكن لماذا لا يقوم حزب الاستقلال وحزب جبهة التحرير بمبادرة لتقريب وجهات النظر إذا تعذر الاتفاق بين الدولتين، فأنتما حليفان خلال حرب التحرير ضد الاستعمار؟
- اتكلم معك بقلب حزين، والله. اجتمعنا في ذكرى مؤتمر أحزاب طنجة في 1958. جاءت جبهة التحرير (الجزائرية) والدستوري (التونسي) وجاء الليبيون والموريتانيون، وجئنا نحن والاتحاد الاشتراكي فقد كنا مع بعض في اطار حزب «الاستقلال» في ذلك الوقت. لدينا حنين إلى المغرب العربي. لكن نظراً إلى مواقف الجزائر، لا يبدو أن لدى الجزائريين استعداداً لحل أزمة الصحراء.

«الجهاديون في لبنان» ... محاولة لفك طلاسم ظاهرة «الإسلام السني المسلّح»

http://www.daralhayat.com/special/issues/10-2008/Article-20081007-d7ef78da-c0a8-10ed-00aa-b9bd67357e51/story.html

«الجهاديون في لبنان» ... محاولة لفك طلاسم ظاهرة «الإسلام السني المسلّح»
كميل الطويل الحياة - 08/10/08//
كُتب الكثير عن «الأصولية الإسلامية المسلحة» في لبنان، لكنه اقتصر عموماً على «شقها الشيعي» متمثلاً بـ«حزب الله» كونه يكاد أن يكون الجهة الوحيدة، خارج إطار السلطة الشرعية، المخوّل لها حمل السلاح بهدف مقاومة إسرائيل. لكن قلة حاولت أن تتناول بالدرس «الشق السني» من تلك الأصولية المسلحة في لبنان، ومنها كتاب الزميل فداء عيتاني «الجهاديون في لبنان - من قوات الفجر إلى فتح الإسلام» (منشورات دار الساقي - بيروت، لندن 2008).يحاول عيتاني في كتابه تقديم تأريخ لظاهرة «الحركات الجهادية» السنّية في لبنان، خصوصاً مع بدء الحرب الأهلية في عام 1975، جاهداً أن ينقل روايته على لسان أصحابها (يسمّي بعضهم ويجهّل بعضاً آخر). رواية القادة الإسلاميين الذين شاركوا في تشكيل نواة تلك الحركات «الجهادية» تُظهر كم كانت البداية متواضعة. فعلى رغم أن الحرب الأهلية ارتدت في البداية طابعاً طائفياً (الصراع بين المسيحيين والمسلمين)، إلا أن الحركات التي قادت القتال في الجانب الإسلامي كانت يسارية في الغالب مدعومة من قوات منظمة التحرير الفلسطينية، ولم يشكّل الإسلاميون سوى جزء ضئيل جداً منها.كانت البداية من خلال حركات إسلامية صغيرة، ففي بيروت، ظهر تنظيم «جند الله» الذي قاتل على «جبهات» تفصل شطري العاصمة المسيحي والمسلم (جبهة رأس النبع)، فيما تشكّل في صيدا (عاصمة الجنوب) تنظيم سني آخر هو «المجاهدون» على أمل أن يكون الذراع المسلحة لـ «الجماعة الإسلامية» (الفرع اللبناني لجماعة «الإخوان المسلمين»). لكن تلك المحاولات «الجهادية» سرعان ما خبت، ولم تنجح حتى الثورة الإسلامية في إيران في الـ 1979 في إيقاد نارها (ربما كون تلك «الثورة» شيعية، على رغم أن كثيرين من السنّة في العالم العربي تأثروا بها آنذاك). واستمر ذلك حتى عام 1982 عندما اجتاح الإسرائيليون لبنان ووصلوا حتى العاصمة بيروت. لم يساهم الاجتياح الإسرائيلي في إنشاء «حزب الله» فقط (بمساعدة الحرس الثوري الإيراني)، بل ساهم أيضاً في ظهور حركات «جهادية» سنّية، لا سيما في صيدا. ويتحدث الكاتب هنا عن جماعة تدعى «الحركة الإسلامية المجاهدة» ويقول إن عناصرها أصروا على التصدي للإسرائيليين في عين الحلوة (مخيم فلسطيني مجاورة لصيدا) في حين فر أفراد منظمات فلسطينية أخرى. ويروي الكاتب تفاصيل عن نشأة جماعة جهادية أخرى تدعى «قوات الفجر» ويقول إنها شنّت فعلاً عمليات ضد الإسرائيليين و «اغتالت عملاء» لهم، خصوصاً في صيدا، كبرى المدن السنيّة في الجنوب اللبناني. ويوضح أن «قوات الفجر» كانت «ابنة الجماعة الإسلامية» (الإخوان) لكنها لم تتأسس بقرار رسمي منها.ولكن، في حين كان هؤلاء «الجهاديون» يعملون في ظل الاحتلال الإسرائيلي لمناطقهم جنوب بيروت، بدأ جهاديون آخرون يظهرون في الشمال وتحديداً في عاصمته طرابلس. فظهرت «حركة التوحيد» التي توسعت بسرعة خصوصاً في ظل انتقال حركة «فتح» بزعامة الرئيس الراحل ياسر عرفات إليها بعد طرده من بيروت واختلافه مع حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد. لكن توسع «حركة التوحيد» جاء في «الوقت الخطأ»، إذ أن القوات السورية ما كانت لتسمح لحركة سنّية ذات طابع «جهادي» بأن تنشط بحرية بعد الذي حصل داخل سورية نفسها في بدايات الثمانينات (الصراع مع «الجهاديين السنّة» خلال أحداث حماة). وإذا أضيف إلى ذلك علاقة «التوحيد» الوثيقة بعرفات، «عدو» النظام السوري، كان لا بد من توقع كيف ستتعامل دمشق مع هذه الحركة السنّية - القضاء عليها بالقوة، وهو ما تم على أنهار من الدم خلال اقتحام طرابلس في منتصف الثمانينات.استمر موقف السوريين السلبي من «الجهاديين السنّة» من الثمانينات وحتى التسعينات من القرن الماضي، في وقت كان «الجهاديون الشيعة» يعيشون حقبتهم الذهبية، خصوصاً في ظل النجاحات التي حققوها في مواجهة الإسرائيليين، وهي نجاحات تكللت في عام 2000 بانسحاب الدولة العبرية، ذليلة، من جنوب لبنان. لم يعن القمع السوري أن «الجهاديين السنّة» لم يحاولوا في السر إعادة التقاط أنفاسهم وبناء خلاياهم. وكان أبرز محاولاتهم تلك التي كانت تجرى في جرود الضنّية في شمال لبنان وقادها بسام كنج أحد «الأفغان اللبنانيين» (عاد إلى لبنان في 1998 ليشكّل نواة جماعة «جهادية»). لكن الحظ لم يحالف تلك المجموعة، إذ كُشفت عشية الاحتفالات بنهاية الألفية الثانية جراء حادث تطور إلى خطف ضابط في الجيش اللبناني وقتله (يقول عيتاني إن الضابط قُتل خلال تبادل النار بين المسلحين الإسلاميين وقوات الجيش، على رغم أن الرواية الرائجة آنذاك تحدثت عن أن المسلحين هم من قتل الضابط).على رغم هذه الانتكاسة، كان جهاديون سُنّة آخرون يبنون خلاياهم في أكثر من منطقة، من البقاع إلى بيروت وطرابلس، وفي صيدا ومخيمها الفلسطيني الضخم عين الحلوة الذي كان يستقبل سنة بعد أخرى مزيداً من «الجهاديين» الفارين من وجه العدالة بتهم مختلفة بينها القتل (اغتيال الشيخ نزار الحلبي مثلاً زعيم جماعة «الأحباش» أو «المشاريع الخيرية الإسلامية» التي تختلف ايديولوجياً مع «الجهاديين»). ومع مجيء عام 2003 والاجتياح الأميركي للعراق، صار نشاط «الجهاديين السنّة» يأخذ شكلاً أكثر وضوحاً كونه دخل في إطار «مقاومة الاحتلال» الأميركي للعراق. فحتى السلطات السورية، لم تحاول في البدء منع تدفق «الجهاديين السنّة» عبر حدودها في اتجاه العراق. ويزعم الأميركيون أن السوريين كانوا «يسهّلون» وصول الجهاديين إلى العراق، وليس فقط يغضون الطرف عن تحركهم.وفي ظل تلك الظروف جاء اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005، لتتوجّه الشبهات إلى دمشق التي كانت على خلاف شديد معه آنذاك، على رغم تبني جماعة «جهادية» مجهولة الاغتيال وعرضها شريطاً يعلن فيه «الانتحاري» أحمد أبو عدس تنفيذه العملية. لكن عيتاني يورد في كتابه محاضر طويلة للتحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن اللبنانية مع عناصر شبكة «جهادية» مرتبطة بأبو عدس («مجموعة الـ 13» بقيادة اللبناني حسن نبعة) وفيها اعترافات صريحة بتورط «القاعدة» في قتل الحريري. وعلى رغم تراجع «المعترفين» لاحقاً عن أقوالهم، إلا أن المعلومات التي أوردوها عن نشاطات «القاعدة» في لبنان تُعتبر بالغة الأهمية وتستحق المتابعة (محاضر التحقيقات أحد أهم الوثائق في الكتاب).ويختتم عيتاني فصول كتابه بظاهرة «فتح الإسلام» التي شكّلها الفلسطيني شاكر العبسي على انقاض «فتح الانتفاضة» ونشطت في عام 2007 في مخيم نهر البارد في شمال لبنان، قبل أن تخوض حرباً دموية استمرت أسابيع مع الجيش اللبناني الذي حسمها بعد خسائر فادحة في صفوفه وصفوف الإسلاميين وبينهم عشرات «الجهاديين» الذين جاؤوا من دول عربية عدة. ويتميّز عيتاني هنا بالمعلومات الغنية التي يوردها في شأن «فتح الإسلام» والظروف التي سبقت الحسم مع ظاهرتهم في نهر البارد وخلال عملية الحسم (الأحداث الأمنية في طرابلس). وهو يورد معلومة قد يكون فيها بعض التسرّع (وربما سبق صحافي إذا ثبتت صحتها) خلال تناوله هوية شاهين شاهين، أحد القادة الذين برزوا خلال معارك نهر البارد. إذ يقول في مطلع كتابه (الصفحة 23) إن ثمة تضارباً في شأن هوية شاهين وهل هو سوري أم فلسطيني، لكنه يذهب لاحقاً إلى القول إن السلطات الأمنية اللبنانية تعتقد أنه سعد أسامة بن لادن (ص 278)، نجل زعيم «القاعدة»، في حين ان عيتاني نفسه يقول إنه شعر بأن شاهين - الذي كان على اتصال هاتفي معه من داخل نهر البارد - كان «عراقي اللهجة». ربما كان شاهين هذا مثالاً على مدى الغموض الذي يحيط بموضوع «الجهاديين في لبنان»، المهمة التي كرّس عيتاني كتابه لمحاولة فك طلاسم ظاهرتهم.يُقدّم الكتاب رواية جيّدة لمسيرة «الجهاديين السنة» في لبنان، رواية يحاول فيها الكاتب أن يكون محايداً قدر الإمكان من خلال تقديم مادة موثّقة على لسان أصحابها. ثمة نواقص جلية في هذه الرواية (لم تأخذ المحاولات الأولى لتأسيس الجماعات الجهادية حقها في الشرح مثلاً، ربما لأنها كانت محاولات بدائية رأى الكاتب أنها لا تستحق تفصيلاً أكبر)، إلا أنها تبقى رواية سهلة القراءة لظاهرة بالغة التعقيد.
* من أسرة «الحياة»