Thursday 17 July 2008

SYRIA - BRITAIN RELATIONS, العلاقات السورية البريطانية كميل الطويل




3 مسائل خلافية في العلاقة البريطانية - السورية: تحرّك مسار السلام... لكن تبقى مشكلتا لبنان والعراق

لندن - كميل الطويل الحياة - 17/07/08//
طرحت زيارة الرئيس بشار الأسد لباريس، بدعوة من الرئيس نيكولا ساركوزي، تساؤلات في شأن مدى نجاح الحكم السوري في «اختراق العزلة» التي كان يجد نفسه فيها منذ العام 2003 في ضوء موقفه من غزو القوات الأميركية للعراق، وهي عزلة ازدادت بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005 وعمليات الاغتيالات التي تلت تلك الجريمة. وإذا كان السوريون يعتبرون أن مشاركة رئيسهم في قمة باريس المتوسطية واللقاءات التي أجراها مع القادة المشاركين فيها، فتحت بلا شك «ثغرة» في جدار «العزلة» الغربية، إلا أن الواضح أيضاً أن الجهات الغربية تعتبر أن الانفتاح على سورية مستقبلاً سيكون مرتبطاً بـ «سلوكها» إزاء المواضيع التي كانت محور خلاف مع دمشق.
وللحكومة البريطانية ثلاثة مواضيع أساسية هي محور خلاف مع حكم الرئيس السوري، وتتعلق بلبنان والعراق وعملية السلام. ويقول مصدر غربي بارز إن لندن كانت أبلغت دمشق «أن سوء التصرف السوري في لبنان أمر خطير جداً، وأن دورها في الملف العراقي (تسهيل مرور مقاتلين أجانب إلى العراق) أمر خطير جداً إذ أنه يؤثر على القوات البريطانية والقوات الحليفة والعراقية ويمثّل تهديداً لاستقرار العراق، كما أن هناك ضرورة لمشاركة السوريين في عملية السلام»، في إشارة إلى دعمها جماعات فلسطينية ولبنانية ترفض مفاوضات السلام.
ويضيف المصدر أن لندن «كانت واضحة جداً مع السوريين: هناك ثلاث مسائل على دمشق أن تعالجها كي يكون هناك تواصل كامل بينها وبين المجتمع الدولي». ويتابع أن بريطانيا كانت هي من بادر إلى الاتصال بالسوريين في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 عندما أرسلت نايجل شاينولد، مستشار رئيس الوزراء السابق توني بلير، إلى دمشق «في إطار محاولة محددة للتواصل مع سورية»، ناقلاً إلى المسؤولين السوريين «قلقاً بريطانياً كبيراً من دور دمشق في المسائل الثلاث (لبنان والعراق وعملية السلام)».لكن المصدر ينفي أن تكون لندن «قاطعت» دمشق في أعقاب عدم تحقيق زيارة شاينولد النتائج المرجوة منها. إذ يقول إن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند التقى نظيره السوري وليد المعلم في نيويورك في أيلول (سبتمبر) العام الماضي، والتقاه مجدداً على هامش مؤتمر «جيران العراق» الذي انعقد في نيسان (ابريل) الماضي في الكويت، كما التقى نائب رئيس الوزراء السوري عبدالله الدردري عندما زار لندن في شباط (فبراير) الماضي، وكذلك نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد في مؤتمر أنابوليس. ويخلص إلى أن ذلك «يؤكد أنه لم تكن هناك سياسة لعزل سورية». ويشير إلى أن ميليباند التقى المعلم مجدداً الأحد على هامش مؤتمر باريس.
ويؤكد المصدر أن بريطانيا أبلغت السوريين «ترحيبها بتحريك مسار السلام السوري -الإسرائيلي، برعاية تركيا»، ما يزيل إحدى المسائل الثلاث التي كانت محور خلاف مع دمشق، لكنها قالت للسوريين أيضاً إن «عليهم أن ينظروا جيداً إلى التصرفات التي يقومون بها في موضوعي لبنان والعراق». ويشدد على أن البريطانيين «يعتبرون سورية جزءاً ضرورياً للحل في الشرق الأوسط»، لكنهم وإن كانوا سعداء بتحريك مسار التفاوض السوري، «إلا أن بعض التصرفات السورية في الملفين الآخرين (لبنان والعراق) تسبب قلقاً حقيقياً للندن».



Friday 11 July 2008

موقع الجزائر في «القاعدة وأخواتها»؟ echorouk online



ما لا يقال
موقع الجزائر في «القاعدة وأخواتها»؟
2008.07.02
عبد العالي رزاقي
تعرفت على كميل الطويل عام 1993 عندما كان يعمل صحفيا في »الحياة اللندنية« وازدادت معرفتي به عندما أصدر كتابه الأول "الحركة الإسلامية المسلحة في الجزائر"، وهو الصحفي الوحيد، في الوطن العربي، ممن يثق فيه المسلحون في الجزائر بحكم أنه كان يدير أخبار التيار المسلح في جريدة كانت تعتبرها السلطات الجزائرية »عدوها الأول« وتصفها الدوائر الرسمية بـ (الناطق الرسمي) باسم »الإرهاب« في الجزائر.

عندما ربطت السلطة علاقة مع »جريدة الحياة« قامت بدعوته لزيارة الجزائر، وكانت نتيجة هذه الزيارة هو توسيع دائرة علاقاته، مما أعطى لكتاباته مصداقية، فجاء كتاب »القاعدة وأخواتها«، نهاية العام الماضي »وثيقة« تحمل الكثير من المعلومات، وهو ما يدفعني إلى التوقف عندها لعل القارئ يكتشف من يقل وراء »الإرهاب في الجزائر«.

وشاية تحوله إلى زعيم جهادي!
ينقل مؤلف »القاعدة وأخواتها« عن بوجمعة بونوة (عبد الله أنس) كيف كان قاري سعيد إلى جانبه عند أحمد شاه مسعود بأفغانستان، ويروي قصة تلفيق معلومات حول (أسد بانجشير) لمحاكمته في تقرير مكتوب بالعربية يتهم أحمد شاه مسعود بأنه يوفر (مضافات للعري والسباحة للنساء) في جبال أفغانستان، من بين موقعه محمد هارون، وهو الاسم الذي أطلقه على نفسه قاري سعيد، وأثناء المحاكمة تبين أن التهمة باطلة، ولكن من كانوا في خط باكستان لم يعترفوا بـ (الوشاية) لتشويه رموز الحركة المسلحة الأفغانية.
وعندما وقّع السوفيات وثيقة الانسحاب من أفغانستان في سبتمبر 1988، تحول »مكتب الخدمات« الذي كان يستقبل المجاهدين إلى »القاعدة« بقيادة أسامة بن لادن، وبدا »المجاهدون العرب« يبحثون عن »مصدر قوت جديد«.
بدأ بـ 15 مجاهدا ليصلوا إلى 2000 بعد خروج الاتحاد السوفياتي من أفغانستان وكان الأفغان الجزائريون أول من سعى لتأسيس المنظمات الإرهابية في الجزائر، فبعد اتصال قاري سعيد بجماعة المرحوم مصطفى بويعلى، وهما عبد القادر شبوطي ومنصور الملياني، تمسك الشبوطي بالتنظيم الإسلامي الذي ينتمي إليه وهو »حركة الدولة الإسلامية« في حين إنساق الملياني وراء تنظيم قاري سعيد، وبالرغم من أن اسم »الجماعة المسلحة« موجود في أبجديات الجماعات الأفغانية إلا أن العيادة يوضح للمؤلف بأن »الجماعة الإسلامية المسلحة تأسست في »تمزقيدة« بأعالي المدية، ويذهب إلى التأكيد بأن »الختم« صنع أمام عينيه!
ولأن قاري لم يكن يفرق بين مركز البريد ومركز الشرطة فقد اعتقل في فيفري 1992 وبيده قنبلتان يريد تفجيرهما، حسب ما ورد على شاشة التلفزة الجزائرية آنذاك. وكل مؤسس (الجماعة الإسلامية المسلحة) يقدم رواية لتأسيسها حتى يكون بطلها، في حين أن الحقيقة هي عند »الأفغان الجزائريين« فقط، لأن من يدّعي نسبة »الجماعة« إلى الحديث النبوي الشريف (مازالت جماعة من أمتي بخير لا يضرهم من خالفهم) يتجاهلون الرواية الأخرى للحديث »مازالت عصابة في أمتي«، ومن نصّب العيادة أميرا هم ثمانية اجتمعوا في منطقة براقي بحضور العيادة واختاروه أميرا لهم بحكم كبر سنّه بين الحضور.
ومن المفارقة أن المؤلف ينقل عن العيادة أنه ذهب إلى المغرب لطلب الوساطة من الحسن الثاني، علما بأن الصراع آنذاك كان قويا بين الأجهزة، لأن ما نقله الجنرال خالد نزار على لسان الحسن الثاني هو أن يكون مقابل تسليمه للجزائر التنازل عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

الجريمة في الداخل والفتوى في لندن!
من يتعمق في كتاب كميل الطويل »القاعدة وأخواتها« يكتشف حقائق مخيفة فـ (الجريمة المنظمة) في الجزائر كانت تقف وراءها أجهزة أمنية خارجية، عبر شيوخ يحملون جنسيات غير جزائرية.
فقد تأسست »نشرة الأنصار« في لندن عام 1993 وعلى رأسها رشيد رمدة الذي كان أحد رجال قاري سعيد وغيره، ويؤطرهم عمر أبو عمر الفلسطيني المدعو »أبو قتادة« القادم من بيشاور، وهو يعتبر جرائم الجماعة الإسلامية المسلحة »جائزة شرعا«، والتحق به رجل الأمن السوري السابق، كان في أفغانستان وهو عمر عبد الحكيم المدعو أبو مصعب السوري، والمفارقة الأخرى أن »المقاتلة الليبية« والتي تسمى »الجماعة الإسلامية المقاتلة« بعثت بفريق من 15 جهاديا إلى الجزائر وهم من الليبيين الأفغان بقيادة عبد الرحمان الحطاب أحد القياديين المؤسسين لها.
والملاحظة التي سجلها »الوجود العربي« في الجماعات المسلحة بالجزائر هو أن التنظيم لا يملك »عمقا دينيا«. ويكشف تقرير لـ (المقاتلة) بأن »الجماعة المسلحة في الجزائر تضم عناصر منحرفة، في شكل كبير في فهمها للدين، وأن لا دين لهم ولا أخلاق« (ص 132 الكتاب).
كان أسامة بن لادن يوسع قاعدته في الوطن العربي، وينقل المؤلف عن المختار بن محمد بلمختار المكنّى (أبو العباس خالد) أمير المنطقة الصحراوية في »الجماعة السلفية للدعوة والقتال« التي جاءت على أنقاض الجماعة الإسلامية المسلحة أنه كلف بالاتصال بالقاعدة عندما كانت في السودان، وصارت »الخرطوم هي المحطة الأساسية التي يتم منها إرسال المقاتلين إلى الجزائر«، وتدخلت »الجماعة المسلحة« لدى جماعة السودان لأن تكون »الممثل الوحد والشرعي« للجهاد في الجزائر في ضوء ما يسمى بوحدة 1994 التي ضمت جناحا من الإنقاذ بقيادة محمد العيد، وآخرين (حركة الدولة الإسلامية) بقيادة السعيد مخلوفي.
والسؤال الذي كانت تطرحه التنظيمات الإرهابية لماذا نبدأ من الجزائر؟ وكانت الإجابة هي أن فيها »جماعة قوية لها شوكة«. ويبدو أن »مفتي الجماعة« أبو بصير زار بن لادن في الخطروم عام 1995 عند تسلم قيادة الجماعة الإسلامية المسلحة جمال زيتوني عام 1994، بدأت تنحو نحو مزيد من الغلو والتشدد« بسبب فتاوى شيوخ لندن، تحركت الأجهزة الأمنية البريطانية والفرنسية لإجراء اتصالات مع قياداتها، فأبو مصعب السوري يتحدث عن لقاءات الأمن البريطاني معه ويقدم عمر شيخي (أمير الأخضرية السابق) للمؤلف رواية طريقة اغتيال محمد السعيد وعبد الرزاق رجام، وهو أن القرار اتخذه زيتوني وزوابري واثنان آخران، وحين تفشى الخبر أثار زوبعة في (فنجان) قيادات الجماعة، بدأ شيوخ فتاوي لندن يتخوفون من فقدان مواقعهم، بالرغم من أنهم من كتاب »نشرة الأنصار«، وحتى يتم تضليل الرأي العام وقّع الشيخان بيانا ينفيان علمهما بقتل الجماعة المسلحة لمحمد العيد وعبد الرزاق رجام. وينقل الكاتب معلومات تقول إن الليبيين وقعوا في شباك جماعة يقودها مصطفى كرطالي (ص 220)
والمفارقة أنه عندما فقد الشيخان أبو مصعب وأبو قتادة موقعهما في التيار الإسلامي ظهر مفتي جديد وهو الشيخ أبو الوليد وهو يقسم المجتمع الجزائري إلى ثلاث دوائر:
1 ـ دائرة المجاهدين وهي الأنقى والأتقى
2 ـ دائرة الحكومة وهؤلاء كفار
3 - دائرة في الوسط وهي دائرة المتعاونين مع الدولة والموظفين
وهكذا اتصلت الجماعة الإسلامية المسلحة بالشيخ أبو الوليد ليكون مفتيها الجديد.
لكن مجيء عنتر زوابري وإصداره بيانا يكفر فيه الشعب الجزائري أدى إلى التقاتل بين الجماعات المسلحة. المفارقة أن أبو الوليد لم يستطع أن يكون في مستوى أبو مصعب وأبو قتادة، وبالتالي جاء شيخ آخر، وهو المصري مصطفى كامل المشهور بـ (أبو حمزة المصري) وحاول الاستيلاء على فكر الجماعة المسلحة، كان إعلام المسلّحين يدر الدولارات على شيوخ الفتوى. ولهذا كان الصراع محتمدا بين مجموعة من شيوخ يمتهنون الفتاوى لتضليل الرأي العام، وإعطاء شرعية لتشويه الإسلام والمسلمين في الجزائر.
صحيح أن الخرطوم كانت ملجأ للجماعات الجهادية، وصحيح أن السعودية كانت محطة لنقلهم إلى أفغانستان، ولكن غياب الحريات في الوطن العربي هو الذي سمح للكثير بـ (المتاجرة) بالإسلام.

إرهابيون ولائكيون ضد المصالحة!
حين وقّع قيادون في الأحزاب الإسلامية والوطنية وشخصيات تاريخية مثل أحمد بن بلة على »عقد روما« أو العقد الوطني، كان أول رد فعل هو تصريح أحمد عطاف، وزير خارجية في حكومة أحمد أويحي، في عهد اليامين زروال بأن ما جرى هو »اللاحدث«.
ومن حق الحكومة أن تندد بذلك، لأن المصالحة كانت في مستوى الإرهاب قبل مجيء بوتفليقة.
لكن المثير للانتباه أن شيوخ فتاوى الجماعة الإسلامية المسلحة والمنشورات المحسوبة على الإنقاذ في الخارج، صاروا في اتجاه الحكومة. فقد أصدر أبو مصعب السوري، مفتي الجماعة في لندن كتابا هاجم فيه (عقد روما) مستندا إلى أساس يتناقض مع وجود هؤلاء الشيوخ في بلدان الكفرة، يقول أبو مصعب: »إن موقّعيه اجتمعوا تحت أطلال الصليب وتحالفوا مع مرتدين«.
يعتبر كاميل الطويل عام 1997 سنة انهيار مشاريع »الجهاديين« في الجزائر وليبيا ومصر، »لم يسقط الجهاديون لا جماهيرية العقيد في ليبيا ولا من وصفوهم بـ »الطغمة« في الجزائر و »الفراعنة« في مصر، وكان على التنظيمات المسلحة في هذه البلدان أن تراجع نفسها وتبحث عن أخطائها علّها تتعلم درس فشلها«. وينسب المؤلف إلى حسان حطاب قوله بأن »علاقة الجماعة السلفية« بأسامة بن لادن و(القاعدة) لم تتطور سوى بعد تولى صحراوي للإمارة«، مؤكدا أنه »منذ نشأة الجماعة السلفية إلى غاية انسحابي منها لم تكن لها علاقة بالقاعدة البتة«.
كتاب »القاعدة وأخواتها« من المراجع المهمة لفهم الصراعات داخل التيار الإسلامي المسلح، ودور الإخوان المسلمين في نشر الفكر الجهادي، وإذا أردنا أن نتعمق أكثر في الظاهرة الإسلامية المسلحة فعلينا بدراستها عبر محطات مهمة وهي:
1 ـ المحطة الأفغانية وكيف جندت أمريكا التيار الإسلامي لضرب مصالح الاتحاد السوفياتي، وتعاون أنظمة خليجية معها.
2 ـ المحطة السودانية وهي كيف وفّر التيار الإسلامي في السودان لبقية التيارات الإسلامية منابر لكنها استخدمت لأغراض أخرى.
3 ـ المحطة الجزائرية وهي تمثل الميدان التطبيقي للجريمة، في حق شعب، أراد أن يقف إلى جانب الإسلام المناهض لمنطق »الحزب الواحد«، فوجد نفسه عند »الجزار الواحد«، وظاهرة ممارسة الجنس على الأطفال ظهرت في الصراع الذي كان دائرا بين المخابرات المصرية والجماعات الجهادية في السودان، وظاهرة الاختطاف والاغتصاب، و»الزواج بالذكور« ظهرت في الجبال بين الجماعات المسلحة، ويمكن الرجوع إلى محكمة البليدة لمعرفة مصير الشكوى التي رفعها أحد المواطنين ضد أحد الأمراء بسبب اختطاف ابنه للزواج به!.
4 ـ المحطة اللندنية كانت مأوى لأصحاب الفتاوى التي تبيح الاغتصاب والاختطاف والقتل لأبناء الجزائر، وعلاقة »المجتمع المدني والخيري« بالمخابرات البريطانية والفرنسية والأمريكية.

Thursday 10 July 2008

القاعدة والصومال ابو الحسن ALQAEDA SOMALIA ABU HASSAN


«القاعدة» تتحدث عن مشاركتها في عمليات ضد الأميركيين في الصومال
<
>لندن - كميل الطويل الحياة - 10/07/08//
--> وزّع تنظيم «القاعدة» شريطاً جديداً عبر مؤسسة «السحاب»، ذراعه الإعلامية، تحدث فيه عن عملية نفّذها أحد قيادييه المدعو «أبو الحسن» في أفغانستان. وظهر في الشريط زعيم «القاعدة» في أفغانستان مصطفى أبو اليزيد (الشيخ سعيد)، ونائب قائد العمليات في أفغانستان «أبو الحسن»، وقائد العمليات العسكرية خالد الحبيب، وعضو مجلس شورى «القاعدة» أبو خليل المدني.
ويتضمن الشريط «وصية» القيادي «أبو الحسن» وتحضيراته للهجوم بشاحنة مفخخة ضد قافلة للأميركيين في أفغانستان. ولفتت مؤسسة «انتل سنتر» التي تراقب مواقع الإسلاميين على شبكة الانترنت، إلى أن هذه هي المرة التي يظهر فيها قائد العمليات العسكرية في التنظيم خالد الحبيب وعضو مجلس الشورى أبو خليل المدني في أشرطة مصوّرة. ورجّحت أن يكون ظهورهما في الشريط إلى جانب «الشيخ سعيد»، سببه معرفتهما الشخصية بـ «أبي الحسن» ورغبة «القاعدة» في الترويج لـ «شهادته» كونه أحد أرفع مسؤوليها الذي يقوم بعملية من هذا النوع (قيادة شاحنة مفخخة وصدمها بالقافلة الأميركية).
--> لكن إضافة إلى قضية الهجوم ضد الأميركيين في أفغانستان (عرض الشريط رسوماً لكيفية حصولها)، كان لافتاً في الشريط ما كشفه «أبو الحسن» عن عمليات «القاعدة» في الصومال في تسعينات القرن الماضي، خصوصاً خلال الحوادث التي شهدتها مقديشو في 1993 عندما أُسقطت مروحيتان أميركيتان من نوع «بلاك هوك» وتم سحل جنود أميركيين في شوارع العاصمة الصومالية. وهذه ليست المرة الأولى التي يُكشف فيها دور «القاعدة» في الصومال آنذاك، علماً أن القيادي الراحل في التنظيم «أبو حفص المصري» كان أحد الذين أرسلتهم «القاعدة» إلى هناك لتنظيم عملياتها ضد الأميركيين وتدريب الصوماليين على مواجهتهم. ويزعم الأميركيون اليوم أن «القاعدة» ما زالت ناشطة في الصومال، وأن لها ارتباطات ببعض الجماعات الإسلامية الصومالية مثل «حركة الشباب المجاهدين» التي وضعتها واشنطن على لوائح المنظمات الإرهابية.
ويوضح الشريط أن «أبو الحسن» كان أحد الذين أرسلتهم «القاعدة» إلى الصومال بعد مجيء الأميركيين إليها، في إطار عملية «إعادة الأمل» التي أشرفت عليها الأمم المتحدة. ويشير إلى أن دوره كان المساهمة في «تدريب المجاهدين الصوماليين على تكتيكات حرب العصابات، إضافة الى مشاركته في عدد من العمليات القتالية ضد الأميركيين».
ويقول «أبو الحسن» إن اسامة بن لادن هو من قرر ارسال عدد من مقاتلي تنظيمه إلى الصومال آنذاك، مشيراً إلى أن الأميركيين كانوا «يعيثون في الأرض فساداً» و «مروحياتهم كانت تهبط إلى مستوى شبابيك المنازل، يختلسون النظر إلى النساء».
--> ويتحدث الشريط عن حادثة إسقاط المروحيتين الأميركيتين «بلاك هوك» في مقديشو، ويقول «أبو الحسن» معلّقاً: «لا يمكننا أن ننسى الحادثة التي تم فيها جر الجنود الأميركيين في الشوارع (في مقديشو)... والتي قام بها الشباب الصومالي». ويضيف أن هؤلاء حاصروا مجموعة من الأميركيين على رغم امتلاكهم آليات عسكرية وعلى رغم وجود مروحيات لهم في الجو، وسحلوهم في الشوارع. ويسخر من بعض الجنود الذين فروا من المعركة وصاروا «يبكون مثل النساء» محاولين الاختباء لدى عائلات صومالية.
ويؤكد: «إننا ذهبنا مرات عدة إلى الصومال وشاركنا في عدد من الجبهات، في مقديشو وبيداوة وأماكن أخرى، بما فيها أوغادين». ويضيف أن عناصر «القاعدة» قُسّموا إلى مجموعات، منها مجموعة ذهبت جنوباً الى أوغادين، بينما ذهبت مجموعات أخرى إلى سواحل المحيط الهندي، مثل مقديشو وباراعوي، كما ذهب آخرون إلى جبهات أخرى مثل رأس كامبوني (جنوب الصومال).
ويزيد: «الشباب كانوا في أماكن عدة في الصومال، ودورنا كان، بالإضافة إلى التدريب، القيام بعمليات ضد الأميركيين».

Thursday 3 July 2008

London Hizbullah لندن تحظّر الجناح المسلح لـ حزب الله



القرار يعتمد على معلومات المسؤول في الحزب علي دقدوق المعتقل في البصرة... بريطانيا توسّع حظرها على «حزب الله» وتتهمه بالتورط بتدريب ميليشيات عراقية وتسليحها
لندن، بيروت - كميل الطويل، منال أبو عبس الحياة - 03/07/08//
وسّعت بريطانيا، أمس، الحظر الذي تفرضه على «حزب الله» اللبناني ليشمل جناحه المسلح بالكامل، واتهمته بالتورط في عمليات عنف تستهدف قوات التحالف في العراق ودعم منظمات فلسطينية «إرهابية». ولا تطاول الخطوة البريطانية النشاط السياسي للحزب اللبناني.
ويعتمد القرار البريطاني الذي يجعل «حزب الله» المنظمة «الإرهابية الـ45» على لوائح المنظمات المحظورة، في جزء أساسي منه على معلومات حصل عليها البريطانيون والأميركيون من التحقيق مع مسؤول في «حزب الله» يدعى علي موسى دقدوق اعتُقل في البصرة في آذار (مارس) 2007 وأقر بأنه كان مكلفاً من «فيلق القدس» في «الحرس الثوري الإيراني» في تدريب وتسيلح جماعات عراقية شيعية متشددة لمهاجمة قوات التحالف في العراق.
وتقول وزارة الدفاع الأميركية، في إيجاز عن دقدوق، إنه قريب من زعيم الحزب السيد حسن نصر الله، وعمل في «حزب الله» منذ بداية الثمانينات. وسألت «الحياة» منسق الشؤون العراقية ديفيد ساترفليد في مقابلة خاصة الأسبوع الماضي عن قضية دقدوق ومتى سيقدّم للمحاكمة، فقال إنه لا يعلّق على قضية تتعلق بمحتجز، لكن «حزب الله متورط منذ زمن، من خلال التعاون مع الحرس الثوري الإيراني - قوات القدس، في توفير التدريب لعناصر الميليشيات التي تستخدم العنف والعناصر الإجرامية المشاركة في «المجموعات الخاصة» لـ «جيش المهدي» التي تتحدى سلطة الدولة العراقية».
وشرح وزير الدولة في وزارة الداخلية البريطانية توني مكنلتي، أمس، إن قرار الحظر الذي قُدّم إلى البرلمان لإقراره يعني «أن الانتماء إلى الجناح العسكري لحزب الله وجمع الأموال لمصلحته وتشجيع الدعم له سيعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. إلا أن النشاطات السياسية والاجتماعية والإنسانية لحزب الله لن تتأثر بهذا الأمر».
وبمجرد دخول قرار وزيرة الداخلية حيز التنفيذ يصير الانتماء إلى منظمة محظورة أو تشجيع الدعم لها «جريمة يعاقب عليها القانون. كما أن تنظيم اجتماع دعماً لمنظمة محظورة أو ارتداء ملابس أو حمل مواد في العلن تثير شكوكاً معقولة بأن الشخص المعني عضو في منظمة محظورة أو داعم لها، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون».
وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية باري مارتسون: «اتخذنا هذا القرار لأن الجناح العسكري لحزب الله، بالتنسيق مع عناصر إيرانية، يدعم نشاط جماعات شيعية في جنوب العراق مثل جيش المهدي. وهذه الجماعات مسؤولة عن الهجمات التي تُشن ضد قوات التحالف والمدنيين العراقيين، بما في ذلك التدريب على استخدام القذائف المتفجرة التي تستخدم كقنابل موضوعة إلى جانب الطريق.
وشرح سبب التركيز على الجانب العراقي في موضوع «حزب الله»، قائلاً: «لدينا معلومات مؤكدة ومباشرة في شأن دعم حزب الله للجماعات العسكرية في العراق. قبضت قوات التحالف على أحد كبار القياديين الناشطين في حزب الله وهو علي موسى دقدوق في العراق يوم 20 آذار 2007.
ودقدوق هو مواطن لبناني خدم في «حزب الله» طوال 24 عاماً، وفي عام 2005 تلقى توجيهات من كبار القياديين اللبنانيين في «حزب الله» للعمل على تدريب الميليشيات الشيعية في العراق. وقد تولى تنفيذ هذه العملية عام 2006، وفي العام الذي سبق القبض عليه قام بأربع زيارات الى العراق وأشرف على تسليح الجماعات العسكرية وعلى تدريبها على استخدام الأسلحة والمتفجرات وتنفيذ غير ذلك من العمليات. وأهم ما في الأمر انه كُلّف بتنظيم الجماعات العسكرية (في العراق) في شكل يعكس تنظيم حزب الله داخل لبنان».
وقال إن قرار الحظر يعتمد كلياً تقريباً على دور الحزب في العراق، وأيضاً دوره في مساندة الجماعات الفلسطينية «الإرهابية»، «لكن دور حزب الله في داخل لبنان لم يساهم في صدور هذا القرار».
وقال إن القرار الجديد «لا يشمل الجناح السياسي ولا النشاطات الثقافية والاجتماعية لحزب الله». وعن حظر جمع الأموال للحزب في بريطانيا، قال: «إذا كان واضحاً أن الأموال التي يتم جمعها ستذهب الى نشاطات اجتماعية وثقافية وليس عسكرية، فلن يشملها القانون الجديد».
وسُئل هل يعني القرار الجديد منع الاحتفالات الممكن أن يقيمها «حزب الله» بمناسبة إطلاق إسرائيل الأسرى من سجونها قريباً، فأجاب: «إذا كانت لدينا معلومات عن طابع عسكري لهذه الاحتفالات فسيكون علينا حظرها. ولكن إذا كان الاجتماع مجرد نشاط سياسي، فلن يطاولها القرار. وعلينا في النهاية أن ننظر إلى كل قضية بمفردها».ويجب أن يُقر مجلسا العموم واللوردات قرار الحظر قبل 22 تموز (يوليو) الجاري، عندما يدخل البرلمان البريطاني في عطلته الصيفية.
وفي بيروت، كررت السفيرة البريطانية فرنسيس غاي اعتزام حكومة بلادها حظر الجناح العسكري لـ «حزب الله» بكامله، تزامناً مع الإعلان عن الإجراء في لندن. وقالت في مؤتمر صحافي في مقر السفارة البريطانية إن «وزيرة الداخلية البريطانية عرضت أمر حظر سيؤدي في حال إقراره في البرلمان إلى حظر الجناح العسكري لـ «حزب الله» بكامله، بدلا من الجماعة المدرجة حالياً تحت اسم «منظمة الأمن الخارجي لحزب الله».
وأضافت في بيان تلته بالعربية أن «الوزير مكنتلي قال إن أمر الحظر يعني أن الانتماء إلى الجناح العسكري لـ «حزب الله» وجمع الأموال لمصلحته وتشجيع الدعم له سيعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، إلا أن النشاطات السياسية والاجتماعية والإنسانية لـ «حزب الله» لن تتأثر بهذا الأمر».
وشرحت غاي أن «حزب الله يقدم دعماً فعالاً للميليشيات في العراق المسؤولة عن الهجمات ضد كل من قوات التحالف والمدنيين العراقيين، بما في ذلك تدريبها على استخدام القنابل الموضوعة على جانب الطريق. كما يقدم الجناح العسكري للحزب الدعم للجماعات المسلحة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كجماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية». وقالت: «اتخذ هذا الإجراء بسبب هذا الدعم للإرهاب في العراق والأراضي الفلسطينية المحتلة»، مؤكدة أن «حظر الجناح العسكري لن يؤثر في الدور المشروع للحزب في لبنان، في المجالات السياسية والاجتماعية والإنسانية، لكنه يرسل رسالة واضحة بأننا ندين أعمال العنف التي ينفذها «حزب الله» ودعمه الإرهاب».
وأكدت غاي استمرار بلادها بـ «مناشدة «حزب الله» إنهاء نشاطاته الإرهابية ودعمه الإرهاب في العراق والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتخلي عن كيانه كجماعة مسلحة والمشاركة في العملية الديموقراطية تماماً كما تفعل الأحزاب السياسية اللبنانية الأخرى».
ورداً على سؤال عن توقيت إعلان الإجراء، أكدت غاي أن «التوقيت لا علاقة له بالتطورات الجارية في لبنان، وليس على خلفية استخدام الحزب سلاحه في بيروت». وقالت: «كنا ندرس هذا الأمر منذ وقت طويل، على ضوء التطورات في العراق في شكل خاص. وأردنا أن نتأكد أن العملية تجرى في الإطار القانوني الصحيح، وأن يمر القرار إلى البرلمان البريطاني في دورته الحالية التي تنتهي في 22 (تموز) يوليو الجاري. يجب أن يتوافر لنا بعض الوقت، حتى يحصل نقاش ويسير القرار في شكل صحيح».
كما لفتت إلى أن «القرار يتماشى مع قرارات مجلس الأمن بأن كل المجموعات المسلحة في لبنان يجب أن تنزع سلاحها. هناك مكان لكل حركة سياسية بأن تأخذ مكانها في العملية السياسية»، مؤكدة أنه يسهل التمييز بين «الأشخاص المشاركين في أي نشاط عسكري خارج لبنان وبين المشاركين في نشاط سياسي داخل البلد».
ورداً على سؤال آخر، أوضحت غاي أن «القرار بريطاني ولا علاقة له بدول الاتحاد الأوروبي، ولن نسألهم أن يتخذوا أي إجراء مماثل»، مجددة التأكيد أن «القرار لا علاقة له في الشأن الداخلي اللبناني، وهو يخص ما يقوم به «حزب الله» ويؤثر في المملكة المتحدة وجنودنا في الخارج». وقالت: «بموجب القرار لن يتمكن الجانح العسكري لـ «حزب الله» من القيام بأي نشاط قانوني داخل المملكة المتحدة، سواء لجمع الأموال دعماً للعمل الإرهابي أم الدعوة الى دعم تلك الأعمال».
وفي ختام المؤتمر، أوضحت غاي أنها أبلغت المسؤولين اللبنانيين صباح أمس، قرار حكومة بلادها.
وزارت غاي الرئيس المكلف تشكيل الحكومة فؤاد السنيورة، ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال فوزي صلوخ.
فرنسا تعتبر «حزب الله» «لاعباً اساسياً في سياسة لبنان»
فضل الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية ايريك شوفالييه عدم التعليق على إدراج بريطانيا للذراع العسكرية لـ «حزب الله» على لائحة المنظمات الإرهابية، وأكد أن الحزب «لاعب مهم» في الحياة السياسية اللبنانية وأن «موقف فرنسا من التنظيم يتحدد بناء على تصرفات الحزب».
وفي تصريح الى وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء، تمنى شوفالييه أن يندمج «حزب الله» تماماً في الحياة الديموقراطية في لبنان». وأوضح ان «من وجهة نظر فرنسا يجب القيام بكل ما يمكن من أجل تسهيل تكريس «حزب الله» كتكتل لبناني وسياسي محض».