Sunday, 14 June 2020

مسار الحل الليبي: ما الفرق بين «إعلان القاهرة» و«مخرجات برلين»؟

مسار الحل الليبي: ما الفرق بين «إعلان القاهرة» و«مخرجات برلين»؟

السبت - 21 شوال 1441 هـ - 13 يونيو 2020 مـ
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال طرحه مبادرة لحل الأزمة الليبية بحضور رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر (أ.ف.ب)
لندن: كميل الطويل

طرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أيام، مبادرة لإحياء الحوار الليبي – الليبي بهدف الوصول إلى حل للأزمة المتفاقمة التي تعيشها الجارة الغربية لمصر. سارعت تركيا إلى رفضها، ومعها حليفتها الليبية، حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج. في المقابل، أيدتها دول أخرى، بينها روسيا وفرنسا، وكلاهما لاعب أساسي في الساحة الليبية، في حين عرضت دول أخرى لعب دور وساطة لجمع الليبيين مثل الجزائر التي قال رئيسها عبد المجيد تبّون إن بلاده مستعدة لإحياء عرضها السابق في خصوص استضافة حوار ليبي – ليبي (ويأتي في هذا الإطار بالطبع قيام رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بزيارة للجزائر بناء على دعوة من تبّون). أما الولايات المتحدة، وهي لاعب أساسي أيضاً في ملف ليبيا، فقد اكتفت بتقديم تأييد جزئي للمبادرة المصرية، قائلة إن مسار التسوية يجب أن تقوده الأمم المتحدة التي تعمل أصلاً على حل يقوم أساساً على مخرجات «مؤتمر برلين» الليبي في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وفي خضم هذه المبادرات والمواقف السياسية، يبدو الموقف العسكري على الأرض جامداً بعض الشيء، في انتظار انفراجة سياسية أو انفجار عسكري، كما يبدو. فقوات «الوفاق»، بدعم عسكري تركي وبآلاف المرتزقة السوريين، تحشد مقاتليها شرق مصراتة على مشارف مدينة سرت الساحلية، وهي بوابة الهلال النفطي الليبي. وبجانب هذا الحشد، أخذت تركيا «تستعرض عضلاتها» في مياه البحر المتوسط، وأجرت مناورات شاركت فيها طائرات «إف 16» قبالة سواحل مصراتة بغرب ليبيا. أما قوات «الجيش الوطني» فقامت هي الأخرى بتعزيز دفاعاتها في سرت حيث تقع قاعدة جوية ضخمة (قاعدة القرضابية) وكذلك حول مطار الجفرة بوسط ليبيا. ويُزعم أن مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية ينتشرون في هاتين القاعدتين، وهم مزودون بطائرات مقاتلة من طراز ميغ 29 وسوخوي 24. بحسب ما قالت القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم). وبجانب كل ذلك، تداول ناشطون مقاطع مصوّرة (فيديو) لقوات مصرية تتجه صوب الحدود الليبية. لكن السلطات المصرية لم تؤكد ذلك، علما بأن المشاهد قد تكون لتحركات سابقة وأعيد توزيعها على أنها حديثة. لكن كان لافتاً أن رئيس أركان حرب الجيش المصري قام قبل أيام بزيارة تفقدية لقواته على الحدود الغربية مع ليبيا، ما يوحي بأن مصر تهتم بأن لا يتأثر أمنها بما يحصل في ليبيا، خصوصاً في ظل تقدم جماعات إسلامية تدعمها تركيا من غرب ليبيا نحو الشرق.

وفي ظل ما يبدو سباقاً بين مساعي التسوية السياسية والعودة إلى مسار التصعيد العسكري، تعيد «الشرق الأوسط» هنا طرح أبرز بنود المبادرة المصرية الخاصة بحل النزاع الليبي وأيضاً أبرز بنود مخرجات مؤتمر برلين، لرصد إذا كانت هناك اختلافات بينهما:


«إعلان القاهرة»: وقف للنار... وحوار

قدّم الرئيس السيسي المبادرة التي حملت اسم «إعلان القاهرة» خلال مؤتمر صحافي في القاهرة الأسبوع الماضي، وكان محاطاً برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد «الجيش الوطني الليبي» المشير خليفة حفتر.

تقوم المبادرة المصرية على مجموعة عناصر تبدأ بوقف للنار (كان يفترض بدؤه يوم الاثنين الماضي – لكن حكومة الوفاق رفضته)، على أن تمهّد هذه الهدنة لعودة الحوار الليبي – الليبي. وكان واضحاً أن المبادرة المصرية شددت على دور الأمم المتحدة في رعاية هذا الحوار، وعلى أن يكون ذلك وفق مخرجات برلين التي نصّت، ضمن ما نصّت عليه، على تعهد الدول الخارجية عدم إرسال مرتزقة والتزام حظر السلاح المفروض على ليبيا. وكما هو معروف، لم يتم الوفاء بأي من تلك الالتزامات، وهو ما تجلّى خصوصاً في إسراع تركيا، مباشرة بعد انتهاء المؤتمر وقبل أن يجف حبر اتفاقه، في بناء جسر جوي نقل آلاف المرتزقة السوريين وكميات ضخمة من العتاد الحربي لدعم حكومة «الوفاق» في غرب ليبيا. وتبرر الولايات المتحدة هذا التصرف التركي بالقول إنه جاء رداً على إرسال روسيا مرتزقة لدعم قوات المشير حفتر خلال تقدمها جنوب طرابلس. وكما هو معروف، قلب الدخول العسكري التركي المباشر موازين معركة طرابلس وأرغم «الجيش الوطني» على الانسحاب كلياً من غرب البلاد.

لكن «إعلان القاهرة» يذهب أبعد من مجرد تقديم عرض هدنة عسكرية والعودة إلى الحوار والتزام الأطراف الخارجية بإخراج مرتزقتها من ليبيا. إذ أنه يقدّم تصوّراً شاملاً ومفصلاً لكيفية التقدم في هذا الحوار وما هي التسويات التي يفترض الوصول إليها. وفي هذا الإطار، تنص المبادرة المصرية على تشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين، على أن يكون هؤلاء ممثلين لأقاليم ليبيا الثلاثة: غرب ليبيا ومركزه طرابلس، وشرق البلاد (إقليم برقة) وعاصمته بنغازي، والجنوب (إقليم فزان) وكبرى مدنه سبها. ويفترض، بحسب «إعلان القاهرة»، أن يختار كل إقليم من هذه الأقاليم ممثلاً له في المجلس الرئاسي خلال 90 يوماً، على أن يتم ذلك من خلال توافق أو عبر انتخابات محلية ترعاها الأمم المتحدة، على أن يختار المجلس الرئاسي الجديد رئيساً للوزراء يتقدم بطلب للحصول على الثقة بحكومته من مجلس النواب. وتنص المبادرة المصرية أيضاً على أن «يقوم المجلس الرئاسي باِتخاذ قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ القرارات أو البت في المقترحات التي يقدمها القائد العام للقوات المسلحة في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام للقوات المسلحة».

وتدخل المبادرة أيضاً في تفاصيل توزيع المناصب الكبرى في الدولة على أقاليم ليبيا الثلاثة. إذ تشير إلى «حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارية طبقاً لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة، على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي - مجلس النواب - مجلس الوزراء) بحيث يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات، وإقليم برقة على 7 وزارات، وإقليم فزان على 5 وزارات، على أن يتم تقسيم الـ6 وزارات السيادية على الأقاليم الثلاثة بشكل متساو (وزارتين لكل إقليم) مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين».

وتشير المبادرة المصرية أيضاً إلى قيام مجلس النواب الليبي باعتماد «تعديلات الإعلان الدستوري من خلال لجنة قانونية يتم تشكيلها من قبل رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وذلك عقب قيام اللجنة (تضم ممثلي أعضاء مجلسي النواب والدولة) بالاتفاق على النقاط الواجب تعديلها في الإعلان الدستوري في مدة لا تتجاوز 30 يوماً بدءاً من تاريخ انعقاد أول جلسة». كما تنص المبادرة على «قيام المجمع الانتخابي لكل إقليم تحت إشراف الأمم المتحدة بتشكيل لجنة من شخصيات وطنية وخبراء دستوريين ومثقفين من ذوي الكفاءة واعتمادها من قبل البرلمان الليبي لصياغة دستور جديد للبلاد يحدد شكل إدارة الدولة اللبيبة وطرحه للاستفتاء الشعبي لإقراره (على أن تنتهي من أعمالها خلال 90 يوماً من تاريخ تشكيها)».

ويحدد إعلان القاهرة «المدة الزمنية للفترة الانتقالية بـ18 شهراً قابلة للزيادة بحد أقصى 6 أشهر يتم خلالها إعادة تنظيم كافة مؤسسات الدولة الليبية خاصة المؤسسات الاقتصادية الرئيسية (المصرف المركزي - المؤسسة الوطنية للنفط – المؤسسة الليبية للاستثمار)، وإعادة تشكيل مجالس إدارة المؤسسات الأخيرة بما يضمن فعالية أداء الحكومة الجديدة وتوفير الموارد اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية انتهاءً بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية».

وختاماً، تنص الخطة على «اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتوحيد كافة المؤسسات الاقتصادية والنفطية في شرق وغرب ليبيا، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، إلى جانب منع وصول الأموال الليبية إلى أي من الميليشيات، وكذلك العمل على ضمان توزيع عادل وشفاف للموارد الليبية لكافة المواطنين».

وكما هو معروف، لقي «إعلان القاهرة» ترحيباً واسعاً من دول عربية وأجنبية، لكن حكومة «الوفاق» رفضته، وكذلك تركيا. كما كان لافتاً قول الولايات المتحدة، على لسان مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، إن «المبادرة المصرية... نحن نعتبر أن ثمة جوانب مفيدة منها. لا شك في أن هذه المبادرة تحاول أولاً وقبل كل شيء إصلاح مسألة الانفصال التي حصلت منذ حوالي شهر ونصف عندما انفصل حفتر والجيش الوطني الليبي عن صالح والبرلمان». وكان شنكر يشير هنا إلى اختلاف تردد أنه حصل بين حفتر وعقيلة صالح بعد إعلان الأخير في نهاية أبريل (نيسان) الماضي مبادرة سياسية تنص على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية من خلال اختيار مجلس رئاسي جديد من ثلاثة أعضاء، وحكومة منفصلة. كما نصت مبادرة صالح على إعادة كتابة الدستور الليبي وإبقاء مجلس النواب بصفته سلطة تشريعية حتى إجراء انتخابات جديدة.

وقال شنكر أيضاً في تعليقه على إعلان القاهرة: «أصلحت المبادرة (المصرية) هذه الأمور (بين صالح وحفتر) بشكل من الأشكال (...) لكننا نعتبر أن المسار الذي تقوده الأمم المتحدة ومسار برلين هما الإطاران الفعليان وأكثر الإطارات المثمرة لكافة الأطراف حتى تشارك في المفاوضات وتحقق التقدم نحو التوصل إلى وقف إطلاق نار وتثبيته. أعتقد أن المبادرة المصرية تبتعد قليلاً عن هذا الهدف ولكننا نرحب مع ذلك بالجزء المنتج منها».

ولكن ما هو مسار برلين وكيف يختلف عن إعلان القاهرة.


مخرجات مؤتمر برلين

أعلن المشاركون في مؤتمر برلين (19 يناير الماضي)، وهم ممثلو 13 دولة بالإضافة إلى منظمات دولية وإقليمية، أن «الغاية الوحيدة من مسار برلين الذي تعهدنا فيه بدعم خطة الثلاث نقاط المطروحة من قبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، السيد غسان سلامة (استقال لاحقاً)، على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، هي مؤازرة الأمم المتحدة في توحيد صفوف المجتمع الدولي في دعمه للوصول إلى حلّ سلمي للأزمة الليبية. فما من حل عسكري في ليبيا».

وقال المشاركون في المؤتمر في بيانهم الختامي: «نلتزم بالامتناع عن التدخل في النزاع المسلّح الليبي أو في الشؤون الليبية الداخلية ونحثّ كافة الأطراف الدولية الفاعلة على الالتزام بالمثل».

وأشاد المشاركون أيضاً «بالدور المحوري الذي تؤديه الأمم المتحدة في سبيل تسهيل عملية سياسية وتصالحية ليبية داخلية وشاملة للجميع ترتكز على الاتفاق السياسي الليبي (أي اتفاق الصخيرات) الموقع عام 2015 والمؤسسات المنبثقة عنه (أي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق)، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2259 لعام 2015. وغيرها من القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والمبادئ المتفق عليها في باريس وباليرمو»، وهما مؤتمران خاصان بليبيا.

ويدعو المؤتمر «جميع الأطراف المعنية إلى مضاعفة جهودها المبذولة من أجل إدامة وقف الأعمال العدائية والتخفيف من حدة التصعيد ووقف دائم لإطلاق النار. وفي هذا الصدد نكرر التأكيد على المهمة الحيوية التي يضطلع بها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. كما ندعو إلى اتخاذ خطوات ذات مصداقية ومتسلسلة ومتبادلة ويمكن التحقق منها، بما في ذلك خطوات ذات مصداقية نحو تفكيك المجموعات المسلحة والميليشيات من قبل جميع الأطراف».

ويدعو البيان الختامي أيضاً «إلى إنهاء كل التحركات العسكرية من قبل أطراف النزاع أو تلك الداعمة لها بشكل مباشر، في جميع الأراضي الليبية وفوقها، وذلك اعتباراً من بداية عملية وقف إطلاق النار».

وتنص مخرجات مؤتمر برلين أيضاً على «العودة إلى العملية السياسية». وفي هذا الإطار، أعلن المشاركون في المؤتمر «دعم الاتفاق السياسي الليبي بمثابته إطاراً قابلاً للتطبيق من أجل الحل السياسي في ليبيا. كما ندعو إلى تأسيس مجلس رئاسي يقوم بمهامه على الوجه الأمثل وتشكيل حكومة ليبية واحدة وموحّدة وشاملة وفعالة يصادق عليها مجلس النواب».

وجاء في نص المخرجات أيضاً: «نحث جميع الأطراف الليبية على استئناف العملية السياسية الشاملة التي تتولى ليبيا قيادتها وتمسك بزمامها تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمشاركة فيها بشكل بنّاء وبما يمهد الطريق لإنهاء الفترة الانتقالية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية حرة وعادلة وشاملة ونزيهة تنظمها مفوضية وطنية عليا للانتخابات مستقلة وفعالة».

كما دعا البيان الختامي «إلى التوزيع الشفاف والخاضع للمساءلة والعادل والمنصف للثروة والموارد العامة بين مختلف المناطق الجغرافية الليبية، بما في ذلك عبر اللامركزية ودعم البلديات بما ينهي تظلماً جوهرياً وسبباً للاتهامات المتبادلة».

وتابع البيان «إننا نتمسك بالأهمية القصوى لاستعادة واحترام وصون نزاهة جميع المؤسسات السيادية الليبية ووحدتها وحكومتها الشرعية، ولا سيما مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة الليبي».

ورحب البيان أيضاً بـ«أن كلاً من رئيس الوزراء فايز السراج والمشير خليفة حفتر قد قاما بتسمية ممثليهما في لجنة 5+5 العسكرية التي اقترحتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعماً منها لعملية التنفيذ الواردة كملحق لهذه الخلاصات».

وكما يبدو من مخرجات مؤتمر برلين فإنها لا تختلف جوهرياً عن الأفكار التي جاءت في «إعلان القاهرة» الذي كان أكثر تفصيلاً ووضوحاً في خصوص مسار التسوية وشكل المؤسسات الليبية المستقبلية. وتلتقي المبادرتان عند أهمية وقف النار والعودة إلى مسار التفاوض العسكري بين قوات حكومة «الوفاق» وقوات المشير حفتر، وهو ما يتم حالياً عبر حوار «5+5» الذي ترعاه الأمم المتحدة.


Monday, 1 June 2020

ليبيا... «دليل للمبتدئين»

ليبيا... «دليل للمبتدئين»

خلفيات الصراع وأطرافه الأساسية وموازين القوى
الاثنين - 9 شوال 1441 هـ - 01 يونيو 2020 مـ رقم العدد [ 15161]
طائرات حربية في مطار مصراتة عام 2016: بات إسلاميو هذه المدينة يلعبون دوراً أساسياً في رسم سياسات ليبيا في مرحلة ما بعد القذافي (أ.ف.ب)
لندن: كميل الطويل

في زمن «كورونا» ورغم هيمنة تداعيات هذا الوباء على عناوين الأخبار منذ شهور، ظلّت ليبيا، ولأسباب مختلفة، محافظة على موطئ قدم لها في مقدم تطورات العالم العربي، والآن، كما يبدو، في مقدم اهتمامات الدول الكبرى... وحروبها الخفية.

فماذا يحصل في ليبيا حقيقة؟ وكيف وصلت الأمور إلى هنا؟

يسلّط هذا التقرير - وهو بمثابة «دليل للمبتدئين» - الضوء على بعض خلفيات الصراع في ليبيا، وعلى أطرافه الأساسية، وموازين القوى فيه، وأيضاً على التحالفات الإقليمية والدولية، بما في ذلك «الحرب الباردة» الدائرة حالياً على الأرض الليبية بين الأميركيين والروس.



كيف وصلت الأمور إلى هنا؟

في فبراير (شباط) من عام 2011، وفي خضم ما عُرف آنذاك بـ«الربيع العربي» الذي أطاح لتوّه بنظامي الرئيسين الراحلين زين العابدين بن علي وحسني مبارك في تونس ومصر، اندلعت «انتفاضة» ضد حكم العقيد الراحل معمر القذافي الذي رد بتهديد الثائرين ضد نظامه بملاحقتهم «زنقة زنقة» حتى القضاء عليهم. جمع القذافي جيشاً جراراً ضم متطوعين من أبرز مدن غرب البلاد وقبائلها التي ظلّت على ولائها لنظامه، وعندما وصلت هذه القوات إلى أبواب مدينة بنغازي، مهد الثورة ضده في شرق البلاد، تحركت دول غربية، على رأسها فرنسا، ونجحت في إصدار قرار من مجلس الأمن (القرار 1973) يسمح بإجراءات لـ«حماية المدنيين». تبيّن لاحقاً أن القرار كان في الواقع جزءاً من خديعة تعرضت لها روسيا، بحسب ما يقول مسؤولوها. إذ سرعان ما أصدرت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة موقفاً مشتركاً فسّرت فيه حماية المدنيين بأنه يعني تدخلاً عسكرياً لإطاحة النظام. وهكذا كان. لم تكتفِ الطائرات الفرنسية بضرب الرتل المتقدم نحو بنغازي وتدميره، بل شارك حلف «الناتو» بأكمله في عملية تدمير القوات الحكومية الليبية أينما وجدت، والسماح لجماعات الثوار بإسقاط القذافي وقتله في مسقط رأسه، مدينة سرت، في أكتوبر (تشرين الأول) 2011.

ما بعد القذافي


اقتراع 2012: أول برلمان لليبيا بعد سقوط نظام القذافي (غيتي)


خطت ليبيا خطوة مبشّرة نحو الانتقال إلى نظام ديمقراطي يخلف «جماهيرية العقيد»، فنظّمت في يوليو (تموز) 2012 انتخابات تعددية لاختيار برلمان انتقالي (المؤتمر الوطني). حقق «تحالف القوى الوطنية»، بزعامة الراحل محمود جبريل، تقدماً واضحاً في هذه الانتخابات، لكن تكتلات عدة يهيمن عليها الإسلاميون تدخلت لحرمانه من نيل منصب رئيس الوزراء. قيل وقتها الكثير في خصوص خلفيات استهداف جبريل، وربطها كثيرون بموقف قطر منه كونه اعترض، مع آخرين، على ما اعتبره تدخلاً واضحاً منها في فرض شخصيات بعينها لتولي مناصب أساسية في الدولة الليبية في فترة ما بعد القذافي.

في عام 2014، عادت ليبيا إلى صناديق الاقتراع واختارت برلماناً جديداً (مجلس النواب). ورغم أن جميع المرشحين تقدموا بوصفهم مستقلين، فإن نتيجة الاقتراع مثّلت هزيمة مدوية للإسلاميين الذين خسروا في مواجهة تحالف من الليبرالييين والوطنيين. لكن الاقتراع تمثّل في المقابل بمشاركة متدنية جداً من المواطنين (18 في المائة فقط)، ورفض الإسلاميون القبول بنتيجته. فقد كانت الأوضاع في البلاد تسير نحو مزيد من التأزم... والانفجار.


تنامي قوة الجماعات الإسلامية


مؤيدون وأعضاء في جماعة «أنصار الشريعة» في بنغازي عام 2012 (غيتي)



شهدت ليبيا، في السنوات التي تلت قلب نظام القذافي، تنامياً كبيراً في نشاط الجماعات الإسلامية التي كانت مقموعة ومحظورة على مدى عقود. فإلى جانب جماعة «الإخوان» التي أسست حزباً سياسياً (العدالة والبناء)، ظهر على الساحة تنظيم «أنصار الشريعة» الذي ضم متشددين أنشأوا لاحقاً فروعاً لتنظيم «القاعدة»، ومن بعده وريثه ومنافسه تنظيم «داعش». وقد انعكس خلاف «القاعدة» و«داعش» في سوريا على علاقة أنصارهما في ليبيا.

سيطر أنصار «القاعدة» على مدينة درنة التي عُرفت سابقاً بسيل المتطوعين الانتحاريين الذين شكلوا مدداً لا ينقطع لزعيم فرع «القاعدة» في العراق، أبي مصعب الزرقاوي، في الأعوام 2004 و2005 و2006. في المقابل، سيطر أنصار «داعش» على أجزاء من مدينة بنغازي، عاصمة شرق البلاد، قبل أن يقيموا «إمارة» في مدينة سرت، مسقط رأس القذافي. نفّذ «داعش» بعضاً من أبشع جرائمه خلال سيطرته على سرت (بما في ذلك قطع رؤوس أقباط مصريين وإثيوبيين كانوا يحاولون الهجرة إلى أوروبا)، لكنه لم يكن لوحده. فقد حصلت جرائم أخرى عديدة يُشتبه في أن متشددين قاموا بها - سواء قتل السفير الأميركي كريس ستيفنز في بنغازي عام 2012، أو اغتيال عشرات الضباط والعسكريين الذين كانوا يُقتلون واحداً تلو الآخر بدم بارد في شرق البلاد تحديداً.

ظهور حفتر


أسهمت تلك الاغتيالات في تنامي التأييد للمشير خليفة حفتر في محاولته إعادة تجميع ما تبقى من الجيش الليبي السابق الذي تفكك بعد سقوط نظام القذافي. كان الإسلاميون منذ البداية معارضين لأي دور لحفتر في مستقبل ليبيا. فهو ينتمي، في نظرهم، إلى حقبة القذافي. كان ضابطاً سابقاً في جيشه، وشارك في الحرب مع تشاد في ثمانينات القرن الماضي، وأسر، ثم انضم إلى المعارضة (جبهة الإنقاذ)، لكنه اختلف مع قادتها، وظل يعيش بالمنفى في الولايات المتحدة حتى اندلاع الثورة ضد القذافي فحزم حقائبه وعاد إلى ليبيا، حيث شارك في القتال ضد قوات الزعيم الليبي.

لكن دوره في تلك الحرب ظل هامشياً، وزاده تهميشاً تكتل الإسلاميين ضده في حقبة ما بعد العقيد. لكن كثيراً من الذين اعتبروا أنفسهم جزءاً من النظام السابق فضّلوا تجاهل دوره في الحرب لإطاحة العقيد عام 2011 والانخراط في جهده لإعادة تجميع القوات المسلحة باعتبارها جزءاً أساسياً من أي محاولة حقيقية هدفها وقف انحدار البلاد نحو مزيد من الفوضى والتفكك وسقوطها في أيدي الجماعات المتشددة.

لكن ذلك لم يعنِ بالطبع التحاق جميع أنصار النظام السابق بحفتر. فشريحة لا بأس بها من هؤلاء يبدو أنها ما زالت تراهن على دور ما لنجل القذافي، سيف الإسلام، الذي أفرج عنه في عام 2017 بعد احتجازه منذ عام 2011 في مدينة الزنتان (الجبل الغربي). ولم يظهر سيف علناً منذ إعلان الإفراج عنه، ما فتح باب التكهنات حول مكان وجوده (هو ما زال مطلوباً من المحكمة الجنائية الدولية لدوره في محاولة قمع الثورة ضد والده). وترددت معلومات أنه انتقل من الزنتان إلى جنوب ليبيا حيث ما زال هناك مؤيدون له، قبل أن ينتقل إلى مدينة بني وليد جنوب شرقي طرابلس. ومعروف أن هذه المدينة، وقبيلتها الورفلة، وقفت إلى جانب سيف الإسلام وحمته بعد فراره من طرابلس في صيف عام 2011. وفي هذه المدينة فقد سيف أصابع يده وأصيب بجروح شديدة بقصف لطائرات «الناتو»، ما اضطره إلى الفرار جنوباً حيث أسره ثوار قرب مدينة أوباري ونقلوه إلى الزنتان. وليس واضحاً اليوم كيف يمكن أن تكون العلاقة بين حفتر وسيف إذا كان عليهما التعايش في المنطقة ذاتها.


عمليتا «الكرامة» و«فجر ليبيا»


قوات «فجر ليبيا» عام 2014 (غيتي)



أطلق حفتر محاولته الأولى للإمساك بزمام الأمور في ليبيا في بدايات عام 2014، إذ أعلن في فبراير (شباط) حل المؤتمر الوطني العام الذي أراد التمديد لنفسه بعد انتهاء ولايته، ثم أطلق في مايو (أيار) حملة عسكرية ضد الجماعات الإسلامية (أنصار الشريعة) التي سيطرت على بنغازي. أطلق حفتر على هجومه «عملية الكرامة».

في المقابل وفي الوقت ذاته، أطلقت جماعات إسلامية، بعضها من طرابلس نفسها وبعضها من مدينة مصراتة، عملية «فجر ليبيا» لطرد جماعات منافسة لها من العاصمة ومحيطها، لا سيما الجماعات التي جاءت من الجبل الغربي (الزنتان تحديداً). ونجحت قوات «فجر ليبيا» في الواقع في طرد مقاتلي الزنتان من مواقعهم جنوب طرابلس، رغم أن ذلك أدى إلى تدمير مطار طرابلس الدولي بالطائرات الموجودة فيه.


اتفاق الصخيرات


في محاولة لإنقاذ ليبيا من الغرق في مزيد من الفوضى، نجحت الأمم المتحدة في جمع شريحة واسعة من الفرقاء الليبيين في الصخيرات (المغرب) حيث تم توقيع اتفاق، في ديسمبر (كانون الأول) 2015، نتج عنه قيام حكومة وفاق وطني برئاسة فائز السراج (في مارس/ آذار 2016). انتزعت هذه الحكومة تمثيل ليبيا أمام الأمم المتحدة، لكن معارضيها ظلوا يشككون في شرعيتها بحكم أنها لم تنل ثقة مجلس النواب الليبي الذي اتخذ من طبرق مقراً له في شرق البلاد بعد سيطرة الجماعات التي يهيمن عليها الإسلاميون على طرابلس (في أعقاب «فجر ليبيا»).

وهكذا اتسع الشرخ السياسي في ليبيا في أعقاب اتفاق الصخيرات عوض أن يتم جسره. سيطرت الجماعات المؤيدة للإسلاميين إلى حد كبير على مقاليد الأمور في طرابلس، ما أعطى الانطباع بأن السراج خاضع لها. في المقابل، نجح معارضو الإسلاميين بقيادة حفتر، وبتأييد من مجلس النواب، في فرض نفوذهم في شرق البلاد، ما جلب لهم دعماً من أطراف عربية ترى في الإسلاميين مصدراً للفوضى في العالم العربي.

القضاء على الجماعات المتشددة


سرت مدمرة بعد سيطرة القوات الموالية لـ«الوفاق» عليها عام 2016 (غيتي)


شكل ظهور الجماعات المتشددة في ليبيا بعد إسقاط نظام القذافي مصدر قلق للدول الغربية، خصوصاً في ضوء إقامة تنظيمي «داعش» و«القاعدة» موطئ قدم لهما على الضفة الجنوبية للبحر المتوسط، الأمر الذي يسهّل لهما تنفيذ عمليات إرهابية على الأراضي الأوروبية.

تُرجم هذا القلق على صعيدين.

تمثل الأول في دعم الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى عملية ضخمة لطرد «داعش» من «إمارة سرت». راهنت هذه الدول في تنفيذ هذه العملية على قوات تابعة لحكومة «الوفاق» جاءت تحديداً من مدينة مصراتة، غرب سرت. وبعد قصف جوي عنيف استمر لشهور، نجحت قوات مصراتة (عملية البنيان المرصوص)، في ديسمبر (كانون الأول) 2016، في دخول سرت التي تحوّلت إلى أنقاض بعدما قاتل عناصر «داعش» فيها حتى الموت. قُتل مئات المقاتلين من شبان مصراتة في معارك سرت. لكن هذا الدم الباهظ رسّخ موقع المدينة في تركيبة السلطة الجديدة في طرابلس، وعزز، في المقابل، الشكاوى من دورها المتنامي في الهيمنة على مقاليد الأمور في البلاد منذ سقوط القذافي. ومعروف أن هذه المدينة عرضت على عامة الناس جثمان القذافي وابنه المعتصم بعد قتلهما عام 2011 ثم دفنتهما في مكان لا يعرفه أحد.

ورغم مغادرة القوات الغربية التي ساندت مصراتة ونسقت القصف الجوي ضد «داعش» في سرت، فإن إيطاليا أبقت على قوة عسكرية لتأمين حماية مستشفى أقامته في مصراتة. وفُسّرت تلك الخطوة من قبل معارضيها بأنها تعني دعماً إيطالياً لمصراتة في مواجهة خصومها.

في المقابل، برز المشير حفتر بدوره نتيجة قتاله الجماعات المتشددة في بنغازي ومناطق واسعة من شرق البلاد (ولاحقاً غربها). فرغم انطلاقه بعدد محدود من الجنود الذين كانوا محاصرين لوقت طويل ويتعرضون لهجوم تلو الآخر من الإسلاميين على مطار بنينا قرب بنغازي، فإن حفتر تمكن، ببطء، من استعادة زمام المبادرة ونجح في نهاية المطاف بطرد أنصار «داعش» و«القاعدة» من بنغازي، ثم من درنة، وبقية مدن شرق البلاد.

تم هذا الإنجاز بعد كثير من الدماء والتضحيات، ونتج عنه كم هائل من الدمار حوّل أجزاء من بنغازي إلى أنقاض. في الواقع، كان حفتر يحظى في تلك الفترة بدعم سري من فرنسا التي أرسلت جنوداً من قواتها الخاصة لمساندته. لكن سرعان ما انفضح الدور الفرنسي عندما سقطت مروحية فرنسية قرب مطار بنينا (في يوليو 2016) وقُتل فيها جنديان، فاضطرت فرنسا إلى الاعتراف بوجود لها في ليبيا. وعندما وسع حفتر هجومه ليشمل مشارف العاصمة الليبية في بدايات عام 2019، انكشف مجدداً أن فرنسا تلعب، على الأرجح، دوراً سرياً في دعمه، إذ عثرت القوات الموالية لـ«الوفاق» عندما استعادت السيطرة على مدينة غريان على صواريخ متطورة كانت في حوزة قوات فرنسية.

وليس واضحاً إذا كان حفتر قد شعر بأن الفرنسيين لا يقدمون له الدعم الكافي لـ«طرد الميليشيات» من طرابلس، بحسب وصفه. إلا أن الظاهر أنه لجأ إلى مصدر دعم آخر تمثّل بروسيا التي زارها المشير حفتر أكثر من مرة. ورغم النفي الروسي الرسمي لتقديم دعم لقواته، فإن الواضح - والموثّق وفق تقارير الأمم المتحدة - أنه يحظى بالفعل بدعم من «مرتزقة» جنّدتهم مجموعة «فاغنر» الروسية. يُقدّر عدد هؤلاء بنحو 1500 عنصر، وقد ساندوا، كما يبدو، تقدم قوات حفتر حتى أبواب طرابلس. لكن الإعلام الرسمي للجيش الوطني الذي يقوده حفتر، يصر على نفي وجود «مرتزقة روس».


التدخل التركي


التدخل التركي في ليبيا أوقف زحف قوات المشير حفتر على طرابلس (رويترز)


كانت هيمنة الجماعات المرتبطة بـ«الإخوان» على حكومة السراج مصدراً أساسياً للخلاف مع حفتر. ومع تقدم قوات الأخير نحو طرابلس العام الماضي ظهر إلى العلن مدى اعتماد حكومة السراج على دعم «الإخوان». إذ وقّع السراج، في نهايات 2019، اتفاقات أمنية وعسكرية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الداعم الرئيسي لـ«الإخوان» في العالم العربي. أرسل الرئيس التركي كميات ضخمة من السلاح إلى طرابلس ومصراتة ومدن أخرى في غرب البلاد، وتم ذلك علناً في بواخر حملت مئات العربات العسكرية وبجسر جوي نقل آلافاً من «المرتزقة السوريين» الذين جندتهم تركيا من الفصائل التابعة لها في سوريا (حكومة «الوفاق» هي من يدفع مرتباتهم من خزينة الدولة الليبية). وأتبع إردوغان كل ذلك بإرسال بعض من أحدث تقنيات جيشه العضو الأساسي في حلف «الناتو»: طائرات درون مسيّرة (بيرقدار)، وبوارج حربية، وأجهزة تشويش متطورة، وربما أيضاً منظومات صاروخية للدفاع الجوي (هوك) لحماية غرف عمليات القوات التركية في غرب ليبيا. أسهم هذا الدعم التركي الضخم في قلب موازين المعركة ضد حفتر. فقد نجحت الطائرات التركية في تدمير منظومات الدفاع الجوي (بانتسير) التي كانت تحمي قوات حفتر والقوات التي تقاتل إلى جانبه («مرتزقة فاغنر»). كما تمكنت الطائرات التركية من خنق قوات حفتر اقتصادياً. فقد كانت هذه القوات بحاجة إلى إمدادات، وبما أن ليبيا بلد صحراوي فإن صهاريج النفط وشاحنات نقل الغذاء كان عليها أن تقطع مسافات طويلة وهي مكشوفة للطيران التركي قبل الوصول إلى وجهتها جنوب طرابلس.


انسحاب قوات «فاغنر»


أرغمت الضربات التركية «مرتزقة فاغنر» على الانسحاب من معركة طرابلس، بحسب ما أكدت حكومة «الوفاق» التي قالت إن هذه القوات شوهدت وهي تنسحب بآلياتها باتجاه مدينة بني وليد ومنها إلى وجهة غير معروفة (جواً وبراً). وبما أن المنسحبين لم يتعرضوا لقصف تركي، فقد سرت تكهنات بأن خطوتهم تم التوافق عليها سراً بين الأتراك والروس. لكن تطوراً مفاجئاً أعاد خلط الأوراق. ففي وقت كانت فيه قوات «فاغنر» تنسحب من مدينة بني وليد، بحسب ما قالت حكومة «الوفاق»، وصل سرب من الطائرات الروسية الحديثة (ميغ 29 وسوخوي 24) إلى شرق ليبيا. حطت في طبرق في البداية، ثم انتقلت إلى قاعدة الجفرة بوسط البلاد. وبحسب القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، قاد الطائرات طيارون من القوات المسلحة الروسية. طاروا من روسيا مباشرة. توقفوا في سوريا، حيث أعيد طلاء طائراتهم لتمويه مصدرها، ومنها إلى ليبيا لمساندة «المرتزقة الروس» وقوات حفتر، بحسب ما أكد الأميركيون. لكن لم يُسجل حتى اليوم أي دور لهذه الطائرات في المعارك الجارية جنوب طرابلس حيث تعرضت قوات «الجيش الوطني الليبي» لنكسات متتالية هددت بخسارة كل مكاسبها في غرب ليبيا. وليس واضحاً تماماً إذا كان إرسال هذه الطائرات هدفه توجيه رسالة لتركيا وحلفائها لوقف تقدمهم نحو الشرق والجنوب، أم لضمان احتفاظ قوات حفتر بموطئ قدم جنوب طرابلس. ويرجح أن تتوضح هذه الصورة وفق التطورات التي ستحصل في الأيام المقبلة.

وإذا نجح الأتراك فعلاً في طرد قوات حفتر من غرب البلاد، فإن خطوتهم المقبلة قد تكون جنوب ليبيا أو وسطها. لكن المنطقة عبارة عن صحراء مترامية الأطراف من الصعب الحفاظ على السيطرة عليها في ظل غياب الدعم الجوي.


الموقف الأميركي


أميركا اتهمت روسيا بنشر طائرات حربية في مطار الجفرة بليبيا (أفريكوم)


كان واضحاً أن الأميركيين، في مواقفهم الأخيرة، أخذوا صف حكومة السراج في نزاعها مع حفتر. ولعل بيان «أفريكوم» الأخير في خصوص الطائرات الروسية كان الأكثر وضوحاً في المواقف الأميركية. إذ اعتبر أن إنشاء الروس قاعدة لهم في ليبيا سيشكل خطراً على أمن أوروبا، علماً بأن للروس قاعدة أخرى على سواحل المتوسط في طرطوس السورية. وبهذا يتضح أن الأميركيين يعتبرون الوجود الروسي في ليبيا أكثر خطراً، استراتيجياً، من الوجود التركي (العثماني بحسب إردوغان). واعتمد الأميركيون نفس هذه السياسة في سوريا، إذ وقفوا إلى جانب الأتراك لمنع روسيا وقوات النظام السوري من السيطرة على إدلب، رغم أنها معقل للإسلاميين بما في ذلك الجماعات المرتبطة بـ«القاعدة». وإضافة إلى هذه الجماعات، تنشط في إدلب جماعات عدة تنتمي إلى تيارات «إخوانية» وتعمل تحت إشراف تركي مباشر.

ويقول منتقدون للدور التركي إن سماح الأميركيين لإردوغان بإنشاء موطئ قدم له على سواحل ليبيا يمكن أن يشكل تهديداً لأوروبا ربما لا يصل إلى مستوى التهديد العسكري الروسي، لكنه يمكن أن يوازيه من نواحٍ أخرى. ويستحضر هؤلاء مواقف إردوغان الأخيرة، خلال عملية إدلب، عندما أعلن فتح أبواب بلاده أمام ملايين المهاجرين للعبور نحو أوروبا، وهو ما يمكن أن يكرره الرئيس التركي مع الأوروبيين عندما يريد أن يبتزهم فيهددهم بفتح سواحل ليبيا أمام المهاجرين الآتين من دول أفريقيا ما وراء الصحراء. لكن هذا الخطر لا يبدو أنه يُقلق الأميركيين - أو {الدولة العميقة} التي تخشى {الدب الروسي} في وزارتي الخارجية والدفاع - بقدر ما يقلقهم وجود «فاغنر» والروس في ليبيا.


وماذا عن دور دول الإقليم؟


كانت مصر من أوائل الداعمين لحفتر، إذ إن حدودها الغربية كانت مصدر قلق لها على مدى سنوات، حيث كان أعضاء في جماعات مسلحة يتسللون من ليبيا لتنفيذ هجمات وتهريب السلاح ثم يعودون إليها. وتأكدت مخاوف المصريين فعلاً عندما نجحت قوات حفتر في اعتقال أحد أبرز المطلوبين المصريين الضابط السابق المتطرف هشام عشماوي الذي كان يختبئ في مدينة درنة في أكتوبر 2018. سُلّم عشماوي إلى مصر حيث أُعدم. ولا تكشف مصر نوعية الدعم الذي تقدمه للجيش الوطني الليبي، لكن حكومة «الوفاق» دأبت على اتهامها، مع الإمارات والأردن على وجه الخصوص، بمساعدة حفتر.

وتتركز مزاعم «الوفاق» على قاعدتي الجفرة والخادم، حيث توجد طائرات مسيرة صينية الصنع (لونغ وينغ) يشغلها خبراء أجانب. لكن ليس كل ما تقول حكومة «الوفاق» يتبين أنه صحيح في هذا المجال، فقد روّجت وسائل إعلام مرتبطة بها لوجود قوات مصرية في قاعدة الوطية (عقبة بن نافع) بغرب ليبيا، لكن عندما سقطت القاعدة في أيدي {الوفاق} قبل أسابيع لم يظهر أي وجود لقوات مصرية فيها، بل تبيّن أن المدافعين عنها كانوا من أبناء المدن القريبة منها وتحديداً في الجبل الغربي. ولا تنفي الإمارات، من جهتها، معارضتها للميليشيات في ليبيا وتقول إنها تدعم الحل السياسي. وتولى الأردن، من جهته، تدريب قوات ليبية في إطار عملية بناء مؤسسات الدولة في مرحلة ما بعد القذافي. أما تونس والجزائر فتقولان إنهما لا تتدخلان في الشؤون الليبية، لكن رئيس البرلمان التونسي زعيم حركة «النهضة» راشد الغنوشي أثار جدلاً في بلاده بتهنئته «الوفاق» على استعادة قاعدة الوطية. وتقول الجزائر، من جهتها، إنها مستعدة لاستضافة حوار ليبي - ليبي لإنهاء النزاع في البلاد.

Saturday, 2 May 2020

report on Akhbar Al-Aan regarding a piece I wrote for Asharq Al-Awsat on Al-Qaeda





بعد 9 سنوات على مقتل بن لادن.. ماذا بقي من إرث القاعدة؟

أخبار الآن | بريطانيا - لندن (الشرق الأوسط)
ماذا بقي من القاعدة؟ سؤال يطرح نفسه بقوة بعد نحو 9 سنوات من قتل القوات الأمريكية لزعيم التنظيم أسامة بن لادن في الأول من شهر مايو / أيار عام 2011 في مخبئه بمنطقة "أبوت آباد" الباكستانية، وعلى ضوء الخسائر الكبيرة التي مني بها التنظيم وتآكله وغموض يلف مصير قادته وعلى رأسهم أيمن الظواهري.
صحيفة الشرق الأوسط، أوردت مقالاً استعرض جرداً مطولاً عن القاعدة وقادتها والتآكل الذي يلحق بها استناداً إلى عوامل متعددة من أبرزها سطوع نجم داعش قبل الهزيمة التي لحقت به في سوريا والعراق، والغموض الذي يلف مصير قادة القاعدة، وبدون أدنى شك الخلافات بين قادة التنظيم.
المقال الذي عنوانه كاتبه بـ"سنوات الظواهري.. ماذا بقي من القاعدة؟" أكد أن التنظيم بات متآكلاً بعد أن أصبحت قيادته غير مركزية ويطغى عليها مصريون، دون إغفال بطبيعة الحال "العمليات النوعية" التي باتت على ما يبدو مفقودة في أجندة التنظيم والذي كان يوماً يعتبر العدو رقم واحد للولايات المتحدة الأمريكية.
ويلفت المقال إلى التراجع الكبير لقيادة القاعدة في تخطيط هجمات وتنفيذها في العالم، وإن بدا ذلك واضحاً في أواخر عهد أسامة بن لادن، إلا أنه بات أشد وضوحاً ويصل إلى مرحلة "اضمحلال" تلك القيادة تحت إدارة أيمن الظواهري.
وفي جرد لسلسلة الإصدارات الإعلامية للقاعدة في الفترة التي آلت فيها القيادة لأيمن الظواهري، خلفاً لبن لادن، تقول الصحيفة، إن ما يعرف بالقيادة العامة للقاعدة، "تحولت من منفذ مباشر للهجمات حول العالم إلى مجرد محرض للهجمات وموجه لها، ومبارك لها في حال تنفيذها". كما أن مهام القيادة العامة على ما يبدو انحصرت مؤخرا في بث سلسلة إصدارات مرئية وسمعية للظواهري.
ويقول كاتب المقال، إن "هذه الإصدارات تبين أن الظواهري يقود التنظيم إلى حد كبير بمعاونة قيادي مصري آخر يدعى حسام عبدالرؤوف (أبو محسن) والذي يتولى الجانب الإعلامي، إلى جانب صهر الظواهري عبد الرحمن المغربي والذي تضاربت الأنباء حول مقتله قبل أعوام".
إضافة إلى إصدارات لأيمن الظواهري، فإن حقبة ليست بالقليلة شهدت إصدار أشرطة لحمزة بن لادن نجل أسامة بن لادن يحرض فيها على تنفيذ هجمات ضد مصالح غربية، والثأر لأبيه، وكان واضحاً من تلك الإصدارات أن حمزة بن لادن يتمتع بنفوذ واسع داخل صفوف القاعدة، وهو ما يعزز ما ذهبت إليه بعض التقارير من أن نجل أسامة بن لادن، تتم تهيئته ليكون خليفة لأيمن الظواهري، إلا أن ذلك لم يتم بسبب مقتل حمزة على يد قوات مكافحة الإرهاب الأمريكية وفق ما صرح به البيت الأبيض.
الجدير بالذكر أن الهجمات التي كانت تنفذها طائرات مسيرة أمريكية ضد أهداف من القاعدة واستهداف قادة وشخصيات مهمة في التنظيم على الحدود الباكستانية الأفغانية، شكلت ضربة قاسمة للتنظيم واربكت حساباته، وتحول جهده من شن هجمات إلى محاولة إعادة بناء صفوفه بعيدا عن طائرات "الدرون" الأمريكية.
ولم يغفل مقال الشرق الأوسط عن دور الصراع بين داعش والقاعدة في إضعاف الأخير وتآكله، وخاصة بعد صعود نجم أبوبكر البغدادي الذي صاحبه أفول نجم القاعدة. عزز ذلك بطبيعة الحال احتلال داعش لمساحات واسعة من العراق وسوريا في ذروة نشاطه، مستقطباً قيادات واسعة من صفوف "النصرة" التي بايعت القاعدة.
ضمن هذا السياق، شكل احتلال داعش لمساحات واسعة بين عامي 2014 و2015، دافعاً لكثير من المتشددين للالتحاق بصفوف التنظيم وكذلك مهد لتغير ولاءات جماعات متشددة حول العالم، لتستبدل القاعدة بداعش وبالتالي سُحبت مناطق نفوذ القاعدة من يدها وأعطيت لداعش.
وفي الوقت الذي كان فيه الظواهري منشغلاً بإعداد خطابات حول ضرورة كف هجوم داعش على مواليه "النصرة" في سوريا وضرورة كف البغدادي يده عن ذلك البلد والاكتفاء بالعراق، والتي كانت مجرد كلمات لم يعرها البغدادي أدنى اهتمام، بدا جلياً أن داعش انتزع لقب التنظيم الأكثر خطورة في العالم وأصبح العدو رقم واحد لأمريكا والدول الغربية.
ولم تفوت صحيفة الشرق الأوسط إيراد النزاع الذي طفا على السطح بين أبو محمد الجولاني قائد النصرة سابقاً والذي بايع الظواهري، وبين الأخير، بعد أن اضطر الجولاني إلى فك ارتباطه بالقاعدة وتغيير اسم جماعته مطلقاً عليها هيئة تحرير الشام، كل ذلك تحت ضغط الصراع بين النصرة وداعش وضعف مركزية الظواهري وتآكل تنظيمه، وهو ما مهد لوقوع صدام آخر تمثل بانشقاق مجموعة عن تحرير الشام وتمسكها بالظواهري وهي جماعة حراس الدين، والذي شكل العريدي أبرز قادتها.
وبعيدا عن سوريا فإن نشاط القاعدة في دول أخرى على سبيل المثال، الصومال والنيجير ونيجيريا ليس بأفضل حالاته، ففروع التنظيم في أفريقيا تعاني إلى جانب الغارات الأمريكية التي تستهدفها ليل نهار، من منافسة فروع داعش لها في تلك المناطق ولو ظهر في بعض الأحيان تعايش فيما بينها إلى حد ما، نتيجة مصالح مشتركة.
وتختتم الشرق الأوسط المقال بالتـأكيد على أن القاعدة باتت شبه مشلولة منذ مصرع بن لادن وهو ما أشارت إليه بأن "الظواهري سيجد نفسه الآن، بعد رحيل البغدادي، في مواجهة مباشرة مع زعيم جديد لداعش... جاء من صفوف القاعدة نفسها".

Thursday, 30 April 2020

سنوات الظواهري... ماذا بقي من «القاعدة»؟




سنوات الظواهري... ماذا بقي من «القاعدة»؟

«درون» الأميركيين حصدت قادة التنظيم المخضرمين... و«داعش» نافسه في مناطق انتشاره... 


وقيادته الحالية {شبكة غير مركزية} يطغى عليها المصريون
الخميس - 7 شهر رمضان 1441 هـ - 30 أبريل 2020 مـ رقم العدد [ 15129]
تنظيم {داعش} خسر آخر معاقله في سوريا العام الماضي... فهل يستفيد تنظيم {القاعدة} من غياب منافسه؟ (أ.ف.ب)
لندن: كميل الطويل
هل يذكر أحد آخرَ عملية أعلنت قيادة تنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عنها؟ ستحتاج الإجابة، لدى كثيرين على الأرجح، إلى بعض التفكير.

في الواقع، هذا السؤال، غير البريء، هدفه تسليط الضوء على ما يبدو تراجعاً واضحاً للدور المباشر لقيادة «القاعدة»، وليس بالضرورة لفروعها، في تخطيط هجمات إرهابية وتنفيذها حول العالم، وهي هجمات لطالما ارتبط اسم التنظيم بها على مدى سنوات. وإذا كان هذا التراجع لدور «القاعدة» قد بدأ في الظهور خلال فترة قيادة أسامة بن لادن، فإن اضمحلاله بات أكثر جلاء في السنوات التسع التي تلت رحيله في غارة الكوماندوز الأميركي التي نُفّذت في مثل هذه الأيام على مخبئه في أبوت آباد الباكستانية في 1 مايو (أيار) 2011 بتوقيت الولايات المتحدة (2 مايو بتوقيت باكستان).

وتُظهر مراجعة أجرتها «الشرق الأوسط» لسلسلة الإصدارات الإعلامية لـ«القاعدة» في الفترة التي آلت فيها القيادة للدكتور أيمن الظواهري، خلفاً لبن لادن، أن ما يُعرف بـ«القيادة العامة» لـ«قاعدة الجهاد»، المفترض أنها تتخذ من الحدود الباكستانية - الأفغانية مقراً لها، مع امتداد لها داخل إيران، تحوّلت من منفّذ مباشر للهجمات حول العالم، كما كانت أيام قيادة بن لادن، إلى محرّض للهجمات، وموجّه لها، ومبارك لما تنفذه فروع التنظيم في مناطق انتشارها. وبحسب هذه المراجعة، يبدو جلياً أن دور «قيادة القاعدة» صار منحصراً إلى حد كبير في سلسلة إصدارات مرئية وسمعية للظواهري يتحدث فيها عن مواضيع مختلفة، مقدماً رأي «القاعدة» بها، ومحرضاً على تنفيذ هجمات ضد أهداف غربية وعربية، وكذلك إسرائيلية. ويتبين أيضاً، من هذه الإصدارات، أن الظواهري يقود التنظيم إلى حد كبير بمعاونة قيادي مصري آخر يدعى حسام عبدالرؤوف «أبو محسن» الذي يتولى الجانب الإعلامي، علماً بأن تقريراً لمركز بحث أميركي ذكر أن هناك قيادياً آخر في قيادة التنظيم يعاون الظواهري هو صهره عبد الرحمن المغربي الذي ترددت معلومات واسعة عن مقتله في وزيرستان عام 2006. ولا تتضمن الإصدارات الحالية لـ {قيادة القاعدة} أي إشارة تؤكد أن المغربي ما زال حياً.

ولكن بالإضافة إلى الظواهري و«أبو محسن»، حفلت إصدارات قيادة «القاعدة» بسلسلة أشرطة صوتية لحمزة بن لادن، نجل أسامة، حرّض فيها بدوره على تنفيذ هجمات، وذلك ثأراً لوالده، كما دعا مناصري التنظيم إلى شن هجمات على نسق «الذئاب المنفردة» في دول غربية وعربية. وبدا واضحاً من هذه الإصدارات أن حمزة كان يتولى منصباً يتزايد أهمية في التنظيم، ما عزز التقارير التي قالت إنه يُحضّر ليكون خليفة محتملاً للظواهري في مرحلة ما. لكن هذه الخطط، إذا ما كانت صحيحة حقاً، راحت أدراج الرياح، عندما نجح الأميركيون في قتله، علماً بأنهم وضعوا جائزة قدرها مليون دولار للوصول إليه. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في بيان أصدره البيت الأبيض في سبتمبر (أيلول) 2019، أن «حمزة بن لادن، العضو القيادي الرفيع في القاعدة ونجل أسامة بن لادن، قُتل في عملية أميركية لمكافحة الإرهاب بمنطقة الحدود الأفغانية - الباكستانية. إن فقدان حمزة بن لادن لا يحرم فقط (القاعدة) من مهارات قيادية مهمة والارتباط الرمزي بوالده، لكنه يقلل أيضاً من النشاطات العملانية المهمة لهذه الجماعة. لقد كان حمزة بن لادن مسؤولاً عن التخطيط والتعاطي مع جماعات إرهابية مختلفة»، في إشارة إلى طبيعة دوره في «القاعدة». ولم يحدد بيان البيت الأبيض تاريخ مقتله، لكنه جاء ليؤكد تقارير إعلامية أشارت إلى أنه قُتل في عملية لمكافحة الإرهاب في أغسطس (آب) 2019.

شكّل قتل حمزة استمراراً للجهود الأميركية لمكافحة نشاط «القاعدة»، وهي جهود أثمرت في السنوات السابقة، بما في ذلك قبل قتل أسامة بن لادن في أبوت آباد، في حرمان التنظيم من سلسلة طويلة من قادته المخضرمين الذين قُتلوا بغارات غالباً ما شنتها طائرات بلا طيار (درون) على مخابئهم في وزيرستان على الحدود الباكستانية مع أفغانستان. وأثّر مقتل هؤلاء، وبينهم عدد ممن كانوا يوصفون بـ«الرجل الثالث» في هرمية التنظيم، بعد بن لادن والظواهري، في شكل لافت في نشاط قيادة «القاعدة»، بحيث تراجع بوضوح دورها في التخطيط لهجمات حول العالم، وصار جهدها منصباً إلى حد كبير في إعادة بناء صفوفها بعيداً عن أعين «الدرون» الأميركية التي كانت لا تغيب عن سماء وزيرستان.

وكان يُفترض أن ثورات ما يُعرف بـ«الربيع العربي» جاءت مُنقذة لـ«القاعدة» من سلسلة التراجعات في نشاطها، بحكم أن الفوضى التي عمّت العالم العربي، وتصدّر حركات الإسلام السياسي للمشهد، تُشكّل فرصة ذهبية لأي تنظيم مسلح لتوسيع نشاطه مستغلاً ضعف السلطة المركزية وتفكك قواتها الأمنية، وهو تماماً ما حصل في مصر وليبيا وتونس وسوريا واليمن، ودول أخرى. لكن مسؤولية الاستفادة في «فوضى الربيع» سرعان ما انتقلت إلى الظواهري الذي اختير زعيماً لـ«القاعدة» في أعقاب القضاء على بن لادن. غير أن الزعيم الجديد للتنظيم بدا عاجزاً عن استغلال الفرصة السانحة وقطف «ثمار الربيع»، ليس فقط نتيجة الضغوط الأميركية، بل نتيجة ظهور منافس شرس له من داخل بيئته: «داعش».


البغدادي... أفول نجم «القاعدة»

شكل بروز نجم «داعش» بقيادة أبو بكر البغدادي أفولاً واضحاً لنجم «القاعدة» بقيادة الظواهري. لم يكتف البغدادي، في السنوات التي تلت صعوده إلى الواجهة، بدءاً من العام 2012، بتحدي الظواهري ورفض الانصياع لأوامره، لا سيما في خصوص «جبهة النصرة» باعتبارها ممثلاً لـ«القاعدة» في سوريا، بل ذهب إلى حد تدمير هذا التنظيم والقضاء على وجوده في مناطق واسعة من سوريا، ومنافسة فروع «القاعدة» حتى في معاقلها المنتشرة حول العالم. وساعده في ذلك، بلا شك، نجاحات مقاتليه ميدانياً في العراق وسوريا. فقد سيطروا على مساحة توازي مساحة بريطانيا، وأقاموا عليها «دولة» أطلقوا عليها اسم «خلافة» مزعومة في العام 2014، استقطبت هذه النجاحات آلاف المتأثرين بأفكار المتشددين حول العالم، فتدفقوا إلى سوريا والعراق للانضواء تحت لواء البغدادي، تماماً كما فعلوا في بدايات الألفية عندما التحق آلاف المتطوعين بفرع «القاعدة» العراقي، بقيادة أبو مصعب الزرقاوي، ومدوه بسيل من «الانتحاريين». وعلى رغم أن كثيرين ممن التحقوا بالبغدادي شكّلوا بدورهم سيلاً من «الانتحاريين»، فإن كثيرين منهم لم يأتوا لوحدهم، بل جاءوا مع أسرهم للعيش في «كنف دولة الخلافة» المزعومة. وحينما بدا البغدادي وكأنه لا يمكن وقفه في سوريا والعراق عامي 2014 و2015، بدأ تنظيمه يكسب ولاء جماعات حول العالم أعلنت تباعاً مبايعتها له وتأسيس فروع لتنظيمه في مناطق النفوذ نفسها لفروع «القاعدة». ففي مصر حلت «ولاية سيناء» محل «جماعة أنصار بيت المقدس». وفي ليبيا، ظهرت «إمارات» لـ«داعش» أبرزها في سرت. وفي تونس ظهر فرع لـ«داعش» باسم «جند الخلافة»، مقابل فرع «القاعدة» الناشط هناك (عقبة بن نافع). وفي الجزائر، ظهرت جماعة «جند الخلافة» أيضاً لكن قوات الأمن سرعان ما قضت عليها بعد قطع رأس رهينة فرنسي. وفي دول الساحل الأفريقي ظهر فرع آخر لـ«داعش» تكوّن جزء منه نتيجة انشقاق داخل جماعة «بوكو حرام»، وبات ينافس فرع «القاعدة» المحلي ممثلاً بـ«جماعة نصرة الإسلام والمسلمين». وفي اليمن والصومال حيث ظهر فرعان لـ«داعش» منافسان لـ«تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» و«حركة الشباب المجاهدين». ولم يكتف البغدادي بهذا التوسع، بل لجأ إلى تأسيس فرع لتنظيمه في «بلاد خراسان» التي اعتبرها تنظيم «القاعدة» لسنوات طويلة مخبأه المفضل في جبال أفغانستان الشاهقة.

وبالإضافة إلى كل ذلك، لجأ تنظيم البغدادي إلى تنفيذ سلسلة هجمات ضخمة في دول الغرب، بعضها نُفّذ مباشرة، تخطيطاً وتنفيذاً، من الأراضي السورية (كما حصل في هجمات باريس وبروكسل عامي 2015 و2016)، وبعضها بشكل غير مباشر من خلال سلسلة طويلة من هجمات «الذئاب المنفردة» التي قام بها مناصرون لـ«داعش» لم يتمكنوا من الالتحاق بـ«دولته» في سوريا والعراق، بسبب بدء عمليات التحالف الدولي ضد التنظيم.


انتزع {داعش} بهذا النوع من الهجمات لقب التنظيم الإرهابي الأول في العالم بعدما كان الأميركيون يطلقون هذه التسمية على {القاعدة}. غير أن نكسات «القاعدة» على أيدي «داعش» كانت أشد وطأة، كما يبدو، في سوريا نفسها، حيث كان الظواهري يراهن على إحياء نشاط تنظيمه من خلال «جبهة النصرة» بقيادة أبو محمد الجولاني. وقد أوفدت «القاعدة»، كما تبيّن لاحقاً، عدداً من أبرز قادتها المخضرمين ووجوهها المعروفة (وبعضهم كان يقيم في إيران)، إلى سوريا لتثبيت موقع «النصرة» في مواجهة «داعش»، من جهة، والسماح لها باستقطاب جماعات أخرى كانت تقاتل أيضاً النظام السوري تحت مسميات إسلامية. وقد نجح هؤلاء المخضرمون إلى حد ما في وقف «ابتلاع» البغدادي لـ«النصرة»، لكن ذلك تضمن أحياناً «تنازلات»، مثلاً من خلال تغيير اسم التنظيم وعدم كشف ارتباطه، علناً، بـ«القاعدة». لكن «أعين الأميركيين» لم تكن بعيدة عمّا يحصل، فبدأ استهداف القادة الأجانب الذين يشرفون على توجيه «القاعدة» لـ«النصرة». ففي فبراير (شباط) 2017، قُتل عبد الله محمد رجب عبد الرحمن المعروف بـ«أبو الخير المصري» بغارة أميركية في إدلب بشمال غربي سوريا. وكان المصري نائباً للظواهري في قيادة «القاعدة» وجاء من إيران إلى سوريا في إطار «صفقة»، كما قيل وقتها، تضمنت الإفراج عن قيادات من «القاعدة» كانت موضوعة في «إقامة» لدى الحرس الثوري الإيراني. وكان الأميركيون قد قتلوا قبل ذلك، في أبريل (نيسان) 2016، قيادياً مصرياً آخر في إدلب هو رفاعي طه (أبو ياسر) - أحد قادة «الجماعة الإسلامية» البارزين.

وبعدما بدا واضحاً أن الأميركيين يعرفون أن «النصرة» ليست في الحقيقة سوى فرع لـ«القاعدة»، حتى ولو غيّرت اسمها إلى «هيئة تحرير الشام»، اضطر قائد هذه الجماعة، أبو محمد الجولاني، إلى إعلان فك ارتباطه بالظواهري، وهو ما استدعى رداً عنيفاً من الأخير الذي لم يقبل فك «البيعة». ودفع هذا الخلاف ببعض قادة الجولاني إلى إعلان انفصالهم عنه وتشكيلهم تنظيماً آخر مرتبطاً علناً بـ«القاعدة» تحت اسم «حراس الدين». ويُعتبر سامي العريدي أحد ابرز قادة «حراس الدين»، علماً بأنه كان بين العامين 2014 و2016 «مسؤول الشريعة الأول في جبهة النصرة»، بحسب ما يقول موقع «جوائز من أجل العدالة» الأميركي الذي يضع جائزة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يقود إلى الوصول إليه. ويقول الموقع إن «حراس الدين هي جماعة تابعة لمنظمة «القاعدة» ظهرت في سوريا في أوائل عام 2018 بعد انفصال عدة فصائل عن هيئة تحرير الشام. ولا تزال قيادة حراس الدين بما في ذلك العريدي موالية لمنظمة القاعدة وزعيمها أيمن الظواهري». وكما هو معروف، قُتل أحد أبرز قادة «حراس الدين»، أبو خلاد المهندس، بعبوة ناسفة في سيارته بإدلب العام الماضي، وأصدرت قيادة «القاعدة» في وزيرستان نعياً رسمياً له.

وكان واضحاً في هذا الخضم أن «الهمّ السوري»، وخلافات الإسلاميين، كانت تشغل الظواهري منذ التحدي الذي واجهه علناً من البغدادي، عام 2013، برفضه ترك النشاط في سوريا لـ«جبهة النصرة» والاكتفاء بحصر نشاطه في العراق، كما كان قبل اندلاع «الثورة السورية» عام 2011، ومعلوم أن الجولاني كان حتى ذلك التاريخ عضواً في تنظيم البغدادي في العراق ما يُعرف بـ«الدولة الإسلامية في العراق»، وذهب إلى سوريا، موفداً من البغدادي وبتمويل منه، لتأسيس جماعة «النصرة» بعد الثورة ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وتجلى انشغال الظواهري بالملف السوري في سلسلة إصدارات له على مدى سنوات. ففي مايو 2014، كرر الظواهري طلبه من البغدادي الانسحاب من سوريا والعودة إلى العراق، وهو أمر رد عليه زعيم «داعش» بتوسيع مناطق سيطرته في سوريا وتشديد حملته للقضاء على «النصرة». وعلى رغم أن الظواهري دعا، في سبتمبر 2015، مناصريه إلى التعاون مع «داعش» في سوريا والعراق للتصدي للحملة التي بدأها التحالف الدولي ضد التنظيم، فإن ذلك لم يؤد إلى تحسن العلاقات بين الطرفين، بل إلى انحدارها نحو الأسوأ. فقدت ذهبت «القاعدة» في نشرتها «النفير»، في يوليو (تموز) 2016، إلى وصف البغدادي وعناصر «داعش» بأنهم «منافقون»، واصفة أولئك الذين يبايعون التنظيم بأنهم «شركاء في جرائمه»، وهو أمر تناوله الظواهري بنفسه علناً. فقد قال زعيم «القاعدة»، في شريط صوتي رثى فيه مقتل زعيم فرع «القاعدة في جزيرة العرب» ناصر الوحيشي (أبو بصير)، إن «من يبايع إبراهيم البدري هو شريك له بكل جرائمه في قتل المسلمين. شريك في شقّ صفّهم. شريك له في نكث العهود».
فروع «القاعدة»

وفي مقابل «النكسة» السورية، حافظ فرع «القاعدة» في شرق أفريقيا، ممثلاً بـ«حركة الشباب» الصومالية، على زخم نشاطه، منفذاً سلسلة هجمات في الصومال المفكك والغارق في الفوضى، وفي جارته كينيا التي تشكل رأس حربة في جهود التصدي لنشاطه. كما تلعب القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) دوراً محورياً في المواجهة ضد «الشباب» من خلال سلسلة غارات تستهدف مواقع انتشار مقاتلي الحركة. وشنّت «أفريكوم» منذ بدء هذه السنة ما لا يقل عن 33 غارة ضد «الشباب»، وتمكنت من قتل العديد من عناصر الحركة بما في ذلك أحد مؤسسيها يوسف جيس الذي قُتل في أبريل من هذه السنة.

كما تمكن فرع «القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي، ممثلاً بـ«جبهة نصرة الإسلام والمسلمين»، من المحافظة على وتيرة نشاطه في النيجر وبوركينا فاسو ومالي، وهي دول تعاني فيها الحكومات المركزية تفككاً وتعجز قواتها الأمنية عن السيطرة على مناطق واسعة من دولها المترامية الأطراف. وفي مقابل نشاط فرع «القاعدة» تشهد هذه الدول أيضاً نشاطاً لفرع «داعش» الذي تبنى عمليات ضخمة فيها، سواء في بوركينا فاسو أو النيجر أو نيجيريا والمنطقة المحيطة ببحيرة تشاد. وليس واضحاً شكل العلاقة بين فرعي «داعش» و«القاعدة» في المرحلة المقبلة، علماً بأنهما متعايشان حالياً.

أما في اليمن، فقد خسرت «القاعدة» زعيمها قاسم الريمي (أبو هريرة الصنعاني) بغارة أميركية في بدايات هذه السنة. وأعلن الرئيس ترمب، في فبراير، قتل الريمي الذي تولى قيادة فرع «القاعدة» منذ العام 2015. واختارت «القاعدة» زعيماً جديداً خلفاً له هو خالد بن عمر باطرفي.

أما في أفغانستان وباكستان، فقد كان لافتاً أن قيادة «القاعدة» رحّبت باتفاق الأميركيين مع حركة «طالبان»، على رغم أن هذا الاتفاق ينص، كما هو معروف على نطاق واسع، على عدم سماح «طالبان» بأي نشاط ينطلق من أراضيها ضد أطراف خارجية، بما في ذلك الولايات المتحدة. ومعلوم أن «طالبان» خسرت حكمها عام 2001 نتيجة قيام «القاعدة»، انطلاقاً من أفغانستان، بتنفيذ هجمات 11 سبتمبر.

قيادة «القاعدة» بعد مقتل حمزة

لا يُعرف الكثير حالياً عن المحيطين بالظواهري في قيادة تنظيمه، خصوصاً بعد مقتل حمزة بن لادن. لكن إصدارات «القاعدة» تتضمن من حين لآخر اسم شخصية مصرية أخرى تتولى، كما يبدو، دوراً مهماً في هرمية التنظيم. وهذه الشخصية هي حسام عبد الرؤوف الذي يُقدّم بوصفه المسؤول الإعلامي في «القاعدة»، وقد أضافه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، العام الماضي، إلى لوائح أكثر المطلوبين، مشيراً إلى أنه يُكنى باسم «أبو محسن المصري»، وهو من مواليد عام 1957 في مصر. ووجهت محكمة أميركية اتهامات له، عام 2018، بالتآمر لتوفير دعم مادي وموارد لتنظيم إرهابي أجنبي، وكذلك التآمر لقتل أميركيين. وجاء إدراجه على لوائح المطلوبين بعد توزيع كلمة صوتية له، في 22 مايو 2018، وصف فيها ترمب بأنه يتصرف كـ«رامبو» (الشخصية الهوليودية).

وعلى رغم أن «أبو محسن المصري» لم يكن اسماً بارزاً في صفوف «القاعدة»، فإن دوره لم يكن مخفياً على الأميركيين. فقد أشارت إليه دراسة وزعها مركز «راند» للأبحاث الأميركي، عام 2017، اعتبرت أن «القاعدة» عبارة عن «شبكة» غير متصلة مركزياً ببعضها البعض، ويقودها الظواهري «محاطاً بالمدير العام عبد الرحمن المغربي والمدير الرفيع المستوى أبو محسن المصري». وكانت معلومات ترددت عن مقتل المغربي بغارة في وزيرستان عام 2006، إلا أن الدراسة الأميركية توحي بأنه ما زال حياً، علماً أنه متزوج، بحسب بعض التقارير، من ابنة الظواهري. ولا تتضمن إصدارات {القاعدة} ما يؤكد أن المغربي ما زال حياً. وليس معروفاً أيضاً الدور الذي يلعبه حالياً {سيف العدل} القيادي المصري الكبير في {القاعدة}، علماً أنه كان ينشط من داخل إيران مثل أبو خير المصري، نائب الظواهري المقتول في سوريا. وتوحي كل هذه الأسماء بطغيان الطابع المصري على قيادة {القاعدة}، علماً أن المصريين شكلوا دوماً عنصراً أساسياً في هذا التنظيم حتى في أيام أسامة بن لادن.

وليس واضحاً تماماً الآن كيف سيكون شكل العلاقة بين «القاعدة» و«داعش» في أعقاب نجاح الأميركيين في هزيمة التنظيم الأخير في سوريا وقتلهم غريم الظواهري الأول، أبو بكر البغدادي، في إدلب السورية في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي. واختار «داعش» زعيماً جديداً هو أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى (المعروف باسم أبو إبراهيم القرشي وحجي عبد الله وأبو عمر التركماني)، الذي لعب سابقاً دور {شرعي} في صفوف «تنظيم القاعدة في العراق»، قبل أن «يرتقي في الرُتب تدريجياً إلى أن تولى منصب قائد (داعش)»، بحسب التعريف عنه في موقع «جوائز من أجل العدالة» الذي يضع جائزة قدرها خمسة ملايين دولار للوصول إليه.

وهكذا سيجد الظواهري نفسه الآن، بعد رحيل البغدادي، في مواجهة مباشرة مع زعيم جديد لـ «داعش» ... جاء من صفوف «القاعدة» نفسها.


Tuesday, 24 September 2019

جاسوس لإسرائيل في الاستخبارات البريطانية


موضوعي في الشرق الأوسط اليوم




بعد عقود من الصمت... بريطانيا تكشف عن هوية «عميل إسرائيلي» داخل استخباراتها

الرائد وايبرو متهم بتسريب تقارير «إم آي 6» وارتبط بشبكة «تجسس يهودية» خلال عمله في فلسطين أيام الانتداب
الثلاثاء - 25 محرم 1441 هـ - 24 سبتمبر 2019 مـ رقم العدد [ 14910]
لندن: كميل الطويل
ترفع بريطانيا، اليوم، السرية عن اسم عميل لإسرائيل داخل أجهزة استخباراتها، في حادثة بقيت طي الكتمان على مدى عقود. وتُظهر وثائق رسمية أن الجاسوس سيريل هيكتور أبراهام وايبرو كان يحمل رتبة رائد، وكان يعمل داخل مكتب الاستخبارات المشتركة في وزارة الحرب (وزارة الدفاع حالياً) عندما تم كشف أمره عام 1950.


وتشكّل قصة هذا الجاسوس فصلاً محرجاً للاستخبارات البريطانية التي كان يفترض بها أن تشتبه بعلاقته مع الإسرائيليين منذ عمله ضابط استخبارات في فلسطين خلال حقبة الانتداب البريطاني. كما أنها من الحالات النادرة التي يُكشف فيها أن إسرائيل كانت تتجسس على البريطانيين من خلال عميل داخل أجهزة استخباراتهم.



وملف الرائد (ميجور) وايبرو واحد من مجموعة من الوثائق التابعة لجهاز الأمن «إم آي 5» المعني بمكافحة التجسس على الأراضي البريطانية (الاستخبارات الداخلية)، سترفع الحكومة البريطانية السرية عنها بدءاً من اليوم في الأرشيف الوطني بلندن.



ويتضمن ملف وايبرو خلفيات عن نشاطاته منذ كان ضابط استخبارات يعمل في الشرق الأوسط خلال الحرب العالمية الثانية. إذ يكشف الملف أن وايبرو كان مسؤولاً عن فرع يافا (فلسطين) في المخابرات البريطانية يعرف باسم «أمن الاستخبارات - الشرق الأوسط»، ويُعرف اختصاراً بـ«سايم»، وهو جهاز أسسته الحكومة البريطانية عام 1939 بهدف جمع المعلومات وتأسيس شبكات عملاء في الشرق الأوسط.



وكان أفراد هذا الجهاز ينتمون أصلاً إلى أكثر من جهاز أمني بريطاني وخصوصاً جهاز الأمن «إم آي 5» وكذلك المخابرات الخارجية «إم آي 6». وتم حل جهاز «سايم» عام 1958، ويكشف ملف الرائد وايبرو أن جهاز «سايم» حقق معه عام 1942 خلال عمله في فلسطين للاشتباه بتورطه في «مخالفات مالية» وارتباطه مع شبكة تجسس يهودية، وكاد أن يحيله على محاكمة عسكرية قبل إسقاط التهم عنه وتسريحه من الخدمة عام 1943.



ويكشف محضر مؤرخ بتاريخ 12 سبتمبر (أيلول) 1942 أن وايبرو اتهم خلال عمله كمسؤول الاستخبارات في يافا بأنه اشترك مع آخرين في جمع أموال من أفراد يهود في تل أبيب بهدف «تمويل منظمة استخباراتية يهودية... يقودها ثلاثة أشخاص يهود» حُذفت أسماؤهم. ويشير المحضر إلى أن الأمن البريطاني استجوب وايبرو فتبيّن أنه كان على علم بأنه سيحال إلى التحقيق وسيتم تفتيش مكتبه قبل 14 يوماً من حصول ذلك، ما أوحى بأن هناك خرقاً أمنياً ساعده في الاستعداد للخضوع للتحقيق. ويلفت محضر التحقيق إلى أن وايبرو نفى معظم «الاتهامات الخطيرة» الموجهة له وقال إن «المنظمة اليهودية» التي كان يتم إنشاؤها بهدف التجسس كان يتعامل معها في إطار مهمته العادية وهي بناء شبكة من العملاء والمخبرين الذين يقدمون معلومات تساعد الاستخبارات البريطانية.



ويقدم تقرير جهاز «سايم» معلومات عن شبكة كبيرة من الأشخاص الذين كانوا على صلة بالرائد وايبرو في يافا، وبينهم رجل يهودي كانت له نشاطات واسعة تصل «حتى العاصمة اللبنانية بيروت»، حيث قام بـ«عمل صغير جميل ساعد به المكتب الثاني في المخابرات الفرنسية». ويشير التقرير إلى أن شبكة وايبرو ضمت أيضاً «مارونياً لبنانياً» يقطن منذ سنوات مدينة يافا وكانت مهمته «فحص العرب» الذين يعملون لمصلحة البريطانيين.



وبعد تسريحه من الخدمة في فلسطين عام 1943 عاد الرائد وايبرو إلى بريطانيا، حيث بدأ العمل في العام 1946 في مكتب الاستخبارات المشتركة في وزارة الحرب (الدفاع). وليس واضحاً سبب إعادة ضمه إلى أجهزة الاستخبارات رغم تسريحه بشبهة الارتباط بمنظمة التجسس اليهودية وارتكاب مخالفات مالية.



وتوضح وثائق الاستخبارات أن الشبهات حول الرائد وايبرو جاءت في أعقاب اكتشاف تقارير بالغة السرية (سي إكس) للاستخبارات الخارجية البريطانية «إم آي 6» في حوزة الاستخبارات الإسرائيلية، فتقرر فتح تحقيق في مصدر تسريب هذه المعلومات السرية. وتشير وثيقة مؤرخة بتاريخ 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 1949، إلى أن التحقيق في «حالة خطيرة لتسريب وثائق سي إكس إلى أيدي الإسرائيليين» أظهر أن مصدر تسريب المعلومات لا بد أن يكون من أحد قسمين في الاستخبارات. الأول هو جهاز «إم آي 6» ومكتب السجلات فيه (تم حذف اسم الشخص الممكن أن يكون موضع الشبهة)، والثاني هو «مكتب الاستخبارات المشتركة» ومكتب السجلات فيه. وتابعت الوثيقة أن الشبهة حامت حول «الميجور سيريل هيكتور أبراهام وايبرو المسؤول عن القسم أ.2 في مكتب السجلات بمكتب الاستخبارات المشتركة وهو أولاً: على اتصال بنعيمة، ابنة صموئيل لاندمان (عميل معروف للاستخبارات الإسرائيلية) وجاك بادوا (المشتبه في اختراقه منظمات إرهابية يهودية في أوروبا لمصلحة وكالة الاستخبارات اليهودية)، وثانياً: لديه إمكانية الحصول على مواد يُعرف أنها مُررت إلى أيدي قوة أجنبية»، في إشارة إلى وقوعها في أيدي أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. وتابعت الوثيقة أن أجهزة الاستخبارات تطلب بناء على هذه الشبهة إذناً قضائياً بـ«التنصت على محادثاته... لمعرفة معلومات أكثر عن اتصالاته ونشاطاته».



ويتضمن ملف وايبرو سلسلة ضخمة من تقارير عملاء الاستخبارات و«الفرع الخاص» في الشرطة المكلفين مراقبة تحركاته واتصالاته مع الإسرائيليين، بما في ذلك محاضر اتصالاته الهاتفية، ونصوص مراسلاته التي كان يتم فتحها وتصويرها، وحركة تنقله من مكتبه إلى منزله والأشخاص الذين يقابلهم ولو صدفة على الطريق، وكذلك تقارير عن سائقي سيارات التاكسي الذين ينقلونه من مكان إلى آخر في لندن.



وتشير وثيقة لمحققة في الفرع الخاص في الشرطة، بتاريخ 26 مايو (أيار) 1950، إلى أن أجهزة الأمن البريطانية طلبت استمرار الرقابة على الرائد وايبرو مع إبقائه في عمله بمكتب الاستخبارات المشتركة في وزارة الحرب، رغم التأكد أنه «على اتصال بثلاث شخصيات استخباراتية إسرائيلية». وكان الهدف من إبقائه في عمله في الاستخبارات هو كشف الشبكة التي يتعامل معها، إذ إن عملاء الاستخبارات كانوا يحصون عليه أنفاسه أينما تحرّك خارج مكتبه أو منزله. وكان لافتاً، في هذا الإطار، أن ضباط الاستخبارات المكلفين تتبعه صاغوا تقاريرهم أحياناً بصيغ توحي بنوع من العنصرية، فيما لو تم استخدامها هذه الأيام. ففي تقرير مؤرخ يوم 11 مايو 1950، كتب ضابط استخبارات كان يتابع وايبرو: «في الساعة 6:50 مساء، ترك (سيريل) مكتبه ومشى إلى شارع غريت كمبرلاند بليس، وعند الساعة 6:10 وأمام فندق كمبرلاند أوقفه رجل (عُرّف فقط بحرف سي) بطريقة بدت عفوية في ظاهرها. وقفا يتحدثان، وتبادلا بطاقات، وسجّل كل منهما ملاحظات، وافترقا عند الساعة 6:25، تم تعقب (سي) إلى الشقة 24 في دادلي كورت... مواصفات سي هي كالآتي: عمره 50 سنة، طوله 5 أقدام و7 بوصات، سمين، وجهه بيضاوي ضخم، له أذنان كبيرتان، وعينان صغيرتان، وأنف يهودي معقوف... كان يحمل حقيبة جلدية. شكله يهودي ويتحدث بلكنة أجنبية». وحمل التقرير توقيع «الدكتور ستورير - الفرع الخاص في الشرطة». واستخدام تعبير «أنف يهودي معقوف» يمكن أن يجر فيما لو استخدم هذه الأيام اتهامات واضحة بالعنصرية ضد اليهود.



وتقدم تقارير العملاء المكلفين مراقبة الجاسوس المشتبه به تفاصيل دقيقة عن تحركاته والأشخاص الذين كان يلتقيهم وخلفياتهم والشركات التي يعملون فيها والسيارات التي يتنقلون بها والقطارات التي يسافرون بها. وفي أحد التقارير، يكشف ضابط في الشرطة أن عمليات مراقبة الرائد وايبرو كادت أن تنفضح وتفقد الاستخبارات البريطانية عنصر المفاجأة في كشف الشبكة الإسرائيلية. ففي أحد الأيام، اتصل ضابط أمن يعمل في مكتب الاستخبارات المشتركة ويدعى «السيد هاريس» بشرطة اسكوتلنديارد لإبلاغها عن «تحركات لمشبوهين» حول عنوان الرائد وايبرو في «براينستون سكوير» قرب محطة إيدجوير رود في لندن، من دون أن يعرف أن هؤلاء «المشبوهين» هم ضباط أمن يراقبون الجاسوس الإسرائيلي.



وفي 9 يونيو (حزيران) 1950، يكشف محضر تنصت على محادثات وايبرو أن امرأة اتصلت به وأبلغته أنها تريد تسليمه رسالة من «صديقك جاك (بادوا)»، وهو جاسوس معروف لإسرائيل، فحدد لها مكاناً تلتقيه لتسلم الرسالة منها. ولم يتضح مصير ملاحقته في وقائع التجسس التي رصدها الملف المُفرج عنه اليوم.