Tuesday, 30 June 2015

كتاب أبيض» يرسم بـ «الدم» خريطة الجماعات المسلحة في المغرب

 http://www.alhayat.com/Articles/9694354

 

«كتاب أبيض» يرسم بـ «الدم» خريطة الجماعات المسلحة في المغرب

النسخة: الورقية - دولي الثلاثاء، ٣٠ يونيو/ حزيران ٢٠١٥ (٠١:٠٠ - بتوقيت غرينتش)
آخر تحديث: الثلاثاء، ٣٠ يونيو/ حزيران ٢٠١٥ (٠١:٠٠ - بتوقيت غرينتش) كميل الطويل 
إذا كان القارئ يبحث عن كتاب يقدّم له كل ما يريد أن يعرف عن خلايا المتشددين التي فككتها السلطات المغربية خلال السنوات الماضية، فإن «الكتاب الأبيض عن الإرهاب في المغرب» هو ضالته. إنه، في الحقيقة، «ألف باء» خلايا الجماعات الإسلامية التي تصف نفسها بـ «الجهادية»، بأسماء أفرادها، وأدوارهم، وخططهم، سواء التي أُنجزت أم تلك التي فشلوا في تنفيذها، وارتباطاتهم الخارجية، لا سيما مع جماعات أخرى ناشطة في بؤر التوتر حول العالم، مثل «القاعدة» بفروعها المختلفة، وتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).
من المعلومات التي يتضمّنها «الكتاب الأبيض» - الصادر أخيراً عن «الفريق الدولي للدراسات العابرة للأقاليم والأقاليم الصاعدة» الذي تأسس عام 1997 في جامعة طوكيو ويضم باحثين يابانيين من جنسيات مختلفة - يتضح في شكل جلي أن الباحثين لا بد من أن يكونوا قد استعانوا بأرشيف تحقيقات أجهزة الأمن المغربية مع الموقوفين بتهم التورط في نشاطات خلايا متشددة. لكن ذلك لا يقلل من أهمية الكتاب كمرجع لأي متابع لشؤون الجماعات الإسلامية المتشددة في المغرب، نظراً إلى الكمّ الهائل من المعلومات الواردة فيه، وتفاصيل العلاقات بين المتّهمين وخلفياتهم الفكرية وخططهم والجرائم التي ارتكبوها، والأدوات المصادرة منهم، بما في ذلك أنواع الأسلحة التي حصلوا عليها والمتفجرات التي تمكنوا من صنعها، إضافة إلى شرحه ارتباطات الموقوفين بزملائهم الفارين، ما يرسم صورة شاملة للشبكات وامتداداتها داخل المغرب وخارجه.
يتحدث «الكتاب الأبيض» الصادر بالعربية وبلغات أخرى، عن دور الأجهزة المغربية في إحباط سلسلة لا تنتهي من المؤامرات الإرهابية، في داخل المملكة وخارجها، مشيراً إلى معلومات وفرها الجانب المغربي لأجهزة استخبارات غربية مكنتها «من إحباط كثير من المخططات التي كانت في طريقها إلى التنفيذ» بعد صدور الأوامر ممن يسميهم الكتاب «أمراء الدم». وهو، في هذا الإطار، لا يتردد في اعتبار أن «القاعدة» هي «الأم التي تولّد من رحمها كل الشرور، وكلما أُحكم الطوق وضُيّق الخناق على ملاذات التطرف والعنف، سارعت إلى اختراع مراتع تربة أخرى، ما يؤكد الارتباط العضوي بين الإرهاب وغياب الاستقرار وانتفاء سيطرة الدول على حدودها ومجالاتها». ويتناول الكتاب أيضاً ما يصفه بـ «تلاقح الأهداف» بين الجهاديين، إذ يقول: «بعد أن نجح المغرب في صد المخاطر المنبثقة من الداخل، حدث ارتداد عسكي، هو تحويل معسكرات «القاعدة» والتنظيمات التابعة لها إلى خزان لتفريخ «جهاديين» وضعوا بنادقهم ومتفجراتهم والتجارب الميدانية التي اكتسبوها هناك على الكتف الآخر الموجّه ضد المغرب ومصالح دولية في عمق حدوده».
لا يبدأ الكتاب في رواية قصة «جماعات الإرهاب» في المغرب بحادث تفجيرات 16 أيار (مايو) 2003 في الدار البيضاء والتي نفذها 14 «انتحارياً» (قُتل 11 منهم واعتُقل الثلاثة الآخرون)، في أكبر هجوم من نوعه يستهدف المغرب ويصفه بعضهم بالنسخة المغربية من هجمات «11 سبتمبر 2001». بل يعود إلى سنوات السبعينات عندما تورط أعضاء في مجموعة إسلامية تدعى «الشبيبة الإسلامية» في قتل الناشط اليساري عمر بن جلون، القيادي في «الاتحاد الاشتراكي». ويشير إلى أن تداعيات تلك الجريمة أسفرت عن انقسام في «الشبيبة»، إذ انتقل أعضاء فيها إلى الخارج حيث أسسوا خلايا مسلحة – مثل مجموعة «بدر» و «حركة المجاهدين» – كان بعضها ينشط في دول إقليمية مناوئة للمغرب آنذاك. وينتقل «الكتاب الأبيض» بعد ذلك إلى حقبة التسعينات، شارحاً تداعيات العنف في الجارة الجزائر على المغرب، بما في ذلك نشاطات شبكات الدعم التابعة لـ «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» و «الجماعة الإسلامية المسلحة» وقيام إحداها عام 1994 بتفجير فندق «أطلس أسني» في مراكش، وهو الحادث الذي تسبب في غلق الحدود البرية بين المغرب والجزائر والذي لا يزال ساري المفعول حتى اليوم.
ويشرح الكتاب بالتفصيل تاريخ «الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية» وتأسيسها عام 1995 على أيدي «أفغان مغاربة» شاركوا في الجهاد الأفغاني، وأداروا مضافات في داروينتا وكابول ومخيمين للتدريب في باغرام وكابول. ويقدّم، في هذا المجال، معلومات عن قادة هذه الجماعة، وفق ما توافر عنهم من تحقيقات أجهزة الأمن، وعن محاولتهم إحياء نشاطهم داخل المغرب عقب إطاحة حكم حركة «طالبان» في أفغانستان عام 2001، وعن ارتباطاتهم بشبكات «القاعدة» في العراق بعد الغزو الأميركي عام 2003. ويروي «الكتاب الأبيض»، هنا، قصة المؤامرة التي أحبطتها الأجهزة المغربية عام 2002، والتي تورط فيها سعوديون شاركوا في معارك تورا بورا وكانوا ينوون مهاجمة سفن لحلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال إبحارها في مضيق جبل طارق، ثم ينتقل إلى شرح تفاصيل الهجمات الانتحارية في الدار البيضاء عام 2003، بما في ذلك أدوار القائمين بها وتحديداً زعيمهم تاجر الأحذية المعروف بـ «مول الصباط» (عبدالحق بتناصر).
وعلى رغم نجاح أجهزة الأمن المغربية في تفكيك عشرات الشبكات المتشددة في إطار الحملة التي تلت تفجيرات الدار البيضاء، إلا أن الواقع أظهر تنامياً متصاعداً لهذه الخلايا في السنوات اللاحقة، وتحديداً بارتباط مع تحوّل «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» في الجزائر إلى فرع رسمي لتنظيم «القاعدة» في «بلاد المغرب الإسلامي»، حيث بدأ جهاديون مغاربة الاتصال برفاقهم الجزائريين بهدف تلقي تدريبات في معسكراتهم داخل الجزائر أو في مالي المجاورة حيث لفرع «القاعدة» المغربي امتداد لا يُستهان به. ويكشف الكتاب، في هذا الإطار، تفاصيل اتصالات الشبكات المغربية مع قادة الفرع الإقليمي لـ «القاعدة»، بما في ذلك أميره عبدالمالك دروكدال (أبو مصعب عبدالودود) وأميره السابق في الصحراء مختار بلمختار الملقب بـ «الأعور»، والذي اختلف لاحقاً مع الأول وأسس تنظيمه الخاص باسم «المرابطون».
وتحوي صفحات الكتاب أيضاً كمّاً كبيراً من المعلومات عن الشبكات المحلية التي نشأت خلال العقد الماضي، بما في ذلك الخلايا التي قامت بعمليات داخل المغرب، وتلك التي تولت تأمين سفر المتطوعين إلى العراق أيام أبو مصعب الزرقاوي. وفي هذا الإطار، يقدم الكتاب تفاصيل عن الشبكات التي كانت تنشط في نقل المتطوعين والناشطة على الأراضي السورية، ويورد عن قيادي سعودي في «القاعدة» كان يتولى الإشراف على تقويم المتطوعين قبل إرسالهم (عبر دير الزور) إن تنظيم الزرقاوي (القاعدة في بلاد الرافدين) ليس في حاجة إلى مقاتلين، بل يحتاج إلى أشخاص مستعدين لتفجير أنفسهم، وهو أمر يقول الكتاب أنه يفسّر سبب ارتفاع عدد المغاربة الذين فجّروا أنفسهم في العراق (فرع «القاعدة» هناك أراد فقط «انتحاريين»!).
ومن القصص اللافتة في الكتاب الرواية المفصلة لخلية «عبدالقادر بلعيرج الذي كانا مرتبطاً في الماضي بشبكة الفلسطيني «أبو نضال» وقام بعمليات إرهابية لمصلحته خلال الثمانينات، بما في ذلك استهداف مصالح سعودية بهدف «ابتزاز» الرياض مالياً، إضافة إلى ارتكابه جرائم ضد شخصيات يهودية في بلجيكا، وانتقاله لاحقاً إلى المغرب حيث تولى تهريب أسلحة وبناء شبكة من الإسلاميين، قبل أن يرتبط بتنظيم «القاعدة» ويسافر إلى قندهار حيث التقى أسامة بن لادن وقادة تنظيمه في صيف 2001 (ومع قادة في «الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية» في مضافة كابول).
ويروي «الكتاب الأبيض» أيضاً قصصاً مشوقة عن خلايا الإسلاميين المغاربة، بما في ذلك قصة الشاب الذي قدّم «مهراً لزوجته عبارة عن «حزام ناسف»، وقصة «طناجر الضغط» المفخخة التي تعلمها ناشطون من «القاعدة» قبل سنوات من استخدام هذه الطناجر في تفجير ماراثون بوسطن علي أيدي الشقيقين جوهر وتيمورلنك تسارناييف عام 20013. كما يروي قصة تمدد مناصري «دولة الخلافة» وقيام ناشطين مغاربة بمبايعة أبو بكر البغدادي واتصالهم بجناح منشق عن فرع «القاعدة» المغاربي وينشط في الجزائر تحت اسم «جند الخلافة».
«الكتاب الأبيض» مرجع لا غنى عنه لمتتبعي شؤون الجماعات الإسلامية المغاربية، وإن كان «الأبيض» فيه يقتصر على غلافه بينما صفحاته الداخلية تغرق في برك دم لا قرار لها!


* صحافي لبناني من أسرة «الحياة»

Saturday, 27 June 2015

4 سنوات على احتجاز الأميركي أمير حكمتي في طهران


http://alhayat.com/Articles/9670214/4


4 سنوات على احتجاز الأميركي أمير حكمتي في طهران

النسخة: الورقية - دوليالأحد، ٢٨ يونيو/ حزيران ٢٠١٥ (٠١:٠٠ - بتوقيت غرينتش)
آخر تحديث: الأحد، ٢٨ يونيو/ حزيران ٢٠١٥ (٠١:٠٠ - بتوقيت غرينتش)لندن – كميل الطويل 
كان أمير حكمتي يزور إيران للمرة الأولى في حياته في صيف العام 2011 بأمل رؤية جدته وأقربائه، لكن زيارته لم تدم أكثر من أسبوعين. ففي أواخر آب (أغسطس)، كان الشاب العشريني المولود لأبوين إيرانيين في عهدة الاستخبارات الإيرانية. تهمته: جاسوس لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي).
وزّع الإيرانيون في كانون الأول (ديسمبر) من ذلك العام، اعترافات مصوّرة لأمير «يقرّ» فيها بأنه جُنّد لاختراق الاستخبارات الإيرانية، وبعد شهر واحد فقط أصدروا عليه حكماً بالإعدام بعد إدانته بأنه جاسوس.
«أمير ليس جاسوساً»، كما تقول شقيقته الكبرى سارة، التي تقوم حالياً بجولة أوروبية لتسليط الضوء على قضيته، لمناسبة مرور نحو أربع سنوات على احتجازه في إيران. تضيف سارة في مقابلة مع «الحياة»: «تهمة أنه جاسوس لم تعد موجّهة إليه في إيران. لقد أسقطها الادعاء الإيراني الذي ألغى حكم الإعدام بعدما وجد أن الأدلة غير كافية، وأمر بإعادة محاكمته. حكم الإعدام بحقّه في كانون الثاني (يناير) 2012 صدر بعد جلسة محاكمة دامت 15 دقيقة فقط، ولم يُسمح له آنذاك برؤية محاميه أكثر من خمس دقائق. أما الآن، فهو محكوم بالسجن 10 سنوات بتهمة التعاون مع دولة عدائية».
المقصود بـ «الدولة العدائية» بالطبع الولايات المتحدة، التي يحمل أمير جنســـيتها بحكم أنه وُلد فيها خلال تحــــضير والـــده علي شهادة الدكتوراه في مادة المايكـــروبيولوجـــي بإحدى جامعاتها العام 1979. لم يكن الوالد وزوجته بهناز فارين من إيران بسبب قلب نظام الشــــاه خلال «الثورة الإسلامية»، لكن بدء الحرب العراقية – الإيرانية دفعهما إلى البقاء في أميركا حيث أنجبا أربعة أطفال.
نشأ أمير كأي أميركي آخر، وعندما صار شاباً (18 سنة) انضمّ إلى «المارينز» في العام 2001 كي يساعد أهله في أعباء دراسة أخيه وأختيه. وبحكم خلفيّته الإيرانية، اختاره الأميركيون لدراسة العربية التي أتقنها إلى جانب الفارسية، قبل إرساله ليخدم في الجيش، كمترجم غالباً، بعد غزو العراق في العام 2003.
وحتى بعد تسريحه من المارينز في العام 2005، لم تتوقف علاقة أمير بمؤسسات أميركية ذات طابع دفاعي، حيث عمل مستشاراً لها في مجالات اختصاص تتعلّق بثقافات الشرق الأوسط ولغاته. وكانت من بين هذه المؤسسات، «وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدّمة» (داربا)، ومؤسسة طيران عالمية، وشركة تنتج ألعاباً تكنولوجية (كوما غيمز)، وهي مؤسسات قال أمير في «اعترافاته» المزعومة نهاية العام 2011، إنها كانت الطريق التي مرّ عبرها قبل تجنيده لمصلحة الـ «سي آي إي». لكن أخته سارة شدّدت في اللقاء مع «الحياة»، على أن عمله مع هذه المؤسسات الأميركية كان استشارياً محضاً، بهدف توعيتها في شأن ثقافات الشرق الأوسط، ولفتت أيضاً إلى أن أمير لم يكن المسؤول عن اللعبة التي أنتجتها شركة «كوما»، والتي تتعلّق بعملية اختراق لمؤسسة نووية إيرانية.
وتقول سارة، التي تحدثت إلى «الحياة» برفقة زوجها الأميركي اللبناني رامي الكردي، إن اقتراب انتهاء المفاوضات النووية بين إيران ودول «5 + 1» في جنيف، يشكّل مناسبة جديدة لتسليط الضوء على قضية أخيها وجهود عائلته لتأمين الإفراج عنه بعد أربع سنوات تقريباً من سجنه، خصوصاً في ضوء اكتشاف الأطباء إصابة والدها علي بالسرطان. وتضيف أن الجانب الأميركي يؤكد لها باستمرار أن موضوع أمير هو الوحيد الذي لا يتوقّفون عن طرحه على الإيرانيين، الى جانب الموضوع النووي. وتشدّد سارة على «أننا لا نربط المفاوضات النووية بقضية أخي. لكن هذه فرصتنا لتحريك قضيّته. كان أميركيون آخرون مسجونين في إيران، وكانت الإدارة الأميركية تعمل للإفراج عنهم عبر السويسريين أو العمانيين أو دول أخرى. لكن الأميركيين يجلسون الآن مباشرة مع الإيرانيين وبانتظام. فهذه فرصتنا لنقول للإيرانيين إن عائلتنا عانت ما يكفي، ونريد حلّ قضية أمير وعودته إلى أهله».
وليس واضحاً في الواقع، إلى أي حدّ قد يكون الإيرانيون مستعدّين للتجاوب مع جهود أسرة أمير من أجل إطلاقه، إذ إنهم يردون على مطالب الحكومة الأميركية «قائلين إن أمير مواطن إيراني ولا يعتبرونه أميركياً، فهو مزدوج الجنسية لكنه دخل إلى إيران بوثائق سفر إيرانية. قيل له (عندما تقدّم بطلب لزيارة إيران) إنه عليه المجيء بأوراق إيرانية ففعل المطلوب منه ولم يذهب بجوازه الأميركي».
وتتحدّث سارة عن تهديد نواب وشيوخ أميركيين بعرقلة أي اتفاق نووي مع إيران إذا لم يتم الإفراج عن أخيها، وتضيف: «ما يقولونه النواب والشيوخ من كلا الحزبين الديموقراطي والجمهوري، أنه إذا كانت إيران تريد حلاً حقاً، يجب عليها أيضاً ليس فقط تسوية القضية النووية، بل حلّ قضية أمير وغيره من المحتجزين. نعرف أن إيران تتابع ما يقوله النواب والشيوخ الأميركيون، ونحن فعلاً نريد أن تنجح الديبلوماسية، وأن تتحسّن العلاقات بين أميركا وإيران... لكننا نريد أمير مع أهله، ولن نهدأ حتى يحصل ذلك».

Saturday, 13 June 2015

كتاب الهوني عن سيف الاسلام القذافي

http://alhayat.com/Articles/9501460

 

سيف الإسلام القذافي «الإصلاحي الفاشل» ... حين راهن على «الإخوان»

سيف الإسلام في طرابلس في آب (اغسطس) 2011. (رويترز)
النسخة: الورقية - دولي السبت، ١٣ يونيو/ حزيران ٢٠١٥ (٠١:٠٠ - بتوقيت غرينتش)
آخر تحديث: السبت، ١٣ يونيو/ حزيران ٢٠١٥ (٠١:٠٠ - بتوقيت غرينتش) لندن - كميل الطويل 
يقبع سيف الإسلام القذافي في سجن بمدينة الزنتان في غرب ليبيا ينتظر مصيره بعد اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام مرتبطة بتورطه المزعوم في جرائم حرب على خلفية مشاركته في قمع ثورة «17 فبراير» التي قامت ضد نظام والده معمر القذافي عام 2011.
اعتقل ثوار الزنتان سيف في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 في جنوب ليبيا فيما كان يحاول الفرار، بعد أسابيع فقط من اعتقال رفاقهم ثوار مصراتة والده معمر في مدينة سرت وقتله بعد التنكيل به. لم تبدأ محاكمة سيف الإسلام حتى الآن، في حين اختلف ثوار الزنتان مع ثوار مصراتة، وانقسمت ليبيا إلى إقطاعات قبلية ومناطقية تتنافس على «اقتسام الكعكة».
في ظل هذا الانقسام الذي يزداد دموية وتعقيداً، خصوصاً بعد دخول تنظيم «الدولة الإسلامية» على الخط، باتت محاكمة سيف القذافي أمراً ثانوياً لكثير من الليبيين المهتمين أكثر بمصير بلدهم واحتمالات تشظيه وبتأمين لقمة عيشهم.
لكن، من هو سيف الإسلام حقاً؟ هل هو فعلاً مجرم الحرب الذي يتحدث عنه «الثوار»، أم أنه ذلك «الإصلاحي» الذي حاول –وفشل– في تغيير «جماهيرية» والده… ووراثته، فانتهى الابن سجيناً والأب قتيلاً؟
تولى الجواب على السؤال الدكتور محمد عبدالمطلب الهوني، المعارض اليساري السابق (عاد إلى ليبيا عام 1984) الذي عمل طوال 12 عاماً مساعداً مقرباً لسيف في إطار مهمة تحضيره لـ «استخلاف» والده. لا يخفي الهوني هذه الحقيقة في كتابه «سيف القذافي– مكر السياسة وسخرية الأقدار» (دار مدارك للنشر)، بل يكشف منذ البداية عن أنه انضم إلى فريق سيف، بناء على طلب عديل العقيد القذافي رئيس الاستخبارات العسكرية السابق عبدالله السنوسي القابع بدوره في سجن ليبي بمدينة مصراتة (شرق طرابلس).
يقول: «تكلمت مع عبدالله السنوسي مراراً عن إمكان وقوع فراغ في ليبيا قد يدمر الوطن إن غاب معمر القذافي لأي سبب في الأسباب في بلاد ليس لها دستور ولا مؤسسات ولا جيش يمكن أن يسد الفراغ، وتوافقنا على أن يكون سيف الإسلام هو الشخص الذي يمكن أن يقي البلاد الكارثة». لكنه يضيف: «يجب أن أقر بأن رحلتي في قافلة ترميم النظام ومحاولتي مع آخرين درء الكارثة، انتهت قبل بلوغ محطتها الأخيرة، وإني اعترف بهذا الإخفاق المروع، فقد كانت هزيمة بحجم وطن».
يقدم الهوني في صفحات كتابه سرداً مفصلاً عن شخصية سيف، بحسناته وسيئاته، غارقاً في تفاصيل صراعاته مع إخوته، ووالده، وقبيلته (القذاذفة)، ومع اللجان الثورية التي وقفت سداً منيعاً في وجه برنامجه الإصلاحي المعروف بـ «ليبيا الغد»، كما يقدّم معلومات، ربما للمرة الأولى، عن اتصالات سيف مع التيارات الإسلامية، ورهانه على إشراكهم في الحكم، بما في ذلك محاولة الاستعانة بمرشد جماعة «الإخوان المسلمين» الليبية وجلبه من منفاه السويسري وتكليفه قيادة الحكومة الليبية. لم يترك رهان سيف على الإسلاميين ارتياحاً لدى كثيرين من أركان حكم القذافي الأب، وبعضهم يتشكك أصلاً في النيات الحقيقية للإسلاميين الذين دأب النظام على وصفهم بـ «الزنادقة».
ولا شك في أن بعض هذه المعلومات عن علاقة سيف بالإسلاميين كان معروفاً على نطاق واسع، لكن أهمية كشف تفاصيلها الآن تكمن في أنها ترِدُ على لسان الهوني نفسه، وفي أحيان كثيرة نقلاً عن سيف بالتحديد.

«معركة كسر عظم»
يروي الهوني في كتابه البدايات الأولى لمحاولات الإصلاح التي قام بها سيف داخل «جماهيرية» والده، قائلاً إن تحركاً بدأ في العام 1999 من خلال «مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية» وكان الهدف تحسين أوضاع المساجين، وهو أمر حاولت الأجهزة الأمنية لوالده عرقلته. ويشرح: «قال لي سيف مرة إن هذه الأجهزة لا تريد تحسين ظروف السجناء، وبالأخص زيارة ذويهم، لأن من شأن ذلك أن يكشف الأعداد الكبيرة من السجناء الذين قُتِلوا في سنة 1996 في ما يعرف بمذبحة بوسليم، فما كان من سيف إلا أن استغل بشكل ذكي هذا الحدث، وطفق يتحدث علانية عن مجزرة بوسليم، مطالباً بمعاقبة من قام بها، وأوصل الأمور إلى درجة الصدام مع تلك الأجهزة، حتى يحصل على الحد الأدنى، وهو تحسين ظروف السجناء».
ويؤكد الهوني أن سيف نجح خلال سنوات في «إخلاء السجون الليبية بالكامل من سجناء الرأي (…)، ولم يكن ذلك الأمر نزهة، فقد صارع سيف الإسلام من أجل ذلك كل أركان النظام، من حركة اللجان الثورية، إلى قادة الأمن الداخلي، إلى المسؤولين في الأمن الخارجي، ومن يومها بدأت معركة كسر العظم بينه وبين هؤلاء».
ويكشف تفاصيل دقيقة عن نوع العلاقة التي ربطت سيف بقبيلته: «كان سيف يحتقر مؤسسة القبيلة عموماً، وكان لا يحب الارتباط حتى بعلاقة صداقة مع أحد من قبيلته (القذاذفة)»، شارحاً أن جزءاً من هذا الاحتقار يعود إلى استغلال أفراد من القذاذفة الدولة الليبية من أجل «نهب المال العام»، ويلفت في هذا الإطار إلى أن تنامي نفوذ القذاذفة في حكم معمر جاء عقب محاولة الانقلاب التي قام بها عمر المحيشي سنة 1975، ما دفع بالقذافي الأب إلى الاعتماد على قبيلته للتحكم بمفاصل الجيش خشية قيامه بالانقلاب عليه. لكن احتقار سيف قبيلته، كما يضيف الهوني، كان مرتبطاً بعوامل قديمة، منها تأثره بما كان يخبره به والده معمر عن مواقف أبناء عمومته وإساءتهم إلى جده محمد أبو منيار «بسبب فقره وقلة حيلته»، كما قال القذافي الأب لسيف. ويؤكد الهوني «أن إظهار سيف العداء والاحتقار لأفراد القبيلة... كان السبب الرئيسي في التفافهم حول أخيه المعتصم، وحتى في أحلك الظروف التي مر بها النظام إبان الثورة عليه، كان ذلك الصراع مستمراً داخل الأسرة والقبيلة بين سيف والمعتصم»، علماً أن الأخير نجح في إقناع والده بمنحه منصب مسؤول «الأمن القومي» وبقي معه حتى الأيام الأخيرة من الثورة، حيث قبض عليهما في سرت وقُتلا معاً.
ويغوص الهوني في تفاصيل الإصلاحات التي حاول سيف إدخالها على نظام الحكم، وتحديداً من خلال الدفع بالراحل شكري غانم لتولي عجلة «الإصلاح الاقتصادي» من داخل الحكومة، لكنه يضيف: «كنت والدكتور غانم على اتصال دائم، وكنا ننسق المواقف، في محاولة يائسة لدفع عجلة الإصلاح، لذلك اقترحنا على سيف أحد أمرين: إما أن يشكل هو شخصياً حكومة إصلاح ويترأسها، وتبين لنا بعد ذلك أن هذا الأمر غير ممكن لأن معمر القذافي يرفض أن يكون هو أو أحد أبنائه عرضةً للمساءلة في مؤتمر الشعب العام، وإما أن يدخل بنفسه عش الدبابير ويتحكم فيه من الداخل ويغذيه بدماء جديدة من الشباب المؤمن بالإصلاح، ونقصد بذلك مكتب الاتصال بحركة اللجان الثورية. ورفض سيف الاقتراح الأخير، لأنه كان يقول إنه يرفض تدنيس اسمه بحركة مسؤولة عن قتل الليبيين وتعذيبهم وتخريب الاقتصاد وامتهان الإرهاب».
ويتحدث الهوني عن «الصراع داخل الأسرة» قائلاً إن سيف عندما دخل «معترك السياسة» وجد أن شقيقه الساعدي الذي يصغره بسنة، ومحمداً أخاه الأكبر من أبيه «دخلا الحياة العامة من باب الرياضة، وكانا يتصارعان من خلال أكبر ناديين لكرة القدم، الأهلي والاتحاد، وقد حولا الناديين إلى شبه حزبين متنافسين (…) واستولى الساعدي على ممتلكات عامة وعقارات من الأوقاف، ولم يحرك والده ساكناً (…) أما محمد فلم يكن مشاغباً، لكنه استولى أيضاً على مصلحة البريد والهاتف، وأدارها كأنها ملكه الخاص، وعندما اضطر إلى التنازل عنها بضغط من سيف الإسلام، رتبت معه صفقة تجارية، وأخذ أموالاً حتى يتنازل عن المصلحة». ويؤكد الهوني أن سيف حاول التصدي لـ «انحرافات» إخوته، لكنْ «اتسع الرقع على الراقع، وكبر بقية الإخوة وأصبح كل منهم يريد حصة من الكعكة».
ويوضح أن المعتصم كان ضابطاً طبيباً استقطبه بعض أفراد «مكتب اللجان الثورية وبعض المتنفذين في قبيلة القذاذفة، وجعلوا منه واجهة للصراع مع سيف». ويقول: الفارق بين المعتصم وبقية إخوته هو أن المعتصم يريد أن يكون الخليفة لأبيه بدلاً من سيف، أما الآخرون فيريدون المال، وكانوا يتهافتون عليه، لذلك عندما اندلعت الثورة، رأى فيها المعتصم الفرصة السانحة للانقضاض على سيف الإسلام باتهامه بأنه سبب هذه الثورة وكل البلاء الذي حل بليبيا».

خيار سيف الخاطئ
يقول الهوني إن سيف أخطأ في الخيار الذي تبناه عندما اندلعت ثورة 17 فبراير فدفع ثمن موقفه، حين رفض نصائح كان هو أحد الذين قدموها إليه. يقول إنه سمع سيف شخصياً في أول أيام الثورة في بنغازي يتحدث على الهاتف ويحذّر الذي يتكلم معه من مغبة إطلاق الرصاص على المحتجين، قائلاً إنه «سيشنق» من يفعل ذلك، كما ينقل عنه تحسره على الضحايا الذين سقطوا في مدينة البيضاء في أول أيام «ثورة فبراير»، قائلاً إن أخواله قتلوا أعمامه، في إشارة إلى أن قبيلة والدته صفية (قبيلة البراعصة) في البيضاء قتلوا حوالى 100 من أبناء القذاذفة الذين أرسلوا للتظاهر إلى جانب النظام في مواجهة الثائرين ضده. ويوضح الهوني: «كان أمام سيف الإسلام عندما بدأت الثورة في الشرق الليبي والتململ في مغربها، الخيار بين أربعة مواقف: إما أن يذهب إلى بنغازي ويقود التظاهرات المعارضة ويستجيب مطالب الناس حتى يتمكن من احتوائها، وإما أن يلقي خطاباً... ويبدأ في تحقيق الإصلاح الحقيقي ويشكل حكومة من الشباب يكون هو على رأسها، أو أن يترك البلاد غاضباً وإن لم يعلن ذلك، فيكون ذلك الحل الوسط الوطني والإقليمي والدولي الذي سيلجأ إليه الجميع في لحظة معينة، وإما أن يعتمد الخيار الأسوأ الذي اختاره في 20 شباط (فبراير) 2011 بانحيازه إلى النظام في مواجهة المنتفضين. إن خطاب سيف الإسلام في تلك الليلة، وتحدّيه للجماهير الغاضبة، وتهديده ووعيده للشعب، كان أكبر نفخة في جذوة الانتفاضة، أذكتها وحوّلتها ثورة عارمة».
يحوي الكتاب تفاصيل كثيرة عن علاقة سيف بوالده وكيف حاول الأخير إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتزويج ابنته لسيف، وعن علاقة القيادة الليبية آنذاك بالمسؤولين القطريين الذين يقول إنهم شاركوا في إقناع سيف بخيار الإسلاميين. كما يروي قصة الأيام الأخيرة التي قضاها سيف في طرابلس وبني وليد قبل فراره منها وتعرضه لغارة شنها طيران «الناتو» فأصيب وبُترت أصابع يده اليمنى، إلى أن اعتقله الثوار في جنوب ليبيا ونقلوه إلى الزنتان.
ويتضمن الكتاب أيضاً ما يشبه النبوءة عن واقع ليبيا اليوم، إذ يقول الهوني: «قال لي سيف الإسلام ذات مرة: إن والده قد فصّل ليبيا على مقاسه، وإنها سوف تنتهي بنهايته». ربما يجب أن يسمع الليبيون ذلك خشية أن يتحوّل توقُّع سيف حقيقة.

49

1.   Alternate textمحمود الكمالي

ضعف بل وانعدام الوعي الديموقراطي في بلداننا العربية لاسباب تاريخية وحديثة، جعل امكانية الانتقال الي نظام ديموقراطي كامل الدسم غير ممكن. هذا ما أثبتته تطورات الربيع العربي. الممكن كان هو الاصلاحيون- الورثه ( امثال سيف الاسلام القذافي وجمال مبارك ) ولكن هذا الخيار لم يطرح ابدا بجديه إلا من قبل اوساط منتمية الي الانظمة نفسها وليس من قبل المنتمين حفاالي الديموقراطية.
الجمعة 12 حزيران 2015 9:35 م

2.   Alternate textليبي مغترب

تحولت ثورات العرب والربيع العربي الي مهازل لسبب واحد وهو ان الشعوب العربية لاتفهم ولا تعي الا الأنظمة الدكتاتورية خراب ودمار في كل مكان المشكلة هي في الشعوب وليست الحكام

Sunday, 26 April 2015

morocco's jihadists story (alhayat http://alhayat.com/Articles/8787922/ )

My latest piece published in al-Hayat today
http://alhayat.com/Articles/8787922/



الأمن المغربي يسابق الزمن لتفكيك «خلايا الجهاديين»

النسخة: الورقية - دولي الأحد، ٢٦ أبريل/ نيسان ٢٠١٥ (٠١:٠٠ - بتوقيت غرينتش)
آخر تحديث: الأحد، ٢٦ أبريل/ نيسان ٢٠١٥ (٠١:٠٠ - بتوقيت غرينتش) كميل الطويل 
دخل «المواطن الليبي» ع. (تتحفظ «الحياة» عن نشر اسمه) المغرب عبر مطار محمد الخامس في الدار البيضاء من دون أن يثير أي شبهات. فعلى مدى 25 عاماً لم يكن الليبيون بحاجة إلى «فيزا» لدخول المغرب بعدما أُلغي في العام 1989 نظام التأشيرة كنتيجة لقيام الاتحاد المغاربي (المجمّد حالياً والذي يضم إلى المغرب كلاً من الجزائر وموريتانيا وتونس وليبيا). وعلى هذا الأساس، كان طبيعياً أن يُسمح لـ «الليبي» بدخول المغرب، خصوصاً أن جواز سفره كان سليماً تماماً ويحمل صورته واسمه.
بعد فترة من مجيئه مطلع العام 2014، اكتشفت أجهزة الأمن المغربية «خلية إرهابية» تنشط في تجنيد مواطنين للالتحاق بـ «الجهاد» في سورية، وكان هو أحد مسؤوليها الرئيسيين. وفي الواقع، لم يعرف الأمن المغربي الهوية الحقيقية لهذا «الليبي» سوى بعد توقيفه. فقد تبيّن أنه «جهادي» مغربي فر من بلده وارتبط بشبكة تابعة لتنظيم «القاعدة» في سورية. وفي التحقيقات معه، تبيّن أنه كان موقوفاً لدى سلطات الأمن التركية، لكن شبكة «جهادية» يرتبط بها تولت تأمين خروجه من سجنه التركي بعدما زودته جواز سفر ليبياً صحيحاً بالاسم والصورة، ورتبت تسفيره إلى المغرب من أجل العمل على تجنيد مزيد من المتطوعين لـ «الجهاد» من أبناء بلده.
كان كشف الاستخبارات المغربية أمر هذا «الجهادي» السبب الرئيسي الذي دفع الرباط إلى فرض التأشيرة على الليبيين في شباط (فبراير) 2014، في قرار أثار حينها انتقادات في ليبيا وتهديدات بالرد بالمثل. لكن الرباط لم تكتف بفرض التأشيرة، بل أعلنت أيضاً «تعليقاً موقتاً» لرحلات الطيران مع ليبيا ومنعت طائرات هذه الدولة من دخول الأجواء المغربية، في ظل مخاوف من إمكان استخدام طائرات مخطوفة في عمليات إرهابية على غرار هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 ضد الولايات المتحدة. وتحدثت وسائل إعلام مغربية آنذاك عن نشر بطاريات صواريخ مضادة للطائرات في مدن ساحلية على المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، ما عزز المخاوف من احتمال حصول هجوم بطائرات ركاب مدنية.
ارتأت السلطات المغربية كما يبدو التكتم على خلفية إجراءاتها هذه، مكتفية بالقول أنها مرتبطة بالإرهاب. لكن الأكيد أن أجهزة الأمن كانت تشعر بقلق بالغ من أن «الجهاديين» المغاربة – الذين نفذوا سلسلة هجمات داخل البلاد أبرزها التفجيرات الانتحارية في الدار البيضاء عام 2003 وآخرها تفجير «مقهى أركانة» في ساحة مسجد الفناء بمراكش عام 2011 - باتوا الآن قادرين على التنقل بجوازات سفر صحيحة صادرة رسمياً عن الحكومة الليبية، من دون أن يعني هذا أن مسؤولي هذه الحكومة كانوا يعرفون بمسألة إصدار جوازات ليبية في شكل غير شرعي لأشخاص غير ليبيين.
تصادف اعتقال المغربي – «الليبي المزيّف» - مع نشاط غير مسبوق لـ «الجهاديين المغاربة» في سورية، توّج بمشاركتهم ضمن تحالف لجماعات إسلامية في «معركة الأنفال» الضخمة في ريف اللاذقية الشمالي على الحدود مع تركيا. وقد لعب المغاربة دوراً لا بأس به في تلك المعركة لكنهم سرعان ما فقدوا قائدهم إبراهيم بن شقرون أو «أبو أحمد المغربي»، وهو معتقل سابق في سجن غوانتانامو في كوبا بعدما أوقفته باكستان إثر الغزو الأميركي لأفغانستان عام 2001. حوكم بن شقرون بعد ترحيله إلى المغرب عام 2004، ووجده القضاء المغربي عام 2007 مذنباً بتهم إرهابية لها علاقة بشبكة «جهادية» ناشطة بين سورية والعراق وأمر بسجنه ست سنوات. بعد قضائه فترة عقوبته، تمكن بن شقرون من مغادرة المغرب وسارع إلى الالتحاق بالقتال في سورية حيث أسس مع مغاربة آخرين مجموعة «جهادية» باسم «حركة شام الإسلام» عام 2013. وبرز اسم هذه المجموعة في البداية في آب (أغسطس) من ذلك العام خلال هجوم دموي شنته فصائل «جهادية» عدة على قرى علوية في ريف اللاذقية وتم خلاله ارتكاب عمليات ذبح جماعية ضد مدنيين، وفق ما قالت منظمات حقوقية دولية. ثم برز ثانية في شباط (فبراير) 2014 خلال الهجوم الذي شنّه «الجهاديون» على بلدة كسب والجبال القريبة منها في ريف اللاذقية أيضاً، ما أوحى بأن نشاط مغاربة «شام الإسلام» يتركز في شمال سورية وبالتحديد في مناطق الحدود مع تركيا. بعد مقتل بن شقرون في مطلع نيسان (ابريل) 2014 في معركة ضد الجيش السوري في «المرصد 45» في اللاذقية، خلفه في قيادة «شام الإسلام» مغربي آخر من «مغاربة غوانتانامو» يدعى محمد مزوز (أبو العز المهاجر). وقد ظهر مزوز في شريط فيديو في كانون الأول (ديسمبر) 2014 رد فيه على مشايخ مغاربة معروفين (مثل الشيخ محمد الفيزازي) نهوا فيه عن المشاركة في القتال في سورية باعتبار أن ما يحصل هناك «فرض كفاية». لكن مزوز رفض هذا الموقف، داعياً الشبان المغاربة إلى الالتحاق بالقتال في سورية ومبايعة أمراء «شام الإسلام».
وليست هناك تقديرات دقيقة لأعداد المقاتلين المغاربة في صفوف هذه المجموعة، لكن تقارير مختلفة تقول أنهم بضع مئات (بين 600 و700) يُقاتلون حالياً في إطار «جبهة أنصار الدين» التي نشأت العام الماضي كتحالف لجماعات جهادية عدة ناشطة في سورية وتُعتبر كلها قريبة من تنظيم «القاعدة» وفرعها السوري «جبهة النصرة».
لكن مغاربة «شام الإسلام» ليسوا الوحيدين الذين يشكّلون اليوم صداعاً للأجهزة المغربية على رغم نجاحها خلال الفترة الماضية في تفكيك عشرات الخلايا المشتبه بتورط أفرادها في الإرهاب، وتحديداً من خلال ارتباطهم بـ «القاعدة» وفرعها المغاربي (في الجزائر ومالي وليبيا على وجه الخصوص). إذ تلاحظ أجهزة الأمن المغربية حالياً تنامياً لافتاً لنشاط مؤيدي تنظيم «الدولة الإسلامية» ليس فقط من خلال شبكات تجنيد المتطوعين للقتال في سورية والعراق، بل أيضاً للقيام بعمليات إرهابية داخل المغرب نفسه. ولعل الاكتشاف الأضخم لنشاط ما يُعرف بـ «داعش المغرب» حصل في أواخر آذار (مارس) الماضي على أيدي «المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني» (الاستخبارات الداخلية بقيادة عبداللطيف الحموشي). فقد أعلن عبدالحق الخيام مدير «المكتب المركزي للأبحاث القضائية» الحديث النشأة والمتفرع عن الاستخبارات الداخلية توقيف 13 شخصاً من أعضاء ما يُعرف بـ «ولاية الدولة الإسلامية في بلاد المغرب الأقصى»، قائلاً إنهم كانوا يعتزمون القيام بعمليات إرهابية داخل المغرب بعدما «قدّموا البيعة لداعش في العراق»، ولافتاً أيضاً إلى «صلة مباشرة» تربطهم بالتنظيم الذي يقوده «الخليفة» أبو بكر البغدادي، وفق ما يُطلق عليه أتباعه. وكشف الخيام الذي يوصف جهازه بـ «أف بي آي المغرب»، أن أفراد هذه الخلية كانوا على علاقة في السابق بتنظيم «القاعدة»، ما يشير إلى أن الأمن المغربي لا يرى هامش فرق كبيراً بين أتباع هذا التنظيم وأتباع «غريمه» تنظيم «الدولة الإسلامية»، إذ إن كلاً منهما يستقطب مناصرين من «الوعاء الجهادي» ذاته.
وقال الخيام أيضاً أن الموقوفين عُثر معهم على كميات كبيرة من الأسلحة وكانوا يتحركون انطلاقاً من «بيوت آمنة» في أكثر من مدينة مغربية، كما أنهم كانوا يعملون على «استقطاب وتسفير شباب إلى منطقة الحدود السورية – العراقية» حيث ينشط تنظيم «داعش».
ويتولى مغاربة حالياً مسؤوليات متعددة ضمن هياكل هذا التنظيم سواء في العراق أو سورية، وكان أشهرهم الأمير السابق لـ «ولاية حلب» عبدالعزيز المهدلي الذي قتل في آذار (مارس) 2014. ويقدّر عدد «مغاربة تنظيم الدولة» ببضع مئات، لكنه على الأرجح في ارتفاع نظراً إلى استمرار عمليات التجنيد والالتحاق بما يُعرف بـ «دولة الخلافة» على رغم ضربات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ صيف العام الماضي.
وأفاد تقرير رسمي في أيلول (سبتمبر) 2014 بأن عدد المغاربة الذين يقاتلون في سورية يبلغ أكثر من 1200 بينهم 218 من السجناء الإسلاميين الذين أفرج عنهم من سجون المملكة، علماً أن تقديرات أمنية حديثة ترجّح أن رقم المقاتلين المغاربة يبلغ أكثر من 1300. ويُضاف إلى هؤلاء أكثر من 254 مغربياً قُتلوا في معارك أو تفجيرات انتحارية (219 في سورية و35 في العراق).
ولعل ما يزيد من هذه الأرقام قلقاً للأجهزة الأمنية أن مئات آخرين من أصول مغربية يقاتلون أيضاً في سورية والعراق لكنهم يُحسبون في الإحصاءات على دول أوروبية اكتسبوا جنسياتها. ومن بين هؤلاء ما لا يقل عن 360 بلجيكياً و52 فرنسياً و37 هولندياً و13 إسبانياً وستة ألمان وثلاثة بريطانيين. وتنشط غالبية هؤلاء في إطار «حركة شام الإسلام» التي تقول السلطات المغربية أن «استراتيجية» قادتها تقوم أساساً على فكرة تدريب المتطوعين المغاربة «على المهارات العسكرية... ثم نشرهم لاحقاً في المغرب بهدف القيام بمشاريع إرهابية أوسع»، وهي استراتيجية لا تختلف في الواقع عن تلك التي يعتمدها اليوم أعضاء «ولاية المغرب الأقصى» في تنظيم «الدولة الإسلامية»، ما يعني أن الأمن المغربي في سباق مع الزمن لكشف «خلايا الجهاديين» وتفكيكها قبل نجاحهم في القيام بهجماتهم.


* صحافي لبناني من أسرة «الحياة»

Alternate textمحمد

المغرب مقبرتهم و يلاعبهم ملاعبة القط للجردان، وهم اول من يعرف ان المغرب مختلف ولا مكان فيه للارهاب ،لقد بدؤوا يتوسلون الدولة ليعودوا الى بلادهم تائبين ولكن هيهات،ل ا مكان بيننا للظلاميين ولو تابوا

Friday, 3 April 2015

الظواهري يتجه إلى حل «القاعدة»

الظواهري يتجه إلى حل «القاعدة»

النسخة: الورقية - دولي الجمعة، ٣ أبريل/ نيسان ٢٠١٥ (٠١:٠٠ - بتوقيت غرينتش)
آخر تحديث: الجمعة، ٣ أبريل/ نيسان ٢٠١٥ (٠١:٠٠ - بتوقيت غرينتش) لندن - كميل الطويل 
سرت معلومات أمس عن اتجاه زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري إلى إبلاغ فروع تنظيمه حول العالم بأنها باتت في «حل من البيعة»، مفسحاً بذلك المجال أمامها للتوحد مع جماعات أخرى محلية أو حتى للإنضمام إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) بزعامة أبو بكر البغدادي. وستطوي خطوة الظواهري، إذا ما حصلت فعلاً، «صفحة القاعدة» والتنظيم الذي أسسه أسامة بن لادن عام 1987 في أفغانستان وجعل منه خلال سنوات قليلة أكبر تهديد إرهابي للولايات المتحدة وحلفائها من الدول الغربية وحتى لدول عربية.
وقال أيمن دين، العنصر السابق في «القاعدة» وجاسوس للاستخبارات البريطانية، إن «جبهة النصرة»، فرع «القاعدة» في سورية، أبلغت «حركة أحرار الشام الإسلامية» وجماعات إسلامية أخرى في سورية أنها «تنوي» الانفصال عن «القاعدة» في شكل «منظّم» ووفق خطة «معدة مسبقاً»، انطلاقاً من أن «القاعدة نفسها ستعلن حل نفسها في وقت لاحق هذه السنة»، كما قال لـ «الحياة». ويحافظ دين على شبكة واسعة من العلاقات مع «جهاديين» على رغم انشقاقه عن «القاعدة» في نهاية التسعينات بسبب «غلوها في الدماء»، حسب ما يقول. وأبلغ «الحياة» أمس أن «مصادر في أحرار الشام تقول إن حلفاءهم في جبهة النصرة أبلغوهم أن زعيم القاعدة أيمن الظواهري سيتخلى عن سلطاته، أو ما تبقى منها، على فروع التنظيم عالمياً وسيحلّها من البيعة له». وتابع أن هذه الخطوة «تأتي رداً على تنامي قوة داعش في العراق وسورية ومصر وليبيا ونيجيريا، إضافة إلى قيامها بخرق في داخل اليمن».
وأشار دين إلى أن الارتباط بـ «القاعدة» بات يشكل عبئاً على فروع التنظيم الغارقة في نزاعات محلية مثل ما يحصل مع «النصرة» في سورية و «القاعدة في جزيرة العرب» في اليمن. واعتبر أن فك الارتباك مع «القاعدة» سيفتح المجال أمام «النصرة» لعقد تحالفات مع جماعات جهادية أخرى في سورية وسيعيد طرح مشروع «إقامة إمارة» في شمال سورية بعد سقوط مدينة إدلب، في أيدي تحالف للجهاديين آخر الشهر الماضي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُطرح فيها كلام عن إمكان انفصال «النصرة» عن «القاعدة»، إذ سرت معلومات في هذا الإطار قبل أسابيع لكن «النصرة» أصدرت بياناً نفت فيه نيتها القيام بذلك. ولم يُشر أمير النصرة أبو محمد الجولاني في كلمته بمناسبة «تحرير إدلب» إلى نيته إقامة «إمارة» فيها، لكنه تحدث عن ضرورة «تحكيم الشريعة» فيها، متمسكاً بمواصلة العمل في إطار التحالف مع جماعات جهادية أخرى كما حصل في عملية الهجوم على إدلب بقيادة «جيش الفتح».
وتولى الظواهري قيادة «القاعدة» عام 2011 خلفاً لبن لادن الذي قتله فريق كوماندوس أميركي في ابوت آباد بباكستان في أيار (مايو) من ذلك العام. وسعى الظواهري إلى توسيع رقعة انتشار التنظيم بإعلانه قيام فرع رسمي له في الصومال (حركة الشباب) عام 2011، وإطلاق فرع آخر في «شبه الجزيرة الهندية» في أيلول (سبتمبر) 2014، لتُضاف إلى فروع أخرى لـ «القاعدة» حول العالم أبرزها في جزيرة العرب والمغرب الإسلامي وسيناء (أنصار بيت المقدس) وسورية (جبهة النصرة). لكن الفرع السوري تحديداً كان السبب الرئيسي، كما يبدو، في تفكك «القاعدة» وانهيارها بدل توسعها وزيادة قوتها. فقد وقف الظواهري إلى جانب الجولاني في نزاعه مع البغدادي وطلب من الأخير الإنكفاء إلى العراق وترك الشأن السوري لـ «النصرة»، الأمر الذي رفضه البغدادي وردّ عليه بإزالة «حدود سايكس بيكو» بين العراق وسورية مؤسساً تنظيماً يشمل الدولتين باسم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» التي حوّلها إلى «خلافة» في حزيران (يونيو) 2014. ومنذ ذلك التاريخ نجح البغدادي في جذب جماعات عدة كانت محسوبة على فروع «القاعدة» في العالم العربي وأخذ منها مبايعات وكافأها بتسليمها «ولايات» تابعة لـ «دولة الخلافة» مثل ولايات ليبيا الثلاث (طرابلس وبرقة وفزان) وولاية سيناء ومجموعة «جند الخلافة» المنشقة عن فرع «القاعدة» المغاربي في الجزائر.