قال إن على الحكومة المغربية «إلزام» مسؤولين سابقين في الاستخبارات «قول الحقيقة» في ملف بن بركة ...
الرباط - كميل الطويل الحياة - 09/11/08//
دافع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي وزير الدولة محمد اليازغي عن قراره الاستقالة من قيادة الحزب، وقال إنه قرر عدم الترشح الى مناصب في الحزب والعودة «الى القاعدة». وطالب السلطات المغربية بـ «الزام» مسؤولين سابقين في الاستخبارات «قول الحقيقة» في قضية اختطاف الزعيم المعارض المهدي بن بركة في باريس عام 1965.وشرح اليازغي، في مقابلة مع «الحياة» في مكتبه في وزارة الدولة في الرباط، ملابسات «التمرد» الذي شهدته قيادة حزبه العام الماضي في أعقاب الانتخابات الاشتراعية التي نقلت الاتحاد الاشتراكي الى المرتبة الرابعة في ترتيب الفائزين بعدما كان يحتل المرتبة الأولى. وقال إنه كان قرر عدم الترشح للقيادة في أعقاب ظهور نتائج الانتخابات، موضحاً: «قررت عدم الترشح لأسباب عديدة وأن أرجع إلى القاعدة. كنت قد اقترحت الأخت لطيفة جبابدي التي نجحت في الرباط وكانت على رأس القائمة المحلية لمرشحي الاتحاد الاشتراكي (قادت لائحة مختلفة عن الحصة المحفوظة للنساء في القائمة الوطنية). وكان ذلك مقدمة لئلا أترشح للكتابة الأولى. وعندما وقعت عندنا الأزمة في المكتب السياسي (نهاية العام الماضي)، ازداد اقتناعي بألا أترشح. وعلى رغم أن الأخوة في الأقاليم والجهات ألحّوا عليّ بألا أنهي مشواري، لكنني قررت أن أرجع الى القاعدة. والجميع سينتخبون الآن بموجب الاقتراع السري. عدد المؤتمرين (في مؤتمر الحزب) سيكون في حدود 1365 سينتخبون الكاتب الأول (فاز به ليل الجمعة وزير العدل عبدالواحد الراضي) والمكتب السياسي والمجلس الوطني».وكيف يمكن أن يؤثر ابتعاده عن قيادة الحزب في وضعه في الحكومة؟ قال: «لن يكون هناك تأثير. سأبقى وزيراً». وماذا لو قرر حزبه الآن الخروج من الحكومة التي يقودها زعيم الاستقلال عباس الفاسي؟ أجاب: «نحن عارضنا الاستبداد، وعارضنا الخرق الجسيم لحقوق الإنسان، وعارضنا السياسات اللاشعبية التي كانت مطبقة لعقود عدة، أما الآن فنعارض ماذا؟ هل نعارض الاصلاح الذي نطالب به؟ هل نعارض المشاريع التي فُتحت في البلد؟ هل نعارض توسيع مجال الحريات في بلدنا؟ أم نعارض برنامجاً شاركنا في صوغه في الحكومة الحالية؟».وماذا عن التيار في الاتحاد الاشتراكي الذي ينادي بالخروج من الحكومة؟ قال: «هذا رأي موجود في الحزب. لكن اختيار المعارضة أو المشاركة لا يتم ببساطة. لا يقرر حزب هكذا أن يخرج إلى المعارضة! اللهم إلا إذا وقع خلاف داخل الحكومة بيننا وبين الوزير الأول، أو بيننا وبين الأطراف الأخرى المشاركة فيها. إذا حصل خلاف على نقطة جوهرية، فبطبيعة الحال يمكن أن ننسحب آنذاك من هذه الحكومة. لكن لا بد أن يكون السبب أساسياً. أما أن نبرر الخطوة بأن نتائجنا في الانتخابات جعلتنا في صف ليس هو الصف الأول الذي كنا فيه، فهذا غير مقبول. فعندما كنا في الصف الأول كنا في ائتلاف حكومي في إطار «الكتلة الديموقراطية» (مع الاستقلال والتقدم والاشتراكية)، وبالتالي نحن ملزمون بميثاق الكتلة وقراراتها».ورد على الانتقادات في خصوص غياب التجانس عن الحكومة، وقال: «كل الحكومات الائتلافية تسعى إلى تكوين توافق على الأمور الأساسية، إذ ليست هناك حكومة ائتلافية يكون فيها تجانس مطق. التجانس المطلق لا يكون إلا في حكومة حزب يتمتع بالغالبية، كما هو حاصل في بريطانيا مثلاً حيث تمتلك الحكومة (العمالية) غالبية برلمانية. نحن دخلنا في حكومة ائتلافية واتفقنا على برنامج صادقت عليه الغالبية في البرلمان، فكيف يمكن الانسلاخ عنها؟ ولكن اذا حصلت مشكلة داخل الحكومة، فسيكون من المعقول أن نفكّر في الانسحاب، إذا كانت القضية جوهرية».وهل يشعر بأنه تلقى «طعنة في الظهر» عندما تمرد حزبه عليه؟ قال: «ليس لدي هذا الشعور. أنا اعتبرت أن الأزمة التي حدثت في المكتب السياسي كانت في غير محلها. اعتبر الاخوان أن من الحكمة أن نعمل على احداث صدمة في الرأي العام، وفي رأيهم أن هذه الصدمة هي أن لا يكون عندنا كاتب أول ولا نائب له، وان نكون قيادة جماعية، كما حصل عندنا في الماضي عندما وقعت مشاكل في قيادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (الذي انبثق منه حزب الاتحاد الاشتراكي عام 1975) وتشكلت قيادة جماعية. شرحت للأخوة أن ذلك لن يشكّل صدمة، بل بالعكس سيدخلنا في نفق أتمنى أن نستطيع الخروج منه. قلت إن التجربة السابقة كانت فاشلة، لأن القيادة الجماعية في نهاية الخمسينات وبداية الستينات لم تصمد. تشكلت قيادة جماعية لأن بعض الأطراف، وخصوصاً الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الفقيه البصري، أحد مؤسسي المقاومة، كانوا لا يقبلون بالمهدي بن بركة ولا بعبدالرحيم بوعبيد كاتباً أول أو كاتباً ثانياً. فقالوا: إذن نكون سواسية. لكن بعد ذلك رحل المهدي بن بركة الى الخارج وحاول ربط النضال ضد الاستبداد بالنضال ضد الامبريالية ودفع الثمن. وعبدالرحمن اليوسفي ذهب إلى اتحاد المحامين العرب وعمل في ملفات حقوق الانسان. وبقي الفقيه البصري منشغلاً بموضوع هل نلجأ أو لا نلجأ إلى العنف الثوري لمحاربة الاستبداد. ثم جمّد اخوة وضعهم في القيادة الجماعية. فبقي الأخ عبدالرحيم بوعبيد، رحمه الله، وهو الذي قاد الحزب منذ 1962 - 1963 وحتى العام 1975 عندما عقدنا مؤتمراً استثنائياً خرجنا فيه من وضع الى وضع آخر، وأسسنا الاتحاد الاشتراكي. أما أن نشكّل قيادة جماعية الآن فمعنى ذلك أننا سندخل مرحلة جمود واختناق».وتحدث عن المهدي بن بركة الذي مرت قبل ايام ذكرى خطفه في باريس عام 1965، وقال: «مع الأسف، الوضع جامد حالياً. ظهر عنصر جديد في الجانب الفرنسي تمثل في كتاب رجل المخابرات لو بلان أظهر فيه أن وزير الداخلية الفرنسي آنذاك في عهد الجنرال ديغول كان متواطئاً في اختطاف بن بركة مع زميله الجنرال أوفقير (وزير الداخلية المغربي آنذاك). على التحقيق أن يبحث في هذا الأمر، إذ أن ديغول قال بعد حادثة الاختطاف ان لا تورط فرنسياً على مستوى عال، بل كان على مستوى شرطيين فقط (أخذوا بن بركة وسلّموه الى عملاء مغاربة في باريس). لكن هذا الكتاب أظهر أن وزير الداخلية الفرنسي كان متواطئاً، وعلى الجانب الفرنسي أن يبحث عن الحقيقة».واضاف: «هناك قضية أخرى هي أن القاضي الفرنسي الحالي (باتريك) رامييل أصدر قراراً بالاعتقال في حق شخصيات مغربية رسمية، لكنه لم يحصل على موافقة حكومته كي يكون قراره قابلاً للتنفيذ من أطراف أخرى أو من الشرطة الدولية (انتربول) او غيرها من الجهات. لكنه مع الأسف بقراره هذا جمّد التعاون الذي كان بدأه مع المغرب، أي قضية المقاربة في إطار اتفاقية قضائية ما بين المغرب وفرنسا».وقال إن المطلوب «رفع السرية عن الوثائق التي ما زالت الحكومة الفرنسية تعتبرها سرية متعلقة بالأمن الوطني ولم تسلم إلى القاضي الى اليوم. هناك وئاثق رُفعت عنها السرية، ولكن يبقى هناك عدد محدود من الوثائق لم ترفع عنها السرية». وتابع أن المطلوب أيضاًً «استئناف الانتداب مع المغرب وحل المشاكل التي طرحتها قضية الأشخاص الذين ما زالوا على قيد الحياة من المغاربة الذين شاركوا في الاختطاف، وربما في اغتيال الشهيد بن بركة. في الجانب المغربي، المسألة كانت في يد هيئة الانصاف والمصالحة التي درست كل ملفات الخروق الجسيمة لحقوق الإنسان وملف المهدي بن بركة كان بينها. لكن هيئة الانصاف والمصالحة برئاسة المرحوم بن ذكري لم تصل الى نتيجة في ما يخص المهدي بن بركة، فكلف الملك محمد الخامس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بمتابعة التحقيق، لكن المشكلة تكمن في كون الأشخاص الذين ما زالوا على قيد الحياة لم يقولوا الحقيقة لهيئة الانصاف والمصالحة. قابلتهم الهيئة لكنهم تهربوا من كل مسؤولية. المطروح هو ان على الدولة أن تُلزمهم بقول الحقيقة لهيئة الانصاف والمصالحة الآن».وتابع أن هؤلاء المسؤولين هم الذين سماهم القاضي الفرنسي «طالباً الاستماع اليهم. كانوا رجال مخابرات في ذلك الوقت في «الكاب 1»، أي المكتب الأول الذي كان يُشرف عليه (أحمد) الدليمي».وقال إن «الدور الأميركي في اختفاء بن بركة كان حاسماً بلا شك، لم يظهر بعد ما هو دورهم بالتحديد، لكن الأكيد أن الأميركيين لم يكونوا مرتاحين للدور الذين كان يلعبه بن بركة في الاعداد لمؤتمر القارات الثلاث.و بالتأكيد هم سهّلوا الأمور. كما أن لديهم من المعلومات والوثائق ما يكفي لكشف ما حصل لبن بركة». وزاد: «حاولت عائلة بن بركة الحصول على الوثائق الاميركية، لكن خلافاً للقاعدة التي تقول برفع السرية عن الوثائق بعد 30 سنة، عملوا استثناء في قضية بن بركة (لمنع رفع السرية). وهذا يعني أن هناك تواطؤا أميركيا في ما حصل».وما هو المطلوب في رأيه لطي صفحة بن بركة؟ قال: «معرفة الحقيقة، كي نستطيع الوقوف على قبره والترحم عليه».
قال إن على الحكومة المغربية «إلزام» مسؤولين سابقين في الاستخبارات «قول الحقيقة» في ملف بن بركة ... اليازغي لـ«الحياة»: سأعود إلى القاعدة في الاتحاد الاشتراكي ... وأبقى في الحكومة
الرباط - كميل الطويل الحياة - 09/11/08//
دافع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي وزير الدولة محمد اليازغي عن قراره الاستقالة من قيادة الحزب، وقال إنه قرر عدم الترشح الى مناصب في الحزب والعودة «الى القاعدة». وطالب السلطات المغربية بـ «الزام» مسؤولين سابقين في الاستخبارات «قول الحقيقة» في قضية اختطاف الزعيم المعارض المهدي بن بركة في باريس عام 1965.
وشرح اليازغي، في مقابلة مع «الحياة» في مكتبه في وزارة الدولة في الرباط، ملابسات «التمرد» الذي شهدته قيادة حزبه العام الماضي في أعقاب الانتخابات الاشتراعية التي نقلت الاتحاد الاشتراكي الى المرتبة الرابعة في ترتيب الفائزين بعدما كان يحتل المرتبة الأولى. وقال إنه كان قرر عدم الترشح للقيادة في أعقاب ظهور نتائج الانتخابات، موضحاً: «قررت عدم الترشح لأسباب عديدة وأن أرجع إلى القاعدة. كنت قد اقترحت الأخت لطيفة جبابدي التي نجحت في الرباط وكانت على رأس القائمة المحلية لمرشحي الاتحاد الاشتراكي (قادت لائحة مختلفة عن الحصة المحفوظة للنساء في القائمة الوطنية). وكان ذلك مقدمة لئلا أترشح للكتابة الأولى. وعندما وقعت عندنا الأزمة في المكتب السياسي (نهاية العام الماضي)، ازداد اقتناعي بألا أترشح. وعلى رغم أن الأخوة في الأقاليم والجهات ألحّوا عليّ بألا أنهي مشواري، لكنني قررت أن أرجع الى القاعدة. والجميع سينتخبون الآن بموجب الاقتراع السري. عدد المؤتمرين (في مؤتمر الحزب) سيكون في حدود 1365 سينتخبون الكاتب الأول (فاز به ليل الجمعة وزير العدل عبدالواحد الراضي) والمكتب السياسي والمجلس الوطني».
وكيف يمكن أن يؤثر ابتعاده عن قيادة الحزب في وضعه في الحكومة؟ قال: «لن يكون هناك تأثير. سأبقى وزيراً». وماذا لو قرر حزبه الآن الخروج من الحكومة التي يقودها زعيم الاستقلال عباس الفاسي؟ أجاب: «نحن عارضنا الاستبداد، وعارضنا الخرق الجسيم لحقوق الإنسان، وعارضنا السياسات اللاشعبية التي كانت مطبقة لعقود عدة، أما الآن فنعارض ماذا؟ هل نعارض الاصلاح الذي نطالب به؟ هل نعارض المشاريع التي فُتحت في البلد؟ هل نعارض توسيع مجال الحريات في بلدنا؟ أم نعارض برنامجاً شاركنا في صوغه في الحكومة الحالية؟».
وماذا عن التيار في الاتحاد الاشتراكي الذي ينادي بالخروج من الحكومة؟ قال: «هذا رأي موجود في الحزب. لكن اختيار المعارضة أو المشاركة لا يتم ببساطة. لا يقرر حزب هكذا أن يخرج إلى المعارضة! اللهم إلا إذا وقع خلاف داخل الحكومة بيننا وبين الوزير الأول، أو بيننا وبين الأطراف الأخرى المشاركة فيها. إذا حصل خلاف على نقطة جوهرية، فبطبيعة الحال يمكن أن ننسحب آنذاك من هذه الحكومة. لكن لا بد أن يكون السبب أساسياً. أما أن نبرر الخطوة بأن نتائجنا في الانتخابات جعلتنا في صف ليس هو الصف الأول الذي كنا فيه، فهذا غير مقبول. فعندما كنا في الصف الأول كنا في ائتلاف حكومي في إطار «الكتلة الديموقراطية» (مع الاستقلال والتقدم والاشتراكية)، وبالتالي نحن ملزمون بميثاق الكتلة وقراراتها».
ورد على الانتقادات في خصوص غياب التجانس عن الحكومة، وقال: «كل الحكومات الائتلافية تسعى إلى تكوين توافق على الأمور الأساسية، إذ ليست هناك حكومة ائتلافية يكون فيها تجانس مطق. التجانس المطلق لا يكون إلا في حكومة حزب يتمتع بالغالبية، كما هو حاصل في بريطانيا مثلاً حيث تمتلك الحكومة (العمالية) غالبية برلمانية. نحن دخلنا في حكومة ائتلافية واتفقنا على برنامج صادقت عليه الغالبية في البرلمان، فكيف يمكن الانسلاخ عنها؟ ولكن اذا حصلت مشكلة داخل الحكومة، فسيكون من المعقول أن نفكّر في الانسحاب، إذا كانت القضية جوهرية».
وهل يشعر بأنه تلقى «طعنة في الظهر» عندما تمرد حزبه عليه؟ قال: «ليس لدي هذا الشعور. أنا اعتبرت أن الأزمة التي حدثت في المكتب السياسي كانت في غير محلها. اعتبر الاخوان أن من الحكمة أن نعمل على احداث صدمة في الرأي العام، وفي رأيهم أن هذه الصدمة هي أن لا يكون عندنا كاتب أول ولا نائب له، وان نكون قيادة جماعية، كما حصل عندنا في الماضي عندما وقعت مشاكل في قيادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (الذي انبثق منه حزب الاتحاد الاشتراكي عام 1975) وتشكلت قيادة جماعية. شرحت للأخوة أن ذلك لن يشكّل صدمة، بل بالعكس سيدخلنا في نفق أتمنى أن نستطيع الخروج منه. قلت إن التجربة السابقة كانت فاشلة، لأن القيادة الجماعية في نهاية الخمسينات وبداية الستينات لم تصمد. تشكلت قيادة جماعية لأن بعض الأطراف، وخصوصاً الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الفقيه البصري، أحد مؤسسي المقاومة، كانوا لا يقبلون بالمهدي بن بركة ولا بعبدالرحيم بوعبيد كاتباً أول أو كاتباً ثانياً. فقالوا: إذن نكون سواسية. لكن بعد ذلك رحل المهدي بن بركة الى الخارج وحاول ربط النضال ضد الاستبداد بالنضال ضد الامبريالية ودفع الثمن. وعبدالرحمن اليوسفي ذهب إلى اتحاد المحامين العرب وعمل في ملفات حقوق الانسان. وبقي الفقيه البصري منشغلاً بموضوع هل نلجأ أو لا نلجأ إلى العنف الثوري لمحاربة الاستبداد. ثم جمّد اخوة وضعهم في القيادة الجماعية. فبقي الأخ عبدالرحيم بوعبيد، رحمه الله، وهو الذي قاد الحزب منذ 1962 - 1963 وحتى العام 1975 عندما عقدنا مؤتمراً استثنائياً خرجنا فيه من وضع الى وضع آخر، وأسسنا الاتحاد الاشتراكي. أما أن نشكّل قيادة جماعية الآن فمعنى ذلك أننا سندخل مرحلة جمود واختناق».
وتحدث عن المهدي بن بركة الذي مرت قبل ايام ذكرى خطفه في باريس عام 1965، وقال: «مع الأسف، الوضع جامد حالياً. ظهر عنصر جديد في الجانب الفرنسي تمثل في كتاب رجل المخابرات لو بلان أظهر فيه أن وزير الداخلية الفرنسي آنذاك في عهد الجنرال ديغول كان متواطئاً في اختطاف بن بركة مع زميله الجنرال أوفقير (وزير الداخلية المغربي آنذاك). على التحقيق أن يبحث في هذا الأمر، إذ أن ديغول قال بعد حادثة الاختطاف ان لا تورط فرنسياً على مستوى عال، بل كان على مستوى شرطيين فقط (أخذوا بن بركة وسلّموه الى عملاء مغاربة في باريس). لكن هذا الكتاب أظهر أن وزير الداخلية الفرنسي كان متواطئاً، وعلى الجانب الفرنسي أن يبحث عن الحقيقة».
واضاف: «هناك قضية أخرى هي أن القاضي الفرنسي الحالي (باتريك) رامييل أصدر قراراً بالاعتقال في حق شخصيات مغربية رسمية، لكنه لم يحصل على موافقة حكومته كي يكون قراره قابلاً للتنفيذ من أطراف أخرى أو من الشرطة الدولية (انتربول) او غيرها من الجهات. لكنه مع الأسف بقراره هذا جمّد التعاون الذي كان بدأه مع المغرب، أي قضية المقاربة في إطار اتفاقية قضائية ما بين المغرب وفرنسا».
وقال إن المطلوب «رفع السرية عن الوثائق التي ما زالت الحكومة الفرنسية تعتبرها سرية متعلقة بالأمن الوطني ولم تسلم إلى القاضي الى اليوم. هناك وئاثق رُفعت عنها السرية، ولكن يبقى هناك عدد محدود من الوثائق لم ترفع عنها السرية». وتابع أن المطلوب أيضاًً «استئناف الانتداب مع المغرب وحل المشاكل التي طرحتها قضية الأشخاص الذين ما زالوا على قيد الحياة من المغاربة الذين شاركوا في الاختطاف، وربما في اغتيال الشهيد بن بركة. في الجانب المغربي، المسألة كانت في يد هيئة الانصاف والمصالحة التي درست كل ملفات الخروق الجسيمة لحقوق الإنسان وملف المهدي بن بركة كان بينها. لكن هيئة الانصاف والمصالحة برئاسة المرحوم بن ذكري لم تصل الى نتيجة في ما يخص المهدي بن بركة، فكلف الملك محمد الخامس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بمتابعة التحقيق، لكن المشكلة تكمن في كون الأشخاص الذين ما زالوا على قيد الحياة لم يقولوا الحقيقة لهيئة الانصاف والمصالحة. قابلتهم الهيئة لكنهم تهربوا من كل مسؤولية. المطروح هو ان على الدولة أن تُلزمهم بقول الحقيقة لهيئة الانصاف والمصالحة الآن».
وتابع أن هؤلاء المسؤولين هم الذين سماهم القاضي الفرنسي «طالباً الاستماع اليهم. كانوا رجال مخابرات في ذلك الوقت في «الكاب 1»، أي المكتب الأول الذي كان يُشرف عليه (أحمد) الدليمي».
وقال إن «الدور الأميركي في اختفاء بن بركة كان حاسماً بلا شك، لم يظهر بعد ما هو دورهم بالتحديد، لكن الأكيد أن الأميركيين لم يكونوا مرتاحين للدور الذين كان يلعبه بن بركة في الاعداد لمؤتمر القارات الثلاث.و بالتأكيد هم سهّلوا الأمور. كما أن لديهم من المعلومات والوثائق ما يكفي لكشف ما حصل لبن بركة». وزاد: «حاولت عائلة بن بركة الحصول على الوثائق الاميركية، لكن خلافاً للقاعدة التي تقول برفع السرية عن الوثائق بعد 30 سنة، عملوا استثناء في قضية بن بركة (لمنع رفع السرية). وهذا يعني أن هناك تواطؤا أميركيا في ما حصل».
وما هو المطلوب في رأيه لطي صفحة بن بركة؟ قال: «معرفة الحقيقة، كي نستطيع الوقوف على قبره والترحم عليه».
No comments:
Post a Comment