Friday, 19 June 2009

Libyan Islamists Back Away from al-Qaeda Merger in Reconciliation with Qaddafi Regime

Libyan Islamists Back Away from al-Qaeda Merger in Reconciliation with Qaddafi Regime
Publication: Terrorism Monitor Volume: 7 Issue: 17June 18, 2009 04:33 PM Age: 16 hrsCategory: Terrorism Monitor, Global Terrorism Analysis, Home Page, Military/Security, Domestic/Social, Africa By: Camille Tawil
Members of the LIFG after their release from prison in April 2008
It has been more than two years since talks started between the Libyan authorities and the imprisoned leaders of the Libyan Islamic Fighting Group (Al-Jama’a al-Islamiya al-Muqatilah bi Libya – LIFG). As both sides acknowledge past mistakes, there are finally signs that the longtime antagonists may be getting closer to reconciliation, a process that will rely in part on the LIFG’s renunciation of its merger with al-Qaeda.

Dr. Ali Sallabi, a Qatar-based Libyan Islamist and the main mediator between the imprisoned LIFG leaders and the authorities, has been quoted as saying the talks “are very encouraging” after meeting the six Shura Council members of the LIFG in their Tripoli prison (Dar al-Hayat, June 15). The six leaders have for some time been allowed by the security services to meet freely with the rest of the Islamists in prison so they could consult with them regarding a review of LIFG policies and principles. The six are writing a religious study that is expected to be published in August. This study, similar to al-muraja’at (“revisions”) released by other jihadi groups in the Arab world, will refute from a religious point of view the ideology and methods of Osama bin Laden’s al-Qaeda, according to Noman Bin Othman, a former leader of the LIFG (Dar al-Hayat, June 15).

This positive news coincided with the announcement by another former leader of the LIFG outside Libya that he now supports peace talks with the government. Abdullah Mansour (a.k.a. Abdulbasit Abdulrahim), who was described in his 2008 terrorist designation by the U.S. Department of the Treasury as “one of the most important LIFG members working on LIFG finances in the UK, where the greatest amount of funding for the LIFG originated,” has written a letter published by al-Hayat in which he commented publicly for the first time on the reconciliation talks (Dar al-Hayat, June 11). [1] The importance of Mansour's position stems from his “religious credibility” - he was responsible for the LIFG’s Islamic Jurisprudence Committee while based in Saudi Arabia in the 1990s.

Mansour considers a hand-written letter sent from prison in March by the Amir of the LIFG, Abu Abdullah al-Sadeq, as proof that the talks are serious (, March 12). According to Mansour, the letter makes clear that the leadership of the LIFG has pledged “to renounce the method of military confrontation with the regime and to do a revision of its literature and its past policies” (al-Hayat, June 11).

Mansour defends the methods of the LIFG in the 1990s, saying the group had no option but to use violence. He also states that, despite its pledge to support other Islamic groups, the LIFG refused to join with Bin Laden in his “Global Jihad” because the group always considered establishing an Islamic Libyan state as its aim (making it a local rather than global jihad).

The regime itself is changing in Libya, according to Mansour, with Colonel Qaddafi saying publicly that mistakes have been made, and the leader’s son, Saif, also acknowledging the state manipulation of court decisions as well as the excessive role played by the revolutionary committees. So, if the regime is changing, why not the LIFG? Mansour says to the members and leaders of the LIFG, inside and outside Libya, that they should not shy away from correcting their mistakes too: "Revision is a religious need, whether the LIFG (leaders and members) stay in prison or are set free. Changing policies and aims does not mean a retreat from the religion itself.”

Furthermore, there is speculation that an important statement from the LIFG is forthcoming. This author is aware of messages that have been delivered from the leadership of the LIFG inside Tripoli’s Abu Salim prison to group leaders who are “keeping a low profile” in the West. Those leaders outside Libya are expected to clarify the position of the LIFG on two main issues; the first decision is whether or not to endorse the LIFG leaders who are talking with the government as well as their planned “revisions.” Secondly, the group leaders abroad must decide whether or not they endorse the merger between the LIFG and al-Qaeda, announced by Abu Laith al-Libi in November 2007.

•Regarding the first issue, the LIFG is likely to argue (as did Mansour in his letter to al-Hayat) that “revision” of the movement’s ideology is not something to be disliked, but rather encouraged. Therefore the leaders of the LIFG inside Libya’s prisons should rest assured that their planned revisions are not going to be rejected by the leaders of the group in exile. The leaders in exile are also likely to call on the government to give the revisions the response they deserve, leading to the liberation of the imprisoned Islamists and the opening of the political system inside Libya in order to allow Islamists to play a legitimate political role instead of being driven underground.

•It is expected that the debate over the al-Qaeda merger will be resolved by stating that Abu Laith did not have the authority to announce the amalgamation. Abu Laith should have gotten the support of a majority of the Shura council, something which he clearly did not have. Therefore, the LIFG is likely to say that there has been no proper merger with al-Qaeda and the Libyan group is in no way part of Bin Laden’s Global Jihad.

This distancing of the LIFG from al-Qaeda would benefit its supporters in the West in particular, who are being squeezed by security services that fear the LIFG leaders are part of an al-Qaeda “sleeper network.” The Libyan regime itself would also benefit from such a statement, which would send a clear warning to youth who may be thinking of joining al-Qaeda’s “jihad”; in plain words they should be careful of joining a cause which does not even have the support of the main Libyan jihadi group, the LIFG.

1. United States Department of the Treasury, “Three LIFG Members Designation for Terrorism,” October 30, 2008;

Tuesday, 16 June 2009

«مراجعات المقاتلة» تصدر في الصيف: ردّ على «الغلوّ» وتصرّفات «القاعدة»

«مراجعات المقاتلة» تصدر في الصيف: ردّ على «الغلوّ» وتصرّفات «القاعدة»
الإثنين, 15 يونيو 2009
لندن - كميل الطويل
كشف قيادي سابق في «الجماعة الإسلامية المقاتلة» الليبية أن قيادة هذه الجماعة المسجونة في ليبيا حققت «تقدماً كبيراً» في إعداد مراجعاتها الفقهية التي يُنتظر أن تبصر النور في الصيف، وقال إنها ستقدم «أدلة شرعية» على عدم جواز منهج «الغلو» الذي تعتمده بعض الجماعات المسلحة في العالم العربي، بما في ذلك تنظيم «القاعدة».

وقال نعمان بن عثمان في اتصال مع «الحياة» إن الدكتور علي الصلابي الذي يتولى دوراً رئيسياً في الحوارات الجارية بين قادة «المقاتلة» والسلطات الليبية، برعاية «مؤسسة القذافي» التي يرأسها سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي، زار القادة المسجونين في طرابلس قبل أيام، وتبلغ منهم أنهم حققوا تقدماً كبيراً في «المراجعات» التي يعكفون عليها منذ فترة.

وأشار إلى أن الصلابي أبلغه بنتائج لقائه قادة «المقاتلة»، وهم ستة من أعضاء مجلس الشورى، في 9 حزيران (يونيو) الجاري في طرابلس. ونقل عنه أن قادة «المقاتلة» أكدوا له أن الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الأمن في الفترة الماضية في حقهم والتي سمحت لهم باللقاء بحرية مع بقية السجناء في أبو سليم، ما زالت مستمرة، وان هذه الإجراءات تسهّل عليهم فعلاً مهمة التحاور مع السجناء وسمحت بـ «توطيد العلاقة بيننا وبينهم».

ونقل بن عثمان عن الصلابي «أن الأمور في غاية الإيجابية»، وأن المسؤول الشرعي في «المقاتلة» سامي الساعدي (أبو المنذر) أبلغه في شكل صريح بأن المراجعات التي يعكفون عليها «تولدت عن قناعة وليست نتيجة إكراه».

وأكد القيادي السابق في «المقاتلة» أن «البحث الشرعي» الذي يعدّه أعضاء شورى الجماعة «قطع مرحلة كبيرة، ويُتوقع أن يكون جاهزاً خلال شهر ونصف الشهر. سيكون جاهزاً على الأرجح في آب (أغسطس) المقبل». وأضاف أن قادة «المقاتلة» أكدوا أن البحث الشرعي يتناول «ظاهرة العمل المسلح في شكل عالمي، وليس فقط في ليبيا. إنهم يريدون أن يؤدوا دورهم في حقن دماء المسلمين والأبرياء في كل مكان». وزاد أن البحث سيرد على «منهج الغلو والتطرف في الدين، ومن هو المؤهل للفتوى، وأحكام التكفير وإباحة الأموال، وأمور أخرى من هذا القبيل. الواضح أن البحث سيتناول تصرفات يقوم بها تنظيم القاعدة وسيقدّم أدلة شرعية على عدم جوازها».

وأوضح بن عثمان أن القيادي في «المقاتلة» أبو المنذر الساعدي كان طلب من الصلابي أن يحضر كتاباً للقاضي المالكي أبو عاصم كي يساعدهم في إعداد بحثهم الشرعي، لكن الصلابي بحث عنه في دول عربية عدة ولم يجده. لكنه خلال زيارته إحدى المكتبات في العاصمة الليبية عثر عليه عن طريق الصدفة وسلّمه إلى أبو المنذر.

وقال أيضاً أن الإعلان عن انتحار ابن الشيخ الليبي، مسؤول معسكر خلدن في أفغانستان سابقاً، لم يترك على ما يبدو أثراً سلبياً لدى قادة «المقاتلة» يدفعهم إلى التشكيك في نيات السلطات. ومعلوم أن السلطات الليبية أكدت أن ابن الشيخ أقدم على الانتحار الشهر الماضي في زنزانته في أبو سليم. وسُلّمت جثته إلى ذويه حيث دُفنت في أجدابيا شرق ليبيا.

وتأتي المعلومات عن «التقدم» في الحوارات التي تُجرى بين قادة «المقاتلة» والسلطات الليبية بعد أيام من مقالة نشرها القيادي السابق في «المقاتلة» عبدالله منصور في «الحياة» دافع فيها عن الحوار مع الحكم وعن ضرورة إعداد مراجعات شرعية لإصلاح أي أخطاء قد تكون الجماعة قامت بها.

وتسري تكهنات بأن قيادة «المقاتلة» خارج ليبيا ستصدر بياناً قريباً تؤيد فيه الحوارات بين القيادة المسجونة والحكم الليبي، وترد أيضاً على إعلان القيادي السابق في الجماعة أبو الليث الليبي عن انضمامها إلى تنظيم «القاعدة» في 2008.

وأصدر «أمير المقاتلة» عبدالحكيم بلحاج (عبدالله الصادق) في آذار (مارس) الماضي رسالة بخط يده من سجنه أكد فيها أن الجماعة تقوم بمراجعات وحوارات مع السلطات برعاية المؤسسة التي يرأسها سيف الإسلام القذافي الذي أشاد بدوره في تسهيل «مسيرة الحوار».

وزير قطري زار المقرحي في سجنه

وزير قطري زار المقرحي في سجنه
الإثنين, 15 يونيو 2009
لندن - كميل الطويل
كشف مصدر مطلع لـ «الحياة» أن وزيراً قطرياً زار السجين الليبي عبدالباسط المقرحي في سجنه في اسكتلندا، في أول لقاء من نوعه بين مسؤول عربي على هذا المستوى والسجين الذي يقضي عقوبة بالسجن المؤبد في قضية تفجير لوكربي.

وقال المصدر إن وزير التعاون الدولي في الخارجية القطرية الدكتور خالد العطية زار يوم الخميس المقرحي في سجنه قرب غلاسكو، بحضور السفير القطري في لندن خالد المنصوري والقائم بالأعمال الليبي في لندن عمر جلبان.

وأوضح أن العطية زار السجين الليبي بناء على تعليمات من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بوصفه رئيس القمة العربية التي كانت قررت في مؤتمرها الأخير مساندة مسعى ليبيا لاستعادة مواطنها الذي يعاني من تفشي مرض السرطان في جسمه كي يتمكن من الموت في وطنه وبين عائلته وأبناء عشيرته.

وأكد المصدر أن قطر وعدت بتحريك «جهودها الديبلوماسية» لدى بريطانيا والحكومة المحلية في اسكتلندا بهدف تأمين نقل المقرحي إلى وطنه بناء على اتفاق نقل السجناء الموقّع بين ليبيا وبريطانيا الذي دخل حيّز التنفيذ أخيراً.

ومن المرجح أن يكون العطية التقى أيضاً مسؤولين بريطانيين للبحث معهم في سبل تأمين نقل المقرحي. ووصل الوزير القطري إلى اسكتلندا مباشرة من ليبيا حيث كان التقى رئيس الوزراء البغدادي المحمودي وعبدالعاطي العبيدي (المكلف ملف المقرحي في الخارجية الليبية) ومسؤول الاستخبارات عبدالله السنوسي (الذي ينتمي إلى قبيلة المقرحي نفسها).

وأوضح المصدر أن زيارة الوزير القطري جاءت بعد رسالة بعث بها المقرحي إلى أمير قطر عبر المحامي الجزائري سعد جبار وطلب فيها المساعدة في تأمين انتقاله إلى بلده، إذ أنه يرغب في الموت بين أهله بعدما أكد الأطباء أنه لم يعد هناك أي إمكان لشفائه. وكان المقرحي يشكو من أن أي مسؤول عربي لم يزره في حين أن مسؤولين من دول عدة، خصوصاً افريقية، زاروه في سجنه وعلى رأسهم الزعيم الجنوب أفريقي نلسون مانديلا.

وقدّم محامو المقرحي استئنافاً ضد الحكم بإدانته في قضية لوكربي أمام القضاء الاسكتلندي، لكن نقله إلى بلاده بموجب اتفاق نقل السجناء لا يمكن أن يتم سوى بعد البت نهائياً في هذا الاستئناف. وعلمت «الحياة» أن ليبيا وافقت على أن تقدم «تعهداً قاطعاً» بأن المقرحي سيسقط الاستئناف إذا نُقل إلى بلده.

لكن العقدة الحالية، كما يبدو، تكمن في أن الادعاء الاسكتلندي قدّم بدوره استئنافاً ضد الحكم الصادر في حق المقرحي (يريد المدّعون زيادة فترة العقوبة)، الأمر الذي يعني أن تأمين نقل المقرحي إلى ليبيا لا يتطلب فقط أن يُسقط محاموه استئنافه هو، بل أيضاً استئناف محامي الادعاء الاسكتلندي.