UK new counter-terror bill 2008 قانون مكافحة الارهاب الجديد في بريطانيا

http://www.daralhayat.com/world_news/europe/01-2008/Item-20080124-ad64d5b9-c0a8-10ed-01ae-81ab58bc9391/story.html


وزير الأمن ومكافحة الإرهاب لـ«الحياة»: حزب التحرير لن يُحظّر لكنه يبقى تحت المراقبة ... لندن تشدد قوانين مكافحة الإرهاب: تمديد الاعتقالات ومصادرة أملاك
لندن - كميل الطويل الحياة - 25/01/08//

قدّمت الحكومة البريطانية، أمس، إلى مجلس العموم مشروع قانون جديداً لمكافحة الإرهاب يرفع الفترة القصوى المسموح للشرطة باعتقال المشتبه في تورطهم في الإرهاب قبل توجيه تهم إليهم من 28 يوماً إلى 42 يوماً، في حالات استثنائية، ويزيد فترات السجن للمدانين بجرائم إرهابية، ويسمح للمرة الأولى بإعادة استنطاق موقوفين بعد أن تكون اتهامات بالإرهاب وُجّهت إليهم.

لكن لن يكون سهلاً، كما يبدو، لحكومة غوردون براون إقناع مجلس العموم، ثم مجلس اللوردات، بتبني «قانون مكافحة الإرهاب للعام 2008»، على رغم الغالبية التي يحظى بها حزب العمال الحاكم في البرلمان. إذ تدل المؤشرات إلى أن شريحة واسعة من نواب العمال سينضمون إلى زملائهم في حزبي المحافظين والديموقراطيين الأحرار في التصويت ضد القانون، علماً أن توني بلير تلقى هزيمته الوحيدة في تصويت في مجلس العموم عندما رفض النواب، عام 2005، طلبه تعديل قانون الإرهاب السابق للسماح باعتقال المشتبه فيهم لفترة تصل إلى 90 يوماً. وأعلن حزب الديموقراطيين الأحرار أنه سيتحالف مع المحافظين لهزيمة القانون الجديد في مجلس اللوردات إذا لم يتمكن النواب من وقفه في مجلس العموم. وأوردت صحيفة «الإندبندنت» أن 38 نائباً عمالياً يعارضون القانون الجديد، أي أكثر من العدد اللازم لإسقاطه (34 نائباً من العمال، إضافة الى نواب المعارضة).

وقالت وزيرة الداخلية جاكي سميث، في شرحها القانون الجديد، «إن أولوية الحكومة هي حماية مواطنينا. إننا نواجه تهديداً إرهابياً غير مسبوق في هذا البلد، لكننا مصممون على أن نقوم بأي إجراء ضروري لحماية الناس من أي هجوم في المستقبل». وأوضحت أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي سيبدأ النواب في مناقشته قبل التصويت على بنوده (8 أجزاء تحوي 92 مادة)، هو جزء فقط من «استراتيجية» واسعة النطاق للحكومة «لمنع الناس من أن يصيروا إرهابيين في المقام الأول من خلال مواجهة الأيديولوجية المتطرفة ودعم الجاليات في التخلّص من تأثيراتها».

وقبل طرح القانون الجديد أمام مجلس العموم، بدأت الوزيرة سميث لقاءات مع نواب حزب العمال المتشككين في محاولة لإقناعهم بالتصويت لمصلحته. ويتناول جزء كبير من مشروع القانون شروطاً صارمة للسماح بتمديد اعتقال المشتبه في تورطهم في الإرهاب أكثر من الفترة القصوى المسموح بها قانوناً وهي 28 يوماً. إذ يوضح أن فترة 28 يوماً لن تتغير سوى في حالات استثنائية جداً، وانه في مثل هذه الحالات ستمدد إلى فترة 42 يوماً، وستكون وزيرة الداخلية نفسها مضطرة إلى إبلاغ البرلمان بالرغبة في فترة اعتقال أطول - شرط تلقيها طلباً رسمياً من الشرطة والادعاء العام الملكي. وإذا رفض مجلس العموم أو مجلس اللوردات الطلب خلال فترة 30 يوماً من تقديمه، ستكون الشرطة مضطرة إلى الإفراج الفوري عن المشتبه فيهم.

وإضافة إلى تمديد فترة الاعتقال بلا تهمة من 28 يوماً إلى 42 يوماً (وفي حالات بالغة القصوى إلى 60 يوماً حداً أقصى)، يسمح القانون الجديد للشرطة بمصادرة وثائق بلغات أجنبية، مثلاً، خلال حملات دهم متعلقة بمكافحة الإرهاب، وأخذ عيّنات من بصمات الأشخاص الذين يأمر القضاء بتقييد حركتهم («كونترول أوردر»)، وإخضاع الموقوفين في قضايا إرهاب لعمليات استجواب جديدة بعد توجيه اتهامات اليهم (لم يكن مسموحاً في السابق استجواب موقوفين إذا ما وُجّهت إليهم اتهامات، في انتظار محاكمتهم)، والحصول على موافقة المدعي العام على كل المحاكمات في المملكة المتحدة إذا كانت الجرائم الإرهابية حصلت خارجها، وتشديد العقوبات على المدانين بالإرهاب (مثلاً إذا كانت التهمة التآمر للقتل)، ومصادرة أملاك الإرهابيين، والسماح بعقد جلسات سرية للمحاكم للبت في قضايا متعلقة بتجميد ممتلكات متهمين بالإرهاب، وتعديل تعريف الإرهاب ليشمل الإرهاب المدفوع بالعنصرية (إلى جانب الديني)، وتجريم نشر معلومات تتعلق بعناصر القوات المسلحة (ينظر القضاء حالياً في اتهامات ضد مجموعة يُزعم أنها خططت لخطف جندي مسلم وقطع رأسه وتصوير العملية في شريط فيديو وتوزيعه على غرار ما كان يحصل في العراق).

وأعلنت وزارة الداخلية أيضاً نيتها إقامة «وحدة استخبارات معززة جداً لمكافحة الإرهاب في جنوب انكلترا»، وزيادة موازنة الشرطة لمكافحة الإرهاب.

وقال وزير الدولة للأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة والشرطة توني ماكنولتي لـ «الحياة» إن القانون الجديد يتضمن أيضاً «تشديد» بعض جوانب قانون «تقييد الحركة» (كونترول أوردر) للمشتبه في تورطهم في الإرهاب. وقال إن حكومته ليست سعيدة أصلاً بهذا القانون المثير للجدل الذي يتطلب ارغام المشتبه فيهم على عدم مغادرة منازلهم لساعات طويلة كل يوم ومنعهم من اجراء اتصالات هاتفية أو التواصل عبر الانترنت. وأوضح أن الحكومة اضطرت الى استحداث الـ «كونترول أوردر» بعدما حكم مجلس اللوردات بعدم شرعية لجوئها الى سجن الأجانب المشتبه في تورطهم في الإرهاب في سجن بلمارش (جنوب شرقي لندن) لفترات غير محددة بسقف زمني ومن دون ابلاغهم بطبيعة المزاعم ضدهم. وتابع ان القضاء حكم مجدداً في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ضد بعض أوجه الـ «كونترول أوردر» (اعتبر القضاء فترة تقييد الحركة 18 ساعة في النهار طويلة جداً). لكن ماكنولتي أشار إلى أنه سيقدّم مشروع قانون جديداً في آذار (مارس) لتجديد صلاحية الـ «كونترول أوردر» فترة سنة أخرى.

وقال ماكنولتي لـ «الحياة» ان القانون الجديد لن يفرض حظراً على «حزب التحرير»،. وأضاف ان هذا الحزب «سيبقى تحت المراقبة» في المستقبل، لكن القوانين الحالية «للأسف» لا تسمح بحظره. وشدد على أن حكومة بلاده لن تتراجع عن سياستها «ترحيل المشتبه في تورطهم في الإرهاب»، مؤكداً السعي الى توقيع «مذكرات تفاهم» مع مزيد من الدول. وقال إن المحاكم تنظر الآن في قضية ترحيل «أبو قتادة» إلى الأردن، والأمر نفسه ينطبق على حالات أخرى لجزائريين وليبيين. وتعهد ألا تُرحّل حكومته أحداً من غير المرغوب فيهم على أرضها ما لم تحصل على «ضمانات كافية» بعدم اساءة معاملتهم.

وقالت شامي شاكراباتي من منظمة «ليبرتي» الحقوقية إن «الحكومة تخسر الجدل». كذلك انتقد تريفور فيليبس، رئيس «لجنة المساواة وحقوق الإنسان»، القانون الجديد لمكافحة الإرهاب، وقال إن بنوده «غير مبررة» وتمثّل خرقاً لحقوق الإنسان، وتُلقي عبئاً «غير ملائم» على المسلمين تحديداً.