السفير الأميركي لدى بريطانيا لـ«الحياة»: مهمتنا في أفغانستان تدمير «القاعدة» وتفكيكها

السفير الأميركي لدى بريطانيا لـ«الحياة»: مهمتنا في أفغانستان تدمير «القاعدة» وتفكيكها

الجمعة, 04 ديسيمبر 2009

لندن - كميل الطويل

Related Nodes: 

041232b.jpg

شدد سفير الولايات المتحدة في لندن لويس سوسمان على أن مهمة بلاده في أفغانستان «تدمير القاعدة وتفكيكها». وأكد ثقته في الاستراتيجية الجديدة التي أعلنها الرئيس باراك أوباما في أفغانستان اول من امس، قائلاً إنها ستسمح ببدء سحب القوات من هذا البلد خلال 18 شهراً.
وجدد السفير سوسمان في لقاء مع «الحياة» في مكتبه في السفارة الأميركية الأربعاء، التأكيد على رغبة إدارة الرئيس أوباما في الانفتاح على العالم الإسلامي، قائلاً إن الخطر من «التطرف» الذي يمثّله تنظيم «القاعدة» لا يستهدف أميركا فقط. وأوضح: «لقد ألقى الرئيس أوباما كلمته إلى العالم الإسلامي من القاهرة (في الصيف الماضي)، وهو يحاول في شكل مستميت أن يُقنع العالم العربي بالتنبه إلى هذا الخطر (التطرف). نحن لسنا أعداء المسلمين، بل على العكس نكن اعجاباً بدينهم ونقدّر العرب حكومات وشعوباً. لكن ما لا نتحمله هو أن يقوم أناس بإلحاق الأذى بنا. لذلك، فرسالتنا للعالم العربي اليوم لا تختلف عن كلمتنا في القاهرة: إن الإسلام لا يدعو الى التطرف، ولا إلى تزنير الأجسام بالمتفجرات. رسالتنا هي أن واجبنا حماية أنفسنا مما تقوم به القاعدة، كما تقوم الحكومات المسلمة بحماية مواطنيها. وإذا أراد العرب والمسلون المساعدة فإننا نتطلع إلى ذلك ونريده».

وعن طبيعة المهمة التي يقوم بها الأميركيون في أفغانستان اليوم، قال: «مهمتنا في أفغانستان أن ندمّر ونفكك ونهزم القاعدة التي ما زالت حتى اليوم تخطط لإلحاق الأذى بنا. فلولا القاعدة لما كنا موجودين (في أفغانستان). حركة طالبان هي مشكلة للحكومة الأفغانية لأنها تريد إسقاطها. مشكلتنا مع الناس الذين يوفرون المأوى للقاعدة. فطالبان لديها أجندتها الخاصة وهي قلب الحكومة الأفغانية، وهي ستبقى حتى لو لم تكن القاعدة موجودة في أفغانستان».
لكنه أضاف: «سنقوم بكل ما يمكننا للتصدي لأي مساعدة يمكن أن تقدمها طالبان للقاعدة. سنعمل جاهدين بالتعاون مع أفغانستان وباكستان لإغلاق المناطق التي تحاول القاعدة الحصول عليها في باكستان والمناطق الحدودية القبلية بين باكستان وأفغانستان. إننا سنذهب وراء أي منطقة آمنة تستخدمها القاعدة».
وهل هذا يشمل باكستان؟ أجاب: «بالتأكيد، ولكن هناك قيوداً لما يمكن أن نقوم به في باكستان. فهذه دولة سيدة، وهي تقوم حالياً بعملية في جنوب وزيرستان، كما تقوم بسياستها الخاصة (ضد القاعدة وطالبان). ولكن يمكنك فقط النظر إلى الضربات التي وجّهناها إلى القاعدة هناك: لقد قضينا على 15 من بين أكبر 20 زعيماً في القاعدة في باكستان. لقد وجّهنا ضربة شديدة إلى هذه المجموعة».
وهل يعتقد أن القادة الرئيسيين لـ «القاعدة» يختبئون حالياً في الجانب الباكستاني من الحدود وليسوا في أفغانستان؟ أجاب: «إذا كنا نتحدث عن أسامة بن لادن وأيمن الظواهري فهذا صحيح نعم».
وأوضح: «هدفنا في افغانستان وباكستان هو تعطيل وتفكيك وهزيمة القاعدة وحرمانها من ملجأها الآمن في باكستان، ومنع رجوعها الى افغانستان او باكستان. ويمكن تحقيق ذلك بمساعدة الافغان على بناء حكومة جيدة وقادرة وفعالة في خدمة الشعب الافغاني. في باكستان، نحن نسعى الى شراكة طويلة المدى بالتعاون مع المجتمع الدولي لمساعدة باكستان في التغلب على تحدياتها الامنية والاقتصادية والسياسية».
وزاد: «ان هذه المهمة لا تتعلق فقط بدولة واحدة او منطقة واحدة وانما هي مسؤولية دولية مشتركة. ولتحقيق هذا الهدف نعمل على بناء اكبر تجمع دولي لمساعدة افغانستان وباكستان. نقطة اساسية في استراتيجيتنا السياسية هي دعم الجهد الافغاني لتأهيل المسلحين غير الملتزمين ايديولوجيا مع القاعدة والمستعدين لالقاء السلاح والانخراط في العملية السياسية. ان افغانستان مستقرة، تسيطر فيها القوات الافغانية على اراضيها، ولا يجد فيها الارهابيون ملجأ آمنا وتقدم فيها الحكومة الخدمات الاساسية، سوف تجعل المنطقة مستقرة وتمنع هجمات من الاراضي الافغانية على الولايات المتحدة او حلفائها، في المستقبل».
وأشار إلى جهود توفير البنية التحتية التي يقوم بها الجنود الأميركيون في أفغانستان، قائلاً «إننا نقوم بتوصيل الكهرباء ومد مجاري المياه الصحية وشق الطرقات وبناء المدارس للمواطنين الآفغان. وهذا الأمر يعطي المواطنين ثقة بأن هذه الحياة التي يمكنهم الحصول عليها هي أفضل من الحياة التي يمكن أن توفرها لهم طالبان».
السنوات الثماني
وسُئل سوسمان كيف يمكن أن تحقق بلاده نجاحاً في استراتيجيتها الجديدة في أفغانستان خلال 18 شهراً بعدما عجزت عن ذلك طوال ثماني سنوات، فأجاب بأن الإدارة الجمهورية هي التي كانت مسؤولة على مدى سبع سنوات من بين الثماني الماضية بينما لم تبدأ الإدارة الديموقراطية ممارسة سياستها سوى منذ عشرة شهور فقط.
وقال إن إدارة أوباما أرسلت حتى الآن 21 ألف جندي جديد إلى أفغانستان وسترسل 30 ألفاً آخرين في الشهور القليلة المقبلة. وتابع: « لدينا أفضل قائد عسكري يمكن أن نحصل عليه وهو الجنرال (ستانلي) ماكريستال الذي أجرى تقويماً وقال إنه يحتاج إلى حوالى 40 ألف جندي. سنُرسل 30 ألفاً كما سيرسل حلفاؤنا أكثر من خمسة آلاف. والآن يقول الجنرال ماكريستال إنه سيكون قادراً على القيام بالمهمة. لا يمكننا أن نبقى في أفغانستان إلى ما لا نهاية. سيكون في إمكاننا خلال الشهور الـ 18 المقبلة أن نوفر جهداً كافياً مع الحكومة الأفغانية كي ندربها ونضع قواتها في المواقع الصحيحة كي تتسلم زمام الأمور في بلدها. ونعتقد أن ذلك ممكن القيام به خلال الشهور الـ 18 المقبلة. وإذا وصلنا إلى مرحلة استطعنا فيها تأمين المراكز السكنية وبات الجيش الأفغاني في وضع جاهز كي يحمي مصالح حكومته وشعبه فإننا سنبدأ بالانسحاب بعد 18 شهراً».
وسُئل عن تشديد حكومته الآن على ضرورة قيام حكم رشيد في أفغانستان بينما النظرة السائدة هي أن من بين حلفاء الأميركيين في الحرب ضد القاعدة وطالبان فاسدين وأمراء حرب دمّروا بلدهم، فأجاب: «الرئيس أوباما ورئيس الوزراء (البريطاني غوردون براون) كانا واضحين مع الرئيس (حامد) كارزاي. لكي تكون أفغانستان شريكاً يُعتمد عليه يجب أن يكون هناك حكم رشيد ويتوقف الفساد. هناك عواقب لعدم السير في ذلك».
وأضاف: «أعتقد أننا حاولنا جاهدين لدى الرئيس كارزاي كي يزيح الناس الفاسدين. لكن دعني أقول إن هناك في المقابل كثيرين من المسؤولين الصالحين في إدارته ممن يهتمون بمصالح شعبهم، ولذلك فإن من غير العدل أن يوضع الفاسدون في الخانة نفسها مع غير الفاسدين». وتابع: «ما هو مهم هو أن الجنود الأميركيين وجنود القوات الحليفة لن يستمروا في بذل حياتهم من أجل حكومة غير مسؤولة. هناك وسائل عدة للتصدي لطالبان من دون اللجوء إلى الفساد. وأعتقد اننا تلقينا تعهدات بأن الحكومة الأفغانية لن تتساهل مع الفساد».
دور إيران
وعن دور إيران في أفغانستان، قال: «وفقاً لمعلوماتي، لم نر دعماً كبيراً تقدمه إيران لتمرد طالبان في أفغانستان. لم أر ذلك أو أسمع به، ولكن هذا لا يعني أنه لم يحصل. رسالتنا لإيران: إننا نقوم بجهد ايجابي وكبير كي ندفعها إلى العودة إلى المجتمع الدولي والتصرف تصرفاً جيداً. وهذا لا يكون بتوسيع البرنامج النووي (السري) ولا بتوفير المساعدة والمأوى لأعداء الدول الأخرى. فإذا كانوا يفعلون ذلك (يدعمون تمرد طالبان) فإننا ندعوهم إلى التوقف عن ذلك، وإذا كانوا لا يفعلون ذلك فإننا نقول لهم شكراً».

الفيزازي يرفض التفجيرات في أوروبا

شيخ مغربي بارز: التفجيرات في أوروبا خيانة للإسلام
الخميس, 29 أكتوبر 2009
لندن - كميل الطويل

أعلن الشيخ المغربي البارز محمد الفيزازي الذي يمضي عقوبة بالسجن 30 سنة في بلاده في قضية تفجيرات الدار البيضاء العام 2003، معارضته أي هجمات إرهابية «بإسم الجهاد» ضد أوروبا عموماً وألمانيا تحديداً، قائلاً إن من يقوم بها «خائن» للدين الإسلامي.

ويأتي موقف الفيزازي الذي يوصف بأنه أحد قادة «السلفية الجهادية» في المغرب، بعد تحذير تنظيم «القاعدة» من نيته شن هجمات في ألمانيا. واطلعت «الحياة» على رسالة بعث بها الفيزازي من سجنه في المغرب إلى ابنته المقيمة في ألمانيا. وتحمل الرسالة تاريخ 21 تموز (يوليو) الماضي، لكنها تتناول مبررات «القاعدة» لشن ما تسميه «جهاداً» ضد الألمان.

وجدد الفيزازي في بداية رسالته عدم علاقته بتفجيرات الدار البيضاء، قائلاً إنه «مسجون ظلماً». وأوضح: «أنا ليست سلفياً - جهادياً، ولست سلفياً تقليدياً، ولست إخوانياً. إنني مسلم فقط».

وتحدث عن الهجمات التي كان يشنها على اليساريين في المغرب، موضحاً أنها كانت رداً على هجماتهم هم عليه «وأُقر بأنني ذهبت بعيداً في محاولتي الرد عليهم». وتابع أن «سنوات السجن» سمحت له بـ «تفكير عميق» في شأن ما يؤمن به «ولست خجلاً أن أقول إنني تراجعت عن بعض ما أعتقد به».

وقال إن ألمانيا «تقبل بشروط معيّنة المهاجرين الذين جاؤوا إما للعمل أو الطبابة أو لأي شيء آخر، ومنح شروط الإقامة يتطلب توقيع طلبات معينة هي (بمثابة) عهد آمان للطرفين». وأضاف إن «نقض هذا العهد - كتحليل السرقة، أو السماح بقتل الناس باسم الجهاد، أو بناء خلايا لإثارة الرعب - يُمثّل في رأيي نقضاً للعهود وخيانة للعهد». وتابع: «ألمانيا ليست أرض قتال أو دار حرب ... ألمانيا أرض للعيش المشترك بسلام».

وتابع «أن هناك أشخاصاً ... يقولون إن ألمانيا عضو في حلف الناتو ومن الدول التي تحارب المسلمين في أفغانستان وتدعم دولة اسرائيل». وزاد: «أقول إن هذا صحيح. كل إنسان يجب أن يقف ضد انتفاء العدل بما في ذلك الشعب الألماني الذي أعرف إنه ضد الحرب وضد الاحتلال وعبّر في أكثر من مرة علناً عن عدم حبه الحرب». وقال إن على المهاجرين أن يعبّروا عن رأيهم من خلال «مسيرات سلمية بعيداً عن الهجمات الارهابية وقتل الأبرياء أو الكفار».

وأعطى مثلاً عن إقامته في مدينة هامبورغ وقال: «فيها 46 مصلى. ليس هناك أي مكان في العالم الإسلامي فيه هذا العدد من الكنائس» في مدينة واحدة. وقال: «من لا يريد سوى القتل والدم والسرقة ليس له علاقة بدين الله، لا في ألمانيا ولا في أي مكان آخر».

وقال الباحث الليبي نعمان بن عثمان إنه اطلع على رسالة الفيزازي التي «تُشكّل نقضاً جديداً للأفكار التي يروّج لها تنظيم «القاعدة» عن مبررات شن هجمات ضد أوروبا». ولفت إلى أن الفيزازي «يحظى باحترام كبير في أوساط المهاجرين في أوروبا من مغاربة وجزائريين وليبيين، وخلاصة كلامه تؤكد أن آراء القاعدة لا تمثّل الإسلام».

american admiral says iran is still sending arms to insurgents in afghanistan

قائد أميركي: عناصر في الحكومة الإيرانية ما زالت تدعم التمرد في أفغانستان بالأسلحة والتدريب
الثلاثاء, 06 أكتوبر 2009
لندن - كميل الطويل

هاجم قائد أميركي بارز في أفغانستان «عناصر في الحكومة الإيرانية» قال إنها ما زالت تمد متمردي حركة «طالبان» بالأسلحة، وكشف أن نسبة كبيرة من تمويل التمرد في أفغانستان يأتي من منطقة الخليج.

وقال الأدميرال غريغوري سميث، مدير الاتصالات في القوات الأميركية وقوات «آيساف» المنتشرة في أفغانســتان، إن جــنود المارينز الذين بدأوا هذا الصيف الانتشار في ولاية هلمند الجنوب لمساندة القوات البريطانية هناك استطاعوا «تطهير» مناطق واسعة على جانبي وادي نهر هلمند من مقاتلي «طالبان»، لكنه أقر بأن المعركة ما زالت في بدايتها وأن الحركة ما زالت تسيطر على أنحاء واسعة من الولاية التي تُعد مع ولاية قندهار المجاورة «عصب التمرد الطالباني».

وشرح الأدميرال سميث في مقابلة مع «الحياة» في لندن المرحلة الحالية التي وصلت إليها العمليات القتالية في هلمند، فقال إن «البريطانيين كانوا يواجهون تحدياً كبيراً في هلمند وحققوا نجاحاً كبيراً في الصيف، ولعبت مشاركة قوات المارينـز التــي وصـلت قبل شهور، دوراً مهماً أيضاً (في مساعدة البريطانيين). إننا نعتبر وادي نهر هلمند بالغ الأهمية، فهو بمثابة سلة الخبز الذي تعيش منه «طالبان». استطاعت هذه الحركة أن تجني مكاسب كبيرة نتيجة التجارة غير المشروعة بالمخدرات بعدما تحولت معظم أراضي زراعة الحنطة في هلمند إلى زراعة الأفيون، وهو أمر يتم خارج سيطرة الحكومة. ما نحاول أن نقدّمه للمزارع الأفغاني الآن (من خلال الانتشار في القرى النائية والبقاء فيها) هو حق الاختيار كي لا يكون مضطراً إلى زراعة الخشخاش (الأفيون). ستكون المنطقة خاضعة لسيطرة حكم القانون وستكون هناك قوات للشرطة الأفغانية ولن تتمكن طالبان من أن تضغط على المزارع لكي يزرع خشخاشاً بدل الحنطة. المشكلة أن طالبان في السنوات الماضية كانت قوية جداً في تلك المنطقة فتحوّلت الزراعة من زراعة شرعية بالقمح إلى زراعة غير شرعية بالأفيون».

وتابع: «الذي حصل في الصيف هو أننا بدأنا نكسر ذلك الرابط، وسنرى هل سيختار المزارعون زرع الخشخاش أو القمح، وهل سنستطيع إبقاء طالبان بعيدة عن المزارعين والمواطنين وحمايتهم».

ويُقر القائد الأميركي بأن معركة هلمند المستمرة منذ الصيف لم تنته بعد خصوصاً أن «طالبان» ما زالت تسيطر على جزء كبير من الولاية.

ويوضح أن العمليات العسكرية لحلف شمال الأطلسي «أثّرت تأثيراً كبيراً في السكان» من خلال طرد «طالبان» من مناطقهم في «الأطراف الجنوبية من وادي نهر هلمند»، خصوصاً إلى الجنوب من مديرية سانغين. لكنه أقر بأنه «ما زالت هناك قطاعات مأهولة بالسكان لا بد من الذهاب إليها (لطرد طالبان منها). فإلى الشمال من سانغين وحتى (مديرية) كاجاكي المنطقة كلها في يد طالبان تقريباً، وهي منطقة بالغة الخطورة. كذلك لا بد من تشديد إحكام السيطرة على الحزام الممتد من لشكرکاه (عاصمة الولاية) إلى قندهار (شرق هلمند)، فلا يزال هناك الكثير من عمليات تفجير العبوات الناسفة تحصل على الطــرقات هناك. وكما نعرف، قـندهار نــفسها لا تقل تحــدياً عن التــحدي الذي نواجهه في هــلمند».

وتحدث الأدميرال سميث عن الاستراتيجية العسكرية المقبلة التي يُتوقع أن يباشرها قائد القوات الأميركية الجنرال ستانلي ماكريستال (وهو أيضاً قائد قوات «آيساف») بعد أن تُقرها إدارة الرئيس باراك أوباما والتي تدعو إلى إرسال مزيد من القوات إلى أفغانستان وبسرعة. فقال سميث: «علينا أن نبدأ (في العمليات) من الموقع الذي نحن فيه، كما يقول الجنرال ماكريستال (قائد القوات الأميركية). ونحن حالياً في وادي نهر هلمند. كذلك فإن لقندهار أهمية بالغة. وقد أعلنا التزامنا للشعب الأفغاني أننا لن نتركه وحده، ويجب أن نحافظ على هذا الالتزام. فعندما ننتشر في منطقة ما، فإننا سنبقى فيها مهما طال الأمر، كي نحافظ على مستوى الأمن فيها ونحمي سكانها، قبل أن ننتقل إلى مكان آخر. إذن سنقاتل من مناطق انتشارنا في الجنوب حيث سيتركز جزء أساسي من خطتنا المقبلة».

وقسّم التمرد الذي تشهده أفغانستان إلى ثلاثة أقسام، الأول بقيادة «شورى كويتا» برئاسة أمير «طالبان» الملا محمد عمر وينشط، كما يُزعم، من مدينة كويتا في ولاية بلوشستان الباكستانية ويقود من هناك عمليات «طالبان» في الجنوب الأفغاني. أما القسم الثاني فهو ما يُعرف بـ «شبكة حقاني» وتنشط في ولايات الشرق الأفغاني المحاذية لباكستان وفي داخل مناطق القبائل الباكستانية. أما القسم الثالث فهو تمرد «الحزب الإسلامي» بقيادة قلب الدين حكمتيار الناشط أيضاً في ولايات شرق أفغانستان.

لكن الأدميرال سميث قلل من أهمية تمردي حقاني وحكمتيار مقارنة مع تمرد «شورى كويتا»، قائلاً إن التهديد الأساسي يأتي من «طالبان» الملا عمر. وقال: «التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على «شورى كويتا» لأن التهديد الأساسي يتأتى منها وليس من شبكة حقاني أو الحزب الإسلامي - حكمتيار. علينا أن نعيد اندفاعة طالبان خارج الجنوب (توسعها خارج الجنوب)، ونعمل على ذلك ببطء. ولكن علينا التصدي لهذا التهديد سواء ظهر في قندوز (الشمال) أو باميان (وسط) أو هرات (غرب) - كل هذه المناطق في الشمال والغرب تنشط فيها طالبان وعلينا أن ندرس كم نحتاج من قوات كي ننشرها هناك في المستقبل. لكن الجنوب يبقى حتى الآن عصب التمرد».

وأقر الأدميرال سميث أيضاً بأن التمرد في أفغانستان يقوده الأفغان أنفسهم لكنه يحصل على دعم من الخارج.

وأوضح: «الذي يتم استيراده من الخارج ويؤثر في أفغانستان هو التمويل وتدريب القيادات والتجهيزات. لكن الكثير جداً من المقاتلين هم مواطنون محليون. نعتقد أن الغالبية العظمى من المقاتلين - ما بين 60 و80 في المئة - هم أشخاص يقاتلون في مناطق لا تبعد عن مكان ولادتهم أكثر من 20 إلى 30 ميلاً.

ولذلك فإنهم ينشطون في منطقتهم، وهؤلاء هم الناس الذين نعتقد أن لدينا ولدى الحكومة الأفغانية فرصة أن نعيد دمجهم في المجتمع الأفغاني من خلال منحهم فرصاً اقتصادية. أما «شورى كويتا» فهي قيادة تتبنى أيديولوجية (متشددة) ومعالجة وضعها ستكون أصعب سياسياً وجغرافياً».

ورفض الخوض في المزاعم عن علاقة «شبكة حقاني» بالاستخبارات الباكستانية، قائلاً: «لا أريد أن انتقد باكستان أو أعلّق على روابطها مع أفغانستان. لكن ما أريد قوله هو أن باكستان أظهرت بوضوح في الشهور الستة الأخيرة أنها بدأت في معالجة جدية لمشكلة التمرد داخل باكستان نفسها، وإن كان ذلك بسبب أن التمرد يشكل تهديداً لوجود باكستان، وليس بالضرورة لأن هناك (تهديداً من) «شورى كويتا» أو «شبكة حقاني». لكن على المدى الطويل سيحتاجون (الباكستانيون) إلى التصدي لهذه القضية أيضاً».

وسُئل عن حديث الجنرال ماكريستال قبل أيام أمام المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية عن «دور إيجابي» تلعبه إيران في أفغانستان، فأجاب: «لقد تكلمت معه بعد كلامه وهو كان سيواصل ليقول إننا نعرف على رغم ذلك أن هناك روابط في مجال التدريب والتجهيز لمتمردين يأتون من إيران، وهذا أمر لا يساعد. ما يقوله حقاً هو إن الدور الذي يجب أن يلعبه الإيرانيون فعلاً هو الدور البناء الداعم لأفغانستان، وأن التدريب والتسليح (للمتمردين) يجب أن يتوقف».

وهل ما زال الإيرانيون يواصلون دعمهم هذا للمتمردين؟ أجاب: «نعم، ما زالوا». وسُئل هل لدى الأميركيين أدلة على مزيد من شحنات الأسلحة التي تأتي من إيران إلى أفغانستان منذ تلك التي كشفها البريطانيون قبل أكثر من سنة، فأجاب: «كانت هناك عملية مصادرة صغيرة لذخائر نعتقد أنها من نفس نوع الأسلحة التي صودرت قبل ذلك بعام. لكن العبوات الناسفة من النوع الأخطر التي استُخدمت في العراق لم نر مثلها يُستخدم في أفغانستان. وهذا يعني أن هناك فرقاً في طريقة تعامل إيران مع الوضع في كل من العراق وأفغانستان. لكن الانطباع العام هو أننا نعرف أن هناك عناصر في الحكومة الإيرانية لا تدعم قيام علاقة إيجابية مع الحكومة الأفغانية، بل هم على العكس يدعمون التمرد، وهذا يجب أن يتوقف».

وتحدث عن تمويل التمرد في أفغانستان، فقال: «إننا نعرف أن هناك متبرعين من منطقة الخليج يوفرون نسبة معينة من التمويل للقاعدة وطالبان. جزء أساسي من التمويل يتم عبر تلك الدول المتبرعة ولكن ليس من خلال الدول نفسها بل من خلال أشخاص يرسلون أموالاً من تلك الدول. كذلك فإن ثلث تمويل «طالبان» يأتي من خلال التجارة غير الشرعية بالمخدرات والضرائب التي تُفرض على هذا النوع من التجارة، بينما الثلث الآخر ربما يعتمد على الفساد المــحلي مثل الفساد على نقاط التفتيش وعمليات الخـطف ومثل ذلك من العمليات.

وليس هناك عامل واحد من عوامل التمويل الثلاثة سيشل التمرد لو تم القضاء عليه. من الضــرورة التصـدي لها كلها لـوقف تمـويل التمرد».

New Strategies in al-Qaeda’s Battle for Algeria

New Strategies in al-Qaeda’s Battle for Algeria
Publication: Terrorism Monitor Volume: 7 Issue: 22
July 27, 2009 04:48 PM Age: 15 hrs
Category: Terrorism Monitor, Global Terrorism Analysis, Home Page, Africa, Terrorism
By: Camille Tawil

AQIM at Bordj Bou Arreridj

In September, three years will have passed since the Algerian Salafist Group for Preaching and Combat (Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat - GSPC) joined al-Qaeda. A sharp rise in terrorist attacks has been noticeable since 2007, when the GSPC changed its name to al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) and became the official franchise of al-Qaeda in North Africa. In 2007 and 2008, AQIM carried out a series of spectacular attacks, mainly by suicide bombers, and in June of this year it managed to kill at least 18 security personnel in one ambush alone south-east of Algiers.

This report examines how Algerian authorities are dealing with the threat posed by AQIM, and how the Islamist group is adapting to the government’s strategy.

The Survival of Islamist Militancy in Algeria

Algerian authorities seem to have been taken aback by the resurgence of militant activities in the country in the past few years. The bloody war with the armed Islamic groups which engulfed the country during the 1990s was seen as something of the past. The Islamic Salvation Army (Armée Islamique de Salvation - AIS) gave up its arms and joined an amnesty program by 1999. The Armed Islamic Group (Groupe Islamique Armé - GIA), the most vicious of the Algerian militant groups, was defeated militarily, while its successor, the GSPC, was confined to some pockets of resistance, mainly to the east of Algiers. The Algerian government still had hopes that the leadership of the GSPC would soon agree to lay down its arms and join a reconciliation program launched by President Abdelaziz Bouteflika. Unfortunately, these hopes were soon dashed; Hassan Hattab, the Amir of the GSPC, who favored reconciliation with the government, was replaced in 2003 by a new Amir, Nabil Sahraoui (a.k.a. Abu Ibrahim Mustafa), who favored not only a continuation of jihad in Algeria, but also joining forces with Osama Bin Laden’s global struggle against the West. 2003, therefore, was a critical year for the survival of the GSPC. The Iraq war, which started that year, fueled anger among the Algerian youth, many of whom volunteered to join the insurgency in Iraq in the hope of fighting Americans who were seen as “occupiers of Muslim lands.” Many of those volunteers were aided by GSPC cells to reach Iraq. Others stayed at GSPC training camps in Algeria, having failed to reach their destination in Iraq due to crackdowns on the cells that were supposed to smuggle them there. With these new recruits training for jihad the GSPC was given a new lease on life.

The Iraq war did more than help the GSPC to raise fresh recruits to replace its depleted ranks; according to the former head of the GSPC media section, Abu Omar Abd al-Birr, it also put the Algerian group on the course of finally joining al-Qaeda through the contacts it forged with the Jordanian jihadi Abu Musab al-Zarqawi, the late leader of al-Qaeda in Iraq (Ennahar, March15; al-Hayat, March 15).

The process of merging with al-Qaeda was started by Nabil Sahraoui, but it did not materialize until 2006, under the leadership of Sahraoui’s successor, Abd al-Malik Droudkel (a.ka.Abu Musab Abd al-Wadoud). In September of that year, the GSPC announced its affiliation with Osama bin Laden’s al-Qaeda and in January 2007 it became the official franchise of al-Qaeda in the whole of North Africa. AQIM proved its worth when it launched suicide attacks in Algiers in April 2007, targeting the Prime Minister’s offices and a security post. It was the first time Algerian Islamists used a coordinated martyrdom attack, comparable to those considered the hallmark of al-Qaeda operations. In December 2007, a similar attack took place in Algiers, this time targeting the UN Headquarters and the Constitutional Court. Other AQIM operations in 2007 included an attack on the Coast Guard barracks in Dellys (just east of Algiers) and a failed attempt to kill President Bouteflika in Batna that nevertheless claimed at least fifteen lives. The number of attacks increased in 2008 (295 compared to 218 in 2007), though the number of casualties declined. [1]

These attacks seem to have taken the authorities by surprise, but the Algerian security services were soon able to adapt and form a counter-offensive strategy. This strategy was built on two major policies: a military offensive and a religious offensive against the Islamist militants.

The Government’s Military Offensive

The security services started their counter-offensive slowly, but with spectacular success. The investigation into the April 2007 attacks in Algiers led them to the identity of the major perpetrators. But security forces were faced with a dilemma: how to reach them in the mountains? The solution was provided when a major AQIM figure, Samir Sai’oud (a.k.a. Musab Abu Abdallah), was caught alive in an ambush in the spring of 2007. The security services decided to announce his death through the official Algerian Press Service. Surprisingly, Sai’oud’s death was confirmed by AQIM itself, which did not realize he was only injured (muslm.net, April 27, 2007). The government’s aim was to reassure the militants in the mountains that their usual routes had not been compromised. The information gleaned from this detainee combined with other sources of information led to the killing or capture of dozens of militant leaders, including Ali Al-Dees (a.k.a. Sayyed Ali Rashid), Zohair Harek (a.ka. Soufian Fasila, the Amir of AQIM’s Second Zone), Abd al-Hamid Hamzawi (a.k.a. Abu Turab), and Abd al-Fattah Abu Basir (a.ka.Fateh Bouderbala) (Al-Sharq al-Awsat, November 21). After suffering these losses, the whole network responsible for the April attacks in Algiers was dismantled.

However, the authorities were well aware that such success would be short lived if not followed by more efforts to sustain it. The security services also knew from past experience that the militants in the mountains would soon be able to reorganize and restore any losses they suffered if they were allowed a safe haven in which to hide and regroup. To prevent this, government forces have been going into the areas where the militants are known to be hiding, with more than ten operations recorded every week. These operations have often been very difficult, especially in the eastern provinces of Kabylia and Boumerdes, where AQIM has well-defended bases high in the mountains.

The aim of these attacks is to prevent AQIM from regrouping and to keep it on the run. If AQIM is occupied with its survival it will not have time to plan new attacks. The offensive against the hideouts of AQIM will be measured as a success only if it leads to the group having to reduce the frequency of its attacks, something which will become clear during the coming months.

The Government’s Religious Offensive

The authorities know full well that the armed Islamists cannot be defeated solely by military means. Other policies have to be adopted as well, so a two-front religious offensive was launched against AQIM. The first part of this offensive was to allow known Islamist leaders who have renounced violence and joined the peace process to explain why they did so. In an interview with the author conducted for al-Hayat newspaper, Hassan Hattab, GSPC’s founder and former Amir, explained why he decided to “come down from the mountains” and surrender. He, and three other well known GSPC leaders spoke at length about the reasons why they gave up arms and called on their religious comrades who are still in the mountains to follow them and join the National Reconciliation. In short, they all declared that what AQIM is doing is not jihad (Al-Hayat, March 14 - 17).

In addition to these interviews, the Algerian authorities hosted a well known Saudi Salafist preacher, Ayed al-Qarni, who visited the country for the first time in March. Al-Qarni is an important figure in the Salafist movement in the Gulf, a movement which was seen as supporting the cause of the Algerian Islamist rebels during the 1990s. After the large-scale Algerian massacres in the second half of the 1990s and the launch of the government’s amnesty initiative towards those who lay down their arms, the Salafist movement in the Gulf played an important role in convincing some Algerian groups to surrender. The message from the Salafists to the jihadis in Algeria was clear: what you are doing is not jihad (Al-Hayat, March 14 - 17). Dr. Al-Qarni repeated this message during his visit to Algeria in March and was allowed to meet with former militants who have renounced violence. (Al-Arabiya, March 16).

Has this two-pronged religious offensive produced any results? It is still too early to tell. But the Algerian press lately has been full of stories about groups willing to give up the fight after having been contacted by Hattab. It has also been reported that another well known Islamist leader is willing to surrender—Salim al-Afghani, the head of the Defenders of the Salafist Call, who is in negotiations with the government regarding the disbandment of his group (Al-Hayat, June 22). If this turns out to be true, it could well be the result of what he has heard from the Salafist movement regarding the fighting in Algeria.

Countering the Government’s Strategy

AQIM, in the meanwhile, seems to be trying to adapt to the government’s strategy. AQIM’s major worry seems to be getting drawn into a direct battle with the Algerian army. In order to avoid this, AQIM has constantly been a step ahead of the advancing troops. Not a single major battle has been reported between the two sides lately, an indication of the militant group’s eagerness to avoid a battle it knows it will lose. Reports in the Algerian press often mention the killing of a few Islamists in the army operations, but nothing more than that.

Instead of direct confrontation with the army, AQIM tries to launch attacks against “soft targets” – mainly the poorly-armed civil defense force members in rural areas. Occasionally, AQIM manages to kill members from other military branches, as it did in June 2009 when it ambushed a convoy of paramilitary police near Bordj Bou Arreridj, in a mountainous area east of Algiers, and killed 18 of its members and one civilian (other civilians were reportedly caught during the ambush but AQIM made an effort to demonstrate that it only targets the military). It was one of the heaviest losses suffered by the authorities in years.

With a single successful attack, AQIM was able to show that it is has not been affected by the army’s assault against its hideouts. In addition, AQIM can also boast that it is able to operate not only in Algeria but also across the Islamic Maghreb, especially in Mauritania where the Israeli embassy was fired on in February 2008 and French tourists and an American teacher were killed in December 2007 and June 2009 respectively.

Apart from Algeria and Mauritania, AQIM’s operations have not been reported in other countries of the Islamic Maghreb (Morocco, Libya and Tunisia). However, AQIM’s Sahara Zone has been active not only in southern Algeria, but also across Mali and Niger, where several tourists and westerners (including Canadian diplomats) have been taken hostage in return for ransom. However, all the hostages have been released unharmed, apart from a Briton who was killed in June.

To counter the government’s religious offensive, AQIM turned to Ahmed Deghdegh (a.k.a. Abu Abd al-Illah Ahmed), the head of its political committee, who in May appeared in a 40-minute video countering accusations directed at his group. Deghdegh, who has been on the U.S. sanctions list since July 2008, insisted that it was the right decision for the GSPC to merge with al-Qaeda. [2] This merger, he stated, has made the Algerian group stronger with an influx of recruits from various countries of the Maghreb. Deghdegh went on to claim that the amnesty offered to the Islamists by President Bouteflika is worthless and assured Algerians that AQIM has not been affected by Hassan Hattab’s call to its members to join the peace process. Hattab, he said, is nothing but a “traitor” who has “sold out.” Deghdegh insists Hattab’s interviews with al-Hayat will not have any impact on AQIM’s activities. Only time will tell whether Hattab or Deghdegh is right about the future of AQIM. Until then, more blood will surely be spilt in Algeria.


Notes:

1. www.state.gov/s/ct/rls/crt/2008/122433.htm
2. https://treas.gov/press/releases/hp1085.htm

Files:

Libyan Islamists Back Away from al-Qaeda Merger in Reconciliation with Qaddafi Regime

Libyan Islamists Back Away from al-Qaeda Merger in Reconciliation with Qaddafi Regime
Publication: Terrorism Monitor Volume: 7 Issue: 17June 18, 2009 04:33 PM Age: 16 hrsCategory: Terrorism Monitor, Global Terrorism Analysis, Home Page, Military/Security, Domestic/Social, Africa By: Camille Tawil
Members of the LIFG after their release from prison in April 2008
It has been more than two years since talks started between the Libyan authorities and the imprisoned leaders of the Libyan Islamic Fighting Group (Al-Jama’a al-Islamiya al-Muqatilah bi Libya – LIFG). As both sides acknowledge past mistakes, there are finally signs that the longtime antagonists may be getting closer to reconciliation, a process that will rely in part on the LIFG’s renunciation of its merger with al-Qaeda.

Dr. Ali Sallabi, a Qatar-based Libyan Islamist and the main mediator between the imprisoned LIFG leaders and the authorities, has been quoted as saying the talks “are very encouraging” after meeting the six Shura Council members of the LIFG in their Tripoli prison (Dar al-Hayat, June 15). The six leaders have for some time been allowed by the security services to meet freely with the rest of the Islamists in prison so they could consult with them regarding a review of LIFG policies and principles. The six are writing a religious study that is expected to be published in August. This study, similar to al-muraja’at (“revisions”) released by other jihadi groups in the Arab world, will refute from a religious point of view the ideology and methods of Osama bin Laden’s al-Qaeda, according to Noman Bin Othman, a former leader of the LIFG (Dar al-Hayat, June 15).

This positive news coincided with the announcement by another former leader of the LIFG outside Libya that he now supports peace talks with the government. Abdullah Mansour (a.k.a. Abdulbasit Abdulrahim), who was described in his 2008 terrorist designation by the U.S. Department of the Treasury as “one of the most important LIFG members working on LIFG finances in the UK, where the greatest amount of funding for the LIFG originated,” has written a letter published by al-Hayat in which he commented publicly for the first time on the reconciliation talks (Dar al-Hayat, June 11). [1] The importance of Mansour's position stems from his “religious credibility” - he was responsible for the LIFG’s Islamic Jurisprudence Committee while based in Saudi Arabia in the 1990s.

Mansour considers a hand-written letter sent from prison in March by the Amir of the LIFG, Abu Abdullah al-Sadeq, as proof that the talks are serious (oealibya.com, March 12). According to Mansour, the letter makes clear that the leadership of the LIFG has pledged “to renounce the method of military confrontation with the regime and to do a revision of its literature and its past policies” (al-Hayat, June 11).

Mansour defends the methods of the LIFG in the 1990s, saying the group had no option but to use violence. He also states that, despite its pledge to support other Islamic groups, the LIFG refused to join with Bin Laden in his “Global Jihad” because the group always considered establishing an Islamic Libyan state as its aim (making it a local rather than global jihad).

The regime itself is changing in Libya, according to Mansour, with Colonel Qaddafi saying publicly that mistakes have been made, and the leader’s son, Saif, also acknowledging the state manipulation of court decisions as well as the excessive role played by the revolutionary committees. So, if the regime is changing, why not the LIFG? Mansour says to the members and leaders of the LIFG, inside and outside Libya, that they should not shy away from correcting their mistakes too: "Revision is a religious need, whether the LIFG (leaders and members) stay in prison or are set free. Changing policies and aims does not mean a retreat from the religion itself.”

Furthermore, there is speculation that an important statement from the LIFG is forthcoming. This author is aware of messages that have been delivered from the leadership of the LIFG inside Tripoli’s Abu Salim prison to group leaders who are “keeping a low profile” in the West. Those leaders outside Libya are expected to clarify the position of the LIFG on two main issues; the first decision is whether or not to endorse the LIFG leaders who are talking with the government as well as their planned “revisions.” Secondly, the group leaders abroad must decide whether or not they endorse the merger between the LIFG and al-Qaeda, announced by Abu Laith al-Libi in November 2007.

•Regarding the first issue, the LIFG is likely to argue (as did Mansour in his letter to al-Hayat) that “revision” of the movement’s ideology is not something to be disliked, but rather encouraged. Therefore the leaders of the LIFG inside Libya’s prisons should rest assured that their planned revisions are not going to be rejected by the leaders of the group in exile. The leaders in exile are also likely to call on the government to give the revisions the response they deserve, leading to the liberation of the imprisoned Islamists and the opening of the political system inside Libya in order to allow Islamists to play a legitimate political role instead of being driven underground.

•It is expected that the debate over the al-Qaeda merger will be resolved by stating that Abu Laith did not have the authority to announce the amalgamation. Abu Laith should have gotten the support of a majority of the Shura council, something which he clearly did not have. Therefore, the LIFG is likely to say that there has been no proper merger with al-Qaeda and the Libyan group is in no way part of Bin Laden’s Global Jihad.

This distancing of the LIFG from al-Qaeda would benefit its supporters in the West in particular, who are being squeezed by security services that fear the LIFG leaders are part of an al-Qaeda “sleeper network.” The Libyan regime itself would also benefit from such a statement, which would send a clear warning to youth who may be thinking of joining al-Qaeda’s “jihad”; in plain words they should be careful of joining a cause which does not even have the support of the main Libyan jihadi group, the LIFG.


Notes:
1. United States Department of the Treasury, “Three LIFG Members Designation for Terrorism,” October 30, 2008; www.treas.gov/press/releases/hp1244.htm

«مراجعات المقاتلة» تصدر في الصيف: ردّ على «الغلوّ» وتصرّفات «القاعدة»

«مراجعات المقاتلة» تصدر في الصيف: ردّ على «الغلوّ» وتصرّفات «القاعدة»
الإثنين, 15 يونيو 2009
لندن - كميل الطويل
كشف قيادي سابق في «الجماعة الإسلامية المقاتلة» الليبية أن قيادة هذه الجماعة المسجونة في ليبيا حققت «تقدماً كبيراً» في إعداد مراجعاتها الفقهية التي يُنتظر أن تبصر النور في الصيف، وقال إنها ستقدم «أدلة شرعية» على عدم جواز منهج «الغلو» الذي تعتمده بعض الجماعات المسلحة في العالم العربي، بما في ذلك تنظيم «القاعدة».

وقال نعمان بن عثمان في اتصال مع «الحياة» إن الدكتور علي الصلابي الذي يتولى دوراً رئيسياً في الحوارات الجارية بين قادة «المقاتلة» والسلطات الليبية، برعاية «مؤسسة القذافي» التي يرأسها سيف الإسلام، نجل الزعيم الليبي، زار القادة المسجونين في طرابلس قبل أيام، وتبلغ منهم أنهم حققوا تقدماً كبيراً في «المراجعات» التي يعكفون عليها منذ فترة.

وأشار إلى أن الصلابي أبلغه بنتائج لقائه قادة «المقاتلة»، وهم ستة من أعضاء مجلس الشورى، في 9 حزيران (يونيو) الجاري في طرابلس. ونقل عنه أن قادة «المقاتلة» أكدوا له أن الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الأمن في الفترة الماضية في حقهم والتي سمحت لهم باللقاء بحرية مع بقية السجناء في أبو سليم، ما زالت مستمرة، وان هذه الإجراءات تسهّل عليهم فعلاً مهمة التحاور مع السجناء وسمحت بـ «توطيد العلاقة بيننا وبينهم».

ونقل بن عثمان عن الصلابي «أن الأمور في غاية الإيجابية»، وأن المسؤول الشرعي في «المقاتلة» سامي الساعدي (أبو المنذر) أبلغه في شكل صريح بأن المراجعات التي يعكفون عليها «تولدت عن قناعة وليست نتيجة إكراه».

وأكد القيادي السابق في «المقاتلة» أن «البحث الشرعي» الذي يعدّه أعضاء شورى الجماعة «قطع مرحلة كبيرة، ويُتوقع أن يكون جاهزاً خلال شهر ونصف الشهر. سيكون جاهزاً على الأرجح في آب (أغسطس) المقبل». وأضاف أن قادة «المقاتلة» أكدوا أن البحث الشرعي يتناول «ظاهرة العمل المسلح في شكل عالمي، وليس فقط في ليبيا. إنهم يريدون أن يؤدوا دورهم في حقن دماء المسلمين والأبرياء في كل مكان». وزاد أن البحث سيرد على «منهج الغلو والتطرف في الدين، ومن هو المؤهل للفتوى، وأحكام التكفير وإباحة الأموال، وأمور أخرى من هذا القبيل. الواضح أن البحث سيتناول تصرفات يقوم بها تنظيم القاعدة وسيقدّم أدلة شرعية على عدم جوازها».

وأوضح بن عثمان أن القيادي في «المقاتلة» أبو المنذر الساعدي كان طلب من الصلابي أن يحضر كتاباً للقاضي المالكي أبو عاصم كي يساعدهم في إعداد بحثهم الشرعي، لكن الصلابي بحث عنه في دول عربية عدة ولم يجده. لكنه خلال زيارته إحدى المكتبات في العاصمة الليبية عثر عليه عن طريق الصدفة وسلّمه إلى أبو المنذر.

وقال أيضاً أن الإعلان عن انتحار ابن الشيخ الليبي، مسؤول معسكر خلدن في أفغانستان سابقاً، لم يترك على ما يبدو أثراً سلبياً لدى قادة «المقاتلة» يدفعهم إلى التشكيك في نيات السلطات. ومعلوم أن السلطات الليبية أكدت أن ابن الشيخ أقدم على الانتحار الشهر الماضي في زنزانته في أبو سليم. وسُلّمت جثته إلى ذويه حيث دُفنت في أجدابيا شرق ليبيا.

وتأتي المعلومات عن «التقدم» في الحوارات التي تُجرى بين قادة «المقاتلة» والسلطات الليبية بعد أيام من مقالة نشرها القيادي السابق في «المقاتلة» عبدالله منصور في «الحياة» دافع فيها عن الحوار مع الحكم وعن ضرورة إعداد مراجعات شرعية لإصلاح أي أخطاء قد تكون الجماعة قامت بها.

وتسري تكهنات بأن قيادة «المقاتلة» خارج ليبيا ستصدر بياناً قريباً تؤيد فيه الحوارات بين القيادة المسجونة والحكم الليبي، وترد أيضاً على إعلان القيادي السابق في الجماعة أبو الليث الليبي عن انضمامها إلى تنظيم «القاعدة» في 2008.

وأصدر «أمير المقاتلة» عبدالحكيم بلحاج (عبدالله الصادق) في آذار (مارس) الماضي رسالة بخط يده من سجنه أكد فيها أن الجماعة تقوم بمراجعات وحوارات مع السلطات برعاية المؤسسة التي يرأسها سيف الإسلام القذافي الذي أشاد بدوره في تسهيل «مسيرة الحوار».

وزير قطري زار المقرحي في سجنه

وزير قطري زار المقرحي في سجنه
الإثنين, 15 يونيو 2009
لندن - كميل الطويل
كشف مصدر مطلع لـ «الحياة» أن وزيراً قطرياً زار السجين الليبي عبدالباسط المقرحي في سجنه في اسكتلندا، في أول لقاء من نوعه بين مسؤول عربي على هذا المستوى والسجين الذي يقضي عقوبة بالسجن المؤبد في قضية تفجير لوكربي.

وقال المصدر إن وزير التعاون الدولي في الخارجية القطرية الدكتور خالد العطية زار يوم الخميس المقرحي في سجنه قرب غلاسكو، بحضور السفير القطري في لندن خالد المنصوري والقائم بالأعمال الليبي في لندن عمر جلبان.

وأوضح أن العطية زار السجين الليبي بناء على تعليمات من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بوصفه رئيس القمة العربية التي كانت قررت في مؤتمرها الأخير مساندة مسعى ليبيا لاستعادة مواطنها الذي يعاني من تفشي مرض السرطان في جسمه كي يتمكن من الموت في وطنه وبين عائلته وأبناء عشيرته.

وأكد المصدر أن قطر وعدت بتحريك «جهودها الديبلوماسية» لدى بريطانيا والحكومة المحلية في اسكتلندا بهدف تأمين نقل المقرحي إلى وطنه بناء على اتفاق نقل السجناء الموقّع بين ليبيا وبريطانيا الذي دخل حيّز التنفيذ أخيراً.

ومن المرجح أن يكون العطية التقى أيضاً مسؤولين بريطانيين للبحث معهم في سبل تأمين نقل المقرحي. ووصل الوزير القطري إلى اسكتلندا مباشرة من ليبيا حيث كان التقى رئيس الوزراء البغدادي المحمودي وعبدالعاطي العبيدي (المكلف ملف المقرحي في الخارجية الليبية) ومسؤول الاستخبارات عبدالله السنوسي (الذي ينتمي إلى قبيلة المقرحي نفسها).

وأوضح المصدر أن زيارة الوزير القطري جاءت بعد رسالة بعث بها المقرحي إلى أمير قطر عبر المحامي الجزائري سعد جبار وطلب فيها المساعدة في تأمين انتقاله إلى بلده، إذ أنه يرغب في الموت بين أهله بعدما أكد الأطباء أنه لم يعد هناك أي إمكان لشفائه. وكان المقرحي يشكو من أن أي مسؤول عربي لم يزره في حين أن مسؤولين من دول عدة، خصوصاً افريقية، زاروه في سجنه وعلى رأسهم الزعيم الجنوب أفريقي نلسون مانديلا.

وقدّم محامو المقرحي استئنافاً ضد الحكم بإدانته في قضية لوكربي أمام القضاء الاسكتلندي، لكن نقله إلى بلاده بموجب اتفاق نقل السجناء لا يمكن أن يتم سوى بعد البت نهائياً في هذا الاستئناف. وعلمت «الحياة» أن ليبيا وافقت على أن تقدم «تعهداً قاطعاً» بأن المقرحي سيسقط الاستئناف إذا نُقل إلى بلده.

لكن العقدة الحالية، كما يبدو، تكمن في أن الادعاء الاسكتلندي قدّم بدوره استئنافاً ضد الحكم الصادر في حق المقرحي (يريد المدّعون زيادة فترة العقوبة)، الأمر الذي يعني أن تأمين نقل المقرحي إلى ليبيا لا يتطلب فقط أن يُسقط محاموه استئنافه هو، بل أيضاً استئناف محامي الادعاء الاسكتلندي.

Miliband à ''Al Hayat'': le gouvernement britannique refuse de faire partie de la campagne électorale du ''Hezbollah''

Miliband à ''Al Hayat'': le gouvernement britannique refuse de faire partie de la campagne électorale du ''Hezbollah''

24 Mai 2009
Dans un entretien accordé au quotidien ‘'Al Hayat'', le ministre britannique des Affaires étrangères, David Miliband, estime que l'Occident a commis une erreur en traitant à pied d'égalité les groupes islamistes à ‘'objectifs nationaux'' » avec ‘'Al Qaida'' qui a ‘'un projet islamiste mondial''. Ainsi, Miliband classifie le ‘'Hezbollah'' dans la première catégorie de groupe islamiste.
Selon Miliband, l'état britannique prônait le dialogue avec le ‘'Hezbollah'', mais toutes les tentatives de dialogue furent arrêtées en 2005(date de l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais, Rafic Hariri). Miliband souligne qu'en Grande-Bretagne, l'aile militaire du ‘'Hezbollah'' figure encore sur la liste des ‘'organisations terroristes'', mais à pressent des discussions partielles avec les députés du parti ont repris puisqu'il fait partie du gouvernement libanais.
Miliband rapporte que son gouvernement refuse l'ingerence dans les elections.Mais le ‘'Hezbollah'' insiste à prendre des photos lors des discussions de ses députés avec l'ambassadrice au Liban, Francis-Mary Gay, et la diplomatie britannique refuse de faire partie d'une campagne d'amélioration de l'image de marque du parti à l'approche des législatives libanaises, c'est pourquoi le dialogue est gelé.
Et dans le contexte du scrutin, le chef de la diplomatie britannique appelle toutes les milices à ne pas recourir aux armes lors du processus électoral.

British Foreign Minister: We Have Stopped Contacts with Hizbullah

British Foreign Minister: We Have Stopped Contacts with Hizbullah

British Foreign Minister David Miliband told the London daily Al-Hayat that the Arab world could not be neatly divided into 'moderates' and 'extremists,' and that he distinguished between Al-Qaeda, which is a global organization, and organizations of a local character, such as the Taliban.

Miliband called on the Afghani government to prepare the ground for dialogue in order to allow anyone who is not connected with Al-Qaeda and who opposes violence and terrorism to play a role in the political arena.

Miliband stated that Britain still regarded Hizbullah's military arm as a terrorist organization, but that it had nevertheless agreed to contacts with Hizbullah MPs. He added, however, that these contacts had been stopped after the first meeting, because Britain had opposed Hizbullah's demand to film the proceedings for fear that the images would be used as propaganda in the Lebanese elections.

Source: Al-Hayat, London, May 24, 2009

Miliband: Hezbollah, Hamas among Groups That Have Patriotic Aim

Below is a translation of my interview with FS Miliband - Almanar.

Resuming the openness policy towards Hezbollah, British Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs David Miliband said that his country has always sought dialogue with Hezbollah officials.
In an interview with the daily pan-Arab al-Hayat on Sunday Miliband said that both Hezbollah and Hamas could be seen among groups that have a patriotic aim, adding that "our stance has always been up to the assassination of Lebanon's ex-premier Rafik Hariri in 2005 was to dialogue with Hezbollah MPs. However, this stopped following the Hariri assassination."

He added that the military wing of the party continues to be regarded as a “terrorist organization” in the United Kingdom.

"But we agreed to resume our dialogue with Hezbollah MPs partially because they have a cabinet minister in Lebanon and the fact that the Lebanese government is committed to the Arab peace process," Miliband said.

The British foreign secretary directed his attention to armed groups saying: "I would like to say to all armed militias, end your armed work and engage yourselves into the political process. We want people to be respected for their ideas in a political framework; you cannot be partially in the political process and at the voting poll while part of you is still carrying a gun."

Miliband admitted that the Iraq war constituted on of the major misunderstandings between the Arab and western worlds. "We said that the peace process in Iraq was not built as should be. However, I don't want to look backward but forward and I must understand history. This is what I have attempted to reflect in my Oxford speech. If we cling to the past we will achieve nothing," he said.

Last Thursday British Foreign Secretary David Miliband sought to reach out to Muslim nations, calling for a new coalition with the West based on consent. In a speech to the Oxford Center for Islamic Studies, he said that relations with the Muslim world had been "skewed" by terrorism, while invasion of Iraq had left a legacy of "bitterness and resentment".

He stressed the importance of achieving an early resolution to the Middle East conflict, with the establishment of a Palestinian state, as the key to improving relations, and acknowledged also the need for Western nations to work with countries and organizations whose values they did not share in the pursuit of common interests.

The British Foreign Secretary said that, for centuries, relations between Europe and the Islamic world had been characterized by "conquest, conflict, and colonialism" and that there was now a need to address the grievances that "keep Muslims down".

He called for a renewed sense of urgency in the effort to resolve the Israeli-Palestinian conflict with “more political activism and more diplomatic engagement

British Foreign Secretary: "Hamas and Hezbollah not like Al Qaeda"

he British Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, David Miliband, has come out with his own initiative of outreach to the Muslim world ahead of President Obama's similar public initiative, and it is a prime example of wishful thinking as a substitute for reality.

He started off with a major policy speech at the Oxford Centre for Islamic Studies last Thursday. The speech looks very similar to what an Obama foreign policy may look like, with serious engagement with the Muslim world even when some countries do not share Western ideas of morality:
Respect is never enough alone. It is only ever a precondition. A change in tone must lead to a change in substance. Broadening coalitions will require a more active effort to reach out, a greater effort for reconciliation with those who do not share our values or adhere to our world view, but who have more in common with us than those who preach that we are the enemy.

That is why Britain, with Embassies in 38 Muslim majority countries, maintains diplomatic engagement with countries with whom we have major disagreements on human rights, nuclear proliferation or conflict, like Iran, Sudan or Uzbekistan. In each case, we seek to influence through engagement and dialogue, and to do so on the full range of challenges we have in common: climate change; Millennium Development Goals and the economic crisis for instance.

Where it is harder to draw the line and determine who we can and should work with, is in relation to those political movements that are not in government. And conflict situations are the most difficult of all. Every case is different. In some cases our troops are at risk and we will not jeopardise their security. And the commitment to politics and violence are shifting and blurred. There are no easy cases.

...as long as those values we hold in common are respected in the course of the election, then its outcome is legitimate.

I know that at this stage many people will be leaping out of their seats to ask “what about Hamas?”

Let me address that by first reminding you that in 2000 we and many of our EU partners shunned the Austrian government not because of the way it had come to power but because of the far-right views and policies it espoused. When it comes to Hamas, no one disputes that they won the most seats. We are not claiming that their election was “illegitimate”. We are saying the failure to embrace a political process towards a two-state solution makes normal political relations impossible.

Also, elections are not the end of the matter. Democracy requires the ballot box but is not reducible to it. It also requires a thriving civil society. So, in places where power is closely guarded we must continue our efforts to promote reform from the bottom-up - training journalists and judges, or funding civil society groups working to protect women or minority rights. At the same time, we will use our influence to defend the institutions that protect freedoms and uphold justice for all and to stand up for individual rights. The accountability of power is the way to reinforce authority and legitimacy.
At first glance, this looks liberal but realistic, reflecting the difficulty of differentiating between terrorists and groups who can be partners for peace. It is a defensible position.

The problem is that Miliband granted an interview to London-based Al-Hayat over the weekend, where he shows his biases are towards accepting Hamas and Hezbollah:
British Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs David Miliband said that both Hizbullah and Hamas could be seen among groups that have a patriotic aim.

In an interview with the daily pan-Arab al-Hayat on Sunday Miliband said "our stance has always been up to the assassination of Lebanon's ex-premier Rafik Hariri in 2005 was to dialogue with Hizbullah MPs. However, this stopped following the Hariri assassination."

He added that the military wing of the party continues to be regarded as a terrorist organization in the United Kingdom."But we agreed to resume our dialogue with Hizbullah MPs partially because they have a cabinet minister in Lebanon and the fact that the Lebanese government is committed to the Arab peace process," Miliband said.
In the Arabic interview, Miliband says that one of the mistakes that the West has made in dealing with the Muslim world was to not distinguish between groups like Al Qaeda and groups like Hamas and Hezbollah, who have national aims. He admits that Hamas' constitution has some problematic elements but insists that this does not necessarily reflect Hamas' reality.

It is worthwhile to remind the minister that Hamas' charter is virtually indistinguishable from what Al-Qaeda says:
The Islamic Resistance Movement believes that the land of Palestine is an Islamic Waqf consecrated for future Moslem generations until Judgement Day. It, or any part of it, should not be squandered: it, or any part of it, should not be given up. Neither a single Arab country nor all Arab countries, neither any king or president, nor all the kings and presidents, neither any organization nor all of them, be they Palestinian or Arab, possess the right to do that. Palestine is an Islamic Waqf land consecrated for Moslem generations until Judgement Day. This being so, who could claim to have the right to represent Moslem generations till Judgement Day?

This is the law governing the land of Palestine in the Islamic Sharia (law) and the same goes for any land the Moslems have conquered by force, because during the times of (Islamic) conquests, the Moslems consecrated these lands to Moslem generations till the Day of Judgement.
What this means is that Hamas holds that Andalusia, Spain is indeed Muslim land and must be reconquered by force - exactly what Al Qaeda says. Hamas holds that all Muslim nations should coalesce into a single Islamic 'Ummah - exactly what al-Qaeda says. Hamas does not distinguish between Islam as a religion or as a political movement - just like al-Qaeda. And as far as I can tell, every Islamic movement that descended from the Muslim Brotherhood, including Hezbollah, shares these exact sentiments.

If there is a philosophical difference between Al Qaeda and Hamas, I would love to see some real evidence of it, not the hopeful interpretation of Hamas' PR department's English-language statements.

Miliband: Hizbullah and Hamas Among Groups That Have Patriotic Aim

Below is a translated version of my interview with FS Miliband, in today's Al-Hayat:

Miliband: Hizbullah and Hamas Among Groups That Have Patriotic Aim British Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs David Miliband said that both Hizbullah and Hamas could be seen among groups that have a patriotic aim. In an interview with the daily pan-Arab al-Hayat on Sunday Miliband said "our stance has always been up to the assassination of Lebanon's ex-premier Rafik Hariri in 2005 was to dialogue with Hizbullah MPs. However, this stopped following the Hariri assassination." He added that the military wing of the party continues to be regarded as a terrorist organization in the United Kingdom. "But we agreed to resume our dialogue with Hizbullah MPs partially because they have a cabinet minister in Lebanon and the fact that the Lebanese government is committed to the Arab peace process," Miliband said. He explained that his government had one single meeting with Hizbullah MP that was attended by the British ambassador in Beirut.  Miliband explained that Hizbullah insists that any future meeting with the British should be photographed, showing the ambassador appearing in the photo.  "We refuse to have a photograph used in Lebanon's election campaign. Hence, no meetings [with Hizbullah] would be held, the Lebanese people are the ones that decide whom to vote for, this is a process that we won't interfere at," Miliband said. The British foreign secretary directed his attention to armed groups saying: "I would like to say to all armed militias, end your armed work and engage yourselves into the political process. We want people to be respected for their ideas in a political framework; you cannot be partially in the political process and at the voting poll while part of you is still carrying a gun." Miliband admitted that the Iraq war constituted on of the major misunderstandings between the Arab and western worlds. "We said that the peace process in Iraq was not built as should be. However, I don't want to look backward but forward and I must understand history. This is what I have attempted to reflect in my Oxford speech. If we cling to the past we will achieve nothing," he said.  Last Thursday British Foreign Secretary David Miliband sought to reach out to Muslim nations, calling for a new coalition with the West based on consent. In a speech to the Oxford Center for Islamic Studies, he said that relations with the Muslim world had been "skewed" by terrorism, while invasion of Iraq had left a legacy of "bitterness and resentment".  He stressed the importance of achieving an early resolution to the Middle East conflict, with the establishment of a Palestinian state, as the key to improving relations, and acknowledged also the need for Western nations to work with countries and organizations whose values they did not share in the pursuit of common interests.  The British Foreign Secretary said that for centuries relations between Europe and the Islamic world had been characterized by "conquest, conflict, and colonialism" and that there was now a need to address the grievances that "keep Muslims down".  He called for a renewed sense of urgency in the effort to resolve the Israeli-Palestinian conflict with "more political activism and more diplomatic engagement.  "For people of all faiths and of none, it remains an issue that stirs up an acute sense of injustice and resentment," he said. "We need - all of us, in our own ways - to act soon, very soon, to prevent a fatal and final blow to the scope for compromise."

Beirut, 24 May 09, 08:50

ميليباند لـ «الحياة»:منفتحون على من ينبذ العنف والاسلام ليس فقط معتدلين ومتشددين

ميليباند لـ «الحياة»:منفتحون على من ينبذ العنف والاسلام ليس فقط معتدلين ومتشددين

الأحد, 24 مايو 2009

لندن - كميل الطويل

 يدافع وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند عن التّغيير الأساسي في سياسة بلاده في التعاطي مع «الملف الإسلامي» والذي أعلنه يوم الخميس في خطاب أمام مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية. ويقول في مقابلة مع «الحياة» إن المطلوب حصول حوار بعيداً عن «الصور النمطية» التي تقسم المسلمين إلى معتدلين ومتطرفين.

يقول ميليباند في مقابلته مع «الحياة»: «أريد أن أشارك العالم العربي والإسلامي في بعض ما نفكّر فيه كي نحاول أن نضع جانباً الأساطير عن التعصّب ضد الآخر، وأن نُظهر انفتاحاً في تفكيرنا (إزاء المسلمين) مع التزامنا الواضح بقيمنا. إننا نريد أن نبني تحالفاً، ونريد أن نبنيه على قاعدة الرضى. وهذا يعني أن نُقر بأنه كانت هناك أخطاء، من الجانبين، وأننا بحاجة إلى السير إلى أمام».

يُقر ميليباند بأنه كان واحداً من الذين ارتكبوا «أخطاء» في تعاطيه مع الملف الإسلامي، ويقول: «لقد كانت هناك أخطاء لغوية، إضافة إلى المسائل ذات قيمة جوهرية أيضاً. لكن خطابي لم يكن نوعاً من جلد الذات واللطم على الصدور. كان الهدف منه أن نُظهر احترامنا (للمسلمين)».

يُقر ميليباند بأن قضية العراق شكّلت واحدة من نقاط «سوء الفهم» بين العالمين العربي والغربي، لكنه يرفض التوقف عندها. يقول: «قلنا إن عملية بناء السلام في العراق لم تجر كما كان يُفترض. لكنني لا أريد النظر إلى الوراء بل التطلع إلى الأمام. وكي اتطلع إلى الامام لا بد أن يكون عندي وعي بالتاريخ، وهذا ما حاولت أن اعكسه في خطابي. ولكن إذا سمحنا لأنفسنا بأن نبقى عالقين بالماضي فإننا لن نحقق شيئاً».

ويرفض الوزير البريطاني ربط موقفه الجديد بالتغيير الذي حصل في الولايات المتحدة مع وصول الديموقراطيين إلى الحكم وإعلان الرئيس باراك أوباما انفتاحه على العالم الاسلامي وتأكيده أن الولايات المتحدة «ليست في حرب ضد الإسلام ولن تكون أبداً في حرب ضد الإسلام». يقول: «أعلنت هذا الموقف عندما صرت مستعداً لإعلانه وليس بسبب أي تغيير في الموقف الأميركي. لقد صار لي سنتان وزيراً للخارجية وقد تطوّر تفكيري وزرت تسع دول عربية السنة الماضية وزرت دولاً إسلامية عديدة أخرى. لقد تعلّمت من تلك الزيارات. وأعتقد أن الوقت قد حان كي أشرح ما تعلّمت وما هو تفكيري».

يتمسك ميليباند بأنه «أخطأ» في استخدام تعبير «المعتدلين» و «المتطرفين» في وصف المسلمين. يقول: «قد يصف بعض الناس أنفسهم بأنهم معتدلون يقاومون المتشددين، لكنني سأحاول أن أُبعد نفسي عن إطلاق النعوت... أردت أن أحذّر من الاعتقاد بأن هناك نوعين فقط من المسلمين: المعتدلين والمتطرفين. هناك في الحقيقة تنوع أكبر من ذلك بكثير. هناك تنوع فقهي وتنوع سياسي. وآمل أن يلمس الناس جديتنا في استجواب النفس والنقد الذاتي والفحص الذاتي، وأيضاً انفتاحنا وتصميمنا على الفهم أن هناك تيارات مختلفة في العالم الإسلامي. نريد أن نتواصل مع المسلمين».

ومن كان يقصد عند حديثه عن جماعات لها أهداف وطنية في مقابل منظمات لها أهداف عالمية اسلامية تم خلطها ببعض في أعقاب هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001؟ يجيب: «المجموعة الأساسية صاحبة ذلك التصور الإسلامي العالمي هي تنظيم القاعدة. والمثال المقابل لها هو مثال «طالبان» التي اعتبرها تضم مجموعات مختلفة من الناس في منطقة الحدود الأفغانية - الباكستانية، وهي في الحقيقة عبارة عن مجموعات من القبائل البشتونية. هذه المجموعات هي المثال الأساسي المقابل لمثال «القاعدة». الثاني لديه مشروع عالمي والأول لديه هدف محلي جداً». ويوضح: «أعتقد أنه أمر جيد أن تسعى الحكومة الأفغانية إلى ايجاد جو سياسي ملائم يمكن من خلاله اجراء حوار وتبادل للآراء المختلفة. نريد أن نضمن أن الناس غير المرتبطين بـ «القاعدة» يمكنهم أن يدخلوا العمل السياسي ولا يتم تهميشهم ما دامت الأفكار التي يطرحونها بعيدة عن استخدام العنف والإرهاب. أمر خطير أن يصير أولئك الذين لا يستخدمون العنف والارهاب حلفاء لـ «القاعدة» بسبب تهميشهم بعيداً عن العمل السياسي».

ويزيد: «ما نريد أن نفعله هو أن أي شخص مستعد أن يعبّر عن رأيه المختلف من خلال الحوار بدل البندقية يجب أن يكون ذلك متاحاً له داخل ساحة العمل السياسي. والهدف هو منع الناس الذين لا ينتهجون العنف من أن يصبحوا حلفاء لأولئك الذين ينتهجون العنف».

وهل كان يقصد في حديثه عن الجماعات الإسلامية ذات الأهداف «الوطنية» والتي تم خلطها بـ «القاعدة» حركة «حماس» في فلسطين و «حزب الله» في لبنان؟ يجيب ميليباند: «يمكن أن يكونا مقصودين بالطبع. فعلى رغم أن هناك أشياء في دستور حماس تثير تساؤلات حول الحدود التي تتوقف عندها تطلعاتها، إلا أن الأكيد أن حماس ليست الشيء نفسه كالقاعدة».

وما الذي يمنعه من الحوار مع «حماس» إذن؟ يرد: «اختارت الجامعة العربية مصر كي تقوم بمحادثات مصالحة بين «حماس» و «فتح». هناك أطراف أخرى تتحدث الى حماس بما فيها النروج. لذلك لا يمكن لـ «حماس» أن تقول أن لا أحد يتكلم معها. يحاورها المصريون من أجل أن تلتزم السير في عملية سياسية، لكنها لا تريد فعل ذلك. لا تريد نبذ العنف ولا تريد أن تلتزم حتى مبادرة السلام العربية. لذلك أقول إن ليس في الإمكان أن تُقام علاقات سياسية طبيعية مع حماس».

ويقول الوزير البريطاني: «أعتقد أن أي شخص يهتم بقيام دولة فلسطينية يعرف انها لن تتحقق من خلال العنف. أنا أهتم جداً بضرورة قيام دولة فلسطينية لأن قيامها على حدود العام 1967 تقريباً وعاصمتها القدس هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها الوصول إلى شرق أوسط مستقر، وليس فقط تحقيق العدالة للفلسطينيين».

ويشير إلى «حزب الله» قائلاً:» موقفنا كان دائماً وحتى العام 2005 تاريخ اغتيال (الريس رفيق) الحريري هو أن نتحاور مع نواب «حزب الله». توقف ذلك بعد اغتيال الحريري. والجناح العسكري لـ «حزب الله» يبقى موصوفاً بأنه منظمة إرهابية في المملكة المتحدة. لكننا وافقنا على أن نعاود التحدث إلى نواب «حزب الله»، جزئياً لأن «حزب الله» لديه وزيراً في الحكومة اللبنانية التي تلتزم عملية السلام العربية. ولكن الذي حصل أن لقاء وحيداً حصل بيننا وبين حزب الله - حضرت سفيرتنا اجتماعاً واحداً كان نائب عن «حزب الله» حاضراً فيه. ولكن الحاصل الآن أن «حزب الله» يصر على أن أي لقاء يتم معنا يجب أن تُلتقط فيه الصور لسفيرتنا. نحن نرفض أن تكون الصورة جزءاً من الحملة الانتخابية في لبنان. لذلك فإن اللقاءات لن تُعقد. اللبنانيون هم من يقرر انتخاباتهم ولا نسمح لأنفسنا بأن نتدخل فيها».

ويقول: «أود أن أقول لكل الجماعات التي تملك ميليشيات: أوقفوا العمل المسلح والتحقوا بالعملية السياسية. نريد أن يتم احترام الناس بسبب آرائهم في إطار عملية سياسية. لا يمكنك أن تكون نصفك في إطار عملية سياسية وصندوق الاقتراع ونصفك خارجها وفي يدك بندقية».

وعما أثاره في خطابه عن «التحالف» مع الدول العربية التي لا تتشارك مع بريطانيا في القيم ذاتها، يوضح ميليباند: «هناك دول في العالم العربي لا نتشارك معها في القيم ذاتها. في الحقيقة بعضها ليس لديه نظام ديموقراطي البتة. لذلك اعتقد أن من المهم أن نأخذ هذا الأمر في الاعتبار. نريد أن ندعم الاصلاح فيها، وأن ندعم المجتمع المدني وحقوق الانسان والقيم العالمية. هناك مسؤوليات على قادة الدول ذات الغالبية المسلمة - أهمها مسؤولية خوض المخاطر في محاولة بناء هياكل سياسية تجمع بين الناس».

ميليباند لـ«الحياة»: «حماس» ليست «القاعدة» ونشجع الجماعات المسلحة على نبذ العنف

ميليباند لـ«الحياة»: «حماس» ليست «القاعدة» ونشجع الجماعات المسلحة على نبذ العنف

الأحد, 24 مايو 2009

لندن - كميل الطويل

شرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند في مقابلة مع «الحياة» أهداف خطته الجديدة في التعامل مع «العالم الإسلامي»، والتي أطلقها الخميس الماضي أمام مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية، وقال إنه يريد أن يتوجه فعلاً إلى الجماعات التي تستخدم العنف ليدعوها إلى نبذه والإنخراط في العملية السياسية.

وأعرب ميليباند عن أسفه لـ «أخطاء» ارتُكبت في أعقاب هجمات تنظيم «القاعدة» في الولايات المتحدة في 11 أيلول (سبتمبر) 2001، وقال إن إجراءات اتُخذت لمكافحة الإرهاب تم تفسيرها على أساس أنها «ضد الإسلام». وأشار إلى أنه «أخطأ» عندما تحدث عن العالم الإسلامي على أساس أنه يتألف من «معتدلين» و «متطرفين»، قائلاً إن العالم الإسلامي أكبر من أن يُحصر بهذا الإنقسام.

وقال إن من الأخطاء التي ارتكبها الغرب أيضاً هي وضع الجماعات الاسلامية «ذات الأهداف الوطنية» في الإطار ذاته مع «القاعدة» ذات «المشروع الإسلامي العالمي». وأوضح أن حركة «طالبان»، مثلاً، اعتُبرت مثل «القاعدة» على رغم أنها في الواقع عبارة عن مجموعات متعددة من القبائل البشتونية على الحدود الأفغانية - الباكستانية لها أهدافها المحلية الصرف، بينما «القاعدة» لديها «مشروع إسلامي عالمي». وقال إن حركة «حماس» في فلسطين و «حزب الله» في لبنان يمكن أن يندرجا أيضاً في إطار الجماعات التي لها هدف «وطني»، بحسب ما أعلن في خطابه في جامعة أكسفورد. وأوضح: «على رغم أن هناك أشياء في دستور حماس تثير تساؤلات حول الحدود التي تتوقف عندها تطلعاتها، إلا أن الأكيد أن حماس ليست الشيء نفسه كالقاعدة».

وعن «حزب الله» قال: «موقفنا كان دائماً وحتى العام 2005 تاريخ اغتيال (رئيس الحكومة السابق رفيق) الحريري هو أن نتحاور مع نواب حزب الله توقف ذلك بعد اغتيال الحريري. والجناح العسكري لـ «حزب الله» يبقى موصوفاً بأنه منظمة إرهابية في المملكة المتحدة. لكننا وافقنا على أن نعاود التحدث إلى نواب حزب الله» جزئياً لأن حزب الله لديه وزيراً في الحكومة اللبنانية التي تلتزم عملية السلام العربية. ولكن الذي حصل أن لقاء وحيداً حصل بيننا وبين حزب الله – حضرت سفيرتنا اجتماعاً واحداً كان نائب عن حزب الله حاضراً فيه. والحاصل الآن أن حزب الله يصر على أن أي لقاء يتم معنا يجب أن تُلتقط فيه الصور لسفيرتنا، ونحن نرفض أن تكون الصورة جزءاً من الحملة الانتخابية في لبنان. لذلك فإن اللقاءات لن تُعقد. اللبنانيون هم من يقرر انتخاباتهم ولا نسمح لأنفسنا بأن نتدخل فيها».

ويقول: «أود أن أقول لكل الجماعات التي تملك ميليشيات: أوقفوا العمل المسلح والتحقوا بالعملية السياسية. نريد أن يتم احترام الناس بسبب آرائهم في إطار عملية سياسية. لا يمكنك أن تكون نصفك في إطار عملية سياسية وصندوق الاقتراع ونصفك خارجها وفي يدك بندقية».

ويُقر ميليباند بأن قضية العراق شكّلت واحدة من نقاط «سوء الفهم» بين العالمين العربي والغربي، لكنه يرفض التوقف عندها. يقول: «قلنا إن عملية بناء السلام في العراق لم تجر كما كان يُفترض. لكنني لا أريد النظر إلى الوراء بل التطلع إلى الأمام. وكي اتطلع إلى الامام لا بد أن يكون عندي وعي بالتاريخ، وهذا ما حاولت أن اعكسه في خطابي. ولكن إذا سمحنا لأنفسنا بأن نبقى عالقين بالماضي فإننا لن نحقق شيئاً».

ميليباند يتعهد الانفتاح على العالم الاسلامي

ميليباند يتعهد الانفتاح على العالم الاسلامي

الجمعة, 22 مايو 2009

لندن – كميل الطويل

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند أمس تغييراً أساسياً في سياسة بلاده إزاء العالم الإسلامي، واعتبر أنها أخطأت في وضع التنظيمات الإسلامية كافة في «سلة واحدة» بعد اعتداءات تنظيم «القاعدة» في 11 أيلول (سبتمبر) 2001 ضد نيويورك وواشنطن. وكشف أن بريطانيا ستسعى الآن إلى العمل مع دول ومنظمات إسلامية لا تتفق معها على «القيم ذاتها».

ويُعد هذا الموقف التغيير الأساسي الثاني في فترة وجيزة، بعدما قال ميليباند قبل شهور إن استخدام عبارة «الحرب ضد الإرهاب» كان خطأ.

وقال ميليباند في خطاب ألقاه مساء أمس أمام مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية تحت عنوان «مستقبل نتشارك فيه: بناء التحالفات ونيل الرضى»، إن فكرة «الاحترام المتبادل» هي إحدى المسائل التي توحّد بريطانيا مع غالبية الدول الإسلامية في مجال السياسة الخارجية. وأقر بأن هناك «انقساماً عميقاً وانعداماً للثقة تجاه الغرب نشأ في الفترة التي أعقبت 11 أيلول. إن تحالفاتنا ضيّقة جداً ولم تنل رضى (المسلمين)».

وقال إنه من أجل توسيع التحالفات والحصول على رضى المسلمين «علينا أن نفهم العالم الإسلامي في شكل أفضل»، منتقداً استخدامه في السابق مصطلحي «المعتدلين» و «المتطرفين».

وقال إن بداية إصلاح هذا الخلل يكون بالإقرار بأن هناك اختلافات بين الغرب والعالم المسلم (وبقية العالم)، وأن ليس هناك طريقة واحدة تُحدد «كيف يجب أن نحيا». وتابع أنه على رغم هذا الاختلاف فإن هناك قيماً كونية وحقوقاً أساسية يؤمن بها الجميع، من مواطنين وحكومات.

وأقر بأن السياسات الاستعمارية لحكومته كانت سبباً في كثير من الضيم الذين لحق بكثيرين في «الشرق الأوسط وجنوب آسيا»، مشيراً تحديداً إلى دور بلاده في فلسطين (لم يشر بالاسم إلى «وعد بلفور» الذي وعد اليهود بإقامة وطن لهم في فلسطين)، وإلى حربها الأخيرة إلى جانب الأميركيين في العراق، قائلاً إن ذلك ولّد «شعوراً بالمرارة وعدم الثقة والنفور» من بلاده.

ورأى أن «الأمن في هذا العالم لم يعد يمكن أن تضمنه قوة عظمى وحيدة، ولا حتى اجتماع قوى عظمى مع بعضها بعضاً. إن التهديدات الناشئة عن التغييرات المناخية والإرهاب وانتشار الأوبئة والأزمات الاقتصادية واسعة جداً» ما يجعلها أكبر من طاقة دولة واحدة لمواجهتها بمعزل عن غيرها من الدول.

وتابع أن «الأمن يحتاج إلى عنصرين لا يمكن الاستغناء عنهما. الأول هو أننا نحتاج إلى أوسع تحالف للدول والحركات السياسية، الأمر الذي يعني أن نكون مستعدين لتشجيع المصالحة مع المنظمات التي ربما لا نتفق مع قيمها لكنها قد تكون مستعدة لقبول أن هناك مصالح تجمعنا». وقال إن الأمر الثاني هو «أننا نحتاج إلى رضى الناس. في القرون الماضية، كانت التحالفات تُقام من خلال الملوك أو المعاهدات التي يوقّعها الملوك وتحترمها – أو لا تحترمها – الطبقة الحاكمة. لكن السلطة في العصر الحديث لا يوجد فيه هذا الأمر».

وقال إن «الإرهاب شوّه نظرتنا إلى بعضنا (العالم الإسلامي والغرب). لقد تم دمج منظمات لها أهداف مختلفة وقيم وتكتيكات مختلفة في سلة واحدة. أحياناً لم يتم التفريق بين المنظمات التي تكافح من أجل (استعادة) أراضيها الوطنية وبين المنظمات التي لديها أهداف عالمية إسلامية، ولا بين أولئك الذين يمكن إشراكهم في العملية السياسية المحلية وبين أولئك الذين يعارضون أصلاً العمل السياسي وينتهجون العنف».

وتابع انه على هذا الأساس صار يتم النظر إلى الغرب «ليس على أساس أننا ضد الإرهاب، كما كنا نتمنى أن يُنظر إلينا، بل على أساس أننا ضد الإسلام». وقال إنه «إذا أردنا بناء علاقات وتحالفات أوسع «علينا أن نُظهر احتراماً أكبر (للمسلمين). وهذا يعني أن نرفض الصور النمطية ونتجاوز (الصورة النمطية) عن انقسام بين طرفين هما المعتدلون والمتطرفون. لا يجب أن ننظر إلى المسلمين على أنهم فقط مسلمون، ولكن على أساس أنهم أناس ينتمون إلى مشارب مختلفة في الحياة، سواء في المنزل أو العمل وكل أشكال الحياة الشخصية».

وتحدث عن تركيا واعتبرها «قوة حداثة» في المنطقة، وأشار إلى تقدم كبير حاصل في دول الخليج، متوقفاً عند الإمارات تحديداً وقال إنها في خلال عقدين من الزمن فقط أنشأت مدناً تُعد من بين الأكثر تقدماً في العالم وتحافظ على هندسة معمارية تجمع تقاليد الغرب والشرق.

وتحدث أيضاً عن تجربة «أبناء العراق» (أو «الصحوة»). وقال إن قوات التحالف «كانت على حق في محاولة العمل مع «أبناء العراق». فعلى رغم ماضيهم، إلا أن قرارهم نبذ «القاعدة» وبدء عملية انتقالية للعيش في كنف الدستور ساعد في تحسين حياة العراقي العادي في بغداد والأنبار، وأعطاهم فرصة لرسم مستقبلهم».

وأشار أيضاً إلى دعم بريطانيا الرئيس الصومالي الجديد شيخ شريف شيخ أحمد على رغم ماضيه في إطار «المحاكم الإسلامية». وقال إن شريف أحمد يسعى إلى منع «استغلال» الشباب الصومالي ومنع تشويه صورة الإسلام.

كذلك تحدث عن الحوار مع أطراف في طالبان، قائلاً إن هذه الحركة عبارة عن تنظيم فضفاض بعضه لا علاقة أيديولوجية له بـ «القاعدة». وأقر بخطأ استبعاد بعض الأطراف البشتونية التي كانت جزءاً من «طالبان» عن مؤتمر بون الذي أطلق عملية بناء السلطة الأفغانية بعد إطاحة حكم «طالبان» في نهاية 2001.

وقال إن حكومة بلاده ستدعم الانتخابات التي ستجرى الشهر المقبل في لبنان وإيران والمغرب، وقبل نهاية السنة في تونس وأفغانستان. وقال إنه ما دامت تلك الانتخابات ستجرى وفق معايير مقبولة «فإنها ستكون شرعية». ورد على من يقول إن بلاده رفضت التعامل مع حركة «حماس» بعد فوزها في الانتخابات الفلسطينية، قائلاً إن لندن لم تقل إن «حماس» لم تفز في الانتخابات ولم تقل إن الاقتراع لم يكن شرعياً بل رفضت التعامل مع حكومة «حماس» لأنها رفضت السير في عملية سياسية تهدف إلى الوصول إلى حل على أساس دولتين (إسرائيل وفلسطين).

ولفت إلى أن بريطانيا وعدداً من شركائها في الاتحاد الأوروبي رفضوا التعامل مع الحكومة النمسوية عام 2000 بسبب آرائها اليمينية المتطرفة، ما يعني أن الإجراء ضد «حماس» لم يكن يستهدفها بوصفها حركة إسلامية بل بسبب مواقفها.

emile nakhle talks to camille tawil al-hayat

الأكاديمي الفلسطيني الأصل الذي «يحفظ» خطابات بن لادن والظواهري يخرج عن صمته بعد 16 سنة رئيساً لوحدة الإسلام السياسي في الـ «سي آي أي»... إميل نخلة لـ «الحياة»: فشلت في إقناع إدارة بوش بالتعامل مع «حماس»... لكن لا مفرّ من التحدّث إلى الإسلاميين إذا أردنا الإصلاح فعلاً
لندن - كميل الطويل الحياة - 04/04/09//
«لا يمكننا أن نتحدث عن إصلاح في العالم الإسلامي إذا لم نتحاور مع الحركات التي تمثّل الشريحة الأوسع من المسلمين». كان هذا رأي الدكتور إميل نخلة عندما كان يقدّم النصح لـ «كبار المسؤولين» في الإدارة الأميركية (غير مسموح له بكشف اسمائهم)، وما زال رأيه اليوم بعدما غادر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) بعد سنوات طويلة عمل فيها مديراً لبرنامج التحليل الاستراتيجي للإسلام السياسي في أكبر جهاز استخباراتي أميركي. يقول الدكتور نخلة، في لقاء مع «الحياة»، إن إدارة الرئيس باراك أوباما لا يمكنها أن تتجاهل الحركات الإسلامية ذات القاعدة الشعبية «فلا يمكننا أن نتحدث عن إصلاح إذا لم نتحدث إلى «الإخوان المسلمين» في مصر أو «حماس» في فلسطين أو «حزب الله» في لبنان».لم يعد الدكتور نخلة، الأكاديمي الفلسطيني الأصل (من الجليل) والمنتمي إلى عائلة مسيحية (كاثوليكية)، مضطراً الآن أن يبقي رأيه سرياً لا يطلع عليه سوى كبار المسؤولين الأميركيين. صار بإمكانه الآن البوح به علناً منذ مغادرته الـ «سي آي أي» في 2006. وهو قام بذلك فعلاً بكتابته «تحاور ضروري» (نسسري إنغيدجمنت)، الذي عدّد فيه خلاصات توصل إليها خلال عمله في الـ «سي آي أي» والتي كان خلالها على اتصال مباشر مع العديد من الناشطين الإسلاميين في مختلف أنحاء العالم. وترى هذه الخلاصات - التي يبدو أنها موجّهة أساساً إلى الإدارة الجديدة لباراك أوباما في البيت الأبيض - أن لا مفرّ من التحاور مع الحركات الإسلامية التي تنادي بتغيير تدريجي، حتى ولو كانت الولايات المتحدة تصنّفها بوصفها «إرهابية»، مثل «حماس» و «حزب الله». يقول نخلة الذي التقته «الحياة» في لندن خلال مشاركته في حلقة دراسية لديبلوماسيين ورجال أمن ومهتمين بالحركات الإسلامية، إن «مصلحتنا القومية لا تسمح لنا بتجاهل العالم الإسلامي. إننا نتحدث عن بليون و400 مليون نسمة. لا نتحدث عن طائفة أتباعها بضع مئات أو بضعة آلاف».ويوضح أنه كان مكلفاً دراسة الحركات الإسلامية في إدارة الاستخبارات في وكالة الاستخبارات المركزية التي انضم إليها في 1991 بعد قضائه سنة بصفة «استاذ مقيم»، كونه كان يعمل في المجال الأكاديمي من قبل (كان استاذاً للعلوم الدولية في كلية في ماريلاند، قرب واشنطن). ويشير إلى أن الوكالة قدّمت له بعد نهاية السنة الأولى «عرضاً لم يمكنني أن أرفضه. فبقيت معهم 16 سنة».يقول نخلة الذي يبدو حريصاً على عدم استخدام كلمة «أصولي» أو «إسلاموي»، إن وكالة الاستخبارات المركزية في لانغلي عملت على درس «عوامل أسلمة المجتمعات» ثم لجأت إلى تحليل الحركات الاسلامية «لنحدّد من منها يمثّل التيارات ذات القاعدة الشعبية». ويوضح ان الوكالة من خلال دراستها الحركات الاسلامية استخلصت نقاطاً عديدة بينها أن «معظم المسلمين لا يؤيدون العنف» وأن «المعارضة للحكومات الغربية، خصوصاً الأميركية، لا تنطلق من أسباب تتعلق بقيمنا. إذ أننا نسأل الناشطين الإسلاميين عن أسباب معارضتهم لنا، فنجد انهم لا يعارضون شفافية نظامنا السياسي، ولا سياسة الحكم الرشيد لدينا. إذن، كما اكتشفنا، معارضتهم مرتبطة بسياساتنا، وبالتالي يمكن تغيير هذه المعارضة إذا تغيّرت السياسة، بما أنها ليست مرتبطة بقيمنا».ويلاحظ أن الحركات الاسلامية «التي تتمتع بشعبية في الشارع» هي حركات «غير متشددة في طريقة تعاملاتها، إذ أنها لا تسعى إلى البدء فوراً في تطبيق الشريعة وفرض الحدود. إنها تتعامل مع المشاكل التي نواجهها جميعاً: تلبية هموم الناس مثل العمل والوظائف وتأمين لقمة العيش».ويدافع نخلة عن ضرورة التعامل مع هذه الحركات، قائلاً إنه كان، مثلاً، من دعاة التعامل مع حركة «حماس» الفلسطينية عندما فازت في الانتخابات في 2006، لكنه فشل في إقناع إدارة الرئيس جورج بوش بذلك. ويقول إن «الغالبية» في الإدارة رفضت آنذاك التعامل مع «حماس» إلا إذا لبّت بعض الشروط (شروط «الرباعية»)، وهو أمر لم توافق عليه الحركة الفلسطينية. ويزيد: «إننا نتحمل جزءاً من المسؤولية عما حصل بعد ذلك (في إشارة إلى ما حصل في غزة خلال الهجوم الإسرائيلي في نهاية العام الماضي ومطلع هذه السنة). لكن هذا لا يعني أن ليس في صفوف «حماس» متشددون وإرهابيون. فبعض تصرفاتها لا ينطبق عليه سوى وصف الارهابي».لكن نخلة يزيد أنه «لا يمكن التحدث عن إصلاح في العالم الإسلامي من دون التحدث مع الحركات الاسلامية التي تمثّل شريحة واسعة من المواطنين». ويضيف: «كيف يمكن الحديث عن إصلاح من دون التحدث مع «الإخوان» في مصر، و «حزب الله» في لبنان، و «حماس» في فلسطين. تلك الحركات لديها شرعية شعبية لا يمكن تجاوزها».ويؤكد أن الحركات الإسلامية ذات «القاعدة الشعبية» تمثّل ما بين 95 و98 في المئة من الناشطين الإسلاميين السياسيين و «هؤلاء يسعون إلى تغيير تدريجي، ولا مفر من التحاور معهم». ويضيف أن هناك نسبة 2 إلى 3 في المئة من الناشطين الإسلاميين «لا أمل فيهم («بيوند ريدمبشن»)، وهؤلاء لا أدعو الى حوار معهم»، قائلاً إن «تنظيم القاعدة» يدخل مثلاً في هذا الجزء الضئيل الذي لا يتمتّع بوزن شعبي في العالم الإسلامي.ويقول نخلة إنه صار يحفظ تقريباً أشرطة أسامة بن لادن ونائبه الدكتور أيمن الظواهري كافة، إذ أن جزءاً من عمله في الاستخبارات الأميركية كان درس خطابات الرجلين وتحليل فحواها ومعرفة الرسائل التي تتضمنها. ويزيد «إنه صار يعرف من الجملة الأولى في الشريط هل المتكلم فعلاً هو بن لادن أو الظواهري. أحفظهما عن ظهر قلب».ويشيد هذا المسؤول السابق في الاستخبارات الأميركية بالتجربة الإسلامية التركية، قائلاً إنها تمثّل «علمانية إسلامية». ويوضح أن هذه العلمانية تختلف بشدة عن «اللائكية الفرنسية» التي ترفض الدين، لكنها تأخذ المعنى «الانغلو - ساكسوني» للعلمانية في شكلها الذي ينادي بفصل الكنيسة عن السياسة ويحمل قبولاً للأديان. ويعرب نخلة عن خشيته من تطور مشكلة الانقسام السني - الشيعي في العالم العربي، ويقول: «إن ذلك مخيف في المستقبل». كذلك يعرب عن خشيته من ظهور تنظيمات سلفية متشددة («نيو سلفيست») ترفض العمل السياسي أصلاً.

megrahi should be allowed to die near his family

ضغوط ليبية متزايدة على بريطانيا لإقناعها بالسماح للمقرحي بـ«الموت بين أهله»
لندن - كميل الطويل الحياة - 20/03/09//
علمت «الحياة» أن السلطات الليبية تتعرض لضغوط داخلية كبيرة لإقناع بريطانيا بالسماح لعبدالباسط المقرحي، الليبي المدان في قضية لوكربي والمسجون في اسكتلندا، بالعودة إلى بلاده لقضاء بقية حياته قرب أفراد أسرته بعدما أكد الأطباء أن لا أمل في شفائه من مرض سرطان البروستات الذي بلغ مرحلة متقدمة. وقال مصدر مطلع على هذه القضية إن الليبيين «لا يفهمون سبباً لحرمان شخص من الموت قرب عائلته وبين أفراد عشيرته وفي وطنه».ورفضت محكمة اسكتلندية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الإفراج عن المقرحي (56 سنة) لدواعي مرضه. وبرر قضاة محكمة الاستئناف في أدنبرة قرارهم بأن الليبي قد يتمكن من العيش لسنوات عدة وإن كان ليس هناك أي أمل في شفائه. وهو مسجون حالياً في سجن غرينوك الاسكتلندي في انتظار البت في استئناف قدمه ضد الحكم بسجنه ما لا يقل عن 27 سنة بتهمة التورط في تفجير طائرة «بان أميركان» فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية عام 1988، وهو الحادث الذي أوقع 270 قتيلاً. ومن المقرر أن يبدأ القضاء الاسكتلندي النظر في الاستنئاف في 27 نيسان (أبريل) المقبل بعدما نجح محامو المقرحي في تقديم أدلة جديدة تشكك في صلابة الأدلة التي اعتمد عليها القضاة في ادانتهم له في كانون الثاني (يناير) 2001. لكن الاستئناف الجديد قد يستغرق وقتاً طويلاً، ويخشى المقرحي أنه قد لا يعيش الوقت اللازم كي يرى النتيجة التي يأمل بها وهي البراءة.ويسعى الليبيون حالياً إلى إقناع السلطات الاسكتلندية بالإفراج عن المقرحي والسماح له بالعودة إلى بلده من «منطلق انساني». وعُلم أن الليبيين نقلوا إلى الحكومة الاسكتلندية تطمينات بأن الإفراج عنه من سجنه الاسكتلندي لا يعني الحرية له في ليبيا، إذ يُمكن أن يبقى مسجوناً شرط أن يكون قريباً من عائلته وعشيرته. وتُعد عشيرة المقرحي (المقارحة) من العشائر النافذة في ليبيا، ولم يكن سهلاً أصلاً إقناعها بتسليمه في نهاية التسعينات للمحاكمة أمام المحكمة الاسكتلندية التي انعقدت في كامب زايست (هولندا). وتضغط العشيرة على الحكم الليبي حالياً لإقناع الاسكتلنديين بالافراج عنه كي يكون قريباً من أهله قبل وفاته.ويسعى الليبيون إلى أن تُفرج السلطات الاسكتلندية عن المقرحي بموجب اتفاق تبادل السجناء الذي وقعته الحكومتان البريطانية والليبية في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية لـ «الحياة» إن الاتفاق (الذي لم يبته البرلمان البريطاني بعد) لم يُصغ كي يستثني أحداً، بما في ذلك المقرحي، لكنه لا يعني أن أي سجين له الحق في أن يُرحّل من دون موافقة حكومتي البلدين عليه. وأوضح الناطق أن قرار ترحيل المقرحي، أو أي سجين آخر موجود في أحد سجون اسكتلندا، «يعود حصرياً إلى الوزراء الاسكتلنديين» وليس إلى الحكومة المركزية في لندن. ولا تملك الحكومة الاسكتلندية، بعكس الحكومة المركزية، صلاحية توقيع اتفاقات سيادية، لكن تنفيذ هذه الاتفاقات يكون من مسؤوليتها على الأرض الاسكتلندية. وليس واضحاً بعد كيف يمكن تطبيق اتفاق تبادل السجناء على المقرحي، كون الاتفاق ينص على أن الترحيل لا يمكن أن يتم سوى بعد تسوية أي أمور قضائية عالقة، بما في ذلك أي استئناف للحكم. وهذا الأمر يعني أن على محامي المقرحي التنازل عن استئنافهم الحكم بإدانته، وأن يتنازل محامو الادعاء عن استئنافهم الحكم ضده الذي اعتبروه مخففاً (طلبوا زيادة مدة العقوبة).وقال الخبير المتخصص في القانون الدولي وحقوق الإنسان سعد جبار لـ «الحياة» إن «عامل الوقت بالغ الأهمية» في قضية المقرحي، و «إن نقل المقرحي إلى ليبيا من سجنه الاسكتلندي لا يعني الإعفاء من العقوبة أو التبرئة - على رغم تمسك المقرحي بأنه بريء. نقله يعني قبل أي شيء آخر أنه سيتمكن من قضاء بقية عمره مع عائلته وأن يموت في وطنه». وشدد على أن «القضية إنسانية بحت، ويجب التعامل معها من هذا المنطلق بعيداً عن المزايدات بين الحكومة الاسكتلندية (التي يقودها القوميون) وبين الحكومة المركزية (التي يقودها حزب العمال)». وأعرب عن خشيته من أن القضية قد تؤثر مستقبلاً، إذا لم تُحل بالطريقة المناسبة، على العلاقات بين البلدين، في إشارة على ما يبدو إلى الضغوط التي يتعرض لها الحكم الليبي لـ «معاقبة» الطرف الذي يمنع المقرحي من «حقه في الوفاة بين أفراد عائلته».

abu omar, GSPC media chief, speaks to camille tawil

أبو عمر عبدالبر الرئيس السابق للجنة الإعلامية: طلبنا من الزرقاوي خطف فرنسيين لإطلاق «البارا» فبدأت مسيرة الانضمام إلى «القاعدة»
<> الحياة - 16/03/09//
يروي «أبو عمر عبدالبر»، المسؤول السابق عن «اللجنة الإعلامية» في «الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، قصة انضمام هذه الجماعة إلى «تنظيم القاعدة» لتصبح فرعها المغاربي في 2007، ويؤكد أنه لم يكن نتيجة دراسة معمقة.
يقول عبدالبر في لقاء مع «الحياة» في الجزائر: «جاءت فكرة الانضمام إثر اعتقال عبدالرزاق «البارا» (عماري صايفي، وهو أحد أمراء «الجماعة السلفية» البارزين) في تشاد في العام 2004. كان عندنا شخص في الجماعة يُدعى عبدالإله جاءته فكرة لإنقاذ «البارا». قال إن «البارا» معتقل في تشاد والحركة التشادية (التي تعتقله) مُعترف بها في فرنسا ولديها ممثل هناك، فلماذا لا نضغط نحن على فرنسا عن طريق العراق وأبي مصعب الزرقاوي (أمير «القاعدة ببلاد الرافدين») كي يختطف لنا رعايا فرنسيين ونقول لبلادهم: أطلقوا لنا عبدالرزاق، نُطلق لكم رعاياكم. وقال إن الأكيد أن فرنسا ستضغط على الحركة التشادية لإطلاق «البارا» لمبادلته برعاياها في العراق. هذه كانت فكرة عبدالإله. وافق أبو مصعب عبدالودود (عبدالمالك درودكال، أمير «الجماعة السلفية») على أن يُراسل أبو مصعب الزرقاوي بهذا الشأن في أواخر 2004، فتم إرسال رسالة تتضمن هذا الطلب إليه عبر شبكة الانترنت. هل وصلت تلك الرسالة إلى الزرقاوي نفسه أو شخص آخر؟ الله أعلم من تسلمها. لكن جاءنا رد من الزرقاوي تضمن ما مفاده أن لا مشكلة في ذلك وطلبكم على العين والرأس وفي أي وقت تسنح لي الفرصة سنطبق طلبكم خطف الفرنسيين. في تلك الفترة بالذات، عاد عبدالرزاق البارا إلى بلاده وتسلمته السلطات الجزائرية (بعد وساطة ليبية مع الخاطفين التشاديين تضمنت دفع مبلغ من المال إلى المتمردين). مع عودة «البارا» انتهت فكرة خطف الفرنسيين. لم يعد هناك مبرر كي يخطف الزرقاوي فرنسيين لمبادلتهم به. انتهت فكرة المقايضة. أرسل عبدالودود رسالة إلى الزرقاوي يبلغه فيها بأنه لم تعد هناك حاجة لخطف فرنسيين ويدعوه إلى البقاء على اتصال، فرد الزرقاوي برسالة جوابية اقترح علينا فيها الانضمام إلى «القاعدة». هكذا جاءت فكرة الانضمام إلى «القاعدة». كانت الفكرة الأولى هي مقايضة فرنسيين بالبارا، فإذا بالزرقاوي يطلب منا أنه نبقى على اتصال ونطمئن على أحوال بعضنا بعضاً. وهو وجّه أيضاً رسالة تضمنت سلاماً إلى «إخواننا في الجماعة السلفية» بقيادة أبو مصعب عبدالودود. فاحتارت الناس (في «الجماعة السلفية») ماذا تفعل إزاء دعوة الزرقاوي إلى الانضمام الى «القاعدة». هل ننضم أو لا ننضم. فالزرقاوي كان يدعونا إلى التخلي عن المحلية والإقليمية والذهاب في إطار حركة عالمية. انقسم الناس في الجماعة بين مؤيد ومعارض. بقوا على اتصال (معه) عبر الانترنت حتى العام 2006. وعندما طُرح أمر الانضمام إلى القاعدة تم تبنيه بالإجماع. كانت هناك معارضة لذلك، لكن المعارضين وجدوا أن ليس لديهم خيار آخر سوى الانضمام إلى القاعدة».
من كان من المعارضين؟ أجاب: «كان هناك كثيرون. حتى أبو العباس (أي مختار بلمختار أو «الأعور» الذي كان أمير المنطقة الصحراوية في «الجماعة السلفية») كان معارضاً. استمرت عملية الانضمام من أواخر 2004 وحتى أيلول (سبتمبر) 2006 عندما أعلن الظواهري التحاق الجماعة السلفية بتنظيم القاعدة. هذه رؤيتي لطريقة الانضمام: كانت تصرفاً ارتجالياً غير مدروس».
ويقول أبو عمر عبدالبر عن انضمام «الجماعة السلفية» إلى «القاعدة»: «يُمكن وصف الأمر بأنه كان متنفساً. تلك المرحلة بالذات، بين 2005 و2006، كانت مرحلة مصالحة في الجزائر. والجماعة التي يرأسها درودكال والتي تُسمى الآن «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» كانت تسعى إلى تكسير مشروع المصالحة. كنا نعتبر (الانضمام إلى «القاعدة»)، بحسب قراءتنا، متنفساً لأنه لم يكن لديك شيء تقاوم به المصالحة. لم يكن لديك خيار في مواجهة المصالحة سوى التوقف عن القتال. فكّر الناس (قادة «الجماعة السلفية») ورأوا أننا (بالانضمام إلى القاعدة) سيكون لدينا متنفس، وتصير لدينا مرجعية جديدة وتساعدنا وتساهم في ظهورنا بمظهر الجماعة الجديدة. إذن، الانضمام إلى القاعدة كان انضماماً صورياً. لم نلاحظ أمراً جديداً في الجماعة، باستثناء لجوئها ربما إلى تنفيذ العمليات الانتحارية».
ويوضح عبدالبر أن الانضمام، في 2006، لم يحصل في عهده عندما كان المسؤول الإعلامي في الجماعة السلفية، ويقول: «عندما نزلت من الجبل، لم يكن الانضمام قد حصل بعد. نزلت في 2005 والانضمام حصل في 2006. ولكن كانت لدي معطيات عما يتم التحضير له. كانوا يهيئون لعملية الانضمام».
ولماذا نزلت من الجبل؟ يجيب هذا القيادي الشاب الذي كان التحق بالجبل في 1993: «كانت هناك اتصالات في شأن مبادرة الشيخ حسان (حطاب – مبادرة السير في المصالحة)، ولكن لم يكن هناك تنسيق كامل مئة في المئة. لم يكن هناك وقت مدروس ومحدد لطريقة إعلان المبادرة وإخراجها. كان الأمر متروكاً كي يحصل براحة تامة. لكن الشيخ استقال (من إمارة «الجماعة السلفية»)، بعدما لم يسعفه الوقت... الشيخ حسان منذ 2001 وهو يتحدث معنا بإسهاب عن مشروع المصالحة (الذي يطرحه الرئيس بوتفليقة). أفرجت السلطات آنذاك عن علي بن حاج (الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ)، ورأينا في ذلك مبادرة جدية من النظام. كنت تشعر بوجود ايجابيات... عندما بدأت النقاشات داخل الجماعة السلفية في شأن ذلك، قال بعضهم إن هذا هو الحل (السير في المصالحة) ولا حل غيره. ثم جاء أعيان آخرون وتوسعت الجلسات ولم يكن من السهل مصارحة الأعيان الآخرين (برأيك في ضرورة وقف القتال). فمن تصارح؟ أعيان باتنة؟ تصارحهم عن المصالحة وهم غير مقتنعين بها؟ صارت مزايدات وبدأت تصدر اتهامات».