Monday 30 June 2008

LIBYA MUQATILA تفكيك خلايا لـ القاعدة والمقاتلة تدين التكفير


«غليان» في بنغازي بعد تفكيك أجهزة الأمن خلايا مرتبطة بـ«القاعدة» ... ليبيا: «المقاتلة» تدين «أيديولوجيا التكفير» و«حمل السلاح» ضد الدولة
لندن - كميل الطويل الحياة - 30/06/08//
في وقت تشير معلومات إلى حال غليان تشهدها مناطق في شرق ليبيا بعدما فككت الأجهزة الأمنية أكثر من خلية تضم ناشطين إسلاميين معظمهم من صغار السن، علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن السلطات الليبية تدرس إطلاق دفعة جديدة من سجناء «الجماعة الإسلامية المقاتلة» بعد الإفراج عن «ثلث» أعضاء هذه الجماعة في شباط (فبراير) الماضي. وتأتي الخطوة المتوقعة في شأن الدفعة الجديدة من سجناء «المقاتلة» على رغم عدم إعلان الحكم الليبي ولا القادة المسجونين لهذه الجماعة التوصل إلى أي اتفاق بينهما، بعد أكثر من سنة ونصف السنة على الحوارات الجارية بينهما في طرابلس.
لكن مصادر ليبية متابعة للحوارات، الجارية بعيداً عن الإعلام، أكدت لـ «الحياة» أن خطوات كبيرة تم قطعها في اتجاه التوصل إلى حل. وكشفت أن «الحكم الليبي سمع أخيراً من قادة «المقاتلة» ما كان يود سماعه»، مشيرة تحديداً إلى موافقة القادة المسجونين، بناء على حوارات في ما بينهم ومن دون أي ضغط من السلطات، على مراجعة بعض مواقفهم السابقة والتراجع عنها. وتابعت أن الحكم الليبي تبلغ رسمياً أن «المقاتلة» ستعلن، بمحض ارادتها، أنها ضد «أيديولوجيا التكفير» وأنها «ضد حمل السلاح ضد الدولة»، وأنها مستعدة لإصدار موقف ينتقد بعض الممارسات التي يعتمدها تنظيم «القاعدة».
وهذه المواقف بالغة الأهمية بالنسبة إلى الحكم الليبي، إذ أنها ستساعده بلا شك في ردع الشبان الإسلاميين المتحمسين الراغبين في استخدام العنف في المجتمع الليبي، وستساعده أيضاً في التصدي لمحاولات «القاعدة» استقطاب ليبيين إلى صفوفه بعدما أعلن الدكتور أيمن الظواهري، العام الماضي، انضمام «المقاتلة» إلى «القاعدة». ولم تُعلّق قيادة «المقاتلة» في السجون الليبية على إعلان الظواهري الذي صدر بالاتفاق مع المسؤول الكبير في «المقاتلة» في أفغانستان «أبو الليث الليبي» الذي قتل في غارة في باكستان في شباط (فبراير) الماضي.
وليس واضحاً حتى الآن سبب امتناع الحكم الليبي عن الإعلان رسمياً عن «المراجعات» التي خلص إليها قادة «المقاتلة» المسجونون، وعلى رأسهم «أميرها» عبدالله الصادق والمسؤول الشرعي «أبو المنذر الساعدي». لكن الظاهر أن هناك جهات داخل الحكم الليبي غير راضية عن الموقف الجديد لقيادة «المقاتلة»، وأنها إما تريد مزيداً من «التنازلات» من هذه الجماعة أو أنها لا تريد اتفاقاً بالأصل معها. ومعلوم أن أكثر من جهة في الحكم الليبي تشارك في الحوارات مع قادة «المقاتلة»، وبينها ممثلون لأجهزة الأمن المختلفة وآخرون عن «مؤسسة القذافي للتنمية» التي يرأسها سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي.
وتأتي المراوحة في هذا الموضوع على رغم المخاوف من عمل عنفي قد يقوم به ناشطون إسلاميون بدأوا يتحركون بنشاط لافت لا سيما في مناطق الشرق الليبي. إذ استطاعت أجهزة الأمن في الآونة الأخيرة تفكيك خلايا عديدة، خصوصاً في بنغازي، تبيّن أن عناصرها من صغار السن (معظمهم في سن 17 و18 سنة) لكنهم ينتمون إلى «فكر القاعدة» من خلال إطلاعهم عليه من خلال شبكة الانترنت. وكانت خلية واحدة على الأقل من بين الخلايا المفككة مرتبطة مباشرة بـ «القاعدة» (وليس فقط بفكرها)، من خلال ليبي ذهب إلى العراق وقاتل إلى جانب «أبو مصعب الزرقاوي» قبل أن يعود إلى بلاده وتقتله الأجهزة الأمنية عام 2005. ولم يكتشف الأمن سوى الآن أن هذا الرجل كان استطاع قبل مقتله تشكيل خلايا عديدة حصلت فيها مبايعات لـ «أمراء» مرتبطين مباشرة بـ «القاعدة». وعُلم أن قوات الأمن صادرت من عناصر الخلايا المفككة أسلحة ومتفجرات وصواعق، ما يشير إلى نيتها القيام بعمل مسلح، على ما يبدو.
ويُعتقد أن تنظيم «القاعدة» يسعى فعلاً إلى القيام بعمليات تفجير في ليبيا، قد تستهدف ربما منشآت غربية. وهو سيؤكد، في حال نجاحه في تنفيذ عمليات، أنه بات ناشطاً داخل ليبيا بعدما انضمت إليه «المقاتلة»، وسيوجه أيضاً ضربة لـ «الحوارات» الجارية بين قادة هذه الجماعة المسجونين وبين الحكم الليبي.

Saturday 28 June 2008

satterfield to al-hayat camille tawil ساترفيلد الحياة كميل الطويل

أكد أن واشنطن لم تطلب إقامة قواعد دائمة في العراق ... ساترفيلد يجدّد تعهّد الولايات المتحدة عدم استخدام العراق لمهاجمة إيران
لندن - كميل الطويل الحياة - 28/06/08//
أكد منسق الشؤون العراقية في وزارة الخارجية الأميركية السفير ديفيد ساترفيلد أن بلاده لم تطلب خلال مفاوضاتها مع حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إقامة «قواعد دائمة» للجنود الأميركيين. وجدد تعهد بلاده عدم استخادم أراضي العراق لمهاجمة إيران، نافياً السماح للطيران الإسرائيلي بعبور أجوائه لضرب المنشآت النووية الإيرانية. وقال ساترفيلد في مقابلة مع «الحياة» في لندن، أول من أمس، إن لا صحة للتقارير عن طلب واشنطن من حكومة المالكي «قواعد دائمة» لقواتها. وأوضح: «ليس في الاقتراحات التي قدمناها إلى الحكومة العراقية أي إشارة إلى رغبتنا في قواعد دائمة، أو حتى قواعد طويلة الأمد، كما هو حالنا مع ألمانيا أو كوريا الجنوبية». وزاد السفير الذي يُعتبر من كبار المفاوضين الأميركيين مع الحكومة العراقية: «ما نسعى إليه هو تفاهم مع حكومة عراقية سيّدة في كيفية وجود قواتنا والفترة الزمنية لعملها ريثما نواصل عملية نقل السلطة والمسؤولية إلى الجانب العراقي».وعن مدى طول هذه الفترة الزمنية، قال: «هذا يعتمد على الوضع الأمني في العراق وعلى قدرات القوات العراقية. لكننا لا نتصور أن يستمر هذا (نقل السلطة إلى العراقيين) إلى الأبد. رأينا تقدماً أمنياً كبيراً على مدى الشهور الـ18 الماضية، لكن تبقى هناك أماكن تطلب فيها الحكومة العراقية المساعدة من قوات التحالف. لذلك نحتاج إلى أن تكون لدينا القدرة على الوجود وتقديم المساعدة (وفق اتفاق مع بغداد). نصف المحافظات العراقية سُلّم حتى الآن إلى سلطة الحكومة، ومحافظة الأنبار ستسلّم قريباً جداً، خلال أيام قليلة. ومشاركتنا في المعارك ستتناقص كلما ازداد دور القوات العراقية».وتابع: «الاتفاق سيدوم ما دام كلا الطرفين يعتبره صالحاً. العراقيون يمكنهم أن يقرروا متى يجب إنهاء مفعول الاتفاق، ويمكننا أيضاً أن نطلب ذلك».وسُئل هل طلب الأميركيون فعلاً حصانة لقواتهم والمتعاقدين معهم خارج سلطة القضاء العراقي، فرد: «نحن نناقش مع الحكومة العراقية اجراءات مناسبة للجنود الأميركيين في العراق. لكن أي اتفاق في هذا الشأن لا بد أن توافق عليه الحكومة العراقية التي نتفهم جيداً حساسيتها في الأمور المرتبطة بالسيادة».وهل يريدون فعلاً أن تكون لهم السيطرة على الأجواء العراقية؟ قال: «الأجواء العراقية ليست لنا لنعطيها للعراقيين. العراق بلد سيّد فوق أجوائه». ولفت إلى أن العراق هو من طلب من الأميركيين الإشراف على تنظيم عملية المرور في أجوائه ريثما يصير قادراً على القيام بهذه المهمة.وسُئل هل يمكن أن تؤكد الولايات المتحدة أنها لن تسمح لأي طائرات إسرائيلية بعبور الأجواء العراقية لضرب المنشآت النووية الإيرانية، إذا قررت تل أبيب ضربها فعلاً؟ فأجاب: «سأكتفي بالقول إن الأجواء العراقية هي للعراق السيّد فوق أجوائه. مساعدتنا للعراق في تنظيم مسار الطيران في اجوائه ريثما يصير جاهزاً لذلك، مصممة لكي تستجيب مطالب العراق في تأمين سلامة الطيران التابع للقوات الأميركية والحليفة والقوات العراقية والطيران المدني. لكن العراق هو من يسيطر على أجوائه».وقيل له: هل يمكن أن يقول العراقيون للأميركيين إنه لا يمكنكم استخدام أجوائنا لضرب المنشآت النووية الإيرانية؟ فرد: «أوضحت الولايات المتحدة أمرين. الأول أن ليس هناك أي مبرر للخوف من هجوم ضد أي دولة، بما فيها إيران، انطلاقاً من الأراضي العراقية. الثاني، إننا نؤمن بقوة أن كل دول المنطقة عليها احترام أمن العراق وسيادته وحدوده. وعندما تتحدث عن تطمينات أميركية لإيران، ما أود أن أراه هو تطمينات إيرانية لشعب العراق بأنهم سيوقفون تدخل قوات القدس التابعة للحرس الثوري الايراني وتدخلات حزب الله اللبناني في شؤون العراق، وانهم سيوقفون جهودهم للترويج للعنف وتسليح المجرمين والعناصر المتطرفة وتمويل أولئك المجرمين والعناصر المتطرفة».وقال: «حزب الله اللبناني متورط منذ زمن، من خلال التعاون مع الحرس الثوري الإيراني - قوات القدس، في توفير التدريب لعناصر الميليشيات التي تستخدم العنف والعناصر الإجرامية المشاركة في «المجموعات الخاصة» لـ «جيش المهدي» التي تتحدى سلطة الدولة العراقية».وسُئل هل جهود سورية هي التي سببت انخفاض عدد من يُطلق عليهم «الجهاديين» الذين يعبرون حدودها إلى العراق، فرد: «إن انخفاض عدد من تسمّيهم جهاديين، أو الانتحاريين والإرهابيين الذين يعبرون الحدود السورية لقتل مئات، بل آلاف، الأبرياء من نساء وأطفال في العراق، ناتج عن أن العراق بات أكثر أمناً، وصار أصعب على هؤلاء الإرهابيين العمل في داخل العراق. لذلك، خفّضت الشبكات التي تعمل على إرسالهم عددهم. لكن ذلك لا يعكس أي قرار من الحكومة السورية بوقفهم».

Wednesday 25 June 2008

مسؤول أميركي: الاتجار بالمخدرات يجمع «طالبان» و«فارك» الكولومبية



مسؤول أميركي: الاتجار بالمخدرات يجمع «طالبان» و«فارك» الكولومبية
مسؤول أميركي: الاتجار بالمخدرات يجمع «طالبان» و«فارك» الكولومبية
لندن - كميل الطويل الحياة - 25/06/08//
ريتشارد دوغلاس (الحياة)قارن مسؤول عسكري أميركي حركة «طالبان» في أفغانستان بمتمردي حركة «فارك» في كولومبيا، وقال إن كلاهما يستخدم أموال المخدرات لشراء أسلحة.وقال ريتشارد دوغلاس، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون مكافحة المخدرات والحد من التسلح والتهديدات العالمية، إن تجارة المخدرات تدر مئات ملايين الدولارات في أفغانستان «بحسب تقديرات متحفظة».وأضاف في مقابلة مع «الحياة» في لندن: «إذا نظرت إلى خريطة أمنية في افغانستان، تجد أن مشكلة المخدرات موجودة في الأماكن التي تعاني مشاكل أمنية، وتحديداً في مناطق نشاط طالبان التي اكتشفت، على ما يبدو، قيمة أموال المخدرات، مثلما حصل مع «فارك» (تنظيم «القوات المسلحة الثورية» الماركسي) في كولومبيا. وهذه المشكلة تتركز خصوصاً في جنوب افغانستان، في هلمند وقندهار».وسألته «الحياة» عن أن المشكلة لا تنحصر في الجنوب الأفغاني، حيث نفوذ «طالبان»، بل هي منتشرة في ولايات الشمال والشرق، فرد: «كانت هناك مشكلة في الشمال، لكن الأوضاع تتحسن. وحتى الأمم المتحدة تُقر الآن بأن معظم الشمال صار خالياً من الأفيون، وأن الوضع في المناطق التي كانت تعاني من هذه الزراعة صار الآن ثابتاً أو يتراجع. وفي ننغرهار (شرق أفغانستان) كانت هناك مشكلة، لكن الولاية شهدت تحولاً جذرياً نتيجة عوامل عدة، بينها أن حاكم الولاية قرر أن ولايته ستكون خالية من الأفيون».وأسف لأن أفغانستان التي كانت تُعرف بأنها «سلة الخبز لآسيا الوسطى» صارت تعاني الآن من الجوع في فصل الشتاء «لأن حقولها، بدل أن تكون مزروعة بالقمح، تكون مزروعة بالخشخاش».وقال إن البريطانيين الذين يتولون قيادة مكافحة المخدرات في أفغانستان «لا يتلقون ما يستحقون من إشادة نتيجة عملهم. القادة البريطانيون يعرفون أن مشكلة المخدرات في أفغانستان هي أيضاً مشكلة أوروبية، لأن الأفيون سيجد طريقه في النهاية إلى ضفاف نهر التايمز هنا». لكنه أقر بأن كانت هناك «اختلافات (بين الأميركيين والبريطانيين) في الطريقة الأمثل للتعاطي مع مشكلة المخدرات في أفغانستان. لكن ما يهم ليس طريقتنا أو طريقة البريطانيين، بل الطريقة التي يقررها الأفغان أنفسهم. ففي نهاية المطاف، الرئيس حامد كارزاي هو من يقرر وليس نحن».وسُئل دوغلاس، وهو ضابط احتياطي في استخبارات البحرية الأميركية، عن الدليل على مزاعمه ضد «طالبان» في شأن الاتجار بالمخدرات، علماً أن هذه الحركة كانت، باعتراف الأمم المتحدة، أزالت تماماً حقول الأفيون في السنة الأخيرة من توليها الحكم، فأجاب: «هذا سؤال الإجابة عنه صعبة. فالمنظمات التي تتاجر بالمخدرات لا تنشر تقارير سنوية عن أعمالها، ولا تقدم تقارير مالية بمداخيلها. لكن يمكنني القول إن المسؤولين الأفغان المعنيين بهذا الموضوع يؤكدون أن طالبان تستخدم أموال المخدرات لشراء أسلحة. جميع مسؤولي وزارة الدفاع الأفغانية، وقسم مكافحة المخدرات في الشرطة، وشرطة الحدود يقولون إن ليس هناك أي شك لديهم بأن طالبان تستخدم أموال المخدرات لشراء اسلحة. لكن من الصعب عليّ أن اشير بإصبعي إلى حادثة معينة وأقول إنها دليل لا يُدحض على تورط طالبان في استخدام المخدرات لشراء اسلحة».وقال إن طريقة تهريب المخدرات من أفغانستان تتم إما عبر الحدود الباكستانية إلى الشرق والجنوب أو الإيرانية غرباً أو شمالاً عبر الحدود الى آسيا الوسطى.وتابع أن التقديرات لحجم عائدات المخدرات في أفغانستان «تضع الرقم بمئات ملايين الدولارات. وربما كان هذا الرقم تقديرات متحفظة. فلقد رأيت تقديرات لقيمة الحشيشة التي صودرت (قبل أيام) في سبين بولداك (قرب الحدود الباكستانية مع ولاية قندهار) بأنها بين مئة مليون و150 مليون دولار»، وكان يشير إلى كمية تُقدّر بـ 250 طناً من الحشيشة صادرتها الشرطة الأفغانية من مهربين.

Sunday 8 June 2008

george selim al-hayat Homeland security جورج سليم الحياة

روى قصّة أجنبي طُرد من مطار شيكاغو و«بعد 5 شهور قاد شاحنة مفخّخة في العراق» ... جورج سليم المسؤول في وزارة الأمن الوطني الأميركي لـ«الحياة»: لا سياسة لاستهداف المسلمين وليست عندنا مشكلة تطرّف
لندن - كميل الطويل الحياة - 07/06/08//
أكد مسؤول في وزارة الأمن الوطني الأميركي أن الولايات المتحدة «لا تعاني من مشكلة التطرف» في أوساط الجالية المسلمة. ونفى جورج سليم، المستشار في مكتب الحقوق المدنية والحريات المدنية في الوزارة، أن تكون بلاده تتعمد استهداف المسلمين بالتحقيقات الأمنية التي تجريها في مجال مكافحة الإرهاب.
وقال سليم في لقاء مع «الحياة» في لندن أمس: «الحمد لله، التطرف في أوساط الجالية العربية والمسلمة ليس قضية في أميركا. في الحقيقة، الجاليات العربية والمسلمة في الولايات المتحدة هي أكثر اندماجاً وذوباناً في النسيج الاجتماعي الأميركي أكثر مما هي الحال في أي مكان آخر». وشدد على أن «أميركا أرض الفرص، وإذا كنت مهاجراً فإن فرصاً واسعة تتاح لك للقيام بمشاريع عمل والتقدّم في الحياة». ولفت إلى أن المسلمين في الولايات المتحدة يتولون حالياً على مناصب مهمة في مجال الطب والأعمال، ولهم نواب في مجلسي الكونغرس.
ورد على الاتهامات التي توجّه إلى سلطات الأمن في بلاده بأنها تتعمد استهداف المسلمين في التحقيقات التي تجريها في إطار مكافحة الإرهاب في أعقاب هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، فأكد أن «كل الناس يُعاملون بالطريقة نفسها بغض النظر عن البلد الذي جاؤوا منه»، في إشارة الى الدور الذي تلعبه وزارة الأمن الوطني في المطارات الأميركية في تقرير السماح بدخول الزوار الأجانب أو إعادتهم من حيث أتوا (دائرة الهجرة تتبع وزارة الأمن الوطني التي يرأسها منذ 2005 القاضي مايكل شيرتوف). وأوضح: «لا فرق لدينا إذا كنت سعودياً أو مصرياً أو كويتياً أو حتى ألمانياً. ليست لدينا سياسة تقوم على استهداف أشخاص بسبب لونهم أو عرقهم أو دينهم - وهي السياسة المعروفة بـ «بروفايلنغ». سياستنا في توقيف الأشخاص في المطارات تعتمد كلياً قواعد مختلفة عن اللون أو العرق أو الدين. سياستنا تعتمد مثلاً على الدول التي زارها الشخص في الماضي وسبب زيارته لها، وفحوى الحقائب التي يحملها معه، وهل اشترى تأشيرته نقداً أم ببطاقة ائتمان، وهل تأشيرته صالحة لمرة واحدة أم لزيارات متعددة، وهل هو طالب أم لا، وعن سبب زيارته الولايات المتحدة. ولكن لا يعني لنا بتاتاً إذا كان الشخص الزائر عربياً أو مسلماً».
وأشار الى أن الاجراءات التي تعتمدها وزارة الأمن القومي - والتي تلقى في أحيان كثيرة استياء واسعاً من الأجانب الذين ينتظرون لساعات طويلة في المطارات الأميركية قبل السماح لهم بالدخول، ساهمت في إحباط عمليات إرهابية محتملة كانت ستستهدف الولايات المتحدة. وكشف أنه قبل عامين تقريباً أوقف ضابط في وزارة الأمن الوطني أجنبياً في مطار شيكاغو أوهير (ولاية إلينوي) قبل دخول الأراضي الأميركية، و «على رغم أن التأشيرة بدت صحيحة، إلا أن شيئاً ما أثار قلق الضابط. سأله اسئلة عدة عن سبب زيارته، إلا أن الأجوبة التي أدلى بها لم تكن مقنعة تماماً. فقرر الضابط أخذ بصماته لكن لم يثر فحصها أي شبهات. لكن الضابط قرر منعه من الدخول وأعاده من حيث أتى. بعد نحو خمسة شهور من ذلك حصلت عملية في العراق عندما قاد انتحاري شاحنة مفخخة أدى انفجارها إلى مقتل جنود أميركيين. تناثرت جثة الانتحاري ولم يبق منها شيء سوى يدي قائد الشاحنة الملتصقتين على المقود. أخذ المحققون الأميركيون بصمات الانتحاري فكانت مطابقة للشخص الذي مُنع من دخول أميركا قبل خمسة شهور من ذلك الحادث. هل كان هذا الشخص يريد تنفيذ عملية في أميركا نفسها؟ أترك لك استخلاص ذلك».
وشدّد سليم، وهو من أصول عربية، على أن «سياسة وزارة الأمن الوطني والحكومة الأميركية هي أن المسلمين في أميركا جزء من المجتمع الأميركي منذ عقود وسيبقون كذلك في المستقبل». وقال إن «الحكومة الأميركية ستبقى تعمل مع الأقليات العرقية كي تبقى تشعر بأن حقوقها محفوظة، وإذا كانت لديها مشاكل تتم معالجتها. فالأمن الحقيقي في أميركا لا يتحقّق سوى إذا عملت الجاليات والأديان المختلفة مع بعضها بعضاً لمصلحة بلدنا».

Hamas - Quartet = contacts اتصالات بين الرباعية وحماس

مسؤول في اللجنة الدولية التقى قياديين سابقين في الحركة ... الرباعية أجرت اتصالات سرية مع «حماس» لاستطلاع وجهة نظرها في كيفية تحريك الأوضاع
لندن - كميل الطويل الحياة - 03/06/08//
«لا نعتقد أنه يساعد في جلب السلام إلى المنطقة». بهذه العبارة علّقت إدارة الرئيس جورج بوش على إقرار باريس، الشهر الماضي، بأنها كانت تقيم، على مدى شهور، «اتصالات» سرية بحركة «حماس» في غزة.
لكن هذه الاتصالات بين «حماس» والحكومة الفرنسية من خلال سفيرها السابق في العراق إيف أوبان دو لا ميسوزيير، ليست هي الوحيدة التي تُجريها الأطراف الغربية مع الحركة الإسلامية في غزة، إذ علمت «الحياة» أن اللجنة الرباعية الدولية التي يقودها موفدها للسلام إلى الشرق الأوسط توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق، تجري منذ شهور أيضاً اتصالات سرية في غزة مع مسؤولين فلسطينيين سابقين محسوبين على «حماس».
وبحسب المعلومات المتوافرة لـ «الحياة»، فإن موفداً من الرباعية يزور غزة منذ بدايات هذه السنة ويلتقي مسؤولين سابقين من «حماس» ويتداول معهم في سبل تحريك عملية السلام وإمكان قيام الرباعية بجهود من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للغزيين الخاضعين لحصار إسرائيلي شديد، خصوصاً منذ صيف العام الماضي عندما سيطرت «حماس» على القطاع في أعقاب معارك مع مناصري حركة «فتح» والسلطة الوطنية.
وإذا كان من فارق بين الاتصالات الفرنسية السرية بـ «حماس» والاتصالات التي تُجريها الرباعية في غزة فيمكن تلخيصه بأن الموفد الحكومي الفرنسي ربما كان أكثر جرأة من موفد لجنة بلير، ففي حين أجرى السفير ايف أوبان اتصالات مع أرفع المسؤولين في «حماس» مثل رئيس الحكومة المُقالة اسماعيل هنية ووزير خارجيته محمود الزهار، بدا موفد الرباعية حذراً في اتصالاته، واكتفى بلقاء مسؤولين سابقين في «حماس»، وإن كان هؤلاء نقلوا في أحاديثهم وجهة نظر الحركة في كيفية الدفع بالأمور الى أمام.
ويمكن أن يكون سبب عدم الاتصال بمسؤولين حاليين في «حماس» عائداً الى اعتراض بلير على الاتصال بهذه الحركة كونها لم تلب الشروط الثلاثة التي وضعتها الدول الغربية على «حماس» بعد فوزها في انتخابات كانون الثاني (يناير) 2006، وهي الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، والإقرار بالاتفاق السابقة التي وقعها الفلسطينيون مع إسرائيل (اتفاقات أوسلو مثلاً)، ونبذ الإرهاب أو استخدام العنف.
ورفضت «حماس» التزام هذه الشروط التي كانت صيغت عندما كان بلير ما زال رئيساً للحكومة في بلده (لم يترك منصبه سوى في صيف 2007 عندما عُيّن موفداً للسلام عن اللجنة الرباعية التي تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا).
ويشكل الاتصال بين «حماس» والرباعية خطوة مهمة، خصوصاً في ظل النظرة الفلسطينية إلى بلير بوصفه منحازاً إلى الجانب الإسرائيلي، وهي تهمة يعتبرها مؤيدو المسؤول البريطاني السابق غير عادلة.
ويقول مصدر مطلع على الاتصالات الجارية إن بلير سعى في أكثر من مرة إلى تسهيل أوضاع الغزيين على رغم سيطرة «حماس» بالقوة على القطاع، وتدخل من أجل وقف الاسرائيليين عن توغلاتهم، وتسهيل دخول المؤن والفيول، وحتى تسهيل دخول مواد ضرورية لإكمال مشاريع بنى تحتية أصر الإسرائيليون على حرمان الفلسطينيين منها (مثل الاسمنت الضروري لبناء مجاري صرف صحي في شمال القطاع، إذ منع الإسرائيلون دخوله لأنهم كانوا يعتقدون أن الاسمنت يستخدمه الفلسطينيون لبناء ملاجئ سرية تحت الأرض).
ولفت المصدر إلى أن قلة يعرفون بحقيقة جهود بلير من الناحية الإنسانية، ومدى سعيه مع الإسرائليين لتخفيف معاناة الفلسطينيين.
وأقر المصدر بأن ثمة نقطة ضعف أساسية في نظرة بلير وفريقه للأوضاع في فلسطين، إذ أن الصورة المتكونة لديه تقوم أساساً على معلومات السلطة بقيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) وحكومته برئاسة سلام فياض، وهي معلومات يُفترض بالضرورة أن تكون منحازة ضد «حماس»، إضافة الى المعلومات التي يتلقاها من الجانب الإسرائيلي والأميركي، وهما أيضاً مصدران معارضان لـ «حماس». ومن هذا المنطلق، ربما، جاءت ضرورة فتح قناة اتصال سرية بالقريبين من «حماس» في غزة، بهدف معرفة مدى استعداد هذه الحركة للتقدم إلى أمام.
وليس واضحاً إلى أي مدى يمكن أن يكون بلير راغباً في الخوض بنفسه في غمار الاتصالات بين «حماس» والإسرائيليين، وهي اتصالات تتم في طريقة غير مباشرة من خلال الوزير عمر سليمان، مدير الاستخبارات المصرية. والأرجح أن بلير لن يكون ميالاً إلى لعب دور مماثل للدور الذي لعبه في عملية السلام في ايرلندا الشمالية (اتفاق الجمعة العظيمة عام 1997) سوى بعد حسم الفلسطينيين الأمر في ما بينهم وتقرير هل يعودون إلى حكومة وحدة وطنية تتولى فيها «فتح» الاتصال بالإسرائيليين (مع وعد من «حماس» بأن تقبل أي اتفاق يتم التوصل اليه مع الإسرائيليين إذا وافق عليه الشعب الفلسطيني في استفتاء).
ويقول مصدر مطلع على هذا الملف أن ثمة توقعات بأن تحصل اتصالات مع قطر لإقناعها بأن تلعب بين فلسطينيي «حماس» في غزة وفلسطينيي «السلطة» في الضفة دوراً مماثلاً للدور الذي لعبته بين لبنانيي «الموالاة» ولبنانيي «المعارضة». وتوقع المصدر أن يسعى بلير إلى إقناع القطريين بلعب مثل هذا الدور.