FCO on iran and the arab states, al-Hayat

لندن: نتشارك مع العرب الخشية من إيران نووية لكننا لا نسعى إلى بناء حلف معهم لعزل طهران
لندن - كميل الطويل الحياة - 29/11/08//
أكد مسؤول بريطاني رفيع، أمس، أن بلاده لا تسعى إلى «بناء حلف عربي - غربي لعزل إيران»، بل تريد من العرب فقط أن يساعدوا في إقناع الإيرانيين بخطورة استمرارهم في تخصيب اليورانيوم الذي يشتبه الغرب في أن الهدف منه بناء قنبلة نووية، وهو أمر دأبت طهران على نفيه.ونفى مسؤول كبير في وزارة الخارجية البريطانية تأكيد إيران أن لندن «تريد حرماننا من حقنا في الطاقة النووية»، ورد بعنف على موقف الإيرانيين من خطاب ألقاه وزير الخارجية ديفيد ميليباند في أبو ظبي قبل أيام، ورفض اتهامهم له بـ «محاولة إثارة خلافات مع دول الخليج».وشرح المسؤول البريطاني الرفيع، في لقاء أمس مع مجموعة محدودة من الصحافيين شاركت فيه «الحياة»، أن بلاده قدّمت مع مجموعة «5 + 1» (أي الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن إضافة إلى المانيا) أكثر من عرض حوافز للإيرانيين كان آخرها في حزيران (يونيو) 2008 و «فيه نص واضح بأننا لا نريد حرمان إيران من حقها في الطاقة النووية السلمية». لكنه زاد: «هناك انعدام ثقة بالإيرانيين، وتحديداً لجهة الفارق بين كلامهم وأفعالهم».وأقر بأن لإيران «مصالحها في المنطقة... ولكن لنا مصالحنا أيضاً. إن أفعال إيران في العراق وأفغانستان ولبنان والأراضي الفلسطينية تدل على السياسة الحقيقية لهذا البلد».وقال المسؤول إن الحكم الإيراني يطلب من ديبلوماسييه حالياً الترويج لمزاعم «مفادها أننا نريد حرمان إيران من حقها في الطاقة النووية السلمية... وهذا غير صحيح بتاتاً». وأوضح أن عرض الحوافز المقدم لإيران يؤكد حقها في هذه الطاقة السلمية «لكن إيران، على ما يبدو، تسعى إلى كسب الوقت لوضعنا أمام الأمر الواقع، عندما لا يعود في استطاعتنا عمل شيء لوقفها»، في إشارة إلى استمرارها في تخصيب اليورانيوم. وقال: «دول كثيرة لا تحتاج إلى تخصيب اليورانيوم لانتاج طاقة نووية، فلماذا تصر إيران على التخصيب؟»، مشيراً إلى العرض المقدّم للإيرانيين بتزويدهم يورانيوم مخصّباً من روسيا، وضمان الغرب لإيران بتشغيل مفاعل لانتاج الطاقة النووية. وقال: «إننا لا نسعى إلى تغيير النظام في إيران. هذا الأمر يعود إلى الشعب الإيراني نفسه الذي يقرر من هم قادته».وعن سبب دعوة الدول العربية الآن إلى اتخاذ موقف من إيران وزيادة الضغوط عليها لوقف التخصيب، قال المسؤول البريطاني: «الدول العربية تتشارك معنا في القلق من البرنامج النووي الإيراني. وفي الحقيقة، الدول العربية هي أقرب لإيران منا وتشعر بالتالي بالخطر أكثر منا. لكن دعوتنا الدول العربية (لاتخاذ موقف من إيران) لا يعني أننا نسعى إلى بناء تحالف غربي - عربي لعزل إيران. هذا أمر غير منطقي، ولا نسعى إليه. لكن الدول العربية لديها اتصالات مع إيران ويمكنها بالتالي إيصال رسائل إليها في شأن مشروعها النووي».وعن السبب الذي يدعو العرب إلى المشاركة في فرض عقوبات على الإيرانيين، قال إن الدول العربية تنتمي إلى منظمة الأمم المتحدة وبالتالي تلتزم قراراتها»، في إشارة إلى قرارات صدرت عن مجلس الأمن في السنتين الماضيتين وتضمنت عقوبات على مؤسسات وأشخاص في إيران على علاقة مزعومة بالبرنامج النووي السري.ورفض المسؤول الكلام عن أن بلاده «استفاقت» الآن فقط على مبادرة السلام العربية (أُطلقت في 2002) لأنها تسعى إلى الحصول على دعم العرب في عزل إيران، وقال: «إننا لا نعرض على العرب مساومة. لا نقول لهم سيروا معنا في هذا الأمر ضد إيران، لنسير معكم في أمر مبادرة السلام العربية. موقفنا من المبادرة العربية هي أنها أساس جيّد يمكن البناء عليها لتحقيق السلام في المنطقة».وتحدث عن دور إيران «السلبي» في المنطقة، قائلاً: «للإيرانيين في العراق حوارات واتصالات مع الأحزاب السياسية، وهذا أمر جيد ومشروع. لكنهم في الوقت ذاته يدعمون الفرق الخاصة وجماعات التمرد، فهل هذا فعلاً يساعد الحكومة العراقية التي تقول إيران إنها تدعمها. وفي أفغانستان، يقدّم الإيرانيون أيضاً مساعدات جيّدة في بعض المناطق، لكنهم في الوقت ذاته يقدّمون أسلحة وذخائر الى طالبان، وقد اعترضنا قوافل من جهات في إيران تنقل أسلحة ومتفجرات لصنع عبوات ناسفة مماثلة لتلك المستخدمة في العراق. فهل هذا دور ايجابي للإيرانيين في أفغانستان؟ وفي لبنان، للإيرانيين علاقة مفيدة من ناحية مع حزب الله وغير مفيدة من ناحية ثانية. ارسال الصواريخ (للحزب اللبناني) ليس أمراً جيداً بالطبع. وفي الأراضي الفلسطينية، يقدّم الإيرانيون دعماً لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، فهل ما يقوم به هذان التنظيمان يدعم تطلعات الشعب الفلسطيني؟». وقال: «إننا نريد حلاً ديبلوماسياً مع إيران. لكننا لا نريد الوصول إلى وضع نجد فيه أنفسنا أمام خيارين: إما إيران مسلحة نووياً، وإما دولة ما تضرب إيران لمنعها من أن تصير كذلك».وكان الوزير ميليباند قال في كلمته التي ألقاها الاسبوع الماضي في أبوظبي وأثارت غضب الإيرانيين، «إن امتلاك إيران للأسلحة النووية سيكون ضربة قاضية ضد الساعين للترويج للحلول البراغماتية والسلمية لمشاكل المنطقة. وسباق التسلح النووي الذي سينجم عن ذلك سيكون خطيراً للغاية. وامتلاك الأسلحة النووية سوف يُقوِّي مكانة طهران في المنطقة، ويعزز محاولاتها لإيقاد الفرقة ونشر حال عدم الاستقرار بثقة أكبر». وأضاف: «إننا حريصون للعمل مع دول الخليج في شأن هذا الموضوع. حيث انكم تعرضون حوافز جادة للتعاون الاقتصادي - من حيث إقامة روابط تجارية أقوى مع إيران أو وضع ترتيبات تفضيلية للتجارة معها - لو أنها التزمت بالتعاون. كما يمكنكم اتخاذ تدابير أخرى أكثر تقييداً تكون في جزء منها قيود مالية، ولكنها تتضمن كذلك على سبيل المثال منع عمليات التهريب أو تضييق ضوابط تصدير البضائع التي يمكن أن تكون مساندة للأسلحة النووية. وهناك الكثير مما يمكن للدول العربية القيام به لدحض مزاعم طهران بأن سعيها لتحقيق سيطرة أكبر في المنطقة وبرنامجها النووي يحظيان بتأييد ضمني في جميع أنحاء المنطقة».وتحدث عن جولته الأخيرة في الشرق الأوسط، وقال: «كلنا يعلم أن مشاكل المنطقة مرتبطة ببعضها بعضاً. واستنتاجي هو أن السلام الوحيد سيكون سلاماً شاملاً: سلام تكون دولة فلسطينية مستقلة في صميمه، لكن يدعمها سلام أوسع بين إسرائيل وسائر دول العالم العربي. بمعنى آخر، تسوية تضم 23 دولة - 22 دولة عضواً في جامعة الدول العربية إلى جانب إسرائيل».وعن مبادرة السلام العربية، قال: «إنني أعتقد بأنه آن الأوان للبناء على هذه المبادرة وضمان أن يكون القادة العرب جزءاً من المشاركين الإيجابيين في عملية سلام متجددة وشاملة - أن يكونوا مشاركين فاعلين لديهم مصالح وعليهم مسؤوليات، لا ليكونوا بديلين عن المتفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولكن كذلك لا ليقفوا متفرجين مكتوفي الأيدي».وقال «إن عام 2009 هو فرصة مهمة جداً. لأنه من الواضح أن جهود المجتمع الدولي غير قادرة على تحقيق النجاح؛ فالأوضاع على أرض الواقع في تدهور. في إسرائيل يتحدث كبار الشخصيات الإسرائيلية الآن - ابتداء من الرئيس (شمعون) بيريز ونزولاً - عن مبادرة السلام العربية: ليس فقط كاتفاق مفصَّل إما يؤخذ به أو لا، بل كمفهوم الأرض في مقابل الأمن الذي يمكن فقط للتطبيع أن يبدأ بتحقيقه».

The Expanding Geography of Militant Jihad

The Jamestown FoundationPresents:The Expanding Geography of Militant JihadFeaturing Keynote Speaker Hekmat Karzai*Updated Program (as of November 13)Tuesday, December 9, 20089:00 a.m. to 4:30 p.m.The National Press ClubBall Room529 14th Street NWWashington, DCRegistration8:30 a.m.Introduction9:00 a.m.Bruce Hoffman"Challenges for the Next Administration"Edmund A. Walsh School of Foreign ServiceGeorgetown UniversityPanel One:The Ideology of Militant Islamism9:20 - 10:15 a.m.Maajid Nawaz“The Culture of Educating Jihadis"The Quilliam Foundation(former member of Hizb ut-Tahrir)Stephen Ulph"The Ideology of Expansion"Senior Fellow, The Jamestown FoundationCoffee Break10:15 - 10:30 a.m.Panel Two:The Northwest Frontier/Pakistan/Afghanistan10:30 a.m. - 12:00 p.m.Moderator:Thomas P. WilhelmDirector, Foreign Military Studies OfficeU.S. ArmyTariq Ashraf, Air Commodore (Ret.)"The Changing Strategic Concerns of Pakistan in the Northwest Frontier"South Asia Defense AnalystHassan Abbas"Tactics and Strategy of the Pakistani Taliban"Research FellowBelfer Center, JFK School of Government, Harvard UniversityBrian Glyn Williams"Moving South: Suicide Bombing Trends in the Hindu Kush"Associate Professor of Islamic HistoryUniversity of Massachusetts at Dartmouth*Keynote Luncheon Speaker*12:30 p.m. - 1:15 p.m.Mr. Hekmat Karzai“Bringing Order to Chaos: A Strategic Framework for Victory in Afghanistan”Director and Founder, Centre for Conflict and Peace StudiesKabul, AfghanistanPanel Three:The Changing Face of Islamist Militancy in North Africa1:30 - 2:45 p.m.Moderator:General Carlton W. Fulford, Jr.U.S. Marine Corps (Ret.)Theresa Whelan“Islamic Jihad in North Africa”Deputy Assistant Secretary of Defense for African AffairsOffice of the Secretary of DefenseAndrew Black“Tactics, Strategy, and Ideology of Jihadi Movements in the Maghreb”Managing DirectorBlack Watch GlobalAndrew McGregor“The Islamist Challenge to North Africa's Energy Industry(Chad, Niger, Algeria and Sudan)”Editor, Terrorism Monitor and Terrorism FocusThe Jamestown FoundationCamille Tawil“The Islamist Challenge in Libya”Al-Hayat NewspaperBreak2:45 - 3:00 p.m.Panel Four:Over the Horizon Threats in Eurasia3:00 - 4:30 p.m.Michael Scheuer“Over the Horizon Threats to the United States”Senior FellowThe Jamestown FoundationMurad Batal al-Shishani"The Salafi Jihadist Movement in Lebanon"Independent Islamic Groups AnalystGregory Johnsen“The Threat of Militant Jihad in Yemen”Ph.D. Candidate in Near Eastern Studies at Princeton UniversityConclusion4:30 p.m.

ISAF BG speaks on Afghanistan, Taleban, and Al-Qaeda

http://www.daralhayat.com/world_news/asiastralia/11-2008/Item-20081119-b62a37cc-c0a8-10ed-0160-3408859bcd68/story.html

«ايساف» تلمح الى إنقسام بين «طالبان» و «القاعدة»
لندن - كميل الطويل الحياة - 20/11/08//
كشف الناطق باسم قوات «آيساف» في أفغانستان البريغادير جنرال ريتشارد بلانشيت، أمس، أن لديهم معلومات استخباراتية عن خلافات بين حركة «طالبان» وتنظيم «القاعدة» في أفغانستان.
وقال الجنرال الكندي في مقابلة هاتفية مع «الحياة» من مقره في أفغانستان إن «المتمردين يحاولون خلق جو من الرعب، لكن شعب أفغانستان لا يستسلم لهم. وليس هناك أي عمل يقوم به المتمردون يمكن أن يردع الشعب الأفغاني الآن عن مواصلة مسار الحرية الذي بدأه قبل سنوات. وآيساف، بصفتها قوة مساعدة، هي في موقع جيد لتساعد الجيش والشرطة الأفغانيين لتحقيق هذه الغاية».
وسُئل عن النقطة التي بدأ فيها التمرد يقوى في أفغانستان بعدما نجح الأميركيون في قلب نظام حركة «طالبان» في 2001، فأجاب: «يجب الإقرار بأن هذا التمرد صلب. والواقع أنه كان في استطاعتهم النشاط انطلاقاً من الجانب الآخر من الحدود (أي باكستان)... نقطة التحوّل بدأت في اللحظة التي فر فيها المتمردون إلى باكستان، ومن ناحية تكتيكية بات من الصعب الإمساك بالعدو في منطقة لا تستطيع رؤيته فيها». لكنه أضاف: «ما نراه اليوم هو ضغط أكبر في الجهة الباكستانية، وهذا يؤدي الى نجاحات لنا». وقال: «إننا متشجعون الآن كون الوضع أصبح أكثر صعوبة للتمرد بعدما بات عليه أن ينظر إلى اليسار واليمين» بفعل الحملة الباكستانية ضد مواقع «طالبان» و «القاعدة» في مناطق القبائل، مشيراً تحديداً إلى تنسيق ثلاثي باكستاني – أفغاني – دولي لم يكن موجوداً في السابق. وقال إن هذا التنسيق الثلاثي ضد «طالبان» و «القاعدة» يتم في غرفة واحد وأمام خريطة واحدة».
وسُئل عن رأيه في كلام الجيش البريطاني عن عدم إمكان الانتصار على «طالبان» في أفغانستان، فقال إنه «لا يمكن تحقيق انتصار عسكري حاسم ضد طالبان» بل الانتصار يكون «عبر تحقيق درجة معينة من الأمن في منطقة من المناطق وعندما يحصل ذلك، يبدأ البدء في تعزيز عملية الحكم المحلي وبدء عملية اعمار».
وقال: «المهم ليس سيطرتنا على الأرض، بل قدرة الحكومة الأفغانية على مد سلطتها. إن التمرد محدود المجال. قرابة 70 في المئة من كل الحوادث في أفغانستان تتركز في أقل من 10 في المئة من مساحة الأرض الأفغانية، وفي هذه المساحة البالغة 10 في المئة يسكن نحو 6 في المئة من عدد السكان. إذاً هذا تمرد ريفي الى حد كبير. وفي المناطق التي ننشر فيها قوات، إذا تواجهنا مع العدو فإننا ننتصر في كل المواجهات تقريباً». وقال إن «حملة الشتاء ستبدأ قريباً، ما يسمح لنا بالضغط أكثر عليهم». وقال: «العمليات متواصلة يومياً... ومع تدني درجة الحرارة لن يستطيع المتمردون البقاء طويلاً في الجبال، وهذا يعطينا تقدماً عليهم، وهو أمر ننوي استخدامه لمصلحتنا خلال الشتاء».
وعن التفاوض مع «طالبان»، قال: «موضوع المصالحة له طابع سياسي، والحكومة الأفغانية تقود هذا الجانب وهي تجري تقويماً لهذه العملية، ونحن نقف جانباً وعلى استعداد لدعم هذه العملية إذا كانت تحسّن مستوى حياة الشعب».
وعن سقوط ضحايا مدنيين في غارات القوات الدولية، قال: «إننا واعون جداً أن سقوط مدني واحد هو رقم كبير. نعلم أن المتمردين يختبئون وراء النساء والأطفال ويتخذون دروعاً بشرية. هم يريدون سقوط مدنيين لممارسة ضغط علينا.(...) لكننا نتخذ كل الإجراءات الممكنة لضمان عدم وقوع ضحايا مدنيين».
وسئل عن معلومات عن انتقال قادة «القاعدة» من العراق إلى أفغانستان: فأجاب: «ليس لدينا معلومات تؤكد ذلك، ولكن لدينا معلومات ان لـ «القاعدة» تأثيراً في طريقة ممارسة المتمردين عملياتهم في أفغانستان. (...) يساعدون في تدريب المتمردين، وهم بالتأكيد لديهم تأثير من الناحية اللوجستية. لكننا في المقابل واعون أن طالبان مختلفة عن القاعدة... ولدينا معلومات استخباراتية أن هناك أحياناً خلافات بين هذه التنظيمين، وبالتأكيد إننا نأمل في أن هذا الانقسام سيتسع يوماً».

bin kiran interview with camille tawil - moroccan islamist party

http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica_news/11-2008/Article-20081114-9c2f8c73-c0a8-10ed-0160-3408cf08f31c/story.html

زعيم «العدالة والتنمية» يدعو «الجهاديين المغاربة» إلى البقاء في بلدهم ... ويتهم «حكّام الجزائر» بالخوف من تطبيع العلاقات ... بن

كيران لـ«الحياة»: «استئصاليون» في الحكومة المغربية ولا نريد الانضمام اليها
الرباط - كميل الطويل الحياة - 15/11/08//
هاجم زعيم حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب عبدالإله ابن كيران من سمّاهم بـ «الاستئصاليين» في الحكومة المغربية، واتهمهم بشن حملة ضد «منابع التدين» في البلاد. وأكد في مقابلة مع «الحياة» أن حزبه الذي يحتل المرتبة الثالثة في البرلمان المغربي، لا يريد الانضمام إلى الحكومة الائتلافية لزعيم الاستقلال عباس الفاسي و «هم مخطئون إذا اعتقدوا أننا متلهفون وراء المناصب». ودعا الشبان المغاربة الذين يريدون الذهاب إلى العراق للمشاركة في ما يعتبرونه «جهاداً»، إلى البقاء في منازلهم، واتهم «حكام الجزائر» بأنهم يخشون تطبيع العلاقات مع المغرب.وتحدث ابن كيران في المقابلة التي أجريت معه في منزله في الرباط، عن قضية اغلاق السلطات «دور القرآن» إثر فتوى للمشرف عليها الشيخ محمد المغراوي تؤيد زواج القاصرات، فقال: «نحن لا نرى علاقة بين الفتوى وبين إغلاق دور تُحفّظ القرآن الكريم. فلو انهم أوقفوا الدروس فقط فليس عندنا مانع. لكن لماذا يتم وقف تحفيظ القرآن الكريم؟ أوقفوا قرابة 50 داراً. وما صدر ليس فتوى، هو رأي قاله شخص لسنا من مدرسته ولا ننسجم مع منطقه. عنده مذهبه الخاص، ونحن لسنا من أنصاره ولا نلتقي معه ولا به».وما هو موقفكم من زواج القاصرات؟ أجاب: «لا نؤيده اطلاقاً لا طبعاً ولا شرعاً، وهذا محسوم قانونياً (في المغرب). غير معقول وغير مقبول. هل لديك استعداد أن تزوّج ابنتك البالغة من العمر تسع سنوات؟ لنكن واضحين، هذا يكون جنوناً وجريمة في الوقت الراهن. الرجل تكلّم برعونة، لكن بين تصرفه وبين اغلاق الدور القرآنية... نحن نشكك في الجهات التي حضّرت وطبخت هذا القرار. في تقديرنا هذه جهات استئصالية تنتظر أي فرصة للتضييق على كل ما يخدم في شكل أو آخر منابع التدين في المجتمع. غير مقبول اغلاق 50 داراً للقرآن الكريم بسبب رأي موجود في الانترنت منذ سنتين».وعن الخلافات بين «العدالة والتنمية» وزعيم «الشبيبة الإسلامية» الشيخ عبد الكريم مطيع الحمداوي، قال: «هذا رجل جمعتنا به مرحلة في حياتنا قبل 27 سنة، اتخذنا هدفاً ونحن قررنا أن نعرض عنه. ولولا الصحافة التي تثيره في بعض الأحيان لما تحدثت عنه اطلاقاً. هذه مكانته عندي». والحمداوي يعيش في المنفى بعدما فكّكت السلطات تنظيمه في السبعينات. وشارك أعضاء سابقون في هذا التنظيم في تشكيل «العدالة والتنمية» لاحقاً.وعن الانتخابات البلدية المقررة في حزيران (يونيو) المقبل، قال بن كيران: «تجربتنا في الجماعات المحلية التي سيّرناها كانت تجربة مشرفة جداً. ولو كان هناك انصاف، فهي أحسن التجارب على الإطلاق في المغرب. ومن حيث المبدأ، نحن نستعد بطريقة عادية لهذه الانتخابات. لكن مع الأسف وزارة الداخلية التي طلبنا منها أن تُصحح الأوضاع التي تشوبها عيوب في كثير من الأمور المنظّمة للانتخابات - مثل اللوائح الانتخابية، والعتبة المحددة التي يحصل الشخص فيها على مقعد، أو طريقة اختيار رؤساء الجماعات المحلية - لم تستجب طلبنا مع الأسف الشديد». وأضاف مفسّراً سبب الرفض: «يبدو أن العقليات السائدة في الجهاز تسير بمنطق التحكم في خريطة المجالس الجماعية. ومع الأسف، هذا الشيء سلبي جداً بالنسبة الى البلد. لكن مع ذلك نحن قررنا المشاركة، وسنشارك ان شاء الله».وعن قضية الإشكالات الخاصة بمطالب بعض الجهات الحد من صلاحيات الملك، قال: «هناك اجماع الآن في المغرب بين الطبقة السياسية على الملكية وعلى جلالة الملك. (...) قد يكون عندك رأي في صلاحيات الملك أو لا، لكن ذلك لم يعد الآن في إطار لي الذراع (كما كان يحصل خلال الصراع بين اليساريين وبين حكم الملك الراحل الحسن الثاني). منذ أن صوّت الاتحاد الاشتراكي على دستور 1996 ودخل الحكومة في 1998، أصبح الوضع في المغرب فيه شبه اجماع حول الملك والملكية. والإشكاليات الأخرى المتعلقة بالصلاحيات تُدرس بطريقة تبتغي المصلحة».وعن طموحه إلى أن يكون رئيس الحكومة المقبلة، قال: «إنني اعتبر الطموح في المسؤوليات غباء ما بعده غباء. إذا كانت هذه المسؤولية في يوم من الأيام من أجل خدمة البلد والمجتمع والشعب فمرحباً بها، وإذا كانت فقط من أجل الطموح الشخصي والمصالح المادية فلا جاء الله بها».وعن إمكان انضمام «العدالة والتنمية» إلى حكومة عباس الفاسي، قال: «لا نفضّل الدخول في مثل هذه الحكومة الحالية. ولو وقع تعديل اليوم فيها فالراجح أننا لن نقبل الدخول اليها. ليست عندنا قابلية».وهل المشكلة مع رئيس الحكومة؟ قال: «المشكلة مع الطريقة التي دُبّرت فيها الانتخابات الماضية والتي تأسست بها الحكومة الحالية».وهل يعتقد أن حزبه «ظُلم» في نتائج الانتخابات النيابية في أيلول (سبتمبر) الماضي، قال: «ليست قضية اننا ظُلمنا. ما ظُلمنا في شيء. قناعتنا، في النهاية، اننا جهة سياسية تريد أن تخدم الوطن. إذا كان المسؤولون لا يريدون ذلك، فنحن لا نعتبرهم ظلمونا. نعتبرهم ظلموا أنفسهم، وظلموا الوطن. نحن في مكاننا الحالي وليس عندنا مشكلة والحمد الله. هم براحتهم، خلاص! إذا كانوا يتصورون اننا متلهفون على المناصب، فهم مخطئون خطأ كبيراً».وعن أعمال العنف والتفجيرات التي يقوم بها بعض إسلاميون متشددون في المغرب، قال: «ليس هناك تيار يقوم بأعمال عنف. هناك عمليات معزولة. المجتمع المغربي لم يقبل منطق العنف والإرهاب والتفجيرات، ولهذا لم يتجاوب مع من يقوم بذلك، ولهذا لم ينجحوا. ليست الدولة هي التي تغلبت وحدها على العنف والتفجيرات. المواطنون هم من رفضوا هذا المنطق وساهموا ويساهمون في عزله (العنف) لأنه غير مقبول اجتماعياً». وأوضح أن «الوضع في المغرب فيه مشاكل، لكنه لم يصل إلى مرحلة الأزمة التي تجعل المجتمع ينفجر. ليس هناك انسداد. لو كان هناك انسداد، ربما كان لهذه المجموعات فرصة أكبر للنجاح. لكن الحمد لله ليس عندنا انسداد».وأكد بن كيران أن «الحركة الإسلامية ترفض أعمال العنف في المغرب. الحركات الرئيسية، سواء كانت جماعة التبليغ أو العدل والاحسان أو التوحيد والإصلاح أو العدالة والتنمية أو الحركة السلفية - كلها ترفض هذا المنطق وهذا الاسلوب. هذه مجموعات أحياناً تكون تدور حول شخص أو أشخاص على هامش المجتمع وعلى هامش التيارات الاسلامية، وغالباً ما تكون مرتبطة بقناعات تأتي من الخارج في شكل أو آخر، أو من أوساط لا تجد لنفسها مكاناً في المجتمع في شكل أو آخر. لكنها ليست تيارات أبداً. العنف ليس تياراً في المغرب. هم تيارات معزولة».وعن موقف حزبه من الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وبين «القاعدة» والمتعاطفين معها، قال: «نحن نجد أنفسنا مع مصلحة الشعوب ومصلحة الأمة دائماً». وزاد: «كل من يتسبب في قتل الأبرياء نحن لا نقبل منه ذلك. وكل من يحتل أراضي المسلمين نحن لا نقبل منه ذلك أيضاً».وماذا يقول للمغاربة الذين يريدون الذهاب للمشاركة في ما يعتبرونه «جهاداً» في العراق؟ قال: «أقول لهم ابقوا في بلدكم، ليس لأنني مع احتلال العراق، لكن الخروج من المغرب والذهاب إلى العراق مغامرة ليست محسوبة النتائج. والعراقيون ليسوا محتاجين إلى المغاربة لكي يجاهدوا معهم. هناك في العراقيين من يقاوم الاحتلال والاحتلال فقط، وهذا ليس محتاجاً لأحد. ولهذا أقول للاخوة المغاربة: ابقوا في بلدكم، اعبدوا الله في بلدكم، وقوموا بواجب الدعوة. واقولها لجميع المسلمين وليس فقط للمغاربة».وعن الخلافات مع الجزائر، قال: «ليس بين المغرب والجزائر مشكلة الصحراء. مشكلة المغرب مع حكام الجزائر هي مشكلة التطبيع مع المغرب. هم يخافون ولا يرفضون التطبيع مع المغرب. لماذا؟ للأسف الطبقة المتحكمة في الجزائر منذ حوالي 40 سنة عندها اقتناع صميم بأن التطبيع مع المغرب يضر بمصالحهم هم. لماذا يرفضون فتح الحدود الآن؟ مشكلة الصحراء في الجنوب، فلماذا يرفضون فتح الحدود الشرقية (في الشمال). لن تجد جواباً. الجواب هو أنهم يخافون أنه إذا دخل الاخوة الجزائريون الى المغرب ورأوا ما فيه وقاسوه بما لديهم في الجزائر، فستقع اضطرابات في الجزائر. هم كالجار الذي يمنع ابنه من الذهاب الى عند ابن الجيران حتى لا يرجع منزعجاً من طريقة طعامه أو لباسه. وبهذه الطريقة يمكن فهم كل سياسات الجزائر نحو المغرب».

Hekmetyar hizb-i-islami peace propasl - by camille tawil al-hayat

«الحياة» تنشر «مبادرة السلام» التي عرضها على الأوروبيين ... حكمتيار يقترح نشر قوات إسلامية
لندن - كميل الطويل الحياة - 14/11/08//
حصلت «الحياة» في لندن على نص مبادرة قدمها مساعدون سابقون لزعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمتيار لحكومات غربية من أجل التوصل إلى وقف العنف في أفغانستان. وعلمت «الحياة» أن القيادي السابق في الحزب الإسلامي قريب الرحمن سعيد، الناطق السابق، باسم حكمتيار، سلّم المبادرة إلى جهات سياسية في بريطانيا طالباً دعمها للتوصل إلى حل للأزمة الأفغانية.لكن، ليس واضحاً إلى أي مدى يمكن أن يستطيع حكمتيار إقناع بقية الأطراف البشتونية في السير في مبادرته، خصوصاً أنه ليس جزءاً من حركة «طالبان» التي تقود الحرب ضد الحكومة والقوات الأجنبية. ويتخذ حكمتيار من بعض ولايات الجنوب الشرقي في أفغانستان قاعدة لعملياته، وهي منطقة ينشط فيها تنظيم «القاعدة» كما ينشط فيها أيضاً القيادي الكبير في حركة «طالبان» جلال الدين حقاني (الذي كان مع حكمتيار سابقاً في اطار الحزب الإسلامي).وتحمل مبادرة حكمتيار عنوان «اقتراح من أحزاب المعارضة داخل أفغانستان من أجل إجراء محادثات سلام»، وهي تتضمن نقاطاً عدة يستهلها زعيم الحزب الإسلامي بمقدمة يقول فيها «إنني مع الرأي (المؤيد) لتبادل الآراء حول مستقبل أفغانستان مع اللاعبين ذوي العلاقة. وهذه المحادثات يجب أن تبدأ في أقرب وقت، أي فوراً، من أجل وقف أي نزف جديد للدم». وتابع أن «ليس هناك أي طريق أخرى» سوى الحوار لوقف المواجهات في أفغانستان بين حكومة الرئيس حامد كارزاي المدعومة من الغرب وبين معارضيها وعلى رأسهم حركة «طالبان».وتتضمن المبادرة نقاطاً عدة أولها: «انسحاب القوات الأجنبية ووضع جدول زمني محدد لانسحابها. ويبدأ الانسحاب بإعادة تمركز القوات الأجنبية في داخل قواعدها»، قبل أن يبدأ في مرحلة ثانية «الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية بما في ذلك أجهزتها السرية والأمنية، والمرتزقة، والمستشارون». وتضيف أنه «في الوقت ذاته» مع بدء تنفيذ النقطة السابقة «تتشكل حكومة أفغانية انتقالية من دون تدخل الدول الأجنبية. ويجب أن تتكون من شخصيات تتمتع بصدقية ومقبولة من جميع الأفغان».وتشير النقطتان الثالثة والرابعة الى ضرورة إجراء «مصالحة داخلية أفغانية» قبل تنظيم انتخابات جديدة تتولى الإشراف عليها «الحكومة الانتقالية» وتكون انتخابات «عامة، حرة وبالاقتراع السري»، ولا تُجرى سوى بعد الانسحاب الأجنبي. وتعتبر النقطة الخامسة من المبادرة أن الانتخابات ستُنتج «حكومة مقبولة من الشعب الأفغاني كله».وتشير النقطة السادسة إلى أن الأفغان قادرون على «ضمان الأمن بأنفسهم» و «إذا كان الآخرون يخشون (عدم قدرة الأفغان على ذلك)، فإننا مستعدون لقبول قوات أمن من دول أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، باستثناء القوات من الدول المجاورة (لأفغانستان)».وتتحدث المبادرة أيضاً عن ضرورة البدء في خطوات «بناء ثقة»، مثل «تراجع العمليات العسكرية» و «إطلاق السجناء» و «تعهد الأفغان أن لا يمثّلوا تهديداً لا لجيرانهم ولا للعالم بأسره» و «تعهد شركائنا في المفاوضات أن لا يتدخلوا في الشؤون الداخلية لأفغانستان». ويُعتقد أن «عدم تهديد» الأفغان لجيرانهم والعالم يعني أن «القاعدة» لن يُسمح لها احد بالعمل من داخل أفغانستان.ويقول حكمتيار في ختام مبادرته إن «افغانستان مسالمة، سيّدة، ومستقلة ستحافظ على علاقات سياسية واقتصادية وثقافية مع كل الدول والمجتمع الدولي، علاقة تتميز بالصداقة والاحترام المتبادل». ويقول إن اقتراحه «قابل للنقاش».

elyazighy tells al-Hayat (on Bin Berka and other issues), اليازغي مقابلة مع الحياة

http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica_news/11-2008/Article-20081108-7d6abb5c-c0a8-10ed-011c-4d1655a8b416/story.html

قال إن على الحكومة المغربية «إلزام» مسؤولين سابقين في الاستخبارات «قول الحقيقة» في ملف بن بركة ...

اليازغي لـ«الحياة»: سأعود إلى القاعدة في الاتحاد الاشتراكي ... وأبقى في الحكومة

الرباط - كميل الطويل الحياة - 09/11/08//
دافع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي وزير الدولة محمد اليازغي عن قراره الاستقالة من قيادة الحزب، وقال إنه قرر عدم الترشح الى مناصب في الحزب والعودة «الى القاعدة». وطالب السلطات المغربية بـ «الزام» مسؤولين سابقين في الاستخبارات «قول الحقيقة» في قضية اختطاف الزعيم المعارض المهدي بن بركة في باريس عام 1965.وشرح اليازغي، في مقابلة مع «الحياة» في مكتبه في وزارة الدولة في الرباط، ملابسات «التمرد» الذي شهدته قيادة حزبه العام الماضي في أعقاب الانتخابات الاشتراعية التي نقلت الاتحاد الاشتراكي الى المرتبة الرابعة في ترتيب الفائزين بعدما كان يحتل المرتبة الأولى. وقال إنه كان قرر عدم الترشح للقيادة في أعقاب ظهور نتائج الانتخابات، موضحاً: «قررت عدم الترشح لأسباب عديدة وأن أرجع إلى القاعدة. كنت قد اقترحت الأخت لطيفة جبابدي التي نجحت في الرباط وكانت على رأس القائمة المحلية لمرشحي الاتحاد الاشتراكي (قادت لائحة مختلفة عن الحصة المحفوظة للنساء في القائمة الوطنية). وكان ذلك مقدمة لئلا أترشح للكتابة الأولى. وعندما وقعت عندنا الأزمة في المكتب السياسي (نهاية العام الماضي)، ازداد اقتناعي بألا أترشح. وعلى رغم أن الأخوة في الأقاليم والجهات ألحّوا عليّ بألا أنهي مشواري، لكنني قررت أن أرجع الى القاعدة. والجميع سينتخبون الآن بموجب الاقتراع السري. عدد المؤتمرين (في مؤتمر الحزب) سيكون في حدود 1365 سينتخبون الكاتب الأول (فاز به ليل الجمعة وزير العدل عبدالواحد الراضي) والمكتب السياسي والمجلس الوطني».وكيف يمكن أن يؤثر ابتعاده عن قيادة الحزب في وضعه في الحكومة؟ قال: «لن يكون هناك تأثير. سأبقى وزيراً». وماذا لو قرر حزبه الآن الخروج من الحكومة التي يقودها زعيم الاستقلال عباس الفاسي؟ أجاب: «نحن عارضنا الاستبداد، وعارضنا الخرق الجسيم لحقوق الإنسان، وعارضنا السياسات اللاشعبية التي كانت مطبقة لعقود عدة، أما الآن فنعارض ماذا؟ هل نعارض الاصلاح الذي نطالب به؟ هل نعارض المشاريع التي فُتحت في البلد؟ هل نعارض توسيع مجال الحريات في بلدنا؟ أم نعارض برنامجاً شاركنا في صوغه في الحكومة الحالية؟».وماذا عن التيار في الاتحاد الاشتراكي الذي ينادي بالخروج من الحكومة؟ قال: «هذا رأي موجود في الحزب. لكن اختيار المعارضة أو المشاركة لا يتم ببساطة. لا يقرر حزب هكذا أن يخرج إلى المعارضة! اللهم إلا إذا وقع خلاف داخل الحكومة بيننا وبين الوزير الأول، أو بيننا وبين الأطراف الأخرى المشاركة فيها. إذا حصل خلاف على نقطة جوهرية، فبطبيعة الحال يمكن أن ننسحب آنذاك من هذه الحكومة. لكن لا بد أن يكون السبب أساسياً. أما أن نبرر الخطوة بأن نتائجنا في الانتخابات جعلتنا في صف ليس هو الصف الأول الذي كنا فيه، فهذا غير مقبول. فعندما كنا في الصف الأول كنا في ائتلاف حكومي في إطار «الكتلة الديموقراطية» (مع الاستقلال والتقدم والاشتراكية)، وبالتالي نحن ملزمون بميثاق الكتلة وقراراتها».ورد على الانتقادات في خصوص غياب التجانس عن الحكومة، وقال: «كل الحكومات الائتلافية تسعى إلى تكوين توافق على الأمور الأساسية، إذ ليست هناك حكومة ائتلافية يكون فيها تجانس مطق. التجانس المطلق لا يكون إلا في حكومة حزب يتمتع بالغالبية، كما هو حاصل في بريطانيا مثلاً حيث تمتلك الحكومة (العمالية) غالبية برلمانية. نحن دخلنا في حكومة ائتلافية واتفقنا على برنامج صادقت عليه الغالبية في البرلمان، فكيف يمكن الانسلاخ عنها؟ ولكن اذا حصلت مشكلة داخل الحكومة، فسيكون من المعقول أن نفكّر في الانسحاب، إذا كانت القضية جوهرية».وهل يشعر بأنه تلقى «طعنة في الظهر» عندما تمرد حزبه عليه؟ قال: «ليس لدي هذا الشعور. أنا اعتبرت أن الأزمة التي حدثت في المكتب السياسي كانت في غير محلها. اعتبر الاخوان أن من الحكمة أن نعمل على احداث صدمة في الرأي العام، وفي رأيهم أن هذه الصدمة هي أن لا يكون عندنا كاتب أول ولا نائب له، وان نكون قيادة جماعية، كما حصل عندنا في الماضي عندما وقعت مشاكل في قيادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (الذي انبثق منه حزب الاتحاد الاشتراكي عام 1975) وتشكلت قيادة جماعية. شرحت للأخوة أن ذلك لن يشكّل صدمة، بل بالعكس سيدخلنا في نفق أتمنى أن نستطيع الخروج منه. قلت إن التجربة السابقة كانت فاشلة، لأن القيادة الجماعية في نهاية الخمسينات وبداية الستينات لم تصمد. تشكلت قيادة جماعية لأن بعض الأطراف، وخصوصاً الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الفقيه البصري، أحد مؤسسي المقاومة، كانوا لا يقبلون بالمهدي بن بركة ولا بعبدالرحيم بوعبيد كاتباً أول أو كاتباً ثانياً. فقالوا: إذن نكون سواسية. لكن بعد ذلك رحل المهدي بن بركة الى الخارج وحاول ربط النضال ضد الاستبداد بالنضال ضد الامبريالية ودفع الثمن. وعبدالرحمن اليوسفي ذهب إلى اتحاد المحامين العرب وعمل في ملفات حقوق الانسان. وبقي الفقيه البصري منشغلاً بموضوع هل نلجأ أو لا نلجأ إلى العنف الثوري لمحاربة الاستبداد. ثم جمّد اخوة وضعهم في القيادة الجماعية. فبقي الأخ عبدالرحيم بوعبيد، رحمه الله، وهو الذي قاد الحزب منذ 1962 - 1963 وحتى العام 1975 عندما عقدنا مؤتمراً استثنائياً خرجنا فيه من وضع الى وضع آخر، وأسسنا الاتحاد الاشتراكي. أما أن نشكّل قيادة جماعية الآن فمعنى ذلك أننا سندخل مرحلة جمود واختناق».وتحدث عن المهدي بن بركة الذي مرت قبل ايام ذكرى خطفه في باريس عام 1965، وقال: «مع الأسف، الوضع جامد حالياً. ظهر عنصر جديد في الجانب الفرنسي تمثل في كتاب رجل المخابرات لو بلان أظهر فيه أن وزير الداخلية الفرنسي آنذاك في عهد الجنرال ديغول كان متواطئاً في اختطاف بن بركة مع زميله الجنرال أوفقير (وزير الداخلية المغربي آنذاك). على التحقيق أن يبحث في هذا الأمر، إذ أن ديغول قال بعد حادثة الاختطاف ان لا تورط فرنسياً على مستوى عال، بل كان على مستوى شرطيين فقط (أخذوا بن بركة وسلّموه الى عملاء مغاربة في باريس). لكن هذا الكتاب أظهر أن وزير الداخلية الفرنسي كان متواطئاً، وعلى الجانب الفرنسي أن يبحث عن الحقيقة».واضاف: «هناك قضية أخرى هي أن القاضي الفرنسي الحالي (باتريك) رامييل أصدر قراراً بالاعتقال في حق شخصيات مغربية رسمية، لكنه لم يحصل على موافقة حكومته كي يكون قراره قابلاً للتنفيذ من أطراف أخرى أو من الشرطة الدولية (انتربول) او غيرها من الجهات. لكنه مع الأسف بقراره هذا جمّد التعاون الذي كان بدأه مع المغرب، أي قضية المقاربة في إطار اتفاقية قضائية ما بين المغرب وفرنسا».وقال إن المطلوب «رفع السرية عن الوثائق التي ما زالت الحكومة الفرنسية تعتبرها سرية متعلقة بالأمن الوطني ولم تسلم إلى القاضي الى اليوم. هناك وئاثق رُفعت عنها السرية، ولكن يبقى هناك عدد محدود من الوثائق لم ترفع عنها السرية». وتابع أن المطلوب أيضاًً «استئناف الانتداب مع المغرب وحل المشاكل التي طرحتها قضية الأشخاص الذين ما زالوا على قيد الحياة من المغاربة الذين شاركوا في الاختطاف، وربما في اغتيال الشهيد بن بركة. في الجانب المغربي، المسألة كانت في يد هيئة الانصاف والمصالحة التي درست كل ملفات الخروق الجسيمة لحقوق الإنسان وملف المهدي بن بركة كان بينها. لكن هيئة الانصاف والمصالحة برئاسة المرحوم بن ذكري لم تصل الى نتيجة في ما يخص المهدي بن بركة، فكلف الملك محمد الخامس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بمتابعة التحقيق، لكن المشكلة تكمن في كون الأشخاص الذين ما زالوا على قيد الحياة لم يقولوا الحقيقة لهيئة الانصاف والمصالحة. قابلتهم الهيئة لكنهم تهربوا من كل مسؤولية. المطروح هو ان على الدولة أن تُلزمهم بقول الحقيقة لهيئة الانصاف والمصالحة الآن».وتابع أن هؤلاء المسؤولين هم الذين سماهم القاضي الفرنسي «طالباً الاستماع اليهم. كانوا رجال مخابرات في ذلك الوقت في «الكاب 1»، أي المكتب الأول الذي كان يُشرف عليه (أحمد) الدليمي».وقال إن «الدور الأميركي في اختفاء بن بركة كان حاسماً بلا شك، لم يظهر بعد ما هو دورهم بالتحديد، لكن الأكيد أن الأميركيين لم يكونوا مرتاحين للدور الذين كان يلعبه بن بركة في الاعداد لمؤتمر القارات الثلاث.و بالتأكيد هم سهّلوا الأمور. كما أن لديهم من المعلومات والوثائق ما يكفي لكشف ما حصل لبن بركة». وزاد: «حاولت عائلة بن بركة الحصول على الوثائق الاميركية، لكن خلافاً للقاعدة التي تقول برفع السرية عن الوثائق بعد 30 سنة، عملوا استثناء في قضية بن بركة (لمنع رفع السرية). وهذا يعني أن هناك تواطؤا أميركيا في ما حصل».وما هو المطلوب في رأيه لطي صفحة بن بركة؟ قال: «معرفة الحقيقة، كي نستطيع الوقوف على قبره والترحم عليه».

قال إن على الحكومة المغربية «إلزام» مسؤولين سابقين في الاستخبارات «قول الحقيقة» في ملف بن بركة ... اليازغي لـ«الحياة»: سأعود إلى القاعدة في الاتحاد الاشتراكي ... وأبقى في الحكومة

الرباط - كميل الطويل الحياة - 09/11/08//

دافع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي وزير الدولة محمد اليازغي عن قراره الاستقالة من قيادة الحزب، وقال إنه قرر عدم الترشح الى مناصب في الحزب والعودة «الى القاعدة». وطالب السلطات المغربية بـ «الزام» مسؤولين سابقين في الاستخبارات «قول الحقيقة» في قضية اختطاف الزعيم المعارض المهدي بن بركة في باريس عام 1965.
وشرح اليازغي، في مقابلة مع «الحياة» في مكتبه في وزارة الدولة في الرباط، ملابسات «التمرد» الذي شهدته قيادة حزبه العام الماضي في أعقاب الانتخابات الاشتراعية التي نقلت الاتحاد الاشتراكي الى المرتبة الرابعة في ترتيب الفائزين بعدما كان يحتل المرتبة الأولى. وقال إنه كان قرر عدم الترشح للقيادة في أعقاب ظهور نتائج الانتخابات، موضحاً: «قررت عدم الترشح لأسباب عديدة وأن أرجع إلى القاعدة. كنت قد اقترحت الأخت لطيفة جبابدي التي نجحت في الرباط وكانت على رأس القائمة المحلية لمرشحي الاتحاد الاشتراكي (قادت لائحة مختلفة عن الحصة المحفوظة للنساء في القائمة الوطنية). وكان ذلك مقدمة لئلا أترشح للكتابة الأولى. وعندما وقعت عندنا الأزمة في المكتب السياسي (نهاية العام الماضي)، ازداد اقتناعي بألا أترشح. وعلى رغم أن الأخوة في الأقاليم والجهات ألحّوا عليّ بألا أنهي مشواري، لكنني قررت أن أرجع الى القاعدة. والجميع سينتخبون الآن بموجب الاقتراع السري. عدد المؤتمرين (في مؤتمر الحزب) سيكون في حدود 1365 سينتخبون الكاتب الأول (فاز به ليل الجمعة وزير العدل عبدالواحد الراضي) والمكتب السياسي والمجلس الوطني».
وكيف يمكن أن يؤثر ابتعاده عن قيادة الحزب في وضعه في الحكومة؟ قال: «لن يكون هناك تأثير. سأبقى وزيراً». وماذا لو قرر حزبه الآن الخروج من الحكومة التي يقودها زعيم الاستقلال عباس الفاسي؟ أجاب: «نحن عارضنا الاستبداد، وعارضنا الخرق الجسيم لحقوق الإنسان، وعارضنا السياسات اللاشعبية التي كانت مطبقة لعقود عدة، أما الآن فنعارض ماذا؟ هل نعارض الاصلاح الذي نطالب به؟ هل نعارض المشاريع التي فُتحت في البلد؟ هل نعارض توسيع مجال الحريات في بلدنا؟ أم نعارض برنامجاً شاركنا في صوغه في الحكومة الحالية؟».
وماذا عن التيار في الاتحاد الاشتراكي الذي ينادي بالخروج من الحكومة؟ قال: «هذا رأي موجود في الحزب. لكن اختيار المعارضة أو المشاركة لا يتم ببساطة. لا يقرر حزب هكذا أن يخرج إلى المعارضة! اللهم إلا إذا وقع خلاف داخل الحكومة بيننا وبين الوزير الأول، أو بيننا وبين الأطراف الأخرى المشاركة فيها. إذا حصل خلاف على نقطة جوهرية، فبطبيعة الحال يمكن أن ننسحب آنذاك من هذه الحكومة. لكن لا بد أن يكون السبب أساسياً. أما أن نبرر الخطوة بأن نتائجنا في الانتخابات جعلتنا في صف ليس هو الصف الأول الذي كنا فيه، فهذا غير مقبول. فعندما كنا في الصف الأول كنا في ائتلاف حكومي في إطار «الكتلة الديموقراطية» (مع الاستقلال والتقدم والاشتراكية)، وبالتالي نحن ملزمون بميثاق الكتلة وقراراتها».
ورد على الانتقادات في خصوص غياب التجانس عن الحكومة، وقال: «كل الحكومات الائتلافية تسعى إلى تكوين توافق على الأمور الأساسية، إذ ليست هناك حكومة ائتلافية يكون فيها تجانس مطق. التجانس المطلق لا يكون إلا في حكومة حزب يتمتع بالغالبية، كما هو حاصل في بريطانيا مثلاً حيث تمتلك الحكومة (العمالية) غالبية برلمانية. نحن دخلنا في حكومة ائتلافية واتفقنا على برنامج صادقت عليه الغالبية في البرلمان، فكيف يمكن الانسلاخ عنها؟ ولكن اذا حصلت مشكلة داخل الحكومة، فسيكون من المعقول أن نفكّر في الانسحاب، إذا كانت القضية جوهرية».
وهل يشعر بأنه تلقى «طعنة في الظهر» عندما تمرد حزبه عليه؟ قال: «ليس لدي هذا الشعور. أنا اعتبرت أن الأزمة التي حدثت في المكتب السياسي كانت في غير محلها. اعتبر الاخوان أن من الحكمة أن نعمل على احداث صدمة في الرأي العام، وفي رأيهم أن هذه الصدمة هي أن لا يكون عندنا كاتب أول ولا نائب له، وان نكون قيادة جماعية، كما حصل عندنا في الماضي عندما وقعت مشاكل في قيادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (الذي انبثق منه حزب الاتحاد الاشتراكي عام 1975) وتشكلت قيادة جماعية. شرحت للأخوة أن ذلك لن يشكّل صدمة، بل بالعكس سيدخلنا في نفق أتمنى أن نستطيع الخروج منه. قلت إن التجربة السابقة كانت فاشلة، لأن القيادة الجماعية في نهاية الخمسينات وبداية الستينات لم تصمد. تشكلت قيادة جماعية لأن بعض الأطراف، وخصوصاً الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الفقيه البصري، أحد مؤسسي المقاومة، كانوا لا يقبلون بالمهدي بن بركة ولا بعبدالرحيم بوعبيد كاتباً أول أو كاتباً ثانياً. فقالوا: إذن نكون سواسية. لكن بعد ذلك رحل المهدي بن بركة الى الخارج وحاول ربط النضال ضد الاستبداد بالنضال ضد الامبريالية ودفع الثمن. وعبدالرحمن اليوسفي ذهب إلى اتحاد المحامين العرب وعمل في ملفات حقوق الانسان. وبقي الفقيه البصري منشغلاً بموضوع هل نلجأ أو لا نلجأ إلى العنف الثوري لمحاربة الاستبداد. ثم جمّد اخوة وضعهم في القيادة الجماعية. فبقي الأخ عبدالرحيم بوعبيد، رحمه الله، وهو الذي قاد الحزب منذ 1962 - 1963 وحتى العام 1975 عندما عقدنا مؤتمراً استثنائياً خرجنا فيه من وضع الى وضع آخر، وأسسنا الاتحاد الاشتراكي. أما أن نشكّل قيادة جماعية الآن فمعنى ذلك أننا سندخل مرحلة جمود واختناق».
وتحدث عن المهدي بن بركة الذي مرت قبل ايام ذكرى خطفه في باريس عام 1965، وقال: «مع الأسف، الوضع جامد حالياً. ظهر عنصر جديد في الجانب الفرنسي تمثل في كتاب رجل المخابرات لو بلان أظهر فيه أن وزير الداخلية الفرنسي آنذاك في عهد الجنرال ديغول كان متواطئاً في اختطاف بن بركة مع زميله الجنرال أوفقير (وزير الداخلية المغربي آنذاك). على التحقيق أن يبحث في هذا الأمر، إذ أن ديغول قال بعد حادثة الاختطاف ان لا تورط فرنسياً على مستوى عال، بل كان على مستوى شرطيين فقط (أخذوا بن بركة وسلّموه الى عملاء مغاربة في باريس). لكن هذا الكتاب أظهر أن وزير الداخلية الفرنسي كان متواطئاً، وعلى الجانب الفرنسي أن يبحث عن الحقيقة».
واضاف: «هناك قضية أخرى هي أن القاضي الفرنسي الحالي (باتريك) رامييل أصدر قراراً بالاعتقال في حق شخصيات مغربية رسمية، لكنه لم يحصل على موافقة حكومته كي يكون قراره قابلاً للتنفيذ من أطراف أخرى أو من الشرطة الدولية (انتربول) او غيرها من الجهات. لكنه مع الأسف بقراره هذا جمّد التعاون الذي كان بدأه مع المغرب، أي قضية المقاربة في إطار اتفاقية قضائية ما بين المغرب وفرنسا».
وقال إن المطلوب «رفع السرية عن الوثائق التي ما زالت الحكومة الفرنسية تعتبرها سرية متعلقة بالأمن الوطني ولم تسلم إلى القاضي الى اليوم. هناك وئاثق رُفعت عنها السرية، ولكن يبقى هناك عدد محدود من الوثائق لم ترفع عنها السرية». وتابع أن المطلوب أيضاًً «استئناف الانتداب مع المغرب وحل المشاكل التي طرحتها قضية الأشخاص الذين ما زالوا على قيد الحياة من المغاربة الذين شاركوا في الاختطاف، وربما في اغتيال الشهيد بن بركة. في الجانب المغربي، المسألة كانت في يد هيئة الانصاف والمصالحة التي درست كل ملفات الخروق الجسيمة لحقوق الإنسان وملف المهدي بن بركة كان بينها. لكن هيئة الانصاف والمصالحة برئاسة المرحوم بن ذكري لم تصل الى نتيجة في ما يخص المهدي بن بركة، فكلف الملك محمد الخامس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بمتابعة التحقيق، لكن المشكلة تكمن في كون الأشخاص الذين ما زالوا على قيد الحياة لم يقولوا الحقيقة لهيئة الانصاف والمصالحة. قابلتهم الهيئة لكنهم تهربوا من كل مسؤولية. المطروح هو ان على الدولة أن تُلزمهم بقول الحقيقة لهيئة الانصاف والمصالحة الآن».
وتابع أن هؤلاء المسؤولين هم الذين سماهم القاضي الفرنسي «طالباً الاستماع اليهم. كانوا رجال مخابرات في ذلك الوقت في «الكاب 1»، أي المكتب الأول الذي كان يُشرف عليه (أحمد) الدليمي».
وقال إن «الدور الأميركي في اختفاء بن بركة كان حاسماً بلا شك، لم يظهر بعد ما هو دورهم بالتحديد، لكن الأكيد أن الأميركيين لم يكونوا مرتاحين للدور الذين كان يلعبه بن بركة في الاعداد لمؤتمر القارات الثلاث.و بالتأكيد هم سهّلوا الأمور. كما أن لديهم من المعلومات والوثائق ما يكفي لكشف ما حصل لبن بركة». وزاد: «حاولت عائلة بن بركة الحصول على الوثائق الاميركية، لكن خلافاً للقاعدة التي تقول برفع السرية عن الوثائق بعد 30 سنة، عملوا استثناء في قضية بن بركة (لمنع رفع السرية). وهذا يعني أن هناك تواطؤا أميركيا في ما حصل».
وما هو المطلوب في رأيه لطي صفحة بن بركة؟ قال: «معرفة الحقيقة، كي نستطيع الوقوف على قبره والترحم عليه».

وزير خارجية المغرب لـ «الحياة»: لا تحفظات على تعيين روس

http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica_news/11-2008/Item-20081103-63ae3679-c0a8-10ed-011c-4d1682c9626d/story.html

وزير خارجية المغرب لـ «الحياة»: لا تحفظات على تعيين روس ... لكن لا عودة الى نقطة البداية في مفاوضات الصحراء

الرباط - كميل الطويل الحياة - 04/11/08//

أكد وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري أن لا تحفظات لبلاده على تعيين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون السفير الأميركي السابق كريستوفر روس ممثلاً شخصياً جديداً له في نزاع الصحراء، خلفاً للهولندي بيتر فان فالسوم الذي أثار حفيظة جبهة «بوليساريو» والجزائر بإعلانه أن استقلال الصحراء «ليس خياراً واقعياً». لكن الفهري قال في مقابلة مع «الحياة» في مكتبه في العاصمة المغربية إن بلاده لا تريد «العودة الى نقطة البداية» في المفاوضات.
وأشار الفاسي الفهري، في البداية، إلى أن خطة المغرب منح الصحراء حكماً ذاتياً في إطار سيادته ووحدة ترابه «جاءت بعد طلب ملح من المجتمع الدولي وخصوصاً مجلس الأمن، إثر دخول الملف في المأزق بدءاً من العام 2004». وقال إن الدعوة الدولية إلى «حل سياسي» للنزاع «تعني دعوة إلى التوافق وإلى القيام بمجهود تجاه الآخر، وأن نبتعد عن الخيارات التي كانت في نطاق مخطط التسوية للعام 1991، أي الاستفتاء بين خياري الاستقلال أو الاندماج. وبعدما تبيّن مع الوقت أن هذا الاستفتاء لا يمكن تطبيقه لأسباب موضوعية عديدة لا تنحصر بالخلاف حول هوية الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتاء، جاءت فكرة الحل السياسي بعد اعلان صريح بهذا المعنى من الأمم المتحدة. في البداية حاول (ممثل الأمين العام للمنظمة الدولية) جيمس بيكر في السنوات الأولى لتعيينه تطبيق مخطط التسوية، ولكنه توصل إلى أن ذلك مستحيل. ذهب بيكر وجاء ممثل آخر هو الفارو دي سوتو الذي اقترح البدء بالتفاوض حول حكم ذاتي، وآنذاك لم يكن عندنا مشروع جاهز للحكم الذاتي، بل كان مجرد فكرة في الأذهان. رفضت الجزائر و «بوليساريو» التعامل معه، فرحل ودخلنا في 2004 في المأزق الذي نحن فيه. وصدرت دعوات من مجلس الأمن تطلب من الأطراف بذل مجهود للخروج من المأزق والتوصل الى حل سياسي. واعتباراً من 2005 خلال زيارة جلالة الملك (محمد السادس) إلى العيون والاعلان عن انشاء المجلس الاستشاري الملكي للقضايا الصحراوية، بدأ المغرب مشاورات مع الأحزاب وسكان الجنوب (بعد ذلك بعام)، وتقدمنا باقتراح الحكم الذاتي في نيسان (ابريل) 2007. وبفضل هذه المبادرة، دخلنا في سلسلة جديدة من المفاوضات بناء على دعوة مجلس الأمن وجئنا اليها وفي يدنا هذا الاقتراح لحل ثالث (بديل عن الاستقلال أو الاندماج الكامل)».
وكشف الفهري أن ممثل الأمين العام بيتر فان فالسوم «جاءنا في كانون الثاني (يناير) 2008، وقلنا له إن من الصعب على المغرب أن يبقى في سلسلة من المفاوضات من دون تقدم. فقال لنا: إذا وضّح لي مجلس الأمن، خلال اجتماعه في نيسان 2008، أكثر خريطة الطريق بالنسبة إلى الاقتراح المغربي فإني سآخذ المسؤولية الكاملة للتعبير عن موقفي. آنذاك سترون إنني سأشرف خلال المفاوضات (في مانهاست) على الاتجاه الواضح والوحيد ألا وهو الحل النهائي عبر الحكم الذاتي. فقبلنا مبدأ الحضور في الجولة الرابعة من مفاوضات مانهاست في آذار (مارس) 2008. وفعلاً، تقدّم فان فالسوم في نيسان أمام مجلس الأمن وقال إن خيار الاستقلال ليس خيارا واقعياً. وعندما قال ذلك، لاحظنا أن الجزائر و «بوليساريو» عضبتا وهددتا وطلبتا رسمياً اقالته. وتزامن كل هذا مع نهاية العقد الإداري له مع المنظمة الدولية في آب (أغسطس) 2008، حيث لم يُجدد عقده».
ولخّص الوضع حالياً قبل الدعوة الى جولة خامسة من المفاوضات، بثلاث نقاط: «النقطة الأولى، قرار مجلس الأمن الأخير كان أكثر وضوحاً بالنسبة إلى المبادرة المغربية... ودعا الأطراف إلى أن تدخل في جولة جديدة من المفاوضات بروح من التوافق والواقعية. وهذان اللفظان، بطبيعة الحال، يصبان في اتجاه المغرب. إذ أن التوافق هو ما بين خيارين متباعدين، والواقعية هي أن الاستقلال مستحيل لأسباب عديدة. النقطة الثانية هي تعيين ممثل جديد للأمين العام. والثالثة: في أي إطار سيعمل، ولأي هدف، وكيف يمكن تسهيل مهمته حتى لا نرجع إلى البداية وكأن أي جهود لم تبذل من قبل في ظل عدم امكانية تطبيق الاستفتاء».
وقال: «نحن في تشاور يومي مع الأمانة العامة للأمم المتحدة. المغرب يريد في المفاوضات المقبلة أن يكون هناك تقدم ملموس. ونريد أن نعرف هل ستكون هناك زيارة للممثل الجديد إلى المنطقة، قبل عقد الجولة الخامسة، أم لا، وعلى أي مستوى ستجرى المفاوضات، ووفق أي أجندة، والأهم كيف يمكن التطبيق الفعلي للقرار الأخير لمجلس الأمن الذي يتحدث عن التوافق والواقعية والجهود ذات الصدقية التي يبذلها المغرب». وشدد على أن «ليست عندنا شروط، لكننا نريد أن نوضّح الأفق حتى يحصل تقدم في المفاوضات وندخل في مفاوضات عميقة، كما نص على ذلك القرار الاخير لمجلس الأمن».
وأين العقبة الآن؟ قال: «بالنسبة الينا الحل الذي قدمناه هو حل توافقي، حل سياسي. كان الخيار في السابق بين الاستقلال وبين الاندماج الكامل، ولكن المغرب تقدم خطوة إلى الامام من خلال اقتراح الحكم الذاتي».
وهل لديكم تحفظات عن تعيين كريستوفر روس؟ أجاب: «ليس لدينا اي تحفظ على السفير المقترح. لا مشكلة على شخصه، ولكن عندنا طلب رسمي بمساعدة أي مبعوث لمواصلة المفاوضات والشروع في مفاوضات تدخل في العمق حول الحكم الذاتي».
وقال إن المغرب مستعد لدرس مضمون اقتراح الحكم الذاتي وادخال تعديلات عليه، مضيفاً: «تقول بوليساريو إن اقتراح المغرب تكتيك أو لعبة جديدة. لا، نحن جادون في اقتراحنا (الحكم الذاتي)، ومستعدون لتفاوض عميق، كما يطلب مجلس الامن... تقرير المصير بالمفهوم العصري هو (نوع من) نظام الحكم الذاتي».
وعن الانقلاب العسكري في موريتانيا، قال: «يدعو المغرب إلى الرجوع الى الحياة الدستورية في نطاق حوار يشمل الجميع، وكذلك اطلاق الرئيس (المخلوع) سيدي ولد الشيخ عبدالله. لا نقبل ان يبقى في السجن، والجميع يتطلع الى هذا الحوار والحل السياسي».
وعن العلاقة مع الجزائر، قال: «على أعلى مستوى هناك علاقة احترام متبادل، ولكن مع الأسف هذه العلاقة بين القيادات لا تُترجم على المستوى الحكومي والاداري والسياسي. وافضل دليل على ذلك هو ان الحدود ما زالت مع الأسف مغلقة من دون جواب واضح من الاشقاء (عن سببها ابقائها مغلقة). ونلاحظ أيضاً انه ليس هناك أي لقاء على مسار ثنائي لتطبيع العلاقات لأنها ليست طبيعية: الحدود مقفلة والحوار ينعدم بين الحكومتين».