London Hizbullah لندن تحظّر الجناح المسلح لـ حزب الله

http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_news/07-2008/Item-20080702-e502a521-c0a8-10ed-0007-ae6d20245823/story.html

القرار يعتمد على معلومات المسؤول في الحزب علي دقدوق المعتقل في البصرة... بريطانيا توسّع حظرها على «حزب الله» وتتهمه بالتورط بتدريب ميليشيات عراقية وتسليحها
لندن، بيروت - كميل الطويل، منال أبو عبس الحياة - 03/07/08//
وسّعت بريطانيا، أمس، الحظر الذي تفرضه على «حزب الله» اللبناني ليشمل جناحه المسلح بالكامل، واتهمته بالتورط في عمليات عنف تستهدف قوات التحالف في العراق ودعم منظمات فلسطينية «إرهابية». ولا تطاول الخطوة البريطانية النشاط السياسي للحزب اللبناني.
ويعتمد القرار البريطاني الذي يجعل «حزب الله» المنظمة «الإرهابية الـ45» على لوائح المنظمات المحظورة، في جزء أساسي منه على معلومات حصل عليها البريطانيون والأميركيون من التحقيق مع مسؤول في «حزب الله» يدعى علي موسى دقدوق اعتُقل في البصرة في آذار (مارس) 2007 وأقر بأنه كان مكلفاً من «فيلق القدس» في «الحرس الثوري الإيراني» في تدريب وتسيلح جماعات عراقية شيعية متشددة لمهاجمة قوات التحالف في العراق.
وتقول وزارة الدفاع الأميركية، في إيجاز عن دقدوق، إنه قريب من زعيم الحزب السيد حسن نصر الله، وعمل في «حزب الله» منذ بداية الثمانينات. وسألت «الحياة» منسق الشؤون العراقية ديفيد ساترفليد في مقابلة خاصة الأسبوع الماضي عن قضية دقدوق ومتى سيقدّم للمحاكمة، فقال إنه لا يعلّق على قضية تتعلق بمحتجز، لكن «حزب الله متورط منذ زمن، من خلال التعاون مع الحرس الثوري الإيراني - قوات القدس، في توفير التدريب لعناصر الميليشيات التي تستخدم العنف والعناصر الإجرامية المشاركة في «المجموعات الخاصة» لـ «جيش المهدي» التي تتحدى سلطة الدولة العراقية».
وشرح وزير الدولة في وزارة الداخلية البريطانية توني مكنلتي، أمس، إن قرار الحظر الذي قُدّم إلى البرلمان لإقراره يعني «أن الانتماء إلى الجناح العسكري لحزب الله وجمع الأموال لمصلحته وتشجيع الدعم له سيعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. إلا أن النشاطات السياسية والاجتماعية والإنسانية لحزب الله لن تتأثر بهذا الأمر».
وبمجرد دخول قرار وزيرة الداخلية حيز التنفيذ يصير الانتماء إلى منظمة محظورة أو تشجيع الدعم لها «جريمة يعاقب عليها القانون. كما أن تنظيم اجتماع دعماً لمنظمة محظورة أو ارتداء ملابس أو حمل مواد في العلن تثير شكوكاً معقولة بأن الشخص المعني عضو في منظمة محظورة أو داعم لها، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون».
وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية باري مارتسون: «اتخذنا هذا القرار لأن الجناح العسكري لحزب الله، بالتنسيق مع عناصر إيرانية، يدعم نشاط جماعات شيعية في جنوب العراق مثل جيش المهدي. وهذه الجماعات مسؤولة عن الهجمات التي تُشن ضد قوات التحالف والمدنيين العراقيين، بما في ذلك التدريب على استخدام القذائف المتفجرة التي تستخدم كقنابل موضوعة إلى جانب الطريق.
وشرح سبب التركيز على الجانب العراقي في موضوع «حزب الله»، قائلاً: «لدينا معلومات مؤكدة ومباشرة في شأن دعم حزب الله للجماعات العسكرية في العراق. قبضت قوات التحالف على أحد كبار القياديين الناشطين في حزب الله وهو علي موسى دقدوق في العراق يوم 20 آذار 2007.
ودقدوق هو مواطن لبناني خدم في «حزب الله» طوال 24 عاماً، وفي عام 2005 تلقى توجيهات من كبار القياديين اللبنانيين في «حزب الله» للعمل على تدريب الميليشيات الشيعية في العراق. وقد تولى تنفيذ هذه العملية عام 2006، وفي العام الذي سبق القبض عليه قام بأربع زيارات الى العراق وأشرف على تسليح الجماعات العسكرية وعلى تدريبها على استخدام الأسلحة والمتفجرات وتنفيذ غير ذلك من العمليات. وأهم ما في الأمر انه كُلّف بتنظيم الجماعات العسكرية (في العراق) في شكل يعكس تنظيم حزب الله داخل لبنان».
وقال إن قرار الحظر يعتمد كلياً تقريباً على دور الحزب في العراق، وأيضاً دوره في مساندة الجماعات الفلسطينية «الإرهابية»، «لكن دور حزب الله في داخل لبنان لم يساهم في صدور هذا القرار».
وقال إن القرار الجديد «لا يشمل الجناح السياسي ولا النشاطات الثقافية والاجتماعية لحزب الله». وعن حظر جمع الأموال للحزب في بريطانيا، قال: «إذا كان واضحاً أن الأموال التي يتم جمعها ستذهب الى نشاطات اجتماعية وثقافية وليس عسكرية، فلن يشملها القانون الجديد».
وسُئل هل يعني القرار الجديد منع الاحتفالات الممكن أن يقيمها «حزب الله» بمناسبة إطلاق إسرائيل الأسرى من سجونها قريباً، فأجاب: «إذا كانت لدينا معلومات عن طابع عسكري لهذه الاحتفالات فسيكون علينا حظرها. ولكن إذا كان الاجتماع مجرد نشاط سياسي، فلن يطاولها القرار. وعلينا في النهاية أن ننظر إلى كل قضية بمفردها».ويجب أن يُقر مجلسا العموم واللوردات قرار الحظر قبل 22 تموز (يوليو) الجاري، عندما يدخل البرلمان البريطاني في عطلته الصيفية.
وفي بيروت، كررت السفيرة البريطانية فرنسيس غاي اعتزام حكومة بلادها حظر الجناح العسكري لـ «حزب الله» بكامله، تزامناً مع الإعلان عن الإجراء في لندن. وقالت في مؤتمر صحافي في مقر السفارة البريطانية إن «وزيرة الداخلية البريطانية عرضت أمر حظر سيؤدي في حال إقراره في البرلمان إلى حظر الجناح العسكري لـ «حزب الله» بكامله، بدلا من الجماعة المدرجة حالياً تحت اسم «منظمة الأمن الخارجي لحزب الله».
وأضافت في بيان تلته بالعربية أن «الوزير مكنتلي قال إن أمر الحظر يعني أن الانتماء إلى الجناح العسكري لـ «حزب الله» وجمع الأموال لمصلحته وتشجيع الدعم له سيعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، إلا أن النشاطات السياسية والاجتماعية والإنسانية لـ «حزب الله» لن تتأثر بهذا الأمر».
وشرحت غاي أن «حزب الله يقدم دعماً فعالاً للميليشيات في العراق المسؤولة عن الهجمات ضد كل من قوات التحالف والمدنيين العراقيين، بما في ذلك تدريبها على استخدام القنابل الموضوعة على جانب الطريق. كما يقدم الجناح العسكري للحزب الدعم للجماعات المسلحة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كجماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية». وقالت: «اتخذ هذا الإجراء بسبب هذا الدعم للإرهاب في العراق والأراضي الفلسطينية المحتلة»، مؤكدة أن «حظر الجناح العسكري لن يؤثر في الدور المشروع للحزب في لبنان، في المجالات السياسية والاجتماعية والإنسانية، لكنه يرسل رسالة واضحة بأننا ندين أعمال العنف التي ينفذها «حزب الله» ودعمه الإرهاب».
وأكدت غاي استمرار بلادها بـ «مناشدة «حزب الله» إنهاء نشاطاته الإرهابية ودعمه الإرهاب في العراق والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتخلي عن كيانه كجماعة مسلحة والمشاركة في العملية الديموقراطية تماماً كما تفعل الأحزاب السياسية اللبنانية الأخرى».
ورداً على سؤال عن توقيت إعلان الإجراء، أكدت غاي أن «التوقيت لا علاقة له بالتطورات الجارية في لبنان، وليس على خلفية استخدام الحزب سلاحه في بيروت». وقالت: «كنا ندرس هذا الأمر منذ وقت طويل، على ضوء التطورات في العراق في شكل خاص. وأردنا أن نتأكد أن العملية تجرى في الإطار القانوني الصحيح، وأن يمر القرار إلى البرلمان البريطاني في دورته الحالية التي تنتهي في 22 (تموز) يوليو الجاري. يجب أن يتوافر لنا بعض الوقت، حتى يحصل نقاش ويسير القرار في شكل صحيح».
كما لفتت إلى أن «القرار يتماشى مع قرارات مجلس الأمن بأن كل المجموعات المسلحة في لبنان يجب أن تنزع سلاحها. هناك مكان لكل حركة سياسية بأن تأخذ مكانها في العملية السياسية»، مؤكدة أنه يسهل التمييز بين «الأشخاص المشاركين في أي نشاط عسكري خارج لبنان وبين المشاركين في نشاط سياسي داخل البلد».
ورداً على سؤال آخر، أوضحت غاي أن «القرار بريطاني ولا علاقة له بدول الاتحاد الأوروبي، ولن نسألهم أن يتخذوا أي إجراء مماثل»، مجددة التأكيد أن «القرار لا علاقة له في الشأن الداخلي اللبناني، وهو يخص ما يقوم به «حزب الله» ويؤثر في المملكة المتحدة وجنودنا في الخارج». وقالت: «بموجب القرار لن يتمكن الجانح العسكري لـ «حزب الله» من القيام بأي نشاط قانوني داخل المملكة المتحدة، سواء لجمع الأموال دعماً للعمل الإرهابي أم الدعوة الى دعم تلك الأعمال».
وفي ختام المؤتمر، أوضحت غاي أنها أبلغت المسؤولين اللبنانيين صباح أمس، قرار حكومة بلادها.
وزارت غاي الرئيس المكلف تشكيل الحكومة فؤاد السنيورة، ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال فوزي صلوخ.
فرنسا تعتبر «حزب الله» «لاعباً اساسياً في سياسة لبنان»
فضل الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية ايريك شوفالييه عدم التعليق على إدراج بريطانيا للذراع العسكرية لـ «حزب الله» على لائحة المنظمات الإرهابية، وأكد أن الحزب «لاعب مهم» في الحياة السياسية اللبنانية وأن «موقف فرنسا من التنظيم يتحدد بناء على تصرفات الحزب».
وفي تصريح الى وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء، تمنى شوفالييه أن يندمج «حزب الله» تماماً في الحياة الديموقراطية في لبنان». وأوضح ان «من وجهة نظر فرنسا يجب القيام بكل ما يمكن من أجل تسهيل تكريس «حزب الله» كتكتل لبناني وسياسي محض».