Sarkozy vows to punish Qaeda killers of Frenchman

I'm quoted in this Reuters story below:

Sarkozy vows to punish Qaeda killers of Frenchman
By Bate Felix

PARIS
Mon Jul 26, 2010 11:07pm BST
PARIS (Reuters) - President Nicolas Sarkozy vowed on Monday to punish al Qaeda's north African wing for killing a 78-year-old French hostage after a commando raid in Mali failed to free him.
Al Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) said on Sunday it had killed Michel Germaneau in response to the raid against the group last week, according to a recording aired on Al Jazeera.
French commandos, acting with Mauritanian troops, had tried to free Germaneau, a retired engineer kidnapped on April 20, but had not found him when they raided a desert camp in Mali.
"Convinced that he was condemned to a certain death, it was our duty to try to save him from his captors. Unfortunately Michel Germaneau was not there," Sarkozy said on television.
"Far from weakening our determination, his death must reinforce it."
He urged French citizens to avoid travel to the Sahel region and vowed: "This crime will not go unpunished."
France said it intervened after AQIM threatened to kill Germaneau at the end of July unless Paris arranged a prisoner swap.
French Foreign Minister Bernard Kouchner arrived in Mauritania on Monday on the first leg of a trip to discuss security measures for French citizens in the region.
Kouchner said they faced some difficult months ahead, but Mauritania would make progress. "For Michel (Germaneau) we tried but we couldn't find the group that held him, we couldn't propose anything. It was ... as if he was condemned."
A Mali defence ministry source said Mali did not understand why France had launched the operation without consulting it.
"We think that he was alive ahead of the military intervention. Many of our sources told us so. Al Qaeda is very well organised -- they have medicines, doctors."
Spain, two of whose nationals are held hostage by another al Qaeda faction in the region, condemned the killing of Germaneau and said it would continue efforts to free its citizens.

FRENCH INTERESTS THREATENED
Analysts said the group would use the raid to attack French targets in the region, though probably not on French soil.
"I think they (Qaeda) will try and take further revenge against French interests," said Camille Tawil, an expert on north African militant groups.
"They don't have the capability to do something in France. If they had it, they would not have hesitated to act. They would be more likely to act against French interests in Africa."
Interior Minister Brice Hortefeux said there was a terrorist threat, but the alert level has not been raised.
In France, the failed raid seemed unlikely to dent Sarkozy's standing, although the Socialist mayor of Germaneau's home town, Olivier Thomas, questioned the use of force, saying the French tradition was to negotiate hostages' freedom.
Paris negotiated the release of hostage Pierre Camatte in February after Mali agreed to free four Islamist prisoners.
"We are concerned by France's attitude. We have signed agreements on hot pursuit with Mauritania," the Malian defence source said. "But in this case, this was not a case of pursuit. This was a real military operation involving ground and air troops. This was not pursuit, but an act of war."
Islamists in the Sahara have so far not staged any large-scale attacks, and experts say they have concentrated largely on collecting revenues from ransom payments and the smuggling of goods, including cocaine.
But Western nations led by France and the United States, fearing these groups could become too powerful in vast deserts where governments have little sway, have stepped up involvement in the region and are trying to improve coordination.
Noman Benotman, a Libyan analyst based in Britain who is a former associate of Osama bin Laden, said AQIM would do its utmost to inflict further punishment on France.
"They will want to send a message of being tough, of spreading fear," Banotman said.
The same AQIM wing killed British captive Edwin Dyer last year after Britain refused to give in to its demands.
(Additional reporting by Tiemoko Diallo in Bamako, William Maclean in London, Sarah Morris in Madrid and Laurent Prieur in Nouakchott; editing by John Irish, Paul Taylor and Tim Pearce)

مسؤولة أميركية لـ «الحياة»: الجزائر ودول الساحل تريد التصدي لـ «القاعدة» بمفردها... ولا مشكلة لنا في ذلك

مسؤولة أميركية لـ «الحياة»: الجزائر ودول الساحل تريد التصدي لـ «القاعدة» بمفردها... ولا مشكلة لنا في ذلك

الاربعاء, 21 يوليو 2010

لندن - كميل الطويل

 

قالت مسؤولة أميركية أمس إن بلادها مستعدة لمساعدة الجزائر وبقية دول الساحل الأفريقي في جهودها لمكافحة نشاط «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، لافتة إلى أن هذه البلدان تفضّل أن تقود المعركة بنفسها ضد «القاعدة» من دون تدخل خارجي و «ليس لحكومتنا مشكلة مع ذلك». واعتبرت أن هناك «فرقاً كبيراً» بين فرعي «القاعدة» في جزيرة العرب وفي المغرب الإسلامي، إذ أن الأول يبدو مرتبطاً مباشرة بقيادة «القاعدة»، التنظيم الأم، ويأتمر بأوامرها، بينما الثاني لا يبدو وكأن له العلاقة ذاتها كالفرع الخليجي.

وقالت نائبة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الخليج العربي وشمال أفريقيا جانيت ساندرسون، في مقابلة مع «الحياة» في لندن حيث أجرت مشاورات مع وزارة الخارجية البريطانية ركّزت على الوضع في اليمن، إن بلادها جاهزة لتقديم المساعدة للدول التي تتصدى لنشاط «القاعدة» في الخليج كما في شمال أفريقيا. لكنها أوضحت رداً على سؤال: «يبدو لي أن هناك اختلافاً صارخاً بين فرعي القاعدة في الخليج وفي شمال أفريقيا. فالقاعدة في جزيرة العرب، وهي في الحقيقة اليوم تنظيم هجين (يضم فرعي التنظيم في اليمن والسعودية)، تبدو وكأنها على صلة وثيقة بالقاعدة (التنظيم الأم في مناطق الحدود الباكستانية - الأفغانية). لا أعتقد أنه يمكن استخلاص الخلاصة نفسها بالنسبة إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. لكن الوضع على الأرض في منطقة المغرب، خصوصاً دول الساحل، يبقى مثيراً جداً للقلق. ولكن، في الوقت ذاته، يبدو أن الجزائريين من خلال جهودهم على مدى سنوات ومن خلال التضحيات المؤلمة التي بذلوها والصعوبات الجمة التي واجهوها قد نجحوا في القيام بعمل جيّد في التصدي لمشكلة الإرهاب عندهم. ما زال هناك بعض الرواسب من الجزائريين الذين التحقوا بالقاعدة في المغرب الإسلامي، ولكن شعوري بصراحة أنهم لا يأخذون أوامر من القاعدة (التنظيم الأم) وليست لديهم النوع نفسه من العلاقة أو الاتصال بالقاعدة، كما هي العلاقة التي يتمتع بها إخوانهم في جزيرة العرب في اليمن. ولكن هذا تكهن من جانبنا».

وأوضحت: «المسار الذي يعتمده الجزائريون (أفراد القاعدة)، بناء على ما يمكن رؤيته من تكتيكاتهم وكيف يقومون ببعض عملياتهم، يبدو مختلفاً (عن نوع عمليات القاعدة في جزيرة العرب). إنهم (الفرع المغاربي) محرومون من مصادر التمويل، ومحرومون من مصادر التجنيد، ولم يتمكنوا في الحقيقة من بناء أنفسهم عبر بلدان الساحل، كما كان الوضع في الجزائر (سابقاً). لكن هذا التنظيم يبقى يمثّل مشكلة ومصدر قلق، ونحن سعداء جداً أن الجزائريين ودولاً أخرى في المنطقة - مثل الماليين والنيجريين وآخرين - يعملون معاً للتصدي لمشكلة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي».

وعن نوع المساعدة التي تقدمها بلاده في هذا المجال، قالت: «لدينا علاقة إيجابية ومثمرة مع الجزائر وبقية دولة المنطقة (المغاربية). إن الجزائريين والماليين والدول الأخرى يعملون للتصدي لمشكلة فرع القاعدة المغاربي، لكنهم يريدون القيام بهذه المهمة بمفردهم. إنهم يعتقدون أن المسار الأفضل هو المسار الذي تنتهجه دول المنطقة من دون تدخل خارجي، وهذا أمر لا مشكلة لحكومة بلادي معه. نحن راغبون في تقديم المساعدة والعون، لكنهم يريدون أن يأخذوا زمام هذا الأمر بأيديهم، وهذا من حقهم بالتأكيد، ونحن نشجعهم في ذلك. لدينا برنامج للتصدي للإرهاب عبر منطقة الساحل (ترانس ساحل)، ومن خلال هذا البرنامج ومن خلال الاتصالات مع القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا (أفريكوم)، ومن خلال جهود سفاراتنا في المنطقة نحن نحاول أن نوفّر المساعدة للدول التي تحارب القاعدة في المغرب الإسلامي. لكنهم يريدون القيام بهذه المهمة بأنفسهم، وبصراحة هم يقومون بعمل جيد وعلى رأسهم الجزائر. بالطبع هناك الكثير الذي يجب القيام به أيضاً، ولكن الجزائريين والماليين وبقية دول الساحل يعملون بجهد للتصدي لهذا الموضوع، ونحن ندعمهم».

وقال إن الشعور المتكوّن لديها هو «أن القاعدة في المغرب الإسلامي هي نسيج لخليط من الجماعات المختلفة التي لا تدين بالولاء لبعضها البعض... شعوري أنها ليست منظّمة بالطريقة التي تنظّم القاعدة نفسها بها في أماكن أخرى. ليس واضحاً ما إذا كانوا يأخذون أوامرهم من القاعدة. هناك الكثير من التحركات التي تحصل عبر حدود تلك المنطقة (الساحل)، وهناك الكثير من عمليات الخطف التي تقوم بها جماعات تعمل في شكل مستقل (فري لانس)، كما يحصل في عمليات خطف الرهائن من أجل الفدية، وهو أمر نراه مُقلقاً. وعلى رغم خطورة حالات خطف الرهائن، إلا أننا لا نشجع على دفع فدية للخاطفين. أعتقد أن من الصعب علينا أن نحدد في شكل واضح ما هي القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي حالياً، لأن هناك فرقاً بين الشعارات وبين الواقع».

وعن تجربة ليبيا مع «الجماعة الإسلامية المقاتلة»، قالت: «نحن نتابع هذا الأمر عن كثب لأن البرنامج الليبي حديث نوعاً ما، وقد حقق نتائج مثيرة للاهتمام. ونحن ننظر مع أصدقائنا في المنطقة إلى موضوع كيف يمكن تحقيق تراجع عن انتهاج الراديكالية وكيف يمكن التعاطي مع المتشددين (للتخلي عن أفكار التشدد)، ولذلك فإن التجربة الليبية يمكن أن تكون تجربة مثمرة. لكننا حتى الآن ليس لدينا معلومات كافية عنها، وما رأينا منها قد أثار بالطبع اهتمام كثيرين في واشنطن وفي المنطقة. إن البرنامج الليبي بالتأكيد هو واحد من البرامج التي قد تكون مفيدة جداً (للتعامل مع ظاهرة التشدد)». وأوضحت أن علاقات بلادها مع ليبيا ما زالت علاقات في طور التقدم، كونها كانت مقطوعة لثلاثة عقود تقريباً. وأشادت بتخلي ليبيا عن برامجها النووية وبرامج أسلحة الدمار.

وعن تأثير قضية الصحراء الغربية عن العلاقات المغربية - الجزائرية، قالت: «بالنسبة إلى قضية الصحراء الغربية نحن نرى أنها واحدة من مصادر إثارة الإزعاج في العلاقات بين الجيران، وهذا أمر يدفع جداً إلى الأسف. إننا ندعم بقوة جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة كريستوفر روس للتعامل مع قضية الصحراء الغربية، ولا نعتقد أن الوضع الحالي يخدم أي مصلحة في المنطقة. إن من الأمور المثيرة للإحباط لشخص مثلي خدم في المنطقة المغاربية (كانت سفيرة في الجزائر) أن تعلم كم هي الإمكانات التي تتيحها المنطقة المغاربية اقتصادياً وسياسياً وإقليمياً - يمكن لهذه المنطقة أن تلعب دوراً كبيراً ليس فقط في الإقليم المغاربي بل في العالم بأسره. إن أي شيء يمكن أن يعطّل تحقيق ذلك نأسف له، ولذلك فإننا ندعم جهود الأمم المتحدة ونواصل تشاورنا مع أصدقائنا المغاربة والجزائريين ونتطلع إلى أطراف أخرى كي تشجع حصول تقدم بالنسبة إلى موضوع الصحراء الغربية، لكنها مشكلة صعبة، وهي مشكلة أوقفت للأسف النمو الإقليمي الذي نعتقد إنه لو حصل سيفيد شعوب تلك المنطقة كلها».

وأشادت ساندرسون بـ «التزام الحكومة السعودية برنامج المناصحة وأهمية اتخاذ إجراءات للتصدي لظواهر التشدد وضرورة إيجاد طرق لمعالجة ذلك». وأضافت: «نحن نواجه تحديات كبيرة في الخليج، كما أن هناك الموضوع الإيراني الذي يلوح في الأفق، وهناك الوضع الناشئ في اليمن وهو وضع تركّز عليه حكومتي منذ بعض الوقت - لم نكتشف أن هناك أزمة في اليمن فقط اعتباراً من 25 كانون الأول (ديسمبر) الماضي خلال محاولة تفجير الطائرة (فوق ديترويت والتي حاول القيام بها النيجيري عمر الفاروق عبدالمطلب الذي كان يتدرب لدى فرع القاعدة في اليمن)».

وأضافت «أن اليمن يشغل جزءاً كبيراً من وقتي، كما يشغل وقتاً كبيراً من وقت العديد من المسؤولين في واشنطن، نظراً إلى التحديات الحقيقية الكثيرة التي يواجهها هذا البلد على أمنه واستقراره، ونظراً أيضاً إلى تأثير ما يحصل في اليمن على الخارج بما في ذلك على بلدي. بدأت إدارة الرئيس أوباما مراجعة واسعة لأوضاع اليمن منذ تسلمها السلطة. وقبل محاولة الاعتداء على الطائرة في 25 كانون الأول (ديسمبر) الماضي كنا قد أجرينا بعض التعديلات الجوهرية في المسار الذي نتبعه حيال اليمن. إننا نركّز على الوضع الأمني لنحاول مساعدة الحكومة على التعامل مع القضايا الأمنية التي تواجهها والتعامل مع التهديد الإرهابي الذي لا يؤثر فقط في اليمنيين بل يؤثر أيضاً في المنطقة والعالم. لكننا نُقر بأهمية اعتماد سياسة المسار المزدوج. فمن جهة علينا مساعدة الحكومة اليمنية في التصدي لمباعث قلقها الأمنية، ومن جهة أخرى علينا أن نركّز على تحسين حياة المواطن اليمني. ومن أجل هذه الغاية تقوم وكالة التنمية الأميركية وبقية فروع الإدارة الأميركية ببرنامج بدأ تنفيذه على الأرض في اليمن ويُركّز على الاستقرار ومحاولة تمكين المواطن من الشعور بأن حياته تتغير نحو الأفضل وستتغيّر نحو الأفضل من خلال المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة».

Advance Praise for BROTHERS IN ARMS

‘In Brothers in Arms Camille Tawil delivers a carefully reported and well balanced assessment of al Qaeda and its affiliated Arab jihadist groups, which has been sensitively translated by Robin Bray. Tawil is especially good on the Libyan and Algerian jihadists and his book is a welcome and important addition to the studies of al Qaeda and the other militant groups it has influenced.’
Peter Bergen is the author of Holy War, Inc. and The Osama bin Laden I Know



‘Brothers in Arms’ is a well-written and engaging account of the origins and evolution of Al-Qa’ida and associated militant Islamist groups in North Africa. It draws on a wealth of original material and new sources including testimonies and the author’s interviews with key Islamist personalities to offer a refreshingly human perspective on the various groups involved in jihad. Indeed Tawil steers clear of sensationalism yet paints a vivid picture of the development of nationalist militant groups in the region. More importantly in a world where much of the commentary has tended to lump these groups together, Tawil’s detailed account highlights the very real ideological and operational differences between them. ‘Brothers in Arms’ is an excellent addition to the existing literature on Al-Qa’ida and on North African jihadist groups and is a ‘must-read’ for anyone interested in the evolution of militant Islam in the region and beyond.
Alison Pargeter
Senior Research Associate
Department of Politics and International Relations
University of Cambridge



‘One of the most rigorous, best researched and informed account of Islamic militancy available today. Tawil’s deep understanding, fine analysis, eye for detail and the reams of new material gathered in years of reporting makes this work invaluable to the scholar and general reader alike.’
Jason Burke, author of Al-Qaeda: The True Story of Radical Islam


‘[This] book is a long-needed, detailed, and primary source based analysis of the structure, evolution, and operations of the Maghreb’s Sunni militant groups, focusing on Libya, Egypt, and Algeria. In a politically correct world, Mr. Tawil bravely and correctly shows that the Arab world’s brutal police states have motivated an Islam-based resistance, as well as how the militants’ differing views of Islamic law have so far prevented them from unifying to threaten the rule of the North African regimes. Mr. Tawil also places the Maghreb groups in the broader context of worldwide Sunni militancy, describing and assessing their often close but never smooth ties to al-Qaeda. He shrewdly concludes that Washington’s with-us-or-against-us reaction to 9/11; invasion of Iraq; and maintenance of policies Muslims see as anti-Islam have ironically made some Islamist leaders rethink their earlier rejection of bin Laden’s idea of defeating the United States (the “far enemy”) as the first step to ending Arab tyrannies. If Mr. Tawil is right – and I think he is – U.S. actions may be spurring a bin Laden-inspired renaissance of the Islamist movement in the Maghreb and worldwide. Through this insight, Mr. Tawil’s Brothers in Arms sheds a clear and indispensable – if troubling – light on a religious war that is far from over.’
Michael F. Scheuer, former CIA Chief of the bin Laden Issue Station and Professor of Security Studies, Georgetown University

Muhamad Ibrahim Makkawi AND Seif Al Adel

http://www.fbi.gov/wanted/terrorists/teraladel.htm

http://www.daralhayat.com/internationalarticle/163247

الجمعة, 16 يوليو 2010

لندن - كميل الطويل

يكشف العقيد المصري محمد إبراهيم مكاوي الذي تعرض الولايات المتحدة خمسة ملايين دولار لاعتقاله بتهمة أنه «سيف العدل» القيادي العسكري البارز في «تنظيم القاعدة»، أنه يعيش منذ سنوات في شكل علني في إسلام آباد، وأنه طلب من الأميركيين أن يتسلّموه ويحاكموه «محاكمة عادلة» للتأكد من أنه ليس طريدتهم الثمينة

ولا يزال مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي (أف بي آي) يضع إسم مكاوي على لوائح أبرز عشرة «إرهابيين مطلوبين» في العالم منذ بدء «الحرب ضد الإرهاب» عام 2001. ويتهم مكتب المباحث الأميركية مكاوي، في إعلان موضوع على موقعه على شبكة الانترنت، بأنه متورط في «مؤامرة لقتل مواطنين أميركيين، وتدمير مبان وممتلكات تابعة للولايات المتحدة، وتدمير منشآت للدفاع الوطني للولايات المتحدة». وتقول مذكرة طلب القبض عليه إنه مطلوب تحديداً في قضية تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي (كينيا) ودار السلام (تنزانيا) في 7 آب (أغسطس) 1998، وهما تفجيران نفذذهما تنظيم «القاعدة». وتصف مذكرة الـ «أف بي آي» المطلوب المصري بأنه معروف بأسماء «محمد إبراهيم مكاوي» و «سيف العدل» و «إبراهيم المدني»، وأنه من مواليد مصر في 11 نيسان (أبريل) 1960 (أو 1963). وتضيف أن مكاوي (سيف العدل) «يُعتقد أنه مرتبط بجماعة الجهاد المصرية، وأنه أيضاً عضو رفيع المستوى في تنظيم القاعدة».

وإذا كان الأميركيون على حق، كما يبدو، في ربط العقيد مكاوي بـ «جماعة الجهاد» المصرية التي كان ينتمي إلى أحد أجنحتها، إلا أن الغريب إصرارهم حتى اليوم على القول إن مكاوي هو نفسه «سيف العدل»، القيادي البارز في «القاعدة» والذي تُرجّح معلومات أنه حالياً في إيران، إما في السجن أو في إقامة حكومية تُشرف عليها أجهزة الاستخبارات الإيرانية. ولا تكشف إيران ما إذا كانت تستضيف عناصر في «القاعدة»، لكن تقارير مختلفة تؤكد أن العديد من عناصر هذا التنظيم يعيشون في إيران، إما في معتقلات أو إقامات تابعة لأجهزة أمنية.

لكن مكاوي ينفي كل المزاعم الأميركية ضده، ويتحدى الأميركيين أن يُثبتوا أنه «سيف العدل» المزعوم. ويقول العقيد المصري في رسالتين تلقتهما «الحياة» منه، عبر وسيط، إنه أبلغ مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في إسلام آباد بتفاصيل قضيته، والمتاعب التي لحقت بها جراء إيراد الأميركيين اسمه في لوائح الإرهاب.

وجاء في الرسالة الطويلة التي بعث بها مكاوي إلى مفوضية اللاجئين والتي تلقت «الحياة» نسخة منها: «إنني العقيد السابق محمد إبراهيم مكاوي، المولود في مصر، والمشتبه في أنه الرقم 3 في ما يُسمّى قادة القاعدة، لكنني في الحقيقة لست هو. لقد اضطررت أن ألجأ إلى نفي نفسي طوعاً إثر الإفراج عنّي من السجن في مصر بعدما اتهمني النظام بمحاولة إعادة تنظيم جماعة الجهاد بهدف إطاحة النظام في 23 حزيران (يونيو) 1987 لكنه فشل في تقديم أي دليل ضدي». ويضيف أنه حاول الاستقرار في البدء في المملكة العربية السعودية كون أصول عائلته المصرية تعود إلى جذور حجازية، لكنه لم يتمكن من ذلك. واستقر بعد ذلك في باكستان وتزوج من باكستانية.

ويتابع مكاوي: «بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) المأسوية تفاجأت بأن اسمي وتاريخي الحقيقي قد تم وضعهما تحت صورة شخص مصري آخر بمسمّى وهمي هو «سيف العدل»، ضمن لائحة بـ 22 شخصاً من أكثر الإرهابيين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي، على رغم أن لا علاقة لي بـ «القاعدة» ونشاطاتها. والغريب أن لجنة التحقيق الأميركية في هجمات 11 ايلول اتهمتني أيضاً بأنني عضو في شبكة القاعدة، على رغم أنها تعلم بحقيقة دراما 11 ايلول».

ويقول مكاوي إن عائلته تعرضت لضيم شديد – نفسي واجتماعي ومادي وعاطفي - جراء ما حصل له، وإن أولاده طُردوا من المدرسة وما زالوا كذلك، وإن كثيرين من أصدقائه وجيرانه وحتى أقربائه تجندوا كي يقدّموا معلومات عنه كمخبرين.

كما يزعم في رسالته إلى مفوضية اللاجئين والمؤرخة في كانون الأول (ديسمبر) 2009: «واجهنا الضغوط طوال تسع سنوات، ليس فقط من الولايات المتحدة والدمى الباكستانية في يدها، ولكن أيضاً من القاعدة وحتى من إيران، كي يتم إرغامي على الالتحاق بالقاعدة وتكبير الدور المزعوم لسيف العدل، وكي يتم استخدامي بوصفي أداة وعميلاً في المهمة المقيتة للولايات المتحدة: الحرب ضد الإرهاب».

ويوضح أنه يتعرض لكل هذه الضغوط وهو يعاني أصلاً مشكلات في أوراق التنقل القانونية المتاحة له (عدم تجديد جواز سفره المصري)، ومضايقات من أفراد عائلته نفسها. ويكشف أنه كان يقيم سراً في مسكن تابع لوالد زوجته الباكستانية (متوفٍ) حتى العام 2004، لكنه اضطر إلى الخروج إلى العلن إثر مشاكل مع بعض أفراد عائلة زوجته، فاستطاعت إذذاك أجهزة الأمن الباكستانية اعتقاله بعدما كان مختفياً عن أنظارها منذ العام 2000 (تفادى اعتقاله آنذاك بعدما كانت أجهزة الأمن الباكستانية تبحث عنه ودهمت منزله قبل 17 ساعة فقط من تفجير المدمرة «كول» في ميناء عدن).

ويقول: «طلبت منهم (الأمن الباكستاني) أن يأتوا بعميل من مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي أو بممثل عن السفارة الأميركية كي أواجههم بحقيقة أنهم يتركون أسامة بن لادن وبقية زعماء القاعدة يعيشون حياة مريحة تحت حمايتهم كي يبتزوا المجتمع الدولي، في حين أنهم يعتقلونني على رغم معرفتهم بأن لا رابط لي بالقاعدة. كما قلت لهم أن 11 ايلول هو حادث مفبرك. وهنا تم إطلاق سراحي بعد ساعات».

وبعدما يورد مكاوي تفاصيل عن مؤامرات مزعومة تعرض لها هو وعائلته منذ سنوات في باكستان، يضيف: «بعد أن فقدت الأجهزة (الأمنية) الأمل في إرغامي على قبول انتحال الهوية المزيفة للرجل الثالث في القاعدة والكذبة الكبيرة الخاصة بـ 11 ايلول، حاولوا قتلي مع إثنين من أبنائي» في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005. ويورد تفاصيل محاولة مزعومة لقتلهم بالسم.

ويضيف مكاوي: «في 40 آذار (مارس) 2004 و7 حزيران (يونيو) 2005، أرسلت رسالتين مفصلتين إلى السيد جورج دبليو بوش (الرئيس الأميركي آنذاك) قدّمت فيها نفسي بوصفي مفكّراً وزعيماً ثورياً. وإلى جانب ذلك، نفيت أي ارتباط لي بالأشخاص الذين ربطني بهم مكتب التحقيقات الفيديرالي ولجنة التحقيق في هجمات 11 ايلول. وعندما لم أتلق رداً، أيقنت أن اسمي يتم استغلاله لدوافع مخفية. وعلى أمل أن أنهي هذا العمل المسرحي السخيف وكي أضع نفسي تحت مسؤولية الـ «أف بي آي»، قمت في 7 أيلول 2005 بإرسال رسالة بالبريد الالكتروني إلى المكتب الرئيسي لمكتب التحقيقات الفيديرالي أطلب فيها توقيفي كي أواجه الاتهامات الموجّهة إليّ أمام محاكمة عادلة. تجاهل مكتب التحقيقات الفيديرالي رسالتي كلياً، والسيناريو نفسه ما زال مستمراً».

ويضيف أنه وجّه رسائل مماثلة طالباً المساعدة من السلطات القطرية والسعودية، لكنه لم يتلق رداً. ويوضح في رسالته أن يطلب من الأمم المتحدة أن تساعده هو وعائلته في الحصول على اللجوء السياسي في أي دولة تحمي حقوق الإنسان وتحترمها بغض النظر عن أصولهم العرقية أو الدينية.

وتلقت «الحياة» أيضاً رسالة أخرى بعث بها مكاوي - مرفقة برسالته الموجّهة إلى مفوضية اللاجئين - وقال فيها: «وصلت الأمور إلى حد الجحيم، فمنذ أكثر من عشر سنوات وأنا وأسرتي نتعرض لأحط أنواع الضغوط والإهانات من جانب الأجهزة الأمنية الدولية والإقليمية والباكستانية المحلية». ويوضح: «حاولت الأجهزة الأمنية الباكستانية، بمشاركة عنصرين من الـ «إف بي أي»، القبض عليّ يوم 11/10/2000 بمقر سكني بإسلام اباد ولكنهم فشلوا في القبض عليّ، وبعد محاولة القبض الفاشلة عليّ بحوالي 17 ساعة تم تدمير المدمرة كول، ثم اتهموني بأنني وراء تفجيرها... فنزلت تحت الأرض حتى 29/2/2004 حيث اضطررت للظهور» إثر الخلاف الذي نشب مع بعض أفراد عائلة زوجته. ويقول: «ومنذ ذلك الحين وأنا أعيش بإسلام اباد بصورة علنية، ولكنها عيشة ذليلة مهينة غير كريمة بسبب تدخل الأجهزة الأمنية في جميع شؤون حياتي وحياة أسرتي للضغط عليّ للقبول بدور سيف العدل المشبوه».

A PAPER PRESENTED BY CAMILLE TAWIL ON LIFG

BELOW IS A PAPER PRESENTED BY CAMILLE TAWIL ON THE LIFG'S MURAJAAT DURING A CONFERENCE IN LONDON, JULY 2010.

http://www.akhbar-libyaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=33558&Itemid=1

 

في ما يأتي نص ورقة قدمتها في ندون في ليبيا عن تجربة الجماعة الاسلامية المقاتلة مع الحكم الليبي، من الصدام والمواجهة، فالمهادنة، وانتهاء بالمصالحة، أو بالأحرى بداية المصالحة التي ما زالت في بداية الطريق بالتأكيد.

المقـــدمــة

في مثل هذه الأيام من العام الماضي، أصدر قادة "الجماعة الاسلامية المقاتلة" المسجونون في ليبيا (عبد الحكيم الخويلدي بالحاج سامي مصطفى الساعدي عبد الوهاب محمد قايد مفتاح المبروك الذوادي خالد محمد الشريف مصطفى الصيد قنيفيد) مراجعات بعنوان "دراسات تصحيحية في مفاهيم الجهاد والحسبة والحكم على الناس" نأوا بأنفسهم فيها عن انتهاج أعمال العنف وسيلة لتغيير الأنظمة، وأوضحوا فيها نظرتهم الخاصة بـ "الجهاد" محاولين وضع ضوابط شرعية له لا تجيز كثيراً من العمليات التي تقوم بها جماعات توصف بأنها جهادية – واعتقد أن المقصود هنا بلا شك هو تنظيم القاعدة وفروعه – الجماعات المتأثرة بفكره.

لا تقدّم هذه الورقة محاولة لشرح أبرز ما في المراجعات. أعتقدك أن معظم الحاضرين – إن لم يكونوا جميعهم - قد اطلعوا عليها وكوّنوا رأيهم فيها. هذه الورقة في الحقيقة هي مجرّد محاولة لوضع المراجعات في إطارها الزمني الحالي كي يمكن تحديد أهم ما أنجزته على صعيد العلاقة – المصالحة إذا شئتم - بين الإسلاميين الذين يصفون أنفسهم بأنهم جهاديون وبين سلطات بلادهم التي دأبت على وصفهم بالمنافقين. وأيضاً كي تمكن تحديد أبرز العقبات التي ما زالت تعترض استكمال تصحيح هذه العلاقة بهدف إيجاد نوع من الثقة بين الطرفين. فكلاهما يمثّل في نهاية المطاف جزءاً من مجتمعه وعليه أن يجد طريقة كي يتعايش مع الجزء المقابل – المخالف له، لا أن يلغيه. فمحاولة إلغائه أو تغييره بالقوة، كما نعرف من تجربة تسعينات القرن الماضي في أكثر من دولة عربية، جرّت الكثير من الويلات على شعوب هذه الدول وأعاقت مسيرة تقدمها ونموها لسنوات طويلة.

البـدايــة

في البدء، لا بد من وضع مراجعات الجماعة المقاتلة في إطارها الزمني، لأن ذلك سيساعد بلا شك في تسليط الضوء على نقاط قوتها أو ضعفها، ويمكن أن يساعد في فهم سبب صدورها.

صدرت المراجعات عن قادة جماعة نجحت أجهزة الأمن الليبية في توجيه ضربة شديدة إليها في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي. كانت المقاتلة التي ظهرت في بداية التسعينات في مناطق الحدود الأفغانية – الباكستانية على يد ليبيين شاركوا في الجهاد الأفغاني، تسعى منذ نشأتها إلى تكوين خلايا داخل ليبيا تتولى - عندما يصدر الأمر بذلك وبعد أن تكتمل استعداداتها – إطلاق ما كانت المقاتلة تعتقد أنه سيكون جهاداً لقلب نظام العقيد معمر القذافي. لكن الظروف لم تسعف المقاتلة آنذاك. غرق جزء من جهدها في الجزائر حيث كانت جماعات مسلحة تسعى إلى قلب نظام الحكم بعدما ألغى الحكم الجزائري الانتخابات التي كان الإسلاميون – الجبهة الإسلامية للانقاذ – على وشك تحقيق فوز ساحق فيها في مطلع العام 1992. اعتقدت المقاتلة بلا شك أن انتقالها الى الجزائر للمساهمة في ما اعتبرته جهاداً هناك يمكن أن يساعدها في تحقيق غايتها في ليبيا المجاورة – أي قلب نظام حكم العقيد القذافي. الانتقال الى الجزائر كان بمثابة الوثبة في المفهوم العسكري، كما يقول الأخ نعمان بن عثمان. لو بقي عناصر المقاتلة في أفغانستان يتدربون لما استطاعوا تغيير الحكم في ليبيا. لذلك فإن الانتقال الى الجزائر كان سيضع عناصر المقاتلة على الحدود مع ليبيا – هذه هي الوثبة في المفهوم العسكري. لكن الانتقال إلى الجزائر لم يحقق للمقاتلة هدفها المنشود، بل غرقت هناك في مشاكل مع الجماعة التي ذهب الليبيون لمساندة جهادها: الجماعة الاسلامية المسلحة. وما زاد الطين بلة للمقاتلة، أن غرقها في المستنقع الجزائري تزامن مع اضطرارها إلى دخول المعركة ضد الحكم الليبي قبل اكتمال استعداداتها له في صيف العام 1995. فأعلنت المقاتلة عن نفسها في اكتوبر من ذلك العام وبدأت ما اعتبرته جهاداً ضد الحكم.

لم تمر شهور على بدء المواجهات حتى أيقنت المقاتلة أن كفّة المواجهة مع الحكم لا تميل لمصلحتها. إنكفأت إلى خارج ليبيا محاولة بقدر الإمكان تجنّب الدخول في مواجهة مباشرة مع أجهزة الأمن. بعدما أيقنت أن المواجهة العسكرية المباشرة ليست في مصلحتها، اعتقدت المقاتلة في مرحلة من المراحل، على ما يبدو، أن الوصول إلى العقيد القذافي نفسه يمكن أن يغيّر كفّة المواجهة. فرحيل قائد الثورة الليبية يمكن أن يخلق فراغاً في الدولة يؤدي بدوره إلى بلبلة تستتفيد منها الجماعة. لم يتحقق لها هذا، بعد محاولتين أو أكثر.

وبعد عجزها في هذا المجال أيضاً، بدأت المقاتلة عملية الانتقال مجدداً إلى أفغانستان التي كانت قد أصبحت معظم مناطقها – باستثناء أجزاء صغيرة من شمال البلاد - تحت سيطرة حركة طالبان. في فترة الانتقال إلى أفغانستان كانت المقاتلة قد قررت وقف عملياتها داخل ليبيا. في الحقيقة، كانت تعرف أن خلاياها قد تم تفكيكها إلى حد كبير، وأن عشرات من قادتها – وربما مئات – قد صاروا في السجون أو قُتلوا. قررت المقاتلة بالتالي أن عليها إعادة بناء نفسها، وهو الأمر الذي سعت إليه في مناطق طالبان في أفغانستان.

ربما تجدر الإشارة هنا إلى أن المقاتلة كانت حتى ذلك التاريخ لم تغيّر موقفها بعد علناً من نظام الحكم في ليبيا. لم تصدر مثلاً عن قادة الجماعة دراسات على نسق الدراسات التصحيحية لاحقاً تشرح سبب وقف العمليات داخل ليبيا – هل لأن هذا لا يجوز شرعاً، أم لأن الحكم الليبي ليس حكماً يستحق أن يُقاتل على أساس أنه مرتد أو لأنه من الطوائف الممتنعة عن تطبيق الشريعة الاسلامية وبالتالي يجوز قتاله على هذا الأساس. لم تعلن المقاتلة آنذاك مبررات شرعية لوقف عملها المسلح داخل ليبيا.

وربما من الجدير الإشارة هنا أيضاً إلى أن المقاتلة اتخذت آنذاك موقفاً سلبياً من التحوّل الذي كانت الساحة الجهادية عموماً قد بدأت تشهده في أواخر حقبة التسعينات. قادت ذلك التحوّل الجماعة الإسلامية المصرية، كبرى الجماعات الجهادية في مصر، التي كانت قد أطلقت منذ العام 1997 مبادرة سلمية أوقفت فيها المواجهات مع قوات الأمن المصرية. الجماعة المصرية آنذاك كانت السباقة في وقف العمل المسلح. وهي لم تكتف بإعلان وقف العمليات، بل لجأت إلى تقديم تأصيلات شرعية لموقفها الجديد شكّل صدمة لكثيرين من أنصارها. فبعد سنوات طويلة من قيادة هذه الجماعة حرباً ضروساً ضد الحكم المصري الذي كانت تصفه بالمرتد، اكتشف قادة هذه الجماعة أنهم كانوا على خطأ في ذلك وأن النظام ليس مرتداً وأن استخدام العنف لقلبه لا يجوز شرعاً. حاول بعض قادة الجماعة خارج مصر الطعن في المبادرة السلمية من خلال القول إن القائمين بها مسجونون – أو أسرى – وبالتالي فإنهم تحت إكراه للوصول إلى قرارهم هذا (كلكم يذكر الجدل مع الشيخ رفاعي طه ومذبحة الأقصر والسباق لاستمالة الشيخ عمر عبدالرحمن لدعم المبادرة أو لرفضها). في النهاية صمد قادة الجماعة الاسلامية المسجونون في موقفهم، وأصدروا دراسات تؤصّل لمنهجهم الجديد الرافض لاستخدام العنف.

وما حصل في مصر تكرر إلى حد ما في الجزائر. في النصف الثاني من التسعينات، كانت أجهزة الأمن الجزائرية استطاعت - كأجهزة الأمن المصرية وكأجهزة الأمن الليبية - إلحاق هزيمة كبيرة بالمسلحين الإسلاميين. ولكن في وقت إنكفأ الجهاديون الليبيون المهزومون عسكرياً إلى أفغانستان، وقرر جزء كبير من الجهاديين المصريين إطلاق مبادرة سلمية، بادر جزء من الجهاديين الجزائريين – تحديداً الجيش الإسلامي للإنقاذ – إلى فتح قناة اتصال مع الأمن الجزائري انتهت إلى إعلان وقف لإطلاق النار تطور إلى إلقاء السلاح في مقابل عفو تُصدره السلطات الجزائرية عن المسلحين الإسلاميين. لم يُصدر هؤلاء الإسلاميون الجزائريون مراجعات فقهية تبرر سبب تخليهم عن حمل السلاح (ربما بسبب خلافات في ما بينهم – القيادة السياسية والقيادة المسلحة)، لكن كان واضحاً أن أحد أسباب القاء السلاح كان مرتبطاً بتصرفات قام بها جزء من الجهاديين أو نُسبت إليهم – المذابح وعمليات القتل الأعمى التي تبنتها الجماعة المسلحة.

في أي حال، استمرت المقاتلة آنذاك في إعادة بناء نفسها في أفغانستان، وهي رفضت أكثر من محاولة في تلك الحقبة الإنضمام إلى مشروع الجهاد العالمي الذي كان يخطط لإطلاقه زعيم القاعدة أسامة بن لادن. لكن المقاتلة لم تتمكن من النجاة من حرب بن لادن ضد الولايات المتحدة ولا من رد الولايات المتحدة عليه بحربها العالمية ضد الإرهاب في نهاية العام 2001. فوجئت المقاتلة كما يبدو بحجم الرد الأميركي على ما سمّته القاعدة الغزوة ضد نيويورك وواشنطن. وعندما حاولت الفرار من أفغانستان في وجه الهجمة الأميركية، تشتت قادتها وعناصرها في أكثر من دولة. لكن أجهزة الاستخبارات المختلفة كانت تلاحقهم بلا هوادة، ونجحت في الوصول إليهم واحداً تلو الآخر – وعلى رأسهم أمير المقاتلة أبو عبدالله الصادق ومسؤولها الشرعي أبو المنذر الساعدي - اعتُقلا في تايلاندا والصين في العام 2004 وسُلّما إلى ليبيا. وجد قادة المقاتلة أن تنظيمهم الذي كان ما زال يحاول إعادة بناء نفسه بعد انهيار الجهاد في ليبيا في التسعينات، قد تعرّض لضربة أكثر شدة. القادة معتقلون في السجون الليبية، وبعضهم في سجون دول أجنبية – من بينها بريطانيا. عدد قليل جداً من القادة الذين نجوا من الحرب ضد الإرهاب بقي في أفغانستان وبعض الدول المحيطة بها.

وهكذا بدا في العام 2005 أن الحكم الليبي قد أنجز تفكيك المقاتلة بعدما كان قد هزمها عسكرياً في أواخر التسعينات.

سيف الإسلام

ربما لم تتوقع قيادة المقاتلة ما حصل معها في تلك الحقبة. فبدل أن يتم تجاهلها على أساس أنها صارت شيئاً من الماضي (SPENT FORCE)، لجأت السلطات الليبية إلى فتح حوار معها في السجن. في الحقيقة، كان الدافع الرئيسي وراء الحوار إقتناع نجل العقيد القذافي الدكتور سيف الإسلام بأن إقفال ملفات الماضي داخلياً وخارجياً يجب أن يتضمن حلاً لقضية المقاتلة. لم يتول الدكتور سيف الإسلام يوماً منصباً في هرمية الحكم الليبي، لكنه كان عنصراً رئيسياً منذ البدء في عمليات إغلاق الملفات المفتوحة لليبيا في الخارج – لوكربي، يوتا، ملهى لا بيل، قضية الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني، من بين قضايا أخرى عديدة. وبالموازاة مع ذلك، سعى الدكتور سيف أيضاً إلى تسوية ملفات عديدة شائكة داخل ليبيا نفسها، من بينها ملف جماعة الإخوان المسلمين. لذلك لم يكن مستغرباً أن يحاول أيضاً أن يحل ملف المقاتلة، وهو الأمر الذي تم من خلال المؤسسة التي يقودها – مؤسسة القذافي للتنمية – وبالتعاون مع الدكتور علي الصلابي والأخ نعمان بن عثمان هنا في لندن.

لم يكن ملف المقاتلة ملفاً سهلاً. فهو في الحقيقة ملف شائك من جوانب عديدة.

فالجماعة جماعة جهادية قامت ليس فقط بعمليات قتل وهجمات داخل ليبيا، بل سعت إلى قتل العقيد القذافي نفسه. كما أن لهذه الجماعة أدبيات تُبرر شرعاً قلب نظام الحكم في ليبيا. ولهذه الجماعة أيضاً علاقات متينة قديمة مع تنظيم القاعدة, كما أن لأجهزة الاستخبارات العالمية المتحالفة في إطار الحرب على الارهاب تملك معلومات عن علاقات بين ناشطين في المقاتلة وآخرين في القاعدة. ولم يكن سرّاً أيضاً أن عدداً من ناشطي المقاتلة كانوا يقاتلون جنباً إلى جنب مع القاعدة ضد القوات الأميركية في أفغانستان.

هذا من جهة.

من جهة ثانية، لم يكن الدكتور سيف الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يبت في ملف الحوار مع المقاتلة. فهناك أجهزة الأمن المختلفة التي تسعى إلى تحقيق غاياتها – إغلاق ملفات أمنية وجمع معلومات معيّنة من نشاطات تعتبرها الأجهزة تمس أمن البلد والنظام. وهناك قائد الثورة الليبية الذي ربما لم ينس أن المقاتلة كانت قد حاولت أكثر من مرة اغتياله. وهناك أطراف أخرى في الدولة – الثوريين الذين تصدوا للمقاتلة في التسعينات – لا شك أن هذه الأطراف كانت حذرة من أي تقارب مع عدوها اللدود – أي الجهاديين – وتعتبر أن هؤلاء لا ضرورة للمصالحة معهم لأنه لا يوثق بهم ولأنهم مهزومون عسكرياً لا حاجة للتقرب إليهم. ولا شك أيضاً أن أجهزة أمنية خارجية كانت بدورها ممتعضة من أي تقارب مع المقاتلة، وبعثت بإشارات بهذا المعني إلى الحكم الليبي.

لكن سيف الإسلام، صاحب الطموحات السياسية في بلاده وصاحب المشروع التغييري الجذري الذي يسميه "ليبيا الغد"، لم يسمح لكل هذه العقبات بأن تعترض طريق الوصول الى الغاية التي يرجوها من الحوار مع المقاتلة. وكما يذكر الأخ نعمان، فقد كان الدكتور سيف محورياً في تذليل كل العقبات التي اعترضت الحوار، بما في ذلك إنجاز قادة الجماعة مراجعاتهم الفقهية – الدراسات التصحيحية في مفاهيم الجهاد والحسبة والحكم على الناس – والتي تلاها في مارس هذا العام الافراج عن ثلاثة من قادة المقاتلة من أصل ستة ساهموا في إعداد المراجعات – من بين عشرات من أفراد الجماعة والجهاديين الآخرين.

نجاح أم فشل؟

في الختام، لا بد من إبداء بعض الملاحظات على المراجعات نفسها، وهل يمكن أن تحقق غايتها في مصالحة الجهاديين مع أنظمة بلادهم، وما هي مخاطر تعرّض هذه المحاولة للانتكاسة.

 

أولاً، لا شك أن المراجعات تتميّز بقوة التأصيل الشرعي الذي لم يسمح على ما يبدو حتى لمؤيدي تنظيم القاعدة بإيجاد ثغرات فقهية فيها. يختلف هؤلاء بلا شك مع الخلاصة التي وصل إليها قادة المقاتلة – في خصوص عدم جواز حمل السلاح ضد الأنظمة – لكنهم، بحسب علمي - لم يصدروا حتى الآن دراسات تفنّد الدراسات التصحيحية. كما أن الملاحظ أن القاعدة نفسها لم تلجأ إلى نقد الدراسات التصحيحية، على رغم أنها فعلت ذلك في السابق عندما أصدر الدكتور فضل وثيقته لترشيد العمل الجهادي في مصر والعالم. الأرجح أن القاعدة إما أنها قررت أن لا تدخل في سجال مع قادة المقاتلة، وإما أنها لم تجد ثغرة فقهية في مراجعات هؤلاء يمكن النفاذ منها للطعن في ما خلصوا إليه. في النهاية، إنطلق قادة المقاتلة من نفس المنطلقات الفقهية السلفية – الآيات والنصوص الشرعية – التي ينطلق منها قادة القاعدة، لكنهم انتهوا إلى نهايات مغايرة تماماً.

ثانياً، استطاع أصحاب المراجعات فتح ثغرة في داخل الحكم الليبي تسمح بالبناء عليها من أجل بناء الثقة بين الطرفين. لا شك أن السلطات الليبية قامت بمجازفة عندما أفرجت عن عشرات الجهاديين إلى جانب قادة المقاتلة في فبراير الماضي. لكن الدكتور سيف يثق على ما يبدو بأن قادة المقاتلة يلتزمون ما يقولونه، وبما أنهم قالوا بعدم جواز قتال الحكم الليبي فإنهم لن يفعلوا ذلك ولن يخونوا الأمانة أو العهد – الذي تكلم قادة المقاتلة كثيراً عنه في مراجعاتهم. لكن الخطر يبقى هنا في حال قيام بعض المفرج عنهم بأعمال مخلّة بالأمن، سواء في داخل ليبيا أو خارجها. كما أن هناك خطراً آخر قد ينعكس على المقاتلة وهو الخطر المتمثل في قيام جهاديين – من القاعدة أو من المتأثرين بأفكارها – بعمل مسلح ما في داخل ليبيا، سواء ضد الحكومة أو منشآت غربية. فماذا سيكون رد فعل الحكم الليبي في هذه الحال؟

ثالثاً، إحدى مصادر الإزعاج الأساسية أمام مراجعات المقاتلة أنها – على رغم تأصيلاتها الشرعية المحكمة – لم تصدر سوى بعد اعتقال قادة الجماعة وتفكيكها. هي ليست فريدة في ذلك، فكل الجماعات الجهادية التي راجعت أفكارها في العالم العربي لم تفعل ذلك سوى وهي في السجون وبعدما مُنيت بالهزيمة على يد أجهزة الأمن. الجماعة الاسلامية المصرية، الدكتور فضل، بعض الشيوخ الذين كانوا يؤيدون تنظيم القاعدة في السعودية، بعض شيوخ السلفية الجهادية في المغرب، وبعض قادة الجماعات المسلحة في الجزائر. جميع هؤلاء تراجعوا عن اعتماد العنف وسيلة للتغير بعدما صاروا في السجون، وهو أمر يدفع إلى التساؤل لماذا لم يقم هؤلاء بمراجعاتهم وهم أحرار طلقاء؟ هذا لا يعني أن أصحاب المراجعات المختلفة ليسوا مقتنعين بما كتبوه. لا شك أنهم لم يقولوا ما قالوه سوى عن اقتناع، لكن ذلك لا يمنع من طرح التساؤل لماذا لم يفعلوا ذلك وهم في الحرية؟

رابعاً، تبقى الضمانة الأساسية لقادة الجماعة المقاتلة في تعاملهم مع الحكم الليبي هي شخص الدكتور سيف الإسلام. لكن ذلك يحمل في طياته مخاطر مختلفة. فالدكتور سيف ليس مسؤولاً في الحكم، ولا يتكلم دائماً باسم الدولة، كما أن له معارضين كثراً في أكثر من موقع في الدولة. وإذا كان قد استطاع حتى الآن تنفيذ ما يعد به، فإن ذلك قد لا يكون مضموناً في المستقبل، خصوصاً في حال حصول تطورات أمنية معينة تُنسب إلى المقاتلة أو بعض الأعضاء السابقين أو المحسوبين عليها. وكما هو معروف، فإن عملاً من هذا النوع قد يُنسب إلى أفراد المقاتلة من دون أن يكون القادة المفرج عنهم على معرفة به – كأن يقوم به أعضاء في المقاتلة انضموا إلى القاعدة، أو اعضاء تم التلاعب بهم من خلال عمل استخباراتي (manipulation).

لكن في المقابل لا بد من تسجيل أن سيف الإسلام أثبت حتى الآن أنه رجل يحترم ما يقوله، وإذا ما استطاعت المقاتلة أن تكسب ثقته فإنها تكون قد تمكنت من فتح صفحة جديدة بيضاء مع الحكم الليبي، خصوصاً في حال تمكّن الدكتور سيف من تسلّم مسؤوليات في الحكم تسمح له بتنفيذ خططه الخاصة بمشروع ليبيا الغد، وإذا ما استطاع قادة المقاتلة منع حصول أي عمل عنف يهدد الاستقرار في ليبيا.

خامساً، ثمة مشكلة أساسية تتعلق بالنهاية التي يمكن أن تصل إليها الحوارات بين قادة المقاتلة والحكم الليبي. أعتقد أن قادة المقاتلة على رغم أنهم وافقوا على حل تنظيمهم والاعتذار من العقيد القذافي على تشكيل الجماعة أصلاً – إلا أن هؤلاء القادة يأملون بلا شك أن الحوار بينهم وبين الحكم الليبي سيؤدي في نهاية المطاف الى فتح المجال أمام الإسلاميين – وغيرهم من أطراف المجتمع الليبي – كي يشاركوا في الحياة السياسية في البلاد ويحاولوا سلماً هذه المرة نشر أفكارهم بين عامة الشعب. هل يمكن أن يقبل الحكم الليبي بمثل هذا السيناريو، علماً أنه لا يسمح اصلاً بإنشاء أحزاب سياسية؟ لا يبدو ذلك خياراً محتملاً في الفترة القريبة المقبلة، لكن في حال حصول تغييرات في سدة القيادة في ليبيا – خلال السنوات المقبلة – فإن ذلك لا يبدو خياراً غير قابل للتحقق، خصوصاً في حال تمكن الدكتور سيف الإسلام من تنفيذ مشروعه الطموح بتطبيق نظام ديموقراطي تعددي حقيقي في ليبيا.

لا شك أن قادة المقاتلة يتمنون تحقق هذا السيناريو، لكن الأمور ما زالت في بداية الطريق بالتأكيد. وفي اعتقادي أن تحقيق ذلك سيكون ممكناً بالتأكيد، لكنه لن يحصل بين عشية وضحاها. أعتقد أن الدكتور سيف يعرف أن لا سبيل للإصلاح الحقيقي سوى من خلال فتح المجال أمام العمل السياسي التعددي بما في ذلك أمام الإسلاميين، كما أنني أعتقد أن الإسلاميين الجهاديين أنفسهم قد تعلموا من أخطاء الماضي وباتوا يعرفون اليوم أن حمل السلاح لا يؤدي بالضرورة إلى تحقيق أهدافهم، خصوصاً إذا ما كان الحكم راغباً في السماح بدرجة معينة من الحرية التعبير لمعارضيه، وبينهم الإسلاميون.

* قدمت هذه الورقة في الندوة التي نظمتها صحيفة "أخبار ليبيا" الإلكترونية في لندن بتاريخ 11 يوليو 2010 تحت عنوان: "الحوار لمواجهة السلاح"

Brothers in Arms The Story of al-Qa’ida and the Arab Jihadists

Brothers in Arms The Story of al-Qa’ida and the Arab Jihadists is scheduled for publishing by Saqi Books in September, 2010.

I'm immensely grateful to Peter Bergen, Jason Burke, Alison Pargeter and Michael F. Scheuer for endorsing this book (I'll publish their endorsements later), as well as to Saqi Books (http://www.saqibooks.com/) and Robin Bray who worked hard on translating the original text from the Arabic.


Since 2001 America’s War on Terror has achieved what Osama bin Laden could not: the unification of the jihad under al-Qa‘ida’s banner. Although today al-Qa‘ida is seen as the epitome of jihad, when it first emerged other militant Islamists rejected its vision of a holy war against the West. What is the truth of its pre-eminent status and at what cost has it been achieved?


Investigative journalist Camille Tawil charts the history of conflict and complicity between al-Qa‘ida and its brothers in arms from the late 1980s to the present day. Drawing on a network of contacts in Egyptian Islamic Jihad, Algeria’s Armed Islamic Group and the Libyan Islamic Fighting Group, he shows how the failure of their separate national struggles brought them increasingly under the influence of Osama bin Laden and his global agenda.

From prison cells in Morocco to the caves of Tora Bora, Tawil gives us unique access to the key players behind the jihadist movement and the evolution of its violent ideology.