الديبلوماسي الأميركي اللبناني الأصل روى لـ «الحياة» قصة «صدامه» مع مندوب سورية ... وليد معلوف: قلت لمقداد اخرجوا ولم يستجيبوا فصدر القرار 1559

لندن - كميل الطويل الحياة - 22/04/08//

«قلت له: اتركوا لبنان، وإلا سترون ماذا سنفعل...». هكذا روى الديبلوماسي الأميركي اللبناني الأصل وليد معلوف قصة «الجدال» الذي شهدته أروقة الأمم المتحدة، في آخر عام 2003، بينه وبين المندوب السوري فيصل مقداد، نائب وزير الخارجية السوري، حالياً، إثر شكوى الأخير من كلمة الأول أمام الجمعية العمومية التي طالب فيها بانسحاب الجيش السوري من لبنان.

وماذا فعلتم؟ أجاب: «صدر القرار 1559».

لا يُخفي معلوف الذي كان في 2003 المندوب المناوب للولايات المتحدة في الجمعية العمومية، أن بلاده لعبت «دوراً كبيراً» في صدور هذا القرار من مجلس الأمن في أيلول (سبتمبر) 2004 والذي يطالب سورية بسحب قواتها من لبنان. لكنه يرفض الخوض في التفاصيل فـ «الوقت ما زال مبكراً لكشف كل شيء». «ما يمكنني قوله»، كما يضيف، هو «أن القرار جاء نتيجة تعاون فرنسي - أميركي، وعُرض على مجلس الأمن فتبناه بأكثرية تسعة أصوات. وهذ القرار اليوم صك ملكية في يد الشعب اللبناني لضمان استقلال بلده وسيادته وإنهاء الهيمنة السورية عليه».

ويرفض معلوف الذي كان يتحدث إلى «الحياة» خلال زيارته لندن الأسبوع الماضي، تسمية الأطراف اللبنانيين الذين شاركوا في الجهود من أجل صدور هذا القرار. لكنه يقول: «لو لم يكن هناك «لوبي لبناني» وشخصيات لبنانية قوية، ربما ما كان ذلك ليتم. كانت هناك فعلاً مجموعة من اللبنانيين كنت أنسّق معهم في شأن تحركاتهم».

ويُصر الديبلوماسي الأميركي على أن إدارة الرئيس جورج بوش هي التي طلبت منه إثارة موضوع الوجود العسكري السوري في لبنان أمام الأمم المتحدة عام 2003، ولم يكن من منطلق «شخصي»، بعكس ما اتهمه به المندوب السوري فيصل مقداد. وكان الأخير استشاط غضباً في جلسة للأمم المتحدة في 3 كانون الأول (ديسمبر) 2003 عندما أثار معلوف، متحدثاً باسم الوفد الأميركي، قضية الوجود السوري في لبنان، علماً أن الجلسة كانت مخصصة لموضوع مختلف هو الاحتلال الإسرائيلي للجولان. وقال مقداد، في رده على معلوف، إن الأخير أقحم قضية لبنان «لأسباب شخصية»، واتهمه بـ «التحريف والتزوير ... وتشويه الحقائق». وسانده ممثل الوفد اللبناني في الأمم المتحدة حسام دياب الذي أكد أن سورية موجودة في لبنان بناء على طلب الحكومة اللبنانية ووفق معاهدات مشتركة.

ومعلوف الذي عيّنه الرئيس بوش في منصبه في الأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) 2003، يؤكد أن ما قام به كان بناء على تعلميات من الإدارة. إذ يقول: «تلقيت تعلميات من إدارتي بأن أعمل (لصدور) بيان ضد الاحتلال السوري للبنان، وطُلب مني شخصياً أن أتكلم في هذا الموضوع. فوجئ بذلك مقداد الذي كان وقتها مندوب سورية (في المنظمة الدولية) وشن هجوماً عنيفاً عليّ. لكنني كنت أقرأ موقف الولايات المتحدة. بعد انتهاء الجلسة، سألت بعثتنا أن أتكلم مع السفير السوري الذي تعجبت من رد فعله، ومن رد فعل المندوب اللبناني. فذهبت بعد انتهاء اللقاء الرسمي إلى مقداد، وكان يلتف من حوله مسؤولون سوريون كثيرون، وقلت له: لماذا تتهجم عليّ؟ فقال لي: إذهب، لا أريد أن أضع يدي في يدك. قلت له: لم آت كي أضع يدي في يدك. جئت كي أقول لك أولاً إنني لا أدير دكاناً في وزارة الخارجية الأميركية، وما قلته (في الجلسة) هو موقف الولايات المتحدة. ثانياً، أنا ضدكم ما دام هناك عسكري سوري في لبنان، وسأريكم ماذا سأفعل إذا بقي الجيش السوري في لبنان. وأدرت ظهري وغادرت».

وماذا فعلت؟ أجاب: «أخرج من لبنان. صدر القرار 1559».

يعمل معلوف حالياً مسؤولاً في وزارة التنمية الدولية الأميركية، بعدما عُيّن بقرار رئاسي في بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة. وهو لا يخفي شعوره بالفخر كونه، كما يقول، «اللبناني الثاني المولود في لبنان الذي يُعيّن بقرار من رئيس أميركي في منصب حكومي كبير». واللبناني الأول هو سام زاخم وعُيّن سفيراً في البحرين خلال إدارة الرئيس الراحل رونالد ريغان في الثمانينات من القرن الماضي.

لكن معلوف ليس موظفاً من داخل السلك الديبلوماسي، وبالتالي فإن تعيينه في الإدارة ربما ينتهي بانتهاء ولاية الرئيس جورج بوش مطلع العام المقبل... إلا إذا كان خليفته في البيت الأبيض جمهورياً آخر هو جون ماكين. فالأخير، كما أكد له معلوف في لقاء قبل أيام، «سينال أصوات اللبنانيين» من الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى ساحلها الغربي في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ربما ضمن معلوف بذلك «وظيفته» في «إدارة ماكين»... لكنه سيواجه بالتأكيد احتمال خسارتها في إدارتي هيلاري كلينتون أو باراك أوباما.