http://www.alhayat.com/Edition/Print/15437452

ثلث ضحايا نزاعات العام الماضي سقطوا في الحرب السورية

النسخة: الورقية - دولي النسخة: الجمعة، ٦ مايو/ أيار ٢٠١٦ (٠١:٠)

آخر تحديث: الجمعة، ٦ مايو/ أيار ٢٠١٦ (٠١:٠) لندن – كميل الطويل

اعتبر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، في تقرير أمس، أن العام 2015 كان «عام الهجوم المضاد» الذي قامت به حكومات عديدة حول العالم، رداً على تصاعد نفوذ جماعات المعارضة المسلحة. وأشار المعهد في تقريره السنوي «مسح النزاعات المسلحة» إلى أن سورية لوحدها شكّلت أكثر من ثلث الخسائر البشرية في كل النزاعات في العالم، إذ بلغ عدد الضحايا فيها خلال العام الماضي 55 الف قتيل من بين 167 ضحية في العالم كله. وأضاف أن رقم الضحايا هذا في سورية أقل من ضحايا العام 2014، لكنه «يشكّل 66 في المئة من مجموع الضحايا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و33 في المئة من مجموع الضحايا عالمياً».
وقال المدير العام للمعهد الدكتور جون تشيبمان في تقديمه للتقرير، خلال مؤتمر صحافي في لندن أمس، أن 2015 كان العام الذي ردت فيه الحكومات - بهجمات مضادة - «على المكاسب في الأراضي التي حققها تنظيم داعش». وأضاف: “2015 كان العام الذي ردت فيه الحكومات – للأحسن أو الأسوأ – في كثير من النزاعات المسلحة حول العالم، محققة مكاسب في الأرض في مواجهة مقاومة لا يُستهان بها». وسمى تشيبمان سورية والعراق ونيجيريا والصومال واليمن كأمثلة على هذا الرد العسكري من الحكومات على الفصائل المسلحة. لكنه لفت إلى أن مكاسب الحكومات في «هجماتها المضادة» لم تكن لتتحقق لولا «الحلفاء الأجانب»، مشيراً إلى التدخل الروسي في سورية، ودور القوات الإيرانية في العراق، والهجوم الذي تشنه قوات الاتحاد الأفريقي في نيجيريا (ضد بوكو حرام) والصومال (ضد حركة الشباب).
وقال تشيبمان أن «إحدى نتائج الضغط العسكري المتزايد على داعش في سورية والعراق» تمثّلت في دفع التنظيم إلى البحث عن مكان آخر، مشيراً تحديداً إلى ليبيا «حيث بات داعش يحظى بموطئ قدم متزايد». لكنه قال أن التنظيم لم يستطع أن يحقق في ليبيا نتائج كتلك التي حققها في سورية والعراق، مضيفاً أن المجتمع الليبي لا يعاني من انقسامات طائفية كتلك الموجودة في سورية والعراق والتي يستغلها التنظيم لمصلحته. وأشار إلى أن «داعش» تعرض أخيراً لانتكاسة عندما طردته جماعات جهادية محلية من مدينة درنة في الشرق الليبي، على رغم أنه ثبّت أقدامه في مدينة سرت التي باتت بمثابة «رقّة ثانية»، في إشارة إلى العاصمة الفعلية لـ «داعش» في شمال شرقي سورية.
وجاء في تقرير المعهد أن «حزب الله» اللبناني لعب دوراً فاعلاً في القتال الذي ساعد القوات الحكومية السورية في استعادة جزء لا يستهان به من الأرض، من جماعات المعارضة العام الماضي. لكنه قال أن «حزب الله» مُني «بخسائر بشرية ضخمة وواجه انتقادات متزايدة في بلده، ما تركه منهكاً». وتابع أن التدخل العسكري الروسي لمصلحة النظام بدءاً من أيلول (سبتمبر) الماضي جاء عند «تقاطع مهم» في مراحل النزاع و «أراح حزب الله».
ولاحظ التقرير أن فصائل المعارضة السورية شهدت توحيداً لافتاً في قواها خلال العام 2015 بعدما كانت تعاني في السابق انقسامات كبيرة في ما بينها وانعداماً للتنسيق، معتبراً أن الانتصارات التي حققها «جيش الفتح» في إدلب خلال النصف الأول من العام الماضي كرّست هيمنة الفصائل الإسلامية على شمال غربي سورية. وضم «جيش الفتح» فصائل اسلامية عدة أبرزها «أحرار الشام» و «جبهة النصرة». لكنه لفت إلى سيطرة فصائل «معتدلة» أو علمانية على «الجبهة الجنوبية»، وبروز فصائل «الجبهة الشامية» في الشمال السوري. كما تحدث التقرير عن بروز الأكراد كقوة عسكرية رئيسية في مواجهة «داعش» في شمال وشمال شرقي سورية، مع إقراره بأن دعم الغرب للأكراد يثير مشكلة كبيرة مع تركيا، وفق ما قال البروفسور لورانس فريدمان.
أما الباحثة هبة الله طه والتي شاركت في تقديم «مسح النزاعات المسلحة» فقالت أنه لا يمكن تحقيق انتصار على «داعش» من دون الأخذ في الاعتبار ضرورة إشراك المكوّن السنّي في السلطة، متحدثة تحديداً عن العراق. وقالت أن الاعتماد على «الحشد الشعبي» في العراق يثير حساسيات كونه يضم عناصر شيعية، بينما المناطق التي يسيطر عليها «داعش» والتي يُعمل على طرده منها هي مناطق سنية. وأعربت هبة الله في حديث مع «الحياة» عن تشاؤمها من إمكان تحقيق ما يسعى إليه الروس من «فصل» بين فصائل المعارضة السورية «المعتدلة» وبين «جبهة النصرة» من أجل تحقيق الهدنة في حلب. وقالت أنه حتى ولو تحققت هذه الهدنة فعلياً فإنها لا يمكن أن تدوم من دون حل «المشكلة الأساسية» في سورية والتي تتمثل في رأيها في «عقدة رئاسة بشار الأسد» للبلد. وتابعت أن «ليس هناك أي فصيل سمعنا أنه يقبل بأن يبقى الأسد رئيساً... ولذلك فإن الحل للأزمة لا يمكن أن يتحقق طالما بقي الأسد في السلطة».