العودة السياسية لسيف القذافي... ترضي مناصري النظام السابق لكنها تقلق خصومه
يروج في ليبيا منذ أيام أن سيف الإسلام، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، ينوي توجيه كلمة إلى الليبيين، في ظل توقعات بأنه قد يحدد موقفه من انتخابات 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. لكن ليس واضحاً تماماً ما إذا كان سيف يفكر فعلاً في الترشح للرئاسة، أم أنه ينوي فقط دعم مرشحين محسوبين عليه في انتخابات مجلس النواب.
وستشكل عودة سيف إلى العمل السياسي، سواء توجت بنجاح أو فشل في صناديق الاقتراع، إنجازاً لهذا الرجل الذي ظل لسنوات الخليفة المرجح لوالده، لكنه منذ سقوط «جماهيرية العقيد» قبل 10 سنوات يعيش، إما مطارداً أو مسجوناً، أو منقطعاً كلياً عن العالم الخارجي.
لم يكن سيف، في الواقع، المرشح الوحيد لخلافة والده، لكن الأدوار الكثيرة التي لعبها على مدى سنوات أوحت بأنه المرشح الأول، بل المفضل، بين أبناء العقيد. فقد لعب النجل الأكبر للقذافي من زوجته الثانية، صفية فركاش، دوراً أساسياً في التسعينات في تسوية ملفات ليبيا الخارجية، المرتبطة بتصرفات منسوبة لنظام والده، مثل تفجير طائرات مدنية (بان أميركان ويوتا) وملاه ليلية (لا بيل في برلين)، وغيرها من الملفات الكثيرة.
ولم يقتصر دور سيف على الملفات الخارجية، بل لعب أيضاً أدواراً أساسية في تحسين صورة نظام والده داخلياً، من خلال إطلاق مشروع «ليبيا الغد»، والتصالح مع الإسلاميين، خصوم والده الألداء.
وبحكم هذه الأدوار الكثيرة، كان سيف وجهاً مقبولاً داخلياً وخارجياً لخلافة العقيد، متى ما اختار الأخير الابتعاد عن السلطة. لكن الرياح لم تجر بحسب ما يشتهي سيف. فقد جاءت انتفاضة 17 فبراير (شباط) 2011 لتقضي، ليس فقط على مشروع التوريث، بل على السلطة الليبية بأكملها، ذلك أن رأس النظام، العقيد القذافي، قتل بعد أسره في مسقط رأسه بسرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2011. قتل بجانبه ابنه المعتصم، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي لوالده، وقاد لشهور قوات النظام مانعاً المعارضة من التقدم من شرق البلاد نحو سرت.
كما قتل خميس القذافي، وهو نجل آخر للعقيد، كان يقود كتائب أمنية شرسة في غرب البلاد (اللواء 32 معزز)، بغارة جوية إلى جانب قريبه، نجل ابن رئيس الاستخبارات السابق عبد الله السنوسي (عديل القذافي) قرب مدينة ترهونة. وكان القذافي قد فقد قبل ذلك نجله سيف العرب، الذي لم يكن منخرطاً في السياسة، إذ استهدفته غارة جوية في منزل تابع للعائلة بطرابلس (كانت الغارة تستهدف على الأرجح مكان اختباء القذافي الأب نفسه).
وكاد سيف الإسلام نفسه أن يلقى مصير أشقائه القتلى. فقد نجا بما يشبه الأعجوبة من غارة استهدفت موكبه في بني وليد جنوب طرابلس، حيث فقد أصابع في يده اليمنى.
واعتقله ثوار الزنتان في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعدما فر إلى أوباري بجنوب البلاد. كما اعتقل شقيقه الآخر الساعدي في النيجر، وأعيد إلى ليبيا عام 2014، حيث بقي محتجزاً إلى أن أفرج عنه قبل أسابيع، إثر اجتماع «مصالحة» بين أعيان من قبيلة القذاذفة وقيادي بارز من مدينة مصراتة، هو فتحي باشاغا –رغم أن الإفراج عن الساعدي لم يبرر بتاتاً بهذا اللقاء- المصالحة. كما أن هناك نجلاً آخر للقذافي هو هانيبال ما زال معتقلاً في لبنان منذ سنوات، علماً أنه متزوج من لبنانية (ألين سكاف).
ويبقى للقذافي نجله محمد من زوجته الأولى، وابنته عائشة من زوجته الثانية. وهما يعيشان في المنفى، وغير منخرطين في السياسة حالياً، علماً أن عائشة نفسها كانت تشارك في نشاطات سياسية سابقاً (تطوعت للدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين بعد اعتقاله عام 2003)، وشاركت خلال «انتفاضة 17 فبراير» في مهرجانات لحشد التأييد لوالدها.
ورغم التحضيرات الواضحة لعودة سيف الإسلام إلى المشهد السياسي، فإن استطلاعات مزعومة للرأي يوزعها أنصاره تضعه في مقدمة المتسابقين في الانتخابات الرئاسية، المتوقع أن تجرى في ديسمبر المقبل (مع الانتخابات النيابية). إلا أن تساؤلات جدية تطرح حول إمكانية ذلك من ناحية قانونية. فسيف ما زال مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي منذ العام 2011، بتهم يتعلق بعضها بمزاعم عن محاولته جلب مرتزقة للدفاع عن نظام والده خلال الثورة. كما أن محكمة الاستئناف في طرابلس أصدرت عليه حكماً بالإعدام عام 2015. وصدر الحكم وقتها غيابياً كونه كان محتجزاً في الزنتان.
وقد أفرج عنه محتجزوه في هذه المدينة المهمة بالجبل الغربي عام 2017، ومنذ ذلك الوقت لم يظهر علناً في أي مناسبة، سوى في مقابلة أجرتها معه صحيفة «نيويورك تايمز» قبل شهور. لكن أطرافاً كثيرة تقول إنها على تواصل معه، حتى أن مؤيدين له شاركوا في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي أنتج السلطة الليبية المؤقتة، الجديدة (حكومة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي).
وإذا ما ترشح سيف فعلاً في الانتخابات فإن المتوقع أن يحصل على نتائج جيدة في القبائل والمدن التي كانت محسوبة على نظام والده، وقاتلت إلى جانبه في ثورة العام 2011. كما يعتقد أن سيف يحظى بدعم روسي غير معلن، علماً أن حكومة طرابلس كانت قد اعتقلت لسنوات شخصين اتهمتهما بأنهما عميلان روسيان، كانا على تواصل مع سيف.
وإذا كانت العلاقة ملتبسة بعض الشيء بين سيف وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، الذي يعتقد أنه ينوي الترشح للرئاسة، وربما يرى في نجل القذافي منافساً غير مرغوب به، فإن العلاقة تبدو أكثر سوءاً بين نجل العقيد والإسلاميين المهيمنين على غرب ليبيا. وفي بدايات الألفية الجديدة، لعب سيف الإسلام دوراً أساسياً في الإفراج عن مئات الإسلاميين (الجماعة المقاتلة والإخوان)، الذين كانوا معتقلين في سجون والده، وذلك على رغم معارضة قيادات أمنية بارزة في النظام السابق، قالت إنه لا يمكن الوثوق بهؤلاء بعد خروجهم من السجون. وقد انضم هؤلاء بالفعل إلى الثورة ضد القذافي عام 2011، ولعبوا لاحقاً أدواراً أساسية في الحكم، الذي قام في طرابلس على أنقاض «الجماهيرية». وترشح سيف في الانتخابات الآن يمكن أن يثير مخاوف هؤلاء من أنه قد ينتقم منهم إذا ما وصل للسلطة.
مقارنات... نجلا مبارك ونجل صالح
يختلف وضع سيف القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، عن وضع علاء وجمال نجلي الرئيس المصري الراحل حسني مبارك. فقد سقط نظاما الرجلين في ثورات «الربيع العربي».
ولكن في حين سقط نظام الأول بعد بحر من الدماء وعلى أنقاض دولة مدمرة، فإن نظام الثاني سقط في موجة احتجاجات ضخمة توجت بتنحي مبارك، ثم سجنه ومحاكمته مع نجليه علاء وجمال، والأخير كان لسنوات طويلة، مثل سيف، مطروحاً كأحد أبرز المرشحين لخلافة والده. لكن هناك فروقاً جوهرية بين الحالتين الليبية والمصرية. ففي الحال الأولى، انهار النظام ومعه مؤسسات الدولة، بما في ذلك أجهزة الأمن التي كانت في الحقيقة عبارة عن قوات أمنية مرتبطة مباشرة بالقذافي، ويقودها في أحيان كثيرة أنجال العقيد وأقرباؤه وقادة عسكريون من قبائل موالية له. وعندما سقط نظام القذافي وقُتل، كانت «كتائب القذافي» قد تشتت وقُضي على قادتها بفعل الضربات الجوية للتحالف الغربي.
كما أن الحزب الوطني، الذي كان يوماً عماد السلطة السياسية في مصر وكان جمال تحديداً يلعب دوراً أساسياً فيه، لم يعد موجوداً بعد حله إثر سقوط نظام مبارك.
في اليمن أيضاً، هناك ما يمكن أن يقارن بالوضعين المصري والليبي. فالرئيس السابق علي عبد الله صالح كان بدوره أحد الزعماء العرب، الذين أطيح بهم في ثورات «الربيع العربي».
لم يخسر السلطة فوراً، بل نتيجة وساطة خليجية توجت عام 2012 بتنحيه ومنحه حصانة من الملاحقة، وانتخاب عبد ربه منصور هادي خلفاً له في الرئاسة. لكن رئاسة هادي لم تكن سهلة، فهو من جنوب البلاد وليس شمالها (حيث تتركز السلطة تقليدياً)، كما كان عليه أن يواجه أجهزة أمنية تسيطر عليها إلى حد كبير عائلة صالح. وكان علي عبد الله صالح، مثل القذافي ومبارك، كما يبدو، يحضر ابنه الأكبر أحمد لخلافته، حسب ما تقول تقارير أميركية (نشرتها ويكيليكس). وفي هذا الإطار، تدرج أحمد في تولي المسؤوليات، إذ تابع تحصيلاً عسكرياً في الخارج (الأردن)، ثم انتقل إلى القوات الخاصة، وبعد ذلك تولى قيادة الحرس الجمهوري بين العامين 2004 و2012، لكن وجود نجل صالح على رأس قوات أمنية في قلب صنعاء لم يرض هادي، الذي لجأ إلى إعادة هيكلة قوات الأمن للتخلص من مناصري الرئيس السابق، كما لجأ إلى إبعاد أحمد عن القوات المسلحة بإرساله سفيراً إلى الإمارات (بين 2013 و2015). وبعد مقتل علي صالح على أيدي الحوثيين في ديسمبر (كانون الأول) 2017، عاد اسم أحمد صالح ليُطرح كأحد القادة الذين يمكنهم أن يلعبوا دوراً في مستقبل بلدهم، خصوصاً أنه عسكري متمرس، وقد يكون قادراً على مواجهة الحوثيين، علماً بأن والده خاض حروباً عدة ضدهم، قبل أن يتحالف معهم ثم يحاول فك ارتباطه بهم، فتم قتله. لكن أحمد صالح يواجه عقبات كثيرة تعترض طريقه في حال قرر خوض معركة العودة إلى السلطة. فالحوثيون يسيطرون فعلياً على صنعاء، وأجزاء كثيرة من شمال البلاد، حيث همشوا حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يقوده صالح وبات الآن منقسماً إلى تيارات عديدة تتنافس على تمثيل الحزب. كما أن أحمد صالح نفسه يواجه عقوبات دولية لم يتم رفعها عليه بعد. وقد نُقل عنه قوله أخيراً خلال زيارة لموسكو إن الروس وعدوا بالعمل على الدفع باتجاه رفع العقوبات.
