Sunday, 10 December 2017
africagate - the interview with Dr. Jebril
http://www.afrigatenews.net/content/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D8%B1%D9%82-%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89
my interview with Dr. Mahmoud Jebril
محمود جبريل: الإسلام السياسي سرق حلم الليبيين وحوّل الانتفاضة إلى فوضى
رئيس «حكومة الثورة» قال لـ«الشرق الأوسط»: عقبات أمام دور لسيف القذافي... ووجود السراج في طرابلس مرهون بدفعه رواتب الميليشيات
محمود جبريل خلال المقابلة مع «الشرق الأوسط» في لندن (تصوير: كميل الطويل)
لندن: كميل الطويل
«هل تكون الثالثة ثابتة؟». سؤال لا بد أنه يتبادر إلى ذهن الدكتور محمود جبريل وهو يستعد، كما يبدو، لخوض غمار المنافسات الانتخابية من جديد في ليبيا. فما يضمن أن تحالف القوى الوطنية الذي يقوده سيُسمح له بالوصول إلى السلطة لو فاز في الاقتراع المقبل، بعدما «سُرق الحلم»، كما يقول، في الاقتراعين السابقين عامي 2012 و2014؟ سؤال مشروع بلا شك.
في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في لندن، يطالب الدكتور جبريل بتعهدات مسبقة من كل القوى السياسية وأيضاً المسلحة، سواء كانت تابعة للمؤسسة العسكرية أو لميليشيات، باحترام نتائج الانتخابات، قبل إجرائها. وهو يتهم صراحة «قوى الإسلام السياسي» بأنها أبطلت، بقوة السلاح، فوز تحالف القوى الوطنية في الانتخابات الماضية، قائلاً إن تضييع تلك الفرصة أضاع فرصة تحويل «انتفاضة 17 فبراير (شباط)» إلى مناسبة لبناء دولة.
يتحدث الدكتور جبريل الذي قاد المكتب التنفيذي المؤقت (حكومة الثوار) خلال «انتفاضة فبراير» ضد حكم العقيد معمر القذافي، عن تفاصيل زيارته الأخيرة لطرابلس بعد انقطاع استمر سنوات، ويقول إنه لبّى دعوة وجهتها إليه «كتيبة النواصي» وهي مجموعة مسلحة تنشط في سوق الجمعة (شرق طرابلس). ويعترف بأنه لم ينسّق مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج خلال هذه الزيارة إلى مدينة يُفترض أنها خاضعة لسيطرتها. يقول إن «النواصي» أيّدت في البداية حكومة السراج لكنها تراجعت عن ذلك نتيجة «الأداء المخزي والفاشل» لها. ويعتبر أن الكتائب المسلحة التي تعلن ارتباطها بحكومة الوفاق تعلن ذلك فقط لأنها تتلقى رواتبها منها، قائلاً إن السراج لا يمكن أن يبقى لحظة في طرابلس إذا سحبت الميليشيات المسلحة الغطاء عنه.
يشيد جبريل بجهود الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في التصدي للجماعات المتشددة في الشرق الليبي. ورغم انفتاحه على أنصار النظام السابق، يقول جبريل إن عقبات قانونية تحول أمام لعب سيف الإسلام، نجل العقيد القذافي، دوراً أساسياً في مستقبل ليبيا، قائلاً إن سيف ما زال مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية و«القانون الدولي يسمو على القانون المحلي الليبي». ويحذّر جبريل من خطر «توطين» ملايين الأفارقة في ليبيا، مشيراً إلى أن هذه الفكرة مطروحة أوروبياً في إطار التصدي لموجة المهاجرين إلى القارة العجوز. وهنا نص الحوار:
> لماذا كان هذا الانقطاع الطويل عن زيارة ليبيا ولماذا الزيارة المفاجئة؟
- لم يكن الانقطاع خياراً بل كان اضطراراً، فبعد عملية «فجر ليبيا» (في صيف 2014) أصبح هناك تهديد أمني حقيقي تُرجم في حرق مقرات تحالف القوى الوطنية في طرابلس والعبث بملفات أعضائه. لم يقتصر ذلك على طرابلس بل امتد ليشمل غالبية مدن المنطقة الغربية. قام بذلك من يسمّون أنفسهم «تنسيقية العزل السياسي»، وهم مجموعات محسوبة على الإسلام السياسي كانت تسمي نفسها في البرلمان «كتلة الوفاء للشهداء». ما حصل كان انقلاباً حقيقياً على العملية الديمقراطية في ليبيا. حصل ذلك عام 2012 بعد الانتخابات الأولى (التي فاز فيها التحالف)، ثم تكرر عقب الانتخابات النيابية عام 2014. حصلت عملية «فجر ليبيا» وطُرد البرلمان (الجديد المنتخب) من طرابلس، وهُجّر أعضاء تحالف القوى الوطنية، وبعضهم تعرض لمضايقات وتنكيل وتوقيف. وبالتالي، ترْك طرابلس لم يكن خياراً بل نتيجة اضطرار.
في أغسطس (آب) الماضي، نظمنا ندوة دولية بمدينة الحمامات التونسية، وطرحنا مبادرة استغرق إعدادها نحو سنة كاملة من التشاور مع أطراف نسميها فاعلة على الأرض. بدأت تلوح في الأفق استجابة من بعض هذه الأطراف. فعلى مستوى التشكيلات المسلحة، جاءتنا استجابة من «كتيبة النواصي» وهي إحدى الكتائب الكبرى في طرابلس. أحبّوا مناقشة المبادرة وأبدوا استعداداً مبدئياً للخوض في تفاصيلها. وُجّهت دعوة فقبلْتها وسافرتُ إلى طرابلس حيث مكثت يومين. كان النقاش رائعاً ومسؤولاً وترتبت عليه خطوات عملية وتشكلت لجنة تحضيرية ستجمع سياسيين وقادة تشكيلات مسلحة وبعض القوى الاجتماعية (الأعيان)، أي الشرائح الثلاث التي نعتقد أنها تمثّل القوى على أرض الواقع. وهذه القوى هي: الاجتماعية، والمسلحة، والسياسية، والتي كانت غائبة عن اتفاق الصخيرات. وبالتالي، فإننا نشعر بأن مبادرة غسان سلامة فيها تشابه كبير مع ما كنا ننادي به، لأنها حاولت أن تعكس توازن القوى الفعلي على الأرض والذي كان مغيّباً عن اتفاق الصخيرات.
إذاً، هذا باختصار سبب الغياب عن طرابلس وسبب العودة.
> ما وضع «كتيبة النواصي» حالياً وما مدى ارتباطها بحكومة فائز السراج؟
- «كتيبة النواصي» ناشطة في سوق الجمعة بطرابلس، وهم لا يُحسبون على الإسلام السياسي. أما بالنسبة إلى موقفهم من حكومة السراج، فهم دعموها في البداية باعتبارها حكومة وفاق، ولكن في ضوء الأداء المخزي والفاشل لهذه الحكومة باتت القوى كافة تبحث عن بديل. فقد اتضح أن ما قام به المجتمع الدولي من تنصيب لهذه الحكومة لم يكن الحل الأنسب. فالحكومة تتمتع بدعم الشرعية الدولية لكنها لا تتمتع بالدعم الوطني.
> لكن هذه هي الحكومة الفاعلة في طرابلس؟
- هي موجودة في طرابلس لكنها ليست فاعلة.
> هل تريد القول إنك عندما زرت طرابلس لم ترَ قوات حكومة السراج فيها؟ فمَن يحكم طرابلس إذاً؟
- الكتائب المسلحة، أي الميليشيات، هي التي تحكم.
> ولكن معظمها يُحسب على أنه موالٍ لحكومة السراج؟
- يأخذ رواتبه من حكومة السراج، فهذه الحكومة لا خيار أمامها إلا أن تُعطي (الأموال). وجودها في طرابلس مرهون باستمرارها في دفع رواتب هؤلاء الشباب (أعضاء الميليشيات).
> ألم تنسق بتاتاً مع حكومة السراج عندما زرت طرابلس؟
- لا إطلاقاً. تلقيت الدعوة من «كتيبة النواصي» وقبلت الدعوة، وذهبت. الفارق بين السلطة الرسمية والسلطة الفعلية، مع كل الاحترام للأخ فائز السراج وحكومته، هو أنه إن لم توافق الكتائب المسلحة على وجوده في طرابلس فلن يستطيع أن يبقى دقيقة واحدة فيها. هذا الأمر الواقع.
> وماذا عن الحرس الرئاسي؟
- الحرس الرئاسي مهمته حماية الرئاسة. إذا استطاع أن يحميها أكثر الله من خيره.
> يبدو أنك لا تريد تأييد حكومة السراج رغم الاعتراف الدولي بها والذي تَمثّل قبل أيام فقط في استقبال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب للسراج. وحتى حكومة شرق ليبيا لديك أيضاً اعتراض عليها.
- لا يعنيني كثيراً أن ترمب استقبل هذا الطرف أو ذاك. أنا أدعم برنامج إنقاذ لهذا الوطن. عندما يتبنى السراج برنامج إنقاذ للوطن فسأدعمه. لكنني لا أدعم أشخاصاً، بل برامج. أدعم برنامجاً يُخرج الوطن من أزماته، وهذا البرنامج غير موجود حتى الآن. لو كان مطروحاً لما قدّم غسان سلامة مبادرته لتعديل اتفاق الصخيرات ومحاولة خلق حكومة وحدة وطنية. ما فعله المجتمع الدولي هو أنه بدأ بحكومتين (حكومة عبد الله الثني في الشرق وحكومة خليفة الغويل في طرابلس) وأضاف إليهما ثالثة (حكومة السراج). بدل أن يوحّد الحكومات المتشرذمة، زاد الأمور تشظياً. أنا لا أدعم تشظي هذا الوطن ولا أدعم حكومات لا تمتلك الفعالية لتحكم. لا الحكومة في الشرق لديها الفاعلية، ولا حكومة السراج لديها الفاعلية، ولا ما سُمّي حكومة الإنقاذ (الغويل) لديها الفاعلية. فببساطة أدوات الحكم ليست في يدها. إنها حكومات لا تمتلك جيشاً ولا شرطة ولا قضاء ولا أدوات مالية. هي هياكل تفتقر إلى أدوات الفعل.
> ولكن أقرب هذه الحكومات إلى هذا التوصيف –أي الحكم الفعلي- هي حكومة الثني في الشرق. ألا تعتقد ذلك؟
- حكومة الثني عيّنها البرلمان، ولذلك عندها شرعية برلمانية، ولكن شرعية الأداء وشرعية الإنجاز مفقودة. ليس لأيٍّ من الحكومات الثلاث شرعية حقيقية في وعي المواطن وفي يقينه. الشرعية لدى المواطن ترتبط بالقدرة على الإنجاز. عندما يقف المواطن أمام المصارف طوال يومين ليقبض ما يعادل 200 دولار فقط في الشهر، وعندما تنقطع عنه الكهرباء بين 10 و15 ساعة يومياً، وعندما لا تصله المياه، وعندما يكون الأمن مفقوداً، فأيُّ شرعية يمكن أن يعطيها المواطن لأي حكومة؟
> هل تتوقع أن كل هذه الأطراف التي تتنازع على السلطة ستقبل المبادرة التي تطرحها؟
- أتوقع أن ينخرطوا في حوار جاد حولها. وعندما ينتهي هذا الحوار بالإضافة والحذف والتعديل تصبح مبادرة جامعة وليست مبادرة التحالف الوطني فقط. هدف المبادرة في الأساس التغلب على معوقات قيام الدولة الليبية. خطأ اتفاق الصخيرات أنه افترض أن هناك دولة لديها سلطة وكان برناردينو ليون (المبعوث الدولي السابق) يسعى إلى تقسيم هذه السلطة ما بين القوى المتصارعة، ناسياً أو متناسياً أن السلطة لم تُخلق بعد ليتم تقاسمها. السلطة الفعلية هي في أيدي هذه القوى التي نتحاور معها الآن في محاولة جديدة لإعادة السلطة إلى الدولة. فالسلطة تشتتت وتبعثرت ما بين سلاح وقوى اجتماعية وقوى سياسية، وليست هناك سلطة مركّزة لدى سلطة معترف بها من الجميع. وبالتالي فكرة هذه المبادرة هي إعادة تجميع السلطة في يد واحدة.
-- خطر توطين ملايين الأفارقة
> كيف سيتم تجميع السلطة: في ظل حكومة، رئيس؟
- أقصد 3 أشياء: أولاً، إقامة جسم موحد يمتلك الشرعية من وجهة نظر الليبيين، ويكون لديه برنامج واضح للخروج من هذا النفق ولديه أدوات الفعل لتنفيذ هذا البرنامج. ومن أجل ذلك تم التعامل مع ملفات محددة أولها وأخطرها ملف تجميع السلاح وتفكيك التشكيلات المسلحة وإعادة دمجها في بدائل مختلفة. زيارة طرابلس تمحور أغلبها حول هذا الجانب. الملف الثاني هو مؤسسة الجيش: كيف يُبنى الجيش؟ معايير تأسيسه والانضمام إليه؟ قُدّم تصوّر في هذا الشأن وتمت مناقشته من قبل الشباب (كتيبة النواصي). طبعاً، مصر ترعى حواراً بين ضباط الجيش الليبي من مختلف مناطق ليبيا. وهذا الحوار في الحقيقة يسير بشكل جيد جداً. ونحن نبارك هذا الجهد الاحترافي من قبل ضباط الجيش الليبي من أجل محاولة لملمة أنفسهم، لأنه لو توحدت المؤسسة العسكرية الليبية فهذه تُعتبر أهم خطوة في سبيل إعادة بناء الدولة. وبالنسبة إلى الشباب، مَن عنده رغبة في الانضمام إلى الجيش هناك معايير محددة لفعل ذلك متَّبَعة لدى جيوش العالم. ولكن نريد تحديد معايير تأسيس الجيش: أيُّ نوع من الجيش نحتاج إليه؟ وهذا أمر تحكمه الجغرافيا، وعدد السكان، والتهديدات المستقبلية المحتملة للأمن القومي. ليبيا قليلة السكان وشاسعة المساحة. وهناك خطر ديموغرافي حقيقي بتضخم الكتل السكانية غير الليبية جنوباً وشرقاً وغرباً. وفي حين أن النمو السكاني الليبي يتناقص، نجد أن كل الدول المحيطة بليبيا تتضخم سكانياً. والمفارقة أن ليبيا مع قلة سكانها هي الدولة التي تمتلك عائدات نفطية ومالية، وشاسعة المساحة. وقد بدأ بعض الدوائر الأوروبية يدفع في هذا الاتجاه: بما أن ليبيا كبيرة المساحة وقليلة السكان وتتوافر فيها الثروة، فإنها تستطيع أن تستوعب ما بين 40 و50 مليون أفريقي، فلمَ لا تكون وطناً بديلاً للأفارقة، ونحل بالتالي مشكلة الهجرة غير الشرعية. وطبعاً مثل هذه المجادلة تغري كثيرين.
> هل سمعت فعلاً مَن يطرح مثل هذا الطرح؟
- يُقال إنه متداول في بعض الكواليس الأوروبية، وليس خافياً على أحد أن رئيس وزراء المجر قال في تصريح علني قبل شهور قليلة إنه لمَ لا يتم توطين الأفارقة في ليبيا. هذا التصريح موجود وموثّق. وما أقصد أن أقوله إننا عندما نبني جيشاً في ظل مثل هذه الظروف (قلة السكان، وكبر المساحة، وتوافر الثروات، والتهديدات المحتملة) فقد توصلنا إلى أن الجيش يجب أن يكون وفق ما يُعرف بـ«الجيش الذكي» (سمارت آرمي) وهو شبيه بالجيش الإسرائيلي: سلاح جوي ضارب، قوي للغاية، لتجسير مشكلة مساحة المكان، وحرس حدود قوي، واعتماد قوي جداً على التقنية، مع احتياطي يصل إلى 100 ألف مقاتل تتم تعبئتهم عند الحاجة فقط. وطبعاً يكون الجيش خاضعاً –كما في كل الدول– للسلطة المدنية.
-- سيف الإسلام القذافي
> يحكي الكثير حالياً عن دور لسيف الإسلام القذافي في مستقبل ليبيا؟ هل المبادرة التي تتحدث عنها تأخذ في الاعتبار فكرة استيعاب أنصار النظام السابق؟
- المبادرة مطروحة أمام كل من يرتضي الدولة المدنية ويتحدث عن مستقبل ليبيا لا عن ماضيها. ماضي ليبيا لو كان مُرضياً لما قامت انتفاضة 17 فبراير. الكلام عن أن الانتفاضة كانت مؤامرة كلام فارغ لا أحب حتى الخوض فيه. الانتفاضة استُغِلت. كانت حراكاً شبابياً عفوياً استُغل من قبل القوى المنظمة والممولة والمدعومة خارجياً ونحت بها إلى منحى آخر، ولكن يجب ألا نحرم هؤلاء الشباب حقهم في أنهم قاموا بانتفاضة حقيقية عفوية تطالب بغد أفضل. أي شخص يدعو إلى لمّ شتات الوطن، والتداول السلمي على السلطة، وغد أفضل لليبيا، وحقوق مواطنة متساوية من دون إقصاء لأحد ودولة يحكمها القانون، فهو لا شك سيكون شريكاً في بناء هذا الوطن. وقد تحدث معي بعض أتباع النظام السابق. جلسنا وتحاورنا كثيراً، وكان الحديث في أمرين: الأول أن السيئ أدى إلى الأسوأ، والثاني أن الأولوية المطلقة الآن هي للحفاظ على وحدة الوطن التي أصبحت مهددة، وبناء الدولة في أسرع وقت ممكن، وإصدار وثيقة يحتكم إليها الليبيون، سَمِّها دستوراً أو ميثاقاً وطنياً. بالنسبة إلى الجرائم التي ارتُكبت، فالأفعال الجنائية لا تسقط بالتقادم، سواء ارتكبها أتباع النظام السابق أو من يُحسبون على انتفاضة فبراير. الجميع سواسية أمام القانون ولا تزر وازرة وزر أخرى. الجناية مرتبطة بالشخص لا بقبيلة أو مدينة أو نظام. وكان هناك توافق مع أغلب الناس الذين تحاورت معهم على هذه الأسس، وأنا أتصور أن السيد غسان سلامة سيدعو بعض أنصار النظام السابق لحضور المؤتمر الجامع الذي ينوي عقده في فبراير المقبل. إذا كان هناك بعض ممن يُحسبون على النظام السابق يدعون إلى الانتقام وإعادة النظام السابق فهذا ضد حركة التاريخ، وضد أماني الشعوب وتطلعاتها إلى مستقبل أفضل. إذا كان هناك أشخاص أخطأوا فتجب محاسبتهم، لكن أن تعيد النظام مرة أخرى وتعيد عجلة التاريخ، فالتاريخ ينطلق إلى الأمام ولا يدور في حركة دائرية.
> هل تقصد بالمحاسبة على الجرائم سيف الإسلام القذافي كونه مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم حرب؟
- موضوع سيف معلّق مع المحكمة الجنائية الدولية كونه مطلوباً لديها. القانون الدولي يسمو على القانون المحلي. هناك حكم قضائي صادر بحقه من محكمة في طرابلس، ومع ذلك فقد صدر قانون عفو عام عن البرلمان الليبي، وهناك من يقول إن هذا القانون ينطبق على سيف. القضية تظل قانونية: هل القانون المحلي يُبطل قرار المحكمة الجنائية الدولية بالمطالبة به؟ لا أعتقد ذلك. فالقانون الدولي يسمو على القانون المحلي. هذه معضلة. أنا أتمنى على المهندس سيف أن يكون خطاب المصالحة وخطاب لم الشمل هو الذي يسمو على أي رغبات أخرى، لأن الوطن كله تعرض للمآسي ويندر أن تكون هناك عائلة ليبية واحدة لم تفقد أحداً من أفرادها، وبالتالي فإن ما حدث شمل الوطن كله ولم يشمل قبيلة معينة أو مدينة أو أسرة. ويمكن أن نتحدث في سبب الوصول إلى ما وصلنا إليه من خلال حوار ناضج وعاقل يهدف إلى الوصول إلى كلمة سواء لا إلى توجيه أصابع الاتهام. الاتهام لا يحل مشكلة، ومحله المحاكم. نحن في حاجة إلى تأسيس فهم مشترك الآن، وبالتالي الوصول إلى لغة مشتركة حتى يكون هناك حوار، ولذلك بدأنا بالثوابت عندما تحاورنا مع أتباع النظام السابق. أما سبب ما حدث فيؤجَّل. إما أن يكون مكانه المحاكم، وإما أن تكون جلسة مصالحة حقيقية تُطرح فيها كل الاتهامات والادعاءات، وليس هناك أحد فوق القانون سواء من أنصار النظام السابق أو مَن يحسبون أنفسهم على الانتفاضة. وهناك مغالطة يقع فيها كثيرون وهي مقارنة نظام سبتمبر (أيلول) بما يسمونه نظام فبراير. سبتمبر كان نظاماً استمر قرابة 42 عاماً ولديه كتابه الأخضر ونظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي. اتفقت معه أم اختلفت، كان نظاماً، وسُمّي النظام الجماهيري. فبراير انتفاضة لم تتحول إلى نظام بل إلى فوضى. لم يكن هناك مشروع يلتف حوله الليبيون لخلق نظام جديد. بالعكس، كانت فرصة وضاعت. بعد الانتفاضة كان يمكن ذلك (بناء نظام جديد). انتخابات يوليو (تموز) 2012 كانت فرصة لبداية تأسيس نظام. للأسف تلك الفرصة سُرقت وبقوة السلاح نتيجة انعدام الوعي لدى رجل الشارع الليبي الذي وقف وحلمه يُسرق من أمام عينيه ولم يُحرك ساكناً.
-- الإسلام السياسي «سرق الحلم»
> مَن سرق ذلك الحلم؟
- سرقته القوى الممولة التي اعتقدت أن هذا (فوز التحالف) انقلاب على الثورة. قوى الإسلام السياسي هي التي فعلت ذلك. رفضت تلك القوى نتيجة الانتخابات، ثم أصدرت قانون العزل السياسي بدعوى تحصين الثورة، مع أنهم هم من انقلب على شركاء الانتفاضة. الانتفاضة ضمت شرائح عديدة من الليبيين فكيف تحتكر لنفسك (الإسلاميين) حق ملكية انتفاضة بحجم وطن؟ لم يتجاوز عدد المقاتلين في كل الجبهات خلال الشهور الثمانية من العنف المسلح خلال الانتفاضة 18 ألف شاب. الذين يسجلون أنفسهم الآن تحت مسمى ثوار يبلغ عددهم 320 ألفاً. تحولت هذه الصفة إلى وظيفة ووسيلة للارتزاق. أقصد أن أقول إنه كان هناك حلم وكان هناك مشروع يمكن أن يتحوّل إلى نظام لدولة جديدة تحوي الجميع، ولا تُقصي أحداً، وتساوي حقوق المواطنة بين أبناء وبنات الوطن الواحد. للأسف تلك الفرصة ضاعت. وأنا أختلف تماماً مع مَن يقارن سبتمبر بفبراير. لم يكن هناك نظام لفبراير، فبراير انتفاضة تحولت إلى فوضى عارمة وأدت إلى إهدار ثروات الوطن ودماء أبنائه وفرّطت في سيادته. هذا كله ترتب على سرقة الحلم. أما سبتمبر فكان نظاماً له بعض الإيجابيات والكثير من السلبيات. الدعوة لأتباع النظام السابق هي أن يأخذوا إيجابيات سبتمبر ويشاركوا بها في إقامة النظام الجديد بدل التمسك بالنظام القديم ومحاولة إحيائه. فلو كان النظام القديم صالحاً لما قامت هذه الانتفاضة.
> ما مشكلتك مع حكومة شرق ليبيا وجيش المشير حفتر التابع لها؟ قام هذا الجيش بجهد كبير لطرد الجماعات المتشددة من كثير من مناطق شرق ليبيا... لماذا تتحفظ على دعم مشروعه؟
- مشروع إقامة جيش وطني لا أحد يختلف معه، لأن إقامة جيش وطني هي الخطوة الأولى في بناء أي دولة. في ظل عدم وجود جيش وطني لا مجال للحديث عن السيادة، ولا مجال للحديث عن حقوق المواطنة، ولا مجال للحديث عن دستور، لأنه من دون جيش يصبح الدستور غير محميّ. فقضية بناء الجيش هي قضية حياتية بالنسبة إلى بناء الأوطان، ولا أحد يستطيع أن يعارضها. مأسسة هذا الجيش هي قضية القضايا، كي يصبح جيشاً احترافياً حقيقياً يدافع عن تراب الوطن وحقوق المواطنين. كما أن موقفنا من بناء جيش وطني هو من أهم ثوابت تحالف القوى الوطنية حتى قبل انطلاق عملية الكرامة (التي أطلقها حفتر)، ومن يتحدثون عن معارضة التحالف لمشروع بناء الجيش إنما يهدفون إلى الفتنة.
> وليست لديك مشكلة بالطبع في أن يكون حفتر قائد هذا الجيش؟
- هذه قضية عسكرية يختارها القادة. أنا لا أتدخل في اختيارهم. الأمر يخص القيادة العسكرية ولا أتدخل في قراراتها. كما أنه ليس لديّ أي مشكلات شخصية على الإطلاق مع المشير خليفة حفتر.
-- خطة غسان سلامة... مسارات متوازية
> وما رأيك في خطة غسان سلامة: لجنة بين المجلس الرئاسي والبرلمان لإعادة صوغ اتفاق الصخيرات، والاتفاق على دستور جديد، وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية؟
- غسان سلامة يتحدث بشكل تقريبي لا بشكل برنامج محدد. فهمي الشخصي للمبادرة أنه طرح 3 مسارات متوازية وليست متتالية. يعتقد كثيرون أن هذه المراحل متتالية، أي عندما ينتهي تعديل اتفاق الصخيرات ننتقل إلى المؤتمر الجامع، وعندما ينتهي المؤتمر الجامع ننتقل إلى الانتخابات. لكنه يسير في 3 مسارات متوازية. المؤتمر الجامع الهدف منه إنجاز مصالحة وطنية حقيقية وإخراج ميثاق وطني أو عقد اجتماعي جديد لتأسيس دولة ليبية مدنية تتساوى فيها حقوق الليبيين وتتوحد فيها مؤسسات الدولة. لو فشلت لجنة الصياغة المشكّلة من مجلس النواب ومجلس الدولة في إنجاز قضية تعديل الاتفاق السياسي وتضمينه في الإعلان الدستوري قد يكون المؤتمر الجامع منفذاً آخر لإنجاز ما فشل فيه مجلس النواب ومجلس الدولة، باعتبار أن المجلس الجامع سيضم مختلف شرائح المجتمع الليبي. قضية الانتخابات مرهونة بثلاثة أشياء رئيسية: إيجاد إطار مرجعي تتم على أساسه الانتخابات، وميثاق وطني، وهو ما قد يُنجز في المؤتمر الجامع، أو بالاستفتاء على صيغة الدستور التي أكملتها الهيئة التأسيسية للدستور، أو بصدور قانون انتخاب من مجلس النواب، ثم ثالثاً وهي النقطة الأهم: توافر البيئة الآمنة لإقامة الانتخابات، وتوافر القناعة والتسليم الكامل والقبول بنتائح الانتخابات. وهذه النقطة الأخيرة بالنسبة إلينا نحن في تحالف القوى الوطنية هي أهم النقاط. لأننا أُقصينا مرتين بالقوة. أفقد هذا الإقصاء العملية الديمقراطية صدقيتها، وأخشى أن الإقبال على الانتخابات سيكون ضعيفاً لأن أحلام المواطن، في كل مرة، تتبخر ولا تتحول إلى حقيقة مع تحوّل صندوق الاقتراع إلى أكذوبة.
> هل تخططون، إذاً، كتحالف وطني ومن ضمنه أنت، للترشح وخوض المنافسة في الانتخابات المقبلة؟
- البيئة الآمنة والتسليم بنتيجة الانتخابات في غاية الأهمية للانتخابات المقبلة. فلو أقيمت الانتخابات في ظل الوضع الحالي سيحكمها السلاح والمال والإعلام، ولن تكون هناك فرصة لتنافس بين برامج انتخابية حقيقية يختار من بينها المواطن ما يرى أنه ينقذ الوطن. هذه وجهة نظري. لكن لو توافرت البيئة الآمنة وتوافر التسليم بنتيجة الانتخاب وكانت هناك فرصة لطرح برامج انتخابية حقيقية يتم التنافس عليها، لكان الأمر متروكاً لتحالف القوى الوطنية ليقرر من يرشح، ولكن قطعاً مثل هذه الانتخابات سنشارك فيها. ولكن الاقتراع في ظل الوضع الحالي سيكون تنافساً في المال والسلاح.
في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في لندن، يطالب الدكتور جبريل بتعهدات مسبقة من كل القوى السياسية وأيضاً المسلحة، سواء كانت تابعة للمؤسسة العسكرية أو لميليشيات، باحترام نتائج الانتخابات، قبل إجرائها. وهو يتهم صراحة «قوى الإسلام السياسي» بأنها أبطلت، بقوة السلاح، فوز تحالف القوى الوطنية في الانتخابات الماضية، قائلاً إن تضييع تلك الفرصة أضاع فرصة تحويل «انتفاضة 17 فبراير (شباط)» إلى مناسبة لبناء دولة.
يتحدث الدكتور جبريل الذي قاد المكتب التنفيذي المؤقت (حكومة الثوار) خلال «انتفاضة فبراير» ضد حكم العقيد معمر القذافي، عن تفاصيل زيارته الأخيرة لطرابلس بعد انقطاع استمر سنوات، ويقول إنه لبّى دعوة وجهتها إليه «كتيبة النواصي» وهي مجموعة مسلحة تنشط في سوق الجمعة (شرق طرابلس). ويعترف بأنه لم ينسّق مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج خلال هذه الزيارة إلى مدينة يُفترض أنها خاضعة لسيطرتها. يقول إن «النواصي» أيّدت في البداية حكومة السراج لكنها تراجعت عن ذلك نتيجة «الأداء المخزي والفاشل» لها. ويعتبر أن الكتائب المسلحة التي تعلن ارتباطها بحكومة الوفاق تعلن ذلك فقط لأنها تتلقى رواتبها منها، قائلاً إن السراج لا يمكن أن يبقى لحظة في طرابلس إذا سحبت الميليشيات المسلحة الغطاء عنه.
يشيد جبريل بجهود الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في التصدي للجماعات المتشددة في الشرق الليبي. ورغم انفتاحه على أنصار النظام السابق، يقول جبريل إن عقبات قانونية تحول أمام لعب سيف الإسلام، نجل العقيد القذافي، دوراً أساسياً في مستقبل ليبيا، قائلاً إن سيف ما زال مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية و«القانون الدولي يسمو على القانون المحلي الليبي». ويحذّر جبريل من خطر «توطين» ملايين الأفارقة في ليبيا، مشيراً إلى أن هذه الفكرة مطروحة أوروبياً في إطار التصدي لموجة المهاجرين إلى القارة العجوز. وهنا نص الحوار:
> لماذا كان هذا الانقطاع الطويل عن زيارة ليبيا ولماذا الزيارة المفاجئة؟
- لم يكن الانقطاع خياراً بل كان اضطراراً، فبعد عملية «فجر ليبيا» (في صيف 2014) أصبح هناك تهديد أمني حقيقي تُرجم في حرق مقرات تحالف القوى الوطنية في طرابلس والعبث بملفات أعضائه. لم يقتصر ذلك على طرابلس بل امتد ليشمل غالبية مدن المنطقة الغربية. قام بذلك من يسمّون أنفسهم «تنسيقية العزل السياسي»، وهم مجموعات محسوبة على الإسلام السياسي كانت تسمي نفسها في البرلمان «كتلة الوفاء للشهداء». ما حصل كان انقلاباً حقيقياً على العملية الديمقراطية في ليبيا. حصل ذلك عام 2012 بعد الانتخابات الأولى (التي فاز فيها التحالف)، ثم تكرر عقب الانتخابات النيابية عام 2014. حصلت عملية «فجر ليبيا» وطُرد البرلمان (الجديد المنتخب) من طرابلس، وهُجّر أعضاء تحالف القوى الوطنية، وبعضهم تعرض لمضايقات وتنكيل وتوقيف. وبالتالي، ترْك طرابلس لم يكن خياراً بل نتيجة اضطرار.
في أغسطس (آب) الماضي، نظمنا ندوة دولية بمدينة الحمامات التونسية، وطرحنا مبادرة استغرق إعدادها نحو سنة كاملة من التشاور مع أطراف نسميها فاعلة على الأرض. بدأت تلوح في الأفق استجابة من بعض هذه الأطراف. فعلى مستوى التشكيلات المسلحة، جاءتنا استجابة من «كتيبة النواصي» وهي إحدى الكتائب الكبرى في طرابلس. أحبّوا مناقشة المبادرة وأبدوا استعداداً مبدئياً للخوض في تفاصيلها. وُجّهت دعوة فقبلْتها وسافرتُ إلى طرابلس حيث مكثت يومين. كان النقاش رائعاً ومسؤولاً وترتبت عليه خطوات عملية وتشكلت لجنة تحضيرية ستجمع سياسيين وقادة تشكيلات مسلحة وبعض القوى الاجتماعية (الأعيان)، أي الشرائح الثلاث التي نعتقد أنها تمثّل القوى على أرض الواقع. وهذه القوى هي: الاجتماعية، والمسلحة، والسياسية، والتي كانت غائبة عن اتفاق الصخيرات. وبالتالي، فإننا نشعر بأن مبادرة غسان سلامة فيها تشابه كبير مع ما كنا ننادي به، لأنها حاولت أن تعكس توازن القوى الفعلي على الأرض والذي كان مغيّباً عن اتفاق الصخيرات.
إذاً، هذا باختصار سبب الغياب عن طرابلس وسبب العودة.
> ما وضع «كتيبة النواصي» حالياً وما مدى ارتباطها بحكومة فائز السراج؟
- «كتيبة النواصي» ناشطة في سوق الجمعة بطرابلس، وهم لا يُحسبون على الإسلام السياسي. أما بالنسبة إلى موقفهم من حكومة السراج، فهم دعموها في البداية باعتبارها حكومة وفاق، ولكن في ضوء الأداء المخزي والفاشل لهذه الحكومة باتت القوى كافة تبحث عن بديل. فقد اتضح أن ما قام به المجتمع الدولي من تنصيب لهذه الحكومة لم يكن الحل الأنسب. فالحكومة تتمتع بدعم الشرعية الدولية لكنها لا تتمتع بالدعم الوطني.
> لكن هذه هي الحكومة الفاعلة في طرابلس؟
- هي موجودة في طرابلس لكنها ليست فاعلة.
> هل تريد القول إنك عندما زرت طرابلس لم ترَ قوات حكومة السراج فيها؟ فمَن يحكم طرابلس إذاً؟
- الكتائب المسلحة، أي الميليشيات، هي التي تحكم.
> ولكن معظمها يُحسب على أنه موالٍ لحكومة السراج؟
- يأخذ رواتبه من حكومة السراج، فهذه الحكومة لا خيار أمامها إلا أن تُعطي (الأموال). وجودها في طرابلس مرهون باستمرارها في دفع رواتب هؤلاء الشباب (أعضاء الميليشيات).
> ألم تنسق بتاتاً مع حكومة السراج عندما زرت طرابلس؟
- لا إطلاقاً. تلقيت الدعوة من «كتيبة النواصي» وقبلت الدعوة، وذهبت. الفارق بين السلطة الرسمية والسلطة الفعلية، مع كل الاحترام للأخ فائز السراج وحكومته، هو أنه إن لم توافق الكتائب المسلحة على وجوده في طرابلس فلن يستطيع أن يبقى دقيقة واحدة فيها. هذا الأمر الواقع.
> وماذا عن الحرس الرئاسي؟
- الحرس الرئاسي مهمته حماية الرئاسة. إذا استطاع أن يحميها أكثر الله من خيره.
> يبدو أنك لا تريد تأييد حكومة السراج رغم الاعتراف الدولي بها والذي تَمثّل قبل أيام فقط في استقبال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب للسراج. وحتى حكومة شرق ليبيا لديك أيضاً اعتراض عليها.
- لا يعنيني كثيراً أن ترمب استقبل هذا الطرف أو ذاك. أنا أدعم برنامج إنقاذ لهذا الوطن. عندما يتبنى السراج برنامج إنقاذ للوطن فسأدعمه. لكنني لا أدعم أشخاصاً، بل برامج. أدعم برنامجاً يُخرج الوطن من أزماته، وهذا البرنامج غير موجود حتى الآن. لو كان مطروحاً لما قدّم غسان سلامة مبادرته لتعديل اتفاق الصخيرات ومحاولة خلق حكومة وحدة وطنية. ما فعله المجتمع الدولي هو أنه بدأ بحكومتين (حكومة عبد الله الثني في الشرق وحكومة خليفة الغويل في طرابلس) وأضاف إليهما ثالثة (حكومة السراج). بدل أن يوحّد الحكومات المتشرذمة، زاد الأمور تشظياً. أنا لا أدعم تشظي هذا الوطن ولا أدعم حكومات لا تمتلك الفعالية لتحكم. لا الحكومة في الشرق لديها الفاعلية، ولا حكومة السراج لديها الفاعلية، ولا ما سُمّي حكومة الإنقاذ (الغويل) لديها الفاعلية. فببساطة أدوات الحكم ليست في يدها. إنها حكومات لا تمتلك جيشاً ولا شرطة ولا قضاء ولا أدوات مالية. هي هياكل تفتقر إلى أدوات الفعل.
> ولكن أقرب هذه الحكومات إلى هذا التوصيف –أي الحكم الفعلي- هي حكومة الثني في الشرق. ألا تعتقد ذلك؟
- حكومة الثني عيّنها البرلمان، ولذلك عندها شرعية برلمانية، ولكن شرعية الأداء وشرعية الإنجاز مفقودة. ليس لأيٍّ من الحكومات الثلاث شرعية حقيقية في وعي المواطن وفي يقينه. الشرعية لدى المواطن ترتبط بالقدرة على الإنجاز. عندما يقف المواطن أمام المصارف طوال يومين ليقبض ما يعادل 200 دولار فقط في الشهر، وعندما تنقطع عنه الكهرباء بين 10 و15 ساعة يومياً، وعندما لا تصله المياه، وعندما يكون الأمن مفقوداً، فأيُّ شرعية يمكن أن يعطيها المواطن لأي حكومة؟
> هل تتوقع أن كل هذه الأطراف التي تتنازع على السلطة ستقبل المبادرة التي تطرحها؟
- أتوقع أن ينخرطوا في حوار جاد حولها. وعندما ينتهي هذا الحوار بالإضافة والحذف والتعديل تصبح مبادرة جامعة وليست مبادرة التحالف الوطني فقط. هدف المبادرة في الأساس التغلب على معوقات قيام الدولة الليبية. خطأ اتفاق الصخيرات أنه افترض أن هناك دولة لديها سلطة وكان برناردينو ليون (المبعوث الدولي السابق) يسعى إلى تقسيم هذه السلطة ما بين القوى المتصارعة، ناسياً أو متناسياً أن السلطة لم تُخلق بعد ليتم تقاسمها. السلطة الفعلية هي في أيدي هذه القوى التي نتحاور معها الآن في محاولة جديدة لإعادة السلطة إلى الدولة. فالسلطة تشتتت وتبعثرت ما بين سلاح وقوى اجتماعية وقوى سياسية، وليست هناك سلطة مركّزة لدى سلطة معترف بها من الجميع. وبالتالي فكرة هذه المبادرة هي إعادة تجميع السلطة في يد واحدة.
-- خطر توطين ملايين الأفارقة
> كيف سيتم تجميع السلطة: في ظل حكومة، رئيس؟
- أقصد 3 أشياء: أولاً، إقامة جسم موحد يمتلك الشرعية من وجهة نظر الليبيين، ويكون لديه برنامج واضح للخروج من هذا النفق ولديه أدوات الفعل لتنفيذ هذا البرنامج. ومن أجل ذلك تم التعامل مع ملفات محددة أولها وأخطرها ملف تجميع السلاح وتفكيك التشكيلات المسلحة وإعادة دمجها في بدائل مختلفة. زيارة طرابلس تمحور أغلبها حول هذا الجانب. الملف الثاني هو مؤسسة الجيش: كيف يُبنى الجيش؟ معايير تأسيسه والانضمام إليه؟ قُدّم تصوّر في هذا الشأن وتمت مناقشته من قبل الشباب (كتيبة النواصي). طبعاً، مصر ترعى حواراً بين ضباط الجيش الليبي من مختلف مناطق ليبيا. وهذا الحوار في الحقيقة يسير بشكل جيد جداً. ونحن نبارك هذا الجهد الاحترافي من قبل ضباط الجيش الليبي من أجل محاولة لملمة أنفسهم، لأنه لو توحدت المؤسسة العسكرية الليبية فهذه تُعتبر أهم خطوة في سبيل إعادة بناء الدولة. وبالنسبة إلى الشباب، مَن عنده رغبة في الانضمام إلى الجيش هناك معايير محددة لفعل ذلك متَّبَعة لدى جيوش العالم. ولكن نريد تحديد معايير تأسيس الجيش: أيُّ نوع من الجيش نحتاج إليه؟ وهذا أمر تحكمه الجغرافيا، وعدد السكان، والتهديدات المستقبلية المحتملة للأمن القومي. ليبيا قليلة السكان وشاسعة المساحة. وهناك خطر ديموغرافي حقيقي بتضخم الكتل السكانية غير الليبية جنوباً وشرقاً وغرباً. وفي حين أن النمو السكاني الليبي يتناقص، نجد أن كل الدول المحيطة بليبيا تتضخم سكانياً. والمفارقة أن ليبيا مع قلة سكانها هي الدولة التي تمتلك عائدات نفطية ومالية، وشاسعة المساحة. وقد بدأ بعض الدوائر الأوروبية يدفع في هذا الاتجاه: بما أن ليبيا كبيرة المساحة وقليلة السكان وتتوافر فيها الثروة، فإنها تستطيع أن تستوعب ما بين 40 و50 مليون أفريقي، فلمَ لا تكون وطناً بديلاً للأفارقة، ونحل بالتالي مشكلة الهجرة غير الشرعية. وطبعاً مثل هذه المجادلة تغري كثيرين.
> هل سمعت فعلاً مَن يطرح مثل هذا الطرح؟
- يُقال إنه متداول في بعض الكواليس الأوروبية، وليس خافياً على أحد أن رئيس وزراء المجر قال في تصريح علني قبل شهور قليلة إنه لمَ لا يتم توطين الأفارقة في ليبيا. هذا التصريح موجود وموثّق. وما أقصد أن أقوله إننا عندما نبني جيشاً في ظل مثل هذه الظروف (قلة السكان، وكبر المساحة، وتوافر الثروات، والتهديدات المحتملة) فقد توصلنا إلى أن الجيش يجب أن يكون وفق ما يُعرف بـ«الجيش الذكي» (سمارت آرمي) وهو شبيه بالجيش الإسرائيلي: سلاح جوي ضارب، قوي للغاية، لتجسير مشكلة مساحة المكان، وحرس حدود قوي، واعتماد قوي جداً على التقنية، مع احتياطي يصل إلى 100 ألف مقاتل تتم تعبئتهم عند الحاجة فقط. وطبعاً يكون الجيش خاضعاً –كما في كل الدول– للسلطة المدنية.
-- سيف الإسلام القذافي
> يحكي الكثير حالياً عن دور لسيف الإسلام القذافي في مستقبل ليبيا؟ هل المبادرة التي تتحدث عنها تأخذ في الاعتبار فكرة استيعاب أنصار النظام السابق؟
- المبادرة مطروحة أمام كل من يرتضي الدولة المدنية ويتحدث عن مستقبل ليبيا لا عن ماضيها. ماضي ليبيا لو كان مُرضياً لما قامت انتفاضة 17 فبراير. الكلام عن أن الانتفاضة كانت مؤامرة كلام فارغ لا أحب حتى الخوض فيه. الانتفاضة استُغِلت. كانت حراكاً شبابياً عفوياً استُغل من قبل القوى المنظمة والممولة والمدعومة خارجياً ونحت بها إلى منحى آخر، ولكن يجب ألا نحرم هؤلاء الشباب حقهم في أنهم قاموا بانتفاضة حقيقية عفوية تطالب بغد أفضل. أي شخص يدعو إلى لمّ شتات الوطن، والتداول السلمي على السلطة، وغد أفضل لليبيا، وحقوق مواطنة متساوية من دون إقصاء لأحد ودولة يحكمها القانون، فهو لا شك سيكون شريكاً في بناء هذا الوطن. وقد تحدث معي بعض أتباع النظام السابق. جلسنا وتحاورنا كثيراً، وكان الحديث في أمرين: الأول أن السيئ أدى إلى الأسوأ، والثاني أن الأولوية المطلقة الآن هي للحفاظ على وحدة الوطن التي أصبحت مهددة، وبناء الدولة في أسرع وقت ممكن، وإصدار وثيقة يحتكم إليها الليبيون، سَمِّها دستوراً أو ميثاقاً وطنياً. بالنسبة إلى الجرائم التي ارتُكبت، فالأفعال الجنائية لا تسقط بالتقادم، سواء ارتكبها أتباع النظام السابق أو من يُحسبون على انتفاضة فبراير. الجميع سواسية أمام القانون ولا تزر وازرة وزر أخرى. الجناية مرتبطة بالشخص لا بقبيلة أو مدينة أو نظام. وكان هناك توافق مع أغلب الناس الذين تحاورت معهم على هذه الأسس، وأنا أتصور أن السيد غسان سلامة سيدعو بعض أنصار النظام السابق لحضور المؤتمر الجامع الذي ينوي عقده في فبراير المقبل. إذا كان هناك بعض ممن يُحسبون على النظام السابق يدعون إلى الانتقام وإعادة النظام السابق فهذا ضد حركة التاريخ، وضد أماني الشعوب وتطلعاتها إلى مستقبل أفضل. إذا كان هناك أشخاص أخطأوا فتجب محاسبتهم، لكن أن تعيد النظام مرة أخرى وتعيد عجلة التاريخ، فالتاريخ ينطلق إلى الأمام ولا يدور في حركة دائرية.
> هل تقصد بالمحاسبة على الجرائم سيف الإسلام القذافي كونه مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة جرائم حرب؟
- موضوع سيف معلّق مع المحكمة الجنائية الدولية كونه مطلوباً لديها. القانون الدولي يسمو على القانون المحلي. هناك حكم قضائي صادر بحقه من محكمة في طرابلس، ومع ذلك فقد صدر قانون عفو عام عن البرلمان الليبي، وهناك من يقول إن هذا القانون ينطبق على سيف. القضية تظل قانونية: هل القانون المحلي يُبطل قرار المحكمة الجنائية الدولية بالمطالبة به؟ لا أعتقد ذلك. فالقانون الدولي يسمو على القانون المحلي. هذه معضلة. أنا أتمنى على المهندس سيف أن يكون خطاب المصالحة وخطاب لم الشمل هو الذي يسمو على أي رغبات أخرى، لأن الوطن كله تعرض للمآسي ويندر أن تكون هناك عائلة ليبية واحدة لم تفقد أحداً من أفرادها، وبالتالي فإن ما حدث شمل الوطن كله ولم يشمل قبيلة معينة أو مدينة أو أسرة. ويمكن أن نتحدث في سبب الوصول إلى ما وصلنا إليه من خلال حوار ناضج وعاقل يهدف إلى الوصول إلى كلمة سواء لا إلى توجيه أصابع الاتهام. الاتهام لا يحل مشكلة، ومحله المحاكم. نحن في حاجة إلى تأسيس فهم مشترك الآن، وبالتالي الوصول إلى لغة مشتركة حتى يكون هناك حوار، ولذلك بدأنا بالثوابت عندما تحاورنا مع أتباع النظام السابق. أما سبب ما حدث فيؤجَّل. إما أن يكون مكانه المحاكم، وإما أن تكون جلسة مصالحة حقيقية تُطرح فيها كل الاتهامات والادعاءات، وليس هناك أحد فوق القانون سواء من أنصار النظام السابق أو مَن يحسبون أنفسهم على الانتفاضة. وهناك مغالطة يقع فيها كثيرون وهي مقارنة نظام سبتمبر (أيلول) بما يسمونه نظام فبراير. سبتمبر كان نظاماً استمر قرابة 42 عاماً ولديه كتابه الأخضر ونظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي. اتفقت معه أم اختلفت، كان نظاماً، وسُمّي النظام الجماهيري. فبراير انتفاضة لم تتحول إلى نظام بل إلى فوضى. لم يكن هناك مشروع يلتف حوله الليبيون لخلق نظام جديد. بالعكس، كانت فرصة وضاعت. بعد الانتفاضة كان يمكن ذلك (بناء نظام جديد). انتخابات يوليو (تموز) 2012 كانت فرصة لبداية تأسيس نظام. للأسف تلك الفرصة سُرقت وبقوة السلاح نتيجة انعدام الوعي لدى رجل الشارع الليبي الذي وقف وحلمه يُسرق من أمام عينيه ولم يُحرك ساكناً.
-- الإسلام السياسي «سرق الحلم»
> مَن سرق ذلك الحلم؟
- سرقته القوى الممولة التي اعتقدت أن هذا (فوز التحالف) انقلاب على الثورة. قوى الإسلام السياسي هي التي فعلت ذلك. رفضت تلك القوى نتيجة الانتخابات، ثم أصدرت قانون العزل السياسي بدعوى تحصين الثورة، مع أنهم هم من انقلب على شركاء الانتفاضة. الانتفاضة ضمت شرائح عديدة من الليبيين فكيف تحتكر لنفسك (الإسلاميين) حق ملكية انتفاضة بحجم وطن؟ لم يتجاوز عدد المقاتلين في كل الجبهات خلال الشهور الثمانية من العنف المسلح خلال الانتفاضة 18 ألف شاب. الذين يسجلون أنفسهم الآن تحت مسمى ثوار يبلغ عددهم 320 ألفاً. تحولت هذه الصفة إلى وظيفة ووسيلة للارتزاق. أقصد أن أقول إنه كان هناك حلم وكان هناك مشروع يمكن أن يتحوّل إلى نظام لدولة جديدة تحوي الجميع، ولا تُقصي أحداً، وتساوي حقوق المواطنة بين أبناء وبنات الوطن الواحد. للأسف تلك الفرصة ضاعت. وأنا أختلف تماماً مع مَن يقارن سبتمبر بفبراير. لم يكن هناك نظام لفبراير، فبراير انتفاضة تحولت إلى فوضى عارمة وأدت إلى إهدار ثروات الوطن ودماء أبنائه وفرّطت في سيادته. هذا كله ترتب على سرقة الحلم. أما سبتمبر فكان نظاماً له بعض الإيجابيات والكثير من السلبيات. الدعوة لأتباع النظام السابق هي أن يأخذوا إيجابيات سبتمبر ويشاركوا بها في إقامة النظام الجديد بدل التمسك بالنظام القديم ومحاولة إحيائه. فلو كان النظام القديم صالحاً لما قامت هذه الانتفاضة.
> ما مشكلتك مع حكومة شرق ليبيا وجيش المشير حفتر التابع لها؟ قام هذا الجيش بجهد كبير لطرد الجماعات المتشددة من كثير من مناطق شرق ليبيا... لماذا تتحفظ على دعم مشروعه؟
- مشروع إقامة جيش وطني لا أحد يختلف معه، لأن إقامة جيش وطني هي الخطوة الأولى في بناء أي دولة. في ظل عدم وجود جيش وطني لا مجال للحديث عن السيادة، ولا مجال للحديث عن حقوق المواطنة، ولا مجال للحديث عن دستور، لأنه من دون جيش يصبح الدستور غير محميّ. فقضية بناء الجيش هي قضية حياتية بالنسبة إلى بناء الأوطان، ولا أحد يستطيع أن يعارضها. مأسسة هذا الجيش هي قضية القضايا، كي يصبح جيشاً احترافياً حقيقياً يدافع عن تراب الوطن وحقوق المواطنين. كما أن موقفنا من بناء جيش وطني هو من أهم ثوابت تحالف القوى الوطنية حتى قبل انطلاق عملية الكرامة (التي أطلقها حفتر)، ومن يتحدثون عن معارضة التحالف لمشروع بناء الجيش إنما يهدفون إلى الفتنة.
> وليست لديك مشكلة بالطبع في أن يكون حفتر قائد هذا الجيش؟
- هذه قضية عسكرية يختارها القادة. أنا لا أتدخل في اختيارهم. الأمر يخص القيادة العسكرية ولا أتدخل في قراراتها. كما أنه ليس لديّ أي مشكلات شخصية على الإطلاق مع المشير خليفة حفتر.
-- خطة غسان سلامة... مسارات متوازية
> وما رأيك في خطة غسان سلامة: لجنة بين المجلس الرئاسي والبرلمان لإعادة صوغ اتفاق الصخيرات، والاتفاق على دستور جديد، وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية؟
- غسان سلامة يتحدث بشكل تقريبي لا بشكل برنامج محدد. فهمي الشخصي للمبادرة أنه طرح 3 مسارات متوازية وليست متتالية. يعتقد كثيرون أن هذه المراحل متتالية، أي عندما ينتهي تعديل اتفاق الصخيرات ننتقل إلى المؤتمر الجامع، وعندما ينتهي المؤتمر الجامع ننتقل إلى الانتخابات. لكنه يسير في 3 مسارات متوازية. المؤتمر الجامع الهدف منه إنجاز مصالحة وطنية حقيقية وإخراج ميثاق وطني أو عقد اجتماعي جديد لتأسيس دولة ليبية مدنية تتساوى فيها حقوق الليبيين وتتوحد فيها مؤسسات الدولة. لو فشلت لجنة الصياغة المشكّلة من مجلس النواب ومجلس الدولة في إنجاز قضية تعديل الاتفاق السياسي وتضمينه في الإعلان الدستوري قد يكون المؤتمر الجامع منفذاً آخر لإنجاز ما فشل فيه مجلس النواب ومجلس الدولة، باعتبار أن المجلس الجامع سيضم مختلف شرائح المجتمع الليبي. قضية الانتخابات مرهونة بثلاثة أشياء رئيسية: إيجاد إطار مرجعي تتم على أساسه الانتخابات، وميثاق وطني، وهو ما قد يُنجز في المؤتمر الجامع، أو بالاستفتاء على صيغة الدستور التي أكملتها الهيئة التأسيسية للدستور، أو بصدور قانون انتخاب من مجلس النواب، ثم ثالثاً وهي النقطة الأهم: توافر البيئة الآمنة لإقامة الانتخابات، وتوافر القناعة والتسليم الكامل والقبول بنتائح الانتخابات. وهذه النقطة الأخيرة بالنسبة إلينا نحن في تحالف القوى الوطنية هي أهم النقاط. لأننا أُقصينا مرتين بالقوة. أفقد هذا الإقصاء العملية الديمقراطية صدقيتها، وأخشى أن الإقبال على الانتخابات سيكون ضعيفاً لأن أحلام المواطن، في كل مرة، تتبخر ولا تتحول إلى حقيقة مع تحوّل صندوق الاقتراع إلى أكذوبة.
> هل تخططون، إذاً، كتحالف وطني ومن ضمنه أنت، للترشح وخوض المنافسة في الانتخابات المقبلة؟
- البيئة الآمنة والتسليم بنتيجة الانتخابات في غاية الأهمية للانتخابات المقبلة. فلو أقيمت الانتخابات في ظل الوضع الحالي سيحكمها السلاح والمال والإعلام، ولن تكون هناك فرصة لتنافس بين برامج انتخابية حقيقية يختار من بينها المواطن ما يرى أنه ينقذ الوطن. هذه وجهة نظري. لكن لو توافرت البيئة الآمنة وتوافر التسليم بنتيجة الانتخاب وكانت هناك فرصة لطرح برامج انتخابية حقيقية يتم التنافس عليها، لكان الأمر متروكاً لتحالف القوى الوطنية ليقرر من يرشح، ولكن قطعاً مثل هذه الانتخابات سنشارك فيها. ولكن الاقتراع في ظل الوضع الحالي سيكون تنافساً في المال والسلاح.
Thursday, 2 November 2017
اللورد بلفور ووعد-اعلان اللورد ارثر بلفور
aawsat.com/home/article/1070986/
اللورد بلفور: لا اعتذار عن الإعلان... لكن القدس يجب أن تخضع لإشراف الأمم المتحدة
قال لـ «الشرق الأوسط» إنه لم يُطبق بشكل صحيح وجرى تجاهل حقوق غير اليهود في فلسطين
اللورد رودريك بلفور (أ.ف.ب)
لندن: كميل الطويل
دافع اللورد رودريك بلفور عن «إعلان بلفور» الذي أصدره عمّ والده، اللورد آرثر عام 1917، وقال إنه لم يكن «وعداً» بأن بريطانيا ستقيم دولة لليهود في فلسطين، بل كان عبارة عن «رسالة» تعبّر عن «التضامن» مع آمال اليهود في إقامة وطن لهم، بشرط عدم المس بحقوق غير اليهود في «الأرض المقدسة» في فلسطين. وشدد على ضرورة النظر إلى «إعلان بلفور» من وجهة نظر تاريخية تأخذ في الاعتبار ظروف الحرب العالمية الأولى، حيث «دعم الأتراك الألمان... وخسروا». ورفض الدعوات إلى إصدار بريطانيا «اعتذاراً» عن «إعلان بلفور»، قائلا إن القدس يجب أن تكون «موقعاً تراثياً عالمياً» يخضع لإشراف الأمم المتحدة.
ورد اللورد رودريك بلفور، في مقابلة مع «الشرق الأوسط» بمناسبة ذكرى مئوية «إعلان بلفور» التي تصادف اليوم، على شكوى الفلسطينيين من أن الوعد كان مجحفا في حقهم بمنحه اليهود أرضهم، فقال: «أتفهم تماما المشاعر في العالم الحديث حيال الإعلان، ولكن إذا عدنا إلى عام 1917 كانت الإمبراطورية العثمانية تحكم غير اليهود واليهود في فلسطين حتى نهاية الحرب الأولى. إذن لم تكن هذه أرضهم (الفلسطينيين) حتى في ذلك الوقت. كما أنهم لم يكونوا يطلقون عليهم فلسطينيين آنذاك... أعتقد أنه كان يُطلق عليهم عرب... لذلك أعتقد أن جزءا كبيرا من الإشكالية الحالية هو نتيجة مفهوم حديث (لأمور تاريخية)». وتابع: «ما أريد أن أقوله إنه كانت هناك حرب في ذلك الجزء من العالم في تلك الحقبة. الأتراك ارتكبوا خطأ. ساندوا الألمان، أعداء الحلفاء لا سيما الإنجليز والفرنسيين، وخسروا الحرب. وهكذا بعد أن طردنا الإمبراطورية العثمانية صرنا الحكام الفعليين لتلك الأرض. لقد اعتقدنا دائما أننا جيدون في إدارة الأراضي التي نشرف عليها. والتاريخ يقول فعلا إننا كنا جيدين جدا في ذلك، ولكن بالطبع هناك من سيقول إننا كنا جيدين في استغلال الأراضي التي نحكمها. غير أن التقدير العادل يجب أن يقر بأننا جلبنا حكم القانون والديمقراطية إلى كل مكان استعمرناه».
وشرح اللورد بلفور أن «إعلان بلفور» جاء في ظرف تاريخي «كان اليهود يواجهون فيه الاضطهاد في أوروبا لا سيما في روسيا، ودفع ذلك باليهود إلى الاعتقاد بألا أحد يريدهم. العرب لم يشعروا بالمضايقات التي واجهها اليهود في أوروبا، رغم أن اليهود لم يفعلوا شيئا لإزعاج أحد. تعرضوا للاضطهاد لمجرد أنهم يهود».
وعندما قالت له «الشرق الأوسط» إن العرب لم يكونوا من اضطهد اليهود، أجاب أن «إعلان بلفور» صدر في حقبة كان فيها اليهود يتعرضون للاضطهاد، وهذا أمر أثار تعاطف بريطانيا. وشرح: «يجب أن تنظر إلى الخريطة والظروف في عام 1917. إعلان بلفور كان رسالة فيها مجرد تعبير عن نية، وليست وعداً. لم يكن فيها أي شيء آخر سوى القول إن الحكومة البريطانية تتعاطف مع القضية الصهيونية. مجرد تعاطف، وهذه ليست كلمة قوية. وقالت الرسالة إننا سنقوم بأفضل الجهد، لكنها لم تقل إننا سنقيم الأرض ونقعدها وإننا سنخلق وطنا لليهود... ما أريد قوله هو أنه في ذلك الوقت (كانت وجهة نظر بريطانيا) أن الأديان الإبراهيمية التي تعتبر القدس مدينة مقدسة يمكنها أن تعيش معا وبسعادة في أرض قليلة السكان وغير متطورة. لم يكن شيئا كبيرا أن تقول إنه في ضوء الاضطهاد الجاري ضد اليهود فإن الأرض المقدسة (في فلسطين) يمكن التشارك فيها مع الشعب اليهودي».
وتحدث عن انتقادات إسرائيل له لقوله إن «إعلان بلفور» لا يُطبق في شكل صحيح، لأنه يتجاهل النص الوارد فيه الذي يرفض المس بحقوق الأديان غير اليهودية في فلسطين. وقال: «لقد تم انتقادي في الأوساط اليهودية، ولم تتم دعوتي إلى الاحتفالات في القدس بذكرى الإعلان، لأنني قلت إن جزءا أساسيا من الرسالة لم يطبق. لقد تمت إساءة فهم الإعلان. بعد إبداء التعاطف والوعد ببذل أفضل الجهد، تقول الرسالة (إعلان بلفور) إن لا شيء يجب أن يحصل ويخل بالحقوق الدينية لغير اليهود في فلسطين. هذه هي الجملة الأقوى في كل الإعلان، ولا يتم احترامها».
وشرح: «أعتقد أن جميع اليهود الليبيراليين يوافقون على أن توسيع المستوطنات وتهجير الفلسطينيين خطأ من أوجه مختلفة، ليس أولها أن ذلك يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة. إسرائيل قامت إلى الوجود نتيجة مباركة الأمم المتحدة في عام 1947، ولذلك فإن هذا (الاستيطان والتهجير) مشكلة، ويجب إيجاد حل لها. كما أن هناك الانفجار السكاني الذي حصل لجهة الفلسطينيين على وجه الخصوص، ولكن أيضا في بعض أوساط اليهود المتشددين الذين لا ينتمون إلى طريقة تفكيري. كثيرون منهم يودون أن يتجاهلوا تلك الجملة في الإعلان (التي تمنع المس بحقوق غير اليهود). وهذا ليس تصرفا صحيحا (من بعض اليهود). ما أريد قوله هو أن الإعلان ككل لا يتم احترامه. ولا يمكن سوى أن تسوء الأمور أكثر، إلا إذا تم القيام بشيء إزاء هذا الأمر».
وشدد على ضرورة إطلاق «عملية إعادة تطوير اقتصادي» في الضفة الغربية وقطاع غزة، معتبرا أن «إسرائيل تمتعت بدعم من القوى الغربية، ولكن لا يمكن القول إن الفلسطينيين حظوا بالأمر نفسه من أصدقائهم العرب الطبيعيين. لم يتم دعمهم اقتصاديا، ولا أحد يريد استقبال اللاجئين منهم ويتم التعامل معهم كمواطنين درجة ثانية. الذين يؤمنون بألا يجب أن تكون المائة عام المقبلة مواصلة لما يحصل اليوم. يجب عليهم العمل من أجل إعادة احترام الفلسطيني لنفسه واعتماده على نفسه. هذا ضروري لأن إسرائيل في المقابل تعيش ازدهارا، فهي رائدة عالميا في مجالات مختلفة في العلم والطب والتكنولوجيا، بينما فلسطين هي العكس تماماً. هناك خلل كبير بين الطرفين، وآمل أن إحياء مناسبة ذكرى الإعلان ستركز الاهتمام من أجل ممارسة ضغط على الطرفين لكي يفتحا صفحة جديدة».
وعن المطالبة باعتذار بريطانيا عن «إعلان بلفور»، قال: «أعتقد أن هذا ما أسميه مراجعة كلية للتاريخ. إنها عودة إلى هدم النصب التذكارية لشخصيات (في إشارة إلى ما يحصل في الولايات المتحدة مع شخصيات جنوبية أيدت الرق). الإعلان (بلفور) صدر بالطريقة التي صدر فيها، وأعتقد أن الحكومة البريطانية لم يكن في إمكانها سوى أن تصدر هذا الإعلان في ضوء الاضطهاد الواسع لليهود. لا أعتقد أن العرب عانوا من اضطهاد مماثل عندما ذهبوا إلى أراضي أناس آخرين. انظر إلى بريطانيا، فنحن متقبلون جدا للإسلام أكثر من تقبلنا لليهود في ظل ارتفاع اللاسامية ضدهم».
وتابع: «لا أقول إن اليهود لديهم حق أكبر من العرب في الأراضي المقدسة (في فلسطين). القدس يجب أن تكون موقع تراث عالميا لمليارات البشر الذين يعتبرونها مهمة لإيمانهم. ويجب في الحقيقة أن تُحكم من خلال وحدة خاصة في الأمم المتحدة».
ورد اللورد رودريك بلفور، في مقابلة مع «الشرق الأوسط» بمناسبة ذكرى مئوية «إعلان بلفور» التي تصادف اليوم، على شكوى الفلسطينيين من أن الوعد كان مجحفا في حقهم بمنحه اليهود أرضهم، فقال: «أتفهم تماما المشاعر في العالم الحديث حيال الإعلان، ولكن إذا عدنا إلى عام 1917 كانت الإمبراطورية العثمانية تحكم غير اليهود واليهود في فلسطين حتى نهاية الحرب الأولى. إذن لم تكن هذه أرضهم (الفلسطينيين) حتى في ذلك الوقت. كما أنهم لم يكونوا يطلقون عليهم فلسطينيين آنذاك... أعتقد أنه كان يُطلق عليهم عرب... لذلك أعتقد أن جزءا كبيرا من الإشكالية الحالية هو نتيجة مفهوم حديث (لأمور تاريخية)». وتابع: «ما أريد أن أقوله إنه كانت هناك حرب في ذلك الجزء من العالم في تلك الحقبة. الأتراك ارتكبوا خطأ. ساندوا الألمان، أعداء الحلفاء لا سيما الإنجليز والفرنسيين، وخسروا الحرب. وهكذا بعد أن طردنا الإمبراطورية العثمانية صرنا الحكام الفعليين لتلك الأرض. لقد اعتقدنا دائما أننا جيدون في إدارة الأراضي التي نشرف عليها. والتاريخ يقول فعلا إننا كنا جيدين جدا في ذلك، ولكن بالطبع هناك من سيقول إننا كنا جيدين في استغلال الأراضي التي نحكمها. غير أن التقدير العادل يجب أن يقر بأننا جلبنا حكم القانون والديمقراطية إلى كل مكان استعمرناه».
وشرح اللورد بلفور أن «إعلان بلفور» جاء في ظرف تاريخي «كان اليهود يواجهون فيه الاضطهاد في أوروبا لا سيما في روسيا، ودفع ذلك باليهود إلى الاعتقاد بألا أحد يريدهم. العرب لم يشعروا بالمضايقات التي واجهها اليهود في أوروبا، رغم أن اليهود لم يفعلوا شيئا لإزعاج أحد. تعرضوا للاضطهاد لمجرد أنهم يهود».
وعندما قالت له «الشرق الأوسط» إن العرب لم يكونوا من اضطهد اليهود، أجاب أن «إعلان بلفور» صدر في حقبة كان فيها اليهود يتعرضون للاضطهاد، وهذا أمر أثار تعاطف بريطانيا. وشرح: «يجب أن تنظر إلى الخريطة والظروف في عام 1917. إعلان بلفور كان رسالة فيها مجرد تعبير عن نية، وليست وعداً. لم يكن فيها أي شيء آخر سوى القول إن الحكومة البريطانية تتعاطف مع القضية الصهيونية. مجرد تعاطف، وهذه ليست كلمة قوية. وقالت الرسالة إننا سنقوم بأفضل الجهد، لكنها لم تقل إننا سنقيم الأرض ونقعدها وإننا سنخلق وطنا لليهود... ما أريد قوله هو أنه في ذلك الوقت (كانت وجهة نظر بريطانيا) أن الأديان الإبراهيمية التي تعتبر القدس مدينة مقدسة يمكنها أن تعيش معا وبسعادة في أرض قليلة السكان وغير متطورة. لم يكن شيئا كبيرا أن تقول إنه في ضوء الاضطهاد الجاري ضد اليهود فإن الأرض المقدسة (في فلسطين) يمكن التشارك فيها مع الشعب اليهودي».
وتحدث عن انتقادات إسرائيل له لقوله إن «إعلان بلفور» لا يُطبق في شكل صحيح، لأنه يتجاهل النص الوارد فيه الذي يرفض المس بحقوق الأديان غير اليهودية في فلسطين. وقال: «لقد تم انتقادي في الأوساط اليهودية، ولم تتم دعوتي إلى الاحتفالات في القدس بذكرى الإعلان، لأنني قلت إن جزءا أساسيا من الرسالة لم يطبق. لقد تمت إساءة فهم الإعلان. بعد إبداء التعاطف والوعد ببذل أفضل الجهد، تقول الرسالة (إعلان بلفور) إن لا شيء يجب أن يحصل ويخل بالحقوق الدينية لغير اليهود في فلسطين. هذه هي الجملة الأقوى في كل الإعلان، ولا يتم احترامها».
وشرح: «أعتقد أن جميع اليهود الليبيراليين يوافقون على أن توسيع المستوطنات وتهجير الفلسطينيين خطأ من أوجه مختلفة، ليس أولها أن ذلك يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة. إسرائيل قامت إلى الوجود نتيجة مباركة الأمم المتحدة في عام 1947، ولذلك فإن هذا (الاستيطان والتهجير) مشكلة، ويجب إيجاد حل لها. كما أن هناك الانفجار السكاني الذي حصل لجهة الفلسطينيين على وجه الخصوص، ولكن أيضا في بعض أوساط اليهود المتشددين الذين لا ينتمون إلى طريقة تفكيري. كثيرون منهم يودون أن يتجاهلوا تلك الجملة في الإعلان (التي تمنع المس بحقوق غير اليهود). وهذا ليس تصرفا صحيحا (من بعض اليهود). ما أريد قوله هو أن الإعلان ككل لا يتم احترامه. ولا يمكن سوى أن تسوء الأمور أكثر، إلا إذا تم القيام بشيء إزاء هذا الأمر».
وشدد على ضرورة إطلاق «عملية إعادة تطوير اقتصادي» في الضفة الغربية وقطاع غزة، معتبرا أن «إسرائيل تمتعت بدعم من القوى الغربية، ولكن لا يمكن القول إن الفلسطينيين حظوا بالأمر نفسه من أصدقائهم العرب الطبيعيين. لم يتم دعمهم اقتصاديا، ولا أحد يريد استقبال اللاجئين منهم ويتم التعامل معهم كمواطنين درجة ثانية. الذين يؤمنون بألا يجب أن تكون المائة عام المقبلة مواصلة لما يحصل اليوم. يجب عليهم العمل من أجل إعادة احترام الفلسطيني لنفسه واعتماده على نفسه. هذا ضروري لأن إسرائيل في المقابل تعيش ازدهارا، فهي رائدة عالميا في مجالات مختلفة في العلم والطب والتكنولوجيا، بينما فلسطين هي العكس تماماً. هناك خلل كبير بين الطرفين، وآمل أن إحياء مناسبة ذكرى الإعلان ستركز الاهتمام من أجل ممارسة ضغط على الطرفين لكي يفتحا صفحة جديدة».
وعن المطالبة باعتذار بريطانيا عن «إعلان بلفور»، قال: «أعتقد أن هذا ما أسميه مراجعة كلية للتاريخ. إنها عودة إلى هدم النصب التذكارية لشخصيات (في إشارة إلى ما يحصل في الولايات المتحدة مع شخصيات جنوبية أيدت الرق). الإعلان (بلفور) صدر بالطريقة التي صدر فيها، وأعتقد أن الحكومة البريطانية لم يكن في إمكانها سوى أن تصدر هذا الإعلان في ضوء الاضطهاد الواسع لليهود. لا أعتقد أن العرب عانوا من اضطهاد مماثل عندما ذهبوا إلى أراضي أناس آخرين. انظر إلى بريطانيا، فنحن متقبلون جدا للإسلام أكثر من تقبلنا لليهود في ظل ارتفاع اللاسامية ضدهم».
وتابع: «لا أقول إن اليهود لديهم حق أكبر من العرب في الأراضي المقدسة (في فلسطين). القدس يجب أن تكون موقع تراث عالميا لمليارات البشر الذين يعتبرونها مهمة لإيمانهم. ويجب في الحقيقة أن تُحكم من خلال وحدة خاصة في الأمم المتحدة».
Tuesday, 15 August 2017
مساعد سيف القذافي لـ «الشرق الأوسط» : «خزنة العمولات» لا وجود لها إلا في تقارير الأميركيين
مساعد سيف القذافي لـ «الشرق الأوسط» : «خزنة العمولات» لا وجود لها إلا في تقارير الأميركيين
عبد الرحمن كرفاخ
لندن: كميل الطويل
كان نظام العقيد الراحل معمر القذافي يلفظ أنفاسه الأخيرة في مثل هذه الأيام من أغسطس (آب) العام 2011. المعارضون المدعومون من حلف «الناتو» دخلوا لتوّهم إلى طرابلس، وبدأوا فتح ملفات العهد السابق. لم تنحصر هذه الملفات بالقذافي فقط، بل طالت أسرته وأركان نظامه أيضاً، وبينهم سيف الإسلام، الوريث المفترض لحكم والده. تهمتان أساسيتان وجهتا له: التورط في جرائم حرب والفساد. وإذا كان سهلاً، ربما، إيجاد ما يكفي من الأدلة لإظهار وقوفه ضد من ثار على والده، إلا أن اتهامات الفساد، ضده تحديداً، بقيت إلى حد كبير كناية عن مزاعم لم يسندها حكم قضائي، على رغم مرور سبع سنوات على إطلاقها.
وواقع الأمر أن اتهامات الفساد لم تكن «فبركة» من حكّام طرابلس الجدد. فقد روّج لها من قبل مسؤولون أميركيون في تقاريرهم السرية. كتبوا عن «خزنة أموال» زعموا أن سيف يكدّس فيها ملايين الدولارات لقاء عمولات يحصل عليها من شركات أجنبية. تحدثوا عن «شخص غامض» يعمل في الخفاء ويملك مفتاح هذه الخزنة. إنه عبد الرحمن كرفاخ، زميل دراسة سيف في كلية الهندسة، وصديقه بعد التخرج، ورفيق دربه لاحقاً في مشروع «ليبيا الغد».
«الشرق الأوسط» التقت كرفاخ قبل أيام في لندن وحاورته في شأن ملفات الفساد ضد سيف والتي كانت تطاله تلقائياً بحكم مزاعم امتلاكه مفتاح «الخزنة». ولكن هل هناك خزنة فعلاً؟ سألت عبد الرحمن، في بداية اللقاء معه، عن هذه «الخزنة» المفترضة، فأصر على نفي وجودها. قال: «هذا وصف خاطئ. إنه مجرد تخمين من دبلوماسيين أو كتّاب». فقرأت له نص رسالة سرية تعود إلى مايو (أيار) 2008 كشف عنها موقع «ويكيليكس»، وفيها كتب القائم بالأعمال الأميركي في ليبيا كريس ستيفنز، السفير لاحقاً والذي اغتيل عام 2012، قائلاً: «كدّس سيف من خلال كرفاخ، كما يُقال، ثروة شخصية كبيرة، جزئياً لأنه، منذ رفع العقوبات، احتكر إلى حد كبير السوق ذات المردود الكبير في خصوص تسهيل دخول الشركات الأجنبية إلى ليبيا». هز عبد الرحمن رأسه نافياً في شكل جازم تورط سيف في العمولات التي تحدث عنها الدبلوماسي الراحل. قال: «غير صحيح بتاتاً وجود صندوق جمع فيه سيف عمولات كان يحصل عليها. كانت هذه المزاعم إحدى النقاط التي أثيرت ضدي أمام القضاء البريطاني الذي برّأني».
بدأت علاقة كرفاخ بسيف الإسلام خلال دراستهما في كلية الهندسة بجامعة الفاتح في طرابلس، واستمرت إلى ما بعد التخرج، حيث كان الأول من الأعضاء المؤسسين لـ«مؤسسة القذافي الخيرية» التي أشرفت على إطلاق مشاريع سيف خلال مرحلته «الإصلاحية». وبعد سقوط طرابلس في أيدي الثوار في صيف 2011، سارع عبد الرحمن إلى الخروج منها مستهلاً رحلة المنفى، إلى تونس فتركيا وبريطانيا. كان قراره ترك ليبيا صائباً كما يبدو؛ إذ إن حكّامها الجدد وجّهوا له اتهامات بالفساد، من ضمن مجموعة من المحسوبين على الحكم السابق. يقول عبد الرحمن إن الاتهامات لم يكن لها أساس، بل نتجت من سوء فهم لعلاقة سيف بشركات كبرى كان يسعى إلى جلبها لليبيا. ويوضح: «نتيجة علاقتي بالدكتور سيف الإسلام ونتيجة تداول اسمي حتى في دوائر الأمانات (الوزارات السابقة)، وقربي من برنامج (ليبيا الغد) الإصلاحي التنموي – كانت تحصل اتصالات مع شركات ومسؤولين غربيين وعرب، ومن كل بقاع العالم يأتون إلى ليبيا التي كانت تشهد فورة تنموية بين 2008 و2011، كان اسمي متداولا بحكم جهود برنامج (ليبيا الغد). النظام الإداري الليبي لم يتطور في شكل يستوعب طموحات البرنامج. كانت هناك بيروقراطية. وبما أنني متابع لبرامج التنمية العمرانية وتدريب القيادات الإدارية الشابة في (ليبيا الغد) فقد كنا نسهل بعض هذه المواضيع ونوصل المعلومات الحقيقية، سواء عن صاحب برنامج (ليبيا الغد) الذي هو المهندس سيف الإسلام، أو طريقة الاتصال بالإدارات المعنية في الدولة بهدف تسهيل العمل».
ويضيف: «كنا كجيل شباب مندفعين ونريد أن ترتقي ليبيا كبقية الدول في إطار عملية إصلاح. وطبعاً ليس كل الشركات وليس كل الناس الذين عملوا آنذاك كانوا جميعهم نظيفين. كانت هناك أخطاء لا يمكن نكرانها. لكن هذه الأخطاء التي كانت تدور إشاعات في شأنها لم تكن ناتجة من ممارسات صادرة عن سيف الإسلام ولا عني. ربما حصلت في دوائر أخرى، وبعضها بسيط جداً نتيجة الكم الهائل من المشاريع». قلت له إن تقارير الدبلوماسيين الأجانب كانت تحدده هو بوصفه المتورط مع سيف في جمع العمولات من شركات أجنبية، فقال: «لم أكن شخصاً يجلس في منزله ولا يخرج منه. كنت أقابل سفراء ودبلوماسيين، ولا سيما الملحقون التجاريون، فاعتقدوا أننا مثل البوابة أو الحاجز، الذي تمر عبره عقود الصفقات. لكننا لم نكن كذلك. كنا نعمل على برنامج إصلاحي كبير».
وشرح طبيعة علاقته بشركة بناء كندية عملت في ليبيا وأقرت بتورطها في فساد. قال: «هذه الشركة مارست فساداً دولياً، وليس في ليبيا فقط. في 2013 تبيّن أنها مارست فساداً وقُبض على مديرها الإقليمي في سويسرا وحُقق معه وأدلى باعترافات ضد جميع من تعامل معهم (بالرشوة)... من خلال محاميّ، جلبت أوراق التحقيقات السويسرية بما في ذلك العمولات التي تم دفعها في ليبيا وغيرها، لكن لم يرد لا اسمي ولا اسم سيف؛ لأننا في الحقيقة لا يمكن أن نقبل بتلقي رشى... كانت العروض كثيرة جداً، لكن سيف الإسلام عنده فوبيا (حساسية مفرطة) من الفساد».
ويوضح عبد الرحمن، أن لجنة مكلفة من النيابة العامة الليبية حققت معه في تركيا و«أجبت عن أي سؤال طرحوه عني وعن سيف الإسلام. قلت لهم إنني غير متورط في الفساد. لا تريدون تصديقي، فآتوا بدليل ضدي؟ كل الحكومات الأجنبية تريد الحصول على عقود في ليبي،ا وبالتالي فإن من مصلحتها أن تأتي بأدلة تديننا. ليس من مصلحة الغرب التستر علينا. لكن لم يكن هناك أي شيء ضدنا... استمعوا لي وأجروا محضراً وتم توقيعه. بعد سنة اغتيل النائب العام في ليبيا عبد العزيز الحصادي (استقال في 2013 وقُتل مطلع 2014). فتم تغيير اللجنة. طلبوا مثولي للتحقيق من جديد فوافقت، لكنهم أصروا على أن آتي إلى ليبيا. رفضت، فوضعوني في قوائم الإنتربول». ولفت إلى أن هذه القضية لاحقته بعد لجوئه إلى بريطانيا، حيث خاض معركة قضائية ضد وزارة الداخلية انتهت العام الماضي بصدور حكم لمصلحته. وقال: «كان القضاء نزيهاً معي وبرّأني من تهم الفساد».
تجنّب عبد الرحمن خلال المقابلة الإدلاء بأي تعليق على فساد يمكن أن يكون أفراد آخرون من أسرة القذافي قد تورطوا فيه، حاصرا أجوبته بسيف وبه شخصياً. سألته هل يتوقع الآن دوراً سياسيا لسيف، خصوصاً بعد كلام المشير خليفة حفتر عن حقه في لعب مثل هذا الدور، فأجاب: «سيف مواطن عادي ويمكنه أن يفعل ما يريد. إذا قرر لعب دور سياسي فسيكون هناك محبون له من الشعب، ولا سيما في فئتي الشباب والشيّاب. بعد السنوات السبع العجاف التي مرت على ليبيا بدأ الناس يكتشفون الحقائق، ولكن هل يريدونه سياسيا أم رئيساً فهذه حاجة أخرى».
وواقع الأمر أن اتهامات الفساد لم تكن «فبركة» من حكّام طرابلس الجدد. فقد روّج لها من قبل مسؤولون أميركيون في تقاريرهم السرية. كتبوا عن «خزنة أموال» زعموا أن سيف يكدّس فيها ملايين الدولارات لقاء عمولات يحصل عليها من شركات أجنبية. تحدثوا عن «شخص غامض» يعمل في الخفاء ويملك مفتاح هذه الخزنة. إنه عبد الرحمن كرفاخ، زميل دراسة سيف في كلية الهندسة، وصديقه بعد التخرج، ورفيق دربه لاحقاً في مشروع «ليبيا الغد».
«الشرق الأوسط» التقت كرفاخ قبل أيام في لندن وحاورته في شأن ملفات الفساد ضد سيف والتي كانت تطاله تلقائياً بحكم مزاعم امتلاكه مفتاح «الخزنة». ولكن هل هناك خزنة فعلاً؟ سألت عبد الرحمن، في بداية اللقاء معه، عن هذه «الخزنة» المفترضة، فأصر على نفي وجودها. قال: «هذا وصف خاطئ. إنه مجرد تخمين من دبلوماسيين أو كتّاب». فقرأت له نص رسالة سرية تعود إلى مايو (أيار) 2008 كشف عنها موقع «ويكيليكس»، وفيها كتب القائم بالأعمال الأميركي في ليبيا كريس ستيفنز، السفير لاحقاً والذي اغتيل عام 2012، قائلاً: «كدّس سيف من خلال كرفاخ، كما يُقال، ثروة شخصية كبيرة، جزئياً لأنه، منذ رفع العقوبات، احتكر إلى حد كبير السوق ذات المردود الكبير في خصوص تسهيل دخول الشركات الأجنبية إلى ليبيا». هز عبد الرحمن رأسه نافياً في شكل جازم تورط سيف في العمولات التي تحدث عنها الدبلوماسي الراحل. قال: «غير صحيح بتاتاً وجود صندوق جمع فيه سيف عمولات كان يحصل عليها. كانت هذه المزاعم إحدى النقاط التي أثيرت ضدي أمام القضاء البريطاني الذي برّأني».
بدأت علاقة كرفاخ بسيف الإسلام خلال دراستهما في كلية الهندسة بجامعة الفاتح في طرابلس، واستمرت إلى ما بعد التخرج، حيث كان الأول من الأعضاء المؤسسين لـ«مؤسسة القذافي الخيرية» التي أشرفت على إطلاق مشاريع سيف خلال مرحلته «الإصلاحية». وبعد سقوط طرابلس في أيدي الثوار في صيف 2011، سارع عبد الرحمن إلى الخروج منها مستهلاً رحلة المنفى، إلى تونس فتركيا وبريطانيا. كان قراره ترك ليبيا صائباً كما يبدو؛ إذ إن حكّامها الجدد وجّهوا له اتهامات بالفساد، من ضمن مجموعة من المحسوبين على الحكم السابق. يقول عبد الرحمن إن الاتهامات لم يكن لها أساس، بل نتجت من سوء فهم لعلاقة سيف بشركات كبرى كان يسعى إلى جلبها لليبيا. ويوضح: «نتيجة علاقتي بالدكتور سيف الإسلام ونتيجة تداول اسمي حتى في دوائر الأمانات (الوزارات السابقة)، وقربي من برنامج (ليبيا الغد) الإصلاحي التنموي – كانت تحصل اتصالات مع شركات ومسؤولين غربيين وعرب، ومن كل بقاع العالم يأتون إلى ليبيا التي كانت تشهد فورة تنموية بين 2008 و2011، كان اسمي متداولا بحكم جهود برنامج (ليبيا الغد). النظام الإداري الليبي لم يتطور في شكل يستوعب طموحات البرنامج. كانت هناك بيروقراطية. وبما أنني متابع لبرامج التنمية العمرانية وتدريب القيادات الإدارية الشابة في (ليبيا الغد) فقد كنا نسهل بعض هذه المواضيع ونوصل المعلومات الحقيقية، سواء عن صاحب برنامج (ليبيا الغد) الذي هو المهندس سيف الإسلام، أو طريقة الاتصال بالإدارات المعنية في الدولة بهدف تسهيل العمل».
ويضيف: «كنا كجيل شباب مندفعين ونريد أن ترتقي ليبيا كبقية الدول في إطار عملية إصلاح. وطبعاً ليس كل الشركات وليس كل الناس الذين عملوا آنذاك كانوا جميعهم نظيفين. كانت هناك أخطاء لا يمكن نكرانها. لكن هذه الأخطاء التي كانت تدور إشاعات في شأنها لم تكن ناتجة من ممارسات صادرة عن سيف الإسلام ولا عني. ربما حصلت في دوائر أخرى، وبعضها بسيط جداً نتيجة الكم الهائل من المشاريع». قلت له إن تقارير الدبلوماسيين الأجانب كانت تحدده هو بوصفه المتورط مع سيف في جمع العمولات من شركات أجنبية، فقال: «لم أكن شخصاً يجلس في منزله ولا يخرج منه. كنت أقابل سفراء ودبلوماسيين، ولا سيما الملحقون التجاريون، فاعتقدوا أننا مثل البوابة أو الحاجز، الذي تمر عبره عقود الصفقات. لكننا لم نكن كذلك. كنا نعمل على برنامج إصلاحي كبير».
وشرح طبيعة علاقته بشركة بناء كندية عملت في ليبيا وأقرت بتورطها في فساد. قال: «هذه الشركة مارست فساداً دولياً، وليس في ليبيا فقط. في 2013 تبيّن أنها مارست فساداً وقُبض على مديرها الإقليمي في سويسرا وحُقق معه وأدلى باعترافات ضد جميع من تعامل معهم (بالرشوة)... من خلال محاميّ، جلبت أوراق التحقيقات السويسرية بما في ذلك العمولات التي تم دفعها في ليبيا وغيرها، لكن لم يرد لا اسمي ولا اسم سيف؛ لأننا في الحقيقة لا يمكن أن نقبل بتلقي رشى... كانت العروض كثيرة جداً، لكن سيف الإسلام عنده فوبيا (حساسية مفرطة) من الفساد».
ويوضح عبد الرحمن، أن لجنة مكلفة من النيابة العامة الليبية حققت معه في تركيا و«أجبت عن أي سؤال طرحوه عني وعن سيف الإسلام. قلت لهم إنني غير متورط في الفساد. لا تريدون تصديقي، فآتوا بدليل ضدي؟ كل الحكومات الأجنبية تريد الحصول على عقود في ليبي،ا وبالتالي فإن من مصلحتها أن تأتي بأدلة تديننا. ليس من مصلحة الغرب التستر علينا. لكن لم يكن هناك أي شيء ضدنا... استمعوا لي وأجروا محضراً وتم توقيعه. بعد سنة اغتيل النائب العام في ليبيا عبد العزيز الحصادي (استقال في 2013 وقُتل مطلع 2014). فتم تغيير اللجنة. طلبوا مثولي للتحقيق من جديد فوافقت، لكنهم أصروا على أن آتي إلى ليبيا. رفضت، فوضعوني في قوائم الإنتربول». ولفت إلى أن هذه القضية لاحقته بعد لجوئه إلى بريطانيا، حيث خاض معركة قضائية ضد وزارة الداخلية انتهت العام الماضي بصدور حكم لمصلحته. وقال: «كان القضاء نزيهاً معي وبرّأني من تهم الفساد».
تجنّب عبد الرحمن خلال المقابلة الإدلاء بأي تعليق على فساد يمكن أن يكون أفراد آخرون من أسرة القذافي قد تورطوا فيه، حاصرا أجوبته بسيف وبه شخصياً. سألته هل يتوقع الآن دوراً سياسيا لسيف، خصوصاً بعد كلام المشير خليفة حفتر عن حقه في لعب مثل هذا الدور، فأجاب: «سيف مواطن عادي ويمكنه أن يفعل ما يريد. إذا قرر لعب دور سياسي فسيكون هناك محبون له من الشعب، ولا سيما في فئتي الشباب والشيّاب. بعد السنوات السبع العجاف التي مرت على ليبيا بدأ الناس يكتشفون الحقائق، ولكن هل يريدونه سياسيا أم رئيساً فهذه حاجة أخرى».
Monday, 3 April 2017
السجان والسجين - مقالتي في الحياة
النسخة: الورقية - دولي
الأحد، ٢ أبريل/ نيسان ٢٠١٧ (٠١:٠ - بتوقيت غرينتش)
تعود القصة إلى عام 2005. «بطلها» القيادي في «الجماعة
المقاتلة» الليبية خالد الشريف. بعد سنتين من العذاب على أيدي الأميركيين
الذين اعتقلوه في باكستان عام 2003، وجد الشريف نفسه فجأة في طرابلس.
سلّمته وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) على طبق من فضة إلى
الاستخبارات الليبية. كان في انتظاره عبدالله السنوسي، عديل العقيد معمر
القذافي. كان بإمكان هذا الرجل، المعروف ببطشه، أن يتخلص منه بسهولة،
ويرسله إلى حبل المشنقة. لكنه لم يفعل، ليس رأفة على الأرجح، بل لأن
الاتفاق مع الأميركيين لا يسمح بذلك.
خرج الشريف عام
2010 من سجنه في إطار «مراجعات» للتخلي عن العنف أجرتها «المقاتلة»،
بالتنسيق مع أجهزة الأمن وبرعاية سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد. لكن لم
تمر سنة حتى عاد الشريف إلى حمل السلاح في «ثورة فبراير» وتولى منصباً
رفيعاً في أجهزة الأمن التي قامت على أنقاض «الجماهيرية». وبحكم منصبه
الجديد كان الشريف، في آذار (مارس) 2012، واحداً من الذين استقبلوا عبدالله
السنوسي في طرابلس بعدما سلّمته الاستخبارات الموريتانية. ذكّر السنوسي
الشريف، خلال التحقيق معه، بأنه هو من أنقذه من الموت عندما أهداه
الأميركيون للقذافي. فرد عليه بأن الله هو من أنقذه وليس له فضل في ذلك.
استعادة
هذه القصة مرتبطة بالإفراج الذي تم قبل أيام عن مسؤولين في نظام القذافي
في إطار مفاوضات بينهم وبين سجّانيهم من القادة السابقين في «المقاتلة».
ضمت الدفعة الأخيرة من المفرج عنهم 12 شخصاً خرجوا من سجن الهضبة في طرابلس
الذي يشرف عليه الشريف، وسط معلومات عن أن إطلاقهم يأتي في إطار رغبة
الإسلاميين في استمالة أنصار النظام السابق، على رغم أن المبرر الذي يقدّمه
الطرف الأول هو أنه لا يفعل أكثر من تنفيذ أوامر قضائية. وبغض النظر عن
صحة ذلك، إلا أن المعروف أن مفاوضات تجرى منذ أكثر من سنة بين الإسلاميين
وأنصار القذافي المسجونين، وكان من أبرز نتائجها إطلاق رئيس المؤتمر الشعبي
(البرلمان) محمد الزوي الذي يقوم منذ ذلك الحين باتصالات بين الطرفين داخل
ليبيا وخارجها. لم تصل هذه المفاوضات بعد إلى اتفاق كامل، وإلا لكان سجن
الهضبة قد أُفرغ الآن من ضيوفه البارزين مثل السنوسي وأبو زيد دوردة، رئيس
جهاز الأمن الخارجي سابقاً، والبغدادي المحمودي، رئيس الوزراء السابق،
وغيرهم الكثير.
والواقع أن الإسلاميين ليس هم فقط من
يحاول استمالة أنصار القذافي. فقد سبقهم إلى ذلك المشير خليفة حفتر الذي
أصدرت الحكومة التي تؤيده في الشرق (حكومة عبدالله الثني) عفواً عاماً سمح
بعودة أعداد لا بأس بها من المنفيين، وشجع جنوداً على الانضمام مجدداً إلى
«الجيش الوطني» الذي يقوده حفتر.
وفيما يتنافس حفتر
والإسلاميون على استقطاب أنصار القذافي، يبدو موقف نجل العقيد الراحل، سيف
الإسلام، غير واضح. فهو موضوع في إقامة جبرية «فضفاضة» في الزنتان منذ
اعتقاله نهاية عام 2011. وقد خُفّفت القيود المفروضة عليه أخيراً وسُمح له
بزيارات وبوسائل اتصال، لكنه لم يدل بتصريحات. وعلى رغم أنه مطلوب للمحكمة
الجنائية الدولية في لاهاي وعليه حكم بالإعدام من محكمة في طرابلس، إلا أن
سيف ظهر أخيراً بوصفه شخصية يُدفع بها للعب دور في مستقبل ليبيا. ويعمل
مؤيدوه منذ العام الماضي في إطار ما يُعرف بـ «الحركة الشعبية لتحرير
ليبيا» التي لقيت مساندة من شخصيات قبلية تساند حكم والده.
ليس
واضحاً هل لسيف فعلاً طموح سياسي. لكنه على الأرجح لن يكون مقبولاً لا من
الإسلاميين ولا من حفتر. فالإسلاميون الذين أخرجهم هو من السجن على رغم أنف
قادة أجهزة والده، يخشون أنه سيسعى إلى الانتقام منهم. أما حفتر فإنه لن
يقبل منه أكثر من أن يدعو أنصاره إلى دعم «جيش المشير». وانطلاقاً من ذلك
فإن أكثر ما يمكن توقعه الآن من سيف هو أن يسعى فعلاً إلى التقريب بين
الليبيين، لكن أن يرث جماهيرية والده بعد أنهار الدماء التي سالت ... فإن
ذلك يبدو مستحيلاً سوى في مخيّلة مناصري «الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا»!
Wednesday, 1 March 2017
ما بعد الباب
النسخة: الورقية - دولي
الأحد، ٢٦ فبراير/ شباط ٢٠١٧ (٠٠:٠ - بتوقيت غرينتش)
نشرت وكالة أنباء فارس الإيرانية، الإثنين الماضي،
مقابلة مع البرلماني السوري مهند الحاج علي الذي قُدّم أيضاً بوصفه «قائد
لواء البعث في حلب». قال أن معركة الباب «مفصلية» للأتراك، لأن هزيمتهم
فيها «ستُسقط أحلامهم بإنشاء جيش يحشرون فيه مرتزقتهم في الشمال السوري».
وبعدما تحدث عن «تقدم سريع» يحرزه الجيش النظامي باتجاه الباب، قال: «خلال
أيام ستُعلن مدينة الباب مطهّرة وعائدة إلى حضن الجمهورية العربية
السورية».لم يمر سوى أيام حتى أُعلنت الباب «مطهّرة» بالفعل، لم يقم بذلك الجيش السوري، بل الأتراك وفصائل المعارضة المنضوية في عملية «درع الفرات». كان عناصر هذه الفصائل تحديداً هم، على الأرجح، من قصدهم النائب السوري بحديثه عن «مرتزقة» تعمل أنقرة على إنشاء «جيش» منهم في شمال سورية.
إذاً، انجلت معركة الباب على انتصار تركي، وإن كان مُكلفاً. وبدل أن تعود المدينة «إلى حضن الوطن»، وفق تأكيد النائب البعثي، فإنها تتجه، كما يبدو، لتكون كبرى المدن الخاضعة حصراً لسيطرة «الجيش الحر»، والذي سيكون أمام تحدٍّ لم يواجه مثله من قبل. فقد كانت إحدى أبرز مشكلات المعارضة السورية، في السنوات الماضية، أنها بدت «معارضة منفى». كانت تتحدث عن تغيير النظام، لكنها لم تُقدّم مثالاً على الأرض يوضح رؤيتها لكيفية إدارة «سورية الجديدة». وكان هذا الفشل نتيجة عجز من يمثّل المعارضة في الخارج عن الاستقرار في أراضي سيطرة المعارضين أنفسهم داخل سورية. وفي الواقع، لم يكن هذا العجز مرتبطاً فقط بخوف المعارضين في المنفى من قصف النظام، بل أيضاً بوجود تيارات متشددة داخل المعارضة تمكنت، بقوة السلاح، من فرض رأيها على «الجيش الحر» في أرياف إدلب وحماة وحلب على وجه الخصوص.
والآن، يبدو واضحاً أن طرد «داعش» من الباب يمنح الأتراك و «الجيش الحر» فرصة كي يقدموا «نموذجاً» لكيفية إدارة «المعارضة المعتدلة» منطقة بحجم ريف حلب الشمالي بأكمله تقريباً. وستكون هذه المنطقة خالية ليس فقط من تهديد «داعش» والمتشددين من ضمن المعارضة، بل أيضاً من أي تهديد يمكن أن يمثّله النظام السوري - الذي يبدو أنه توقف فعلاً عن استهداف هذه المنطقة بعدما باتت بمثابة منطقة آمنة غير معلنة لكنها فعلية وخاضعة لإشراف تركي مباشر.
لكن تقديم هذا «النموذج» لإدارة المناطق «المحررة» سيرتبط إلى حد كبير بالخطوة المقبلة للأتراك بعد تحرير الباب. فقد كررت أنقرة مراراً أن قواتها ستتوجه بعد الباب إلى منبج كي تطرد منها «قوات سورية الديموقراطية» التي يشكل الأكراد عمادها. لكن خطوة كهذه يمكن أن تنعكس على علاقة تركيا بالجيش الأميركي، حليف الأكراد في معاركهم ضد «داعش»، لا سيما الجارية حالياً في الضفة الشرقية لنهر الفرات والهادفة إلى «عزل الرقة». يقول الأكراد أنهم انسحبوا من منبج وسلموها إلى فصائل عربية في «قوات سورية الديموقراطية»، لكن سماح الأميركيين للأتراك بانتزاعها منهم يُهدد بانهيار ثقة الأكراد كلياً بالأميركيين، وسينعكس ربما على مستقبل عملية «غضب الفرات» في الرقة.
وأمام الأتراك أيضاً خيار آخر هو التوجه من الباب جنوباً في اتجاه ضفاف الفرات، ومنها نحو مدينة الطبقة وصولاً إلى الرقة، وذلك لمنع الأكراد من السيطرة على هذه المدينة العربية. لكن مثل هذا السيناريو يتوقف إلى حد كبير على الخطوة المقبلة للجيش النظامي السوري المشغول منذ أيام في قضم قرى «داعش» في ريف حلب الشرقي، وتوضح خريطة هذا القضم أن السوريين يسعون إلى قطع الطريق أمام الأتراك للوصول إلى الطبقة والرقة. ويبدو واضحاً بالتالي أن إصرار الأتراك على التقدم من ريف الباب الجنوبي نحو الرقة يُهدد بمواجهة مباشرة مع قوات الحكومة السورية.
معركة الأتراك ضد الأكراد في منبج قد تتوقف على رد الأميركيين، سماحاً أو رفضاً، فيما معركتهم مع الجيش السوري وحلفائه جنوب الباب تتوقف أيضاً على رد الروس، حلفاء حكومة دمشق وداعمي جيشها. وسيكون بالتالي على الأتراك الاختيار بين إكمال معاركهم ضد الأكراد والنظام السوري وبين مساعدة «المرتزقة» (وفق وصف البرلماني السوري) على إنشاء «جيش» يدير شمال البلاد ويكون نموذجاً لشكل سورية المستقبل... كما تتخيلها المعارضة المعتدلة.
التحالف الدولي يدعو أنقرة إلى التركيز على «داعش» ... بدل منبج
التحالف الدولي يدعو أنقرة إلى التركيز على «داعش» ... بدل منبج
النسخة: الورقية - دولي
الأربعاء، ١ مارس/ آذار ٢٠١٧ (٠٠:٠٠ - بتوقيت غرينتش)
آخر تحديث:
الأربعاء، ١ مارس/ آذار ٢٠١٧ (٠٠:٠٠ - بتوقيت غرينتش)
لندن - كميل الطويل
دعا قائد كبير في التحالف الدولي ضد «داعش» تركيا أمس، إلى
التركيز على مهمة التصدي لهذا التنظيم المتشدد بدل التهديد بمهاجمة مدينة
منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي بهدف طرد «قوات سورية الديموقراطية» منها.
لكنه أشاد، في الوقت ذاته، بما تقوم به تركيا سواء لجهة غلق حدودها أمام
عبور «المقاتلين الأجانب» أو طرد «داعش» من الشريط الحدودي جنوباً مع
سورية. وجاء كلام الجنرال روبرت جونز، وهو نائب قائد «قوة المهمات المشتركة
- عملية العزم الصلب»، على هامش لقاء مع صحافيين خلال اجتماع استضافته
وزارة الخارجية البريطانية وضم 38 دولة من الدول الأعضاء في التحالف الدولي
ضد «داعش».وقال الجنرال جونز (بريطاني) «إن شركاءنا يحققون تقدماً كبيراً في الحرب ضد داعش. ففي العام الماضي وحده حرروا مناطق بحجم (مقاطعة) ويلز، وأنقذوا نحو مليوني شخص من نير داعش». وأضاف أن «الأنظار تتجه حالياً نحو تقدم القوات العراقية في غرب الموصل. لقد حقق العراقيون بداية رائعة وتقدموا عبر أكثر من محور ... الآن المقاومة ستشتد بالتأكيد، إذ إن القوات العراقية ستضرب دفاعات العدو التي تم تحصينها على مدى سنتين ونصف السنة. سيكون أمام القوات العراقية في الأسابيع المقبلة مهمة تنظيف 100 ألف مبنى يعيش فيها قرابة 750 الف شخص (في غرب الموصل)». وتابع «أن شركاءنا في سورية، قوات سورية الديموقراطية، يقومون بعزل الرقة، عاصمة داعش المعلنة، واستعادوا مساحات شاسعة من الأرض. من المهم لأمننا (في أوروبا والغرب عموماً) أن يتم تطهير هذه المدينة كي نتصدى للمؤامرات الإرهابية الخارجية (التي يحيكها داعش). ونتوقع في الأسابيع المقبلة أن شركاءنا سيبدأون بالهجوم على الرقة».
وأشاد بنجاح القوات التركية والفصائل السورية المتحالفة معها في طرد «داعش» من مدينة الباب بريف حلب الشرقي قبل أيام، وقال: «إن خسارة الباب خسارة كبيرة جداً للعدو».
وسألته «الحياة» عن تهديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صباح أمس بأن عملية «درع الفرات» التي قام بها الجيش التركي وفصائل سورية معارضة ستنتقل الآن، كما كان مقرراً من قبل، من الباب إلى منبج لطرد «قوات سورية الديموقراطية» منها، فأجاب: «ما قامت به تركيا في الشهور الماضية من خلال تأمين حدودها الجنوبية من داعش كان مهماً جداً لأنه قطع خط الإمداد بالمقاتلين الأجانب القادمين إلى سورية (عبر الأراضي التركية). هذا الأمر كان بالغ الأهمية. كما أننا دعمنا القوات التركية وقوات المعارضة الحليفة لها خلال معركتهم الطويلة والشديدة ضد داعش في الباب. نرحب بما قاموا به هناك ترحيباً كبيراً، وسنواصل العمل عن كثب مع تركيا، وهي حليفنا في حلف الناتو، لرؤية ما هي نياتها الآن. سنجادل بقوة أنه يجب علينا أن نركّز على التصدي لداعش. داعش هُزم في مدينة منبج التي تخلصت من هذه الآفة (على أيدي قوات سورية الديموقراطية العام الماضي). وسنواصل العمل مع تركيا وبقية حلفائنا الدوليين للتركيز على هذا الهدف الوحيد المتمثل في هزيمة داعش». ويعكس كلام الجنرال جونز حذراً خشية إغضاب الأتراك لدورهم الأساسي في محاربة «داعش»، وفي الوقت ذاته قلقاً من أن يؤدي هجوم القوات التركية على منبج إلى إغضاب المقاتلين الأكراد الذين يشكلون عماد «قوات سورية الديموقراطية» التي يدعمها التحالف الدولي في مهمتها الحالية لعزل «داعش» في الرقة.
وسألت «الحياة» الجنرال البريطاني هل يعتبر التحالف الدولي فصائل «درع الفرات» المدعومة من تركيا «شريكاً» له في سورية على غرار «سورية الديموقراطية»، فرد قائلاً: «نحن واضحون في شأن الجهات التي ندعمها وتلك التي لا ندعمها. ولدينا ما يُعرف بالفصائل السورية المعارضة المفحوصة وبعضها كان يقاتل حول الباب. لتركيا شركاء آخرون تعمل معهم. ولكن هذا لا يعني أننا في إطار التحالف الأوسع سنعمل معهم أيضاً». وشدد جونز على أن «المقاتلين الأجانب» الذين يلتحقون بـ «داعش» تراجع عددهم الآن إلى «حفنة» من الأفراد بعدما كان عددهم «مئات شهرياً».
وأوضح التحالف في إيجاز صحافي وزّع على هامش الاجتماع في الخارجية البريطانية أن «داعش خسر 62 في المئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق منذ 2014 و30 في المئة من أراضيه في سورية»، مشيراً إلى خسارة التنظيم 11 مدينة عراقية منذ بدء العام الماضي وإلى أنه لا يسيطر حالياً سوى على أقل من 10 في المئة من أراضي العراق. ولفت إلى أن «غارات التحالف قتلت نحو 45 ألف عنصر من داعش بحلول آب (أغسطس) 2016، بما في ذلك تقريباً جميع نواب أبو بكر البغدادي ومستشاريه المقربين».
Sunday, 19 February 2017
الحل ينتظر «إنهاك» الأطراف السورية
http://www.alhayat.com/Opinion/Camille-Al-Taweel/20241985
النسخة: الورقية - دوليالأحد، ١٩ فبراير/ شباط ٢٠١٧ (٠٠:٠ - بتوقيت غرينتش)
كيف تنتهي الحروب والنزاعات؟ غالباً ما تنتهي بتغلّب طرف على آخر، أو بوصول المتحاربين إلى مرحلة الإنهاك التي ترغمهم على قبول تسوية.
الاحتمال الأول لا يبدو واقعياً في سورية اليوم. فلا النظام قادر على إخضاع معارضيه، ولا هؤلاء قادرون على إطاحته. ماذا عن الاحتمال الثاني؟ ترفض أطراف النزاع، حتى الآن، الإقرار بأنها وصلت إلى مرحلة الإنهاك. فالنظام يكرر، يوماً بعد يوم، عزمه على «استعادة» البلد كله ممن يسميهم «الإرهابيين». والمعارضة، من جهتها، تتمسك بتصميمها على تغييره، بالقوة إن لم يكن سلماً.
ولكن على رغم هذه «العنتريات» من الطرفين، يبدو في حكم المؤكد أن كلاهما أُنهكا، أو شارفا على ذلك. وما قبولهما أصلاً بالجلوس حول طاولة مفاوضات سوى تأكيد على أنهما منهكان. فبديهي أنهما لو كانا قادرين فعلاً على الحسم العسكري لما فكّراً أصلاً في حل تفاوضي.
انطلاقاً من هذه الخلفية، أي إنهاك أطراف الأزمة السوريين، يمكن فهم أهمية الدور الذي تلعبه حالياً الأطراف الإقليمية في التسوية، والمقصود هنا تحديداً إيران من جهة، وتركيا -وبدرجة أقل الأردن- من جهة ثانية. وأهمية دور هذه الأطراف تتمثّل أساساً في أن أطراف النزاع المحليين لن يكون بمقدورهم، وهم منهكون، أن يعرقلوا أي حل وسط يتوصل إليه داعموهم الإقليميون.
وفي الواقع، تبدو صورة نفوذ الإيرانيين على حلفائهم السوريين أكثر وضوحاً من صورة النفوذ التركي، وإلى حد ما الأردني، على الطرف الآخر من المعادلة السورية. فسطوة طهران على دمشق تبدو اليوم واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. فلولا ميليشياتها اللبنانية والعراقية والأفغانية والباكستانية، والإيرانية بالطبع، لما تمكن النظام السوري من الصمود كل هذا الوقت. وتعرف حكومة دمشق بالتأكيد، أن لا طاقة لها على البقاء يوماً إذا ما قرر الإيرانيون سحب البساط من تحتها.
لكن الأمر ذاته لا ينطبق على الأتراك، فسلطة هؤلاء تبدو واضحة على فصائل «درع الفرات» بريف حلب الشمالي، لكنها تتراجع عندما يتعلق الأمر بالفصائل الأخرى، لا سيما في إدلب وحماة. ولهذا، يبدو أمراً بالغ الأهمية ما يحصل حالياً في المحافظتين من عملية «فرز» بين الفصائل، كونها توضح قوة «الورقة» التي يحملها التركي أو ضعفها في المفاوضات. وقد أفرز هذا «الفرز» حتى الآن ظهور «هيئة تحرير الشام» التي يقودها قيادي سابق في «حركة أحرار الشام»، المفترض أن علاقتها ممتازة مع الأتراك. كما أن جزءاً لا يُستهان به من عناصر «الهيئة» يتكون أيضاً من فصيل «نور الدين الزنكي» الذي كان يحظى بدعم قوي من الأتراك (والأميركيين). لكن أن يكون «حلفاء» سابقون للأتراك في موقع قوي في «الهيئة» الجديدة لا يعني بالضرورة أنها يمكن أن تخضع لما تمليه عليها أنقرة. ذلك أن طرفاً أساسياً فيها هو «جبهة النصرة»، المصنّفة «إرهابية»، قد يكون هو من استوعب حلفاء الأتراك إلى صفه (المتمسك بالعمل العسكري)، عوض أن يكونوا هم من استوعب «النصرة» وغيّروا أيديولوجيتها «القاعدية». وفي المقلب الآخر، يبدو رهان الأتراك منصباً على «حركة أحرار الشام» التي تبقى رقماً أساسياً في المعادلة على رغم انشقاق قياديين ومجموعات من صفوفها والتحاقهم بـ «هيئة تحرير الشام».
أما في الجنوب السوري، ففصائل «الجبهة الجنوبية» تبدو ميّالة لسماع «نصيحة» الأردن، وهو طرف يلعب في جنوب سورية دور تركيا في شمالها. ولكن كما في الشمال، لا تبدو الصورة محسومة للأردنيين في الجنوب، فعلى رغم أن فصائل «الجبهة الجنوبية» هي الأكبر، فإن هناك وجوداً لا يُستهان به لـ «هيئة تحرير الشام» التي تشن الهجوم الحالي في درعا، والذي يؤكد أنها لا تشعر بالإنهاك.
هل يمكن، انطلاقاً مما سبق، القول إنه إذا ما اتفق الأطراف الإقليميون على حل لأزمة سورية فإن الأطراف المحليين لن يكون في وسعهم عرقلته بحكم أنهم منهكون؟ «الحل الإيراني» يبدو في حكم المسلّم به في ما يخص النظام في دمشق. لكن باستثناء فصائل «درع الفرات» (تركيا) وفصائل «الجبهة الجنوبية» (الأردن)، فإن بقية فصائل المعارضة تبدو منخرطة في «فرز» يُنهي وجود من يشعر بـ «الإنهاك» فيخرج من المعادلة... أو يبتلعه «حوت النصرة».
Monday, 13 February 2017
قذاذفة الجماهيرية وفرجان المشير... والتسوية الليبية
النسخة: الورقية - دولي
الأحد، ١٢ فبراير/ شباط ٢٠١٧ (٠٠:٠ - بتوقيت غرينتش)
«إنت ما زال ما حكمت وحطيتهم كلهم فرجان ... كان تحكم
شنو تدير»؟ ترجمة سريعة لمن أشكلت عليه العامية الليبية: «لم تحكم بعد
وجميع الذين عيّنتهم كانوا من قبيلة الفرجان، فماذا يمكن أن تفعل لو حكمت
فعلاً»؟ محور الانتقاد هو المشير خليفة حفتر المتهم بمحاباة قبيلته،
الفرجان. أما موجّه النقد فهو حمزة التهامي، أحد الأوجه الإعلامية لـ
«جماهيرية» العقيد القذافي الذي لا يُعرف عنه أبداً محاباة قبيلته،
القذاذفة، وسواء كان هذا الزعم صحيحاً أم لا، فاللافت كان أن من بين من
يروّج له حالياً بعض الإسلاميين المرتبطين بجماعة «الإخوان»، ربما لضرب
العلاقة المتنامية بين حفتر وأنصار النظام السابق. لكن موقفهم هذا يشير،
بلا شك، إلى أن الهوّة ما زالت على اتساعها بينهم وبين «المشير» الذي بدوره
لم يخف عداءه للإسلام السياسي، سواء تمثّل بـ «الإخوان» أو «المقاتلة» أو
«القاعدة وأخواتها».
لا يُبشّر استمرار الشرخ بين حفتر
والإسلاميين بنجاح قريب للجهود الإقليمية والدولية الجارية لوضع حد
لانزلاق ليبيا أكثر في مستنقع الفوضى. ونجاح هذه الجهود يتطلب، على أقل
تقدير، أن يُخفف «الإخوان» وحفتر من حملاتهما المتبادلة، تمهيداً لإطلاق
مسار التسوية من جديد. ولا يختلف اثنان على أن فشل حكومة فايز السراج
المنبثقة من اتفاق الصخيرات (عام 2015) مرتبط إلى حد كبير بمعارضة
الإسلاميين، تحديداً، دوراً لحفتر في قيادة الجيش الليبي.
انطلاقاً
من هذه الخلفية، يمكن فهم أهمية دور الأطراف الإقليمية في التسوية
الليبية، والمفترض أن تكون لها كلمة مسموعة لدى حفتر ومعارضيه الإسلاميين.
فالجزائر وتونس – من خلال جهود الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ورئيس ديوانه
أحمد أويحيى والرئيس الباجي قايد السبسي وزعيم «النهضة الإسلامية» راشد
الغنوشي– يُفترض أن لهما «مونة» على الإسلاميين الليبيين كي يقبلوا بحل
يلعب فيه حفتر دوراً محورياً. وفي المقلب الآخر، لا بد أن مصر «تمون»،
بدورها، على حفتر، كون الرئيس عبدالفتاح السيسي داعمه الإقليمي الأول. لكن،
أن «تمون» هذه الأطراف شيء وأن يسير الليبيون بنصيحتها شيء آخر. وهذا
الأمر ربما لن يتضح إلى حين انعقاد اللقاء المرتقب بين بوتفليقة والسبسي
والسيسي في الجزائر.
في موازاة ذلك، بدأ الاتحاد
الأوروبي – القلق من موجات المهاجرين والإرهاب المرتبط بالفوضى الليبية -
حواراً مباشراً مع روسيا، الداعمة الدولية الأساسية لحفتر. وجاء الحوار في
وقت ليّن الأوروبيون موقفهم المعارض للجنرال الليبي، ويبدون استعداداً
متزايداً لضمان دور أساسي له بما في ذلك تسليمه قيادة القوات المسلحة...
بشرط أن يخضع في نهاية المطاف للسلطة السياسية. وستتجه الأنظار، في هذا
الإطار، إلى اللقاء الذي ستستضيفه بون الألمانية يوم الخميس بين وزير
الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، الذي تتولى بلاده المبادرة الأوروبية
في الشأن الليبي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وسيسمع الأخير في
هذا اللقاء - الثاني من نوعه مع الأوروبيين في خصوص ليبيا - أن القارة
العجوز مستعدة لدعم دور أكبر لحفتر، بشرط أن لا يظن نفسه «الرجل القوي»،
والأوحد، الذي سيحكم بلده. ويعتقد الأوروبيون أن الروس يدفعون في مثل هذا
الخيار في ليبيا، انطلاقاً من اقتناعهم بأن وجود «رجل قوي» في السلطة - حتى
ولو كان متسلطاً - يساعد في هزيمة الجماعات الإرهابية والمتشددة.
هل
تشترك إدارة دونالد ترامب في هذا الموقف؟ ليس واضحاً ذلك بعد. لكن معارضة
المندوبة الأميركية نيكي هيلي اقتراح تعيين الفلسطيني سلام فياض مبعوثاً
خاصاً للأمم المتحدة إلى ليبيا خلفاً لمارتن كوبلر، توحي بأن واشنطن
وأوروبا لا تسيران بالضرورة على الخط نفسه (فياض كان اقتراحاً إيطالياً).
وإلى حين انتهاء الأميركيين من بلورة سياستهم الليبية، على الأرجح بعد
التفاوض مع الروس، ستبقى الجهود الإقليمية والدولية تراوح مكانها، وسيبقى
حفتر والإسلاميون يتبادلون الاتهامات... وسيبقى أنصار القذافي يترحمون على
«جماهيرية» لم تُحابِ القذاذفة أبداً!
Subscribe to:
Posts (Atom)