Saturday, 6 February 2016

مؤتمر لندن للمانحين يبحث عن تعهدات «طويلة الأمد»

مؤتمر لندن للمانحين يبحث عن تعهدات «طويلة الأمد» ... لأن الأزمة السورية «لن تنتهي قريباً»

ديزموند سواين. (الحياة)
النسخة: الورقية - دولي الجمعة، ٢٩ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٦ (٠٠:٠٠ - بتوقيت غرينتش)
آخر تحديث: الجمعة، ٢٩ يناير/ كانون الثاني ٢٠١٦ (٠٠:٠٠ - بتوقيت غرينتش) لندن - كميل الطويل 
تستضيف بريطانيا الخميس المقبل مؤتمراً للمانحين الدوليين بهدف تقديم الدعم إلى ملايين السوريين المتأثرين بالأزمة التي تعصف ببلادهم منذ خمس سنوات، وسط مخاوف من أن هذه الأزمة لا تبدو في طريقها إلى حل قريب ما يعني أن التعهدات الدولية بالمساعدات يجب أن تكون أيضاً «طويلة الأمد»، على ما قال وزير التنمية الدولية البريطاني ديزموند سواين أمس.
وقبل أيام من عقد المؤتمر الذي ترعاه المملكة المتحدة والكويت وألمانيا والنروج والأمم المتحدة ويُعنى بمساعدة سورية ودول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين، قال الوزير سواين في لقاء مع مجموعة من الصحافيين في لندن أنه لا يمكن الآن التعامل مع الأزمة السورية على أنها «حالة طارئة تحصل في شكل عارض، مثل الزلازل، بحيث تُخصص المساعدات للتعاطي مع هذه الحالة فقط وينتهي الأمر. الأزمة السورية تقترب من عامها السادس الآن ولا يبدو أنها ستنتهي في المدى القريب» حتى في حال نجاح مؤتمر جنيف بين النظام والمعارضة السوريين.
وتحدث سواين خصوصاً عن موضوعي التعليم والعمل، قائلاً أنه يأمل بأن ينتج من مؤتمر لندن تعهدات بتقديم مساعدات للسوريين، لا سيما في دول الجوار التي ترزح تحت أعباء استضافة ملايين النازحين منهم. ولفت، مثلاً، إلى أن بريطانيا تقدم مساعدات للبنان من أجل توفير التعليم للأطفال السوريين النازحين في المدارس اللبنانية، قائلاً أن هذه المساعدات بدأت بعشرة ملايين جنيه لوزارة التعليم اللبنانية قبل أن تتم مضاعفتها بناء على طلب رئيس الوزراء ديفيد كامرون إثر زيارته مخيمات النازحين في لبنان العام الماضي. وأشاد بالجهد الذي قام به وزير التربية اللبناني الياس بوصعب، قائلاً أنه قام «بأكثر مما كان يُتوقع منه»، وأن عدد الأطفال السوريين الذين يدرسون في لبنان تجاوز الآن 200 ألف. لكن سواين أضاف أنه «سيكون من حق بوصعب أن يسأل عن الضامن لوصول المساعدات في الأعوام المقبلة من أجل مواصلة التعليم للنازحين السوريين... وهذا يوضح ضرورة أن تكون التعهدات بالمساعدات طويلة الأمد». وزاد أن بريطانيا لن تقبل بأن يكون هناك «جيل ضائع» من السوريين بسبب الحرب الدائرة في بلدهم.
وشدد الوزير البريطاني أيضاً على ضرورة فتح سوق العمل أمام السوريين النازحين في دول الجوار، مقرّاً بأن مثل هذا الأمر سيزيد الضغوط التي تواجهها هذه الدول، لا سيما لبنان والأردن، إذ إن فتح سوق العمل أمام السوريين سيعني تقليل الفرص القليلة المتاحة أمام أبناء البلد. وقال أن الوصول إلى هذه الغاية يتطلب تقديم «حوافز» اقتصادية للدول المضيفة، وهو ما يؤمل بأن يتم الاتفاق عليه في مؤتمر لندن.
وقدّمت بريطانيا منذ عام 2012 قرابة 1.1 بليون جنيه استرليني كمساعدات إنسانية للسوريين، لكن سواين رفض أن يكشف المبلغ الذي ستتعهد بلاده تقديمه خلال مؤتمر لندن، علماً أن مؤتمر المانحين السابق الذي عُقد في الكويت في آذار (مارس) 2015 قدّم تعهدات بـ3.8 بليون دولار لمساعدة السوريين ودول الجوار التي تستضيف النازحين منهم (بعض الدول لم يقدّم كل المبالغ التي تعهد بها). وتقول الأمم المتحدة أن وكالاتها المختلفة تحتاج هذه السنة إلى 7.73 بليون دولار للتعاطي مع تداعيات الأزمة السورية، كما تحتاج إلى 1.2 بليون دولار لمساعدة دول الجوار. وليس واضحاً ما إذا كان مؤتمر لندن سيستطيع جمع تعهدات بمثل هذا المبلغ، خصوصاً في ظل تدهور أسعار النفط واضطرار الدول المانحة التقليدية في العالم العربي لتقليص إنفاقها.
وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن هناك 13.5 مليون سوري في حاجة إلى مساعدات، بينهم 6.5 مليون شخص من النازحين داخل بلدهم و4.59 من اللاجئين في دول الجوار.
وتتوقع بريطانيا أن تشارك الدول المدعوة إلى مؤتمر لندن «على أرفع مستوى»، لكنها لم تكشف أسماء الذين سيحضرون. ومن المرتقب أن تشارك روسيا وإيران في أعمال المؤتمر بعدما وجّهت لهما دعوات، لكن المسؤولين البريطانيين يشددون على أن هذه المؤتمر هو للتعاطي مع أزمة إنسانية و «ليس مؤتمر سلام».

سلام: السوريون النازحون في لبنان مسألة موقتة ... لن تتحوّل توطيناً

سلام: السوريون النازحون في لبنان مسألة موقتة ... لن تتحوّل توطيناً

سلام متحدثاً بعد اختتام مؤتمر لندن وإلى يمينه ناصر جودة (الوكالة الوطنية للإعلام)
النسخة: الورقية - دولي السبت، ٦ فبراير/ شباط ٢٠١٦ (٠٠:٠٠ - بتوقيت غرينتش)
آخر تحديث: السبت، ٦ فبراير/ شباط ٢٠١٦ (٠٠:٠٠ - بتوقيت غرينتش) لندن – كميل الطويل 
شدد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام على أن لا خوف من «توطين» السوريين النازحين في لبنان على رغم إقراره بأن فترة بقائهم قد تطول في ظل تعذّر إيجاد حل سياسي للأزمة في بلدهم.
وقال في لقاء مع إعلاميين على هامش زيارته لندن التي اختتمها أمس، إن لبنان يسعى إلى الحصول على استثمارات غربية لإنعاش اقتصاده وإيجاد فرص لعمل اللبنانيين والسوريين النازحين، لكنه شدد على أن «الأولوية لتشغيل اللبناني، ثم السوري».
وقال إن لبنان لم يحصل من مؤتمر لندن للمانحين سوى على وعود بتسديد «جزء من المطالب التي رفعها من أجل مساعدته في تحمل عبء استضافة النازحين السوريين والبالغة 11 بليون دولار على مدى خمس سنوات». وأوضح: «طلبنا لم تتم تغطيته في شكل كامل في المؤتمر، لكننا نأمل بالحصول على جزء من التعهدات التي قُدّمت فيه». ومعلوم أن الدول المانحة قدّمت أول من أمس تعهدات تبلغ 11 بليون دولار ويُفترض أن تغطي السنوات 2016– 2020 وتشمل تقديم مساعدات للسوريين ودول الجوار التي تستضيف ملايين النازحين منهم.
وأوضح سلام أن لبنان «لم يعد يستطيع تحمل عبء استضافة النازحين السوريين» البالغ عددهم قرابة 1.3 مليون شخص، وأنه بحاجة إلى مساعدات كي يتمكن من مواصلة القيام بدوره في هذا المجال. وأعطى مثلاً على الأعباء التي يتحملها لبنان في مجال التعليم، قائلاً إن هناك 250 ألف تلميذ لبناني في المدارس اللبنانية في مقابل 200 ألف تلميذ من أبناء النازحين السوريين. وشرح سلام أن حصة لبنان من تعهدات مؤتمر لندن ليست معروفة حالياً، موضحاً أن لبنان لم يعرف سوى قبل فترة وجيزة كم بلغت حصته من مؤتمر المانحين السابق الذي عُقد في الكويت وقدّمت خلاله تعهدات قدرها 3.8 بليون دولار لم يُسدد سوى جزء منها.
وقال سلام أيضاً إنه «إذا لم يكن هناك قرار دولي فاعل بتسوية الأزمة السورية، فإن المسألة (قضية النازحين) ستطول». لكنه زاد إن وجود السوريين على الأرض اللبنانية «مسألة موقتة ... وليست توطيناً»، مؤكداً أنه لم يسمع خلال اللقاءات التي جمعته بمسؤولين دوليين على هامش مؤتمر المانحين «أيَّ كلام عن توطين السوريين في لبنان». لكنه أقر بأنه ناقش مع مسؤولين غربيين قضية تعليم السوريين في لبنان وإيجاد فرص عمل لهم، وهو أمر كان مسؤول بريطاني قد أثاره قبل أيام على أساس أن تعليم السوريين في دول الجوار –مثل لبنان والأردن- وفتح سوق العمل لهم هناك سيساعدهم على البقاء قرب سورية والعودة إليها لاحقاً بدل الانتقال لطلب اللجوء في الدول الأوروبية. وشدد سلام، في هذا الإطار، على أن الوفد اللبناني هو الذي أثار مسألة التعليم والتشغيل للسوريين مع الدول الأجنبية على هامش مؤتمر لندن، موضحاً أن لبنان يبحث عن أي استثمارات أجنبية «تساعد أبناءه في إيجاد فرص عمل لهم أولاً وللسوريين النازحين ثانياً».
وقال سلام: «الأولوية دائماً لتشغيل اللبنانيين»، مضيفاً أن هناك مجالات عمل «تقليدية» للسوريين في لبنان، مشيراً بالتحديد إلى قطاعي الزراعة والبنى التحتية حيث كان يأتي آلاف السوريين للعمل فيهما منذ سنوات ما قبل الحرب الأهلية (قبل 1975).
وفي معرض نفيه إمكان توطين السوريين في لبنان، قال سلام رداً على سؤال لـ «الحياة»، إن «النازحين السوريين جاؤوا إلى لبنان مرغمين بسبب الأوضاع التي يمر بها بلدهم، ولو أتيحت لهم الفرصة للعودة عند تحسّن الأحوال، فإنهم سيعودون بالتأكيد. هم يحبون بلدهم وسيعودون إليه بلا شك». لكنه أقر بأن فترة بقائهم قد تطول، في تعليق على تقدير العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن «معدل» بقاء اللاجئ في بلد اللجوء يدوم 17 سنة، بناء على أرقام الأمم المتحدة. وقال سلام: «السوريون النازحون في لبنان حالة موقته لن تتحوّل إلى توطين. عندنا حالة الفلسطينيين، الذين مرَّ عليهم عندنا 60 سنة، ولم نقل يوماً إننا نقبل بتوطينهم».
وعن الوضع الداخلي اللبناني، شدد سلام على «أننا بحاجة إلى رأس– رئيس للنظام السياسي اللبناني»، مقراً بأن مواقف «حزب الله» تثير امتعاضاً لدى الخليجيين، وأنه يحاول «تصحيح» الموقف اللبناني من خلال اتصالاته مع دول الخليج. لكنه شدد على أن لا خطر على وظائف عمل اللبنانيين في دول الخليج على رغم استيائها من مواقف الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله. وشرح أنه كان في زيارة للمملكة العربية السعودية وخلال اجتماعه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سمع منه مباشرة أن المملكة لن تتوقف عند كلام جهات لبنانية تعرضت فيه للسعودية، في إشارة إلى موقف كان صدر للتو عن نصرالله. وأضاف سلام أن الملك سلمان أشاد وقتها باللبنانيين العاملين في المملكة ومساهمتهم في نهضتها ونموها. وعلى هذا الأساس، خلص تمام إلى التأكيد أن لا خوف على وظائف اللبنانيين العاملين في الخليج.