EU envoy on settlements and the peace process

EU envoy on settlements and the peace process.

alhayat.com/Details/461141

موفد أوروبي: البناء الاستيطاني حول القدس «مقلق جداً» ويقسم الضفة إلى قسمين

لندن - كميل الطويل

الأربعاء ١٢ ديسمبر ٢٠١٢

قال المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط السفير أندرياس راينيكه إن موقف الاتحاد الأوروبي «لم يتغيّر» من قضية بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنه يرى خطط البناء الاستيطاني الجديدة حول القدس «مقلقة جداً» و «غير مقبولة».

وقال لـ «الحياة»: «من أجل شعوب المنطقة، نحتاج إلى التقدّم نحو السلام، والبناء الاستيطاني يهدد مباشرة الوصول إلى هذا الهدف». وتابع «أن موقفنا ينص على أن بناء المستوطنات غير شرعي بموجب القانون الدولي»، مشيراً إلى أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة في شأن توسيع الاستيطان حول القدس وتحديداً الخطط الخاصة بالمنطقة «أي 1» خطط «مقلقة جداً وتهدد فرص (قيام دولة) فلسطين متماسكة (جغرافياً) والتي تُعتبر عنصراً أساسياً من عناصر السلام الدائم. خطط البناء في المنطقة «أي 1»، إذا ما تم تنفيذها، ستقسم الضفة الغربية إلى قسمين، وتهدد احتمال أن تكون القدس العاصمة المستقبلية لدولتين. سيمثّل ذلك انحرافاً استراتيجياً غير مقبول».

وأوضح السفير راينيكه أن الاتحاد الأوروبي يدعو القيادة الفلسطينية إلى أن تستغل حصولها على وضع الدولة غير العضو في الأمم المتحدة «بطريقة بناءة»، و «نتوقع منهم (أي الفلسطينيين) أن لا يتخذوا خطوات تعمّق حال انعدام الثقة وتبعد أكثر عن خيار الحل التفاوضي». وقال «اقتناعي العميق هو أن الطرفين في حاجة إلى اتخاذ إجراء لبناء الثقة، لا لزعزعته».

وأوضح أن الأوروبيين سيواصلون العمل مع السلطة الفلسطينية «بصفتها شريكاً أساسياً في السلام في المنطقة».

وقال إن «من مصلحة الاتحاد الأوروبي... رؤية نهاية لهذا النزاع (بين العرب والإسرائيليين) الذي سيواصل تهديد السلام والأمن على الحدود الجنوبية لدول الاتحاد الأوروبي ما دام لم يجد حلاً له». وأردف أن ذلك يتطلب العمل مع الولايات المتحدة والأطراف الدوليين بما في ذلك «الرباعية» من أجل حل النزاع في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أنه ما زال مقعتناً بأنه «يجب استكشاف الخيارات التي تتيحها مبادرة السلام العربية التي ربما توفر دعماً إقليمياً مهماً لاتفاق سلام شامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين».

وزاد أن الأوروبيين «مقتنعون بأن هناك حاجة لإطلاق جهود جديدة» من أجل السلام في المنطقة خلال العام الجديد 2013. وقال: «إنني أعرف أن المفاوضات لن تكون سهلة، لكنها الطريق الوحيد لتحقيق تقدم. سنوات أخرى من الصراع هي ثمن عال يدفعه الشعبان (الفلسطيني والإسرائيلي)». وأعرب عن أمله في أن يعرب الزعيمان الفلسطيني والإسرائيلي عن «استعدادهما لمعاودة المفاوضات بلا شروط».

مستشار كلينتون لـ«الحياة»: أفضل لسورية أن يسرع الأسد في الرحيل

My interview with Ambassador Michael Kozak, Senior Advisor and acting PDAS in the Bureau of Democracy, Human Rights and Labor.

alhayat.com/Details/459961

مستشار كلينتون لـ«الحياة»: أفضل لسورية أن يسرع الأسد في 

الرحيل

لندن - كميل الطويل

السبت ٨ ديسمبر ٢٠١٢

قال مستشار وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الديموقراطية وحقوق الإنسان مايكل كوزاك إن بقاء الرئيس بشار الأسد في الحكم في سورية لم يعد خياراً يمكن قبوله، مؤكداً أنه كلما أسرع في الرحيل كلما كان ذلك أفضل لسورية. وأوضح في مقابلة مع «الحياة» في لندن أن إدارة الرئيس باراك أوباما ترى أن تشجيع التيار الذي يؤمن بمبادئ الديموقراطية في بلدان الربيع العربي هو أفضل حل لمواجهة تنامي المتشددين الذين وصفهم بـ «الأقلية». وتجنّب كوزاك توجيه انتقادات لحكم الرئيس المصري محمد مرسي، داعياً الحكّام الإسلاميين الجدد إلى عدم ارتكاب الأخطاء ذاتها التي أرتكبتها «الأنظمة الديكتاتورية التي وضعتهم في السجون».

وسُئل كوزاك عن الإتهامات التي تُطلق حالياً في بعض بلدان «الربيع العربي» في شأن عدم التزام الحركات الإسلامية الحاكمة بمبادئ الديموقراطية مثل حرية المعتقد والتعبير وقبول الرأي الآخر، فأجاب: «لديهم واجب أن يلتزموا بهذا المبادئ. وسنعمل معهم لمساعدتهم على الالتزام بها واحترام حقوق الإنسان. أعتقد أن الحكّام الجدد يجب أن يكونوا واعين لهذا الأمر. في العقود الماضية اتخذت أنظمة ديكتاتورية عسكرية - مثل الأسد في سورية وبرويز مشرف في باكستان وحسني مبارك في مصر - إجراءات بزعم حماية الدين ووضعت في السجون كثيرين من الناس (الإسلاميين) الذين هم الآن في السلطة. قالوا لهم إنهم سيدخلون السجون لأنهم يقولون أموراً ليست هي الإسلام الصحيح (بل الإسلام المتشدد). ونحن نأمل أن هؤلاء الناس (الحكام الجدد) سيفكرون ملياً قبل أن يكرروا هذه الأخطاء. من البديهي أنهم سيكونون حساسين إزاء من يهاجم رؤيتهم الدينية. ولكن النقطة المحورية هنا هي ماذا سيفعلون إزاء ذلك: هل سيرمونهم في السجن، أم سيقولون لهم إنهم مخطئون ويتحاورون معهم؟ هذا السبيل الأخير هو الصحيح للتعامل مع هذا الأمر».

وسعى كوزاك إلى النأي بإدارة الرئيس أوباما عن الدخول طرفاً في الأزمة المصرية الحالية على خلفية قرارات الرئيس محمد مرسي حصّن فيها أي إجراء يتخذه من الطعن فيه أمام الهيئات القضائية. وعندما سُئل هل يعتبر تصرف مرسي ديموقراطياً، رد قائلاً: «أعتقد أن رد الفعل في مصر هو الذين سيحدد ما إذا كان هذا التصرف ديموقراطياً أم لا». ولكن ما هو رأي الإدارة الأميركية؟ أجاب: «الحكومات الديموقراطية يكون فيها قضاء مستقل، ويجب أن يكون فيها فصل للسلطات لضمان الضوابط والموازين. نحن ما زلنا في طور مراقبة كيف ستسير الأمور في مصر، ولكن في العموم يمكننا القول إن عدم وجود آليات لضمان الضوابط والموازين بين السلطات ليس تصرفاً ديموقراطياً. النتيجة النهائية التي نود أن نراها هو أن يكون هناك رئيس منتخب وبرلمان منتخب وسلطة قضائية مستقلة».

وعن رأي واشنطن في قيام الأعضاء الإسلاميين في الهيئة التأسيسية بالتعجيل في إصدار مسودة دستور ستعرض على استفتاء شعبي من دون مشاركة الأعضاء المسيحيين والليبراليين في إقرارها، قال كوزاك: «لقد شجعنا منذ البداية على إشراك كل الناس في هذا الأمر. المصريون أنفسهم هم من سيتعاطى مع هذه القضية (من دون تدخل من الخارج)، ولكن ليس أمراً صحياً أن يتم دفع الأمور بسرعة (كما حصل في الهيئة التأسيسية عند إقرار الدستور بليلة واحدة)، وفي الغالب التصرف بهذه الطريقة لا تكون نهايته جيدة. ليس دورنا أن نحدد السياسات التي يجب أن تُتخذ في مصر. ولكن نستطيع أن نقول إن هناك مبادئ عامة تنطبق على مصر كما تنطبق علينا وعلى كل دول العالم، ومن هذه المبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبعض مبادئ الديموقراطية مثل القضاء المستقل والانتخابات وغيرها. ولكن عند تطبيق هذه المبادئ على الواقع الشعب المصري هو من سيقرر ماذا إذا كان ذلك يتم فعلاً، وليس دورنا نحن أن نمس بحقه».

وعن شكاوى الأقباط من القيود على بناء الكنائس، قال كوزاك: «لدينا سياسة عالمية تنطبق على مصر كما تنطبق على غيرها. نقول إنه يحق للحكومات أن تبدي تحفظات معقولة عن بناء دور عبادة لأسباب قد تتعلق بتصنيف المنطقة عقارياً أو التصميم أو الموقع إذا كان وسط منطقة مكتظة، ولكن يجب أن لا يكون ذلك نابعاً من سياسة تمييز. فكيف يكون عندك حرية معتقد للتعبير عن دينك إذا لم يكن عندك مكان تُعبّر فيه عن ذلك؟».

ورفض كوزاك طرح إمكان لجوء إدارة أوباما إلى «سلاح المساعدات» التي تقدمها لمصر إذا ما مارست حكومتها تمييزاً ضد الأقباط. وقال: «يمكن أن نمارس ضغوطاً ديبلوماسية بالطبع. ولكن دعونا لا ندخل في تكهنات. لدينا مبادئ عامة تنطبق على كل الدول. وأعتقد أن مصر تمر حالياً في فوضى كبيرة، ومشكلة الترخيص لبناء الكنائس موجودة منذ سنوات طويلة تسبق وصول الحكومة (الإسلامية) الحالية إلى السلطة».

وهل تشعر الإدارة الأميركية بقلق إزاء تنامي الإسلاميين المتشددين الذين يرفضون مبادئ الديموقراطية في بلدان الربيع العربي؟ أجاب: «في كل أنحاء العالم ستجد دائماً من يؤيد لغاياته الخاصة التوجهات الديكتاتورية سواء كانت مرتبطة بالأيديولوجيا الدينية أو الاقتصادية أو السياسية. ولكن هؤلاء غالباً ما يكونون أقلية. وأفضل شيء يمكن أن تقوم به للرد على هؤلاء هو أن تعزز رأي الغالبية التي تريد احترام مبادئ الديموقراطية في المجتمع. إذا نجح هؤلاء فليس هناك من سبب للخوف من المتشددين».

وعن الوضع في سورية والمخاوف من البديل الذي يمكن أن يأتي بعد سقوط نظام الأسد، قال: «في كل الثورات تكون هناك خشية مما سيأتي في نهاية الأمر. في النظام الديموقراطي تتم عملية الانتقال في الحكم في شكل ناعم، وذلك أفضل بالطبع من النظام الجامد الذي ينهار من خلال ثورات أو بسبب أزمة خلافة. لقد قلنا دوماً إن الأسد لم يعد في إمكانه أن يحكم بلده لأن لم يعد لديه الحد الأدنى من التأييد (الشعبي)، وكلما أطال من بقائه في الحكم كلما خلق مزيداً من القلق والصعوبات لشعبه بما في ذلك أولئك الذين ما زالوا يقفون إلى جانبه. وضعهم سيصبح أكثر صعوبة ما داموا يطيلون فترة بقائه. وما نريد أن نراه في المقلب الآخر هو ما نقوم به حالياً من خلال تشجيع قوات المعارضة على أن توحد صفوفها وتتعهد المبادئ الديموقراطية وتتصرف وفق هذه المبادئ في بناء المؤسسات، وهذا الأمر سيؤدي إلى تهميش (المتشددين) الذين لا يؤمنون بمثل هذه المبادئ. هذا ما نحاول أن نقوم به، ولكن أفضل شيء يمكن أن يحصل هو أن يرحل الأسد ويترك للآخرين الفرصة كي يعيدوا بناء بلدهم. وكلما أطال فترة بقائه كلما صعّب فرصة إعادة بناء البلد في طريقة معقولة».

وقال: «يتم طرح الأمر في سورية كأن الخيار هو بين إبقاء الوضع كما كان أو الوصول إلى هذا الوضع (الخوف مما سيأتي إذا رحل النظام). لقد بقي حكم الأسد (ووالده الراحل حافظ) كما هو منذ أكثر من 38 سنة، لكنه يتفكك الآن ليس لأن أي طرف آخر يفعل ذلك ولكن نتيجة تصرفات النظام نفسه. ولذلك فإن خيار العودة إلى الوضع السابق لم يعد خياراً مقبولاً في عالم اليوم. والسؤال حالياً هو ليس إذا كان سيبقى ولكن كم سيسرع الأسد في الرحيل وماذا سيحصل بعده، وما سيحصل بعده سيكون أسهل كلما أسرع هو في الرحيل».

ICC on Libya, Sudan, Syria and Gaza

alhayat.com/Details/457888

المحكمة الجنائية: ليبيا متعاونة في قضية سيف الإسلام لم نفشل في السودان... ومسار العدالة «البطيء» يقود إلى 

لاهاي

لندن - كميل الطويل

السبت ١ ديسمبر ٢٠١٢

تدخلت المحكمة الجنائية الدولية في النزاعات الداخلية في كل من السودان وليبيا، وأصدرت مذكرات توقيف بحق مسؤولين في البلدين على رأسهم الرئيس عمر والعقيد الراحل معمر القذافي. لكن المحكمة، على رغم المناشدات، لم تتدخل لا في النزاع السوري، حيث سقط حتى الآن آلاف الضحايا في الثورة ضد نظام الرئيس بشار الأسد، ولا في قطاع غزة الذي خضع ويخضع منذ سنوات لتدمير واغتيالات تقوم بها إسرائيل. فهل هناك «ازدواجية معايير» تسمح للمحكمة بالتدخل في نزاعات لا في أخرى؟ وما هو موقف المحكمة من النزاع حول مكان محاكمة سيف الإسلام القذافي وقريبه عبدالله السنوسي؟ وهل تُقر المحكمة بفشلها في توقيف الرئيس السوداني بعد سنوات من مذكرة اعتقاله التي بقيت حبراً على ورق؟ هذه التساؤلات يجيب عنها الناطق باسم المحكمة الجنائية فادي العبدالله في الحوار الآتي مع «الحياة»:

> هل هناك نزاع الآن بينكم وبين ليبيا في قضية محاكمة سيف الإسلام والسنوسي بعدما توفي المطلوب الثالث معمر القذافي؟

- هناك انطباع بأن ثمة نزاعاً بين المحكمة الجنائية وبين ليبيا في قضية سيف الإسلام القذافي. الواقع أن السلطات الليبية تقدمت بطلب منصوص عليه في معاهدة روما، التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية. ووفق نظام روما، هناك مبدأ التكامل، الذي يعني أن القضاء الوطني له الأولوية، وأن المحكمة الجنائية تتدخل عندما يكون القضاء الوطني غير قادر أو غير راغب في إجراء محاكمات جدية للمشتبه به للأعمال الجرمية نفسها المدعى عليه بها أمام المحكمة الجنائية، وبالتالي فإن السلطات الليبية في حالة تعاون مع المحكمة في قضية سيف الإسلام. ولكن هذا يعني أن على السلطات الليبية أن تقدم أدلة وإثباتات على تطور التحقيقات معه وسيرها، وإثباتات على قدرة القضاء الوطني على إجراء الملاحقات.

السلطات الليبية قدمت عدداً من الوثائق والمستندات في هذا الخصوص. وقبل أسابيع عرضت السلطات الليبية أمام المحكمة تطورات التحقيق وطلبت مهلة إضافية في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة. اتخذ محامو الدفاع موقفاً مغايراً وقالوا إن السلطات الليبية غير قادرة وإن القضاء الوطني ليس لديه الإمكانات والسلطات الكافية ليتمكن من إجراء الملاحقات. أما جهة الادعاء العام (فاتو بن سودة) فتركت الأمر في يد القضاة، لكنها قالت إنه إذا أراد القضاة أن يُقروا الطلب الليبي، فإن بالإمكان أن يكون هناك آلية لمراقبة سير التحقيقات للتثبت من قدرة القضاء الوطني وجديته في الملاحقة، وأنه إذا تبيّن عكس ذلك فتمكن إعادة فتح القضية أمام المحكمة الجنائية والمطالبة بتسليم سيف الإسلام.

> هل تضمن ملف السلطات الليبية، مثلاً، تطورات التحقيق مع سيف الإسلام وما إذا كان يتم بحضور محامين له، إضافة إلى أسماء شهود إثبات الجريمة؟

- هم قدموا عرضاً لسير التحقيق، ومن هم الأشخاص المكلّفون بالملف في مكتب المدعي العام الليبي، وما عدد جلسات الاستماع التي تمت، سواء مع الشهود أو مع سيف الإسلام نفسه، وعرض لموضوع قضية من يمثّل سيف الإسلام...

> من يمثله؟

- جزء من الملفات يرتدي طابع السرية ويعود كشفه إلى السلطات الليبية. لكن أمام المحكمة الجنائية الدولية مثّل سيف الإسلام محاميان من مكتب الدفاع الملحق بالمحكمة (ثمة جدل قانوني حالياً في شأن طلب المحكمة الجنائية تغييرهما بناء على طلب السلطات الليبية). ولكن الأمر مختلف في ليبيا، فهناك قواعد تُحدد متى يمكن المتهم أن يكون مع محامي الدفاع ومتى يسمح بالتحقيق في ظل عدم وجود محامي دفاع.

> ألا يطرح هذا الأمر مسألة المعايير. هل تقبل المحكمة الجنائية التحقيق مع متهم من دون حضور محاميه؟

- بعض الوثائق الليبية يحمل طابع السرية وليس لي حق الاطلاع عليها. إنما الذي فهمته من المطالعات الليبية أن النظام القانوني الليبي يسمح بثلاث مراحل: مرحلة التحقيق الأوّلي وتكون بدون وجود محام، والمرحلة الثانية مع وجود محام، والثالثة هي مرحلة المحاكمة. ويعود لقضاة المحكمة الجنائية الآن أن يقرروا ما إذا كانت هناك إمكانية لإجراء محاكمة جدية وعادلة في ليبيا أم لا. فإذا قرروا بالإيجاب يكون الملف قد عاد إلى الجانب الوطني الليبي. وإذا قرروا رفض الطلب، فالمحكمة ستطلب مجدداً تسلّم سيف الإسلام من السلطات الليبية. وهذا الأمر ينطبق على موضوع عبدالله السنوسي، إذ أبلغت السلطات الليبية المحكمة أنها ستقدم طلباً مشابهاً لما قدمته في موضوع سيف الإسلام.

> هل المحكمة الجنائية تنظر في الاتهامات لسيف الإسلام والسنوسي فقط في ليبيا، أم أن هناك قضايا أخرى؟

- المدعية العامة قالت لمجلس الأمن أخيراً إنها تدرس قضايا أخرى في ليبيا إضافة إلى تهمة الجرائم ضد الإنسانية ضد سيف الإسلام والسنوسي. قالت إن هناك موضوع الاغتصابات التي حصلت، والاعتداءات ضد الأفارقة ذوي البشرة السوداء (للاشتباه في أنهم مرتزقة للقذافي)، والهجوم على تاورغاء (طرد ثوار مصراتة أهلها لمساندتهم القذافي). قالت المدعية إنها تنظر في عدد من الجرائم المحتملة وستقدم طلباً قريباً بفتح قضية أخرى ستكون واحدة من هذه القضايا الثلاث.

> في السودان أصدرتم أمرين بالقبض على الرئيس البشير، لكنكم فشلتم في توقيفه على رغم سفراته المتكررة خارج السودان؟

- المحكمة ليس لديها جيش لتهاجم الخرطوم وتقبض على المتهمين (هناك متهمون آخرون إلى جانب البشير). ما تستطيعه المحكمة هو أن تطلب من الدول اعتقال المتهمين إذا زاروا أراضيها. في هذه الحالة يمكن المحكمة الدولية أن تلقي القبض على البشير نتيجة تعاون الدول الأعضاء في نظام روما (121 دولة). لكن الدول غير الأعضاء في هذا النظام ليس لديها واجب قانوني أن تقبض على هؤلاء الأشخاص، بل قد تقرر التعاون طوعاً مع المحكمة.

> لكنكم فشلت؟

- ما حصل حتى الآن هو أن المشتبه بهم ما زالوا فارين من وجه العدالة. لكن تجارب مماثلة، مثل المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا (السابقة)، تدل على أن هناك أشخاصاً ظلوا فارين من وجه العدالة لفترة 14 أو 15 سنة، لكنهم في نهاية المطاف أصبحوا في لاهاي. بعد حوالى 17 عاماً من إنشاء محكمة يوغوسلافيا لم يعد هناك أي أمر اعتقال صادر عنها لم يُطبق أو ينفذ. وبالتالي يمكن القول إن سير العدالة قد يكون بطيئاً لكنه يصل في نهاية المطاف.

> لماذا لا تنظر المحكمة في قضية سورية؟

- اختصاص المحكمة يسري على الدول الأعضاء في نظام روما. الاستثناء عن هذه القاعدة أن يكون هناك قرار من مجلس الأمن يلزم الدولة التعاون مع المحكمة. هذا ما حصل في الموضوع الليبي والسوداني. موضوع سورية مشابه لموضوع ليبيا قبل صدور قرار مجلس الأمن. فسورية (مثل ليبيا) ليست منضمة إلى نظام روما الأساسي، وبالتالي المحكمة ليس لديها الاختصاص القانوني لأن تفتح تحقيقاً. فهذا جزء من احترام سيادة الدول. وبما أن سورية لم تنضم إلى نظام روما ومجلس الأمن لم يحل قضيتها علينا، فإننا عاجزون عن فتح تحقيق.

> ولماذا لا تتدخلون في ما يحصل في غزة من تدمير إسرائيلي متكرر؟

- في الموضوع الفلسطيني ليس هناك قرار من مجلس الأمن، ودولة إسرائيل ليست منضمة إلى قانون روما الأساسي، وبالتالي فالمحكمة ليس لديها الاختصاص. لكن الحكومة الفلسطينية في رام الله قدمت إلى المحكمة إعلاناً بقبولها اختصاص المحكمة، وهذا الأمر وراد في نظام روما الأساسي الذي ينص على أن الدول يمكنها أن تمنح المحكمة صلاحية التحقيق في ما يجري على أراضيها حتى من دون الانضمام إلى المعاهدة بل بمجرد إعلان يصدر عن الحكومة نفسها. ولكن النقطة المفصلية: هل الطلب الفلسطيني صادر عن دولة؟ المدعي العام بعدما نظر في الموضوع وتلقى عشرات الآراء القانونية من خبراء، خلص إلى نتيجة هي أنه كمدعٍ عام لديه الصلاحية في أن يحقق في الجرائم وأن يدعي ولكن ليس لديه الصلاحية في أن يبت هل هذه السلطة هي دولة أم لا عندما يكون هناك نزاع حول هذا الموضوع، فقال إن تقرير هذا الأمر يعود إما إلى الأمم المتحدة (التي منحت فلسطين الآن صفة الدولة غير العضو) أو إلى جمعية الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي. وإذا ما قررت إحدى هاتين الهيئتين بأن الحكومة الفلسطينية تمثّل دولة مستقلة، ففي هذه الحالة يمكن المحكمة الجنائية أن تقبل الإعلان وأن تفتح التحقيق.

ماجد نوّاز لـ«الحياة»: ليس كل جهادي إرهابياً وأنا ضدّ أي فاشية

http://alhayat.com/Details/448606

ماجد نوّاز لـ«الحياة»: ليس كل جهادي إرهابياً وأنا ضدّ أي فاشية

لندن - كميل الطويل

الأربعاء ٣١ أكتوبر ٢٠١٢

«الراديكالي» كتاب صدر أخيراً لماجد نواز، رئيس مؤسسة كويليام لمكافحة التطرف في بريطانيا، يروي فيه رحلته من شاب آسيوي عادي وُلد ونشأ في مقاطعة أسكس بشرق إنكلترا، وكيف بدأ يتعرض في شبابه لتصرفات عنصرية من شبان بيض متطرفين الأمر الذي دفعه إلى أحضان حزب التحرير الإسلامي الذي ينادي بإعادة الخلافة وله نشاط بارز في الجامعات البريطانية لكنه محظور في عدد من الدول العربية. ويروي نواز الذي ما زال في الثلاثينات من عمره كيف صار قيادياً في حزب التحرير يعمل على تجنيد المتطوعين في أكثر من دولة أوروبية، وكيف قاده هذا النشاط إلى مصر حيث قبضت عليه أجهزة الأمن خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك قبل قليل من هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001. لكن نواز الذي يتحدث عن إساءة معاملته وبقية المساجين لدى مباحث أمن الدولة، يكشف كيف قاده سجنه المصري إلى اكتشاف أنه على خطأ في تبني فهم متشدد للإسلام. بعد الإفراج عنه وعودته إلى بريطانيا، صار واحداً من أشد المناضلين ضد الأيديولوجية التي كان قبل سنوات فقط يبذل الغالي والنفيس من أجل نشرها.

«الحياة» قابلت ماجد نواز وكان الحوار الآتي:

> تُحذّر في كتابك «الراديكالي» من التشدد الذي تراه في تنظيم القاعدة أو حزب التحرير أو جماعات متشددة أخرى. لكن ثورات الربيع العربي أظهرت أن الشعوب العربية تؤيد ما تحاول هذه المجموعة القيام به، أي تغيير الأنظمة الحاكمة. ما ردّك؟

- نقدي لم يكن موجهاً إلى الهدف المنوي الوصول إليه ولكن الآلية المستخدمة والطريقة المستخدمة للوصول إلى هذا الهدف. ما أعني بالوسيلة هو أنه يمكن أن أدعو إلى إزاحة ديكتاتورية كي يحل مكانها نوع آخر من الديكتاتورية: الديكتاتورية الدينية (الثيوقراطية). كما يمكنني أن أدعو إلى إزالة ديكتاتورية كي يحل محلها ديموقراطية. إذاً الأيديولوجية المستخدمة لنقض الديكتاتورية وتقديم البديل لها هي ما أسميه الآلية (vehicle). أما الطريقة (means) فهي العنف بحسب القاعدة وبحسب حزب التحرير. ولكن الطريقة التي أؤيدها هي ما حصل في مصر عندما خرج الشباب إلى الشوارع (للمطالبة بتغيير نظام حسني مبارك) في تظاهرات احتجاجية غير عنفية. هذا لا يعني إلغاء حق الدفاع عن النفس، لكنه يعني أن التغيير يتم وفق تحرك شعبي غير عنيف. فلقد كنت دائماً، وما زلت، ضد الديكتاتوريات.

> لكن هذا التغيير السلمي قد لا يكون متاحاً في بعض الحالات: في ليبيا العقيد الراحل معمر القذافي رفض ترك السلطة، وفي سورية نواجه وضعاً شـبيهاً. هنـا التغيـير، في أنـظار المعارضـين، لا يبدو ممكناً إلا بالحرب.

-في حالة ليبيا وسورية حتى العنف يمكن تبريره، ولكن المشكلة تبقى حول الآلية (vehicle). معنى ذلك أن شخصين يمكن أن يقاتلا النظام ذاته، ولكن لأسباب مختلفة كلياً. ففي سورية، مثلاً، يمكنك أن تقاتل (الرئيس السوري بشار) الأسد عبر جبهة النصرة أو عبر ائتلاف مجموعات الجيش السوري الحر. الجانبان مختلفان كلياً، على رغم أن كليهما يقاتل الأسد. ما أقوله إن المشكلة هي في الأيديولوجية (المستخدمة لتبرير التغيير)، ومهما حصل لا يمكنني أن أؤيد جبهة النصرة لأنني أعرف - وكلنا يعرف - ماذا سيأتي بعد ذلك (إذا وصلت هي إلى الحكم).

من المهم هنا التوضيح أن ليس كل إسلامي (Islamist) هو جهادي، وليس كل جهادي هو إرهابي. يمكن أن تقاتل من أجل الجهاد المسيّس ولكن من دون أن تقتل مدنيين. يمكنك أن تقول إنك تقتل جنود الناتو في أفغانستان. هذا ليس إرهاباً لأنك لا تقتل مدنيين. المقاتلون في صفوف طالبان يبررون قتالهم بأنه جهاد وبأنهم يقتلون جنود الناتو. في القانون الدولي هؤلاء ليسوا إرهابيين. يصبحون إرهابيين عندما يفجّرون فندقاً، وهم يقومون بذلك أيضاً. ولكن عندما يكون التركيز على العسكر فقط هذا لا يُعتبر إرهاباً. ولكن إذا كان هذا هو الوضع فلماذا أدينه؟ أدينه لأنه يبقى عندي مشكلة في أن هؤلاء الأشخاص عندما يصلون إلى السلطة سيرجمون النساء ويعاقبون الرجال لأنهم لا يطلقون لحاهم، هم فاشيون ولا يمكنني أن أؤيد الفاشية.

فإذا كان لدي خيار اليوم في دولة مثل أفغانستان بين الفاشيين من جهة وبين احتلال قوات الناتو من جهة أخرى فإن الخيار الوحيد الذي يبقى متاحاً لي هو أن أحاول أن أدعم الشعب الأفغاني من خلال عمل منظمات المجتمع المدني بهدف إعادة بناء البلد، ولكن لا يمكنني أن أدعم الفاشية.

> ما موقفك إذا جاء الإسلاميون إلى سدة الحكم بالانتخابات، سواء طالبان في أفغانستان أو الإخوان في مصر أو النهضة في تونس؟

-في البداية هناك فرق كبير بين طالبان والإخوان، فأنا أعرف الإخوان وكنت مسجوناً مع مرشدهم العام محمد بديع و(القيادي) عصام العريان وغيرهما. حين تتقدم الجماعات الإسلامية إلى الانتخابات، كما حصل في مصر، وتفوز في الاقتراع، لا يحق لأي كان سواء كان مصرياً أو غير مصري أن ينزع الشرعية عن الحكومة المنتخبة. في مصر انتُخب الإخوان والحكومة التي نشأت جراء هذا الفوز هي حكومة شرعية. هذا الأمر مختلف عن النقطة التي كنت أحاول شرحها: كنت أتحدث عن «الجهاديين» وليس الإسلاميين، فالإخوان ليسوا جهاديين بل هم إسلاميون. كنت أقول إنه لا يمكنني أن أؤيد جبهة النصرة أو طالبان، ولكن الإخوان إذا ما تم انتخابهم فهذه مسألة أخرى. الاعتراف بشريعة فوزهم لا يعني الموافقة على ما يقومون به. أقر بشرعية انتخاب الإخوان لكنني أحتفظ بحقي في انتقاد السياسات التي أختلف معها.

 

الواقع المحلي

> نرى في دول الربيع العربي مثل مصر وتونس وليبيا تصاعداً لنشاط الجماعات المتشددة مثل الجهاديين في سيناء والسلفيين في تونس وأنصار الشريعة في ليبيا. أليس ذلك شيئاً إيجابياً بحيث أن الحرية تسمح لهؤلاء الناس بالتعبير عن أنفسهم بدل العمل في الخفاء؟

-أعتقد أن ذلك ليس أمراً صحياً، ولكن سيكون غير صحي أيضاً إذا حاول الغرب التدخل فيه. دعونا نفهم أولاً هذه الظاهرة كي نفهم طريقة حلها. الجهاديون على رغم أن خطابهم عالمي وارتباطاتهم عالمية، فإن قدرتهم على الاستمرار مرتبطة بالواقع المحلي في كل دولة ينشطون فيها. في سيناء هناك قضايا محلية (يستخدمها الجهاديون)، وكذلك الأمر في تونس وليبيا. لذلك أعتقد أن الرد عليهم يجب أن يصدر من كل حكومة بحسب واقع بلدها. في تونس مثلاً تصاعد نشاط السلفيين وحزب التحرير يجب أن يكون الرد عليه من الحكومة التونسية نفسها. زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وجّه انتقادات (للجماعات المتشددة)، لكن الرد يجب ألا يكون منه هو وحده. يجب أن يصدر عن آخرين أيضاً. قد يكون ذلك مثلاً من خلال مجموعة علماء ومثقفين ومفكرين من المجتمع المدني يتصدون لأفكار المتشددين. والحكومة يجب أن تضع استراتيجية مركزية للتعامل مع هذا الأمر.

> تسعى حركة طالبان وجماعات أخرى إلى تجنيد مسلمين من الغرب للقتال، فماذا تقول لهؤلاء؟

- يجب وضع حد فاصل بين الحق الشرعي للدفاع عن النفس وهو حق مكرّس في مواثيق جنيف وبين مسألة الالتحاق بالفاشيين. حق مشروع للأفغان والعراقيين أو أي شعب آخر أن يقاوموا المحتلين. في سورية الآن السوريون يقاومون الديكتاتورية. مقاومة الديكتاتورية أو الاحتلال لا اعتراض عليها، لكنّ هناك أمرين لا يمكن أبداً أن أقبل بهما:

الأول هو أن يلتحق أحد ما بجماعة فاشية للقتال، كما يحصل مع الجماعات التي تقول إنها جهادية والتي هي (في الحقيقة) جماعات توتاليتارية إذا جاءت إلى السلطة ستذبح أكثر مما يذبح الديكتاتوريون. هذا أول شيء لا يمكنني أن أشجعه. بدل ذلك أشجع على الالتحاق بجماعة ديموقراطية إذا جاءت إلى السلطة لا تكون تأتي بديكتاتورية لتحل محل ديكتاتورية أخرى.

الأمر الثاني الذي لا يمكنني أن أؤيده هو أن يقاتل أي مواطن حكومة بلده. مثلاً إذا كنت بريطانياً لا يجب أن تذهب لقتال جنود بلدك.

> هناك أشخاص يذهبون للقتال وبعضهم فجّر نفسه هنا في قطارات الأنفاق!

- أقول لمن يوافقون على القيام بعمل كهذا إنهم يفصلون أنفسهم عن أوطانهم وبالتالي فإنهم يجب ألا يتوقعوا الشفقة من أحد. أنا أعترض على احتلال العراق مثلاً ولكن هناك وسائل في المجتمع البريطاني تسمح لك بتحدي هذا الأمر من دون أن ترفع السلاح على دولتك. بريطانيا ليست ديكتاتورية وعلينا أن نكون صريحين بهذا الشأن. لا نعيش في ديكتاتورية ويمكنني أن أعبّر عن رأيي بحرية (ضد سياسات الحكومات البريطانية). يمكنني أن أترشح إلى البرلمان وأن أشرح موقفي للسياسيين البريطانيين (لنيل تأييدهم)، ويمكنني أن أكتب رأيي في وسائل الإعلام، وأنا أقوم بكل هذه الأمور. ولكن إذا قرر أفغاني أو عراقي أن يستخدم حقه المشروع في مقاومة المحتل كل ما يمكنني أن أقوله له هو أن لا يلتحق بالفاشيين، لأنه إذا فعل ذلك فإنني سأقف ضده. فالاحتلال من جانب ديموقراطية أفضل من الاحتلال من الفاشيين.

> التظاهرات الأخيرة ضد الإساءات إلى الإسلام تخللتها أعمال عنف ينظر إليها بعضهم على أنها أضرت أكثر مما ساعدت وجهة نظر المحتجين المسلمين. فما رأيك؟

- من وجهة نظر إسلامية وواقعية هؤلاء الناس الذين تظاهروا (بالعنف) أدوا إلى ردة فعل عكسية تضر بما قاموا من أجله. شخص ما أنتج فيلماً كي يقول إن المسلمين عنيفون فيرد مسلمون بإثبات أنهم عنيفون. هذا تسجيل لهدف في مرماهم أنفسهم (المحتجين). كما أنني أتحدى أي مسلم أن يأتي لي بأي آية تقول إنه يجب علي أن أقتل أحداً في هذه الدنيا بجرم التجديف. إنني أعرف الأدلة كلها التي تُقدّم في هذا المجال لتبرير قتل المرتدين فقد كنت ممن يبررون ذلك (أيام كان متأثراً بالأيديولوجية المتشددة)، ولكن ليس هناك نص واحد يقول مباشرة إن أحداً ما إذا جدّف يجب أن يُعذّب في هذه الدنيا. في الآخرة مسألة أخرى. هناك آيات كثيرة تتحدث عن العقاب في الآخرة على التجديف، ولكن ليس هناك آية واحدة عن عقاب المجدفين في هذه الدنيا. هناك آيات عن الجهاد وقتال الذين يقاتلونكم ولكننا نتحدث هنا عن التجديف. ليس هناك آية تقول إنه يجب أن نفعل كذا وكذا بهذا الشخص لأنه قال شيئاً عن الرسول. بل على العكس في القرآن دعوة إلى أن نرد بإيجابية (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً). هناك آيات قرآنية عديدة تقول لنا أن نتجاهل هؤلاء الناس. الاحتجاجات السلمية مباحة، ولكن العنف يأتي بنتيجة معاكسة لما تبغيه.

Interview with Ambassador Andreas Reinicke

Interview with Ambassador Andreas Reinicke

(see the Arabic article published in al-Hayat. This text is the English version of the interview)

By Camille Tawil

The EU Special Representative for the Middle East Peace Process, Ambassador Andreas Reinicke said the Palestinian Authority is facing the danger of financial bankruptcy and this causes major concern for the Europeans, but he added that this should be a further motive to exert efforts towards launching the peace negotiations. Reinicke said the Palestinians and Israelis have their own reasons for deciding to halt these peace negotiations. He is concerned about elements on the ground threatening the viability of a two-state solution. Therefore Reinicke believes that 2013, twenty years after the Oslo agreement, may be the last chance for a two state solution.

Reinicke hoped in an interview with London al-Hayat Newspaper that the expected change in Palestinian Hamas Leadership after Khaled Mash'al stepped down might lead to changes in the policies of Hamas and this can allow for dialogue between the latter and the Europeans. However, Reinicke said the EU continues to insist on Hamas to meets the three condition of the Quartet (to recognize the right of existence for the state of Israel, to denounce violence and to recognize the previous agreements between the Palestinians and Israelis). Reinicke said he had visited Gaza but he did not have any contact with Hamas.

Reinicke is a veteran diplomat who occupied in the past the post of Head of the Middle East Department in the German Foreign Ministry and later he assumed the post of German Ambassador in Damascus. Reinicke has been appointed as EU Special Representative for the Middle East Peace Process sinceFebruary 1, 2012.   

  

The following is the text of the interview with Ambassador Reinicke:

* You say that the PA might reach a level where it won't be able to pay the salaries of its employees, does this matter concern you?

Reinicke: I believe that this matter must be a major source of concern. When a country does not have funds to pay the salaries of its soldiers, policemen, employees and citizens, then it is facing a serious problem and this applies to the Palestinians today. It is a matter that concerns us a lot and it should be a major source of concern for Israel, Jordan and other countries, but I believe that the PA losing its financial capacity must push us to work harder in order to reach to a peaceful solution for the Arab-Israeli conflict.

* The Palestinians insist on going to the UN General Assembly for voting on getting a non-member state at the UN, what is the position of the EU regarding this? 

Reinicke:  A Palestinian bid at Unga for non member state status may have serious financial and political repercussions. I am sure that President Abbas is carefully considering all options. the EU does not have a position on this matter because the EU does not really know what the Palestinians want exactly. We have to know their real intention. We discussed the matter with the Palestinians, but since we have not seen their specific proposal, the EU has not decided on this matter yet. But, if we take into consideration what happened last year when there was a specific proposal by the Palestinians (regarding UNESCO membership voting) I am not very optimistic now to see the EU reaching a unified position on this matter. Of course, this depends on the specific ideas and proposals that the Palestinians will present.

* The Americans are threatening that they will halt paying financial support to the PA if President Mahmoud Abbas (Abu Mazen) submits his request to the UN regarding the state. Does the EU intend to take a similar step like the Americans and stop paying funds to the Palestinians if they take such a step?

Reinicke: The EU is committed to pay financial allocations that were promised in the past. There is no doubt about that. Beside, the EU member states provided financial assistance to the Palestinians in the past 19 years since Oslo Accords and there are no signs that any of the member states are going to stop such support. However, the global financial crisis affects the EU budget and also its capacity to pay additional funds. We will honour our pledges and I am optimistic that we will continue to do that for the years to come. But we will not be able to pay additional funds (to cover the deficit of the Palestinian budget).

* You are the representative of the EU in the peace process between the Israelis and Palestinians, but some people wonder is there really a peace process for you to be part of? 

Reinicke: We had a peace process until last year. The Quartet  facilitated peace negotiations in September 2011 and this process ends by the end of 2012, which means in two months. But if we talk realistically, we have to say that the Palestinian and Israeli sides for their different reasons were not able to reach an agreement.

* So, you consider the peace process as frozen but not dead? 

Reinicke: The peace process has not died yet. Israeli Prime Minister Nethanyahu announced on many occasions that he is open to negotiations. President Abbas announced several times the same position. He said that he is ready for negotiations when the Israelis halt their settlement activities and this has been a problematic issue between both sides. President Abbas recently pointed out that he is ready for non-conditional negotiations after the UN General Assembly votes on the "non-member state" status. Therefore, we believe that the options of negotiations started to show up again but we still don’t know what are the choices that will be adopted.

2013 will mark twenty years since Oslo. A comprehensive peace agreement is long overdue for the parties themselves and the wider world. Given the facts on the ground, the two state solution is in danger. Yet this remains the best option for both parties. We may have one last opportunity for closing a deal.

* In your capacity as the representative of the EU between the Palestinians and Israelis, do you visitGaza Strip to look closer at the suffering of the people there?

Reinicke: I visit the Palestinian territories and Israel once every four or five weeks. Of course, I go toGaza when I am there. I believe that Gaza is an inseparable part of the Palestinian territory even though the political situation there is completely different from the situation in the West Bank, but the West Bank and Gaza are one territory and I don’t see any solution (for the Palestinian-Israeli conflict) if they are not one unified territory in that solution.

* Since you visit Gaza as representative of the EU, do you meet with the ruling Hamas Movement there although the EU boycotts Hamas because it didn’t meet the Quartet conditions (denouncing violence, giving up the option of destroying Israel and abiding by the previous agreements)?

Reinicke: I do not have contacts with them when I go to Gaza. I talk to Palestinians from Gaza but not with Hamas representatives. The EU decision is still the same. No talks with Hamas and this matter is left to Hamas to develop its position in a manner that allows us to hold talks with each other.

* Do you admit that your policy has failed? Hamas not changed its position and has not met your conditions

Reinicke: I don’t believe this is a failure. This is a matter of principle for the EU. We talk with governments that respect the international law and the three conditions that has been set up by the Quartet . If Hamas agrees to these principles, we will be open to discussions with the movement but Hamas has to be clear on this matter.

* Do you see any indicator that Hamas might change its position in light of Mash'al stepping down from its leadership?

Reinicke: We have to wait and see if Mash'al stepping down will lead to any change. We hope to see change in Hamas position but we have to see how the new leadership will act.

* The Arab Spring brought the Muslim Brotherhood or movements that belong to its school to the countries in the region, Egypt, Tunis, and Morocco, do you think that this will facilitate or complicate activating the peace process. Especially that Hamas is part of the Muslim Brotherhood School?

Reinicke: We should not rule out that the Arab spring may open a new window of opportunity for the peace process. We must not forget that the Arab Peace Initiative that was launched at the Beirut Summit in 2002 is still on the table. It may be the time to exploit the opportunity offered by it. The Egyptian government is very busy now with its local conditions and we can understand this, but on the long run, we have to continue to engage the international community Arab and non Arabs in reaching a comprehensive peace agreement.

* As far as you know, does Egypt still support the Arab Peace Initiative?

Reinicke: I have not heard anything that would indicate the contrary.

ممثل الاتحاد الأوروبي في عملية السلام لـ«الحياة»: تبعات مالية وسياسية خطيرة لطلب «عضوية فلسطين»

www.alhayat.com/Details/447803

ممثل الاتحاد الأوروبي في عملية السلام لـ«الحياة»: تبعات مالية وسياسية خطيرة لطلب «عضوية فلسطين»

لندن - كميل الطويل

السبت ٢٧ أكتوبر ٢٠١٢

قال المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط السفير أندرياس راينيكه، إن السلطة الفلسطينية تواجه خطر الإفلاس المالي، وهو أمر يسبب «قلقاً كبيراً» للأوروبيين. لكنه قال إن ذلك يجب أن يشكّل حافزاً أكبر لبذل مزيد من الجهد من أجل إطلاق مفاوضات السلام التي قال إن الفلسطينيين والإسرائيليين، كل لأسبابه الخاصة، قرروا التوقف عن السير فيها حالياً. وأبدى قلقه من أن هناك «عناصر على الأرض تهدد قابلية حياة حل الدولتين»، معرباً عن اعتقاده أن العام 2013، الذي يمثّل مرور 20 سنة على اتفاقات أوسلو، ربما يكون «الفرصة الأخيرة لحل يقوم على أساس الدولتين».

وتمنى راينيكه، في مقابلة مع «الحياة» في لندن، أن يؤدي التغيير المتوقع على رأس حركة «حماس» بعد تنحي رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل عن قيادتها، إلى تغيير في سياسات الحركة يسمح بحصول حوار بينها وبين الأوروبيين. لكنه قال إن الإتحاد الأوروبي ما زال متمسكاً بأن تلبي «حماس» الشروط الثلاثة لـ «الرباعية» (الإقرار بحق إسرائيل في الوجود، والتخلي عن العنف، والاعتراف بالاتفاقات الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين). وقال إنه زار قطاع غزة، لكنه لم يجر أي اتصالات مع «حماس».

وراينيكه ديبلوماسي مخضرم، شغل سابقاً منصب رئيس دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الألمانية، ثم منصب السفير في دمشق، قبل تعيينه في 1 شباط (فبراير) عام 2012 ممثلاً خاصاً للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط.وفي ما يأتي نص المقابلة مع السفير راينيكه:

تقول السلطة الفلسطينية إنها قد تصل إلى مرحلة لا يعود في مقدورها دفع رواتب موظفيها. هل يُقلقكم هذا الأمر؟

- أعتقد أن هذا الأمر يجب أن يكون مصدراً كبيراً للقلق. إذا لم تعد هناك أموال لدى أي دولة ولم يعد في استطاعتها دفع رواتب جنودها وشرطييها وموظفيها ومواطنيها، فإنها تكون عندئذ تواجه مشكلة شديدة. وهذا ما ينطبق على الفلسطينيين اليوم. إنه أمر يجب أن يُقلقنا كثيراً، كما يجب أن يكون مصدراً كبيراً للقلق لإسرائيل والأردن ودول أخرى. لكنني اعتقد أن فقدان القدرة المالية (للسلطة) يجب أن يحفّزنا على أن نعمل بجهد أكبر من أجل الوصول إلى حل سلمي للنزاع (العربي – الإسرائيلي).

> يصر الفلسطينيون على الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على نيلهم عضوية «دولة غير عضو» في الأمم المتحدة. ما هو موقف الاتحاد الأوروبي؟

- ربما تكون للطلب الفلسطيني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على صفة الدولة غير العضو، تبعات مالية وسياسية خطيرة. وإنني واثق أن الرئيس عباس يدرس كل الخيارات بدقة، والاتحاد الأوروبي ليس لديه موقف من هذه المسألة لأنه لا يعرف بعد ماذا يريد الفلسطينيون بالتحديد. يجب أن نعرف ما هي نيتهم الحقيقية. ناقشنا الأمر مع الفلسطينيين، لكن بما أننا لم نر اقتراحهم المحدد، فالاتحاد الأوروبي لم يحدد موقفه بعد. لكن إذا أخذنا في الاعتبار ما حصل العام الماضي عندما كان هناك اقتراح محدد من الفلسطينيين (في شأن التصويت على عضوية منظمة يونيسكو)، فإنني لست متفائلاً جداً الآن بأن الاتحاد الأوروبي سيصل إلى موقف موحد من هذه المسألة، لكن هذا سيعتمد على الأفكار والاقتراحات المحددة التي سيقدمها الفلسطينيون.

يهدد الأميركيون بأنهم سيتوقفون عن دفع المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية إذا قدم الرئيس محمود عباس (أبو مازن) طلبه للأمم المتحدة في خصوص الدولة. فهل يعتزم الاتحاد الأوروبي أن يحذو حذو الأميركيين بوقف مخصصاته للفلسطينيين إذا قاموا بخطوتهم هذه؟

- الاتحاد الأوروبي ملتزم دفع المخصصات المالية التي وعد بها في السابق. ليس هناك أي شك في ذلك. الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي قدّمت مساعدات للفلسطينيين على مدى السنوات الـ 19 الماضية منذ اتفاق اوسلو، وليس هناك أي مؤشرات إلى أن أياً منها سيتوقف عن مواصلة تقديم المساعدات للفلسطينيين. لكن الأزمة المالية العالمية تؤثر في موازنة الاتحاد الأوروبي وقدرته على دفع أموال إضافية. سنحترم ما تعهدنا به، وأنا متفائل أيضاً بأننا سنواصل ذلك خلال السنوات المقبلة، لكن لن يكون في مقدورنا دفع أموال إضافية (لسد عجز الموازنة الفلسطينية).

> أنت ممثل للاتحاد الأوروبي في عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. لكن هناك من يتساءل هل هناك فعلاً عملية سلام كي تكون مشاركاً فيها؟

- كانت لدينا عملية سلام حتى العام الماضي. سهّلت «الرباعية» إجراء مفاوضات سلام في أيلول (سبتمبر) عام 2011، وهذه العملية تنتهي أواخر عام 2012، أي بعد نحو شهرين. لكن إذا تكلمنا بواقعية، يجب أن نقول إن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، لأسبابهما المختلفة، لم يتمكنا من الوصول إلى اتفاق.

> تعتبر أن عملية السلام مجمدة لكنها لم تمت بعد؟

- عملية السلام لم تمت بعد. رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتانياهو) أعلن مراراً أنه منفتح على المفاوضات. والرئيس عباس أعلن مراراً الموقف ذاته، وقال إنه مستعد لذلك متى ما توقف الإسرائيليون عن نشاطهم الاستيطاني الذي كان دائماً مسألة شائكة بين الطرفين. كما أشار الرئيس عباس أخيراً إلى أنه مستعد لمفاوضات بلا شروط بعد أن تقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت على وضع «الدولة غير العضو». لذا نرى أن خيارات التفاوض بدأت بالظهور، على رغم أننا لا نعرف بعد أي من هذه الخيارات سيتم السير به.

ستمثّل السنة 2013 مناسبة مرور 20 سنة على أوسلو. لقد طال الوقت كثيراً للوصول إلى اتفاق سلام شامل، سواء للأطراف المعنية نفسها أو للأسرة الدولية. ونظراً إلى الحقائق على الأرض، حل الدولتين في خطر. لكن يبقى هذا الحل هو الخيار الأفضل لكلا الطرفين. ربما تكون أمامنا فرصة واحدة أخيرة لإبرام اتفاق.

> بوصفك ممثلاً للاتحاد الأوروبي بين الفلسطينيين والاسرائيليين، هل تزور قطاع غزة للإطلاع على معاناة شعبه؟

- أقوم بزيارة الأراضي الفلسطينية وإسرائيل كل أربعة أو خمسة أسابيع، وبالتأكيد أذهب إلى غزة عندما أكون هناك. أرى أن غزة جزء لا ينفصل من الأراضي الفلسطينية، على رغم أن الوضع السياسي فيها مختلف حالياً، للأسف، عن الضفة الغربية. لكن الضفة وغزة تشكلان منطقة واحدة، ولا أرى حلاً (للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي) إذا لم تكونا جزءاً موحداً من الحل ذاته.

> وبما أنك تزور غزة بوصفك ممثلاً للإتحاد الأوروبي، هل تلتقي حركة «حماس» الحاكمة هناك، على رغم أن الاتحاد الأوروبي يقاطعها بسبب عدم تلبيتها شروط «الرباعية» (نبذ العنف والتخلي عن خيار تدمير اسرائيل والتزام الاتفاقات السابقة)؟

- ليس لدي اتصال معهم عندما أذهب إلى غزة. أتكلم إلى فلسطينيين من غزة، لكن ليس إلى ممثلين عن حماس. قرار الاتحاد الأوروبي ما زال هو نفسه: لا كلام مع «حماس». والأمر الآن متروك لـ «حماس» كي تطوّر موقفها في شكل يسمح بأن نتكلم مع بعضنا البعض.

> هل تقر بأن سياستكم هذه فشلت: «حماس» لم تغير موقفها ولم تلب شروطكم؟

- لا اعتقد أن ذلك يمثّل فشلاً. الأمر مبدئي للاتحاد الأوروبي: نحن نتكلم مع حكومات تحترم القانون الدولي والشروط الثلاثة التي وضعتها الرباعية. إذا وافقت حماس على هذه المبادئ، فإننا نكون منفتحين للنقاش معها، لكن على «حماس» أن تكون واضحة في هذا الشأن.

> وهل ترون أي مؤشر الى تغيير موقف «حماس» في ظل تنحي مشعل عن القيادة؟

- يجب أن ننتظر لمعرفة هل سيؤدي تنحي مشعل إلى أي تغيير. نحن نأمل بحصول تغيير في موقف «حماس»، لكن علينا أن نرى كيف ستتصرف القيادة الجديدة.

> الربيع العربي جاء بجماعة «الإخوان المسلمين» أو حركات تنتمي إلى مدرستها إلى دول المنطقة، من مصر إلى تونس إلى المغرب. فهل ترى أن ذلك يسهّل أم يعقّد تحريك عملية السلام، خصوصاً أن «حماس» جزء من مدرسة «الإخوان»؟

- يجب علينا ألا نستبعد أن الربيع العربي يمكن أن يفتح نافذة فرصة جديدة لتحريك السلام. ويجب أن لا ننسى أن مبادرة السلام العربية التي أُطلقت في قمة بيروت عام 2002 ما زالت موضوعة على الطاولة. وربما يكون هذا هو الوقت الملائم لاستغلال الفرصة التي تتيحها هذه المبادرة. الحكومة المصرية الآن مشغولة جداً بأوضاعها المحلية، وهو أمر يمكن تفهمه، لكن على المدى البعيد، علينا أن نواصل إشراك المجتمع الدولي، العرب وغير العرب، في جهد تحقيق السلام الشامل.

> وبحسب معلوماتك، هل ما زالت مصر تؤيد مبادرة السلام العربية؟

- لم أسمع بأي شيء يدل على عكس ذلك.

REUTERS - A STORY ON AQ

REUTERS - I'M QUOTED IN THIS STORY ON AQ AND THE WEST
CAMILLE

REUTERS

الحروب المحلية تغطي على تهديد القاعدة للغرب

من وليام ماكلين

لندن 7 يوليو تموز (رويترز) - ما كان اسامة بن لان ليرضى بان تنخرط الجماعات التي تستلهم نهج تنظيم القاعدة بصورة متزايدة في حركات تمرد في افريقيا والشرق الاوسط مما يؤدي الى سقوط قتلى واحداث فوضى في المجتمعات المحلية.

لكن هذا التأكيد على ملاحقة العدو القريب يلقي بشكوك على التزام هذه الجماعات وخوضها حرب بن لادن على "العدو البعيد" وهو الغرب والولايات المتحدة على وجه الخصوص.

وبعد مرور اكثر من عام على قتل القوات الامريكية لبن لادن لا تزال بعض الجماعات مثل القاعدة في جزيرة العرب ومقرها اليمن تمثل بلا شك تهديدا للغرب.

كما تسمح الاضطرابات في سوريا والصومال ومناطق من ليبيا ومالي والعراق ونيجيريا للميليشيات الاسلامية بالتجنيد والتدريب والتسليح والتنظيم. ومع ذلك فقد اصبحت اهدافها قريبة على نحو متزايد وليس في اوروبا او الولايات المتحدة.

وقال ريتشارد باريت منسق فريق مراقبة القاعدة وطالبان في الامم المتحدة "القاعدة اصبحت علما بارزا لاي جماعة تسعى بالاساس لتحقيق اهداف محلية لكنها ترغب في المبالغة في مدى عملياتها وتطورها."

واضاف لرويترز "القاعدة فقدت الكثير من سمعتها كرائدة لقضية عالمية ولأن انشطة الجماعات المنتمية لها توقع المزيد من القتلى وتلحق الدمار بالمجتمعات المحلية فستتسارع هذه العملية."

ويقول مسؤولون غربيون ان الكثير من الجماعات - التي تتفاخر بالاسلحة التي حصلت عليها في الاونة الاخيرة وبالاموال التي جمعتها من الفدى مقابل الافراج عن مخطوفين وبالاراضي التي سيطرت عليها في مناطق نائية وبمجموعة من المتطوعين الغربيين الذين تحولوا الى التشدد - لديها فيما يبدو المال الكافي لتدبير مؤامرات يمكن تنفيذها داخل حدود الدول الغربية.

ويخضع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي تأسس عام 2009 عندما انضم متشددون طردوا من السعودية الى القاعدة في اليمن بالاخص لمراقبة دولية دقيقة بسبب محاولاته التفجيرية الفاشلة والجريئة في الوقت نفسه لاهداف امريكية.

واعلن مسؤوليته عن محاولة تفجير طائرة متجهة للولايات المتحدة في يوم عيد الميلاد في ذلك العام وعن مؤامرة لارسال طردين يحويان قنابل الى الولايات المتحدة في 2010. ويقول مسؤولون غربيون انهم احبطوا مؤامرة للقاعدة في جزيرة العرب لتفجير طائرة اخرى هذا العام ويرون ان التنظيم سيحاول مرة اخرى مهما طال الوقت او قصر تنفيذ هجمات اخرى كما هدد ان يفعل.

ومع ذلك فإن مجموعة كبيرة من اتباع القاعدة المسلحين متعددي الاعراق مهتمة فيما يبدو بإخضاع المجتمعات المحلية للحكم الاسلامي بعد القضاء على اي معارضة.

واليوم لم تعد القاعدة تدار مركزيا بعدما كانت شبكة تسلسلية من المتآمرين الذين هاجموا الولايات المتحدة يوم 11 سبتمبر ايلول 2001 تحت قيادة بن لادن.

ورغم ذلك توجد لها فروع غير القاعدة في جزيرة العرب. ففي شمال افريقيا ومنطقة الصحراء كان تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي مسؤولا عن خطف وقتل غربيين بالاضافة الى افارقة في حين يدمر الاسلاميون في مالي على نحو منهجي الكنوز الثقافية لتمبكتو.

وفي الصومال تقاتل حركة الشباب قوات الاتحاد الافريقي وشنت هجمات على كينيا المجاورة في حين تستهدف جماعة بوكو حرام في نيجيريا المسيحيين المحليين بالاضافة الى الحكومة والامم المتحدة.

وتعرقل الصراعات ذات القواعد العريضة روابط التجارة والنقل مما يفتح الباب امام المؤامرات الدولية ويوفر تدريبا شبه عسكري للمتشددين الجدد. ومع ذلك كان بن لادن يعتبر التمرد المحلي ملهاة خطيرة تنأى عن الهدف الاساسي للقاعدة وهو شن هجمات داخل الاراضي الامريكية.

ويتساءل البعض عما اذا كانت اهداف بن لادن قد تم تجاهلها.

وقال سعد الفقيه وهو معارض سعودي مقيم في لندن لرويترز ان فروع القاعدة تشترك في الاساليب العامة والاستراتيجية لكن "لا يوجد تنظيم واحد. هناك هياكل مستقلة هنا وهناك فيما يتعلق بالاساليب العسكرية والعملياتية."

ويشير آخرون الى ان النعرة المحلية هي الغالبة.

وقال ستيفن تانكل وهو استاذ مساعد في الجامعة الامريكية وباحث غير مقيم في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي "عفريت الجهاد العالمي لم يوضع كلية في القمقم مرة اخرى لكن التشدد يعود لجذوره في الحملات على المستوى المحلي."

وقال مسؤول غربي كبير في مكافحة الارهاب لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته "لم يعد لديك بؤرة محركة واحدة للقاعدة بعد مقتل بن لادن. التهديد العام بات اقل بصورة طفيفة.

"بدلا من ذلك هناك المزيد من الفوضى وزيادة في قدرة المتشددين فيما يرجع الى السياسة والازمات الاقليمية."

واضاف باريت ان الاتصال بين الجماعات المنتمية للقاعدة وقيادتها اصبح اقل فاعلية. فالقادة الكبار في باكستان يتابعون الصراعات المحلية بالتفصيل وبالتالي فهم يجدون من الصعب توجيه الاحداث او التأثير عليها.

وقال بيتر نيومان استاذ الدراسات الامنية في ادارة دراسات الحرب بكينجز كوليدج في لندن ان فهم زيادة تنوع الجماعات المتشددة وصراعاتها المحلية بات امرا حيويا لصياغة رد اكثر دقة لمكافحة الارهاب. واضاف لرويترز "اذا قلت ان كل شيء خلفه (جماعة) القاعدة فسينتهي بك الامر الى رد فعل عنيف ونتائج سلبية. ينبغي لنا تفصيل هذا التهديد."

وادت الردود القوية في السنوات الاولى بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001 الى انقسام الرأي في الغرب. وقال المؤيدون لذلك النهج ان التحرك العسكري في الاراضي الاسلامية واستخدام العدالة العسكرية كان امرا مناسبا. ودفع منتقدون بأنه افاد القاعدة بإعطاها وضعا فائقا كتهديد موحد على ارض الواقع.

واتحدت بعض الجماعات المنتمية للقاعدة مع مجموعات شبه عسكرية تتداخل معها في المصالح الانفصالية او الطائفية او الاقتصادية.

وتشير بعض الخطابات التي وجدتها القوات الامريكية في مخبأ بن لادن في باكستان الى انه قد تكون لديه قبل مقتله بسنوات احساس بأن بعض الجماعات التي تستلهم نهج القاعدة باتت غير قادرة او غير مهتمة على نحو متزايد بضرب "العدو البعيد".

وتظهر الخطابات التي نشر 17 منها في مايو ايار مدى قلقه من ان الجماعات التي تعمل باسم القاعدة تهدر الطاقة في محاولة اقامة ادارات محلية واغضاب المسلمين المحليين بقتل المدنيين المسلمين.

وابدى اعجابه بالربيع العربي ووصفه بأنه "حدث هائل" وحث المواطنين المحليين على الانضمام اليه لكنه اشار الى ان حلفاء القاعدة مثل القاعدة في جزيرة العرب يجب ان يركزوا على محاربة الولايات المتحدة.

وكتب في شهر مايو ايار تقريبا عام 2010 في احد الخطابات التي نشرها مركز مكافحة الارهاب وهو وحدة بحث في الاكاديمية العسكرية الامريكية بوست بوينت "لذا ينبغي المواصلة والاستمرار في استنزافه (العدو الامريكي) وارهاقه ليصل الى حالة من الضعف لا تمكنه من اسقاط اي دولة نقيمها."

واضاف ان الاعمال التي لا تسهم في استنزاف امريكا تضعف اكثرها من جهود التنظيم وتبدد طاقته.

ويتوقع محللون انه كان يدور في ذهنه خطر تكرار تجربة القاعدة في العراق حيث ناصبت الجماعات المنتمية للقاعدة العداء اشخاصا محليين بسلسلة من المذابح.

وادى هذا الى تحول الميليشيات القبلية السنية الامر الذي ساعد قوات الاحتلال الامريكي على الانتصار على التمرد.

غير ان وجهة نظر بن لادن تختلف عن وجهة نظر خلفه ايمن الظواهري الذي عادة ما يتبنى وجهة نظر اكثر تساهلا للجماعات المتحالفة مع القاعدة في افريقيا والشرق الاوسط.

وفي حين حث الظواهري هذه الجماعات على ملاحقة امريكا ويطالبها ايضا بالتعاون مع بعضها بعضا في اطار مواصلتها لحملاتها المحلية وهذا ما تفعله احيانا فيما يبدو.

وقال روبرت فاولر وهو مبعوث سابق للامم المتحدة في النيجر كان تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي الذي تقوده الجزائر قد احتجزه رهينة 130 يوما عامي 2008 و2009 بعد اطلاق سراحه ان خاطفيه كانوا من اكثر المجموعات الشابة تركيزا على الاهداف من المجموعات التي قابلها على الاطلاق.

وقال متحدثا امام مركز ابحاث تشاثام هاوس البريطاني في 2011 ان خاطفيه ابلغوه انهم يريدون "تحويل الساحل الى صومال شاسع مضطرب يعمه الفوضى".

وقال فاولر متحدثا لرويترز الشهر الحالي انه بالنسبة لخاطفيه كان الاعداء المحليين "في اذهانهم بدرجة كبيرة".

وفاولر شاهد على الروابط بين الجماعات المتشددة.

وقال "الجدل بشأن ما اذا كانت بوكو حرام هي بالاساس منظمة انفصالية اقليمية او دولية هو جدل عقيم فيما يبدو. الحقيقة هي ان احد خاطفي كان من كانو في نيجيريا. وكان بالفعل ‭‭'‬‬مسؤول التبادل‭‭'‬‬. لا يوجد شك في إقامة هذه الروابط وان جدول الاعمال اصبح مشتركا اكثر من اي وقت مضى.

"عندما نصل الى ‭‭'‬‬العدو البعيد‭‭'‬‬ فهناك قدرا اقل من الوضوح بشان هذه القضية. اعتقد ان من الانصاف ان نقول ان هناك نقاشا بينهم بشأن الطريقة المثلى لفعل ذلك وبأي نسبة وما هو نوع الاولوية."

والصلات مستمرة في التطور. وقال الجنرال كارتر هام الذي يرأس قيادة الجيش الامريكي في افريقيا في يونيو حزيران ان بوكو حرام والشباب وتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي يتقاسمون الاموال ويتبادلون المتفجرات فيما قد يمثل زيادة في المخاطر الامنية للقارة.

ومن غير المعروف الى اي مدى تلقى هذه الروابط رعاية من جانب القيادة الاساسية للقاعدة على الحدود الباكستانية الافغانية والتي تقلصت بدرجة كبيرة وما اذا كان جدول الاعمال الذي يشتركون فيه والذي ذكره فاولر يتوسع ليشمل الهجوم داخل حدود الدول الغربية.

وابلغت نيلي لحود الباحثة بمركز مكافحة الارهاب بوست بوينت لرويترز ان هذه الجماعات "على الاقل من ناحية الشكل" جزء من شبكة القاعدة العالمية لان الظواهري اعترف علنا بتبعية اغلبها للقاعدة.

وقالت "على الرغم من ذلك فمن الصعب تمييز ما اذا كانت توجيهات الظواهري لها اي ثقل لدى الجماعات المنتمية (للقاعدة) او ما اذا كان هو ببساطة يدخل الجماعات الاقليمية في حظيرة القاعدة ليعطي انطباعا بان القاعدة تنمو."

وبالاضافة للظواهري فلا يزال هناك قادة اساسيون بالقاعدة طلقاء مثل القائد العسكري المخضرم سيف العدل وهو مصري والمتشدد عدنان شكري جمعة من جايانا وهو مخطط مؤامرة عام 2009 لتفجير مترو انفاق مدينة نيويورك.

ومع ذلك فليس لاي من هؤلاء الرجال تأثير بن لادن او سلطة ابو يحيى الليبي منظر التنظيم الذي لقي حتفه في هجوم بطائرة دون طيار في باكستان في الرابع من يونيو حزيران.

وحاول وضع نهج متماسك لفروع التنظيم بشأن ضرورة ان يشن المتشددون هجمات قاسية ضد الولايات المتحدة واسرائيل والانظمة العربية "المارقة".

وقال جاريت براتشمان وهو متخصص امريكي في مكافحة الارهاب "ابو يحيى كان اخر شرطي مرور لايديولوجية القاعدة ...كان الوحيد الذي يمكنه رعاية كل هذه القطط.

"وبدونه ...بدأنا نرى حركات تمرد ضيقة الافق تركز على الداخل ومتشددين ربما يتبعون اسلوب القاعدة لكن لا يتبعون قواعد الطريق."

وربما يكون اكثر تراث لليبي يحمل تهديدا في اعين الغرب هو مناشدته والظواهري في الشهور الاخيرة للمتشددين الذهاب الى سوريا للانضمام للانتفاضة ضد الرئيس بشار الاسد.

ويبعث تدفق المقاتلين - الذين اكسبتهم مهاجمة القوات الامريكية في العراق قوة - الى سوريا على قلق الدول الغربية. كما تخشى من احتمال ان تقع اسلحة متطورة في ايدي الجماعات المتمردة وبينها القاعدة والتي ربما تهدد المصالح الغربية.

لكن التدفق دفع ايضا بعض المحللين الى اثارة المخاوف من تكرار تجربة القاعدة في العراق.

وقال كميل الطويل وهو مؤرخ للجماعات الاسلامية المسلحة وكاتب بصحيفة الحياة "ارى نفس الشيء يحدث في سوريا." واضاف ان جماعة متشددة غامضة تدعى جبهة النصرة والتي اعلنت مسؤوليتها عن عمليات قتل جماعي تنفر اغلب حركات المعارضة السورية.

وفي حين ان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يبدو ابرع تنظيم فيما يتعلق بالتعامل مع السياسات القبلية فإن لدى متشددين اخرين بالقاعدة مهارات اقل فيما يبدو في الادارة العامة اعتقادا منهم ان الحكم الاسلامي يقوم على ارضاء الله وليس الناس.

وقال باريت "في الوقت الذي قد يثبت فيه فرض النظام عبر بتر الاطراف والقتل انه اكثر فاعلية ضد الجرائم الصغيرة فإنه لا يوفر العمالة والخدمات او التنمية الاقتصادية.

"حيث تحاول القاعدة استئصال او تجاوز قرون من التقاليد القبلية او المعايير الثقافية الراسخة الاخرى فإنها تواجه نفس تراكم الغضب مثلها مثل اي دخيل اخر."

ويقول ويل مكانتس وهو محلل في معهد سي.إن.إيه البحثي الامريكي الذي لا يهدف للربح ان الارض الوحيدة التي يمكن للقاعدة "فتحها" هي في الدول التي تكون فيها الدولة ضعيفة والسياسات القبلية مسيطرة. وبالتالي فإن جماعات القاعدة تصبح قابلة لتبدل الولاءات القبلية.

وكتب في مجلة فورين بوليسي "رفض القاعدة للتخلي عن حربها على العالم يعني انه لا يمكنها توفير امن دائم... وهي حقيقة ستغضب بمرور الوقت حلفاءها المحليين."

وكتب جوشوا فوست وهو زميل بمركز ابحاث امريكان سيكيورتي بروجت بمجلة اتلانتيك ان العدد المتزايد للجماعات الاسلامية النشطة الان "يربك المحاولات السهلة في التصنيف" ويخلط عناصر جماعات التمرد والحركات الارهابية والمخاوف المحلية.

واضاف لرويترز ان هذه الجماعات التابعة تمثل تهديدا خطيرا في الاقاليم لانها لا تشكل نفس التهديد الذي كانت تشكله القاعدة في وقت من الاوقات. ويستلزم الامر طريقة تفكير جديدة بشان كيفية محاربتها.

ومن الدلائل على ضعف القيادة هو اعتمادها على الذئاب الشاردة او المتعاطفين في الغرب الذين يفتقرون الى الكفاءة في الغالب. ويسعى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الى تصوير العناصر المنفردة كمصدر قوة دافعا بأن هجماتهم "الانفرادية" بغض النظر عن محدودية حجمها الا انها فعالة لانها تخيف الغرب.

لكنه قال انه القاعدة تفضل تجنيد وادارة قواعد في الدول الغربية بدلا من الاعتماد على الذئاب الشاردة اذا كانت تستطيع ذلك فقط. واضاف "مستقلبها قاتم." (

)

Tripoli’s Islamist Militia Leader Turns to Politics in the New Libya

http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=39450&tx_ttnews%5BbackPid%5D=7&cHash=4d7338e36a56621817e57493e07e5fb7

Tripoli’s Islamist Militia Leader Turns to Politics in the New Libya

Publication: Terrorism Monitor Volume: 10 Issue: 11

June 1, 2012 05:23 PM Age: 12 hrs

By: Camille Tawil

(Source: AFP) Belhadj at a press conference

Abd al-Hakim Belhadj, the former “Amir” of the now defunct Libyan Islamic Fighting Group (LIFG), announced on May 15 that he is resigning from his post as head of Tripoli’s Military Council in order to run in the June 19 election of Libya’s General National Congress, the new constituent assembly (al-Sharq al-Awsat, May 16). Belhadj will enter the political contest as a candidate of a newly-established party known as al-Watan (“The Homeland”) (al-Jazeera, May 16). It has been suggested that Belhadj may ultimately take a run at the post of president in the new Libya (al-Youm, May 15).

Belhadj’s decision is important as it shows that the jihadist leader is unafraid of losing his grip on those parts of Tripoli that have been under the control of his fighters since August 2011, when they advanced into the Libyan capital as the regime of the late Colonel Mu’ammar Qaddafi was crumbling. It was the battle for Bab al-Aziziya, Qaddafi’s residence in the heart of Tripoli, which made Belhadj a famous “military leader”, as he was shown on TV screens leading his men through the last bastion of the former regime in Tripoli accompanied by a high ranking Qatari officer. [1]

However, Belhadj’s fighters played only a small part in Tripoli’s fall as many other rebel units were advancing on the Libyan capital from different directions at the same time as Belhadj’s fighters were moving in. Since then these various rebel factions have managed to partition Tripoli into a number of fiefdoms; each controlled by a different militia. In addition to local rebel units from Tripoli itself, these militias also included non-local groups such as those of Misrata and Zintan.

The military presence of these different militias in Tripoli plays a role in ensuring that the weak interim government listens to their demands, often finding jobs for their fighters and their families or relatives in government posts, as well as receiving financial pay-outs given to those rebels who helped topple Qaddafi’s regime. Whenever the government has shown reluctance to meet the fighters' demands, the latter typically respond by flexing their military muscle on the streets of the capital. More often than not, the government relents in the face of these demonstrations of power. However, the government has recently shown increasing stubbornness in meeting the rebels' demands. On May 8, clashes erupted between guards protecting government offices in Tripoli and rebels who came to protest over “unpaid stipends.”  These clashes came after the authorities, citing widespread fraud, announced last month that they were halting the payment of cash bonuses to rebels who had fought against Qaddafi's regime in 2011 (Telegraph, May 8).

The presence of the different militias in Tripoli irritated not only the government, but also many of the local residents, who have become fed up with the deadly clashes erupting between the rebels units on almost on a weekly basis. Locals have expressed their anger against the militias by organizing frequent protests to demand their removal from Tripoli, most recently on May 12 (alwatan-libya.com, May 12).

Belhadj must have realized that the presence of his fighters in Tripoli (based in the vast military barracks near Tajoura, just east of the capital) may have become a liability rather than an asset considering the changing attitude of the government and the people of Tripoli. However, Belhadj must also be aware that laying down his arms totally and moving into the political field carries with it a certain risk in a country where arms ensure that demands are listened to by authorities. It was noteworthy, then, that Belhadj announced that the Military Council of Tripoli, which is controlled by jihadists personally loyal to him, would not be disbanded after his official departure and would continue to have a say in Tripoli’s affairs (al-Sharq al-Aswat, May 16).

It is surprising that Belhadj has decided to run in the election as a candidate for al-Watan, a political party that does not include former members of the LIFG. Many former LIFG leaders appear to have decided to go their own way, without Belhadj. A large portion of the LIFG leadership is now consolidated around a new political entity, al-Umma al-Wasat (“The Middle Nation”), headed by Sami al-Saadi (a.k.a. Abu al-Munthir), the former head of the LIFG’s religious committee. Al-Saadi was rendered to Qaddafi’s regime from Hong Kong in the same operation that led to Belhadj’s arrest in Thailand and his transfer to Tripoli in 2004. Al-Saadi’s party seems to have attracted many important leaders of the LIFG, including Idris Qaid, the older brother of Abu Yihya Alibi, a high-ranking al-Qaeda leader based in Waziristan. [2] Although it is still too early to make a final judgment, it appears as though al-Saadi’s party contains a more religious-based element from the former-LIFG than Belhadj’s party, which is still in the process of being formed.

It would be fair, then, to assume that the jihadists will enter the coming Libyan elections as a fragmented force, with at least two main political parties, al-Umma and al-Watan. This situation resembles to a great extent what happened in neighboring Egypt, where the former jihadists of al-Jama’a al-Islamiya (Islamic Group) entered the parliamentary elections as part of two different political parties. If the Egyptian example repeats itself in Libya next month, it is likely that the results of the elections will indicate a limited support for the Libyan jihadists, compared with that of the Ikhwan (Muslim Brotherhood) and other Libyan political parties. In any case, the results of the Libyan elections may shed some light as to where the jihadists have their main pool of support in Libya. In the past, the Islamists' presence was largely confined to the eastern regions, such as Benghazi and Derna, as well as in the south around Sabha.

Whether or not the jihadists make any big gains in the coming Libyan elections, it seems clear that entering the political process is in itself an important step in their transformation from a militant group to a political party. If they are sincere in committing themselves to the decision of the Libyan electorate, this will mark a major change from their past practices and religious beliefs, which rejected democratic principles. This would also represent a significant challenge to al-Qaeda's ideology of rejecting democracy and its insistence on carrying out violent acts, even if these are aimed at Western interests.

Does the decision of Belhadj, al-Saadi and other former LIFG leaders to enter politics and end their militant activities have the support of the rest of the Libyan jihadists? To answer this question one has to distinguish between at least three types of jihadists:

• Those who could be described as the “old guard”; the leaders and members of the old LIFG. The majority of these, including Belhadj and al-Saadi, seem to have taken a clear decision to cut with the armed resistance of the past and join political life.
• There are also those who could be termed the “new generation” of jihadists that came into being after the American invasion of Iraq in 2003. Many of these were too young to remember the failed attempt of the LIFG’s “old guard” to topple Qaddafi in the 1990s. These young jihadists do not believe they have any obligation to follow the decisions of the LIFG leaders. This was made clear between 2006 and 2009 when some young imprisoned jihadists – the “Iraq generation” - reportedly objected to the peace talks that were taking place between the imprisoned leaders of the LIFG and the Qaddafi regime. One can assume that some of these young jihadists may again object to the current policies of the former LIFG leaders regarding political engagement. These jihadists may even be attracted to involvement in what they see as a “jihadi cause,” as they did previously in Iraq when they flocked there to join Abu Musab al-Zarqawi’s al-Qaeda branch in the hope of fighting the American occupation. Syria today could become what Iraq represented a few years ago to the Libyan jihadists. Syria is already seeing more and more Arab jihadists – including Libyans - coming to assist the revolt against al-Assad's regime.
• There is also a third kind of Libyan jihadists who belong to the old LIFG but now consider themselves part of al-Qaeda, whether as part of the “Central Command” in Waziristan or the local branch operating in North Africa, al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM). Some of these Libyan jihadists may be considered an extension of the LIFG branch in Afghanistan which was led by the late Abu Laith al-Libi and which merged with al-Qaeda in 2007.

The challenge to Belhadj’s and al-Saadi’s decision to turn away from being an armed group and turn into a political party will most likely come from members of these last two categories of Libyan jihadists.

Camille Tawil is an investigative journalist and Jamestown analyst who specializes in Islamist groups and movements.

Notes:

1. http://www.youtube.com/watch?v=a8aWOD37I94&feature=related.

2. The first statement issued by the Umma party, with pictures of its leaders at their first meeting, can be found at the following link: http://hanein.info/vb/showthread.php?t=280059.

Pa'gan Amum

Pa'gan Amum, Sudan People's Liberation Movement (SPLM) Secretary General and Chief Negotiator of the Republic of South Sudan, spoke yesterday at Chatham House. Below is some of what he said.

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/391262

باقان أموم: البشير «رجل طيب» على رغم وصفه لنا بـ«الحشرات»

الاربعاء, 02 مايو 2012

لندن - كميل الطويل

أكد باقان أموم، الأمين العام لـ «الحركة الشعبية» الحاكمة في جنوب السودان، أن دولتهم الوليدة ما زالت تريد إقامة «علاقات جيدة» مع السودان. لكنه اتهم «قسماً» من النظام الحاكم في الخرطوم بأنه ما زال ينظر إلى الجنوبيين «نظرة استعلائية» ولا يعاملهم معاملة الند للند، مشيراً إلى تصريحات أدلى بها الرئيس عمر البشير إثر معركة هجليج في جنوب كردفان أخيراً وصف فيها الجنوبيين بأنهم «حشرات». وقال أموم إن هذا النوع من الكلام يعني أن الشماليين يعتقدون أنه يحق لهم القضاء على الجنوبيين كما يُقضى على الحشرات «برشهم بالمبيدات».

لكن أموم، الذي كان يتحدث أمام معهد «تشاتام هاوس» في لندن أمس، سعى إلى التقليل من وطأة وصف البشير للجنوبيين، قائلاً إنه يعرف الرئيس السوداني شخصياً وهو «رجل طيّب»، موحياً بأن كلامه ربما تأثر بأجواء معركة هجليج. لكنه أخذ عليه حديثه مجدداً عن الحرب مع الجنوبيين بأنه «جهاد»، قائلاً إن الرئيس السوداني «حوّل الحرب الأهلية مع الجنوبيين إلى حرب دينية» في تسعينات القرن الماضي ما أدى إلى خسائر بشرية ضخمة.

وزعم أموم أن تياراً فاعلاً في حكم البشير لا يريد اتفاقاً مع الجنوبيين الذين استقلوا عن الشمال في تموز (يوليو) الماضي. وتحدث عن زيارته الخرطوم قبل أسابيع على رأس وفد من «الحركة الشعبية» لدعوة البشير رسمياً إلى قمة مع نظيره الجنوبي سلفاكير ميارديت في جوبا. وقال إنه شعر آنذاك بأن المسؤولين حول البشير منقسمون، وإن تياراً منهم يضم خصوصاً مسؤولين عسكريين وأمنيين لا يريد أن تتم زيارة البشير الى جوبا. وأضاف أن الطائرات السودانية قصفت جنوب السودان بعد يومين فقط من زيارته، ما أدى إلى عودة التوتر.

وشرح خلفيات معركة هجليج، قائلاً إن القوات السودانية شنّت خمس هجمات انطلاقاً من هجليج على مواقع القوات الجنوبية التي ردت باحتلال المنطقة «إنطلاقاً من مبدأ الدفاع عن النفس»، رافضاً بذلك الإقرار بأن الجنوبيين أخطأوا باحتلال منطقة تابعة للشمال. واستعاد جيش الشمال بعد أيام هذه المنطقة المهمة استراتيجياً كونها تضم آبار النفط على الحدود مع الجنوب.

وشرح أموم الخلافات مع الخرطوم على موضوع النفط، قائلاً إن حكومة البشير أصرّت على تقاضي 36 دولاراً لقاء كل برميل نفط يمر عبر أنابيب التصدير التي تمر في أراضي السودان، في حين أن رسم النقل في الأنابيب في أي مكان في العالم لا يتجاوز دولاراً واحداً للبرميل. وأضاف أن حكومة الجنوب أوقفت ضخ النفط عبر الأنابيب السودانية لأن حكومة الخرطوم كانت تستولي عليه ولا يصل إلى الشركات التي تشتريه.

وتحدى حكومة الشمال العودة إلى المفاوضات وتوقيع اتفاق وقف العدائيات، وفق ما يقترح الاتحاد الافريقي. وقال إن حكومته «مستعدة لتوقيع سلام الآن» لكن حكومة البشير ترفض ذلك و «تتعامل معنا على أننا حشرات» وتعلن صراحة أنها تريد إطاحة سلفاكير و «تفرض علينا حصاراً تجارياً»، مشيراً إلى تهديد حكومة البشير بإنزال عقوبة الإعدام بأي سوداني يتعامل تجارياً مع حكومة الجنوب. وقال: «هل هذه تصرفات من يريد السلام؟».

وفنّد سفير السودان في لندن عبدالله الأزرق أقوال باقان أموم، قائلاً إن حكومة البشير هي من وافق على انفصال الجنوب وإنها سعت إلى علاقات حسنة مع الجنوب لكن «حكّام الجنوب لا يريدون ذلك». وأوضح أن الخرطوم أغلقت حدودها وفرضت حصاراً على الجنوب بعدما اعتدى عليها باحتلاله هجليج، و «فاجأنا التصرف لأنه جاء بعد يومين من زيارة باقان أموم للخرطوم وحديثه عن السلام». وأوضح أن البشير أعلن وقف مرور النفط الجنوبي في أراضي السودان بعدما دمّر الجنوبيون منشآت نفط الشمال في هجليج.