ديفيد كوهين

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/322491

أميركا: العقوبات تخنق الاقتصاد السوري وهدفها دفع الأسد إلى التنحي

الاربعاء, 26 أكتوبر 2011

لندن - كميل الطويل

قال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ديفيد كوهين، إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على سورية هدفها دفع الرئيس بشار الأسد إلى التنحي، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوري ينكمش في شكل كبير بعدما استهدفته أميركا وأوروبا بعقوبات خانقة.

وأكد كوهين، في مقابلة مع «الحياة» على هامش ندوة صحافية في لندن، أن بلاده متأكدة من صلابة أدلتها على تورط إيران في مؤامرة اغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير.

وشرح كوهين لـ «الحياة» أن «لدينا ثقة أن هذه المؤامرة، بحسب ما تم وصفها (في قرار الاتهام)، هي مؤامرة حقيقية. الأدلة التي لدينا اليوم عن هذه المؤامرة تتضمن اعترافات وبيانات من الشخص المتهم وهو السيد (منصور) أربابسيار الذي كان يتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأميركية لمدة ما بين سبعة وعشرة أيام، شارحاً ما كان يقوم به. وفي خلال فترة التعاون هذه أجرى اتصالين هاتفيين بغلام شكوري في طهران وهو الذي كان المسؤول الأساسي عنه (في «قوة القدس» في الحرس الثوري). هذان الاتصالان كانا مراقبين من أجهزة إنفاذ القانون الأميركية. وفي المكالمة الهاتفية ناقش أربابسيار وشكوري المؤامرة بالتفصيل، جزء من هذا النقاش (فقط) تم إيراده في القرار الاتهامي أمام المحاكمة العلنية. لكن السيد أربابسيار كان قبل توقيفه على اتصال مع شخص في المكسيك اعتقد أنه يعمل مع مجموعة للإتجار بالمخدرات (كارتيل). كثير من تلك المحادثات بينهما كانت مسجلة أيضاً. أربابسيار الذي لم يكن آنذاك يعرف أنه يتكلم مع شخص يتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأميركية، بل كان يعتقد أنه يتحدث مع شخص يمكن أن يساعده في تنفيذ المؤامرة، شرح في المحادثات المسجلة (تفاصيل) المؤامرة والأشخاص الذين يتعاون معهم في طهران وكيف يريد تنفيذ العملية. كما أن لدينا مبلغ 100 ألف دولار محوّلة مصرفياً وهذا مبلغ تحدث عنه أربابسيار (لتمويل الاغتيال). لدينا تسجيلات معاملات مصرفية تثبت أن الأموال تم تحويلها (من طهران) إلى دولة ثالثة ومنها إلى حساب مصرفي كان أربابسيار يعتقد أنه للشخص الذي استأجره لتنفيذ الاغتيال».

ورداً على سؤال عن إمكان أن يكون الأميركيون قد أخطأوا في قضية المؤامرة الإيرانية بعدما أخطأوا في مزاعمهم عام 2003 في شأن برامج أسلحة الدمار العراقية، قال كوهين: «ما يمكنني أن أقوله هو أن كل شخص في الحكومة الأميركية له علاقة بكشف مؤامرة أربابسيار (لاغتيال السفير السعودي) - وأتكلم عن الجميع من أجهزة إنفاذ القانون إلى الاستخبارات وإلى كثيرين من العاملين بالسياسة في الإدارة وأنا من بينهم - كلنا على وعي تام بأنه يجري الحكم علينا وفق معايير عالية. ليس هناك أي شخص (في الإدارة) يريد أن يتكرر نفس الوضع الذي وجدنا أنفسنا فيه في قضية أسلحة الدمار الشامل في العراق. ولذلك فقد تم اعتماد معايير عالية لم أر مثلها من قبل لتقويم قوة الأدلة ومدى صلابتها وتماسكها».

وقال إنه لا يعرف سبب تعاون أربابسيار مع المحققين الأميركيين، علماً أنه دفع أول من أمس ببراءته من الاتهامات الموجهة إليه أمام محكمة في نيويورك. وقال كوهين: «في الحقيقة، لا أعرف (سبب تعاون أربابسيار). الناس يتعاونون مع أجهزة إنفاذ القانون لأسباب مختلفة».

وسُئل عن مستوى الترخيص بعملية الاغتيال من قبل قادة «قوة القدس» في الحرس الثوري الإيراني، فأجاب: «نعلم أن قوة القدس يُشرف عليها مباشرة قاسم سليماني. وقد وضعت وزارة الخزانة سليماني بوصفه جزءاً من هذه المؤامرة كونه قائد قوة القدس. ما نعرفه عن سليماني وكيفية إشرافه على إدارة عمليات قوة القدس وإدارته لوحدته، كل ذلك يعزز صحة قرارنا تصنيف سليماني جزءاً من هذه المؤامرة».

وسُئل عن العقوبات التي تُفرض على سورية، فقال: «لقد فرضنا عقوبات على الرئيس الأسد وعدد آخر من المسؤولين السوريين. الرئيس باراك أوباما قال بوضوح إن الوقت قد حان كي يتنحى الأسد. هذا هو هدف عقوباتنا على سورية».

وأوضح أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتخذا موقفاً «من استخدام العنف ضد الشعب السوري على يد نظام الأسد. لقد فرضنا عقوبات على قطاع النفط السوري. اتخذت الولايات المتحدة إجراءات تمنع الأميركيين من العمل على استيراد النفط السوري. والاتحاد الأوروبي اتخذ خطوات مماثلة لمنع توريد النفط السوري إلى بلدان الاتحاد، وهذه خطوة مهمة جداً أن يلجأ إليها الاتحاد الأوروبي لأن نحو 40 في المئة من عائدات الحكومة السورية تأتي من بيع النفط كما أن نحو 90 في المئة من كل صادرات النفط السوري تذهب إلى الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أنه عندما تبلغ العقوبات مداها - خلال بضعة أسابيع - فإن ذلك سيضع ضغطاً هائلاً على نظام الأسد. كما أن الاتحاد الأوروبي فرض في الأيام العشرة الماضية عقوبات على البنك التجاري السوري، وهو أهم المصارف السورية وكنا في الولايات المتحدة قد فرضنا عقوبات عليه منذ عام 2005 ... هذا الأمر سيفرض أيضاً ضغطاً كبيراً على نظام الأسد لأنه يقطع شريان الحياة الأساسي (مالياً). وسنواصل في الولايات المتحدة وأوروبا فرض مزيد من العقوبات على سورية والمسؤولين الحكوميين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وأعتقد أننا بدأنا نرى تأثير ذلك على الاقتصاد السوري. فصندوق النقد الدولي راجع تقديراته لنمو الناتج القومي السوري للعام المقبل من نمو بنحو 2 في المئة إلى انكماش بنحو 3 في المئة».

وقال: «كلما زدنا الضغط على الحكومة في سورية سنرى في شكل متزايد أن إيران ستحاول أن تقدم لها مزيداً من الدعم.

وسألته «الحياة» عن آثار العقوبات على الحكومة الإيرانية وهل أدت إلى تفسخ في هرم السلطة، فأجاب: «لا يمكنني قول الكثير عن تفاصيل هذا الأمر. نحن نرى جهوداً متزايدة من المسؤولين الكبار في الحكومة الإيرانية لإيجاد طرق لتجنّب تأثيرات العقوبات. كلما ضاقت عقدة حبل المشنقة وكلما واجهوا مزيداً من الصعوبات في الوصول إلى أسواق المال العالمية، فإننا نرى أنهم يحاولون في شكل متزايد إيجاد طرق سرية للتحايل على العقوبات والوصول إلى الأنظمة المالية العالمية من خلال استخدام «واجهات» وتكتيكات مخادعة أخرى. هذه الأمور توحي بقوة أن العقوبات التي نفرضها تترك تأثيراً لأنهم يفتشون في شكل يائس عن طرق للتخلص من تأثيرها». وتابع: «لقد تركت (العقوبات) بما لا يقبل الشك تأثيراً على إيران. فالاقتصاد في إيران ربما للمرة الأولى منذ الثورة في 1979 يُتوقع أن لا ينمو بالمرة. كما أن التضخم يرتفع بدرجة كبيرة».

وهل أدى هذا الأمر إلى تصدع بين المسؤولين الإيرانيين؟ أجاب: «هناك العديد من التقارير (الإعلامية) عن تصدعات محتملة بين أحمدي نجاد ومشائي، من جهة، وبين المرشد الأعلى (علي خامنئي) ومؤيديه، من جهة أخرى. هل هذا هو نتيجة للعقوبات أم أن العقوبات زادت من حدة هذه الشروخ؟ أعتقد أن الوقت سيأتي بالجواب. لكن هدف العقوبات ليس خلق هذه الشروخ (بل دفع النظام الإيراني إلى التعاون في شأن برنامجه النووي)».

Unknown stories - King Hassan and Qaddafi

This is a historic account of the Moroccan - Libyan relations during the rule of King Hassan and Qaddafi. Written by Mohammed al-Achab, from Rabat and published by al-Hayat newspaper.

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/321254

القذافي والحسن الثاني: جوانب غير معروفة من مؤامرات الاغتيال ... والوحدة

السبت, 22 أكتوبر 2011

الرباط - محمد الأشهب

في قضية غير متداولة، أن العقيد معمر القذافي أرسل يوماً في طلب الجنرال المغربي أحمد الدليمي، قائد المنطقة الجنوبية (الصحراء). كان المبرر درس تطورات ملف النزاع. وبين ثناياه كانت تحوم الفكرة التي أرّقت العقيد طويلاً وهي طريقة إطاحة نظام الملك الراحل الحسن الثاني.

فقد جرّب ذلك على امتداد حلقات التوتر بين البلدين. والظاهر أنه منذ استضافة المغرب الملك إدريس السنوسي فترة قصيرة بعد الانقلاب عليه عام 1969، لم يتوان القذافي في اعتبار ذلك الموقف «عدائياً» من طرف المغرب.

وقد شملت محاولاته استضافة معارضين مغاربة كان يمدهم بالسلاح، ويمكّنهم من إذاعات خاصة موجهة ضد النظام، بل إنه طلب إلى الرئيس الجزائري هواري بومدين السماح لطائرات مقاتلة ليبية بعبور أجواء بلاده لدعم انقلابيي الصخيرات في العاشر من تموز (يوليو) 1971.

وفي مقابل ذلك، تؤكد وقائع أن الحسن الثاني رفض طلباً ملحاً لوزير دفاعه الجنرال محمد أوفقير كان يهدف إلى إسقاط طائرة العقيد القذافي لدى عبورها الأجواء المغربية في طريق العودة من زيارة افريقية.

غير أنه بعد مرور حوالى عشر سنوات على تلك الأحداث، في مطلع ثمانينات القرن الماضي، خالجت الحسن الثاني أفكار مشوشة عن طلبات العقيد القذافي - التي كان يعرف أدق تفاصيلها. وسرعان ما تغلب الحسن الثاني على هذه الأفكار المشوشة، من منطلق أن محاورة الخصم أفضل من عدم الإفادة من الفرصة المتاحة، فقد كان يعنيه وقف حرب الصحراء بأي ثمن، أو في أقل تقدير التخفيف من ضغوطها إلى حين إكمال القوات المغربية بناء «الجدار الأمني» الذي يسيّج المدن الآهلة بالسكان. وكثيراً ما كان يجاهر بأنه يناهض شكلاً من أشكال الحرب الباردة التي كانت تُخاض بالوكالة، وما فتئ يطلب إلى الدول الغربية أن تتعاطى معه كعضو في ناديها المفتوح على الأفكار والخيارات وليس التحالفات العسكرية.

حكى أحد الضباط المغاربة الذي شارك في جولات ذلك الحوار، أنه سمع من العقيد القذافي ما يفيد بأنه يرغب في الاجتماع إلى الجنرال الدليمي ولكن من دون علم الحسن الثاني. وشاءت ظروف بعد رحيل الجنرال الدليمي أن يجتمع الحسن الثاني والعقيد القذافي في الرباط. وكان السؤال المحوري: لماذا فشل كلٌّ من الرجلين في الإطاحة بالآخر؟ وجاء رد الملك بأن بُعد المسافة بين المغرب وليبيا شكّل عائقاً أمام تنفيذ مشروعات الانقلاب.

لكن بُعد المسافة سيتقلص كثيراً عندما يصبح العقيد القذافي في مواجهة الشعب الليبي الثائر، وإن كان الراجح أن نظرته الدونية لما كان يحدث حوله جعلته يفقد بوصلة الرؤية. يقول أحد الفنانين المغاربة البارزين إنه لم يسمع قائداً يحتقر شعبه كما تناهى إلى علمه يوماً حين كان في ضيافة العقيد الليبي في ثكنة باب العزيزية يوماً يُجالسه في مأدبة إفطار رمضانية. قال إنه كان مصرّاً على أن يحلب ناقته بيديه، وكان أشد إعجاباً بحليب النوق الذي ردد أنه يُشفي من كل العلل، إلا علة الاستبداد، على حد قول جليسه.

ومن نوادر تلك الجلسات أن القذافي كان يطمح أن يكون ممثلاً، وقد أقسم في حضور شهود أنه يستطيع تشخيص أي دور يختاره. لكن يبدو أن الحظ لم يسعفه في أن يشخّص دور القاتل المقتول.

روى الحسن الثاني لاحقاً أنه سمع المزيد من الانتقادات من قادة دول غربية لم يستسيغوا كيف أن الرباط أبرمت معاهدة الوحدة («الاتحاد العربي الافريقي») مع نظام العقيد القذافي الذي كان يُنظر إليه على أنه خارج القانون والأعراف، وحتى التقاليد، ما اضطر العاهل المغربي إلى إيفاد مفكرين ومستشارين لإقناع الغرب بأن تلك المعاهدة ستكون محدودة في الزمان والمكان. كان جوابه أن المغاربة يستشهدون في الصحراء بسلاح قادم من ليبيا. وكي يدلل المغرب على رجاحة موقفه في النزاع الدائر، حرص على تأمين أول اجتماع ضم القذافي إلى الشيخ خليل الركيبي والد زعيم جبهة «بوليساريو» محمد عبدالعزيز، الذي لا يزال يقيم متقاعداً في الجيش في بلدة صغيرة وسط البلاد اسمها «قصبة تادلة».

بيد أن الحسن الثاني، بعد انهيار تلك المعاهدة نتيجة تصرفات ليبية وُصفت بأنها تتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد بعد كشف ترسانة أسلحة وكميات كبيرة من مطبوعات الكتاب الأخضر عثر عليها في المغرب، سيبدي ذهوله في أول لقاء يجمعه إلى القذافي بعد ذلك، بخاصة بعدما حرص العقيد على ارتداء قفاز أبيض كي لا يلمس اليد التي صافحت رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز، في إشارة إلى قمة منتجع يفرن لعام 1986 التي قوبلت بردود أفعال عنيفة من طرف ما كان يسمى بـ «جبهة الصمود والتصدي». سينقل شاهد عيان عن الحسن الثاني قوله موجهاً كلامه للقذافي: سيأتي يوم لن تجد فيه أي يد ممدودة نحوك.

وفي وقائع أخرى، أن الحسن الثاني اشتكى إلى الزعيم المصري جمال عبدالناصر من تصرفات القذافي يوم أصرّ على أن يشارك في أول قمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي استضافتها الرباط في خريف 1969 وهو يحمل مسدسه ويضعه إلى جانبه فوق الطاولة. يقول الملك الراحل: «جرت الجلسات في جو مشحون بالتوتر، وكان القذافي يضاعف من تلميحاته المزعجة». ويضيف الملك الراحل: «لقد بدا إنساناً يتغيّر ويستحيل مراقبته وضبطه، وكان مزعجاً للغاية». ويذهب الحسن الثاني أبعد من ذلك، إذ يصف العلاقات بين القذافي والجزائر على عهد الرئيس الراحل هواري بومدين بأنها لم تخل من الحذر والتوتر، إلى درجة أن بومدين صاح يوماً بعد إبرام معاهدة الوحدة بين تونس وليبيا، بأنه لن يقبل الأمر الواقع، و «أرفض أن تكون ليبيا إلى جانبي».

في مفارقات السياسة، أن الجزائر التي كانت تنظر بغير ارتياح إلى سياسة العقيد القذافي، انبرت لإبرام معاهدة الإخاء والتعاون التي جمعتها إلى جانب تونس وموريتانيا، فيما تحالفت الرباط وطرابلس، قبل أن تنقشع سماوات الفضاء المغاربي لتمطر تكتلاً أطلق عليه «الاتحاد المغاربي» في 17 شباط (فبراير) 1989، أي نفس الموعد الذي ستندلع فيه الثورة الليبية بعد مرور حوالي 22 سنة على ذلك الحدث.

العاهل المغربي الملك محمد السادس زار ليبيا أكثر من مرة، لكنه ظل منسجماً مع قناعاته التي ضمّنها أطروحة دكتوراة حول الحوار المغاربي - الأوروبي. لكن صدمة المغاربة كانت قوية عندما حرصت ليبيا قبل سنوات قليلة على استضافة زعيم جبهة «بوليساريو» إلى جانب قادة شاركوا في احتفالات ليبية. انسحب رئيس الحكومة المغربية عباس الفاسي والوفد المرافق له من تلك الاحتفالات، وبررت ليبيا الأمر بأنه لا يعدو خطأ بروتوكولياً. ومن وقتها بدا أن العلاقات الليبية - المغربية حشرت في الزاوية، إلى أن بدأت الثورة ضد القذافي قبل ثمانية شهور وأعلنت الرباط اعترافها بمعارضيه قادة المجلس الوطني الانتقالي.

British Libyans fighting in Libya

Many British Libyans are fighting in Libya today on the side of the NTC. How will Britain deal with them when they come back to the UK? The FCO explains:

Camille

http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/318610

بريطانيا: سنتعامل حالة بحالة مع العائدين من المقاتلين في صفوف الثوار الليبيين

السبت, 15 أكتوبر 2011

لندن - كميل الطويل

شارك عشرات البريطانيين من أصول ليبية في الثورة ضد نظام معمر القذافي. بعضهم جمع تبرعات مالية وأرسل مساعدات عينية لمناوئي العقيد المخلوع. آخرون عملوا في الإعلام لتسليط الضوء على الانتهاكات التي تقوم بها كتائبه. في حين نزلت مجموعات أخرى على الأرض إلى ليبيا للمشاركة في القتال في صفوف كتائب الثوار.

فكيف ستتعامل بريطانيا مع هذه الشريحة من المقاتلين عندما يعودون؟

لا يبدو، في واقع الأمر، أن هناك قراراً واضحاً حتى الآن من حكومة ديفيد كاميرون الائتلافية (تضم حزبي المحافظين والديموقراطيين الأحرار) في شأن طريقة التعامل مع هؤلاء. إذ يقول ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية لـ «الحياة» إن «أي إجراء في شأن الأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة والذين يمكن أن يكونوا قد شاركوا في القتال في ليبيا سيكون بناء على قرارات صادرة عن الشرطة وجهاز الادعاء الملكي، وسيكون على أساس حالة بحالة».

ويترك هذا الجواب الباب مفتوحاً أمام خياري توقيف المشاركين في القتال أو عدم ملاحقتهم، وهو أمر تبدو الحكومة البريطانية حريصة على أن يكون في يد جهازي الشرطة والادعاء الملكي، وكلاهما مستقل عن الأهواء السياسية للحكومة التي تتولى السلطة.

وواجهت بريطانيا في السابق وضعاً قريباً من الوضع الحالي عندما قدم إليها عشرات، إن لم يكن المئات، من المقاتلين الإسلاميين الذين شاركوا في «الجهاد» في أفغانستان ضد الروس والشيوعيين في الثمانينات والتسعينات. وكان هؤلاء الجهاديون يحاربون آنذاك في الصف الذي تدعمه بريطانيا ضد الاتحاد السوفياتي السابق، قبل أن يتحولوا عبئاً أمنياً عليها بسبب شكاوى حكومات عربية وغربية من قيام بعضهم بنشاطات «إرهابية». وقد تطوّر هذا العبء الأمني إلى مواجهة مكشوفة بين الحكومة و «الجهاديين» بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001. وتعززت تلك المواجهة عقب تفجيرات لندن عام 2005 عندما أعلنت الحكومة العمالية السابقة برئاسة توني بلير أن «قواعد اللعبة تغيّرت» وشنت حرباً على شبكات الإسلاميين الذين وصفتهم بالمتشددين.

وكان بعض الليبيين الذين يقاتلون حالياً في صفوف ثوار المجلس الوطني الانتقالي، ضحية حملة قاسية شنتها ضدهم في العام 2005 حكومة بلير التي تعاونت في شكل صريح مع استخبارات القذافي. وتم بناء على تلك الحملة توقيف عدد من الليبيين المنتمين إلى «الجماعة الإسلامية المقاتلة»، وأعلنت لندن أن وجودهم على الأرض البريطانية «ليس في الصالح العام» وباشرت عقد اتفاقات قضائية مع حكومة القذافي لنقلهم إلى طرابلس. لكن هذ الأمر لم يتم بعدما طعن الموقوفون في إجراءات ترحيلهم أمام المحاكم.

وقال ناطق باسم الخارجية البريطانية إنه «لا يمكن التعليق على قضايا فردية»، في رده على سؤال «الحياة» عما إذا كانت حكومته تعرف بأن بعض الذين يقاتلون حالياً في صفوف الثوار سبق أن واجهوا في السنوات الماضية متابعات قضائية أمام المحاكم البريطانية بتهم الإرهاب. لكن الناطق أوضح أن بلاده «على علم بتقارير» عن مشاركة بريطانيين من أصل ليبي في القتال في صفوف الثوار ضد القذافي «لكن لا يمكننا التحقق منها».

وتجنّب الناطق أيضاً تقديم رد واضح في شأن الوضع القانوني للبريطانيين الذين يحملون السلاح للقتال في دولة أخرى، قائلاً إن هذا الأمر يتم التعامل معه بناء على قاعدة «حالة بحالة». وربما يتعلّق هذا الغموض في شرح الموقف القانوني بحقيقة عدم وجود نص واضح لطريقة التعامل مع مثل هذا الوضع، وهل هناك فرق مثلاً في التعامل مع الذين يقاتلون في صف جهة تؤيدها بريطانيا، كالمجلس الانتقالي في ليبيا، أو في صف جهة تحاربها بريطانيا، كحركة «طالبان» في أفغانستان. ومعروف أن السلطات البريطانية لاحقت في السنوات الماضية أشخاصاً أرادوا المشاركة في «الجهاد» في أفغانستان ضمن صفوف «طالبان»، لكنها لم تتخذ موقفاً واضحاً يشجع أو لا يشجع البريطانيين الليبيين على المشاركة في قتال قوات القذافي، على رغم أن الطائرات البريطانية كانت تشارك ضمن قوات «الناتو» في قصف كتائب الزعيم المخلوع.

ولم ينكر الناطق البريطاني أن بلاده لاحقت في الماضي إسلاميين ليبيين بتهمة الانتماء إلى «الجماعة المقاتلة»، لكنه رفض تأكيد أو نفي أن الحكومة تدرس إلغاء قرار حظرها القانوني. وقال: «الجماعة الإسلامية المقاتلة ما زالت منظمة محظورة في المملكة المتحدة. إن السياسة الحكومية المتبعة منذ زمن طويل تنص على عدم التعليق عما إذا كانت منظمة ما تحت الدراسة لإزالتها من قائمة المنظمات المحظورة».

وكانت الحكومة البريطانية بررت أمام البرلمان حظر «المقاتلة» عام 2005 بأنها جماعة «تسعى إلى استبدال النظام الليبي الحالي بدولة إسلامية متشددة. إن الجماعة أيضاً جزء من الحركة الإسلامية العالمية المتشددة التي تستلهم (أفكار) القاعدة. لقد شنّت الجماعة سلسلة عمليات في داخل ليبيا، بما في ذلك محاولة اغتيال معمر القذافي عام 1996».

لكن الناطق البريطاني أوضح أن هذه المعلومات قُدّمت إلى البرلمان عام 2005، ما يعني أنها باتت قديمة. ولفت إلى أن «الجماعة المقاتلة» أصدرت في تموز (يوليو) 2009 «بياناً رفضت فيه ارتباطها السابق بالقاعدة وأساليب (هذا التنظيم) وتكتيكاته»، في إشارة إلى «المراجعات» التي أصدرها قادة «المقاتلة» آنذاك ودانوا فيها القتل العشوائي الذي يُنسب إلى «القاعدة» أو جماعات أخرى باسم «الجهاد». وتابع الناطق: «إن الحكومة البريطانية رحّبت بذلك الموقف العلني (من قادة «المقاتلة»)، مثلما ترحّب بالبيانات التي تصدر عن منظمات تتخلى عن انتهاج العنف والأيديولوجيا التي تدعمه».

وحالياً يتولى «الأمير» السابق لـ «المقاتلة» الشيخ عبدالحكيم بلحاج، وهو أحد الشخصيات الأساسية التي لعبت دوراً في إصدار «المراجعات»، منصب رئيس المجلس العسكري للثوار في طرابلس.

algeria - race between the arab spring and reforms

قطار «الربيع العربي» أمام محك الإصلاح

الإثنين, 03 أكتوبر 2011

الجزائر - كميل الطويل

تبدو الجزائر هذه الأيام حائرة لا تعرف ما إذا كانت ثورات «الربيع العربي» ستصل إليها بعد «انتصارات الثوار» في تونس وليبيا ومصر. وعلى رغم أن الجزائر يُفترض أن تكون قلقة نتيجة وجود أنظمة جديدة على حدودها الشرقية، قد يلعب الإسلاميون دوراً مهيمناً فيها، إلا أن ذلك لا يبدو أمراً ظاهراً في الشارع الجزائري حيث تدور عجلة الحياة وكأن شيئاً لم يحصل.

فهل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة؟

لا يبدو أن هذا هو الوضع حالياً في البلاد. «ربيع الجزائر العربي حصل في أكتوبر (تشرين الأول) 1988، وما زلنا نعيش تداعياته إلى اليوم». كان الوزير السابق يشير إلى الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة الجزائرية في ذلك العام والتي دفعت بالرئيس السابق الشاذلي بن جديد إلى فتح المجال أمام التعددية الحزبية منهياً احتكار «الحزب الواحد»، جبهة التحرير الوطني، السلطةَ منذ الاستقلال عام 1962.

ويشير الوزير السابق إلى أن الجزائر عاشت أيضاً «عشرية حمراء» في تسعينات القرن الماضي خلال المواجهات مع الجماعات المسلحة و «لا يريد أحد أن يتكرر حمام الدم هذا بعدما بدأت البلاد الآن في طي صفحة الماضي». ويلفت إلى أن حكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة «واع لضرورة الإصلاح» وهو ما بدأ تنفيذه أخيراً بإعلانه حزمة إصلاحات يُفترض أن يقرها نواب المجلس الشعبي الوطني خلال أيام.

وتفتح الإصلاحات الجديدة الباب أمام مزيد من الحريات السياسية لكنها تُبقي الباب مقفلاً أمام عودة حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحل إلى العمل السياسي. وتتضمن رقابة قضائية على الانتخابات، لكن حزب النهضة (الإسلامي التوجه) يرى أنها لا تكفي لمنع التزوير، إذ إن اللجنة الوطنية واللجنة الولائية فقط هي التي ستتشكل من قضاة يراقبون الاقتراع بينما اللجنة البلدية لا تتشكل من قضاة بل يعيّنها الوالي «وهذا هو التزوير أو نية التزوير بعينه».

وتردّ حكومة بوتفليقة، التي يرأسها الوزير الأول أحمد أويحيى، بالقول إنه لا يمكن تأمين قضاة لمراقبة الاقتراع في كل البلديات. أما في مجال الإصلاح الإعلامي، فتبدو الحكومة عازمة على منح الصحافيين مزيداً من الحريات بما في ذلك رفع التهديد بالسجن بناء على قانون المطبوعات (تبقى هذه العقوبة بناء على قانون العقوبات).

وتتمتع الصحافة المحلية بهامش واسع من الحرية وبعض الصحف ينتهج خطاً شديد العداء للرئيس بوتفليقة، من دون أن يتخذ ضدها أي إجراء عقابي. لكن مشكلة فتح المجال الإعلامي تبدو محصورة بالإعلام المرئي الخاص، وهو غير موجود في الجزائر.

ويُعتقد أن حكومة أويحيى ستلجأ إلى حل هذه القضية من خلال فتح الباب أمام الإعلام الخاص المرئي بصورة «جزئية»، إذ ستسمح بتأسيس تلفزيونات خاصة تشارك الدولة في إدارتها بحصة تتجاوز 50 في المئة ولمرحلة موقتة. وبناء على هذه التجربة ستقرر الدولة في المستقبل ما إذا كانت ستسمح بفتح المجال كلياً أمام الإعلام المرئي الخاص.

وفي المجال الأمني، أعلنت الحكومة أيضاً خطوة مهمة تمثلت برفع قانون الطوارئ المفروض منذ مطلع التسعينات، لكن لا يبدو أنها في وارد تقليص الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها أجهزة الأمن لمحاربة الجماعات المسلحة. وأعلنت الجزائر في السنوات الماضية سلسلة خطوات تضمنت عفواً عن المسلحين الذين يسلمون أنفسهم في إطار «المصالحة الوطنية»، لكن مئات المسلحين يُعتقد أنهم ما زالوا ينشطون في الجبال، خصوصاً شرق العاصمة. وينتمي هؤلاء إلى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وهو تنظيم نشأ عام 2007 بعدما كان ينشط منذ التسعينات تحت مسمى «الجماعة السلفية للدعوة والقتال». وصعّدت «القاعدة» أخيراً من عملياتها خصوصاً «الانتحارية» وبينها تفجير استهدف مقراً عسكرياً ضخماً في شرشال، غرب العاصمة.

وتخشى الجزائر أن يكون تنظيم «القاعدة» استفاد من الفوضى الأمنية التي تعصف بليبيا وتمكن من الحصول على أسلحة من الترسانات المنهوبة من ثكنات العقيد الفار معمر القذافي. ويقول بعض المعارضين إن السلطات الأمنية تضخّم تهديد «القاعدة» للمحافظة على امتيازاتها، لكن هذا الرأي ينفيه آخرون يلفتون إلى أن أجهزة الأمن تواجه معضلة حقيقية في منع وقوع أحداث عنف جديدة خصوصاً في ضوء الفلتان الأمني على الحدود مع ليبيا. وتحاول الجزائر حالياً فتح صفحة جديدة مع الحكم الليبي الجديد بعد شهور من التوتر وتبادل الاتهامات.

وقبل أسابيع ظهرت دعوات على شبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك» لتنظيم احتجاجات ضد نظام الحكم في 17 أيلول (سبتمبر) الماضي، لكنها لم تلق تجاوباً يُذكر. واستبق مؤيدو الحكم الجزائري موعد الاحتجاجات بشن حملة شديدة على معارضين خصوصاً في الخارج تم وصفهم بأنهم عملاء للصهيونية. لكن معارضين يقولون إن الدعوة إلى الاحتجاجات كانت «لعبة» من النظام نفسه كي يُظهر أن الشعب لا يتجاوب مع دعوات التظاهر. ويرد مناصرو الحكم الجزائري بالقول إن المعارضين أنفسهم هم من يروج لهذه المزاعم بعدما أيقنوا فعلاً أن الشعب لا يستمع إلى دعواتهم.

لكن جولات في شوارع الجزائر العاصمة وأسواقها التجارية تشير في شكل واضح إلى أن المواطنين عموماً لا يبالون بالدعوات إلى احتجاجات على رغم غضبهم مما يرونه فساداً في السلطة. ويلفت مواطنون إلى ما حصل في ثورة ليبيا التي أدت إلى سقوط قرابة 50 ألف قتيل وإلى تدخل عسكري لحلف «الناتو». كما يشير آخرون إلى أن هاجس العودة إلى العنف هو «خط أحمر» بالنسبة إليهم. ويبدو هذا الأمر مهيمناً على الحديث مع شريحة واسعة من المواطنين الذين يقولون إنهم يفضلون بقاء «نظام فاسد» على عودة العنف الذي شهدته البلاد في التسعينات. ويشدد مواطنون على أن بوتفليقة نفسه ليس واحداً من الذين يُتهمون بالفساد، وأن سياساته تلقى عموماً تأييداً في الشارع الجزائري.

ويقول زعيم حزب مجتمع السلم (حمس) أبو جرة سلطاني، لـ «الحياة»، إن الجزائر لا تبدو على وشك حصول ثورة فيها، خصوصاً في ضوء الإصلاحات الواسعة التي باشر بها نظام الحكم. لكنه يحذّر من أن النظام سيكون أمام محك تنظيم انتخابات «نزيهة حقاً» في ربيع العام المقبل «لأن الشعب لن يرضى بأن تكون مزورة»، وهي تهمة دأب معارضون على توجيهها في السنوات الماضية. وبدأت الأحزاب السياسية منذ الآن التحضير للانتخابات النيابية، لكن ليس واضحاً ما إذا كان تنظيم اقتراع نزيه بالفعل سيؤدي إلى أي تغيير حقيقي في تركيبة البرلمان الذي يهيمن عليه ثلاثة أحزاب هي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وحركة مجتمع السلم.