المطلوب تحييد السنوسي

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/330557

بن عثمان لـ«الحياة»: المطلوب الآن «تحييد» السنوسي

الأحد, 20 نوفمبر 2011

لندن - كميل الطويل

يمثّل سقوط سيف الإسلام القذافي (39 سنة) في يد الثوار الليبيين في منطقة الرملة، 50 كلم جنوب أوباري (جنوب ليبيا)، ضربة قاسمة لمن تبقى من مناصري النظام السابق الذين كانوا ينظرون إليه بوصفه «وريث» والده المقتول معمر القذافي. لكن الباحث الليبي نعمان بن عثمان يقول إن الخطر الأساسي أمنياً لم يكن يشكّله سيف الإسلام بل قريبه رئيس الاستخبارات السابق عبدالله السنوسي.

ويشير بن عثمان الذي كان على اتصال وثيق بسيف الإسلام عندما كان يقود «تياراً إصلاحياً» قبل اندلاع الثورة ضد والده في شباط (فبراير) الماضي، إلى معلومات عن وجود السنوسي في منطقة كيدال، شمال مالي، حيث يحظى بحماية من قبائل الطوارق هناك. وليس من الممكن تأكيد المعلومات عن موقع السنوسي، إذ أن معلومات أخرى أوردها الثوار أفادت أنه موجود في منطقة القيرة جنوب سبها. لكن اعتقال سيف الإسلام قرب أوباري يشير إلى أنه ربما كان يحاول سلوك الطريق الصحراوي جنوباً في اتجاه النيجر ومنها إلى مالي.

وسيف الإسلام والسنوسي كلاهما مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة التورط في جرائم ضد الإنسانية خلال قمع الانتفاضة ضد نظام القذافي بدءاً من شباط (فبراير). ولم يُعرف عن سيف الإسلام لعبه دوراً عسكرياً سوى في خلال الانتفاضة عندما شارك في شكل واضح في رسم الخطط للتصدي للمعارضين، علماً أنه كان في السابق يحاول تقديم نفسه كوجه مدني «حضاري» للنظام السابق. أما السنوسي، المتزوج من شقيقة صفية أرملة العقيد القذافي، فقد لعب على الدوام دوراً عسكرياً في الحكم السابق بحكم مسؤوليته عن الاستخبارات العسكرية. ويُعتقد أنه متورط في كثير من الجرائم التي ارتكبها نظام القذافي، وبينها تفجير طائرة «يوتا» الفرنسية فوق النيجر عام 1989 والتي قُتل فيها 170 شخصاً، وأيضاً مذبحة سجن أبو سليم في طرابلس عام 1996.

ويشير بن عثمان الذي يعمل حالياً في معهد «كويليام» لمكافحة التطرف في لندن، إلى معلومات عن «سعي عبدالله السنوسي إلى تحريض الطوارق على إقامة دولة خاصة بهم» في منطقة الساحل، وأنه يراهن، على ما يبدو، على ولاء كثيرين من الطوارق للقذافي الذي كان يقدّم لهم الدعم في تمردهم ضد حكومات المنطقة. ويتابع أن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن السنوسي يتنقل بحماية مئات من المقاتلين الطوارق في كيدال بشمال مالي، وإلى أن بين هؤلاء «300 ينتمون إلى قبيلة واحدة من الطوارق».

ولا شك أن إقامة «دولة الطوارق» ليست بالمهمة السهلة كون هؤلاء يتوزعون على بلدان عدة مثل مالي والنيجر وتشاد والجزائر وليبيا، كما أن مشاكلهم مع حكومات بلدانهم تختلف بين دولة وأخرى. والمشكلة الأكبر للطوارق تبدو منحصرة في مالي حيث يشكو الطوارق من تعرضهم للحرمان والتهميش.

ولعل خطورة السنوسي، في هذا الإطار، تكمن في أنه يعرف ملف الطوارق معرفة جيدة كونه كان طرفاً أساسياً في تأمين الدعم لهم أيام القذافي. لكن غير واضح ما إذا كان الطوارق مستعدين فعلاً الآن أن يواصلوا دعم نظام صار من الماضي بعد مقتل القذافي واعتقال «وريث» حكمه سيف الإسلام. كما أن ثمة مشكلة أخرى ستواجه السنوسي تكمن في أن مناطق انتشار الطوارق هي نفسها مناطق انتشار أعضاء «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» في الساحل الصحراوي، ما يفتح الباب أمام احتمال وقوع صراع بين الطرفين. ويقول بن عثمان إن ثمة معلومات تتردد عن أن السنوسي يحاول أن يدفع الطوارق إلى أن يعرضوا على دول غربية «صفقة» تتضمن أن يتولوا هم «تطهير» مناطقهم من «القاعدة» في مقابل تقديم الغرب دعماً للطوارق في سعيهم إلى نيل حقوقهم، بما في ذلك بناء دولة لهم. وغالباً ما يقوم مقاتلو «القاعدة» في الساحل بخطف غربيين لمبادلتهم بفديات مالية. كما أن بعضهم متزوج في طارقيات، ما يعني وجود علاقات أسرية بين الطوارق و «القاعدة».

ويضيف بن عثمان: «أعتقد أن الغرب لا بد أن يعمل بسرعة الآن من أجل تحييد السنوسي من خلال قتله أو القبض عليه. هو الذي يمثّل الخطر وليس سيف الإسلام». ويشدد على ضرورة أن يقدّم الغرب دعماً لدول الساحل في جهودها للتصدي لنشاط مناصري النظام الليبي السابق، ويشير إلى أن النيجر تبدي استعداداً للقيام بعمل عسكري ضد هؤلاء إذا ما تلقت مساعدات لقواتها المسلحة التي تفتقر إلى تجهيزات وتقنيات متطورة. وتستضيف النيجر بالفعل عدداً من أركان النظام الليبي السابق وبينهم الساعدي القذافي نجل العقيد المقتول. وقالت الرئاسة النيجرية قبل أيام إنها لن تسلّم الساعدي إلى الحكم الليبي الجديد، على الأقل في الوقت المنظور.

ويكشف بن عثمان أنه خلال وجوده في ليبيا في الأيام الأولى لاندلاع الثورة ضد القذافي اتصل به مسؤولون في النظام السابق وأبلغوه بضرورة البقاء في طرابلس وعدم العودة إلى لندن. ويوضح أنه قدّم آنذاك لمسؤولين ليبيين «دراسة» تضمنت قراءة عسكرية لكيفية التعامل مع الأوضاع الناشئة في البلاد، وأن الدراسة نصحت بأن لا يسعى النظام إلى «قمع عنيف» للمتظاهرين في شرق البلاد، بل التركيز على تماسك الجيش والحفاظ على العاصمة كونها هي المهمة وليس الأطراف. ويضيف أنه يعتقد أن هذه الدراسة ساهمت إلى حد كبير في تأخير قرار القذافي إرسال قواته إلى شرق ليبيا لحسم المعركة ضد الثوار. ويقول: «تخيّل ماذا كان سيحصل لو أرسل القذافي ذلك الرتل الكبير من قواته إلى بنغازي في شباط (فبراير) وليس في آذار (مارس)؟». وكان بن عثمان يشير إلى آلاف الجنود المعززين بالدباب

ات الذين وصلوا إلى أبواب بنغازي في آذار قبل أن تقصفهم طائرات حلف «الناتو» في بداية التدخل الغربي بتفويض من الأمم المتحدة لـ «حماية المدنيين».

الثوار مهتمون بحقائب الأمن

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/326956

• ليبيا: الثوار مهتمون بحقائب الأمن في حكومة الكيب
  الاربعاء, 09 نوفمبر 2011
  

  لندن - كميل الطويل

  في وقت يواصل رئيس الوزراء الليبي المعيّن عبدالرحيم الكيب مشاوراته لتشكيل حكومته الانتقالية الأولى بعد انتهاء حكم العقيد معمر القذافي، يبدو الثوار الذين قادوا القتال ضد قوات النظام السابق، مصممين على الإمساك بحقائب الأمن في الحكم الجديد. وتقول مصادر مطلعة إن الثوار يريدون تحديداً أن تكون لهم كلمة في الشخصيتين اللتين ستُسند إليهما حقيبتا الدفاع والداخلية.

  وقال أنيس الشريف، المسؤول الإعلامي في المجلس العسكري في طرابلس، إن المطلوب الآن البدء في بناء مؤسسات الدولة في ليبيا بعد اطاحة القذافي، وأن ذلك يتطلب إعادة بناء الجيش الليبي والأجهزة الأمنية. وأضاف في مقابلة مع «الحياة» أن قرار نزع السلاح من فصائل الثوار «لا يمكن أن يكون بمجرد قرار» يصدر عن المجلس الوطني الانتقالي أو حكومته الانتقالية، موضحاً أن المطلوب «دمج الثوار» في مؤسسات الدولة، سواء كانت عسكرية أو مدنية.

  وتابع الشريف أن حسم موضوع السلاح المنتشر بين فصائل الثوار «يتطلب مشروعاً وطنياً عاماً يؤكد أن هؤلاء الثوار هم جزء من مستقبل ليبيا». وحذّر من أنه لا يمكن أن يُقال للثوار الذين ضحّوا بالغالي والنفيس في القتال ضد كتائب القذافي «إن دوركم الآن قد انتهى ... يمكنكم الذهاب إلى بيوتكم».

  وشدد على أهمية منصبي الدفاع والداخلية اللذين يتولاهما حالياً على التوالي جلال الدغيلي وأحمد الضراط في المكتب التنفيذي التابع للمجلس الانتقالي. وقال إن الثوار يرغبون في «وضع أشخاص مناسبين» في هذين المنصبين الأمنيين في الحكومة الجديدة التي سيشكلها الكيب.

  ولا شك أن الكيب يعرف بمدى حساسية هذا الملف الأمني بالنسبة إلى الثوار، وهو كان قد أعلن في أكثر من مناسبة أنه لن يسعى إلى نزع أسلحتهم بالقوة وأن هذه العملية قد تستغرق شهوراً (ربما حتى انتهاء المرحلة الانتقالية الأولى بانتخاب المؤتمر الوطني العام - التأسيسي - خلال ثمانية شهور من الآن).

  وإذا كان اهتمام الثوار بحقيبتي الداخلية والدفاع واضحاً، إلا أن غير الواضح هو الطرف الذي يتحدث باسمهم والذي يمكن أن يناقش مع الكيب أسماء المرشحين لمناصب الأمن في الحكومة الجديدة. ذلك أن الثوار أنفسهم غير موحدين حتى الآن في هيئة واحدة. ولعل الاستثناء في ذلك هم ثوار الشرق الذين ينضوون إلى حد كبير تحت لواء مجلس سرايا الثوار بقيادة فوزي أبو كتف. والأمر نفسه ينطبق على ثوار مصراتة الذين ينضوون إلى حد كبير أيضاً تحت قيادة موحدة. لكن الأمر يختلف في العاصمة طرابلس التي ينقسم ثوارها بين محليين ووافدين. فهناك مثلاً المجلس العسكري لطرابلس بقيادة عبدالحكيم بلحاج الذي أعاد أخيراً تشكيل مكتبه التنفيذي (20 فرداً) ليضم أعضاء من العاصمة نفسها. وكان بلحاج الذي ينتمي إلى ضاحية سوق الجمعة في طرابلس، تعرّض قبل فترة لانتقادات من خصومه الذين أخذوا عليه تعيين أعضاء في قيادة مجلسه العسكري من خارج العاصمة. وفي مقابل المجلس العسكري لبلحاج، هناك مجلس ثوار طرابلس بقيادة عبدالله الناكر الزنتاني الذي ينتمي إلى العاصمة الليبية لكن أصوله تعود إلى الزنتان في الجبل الغربي. ويُضاف إلى هذين التجمعين الأساسيين للثوار في العاصمة (المجلس العسكري ومجلس ثوار طرابلس) العديد من سرايا الثوار الوافدين من الخارج والذين دخلوا بعد طرد قوات النظام السابق من طرابلس في عملية «عروس البحر» في آب (أغسطس) الماضي. وقد بدأ بعض هذه السرايا في العودة إلى مناطقها الأصلية في الأيام الماضية بعد انتفاء الحاجة إليها في طرابلس وتلبية لطلب بهذا المعنى من المجلس الانتقالي.

  وهذه «الفوضى» في تشيكلات الثوار في طرابلس تنسحب بدورها على كامل الساحل الغربي لليبيا، من العاصمة وحتى الحدود التونسية، حيث لكل مدينة مجلس عسكري يقوى أو يضعف بحسب حجم المدينة ومشاركتها في القتال ضد قوات القذافي (من بين أقوى تلك المجلس مجلس ثوار الزاوية). والأمر نفسه ينطبق على مدن وقرى جبل نفوسة (الجبل الغربي) حيث لا قيادة موحدة للثوار هناك. ويسري هذا الوضع بدوره على الجنوب الليبي (كبرى مدنه سبها) حيث للثوار سرايا مختلفة تنسّق في ما بينها لكنها لا تخضع لقيادة موحدة بعد. كما أن ليس من الواضح بعد من هي الجهة في الثوار التي تُشرف على الوسط الساحلي وعلى رأسه مدينة سرت التي دخلها الشهر الماضي فريقان من الثوار جاؤوا من الشرق (بنغازي) ومن الغرب (مصراتة).

  ويوضح أنيس الشريف لـ «الحياة» أن الثوار يقومون باتصالات في ما بينهم من أجل إيجاد حل لهذه الإشكالية الناشئة عن عدم وجود قيادة موحدة تتكلم باسمهم، مشيراً إلى أن ذلك قد يُثمر قريباً إعلاناً لإنشاء «اتحاد سرايا الثوار» في كل ليبيا والذي سيكون ممثلاً لكل السرايا ومتحدثاً باسمها.

تعليقات

ليبيا: الثوار مهتمون بحقائب الأمن في حكومة الكيب

كاتب التعليق : نجاة بوجازية التاريخ : الاربعاء, 11/09/2011 - 08:26.

أيضاً فعليا حتى فى الشرق لاتوجد سرايا موحدة . بوكتف الدعوم من قطر ليس عليه أتفاق وتعرض لمحاولة اغتيال هو والدغيلى فى طبرق والأن هناك فى المنطقة الشرقية تجمه سرايا جيش برقة لايتلقى أوامره من بوكتف هذا ولايتبعه

محمد مخلوف

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/326062

محمد مخلوف: ثورة جديدة إذا واصل المجلس الانتقالي تعيين «المتسلقين»

الأحد, 06 نوفمبر 2011

لندن - كميل الطويل

تستعد «ليبيا الجديدة» اليوم لإعادة بناء نفسها بعد 42 سنة من حكم معمر القذافي. وعلى رغم أن شكل النظام الجديد مازال في طور التشكّل، إلا أن أصواتاً بدأت تخرج إلى العلن محذّرة ممن يُطلق عليهم في ليبيا اسم «المتسلّقين» و «الطحالب» من مسؤولي النظام السابق، الذين يتهمهم خصومهم بأنهم «غيّروا جلدتهم» وانضموا إلى الثورة بهدف الاستيلاء عليها.

لا يمكن بالطبع، إطلاق وصف «المتسلقين» و «الطحالب» على جميع من عمل مع القذافي في سنوات حكمه الطويلة، فكثيرون من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي الذي يتولى حكم البلاد حالياً، عملوا في ما مضى في «جماهيرية العقيد»، كما أن كثيرين آخرين منهم فتحوا خطوط اتصال مع نظام القذافي من خلال ابنه سيف الإسلام، الذي كان يجول دول العالم محاولاً الاتصال بمعارضي والده مغدقاً عليهم المغريات بهدف «العودة من المنفى».

محمد مخلوف، المعارض القديم لنظام القذافي، كان واحداً من هؤلاء، فقبل سنوات جاءه، كما قال، موفد من قبل سيف الإسلام عارضاً ترتيب لقاء له بنجل القذافي، «قلت له: لا، لا يشرفني اللقاء به»، كما أبلغ «الحياة» في مقابلة معه قبل أيام. موقفه الرافض الحوار مع نجل القذافي لم يتخذه في الحقيقة سوى قلة من المعارضين، وعلى رأسهم قادة «الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا» التي قادت في الثمانينات والتسعينات محاولات فاشلة عديدة لإطاحة القذافي. جماعة الإخوان المسلمين لا تخفي أنها حاورت القذافي، وكذلك الجماعة الإسلامية المقاتلة التي أصدرت مراجعات فكرية عام 2009 بناء على حواراتها مع النظام المخلوع.

ويقول مخلوف، وهو ناشط سياسي ومخرج سينمائي معروف اليوم، إنه «كان يرفض أن يتعامل حتى مع ريحة القذافي. كثيرون من أعضاء الحكم الليبي الجديد غيّروا جلدتهم، كانوا حتى وقت قصير يقولون إنهم في خدمة القائد».

جاء مخلوف إلى بريطانيا في العام 1975 حيث بدأ نشاطه المعارض ضد القذافي. وفي العام 1984 كان واحداً من خمسة ليبيين نظّموا التظاهرة الشهيرة أمام سفارة بلادهم حيث تم إطلاق النار عليهم من داخلها فأصيب ما لا يقل عن 11 من المحتجين وقُتلت الشرطية إيفون فلتشر، وهو كان المصوّر الوحيد الذي التقط الصور الشهيرة لإطلاق النار على المتظاهرين.

كان مخلوف آنذاك ناشطاً في «جبهة الإنقاذ» التي شكّلت في حقبة الثمانينات الوعاء الأكبر لمعارضي القذافي. لكن حقبة التسعينات حملت معها أيضاً نكسات كبيرة لهذه الجماعة التي فشلت في مؤامراتها ضد القذافي فتضعضعت صفوفها وشهدت انشقاقات متعددة. مثل كثيرين غيره، خرج مخلوف من «الإنقاذ» بعدما كان مسؤولها الإعلامي في بريطانيا.

وشكّل خطف المعارض المعروف وزير الخارجية السابق منصور الكيخيا، خلال زيارته لمصر عام 1993، نقطة مفصلية في حياة مخلوف المهنية. فبعد سنوات من العمل في وسائل إعلام عربية في لندن، أجرى مخلوف برنامجاً وثائقياً عن الكيخيا كان باكورة أعماله في مجال السينما الوثائقية. لكن انشغاله بالمهرجانات السينمائية في أنحاء العالم لم يوقفه عن متابعة نشاطه ضد القذافي. فبعدما صد محاولات جمعه بسيف الإسلام، أنشأ مخلوف موقعاً على شبكة الانترنت كان يتواصل من خلاله مع ناشطين داخل ليبيا. وهو يُقر بأن موقع «صوت الحرية» تسبب بالفعل في متاعب لبعض المشاركين فيه، الذين لاحقهم نظام القذافي بتهمة «التخابر». لكن ذلك لم يمنعه من مواصلة التحريض ضد العقيد. وفي واحدة من الملصقات التي أصدرها في العام 2010، يظهر القذافي مضرّجاً بدمائه، في مشهد مماثل لمقاطع الفيديو التي التُقطت له بعد اعتقاله وقتله في مدينة سرت في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي.

ويقول مخلوف إن عدداً من الناشطين الذين ساهموا في الكتابة معه على شبكة الانترنت ضد القذافي شاركوا بأنفسهم في الثورة التي انطلقت ضد نظامه في 17 شباط (فبراير)، وبعضهم قاتل وقُتل مع المعارك ضد كتائبه.

عاد مخلوف إلى مدينته بنغازي بعد قليل من تحررها 

من قبضة القذافي في الربيع الماضي، وكانت زيارته الأولى لبلاده منذ العام 1975. وهو منذ ذلك الوقت يزور ليبيا من دون أن يستقر فيها، على رغم إصراره على المشاركة، ككثيرين غيره من المعارضين السابقين، في بناء «ليبيا الجديدة». لكن مخلوف يبدو «خائفاً على الثورة». إذ يقول: «الشباب الليبي غاضب جداً من المتسلّقين الذين كانوا يعملون مع القذافي وسيف الإسلام والذين يُعيَّنون اليوم في مناصب الحكم الجديد. الناس تقول إنها مستعدة للثورة وحمل السلاح من جديد إذا لم يتوقف المجلس الوطني الانتقالي عن تعيين المتسلقين» في أجهزة الدولة. ويضيف: «إنني اعتبر نفسي من شريحة من الناس ممن لم يغيّروا رأيهم (في نظام القذافي). لسنا إسلاميين ولا علمانيين، بل وطنيون شرفاء، ونقطة واحدة من دم الشهداء تساوي عندي كل مناصب المجلس الانتقالي».

Guma al-Ghmaty going back to Libya, 1st time in 31 years

Mr. Guma al-Ghmaty is going back to see his country, Libya, for the first time in 31 years. Below is a story of his exile, contacts with Seif al-Qaddafi, the 17 Feb revolution.

Camille

http://daralhayat.com/portalarticlendah/324829

القماطي: سيف عرض إعادتي بطائرته إلى ليبيا ... لكنني اعتبرت مشروعه «وراثة» الحكم وليس إصلاحه

الاربعاء, 02 نوفمبر 2011

لندن - كميل الطويل

انتظر المعارض الليبي جمعة القماطي 31 سنة وهو ينتظر اليوم الذي يعود فيه إلى بلاده. لم يفقد الأمل على رغم طول فترة المنفى، لكنه كان مصرّاً على أن لا يرجع ما دام العقيد معمر القذافي على رأس الحكم. «كنت دائماً أقول إنني لن أعود إلى ليبيا من دام القذافي موجوداً فيها ويحكم. توقعت أن يطول ذلك في انتظار الموت الطبيعي للقذافي. لكن ثورات ربيع العرب وبطولات الليبيين وتضحياتهم كانت المفاجأة السارة التي قرّبت من يوم العودة هذا».

يحزم القماطي حقائبه هذا الأسبوع عائداً إلى بلاده التي تركها في العام 1975. غادرها طالباً إلى بريطانيا في ذلك العام، وسرعان ما انخرط في نشاطات طلابية معارضة، تمثّلت في تنظيم اعتصامات في السفارة الليبية في لندن والتظاهر ضد ما وُصف بـ «قمع الحركة الطلابية» في ليبيا في العام 1976.

بعد سنوات قليلة، بدأ معارضو القذافي تنظيم أنفسهم سياسياً، فنشأت الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا في 6 تشرين الأول (أكتوبر) 1981، وكان القماطي واحداً من المؤسسين لنشاطها في بريطانيا، كما قال. كان القذافي آنذاك يطارد من يسمّيهم «الكلاب الضالة» في دول العالم، بما في ذلك بريطانيا حيث تم اغتيال عدد من المعارضين الليبيين. لكن الحادثة الأخطر لم تحصل سوى في 17 نيسان (أبريل) 1984 عندما شارك القماطي مع مجموعة من الناشطين الليبيين في تنظيم تظاهرة أمام سفارة بلادهم في لندن. كانوا يحتجون على إعدام الطالبين رشيد كعبار وحافظ المدني في جامعة طرابلس قبل ذلك بيومين (في 15 ابريل). ردت سفارة القذافي على المتظاهرين بإطلاق النار عليهم، فجرحت 11 وقتلت الشرطية إيفون فلتشر.

لكن دور القماطي في جبهة الإنقاذ لم يستمر أكثر من 8 سنوات. فقد انسحب منها مع آخرين في العام 1988 بعدما منيت بسلسلة نكسات، كان آخرها فشل ما يُعرف بـ «مشروع الجزائر» عندما كانت الانقاذ تحضّر عناصرها للانتقال إلى داخل ليبيا. لكن القماطي يقول إن فشل خطة الجزائر لم يكن وحده السبب في تركه الجبهة التي قال إن «نشاطها كان قد وصل إلى طريق مسدود ولم تستطع تجديد أطرها وتصوراتها وآلياتها».

انسحب القماطي من جبهة الإنقاذ لكنه لم يترك النشاط في المعارضة ضد القذافي. فقد بقي طوال حقبة التسعينات ينشط كمعارض مستقل. وفي العام 2004 جاءه العرض الأول كي يعود إلى ليبيا ويتخلّى عن معارضته. كان سيف الإسلام القذافي يعمل آنذاك في تسوية ملفات ليبيا مع المجتمع الدولي، ويحاول في الوقت ذاته تسوية الملفات الشائكة لنظام والده مع معارضيه، فاتصل بالعديد من هؤلاء وكان القماطي واحداً منهم. «التقى بي سيف مرة واحدة في حزيران (يونيو) 2004. عرض عليّ أن أعود معه إلى ليبيا بطائرته الخاصة، فرفضت. كان ذلك هو اللقاء الوحيد ولم أنخرط معه في أي نشاط. قلت له مازحاً: عندما نصل إلى طرابلس ستذهب أنت إلى بيتك وأنا سيستلمني عبدالله السنوسي وموسى كوسة. فضحك وقال: لا، ذلك لن يحدث». ويوضح القماطي: «خرجت من ذلك اللقاء مع سيف بتصور أن ليس لديه مشروع إصلاح بل لديه مشروع وراثة حكم. البوصلة عنده كانت ضائعة بالكامل. كان والده يستخدمه للإتصال بالمعارضين واستدراجهم للعودة إلى ليبيا أو تحييدهم. هذه كانت قناعتي، وقد عبّرت عنها علناً في الفضائيات ووسائل الإعلام وأعلنت رفضي مشروع سيف وأكدت أن المطلوب في ليبيا تغيير كامل للنظام السياسي».

ويُقر القماطي بأنه لم يتوقع أن تصل الأمور في ليبيا إلى حد الثورة على القذافي وهو حي ما زال يحكم. ويقول: «أقصى ما توقعت أن يحصل في ليبيا هو أن الليبيين سيخرجون في تظاهرات عامة في حال توفي القذافي وفاة طبيعية، فيتهاوى نظامه. فقد كنت أؤمن بأن نظامه مبني على شخصه، فإذا ذهب الرأس - أو ما كنت أسميه قلب الرحى - سيتهاوى كل شيء». ويتابع: «ثورة الشعب التونسي أعطتنا أملاً جديداً بإمكان التغيير الشامل، وعزز هذا الأمل الثورة في مصر وسقوط نظام مبارك. وهكذا بدأنا فور اندلاع ثورة مصر التخطيط والتنسيق مع نشطاء الداخل لإعداد ثورة في داخل ليبيا وتم الإعلان عن موعد 17 شباط (فبراير) لانطلاقها». ويكشف أن التنسيق مع ناشطي الداخل شمل تحديد أمكنة التظاهر وكيفية دعم المحتجين إعلامياً وتهريب أشرطة الفيديو من ليبيا وتأمين وسائل الاتصال مع الخارج في حال انقطاع خدمة الانترنت والموبايل. وكشف أنه أثار ضرورة تأمين «جيب» داخل ليبيا يغطي قرابة 10 كيلومترات على الحدود مع تونس انطلاقاً من معبر رأس جدير ويكون فيه بالإمكان استخدام خدمة الهاتف التونسي، بحيث إذا قطع القذافي الاتصالات داخل ليبيا يمكن استخدام الشبكة التونسية التي تغطي «الجيب الليبي». ويزيد: «لحسن الحظ فوجئنا بأن القذافي لم يقطع شبكات الموبايل مثلاً في طرابلس، وهذا سهّل طريقة التواصل مع الناشطين الذين كان بعضهم يستخدم الأقمار الاصطناعية من خلال هواتف الثريا».

ويُقر القماطي: «توقعت بدء الثورة من شرق ليبيا لكنني لم أتوقع الإنهيار السريع لقوات النظام هناك. غير أنني علمت بعد ذلك أن تواجد قوات القذافي كان ضعيفاً جداً في شرق ليبيا، مقارنة بتواجدها في المناطق الغربية ... توقعت أن تنتشر التظاهرات في كل ليبيا، لكن ما لم أتوقعه كان حجم السلاح والذخيرة لدى القذافي وقوة كتائبه ومرتزقته. كنت أتوقع أيضاً أن تنتهي الثورة خلال شهرين، لكن القذافي صمد ستة شهور. توقعت أيضاً - وهو ما لم يحدث - أن مدينة بني وليد ستنفجر في وجه القذافي بسبب ما حدث عام 1993 من قمع لهذه المدينة وشنق وتعذيب وقتل لبعض أبنائها الذين حاولوا الانقلاب عليه. لم أتوقع أن تكون بني وليد هي آخر البلدات التي تتحرر من القذافي. لكن هذا له مبرره نتيجة وجود مجموعة قوية من اللجان الثورية من أنصار القذافي داخل المدينة».

ويرفض القماطي اعتبار أن الحرب في ليبيا ولّدت نزاعاً بين القبائل، ويقول: «لا توجد أزمة بين القبائل، ولكن توجد نقاط حساسية بين بعض المناطق المتجاورة، مثلاً بين الزنتان ومنطقة المشاشية أو العوينية، وما بين نالوت وتيجي، وما بين زوارة والجميل، وما بين غريان والأصابعة، وما بين مصراتة وتاورغاء. هذه فقط المناطق التي تشعر فيها بتماس قبلي، ويتم التعامل معها في إطار مشروع المصالحة الوطنية».

ويرى القماطي أن «الإسلاميين في ليبيا ليسوا شيئاً واحداً. هناك ما لا يقل عن أربع مجموعات. جماعة الإخوان المسلمين، وهي لا تتبنى حمل السلاح أصلاً في منهجها. الجماعة الإسلامية المقاتلة وهي تضم عناصر قيادية وليست تنظيماً متكاملاً، وكان دورها في انجاح الثورة مهماً وأساسياً واعتبرها تياراً وطنياً بالدرجة الأولى. كما أن هناك تياراً يُطلق عليه في ليبيا إسم «السلفيين الوهابيين» أو «تيار المداخلة»، وهذا التيار الذي يقوم الآن بعملية هدم القبور المرتفعة والأضرحة، وهو تصرف اعتبره خاطئاً ومسيئاً للمجتمع الليبي على الأقل في طريقة تناوله إذ لا بد من نشر الوعي أولاً. فليس في ليبيا من يعبد هذه الأضرحة والقبور أو ما يعتبره السلفيون مظاهر للشرك. والفئة الرابعة تضم الإسلاميين المستقلين وهم الشريحة الأكبر في ليبيا. وبصفة عامة الإسلاميون في ليبيا بكل شرائحهم يتميزون بالاعتدال والوسطية والحس الوطني، وهم يختلفون كثيراً عن تيارات موجودة لدى جيراننا شرقاً وغرباً في مصر والجزائر تحديداً، كي لا يفهم أنني أقصد تونس أيضاً».

وهو يرى أن لا سبب للخوف من انتصار الإسلاميين في دول شمال افريقيا. ويقول: «هذا التوقع موجود منذ أكثر من 10 سنوات. لقد شاركت في ندوات في بريطانيا وخارجها ناقشت مستقبل الديموقراطية في العالم العربي. كان هناك توقع حتى لدى الدوائر الغربية أنه عندما ينتهي التهميش والإقصاء في العالم العربي وتأتي ديموقراطية حقيقية سيكون الإسلاميون قوة رئيسية لأنهم هم أكثر من تعرّض للإقصاء والتهميش. ونحن نتكلم عن إسلاميين يؤمنون بالديموقراطية والتعددية والتداول على السلطة والاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وبالتالي لا خوف منهم».

ويعتبر القماطي أن «النهاية المثالية التي كنا نتمناها هي أن يتم القبض على القذافي حياً ويحاكم داخل ليبيا محاكمة عادلة حتى نظهر كل جرائمه، ليس في الشهور الثمانية الماضية فقط بل على مدى 42 سنة. لكنني اتفهم انه عندما يقع القذافي فجأة في يد شبان صغار وفي جو مشحون عاطفياً وفي أجواء رحى معركة، فإن تجاوزات وأخطاء قد تقع، وقد يتخذ بعض هؤلاء الشباب قرارات سريعة في لحظة متوترة قد تظهر لاحقاً أنها ليست القرارات الصائبة والسليمة. ومع ذلك فموت القذافي هو الجزاء والقصاص المتوقع والعادل بسبب ما ارتكبه في حق الليبيين. وكنا نتمنى أن يكون هذا القصاص بطريقة حضارية من خلال محكمة عادلة».

ويشدد على «ضرورة أن يتحرك المجلس الوطني الانتقالي الآن لملء الفراغ السياسي ويشكّل حكومة انتقالية. هناك ضرورة لإعادة بناء مؤسسات مهمة مثل الجيش الوطني والشرطة والأمن العام حتى تقوم بدورها الذي تتولاه الآن مجموعات تطوعية من الثوار. كما أن بناء هذه المؤسسات يحتّم حسم موضوع السلاح الذي يجب أن يتولاه الجيش الوطني، ويترتب عليه الشروع في مصالحة وطنية». ويرى القماطي أن انتخاب المجلس للدكتور عبدالرحيم الكيب أول رئيس حكومة انتقالية بعد سقوط نظام القذافي يعتبر «قراراً موفقاً جداً وبداية جيدة للمرحلة الانتقالية لما يتمتع به الكيب من صدقية وطنية واحترام من كل الأطراف والمناطق في ليبيا».

ويقول القماطي إنه يعود إلى ليبيا الآن ليس بهدف «تولي أي منصب أو الدخول في تشكيلات حكومية في الفترة الانتقالية. أقصى ما أتمناه هو المشاركة مع آخرين في نشر وعي سياسي وثقافة ديموقراطية وفي تأمين نجاح ثورة الشعب الليبي والوصول بها الى بر الأمان في المرحلة الانتقالية».

ديفيد كوهين

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/322491

أميركا: العقوبات تخنق الاقتصاد السوري وهدفها دفع الأسد إلى التنحي

الاربعاء, 26 أكتوبر 2011

لندن - كميل الطويل

قال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ديفيد كوهين، إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على سورية هدفها دفع الرئيس بشار الأسد إلى التنحي، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوري ينكمش في شكل كبير بعدما استهدفته أميركا وأوروبا بعقوبات خانقة.

وأكد كوهين، في مقابلة مع «الحياة» على هامش ندوة صحافية في لندن، أن بلاده متأكدة من صلابة أدلتها على تورط إيران في مؤامرة اغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير.

وشرح كوهين لـ «الحياة» أن «لدينا ثقة أن هذه المؤامرة، بحسب ما تم وصفها (في قرار الاتهام)، هي مؤامرة حقيقية. الأدلة التي لدينا اليوم عن هذه المؤامرة تتضمن اعترافات وبيانات من الشخص المتهم وهو السيد (منصور) أربابسيار الذي كان يتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأميركية لمدة ما بين سبعة وعشرة أيام، شارحاً ما كان يقوم به. وفي خلال فترة التعاون هذه أجرى اتصالين هاتفيين بغلام شكوري في طهران وهو الذي كان المسؤول الأساسي عنه (في «قوة القدس» في الحرس الثوري). هذان الاتصالان كانا مراقبين من أجهزة إنفاذ القانون الأميركية. وفي المكالمة الهاتفية ناقش أربابسيار وشكوري المؤامرة بالتفصيل، جزء من هذا النقاش (فقط) تم إيراده في القرار الاتهامي أمام المحاكمة العلنية. لكن السيد أربابسيار كان قبل توقيفه على اتصال مع شخص في المكسيك اعتقد أنه يعمل مع مجموعة للإتجار بالمخدرات (كارتيل). كثير من تلك المحادثات بينهما كانت مسجلة أيضاً. أربابسيار الذي لم يكن آنذاك يعرف أنه يتكلم مع شخص يتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأميركية، بل كان يعتقد أنه يتحدث مع شخص يمكن أن يساعده في تنفيذ المؤامرة، شرح في المحادثات المسجلة (تفاصيل) المؤامرة والأشخاص الذين يتعاون معهم في طهران وكيف يريد تنفيذ العملية. كما أن لدينا مبلغ 100 ألف دولار محوّلة مصرفياً وهذا مبلغ تحدث عنه أربابسيار (لتمويل الاغتيال). لدينا تسجيلات معاملات مصرفية تثبت أن الأموال تم تحويلها (من طهران) إلى دولة ثالثة ومنها إلى حساب مصرفي كان أربابسيار يعتقد أنه للشخص الذي استأجره لتنفيذ الاغتيال».

ورداً على سؤال عن إمكان أن يكون الأميركيون قد أخطأوا في قضية المؤامرة الإيرانية بعدما أخطأوا في مزاعمهم عام 2003 في شأن برامج أسلحة الدمار العراقية، قال كوهين: «ما يمكنني أن أقوله هو أن كل شخص في الحكومة الأميركية له علاقة بكشف مؤامرة أربابسيار (لاغتيال السفير السعودي) - وأتكلم عن الجميع من أجهزة إنفاذ القانون إلى الاستخبارات وإلى كثيرين من العاملين بالسياسة في الإدارة وأنا من بينهم - كلنا على وعي تام بأنه يجري الحكم علينا وفق معايير عالية. ليس هناك أي شخص (في الإدارة) يريد أن يتكرر نفس الوضع الذي وجدنا أنفسنا فيه في قضية أسلحة الدمار الشامل في العراق. ولذلك فقد تم اعتماد معايير عالية لم أر مثلها من قبل لتقويم قوة الأدلة ومدى صلابتها وتماسكها».

وقال إنه لا يعرف سبب تعاون أربابسيار مع المحققين الأميركيين، علماً أنه دفع أول من أمس ببراءته من الاتهامات الموجهة إليه أمام محكمة في نيويورك. وقال كوهين: «في الحقيقة، لا أعرف (سبب تعاون أربابسيار). الناس يتعاونون مع أجهزة إنفاذ القانون لأسباب مختلفة».

وسُئل عن مستوى الترخيص بعملية الاغتيال من قبل قادة «قوة القدس» في الحرس الثوري الإيراني، فأجاب: «نعلم أن قوة القدس يُشرف عليها مباشرة قاسم سليماني. وقد وضعت وزارة الخزانة سليماني بوصفه جزءاً من هذه المؤامرة كونه قائد قوة القدس. ما نعرفه عن سليماني وكيفية إشرافه على إدارة عمليات قوة القدس وإدارته لوحدته، كل ذلك يعزز صحة قرارنا تصنيف سليماني جزءاً من هذه المؤامرة».

وسُئل عن العقوبات التي تُفرض على سورية، فقال: «لقد فرضنا عقوبات على الرئيس الأسد وعدد آخر من المسؤولين السوريين. الرئيس باراك أوباما قال بوضوح إن الوقت قد حان كي يتنحى الأسد. هذا هو هدف عقوباتنا على سورية».

وأوضح أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتخذا موقفاً «من استخدام العنف ضد الشعب السوري على يد نظام الأسد. لقد فرضنا عقوبات على قطاع النفط السوري. اتخذت الولايات المتحدة إجراءات تمنع الأميركيين من العمل على استيراد النفط السوري. والاتحاد الأوروبي اتخذ خطوات مماثلة لمنع توريد النفط السوري إلى بلدان الاتحاد، وهذه خطوة مهمة جداً أن يلجأ إليها الاتحاد الأوروبي لأن نحو 40 في المئة من عائدات الحكومة السورية تأتي من بيع النفط كما أن نحو 90 في المئة من كل صادرات النفط السوري تذهب إلى الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أنه عندما تبلغ العقوبات مداها - خلال بضعة أسابيع - فإن ذلك سيضع ضغطاً هائلاً على نظام الأسد. كما أن الاتحاد الأوروبي فرض في الأيام العشرة الماضية عقوبات على البنك التجاري السوري، وهو أهم المصارف السورية وكنا في الولايات المتحدة قد فرضنا عقوبات عليه منذ عام 2005 ... هذا الأمر سيفرض أيضاً ضغطاً كبيراً على نظام الأسد لأنه يقطع شريان الحياة الأساسي (مالياً). وسنواصل في الولايات المتحدة وأوروبا فرض مزيد من العقوبات على سورية والمسؤولين الحكوميين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وأعتقد أننا بدأنا نرى تأثير ذلك على الاقتصاد السوري. فصندوق النقد الدولي راجع تقديراته لنمو الناتج القومي السوري للعام المقبل من نمو بنحو 2 في المئة إلى انكماش بنحو 3 في المئة».

وقال: «كلما زدنا الضغط على الحكومة في سورية سنرى في شكل متزايد أن إيران ستحاول أن تقدم لها مزيداً من الدعم.

وسألته «الحياة» عن آثار العقوبات على الحكومة الإيرانية وهل أدت إلى تفسخ في هرم السلطة، فأجاب: «لا يمكنني قول الكثير عن تفاصيل هذا الأمر. نحن نرى جهوداً متزايدة من المسؤولين الكبار في الحكومة الإيرانية لإيجاد طرق لتجنّب تأثيرات العقوبات. كلما ضاقت عقدة حبل المشنقة وكلما واجهوا مزيداً من الصعوبات في الوصول إلى أسواق المال العالمية، فإننا نرى أنهم يحاولون في شكل متزايد إيجاد طرق سرية للتحايل على العقوبات والوصول إلى الأنظمة المالية العالمية من خلال استخدام «واجهات» وتكتيكات مخادعة أخرى. هذه الأمور توحي بقوة أن العقوبات التي نفرضها تترك تأثيراً لأنهم يفتشون في شكل يائس عن طرق للتخلص من تأثيرها». وتابع: «لقد تركت (العقوبات) بما لا يقبل الشك تأثيراً على إيران. فالاقتصاد في إيران ربما للمرة الأولى منذ الثورة في 1979 يُتوقع أن لا ينمو بالمرة. كما أن التضخم يرتفع بدرجة كبيرة».

وهل أدى هذا الأمر إلى تصدع بين المسؤولين الإيرانيين؟ أجاب: «هناك العديد من التقارير (الإعلامية) عن تصدعات محتملة بين أحمدي نجاد ومشائي، من جهة، وبين المرشد الأعلى (علي خامنئي) ومؤيديه، من جهة أخرى. هل هذا هو نتيجة للعقوبات أم أن العقوبات زادت من حدة هذه الشروخ؟ أعتقد أن الوقت سيأتي بالجواب. لكن هدف العقوبات ليس خلق هذه الشروخ (بل دفع النظام الإيراني إلى التعاون في شأن برنامجه النووي)».

Unknown stories - King Hassan and Qaddafi

This is a historic account of the Moroccan - Libyan relations during the rule of King Hassan and Qaddafi. Written by Mohammed al-Achab, from Rabat and published by al-Hayat newspaper.

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/321254

القذافي والحسن الثاني: جوانب غير معروفة من مؤامرات الاغتيال ... والوحدة

السبت, 22 أكتوبر 2011

الرباط - محمد الأشهب

في قضية غير متداولة، أن العقيد معمر القذافي أرسل يوماً في طلب الجنرال المغربي أحمد الدليمي، قائد المنطقة الجنوبية (الصحراء). كان المبرر درس تطورات ملف النزاع. وبين ثناياه كانت تحوم الفكرة التي أرّقت العقيد طويلاً وهي طريقة إطاحة نظام الملك الراحل الحسن الثاني.

فقد جرّب ذلك على امتداد حلقات التوتر بين البلدين. والظاهر أنه منذ استضافة المغرب الملك إدريس السنوسي فترة قصيرة بعد الانقلاب عليه عام 1969، لم يتوان القذافي في اعتبار ذلك الموقف «عدائياً» من طرف المغرب.

وقد شملت محاولاته استضافة معارضين مغاربة كان يمدهم بالسلاح، ويمكّنهم من إذاعات خاصة موجهة ضد النظام، بل إنه طلب إلى الرئيس الجزائري هواري بومدين السماح لطائرات مقاتلة ليبية بعبور أجواء بلاده لدعم انقلابيي الصخيرات في العاشر من تموز (يوليو) 1971.

وفي مقابل ذلك، تؤكد وقائع أن الحسن الثاني رفض طلباً ملحاً لوزير دفاعه الجنرال محمد أوفقير كان يهدف إلى إسقاط طائرة العقيد القذافي لدى عبورها الأجواء المغربية في طريق العودة من زيارة افريقية.

غير أنه بعد مرور حوالى عشر سنوات على تلك الأحداث، في مطلع ثمانينات القرن الماضي، خالجت الحسن الثاني أفكار مشوشة عن طلبات العقيد القذافي - التي كان يعرف أدق تفاصيلها. وسرعان ما تغلب الحسن الثاني على هذه الأفكار المشوشة، من منطلق أن محاورة الخصم أفضل من عدم الإفادة من الفرصة المتاحة، فقد كان يعنيه وقف حرب الصحراء بأي ثمن، أو في أقل تقدير التخفيف من ضغوطها إلى حين إكمال القوات المغربية بناء «الجدار الأمني» الذي يسيّج المدن الآهلة بالسكان. وكثيراً ما كان يجاهر بأنه يناهض شكلاً من أشكال الحرب الباردة التي كانت تُخاض بالوكالة، وما فتئ يطلب إلى الدول الغربية أن تتعاطى معه كعضو في ناديها المفتوح على الأفكار والخيارات وليس التحالفات العسكرية.

حكى أحد الضباط المغاربة الذي شارك في جولات ذلك الحوار، أنه سمع من العقيد القذافي ما يفيد بأنه يرغب في الاجتماع إلى الجنرال الدليمي ولكن من دون علم الحسن الثاني. وشاءت ظروف بعد رحيل الجنرال الدليمي أن يجتمع الحسن الثاني والعقيد القذافي في الرباط. وكان السؤال المحوري: لماذا فشل كلٌّ من الرجلين في الإطاحة بالآخر؟ وجاء رد الملك بأن بُعد المسافة بين المغرب وليبيا شكّل عائقاً أمام تنفيذ مشروعات الانقلاب.

لكن بُعد المسافة سيتقلص كثيراً عندما يصبح العقيد القذافي في مواجهة الشعب الليبي الثائر، وإن كان الراجح أن نظرته الدونية لما كان يحدث حوله جعلته يفقد بوصلة الرؤية. يقول أحد الفنانين المغاربة البارزين إنه لم يسمع قائداً يحتقر شعبه كما تناهى إلى علمه يوماً حين كان في ضيافة العقيد الليبي في ثكنة باب العزيزية يوماً يُجالسه في مأدبة إفطار رمضانية. قال إنه كان مصرّاً على أن يحلب ناقته بيديه، وكان أشد إعجاباً بحليب النوق الذي ردد أنه يُشفي من كل العلل، إلا علة الاستبداد، على حد قول جليسه.

ومن نوادر تلك الجلسات أن القذافي كان يطمح أن يكون ممثلاً، وقد أقسم في حضور شهود أنه يستطيع تشخيص أي دور يختاره. لكن يبدو أن الحظ لم يسعفه في أن يشخّص دور القاتل المقتول.

روى الحسن الثاني لاحقاً أنه سمع المزيد من الانتقادات من قادة دول غربية لم يستسيغوا كيف أن الرباط أبرمت معاهدة الوحدة («الاتحاد العربي الافريقي») مع نظام العقيد القذافي الذي كان يُنظر إليه على أنه خارج القانون والأعراف، وحتى التقاليد، ما اضطر العاهل المغربي إلى إيفاد مفكرين ومستشارين لإقناع الغرب بأن تلك المعاهدة ستكون محدودة في الزمان والمكان. كان جوابه أن المغاربة يستشهدون في الصحراء بسلاح قادم من ليبيا. وكي يدلل المغرب على رجاحة موقفه في النزاع الدائر، حرص على تأمين أول اجتماع ضم القذافي إلى الشيخ خليل الركيبي والد زعيم جبهة «بوليساريو» محمد عبدالعزيز، الذي لا يزال يقيم متقاعداً في الجيش في بلدة صغيرة وسط البلاد اسمها «قصبة تادلة».

بيد أن الحسن الثاني، بعد انهيار تلك المعاهدة نتيجة تصرفات ليبية وُصفت بأنها تتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد بعد كشف ترسانة أسلحة وكميات كبيرة من مطبوعات الكتاب الأخضر عثر عليها في المغرب، سيبدي ذهوله في أول لقاء يجمعه إلى القذافي بعد ذلك، بخاصة بعدما حرص العقيد على ارتداء قفاز أبيض كي لا يلمس اليد التي صافحت رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز، في إشارة إلى قمة منتجع يفرن لعام 1986 التي قوبلت بردود أفعال عنيفة من طرف ما كان يسمى بـ «جبهة الصمود والتصدي». سينقل شاهد عيان عن الحسن الثاني قوله موجهاً كلامه للقذافي: سيأتي يوم لن تجد فيه أي يد ممدودة نحوك.

وفي وقائع أخرى، أن الحسن الثاني اشتكى إلى الزعيم المصري جمال عبدالناصر من تصرفات القذافي يوم أصرّ على أن يشارك في أول قمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي استضافتها الرباط في خريف 1969 وهو يحمل مسدسه ويضعه إلى جانبه فوق الطاولة. يقول الملك الراحل: «جرت الجلسات في جو مشحون بالتوتر، وكان القذافي يضاعف من تلميحاته المزعجة». ويضيف الملك الراحل: «لقد بدا إنساناً يتغيّر ويستحيل مراقبته وضبطه، وكان مزعجاً للغاية». ويذهب الحسن الثاني أبعد من ذلك، إذ يصف العلاقات بين القذافي والجزائر على عهد الرئيس الراحل هواري بومدين بأنها لم تخل من الحذر والتوتر، إلى درجة أن بومدين صاح يوماً بعد إبرام معاهدة الوحدة بين تونس وليبيا، بأنه لن يقبل الأمر الواقع، و «أرفض أن تكون ليبيا إلى جانبي».

في مفارقات السياسة، أن الجزائر التي كانت تنظر بغير ارتياح إلى سياسة العقيد القذافي، انبرت لإبرام معاهدة الإخاء والتعاون التي جمعتها إلى جانب تونس وموريتانيا، فيما تحالفت الرباط وطرابلس، قبل أن تنقشع سماوات الفضاء المغاربي لتمطر تكتلاً أطلق عليه «الاتحاد المغاربي» في 17 شباط (فبراير) 1989، أي نفس الموعد الذي ستندلع فيه الثورة الليبية بعد مرور حوالي 22 سنة على ذلك الحدث.

العاهل المغربي الملك محمد السادس زار ليبيا أكثر من مرة، لكنه ظل منسجماً مع قناعاته التي ضمّنها أطروحة دكتوراة حول الحوار المغاربي - الأوروبي. لكن صدمة المغاربة كانت قوية عندما حرصت ليبيا قبل سنوات قليلة على استضافة زعيم جبهة «بوليساريو» إلى جانب قادة شاركوا في احتفالات ليبية. انسحب رئيس الحكومة المغربية عباس الفاسي والوفد المرافق له من تلك الاحتفالات، وبررت ليبيا الأمر بأنه لا يعدو خطأ بروتوكولياً. ومن وقتها بدا أن العلاقات الليبية - المغربية حشرت في الزاوية، إلى أن بدأت الثورة ضد القذافي قبل ثمانية شهور وأعلنت الرباط اعترافها بمعارضيه قادة المجلس الوطني الانتقالي.

British Libyans fighting in Libya

Many British Libyans are fighting in Libya today on the side of the NTC. How will Britain deal with them when they come back to the UK? The FCO explains:

Camille

http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/318610

بريطانيا: سنتعامل حالة بحالة مع العائدين من المقاتلين في صفوف الثوار الليبيين

السبت, 15 أكتوبر 2011

لندن - كميل الطويل

شارك عشرات البريطانيين من أصول ليبية في الثورة ضد نظام معمر القذافي. بعضهم جمع تبرعات مالية وأرسل مساعدات عينية لمناوئي العقيد المخلوع. آخرون عملوا في الإعلام لتسليط الضوء على الانتهاكات التي تقوم بها كتائبه. في حين نزلت مجموعات أخرى على الأرض إلى ليبيا للمشاركة في القتال في صفوف كتائب الثوار.

فكيف ستتعامل بريطانيا مع هذه الشريحة من المقاتلين عندما يعودون؟

لا يبدو، في واقع الأمر، أن هناك قراراً واضحاً حتى الآن من حكومة ديفيد كاميرون الائتلافية (تضم حزبي المحافظين والديموقراطيين الأحرار) في شأن طريقة التعامل مع هؤلاء. إذ يقول ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية لـ «الحياة» إن «أي إجراء في شأن الأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة والذين يمكن أن يكونوا قد شاركوا في القتال في ليبيا سيكون بناء على قرارات صادرة عن الشرطة وجهاز الادعاء الملكي، وسيكون على أساس حالة بحالة».

ويترك هذا الجواب الباب مفتوحاً أمام خياري توقيف المشاركين في القتال أو عدم ملاحقتهم، وهو أمر تبدو الحكومة البريطانية حريصة على أن يكون في يد جهازي الشرطة والادعاء الملكي، وكلاهما مستقل عن الأهواء السياسية للحكومة التي تتولى السلطة.

وواجهت بريطانيا في السابق وضعاً قريباً من الوضع الحالي عندما قدم إليها عشرات، إن لم يكن المئات، من المقاتلين الإسلاميين الذين شاركوا في «الجهاد» في أفغانستان ضد الروس والشيوعيين في الثمانينات والتسعينات. وكان هؤلاء الجهاديون يحاربون آنذاك في الصف الذي تدعمه بريطانيا ضد الاتحاد السوفياتي السابق، قبل أن يتحولوا عبئاً أمنياً عليها بسبب شكاوى حكومات عربية وغربية من قيام بعضهم بنشاطات «إرهابية». وقد تطوّر هذا العبء الأمني إلى مواجهة مكشوفة بين الحكومة و «الجهاديين» بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001. وتعززت تلك المواجهة عقب تفجيرات لندن عام 2005 عندما أعلنت الحكومة العمالية السابقة برئاسة توني بلير أن «قواعد اللعبة تغيّرت» وشنت حرباً على شبكات الإسلاميين الذين وصفتهم بالمتشددين.

وكان بعض الليبيين الذين يقاتلون حالياً في صفوف ثوار المجلس الوطني الانتقالي، ضحية حملة قاسية شنتها ضدهم في العام 2005 حكومة بلير التي تعاونت في شكل صريح مع استخبارات القذافي. وتم بناء على تلك الحملة توقيف عدد من الليبيين المنتمين إلى «الجماعة الإسلامية المقاتلة»، وأعلنت لندن أن وجودهم على الأرض البريطانية «ليس في الصالح العام» وباشرت عقد اتفاقات قضائية مع حكومة القذافي لنقلهم إلى طرابلس. لكن هذ الأمر لم يتم بعدما طعن الموقوفون في إجراءات ترحيلهم أمام المحاكم.

وقال ناطق باسم الخارجية البريطانية إنه «لا يمكن التعليق على قضايا فردية»، في رده على سؤال «الحياة» عما إذا كانت حكومته تعرف بأن بعض الذين يقاتلون حالياً في صفوف الثوار سبق أن واجهوا في السنوات الماضية متابعات قضائية أمام المحاكم البريطانية بتهم الإرهاب. لكن الناطق أوضح أن بلاده «على علم بتقارير» عن مشاركة بريطانيين من أصل ليبي في القتال في صفوف الثوار ضد القذافي «لكن لا يمكننا التحقق منها».

وتجنّب الناطق أيضاً تقديم رد واضح في شأن الوضع القانوني للبريطانيين الذين يحملون السلاح للقتال في دولة أخرى، قائلاً إن هذا الأمر يتم التعامل معه بناء على قاعدة «حالة بحالة». وربما يتعلّق هذا الغموض في شرح الموقف القانوني بحقيقة عدم وجود نص واضح لطريقة التعامل مع مثل هذا الوضع، وهل هناك فرق مثلاً في التعامل مع الذين يقاتلون في صف جهة تؤيدها بريطانيا، كالمجلس الانتقالي في ليبيا، أو في صف جهة تحاربها بريطانيا، كحركة «طالبان» في أفغانستان. ومعروف أن السلطات البريطانية لاحقت في السنوات الماضية أشخاصاً أرادوا المشاركة في «الجهاد» في أفغانستان ضمن صفوف «طالبان»، لكنها لم تتخذ موقفاً واضحاً يشجع أو لا يشجع البريطانيين الليبيين على المشاركة في قتال قوات القذافي، على رغم أن الطائرات البريطانية كانت تشارك ضمن قوات «الناتو» في قصف كتائب الزعيم المخلوع.

ولم ينكر الناطق البريطاني أن بلاده لاحقت في الماضي إسلاميين ليبيين بتهمة الانتماء إلى «الجماعة المقاتلة»، لكنه رفض تأكيد أو نفي أن الحكومة تدرس إلغاء قرار حظرها القانوني. وقال: «الجماعة الإسلامية المقاتلة ما زالت منظمة محظورة في المملكة المتحدة. إن السياسة الحكومية المتبعة منذ زمن طويل تنص على عدم التعليق عما إذا كانت منظمة ما تحت الدراسة لإزالتها من قائمة المنظمات المحظورة».

وكانت الحكومة البريطانية بررت أمام البرلمان حظر «المقاتلة» عام 2005 بأنها جماعة «تسعى إلى استبدال النظام الليبي الحالي بدولة إسلامية متشددة. إن الجماعة أيضاً جزء من الحركة الإسلامية العالمية المتشددة التي تستلهم (أفكار) القاعدة. لقد شنّت الجماعة سلسلة عمليات في داخل ليبيا، بما في ذلك محاولة اغتيال معمر القذافي عام 1996».

لكن الناطق البريطاني أوضح أن هذه المعلومات قُدّمت إلى البرلمان عام 2005، ما يعني أنها باتت قديمة. ولفت إلى أن «الجماعة المقاتلة» أصدرت في تموز (يوليو) 2009 «بياناً رفضت فيه ارتباطها السابق بالقاعدة وأساليب (هذا التنظيم) وتكتيكاته»، في إشارة إلى «المراجعات» التي أصدرها قادة «المقاتلة» آنذاك ودانوا فيها القتل العشوائي الذي يُنسب إلى «القاعدة» أو جماعات أخرى باسم «الجهاد». وتابع الناطق: «إن الحكومة البريطانية رحّبت بذلك الموقف العلني (من قادة «المقاتلة»)، مثلما ترحّب بالبيانات التي تصدر عن منظمات تتخلى عن انتهاج العنف والأيديولوجيا التي تدعمه».

وحالياً يتولى «الأمير» السابق لـ «المقاتلة» الشيخ عبدالحكيم بلحاج، وهو أحد الشخصيات الأساسية التي لعبت دوراً في إصدار «المراجعات»، منصب رئيس المجلس العسكري للثوار في طرابلس.

algeria - race between the arab spring and reforms

قطار «الربيع العربي» أمام محك الإصلاح

الإثنين, 03 أكتوبر 2011

الجزائر - كميل الطويل

تبدو الجزائر هذه الأيام حائرة لا تعرف ما إذا كانت ثورات «الربيع العربي» ستصل إليها بعد «انتصارات الثوار» في تونس وليبيا ومصر. وعلى رغم أن الجزائر يُفترض أن تكون قلقة نتيجة وجود أنظمة جديدة على حدودها الشرقية، قد يلعب الإسلاميون دوراً مهيمناً فيها، إلا أن ذلك لا يبدو أمراً ظاهراً في الشارع الجزائري حيث تدور عجلة الحياة وكأن شيئاً لم يحصل.

فهل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة؟

لا يبدو أن هذا هو الوضع حالياً في البلاد. «ربيع الجزائر العربي حصل في أكتوبر (تشرين الأول) 1988، وما زلنا نعيش تداعياته إلى اليوم». كان الوزير السابق يشير إلى الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة الجزائرية في ذلك العام والتي دفعت بالرئيس السابق الشاذلي بن جديد إلى فتح المجال أمام التعددية الحزبية منهياً احتكار «الحزب الواحد»، جبهة التحرير الوطني، السلطةَ منذ الاستقلال عام 1962.

ويشير الوزير السابق إلى أن الجزائر عاشت أيضاً «عشرية حمراء» في تسعينات القرن الماضي خلال المواجهات مع الجماعات المسلحة و «لا يريد أحد أن يتكرر حمام الدم هذا بعدما بدأت البلاد الآن في طي صفحة الماضي». ويلفت إلى أن حكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة «واع لضرورة الإصلاح» وهو ما بدأ تنفيذه أخيراً بإعلانه حزمة إصلاحات يُفترض أن يقرها نواب المجلس الشعبي الوطني خلال أيام.

وتفتح الإصلاحات الجديدة الباب أمام مزيد من الحريات السياسية لكنها تُبقي الباب مقفلاً أمام عودة حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحل إلى العمل السياسي. وتتضمن رقابة قضائية على الانتخابات، لكن حزب النهضة (الإسلامي التوجه) يرى أنها لا تكفي لمنع التزوير، إذ إن اللجنة الوطنية واللجنة الولائية فقط هي التي ستتشكل من قضاة يراقبون الاقتراع بينما اللجنة البلدية لا تتشكل من قضاة بل يعيّنها الوالي «وهذا هو التزوير أو نية التزوير بعينه».

وتردّ حكومة بوتفليقة، التي يرأسها الوزير الأول أحمد أويحيى، بالقول إنه لا يمكن تأمين قضاة لمراقبة الاقتراع في كل البلديات. أما في مجال الإصلاح الإعلامي، فتبدو الحكومة عازمة على منح الصحافيين مزيداً من الحريات بما في ذلك رفع التهديد بالسجن بناء على قانون المطبوعات (تبقى هذه العقوبة بناء على قانون العقوبات).

وتتمتع الصحافة المحلية بهامش واسع من الحرية وبعض الصحف ينتهج خطاً شديد العداء للرئيس بوتفليقة، من دون أن يتخذ ضدها أي إجراء عقابي. لكن مشكلة فتح المجال الإعلامي تبدو محصورة بالإعلام المرئي الخاص، وهو غير موجود في الجزائر.

ويُعتقد أن حكومة أويحيى ستلجأ إلى حل هذه القضية من خلال فتح الباب أمام الإعلام الخاص المرئي بصورة «جزئية»، إذ ستسمح بتأسيس تلفزيونات خاصة تشارك الدولة في إدارتها بحصة تتجاوز 50 في المئة ولمرحلة موقتة. وبناء على هذه التجربة ستقرر الدولة في المستقبل ما إذا كانت ستسمح بفتح المجال كلياً أمام الإعلام المرئي الخاص.

وفي المجال الأمني، أعلنت الحكومة أيضاً خطوة مهمة تمثلت برفع قانون الطوارئ المفروض منذ مطلع التسعينات، لكن لا يبدو أنها في وارد تقليص الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها أجهزة الأمن لمحاربة الجماعات المسلحة. وأعلنت الجزائر في السنوات الماضية سلسلة خطوات تضمنت عفواً عن المسلحين الذين يسلمون أنفسهم في إطار «المصالحة الوطنية»، لكن مئات المسلحين يُعتقد أنهم ما زالوا ينشطون في الجبال، خصوصاً شرق العاصمة. وينتمي هؤلاء إلى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وهو تنظيم نشأ عام 2007 بعدما كان ينشط منذ التسعينات تحت مسمى «الجماعة السلفية للدعوة والقتال». وصعّدت «القاعدة» أخيراً من عملياتها خصوصاً «الانتحارية» وبينها تفجير استهدف مقراً عسكرياً ضخماً في شرشال، غرب العاصمة.

وتخشى الجزائر أن يكون تنظيم «القاعدة» استفاد من الفوضى الأمنية التي تعصف بليبيا وتمكن من الحصول على أسلحة من الترسانات المنهوبة من ثكنات العقيد الفار معمر القذافي. ويقول بعض المعارضين إن السلطات الأمنية تضخّم تهديد «القاعدة» للمحافظة على امتيازاتها، لكن هذا الرأي ينفيه آخرون يلفتون إلى أن أجهزة الأمن تواجه معضلة حقيقية في منع وقوع أحداث عنف جديدة خصوصاً في ضوء الفلتان الأمني على الحدود مع ليبيا. وتحاول الجزائر حالياً فتح صفحة جديدة مع الحكم الليبي الجديد بعد شهور من التوتر وتبادل الاتهامات.

وقبل أسابيع ظهرت دعوات على شبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك» لتنظيم احتجاجات ضد نظام الحكم في 17 أيلول (سبتمبر) الماضي، لكنها لم تلق تجاوباً يُذكر. واستبق مؤيدو الحكم الجزائري موعد الاحتجاجات بشن حملة شديدة على معارضين خصوصاً في الخارج تم وصفهم بأنهم عملاء للصهيونية. لكن معارضين يقولون إن الدعوة إلى الاحتجاجات كانت «لعبة» من النظام نفسه كي يُظهر أن الشعب لا يتجاوب مع دعوات التظاهر. ويرد مناصرو الحكم الجزائري بالقول إن المعارضين أنفسهم هم من يروج لهذه المزاعم بعدما أيقنوا فعلاً أن الشعب لا يستمع إلى دعواتهم.

لكن جولات في شوارع الجزائر العاصمة وأسواقها التجارية تشير في شكل واضح إلى أن المواطنين عموماً لا يبالون بالدعوات إلى احتجاجات على رغم غضبهم مما يرونه فساداً في السلطة. ويلفت مواطنون إلى ما حصل في ثورة ليبيا التي أدت إلى سقوط قرابة 50 ألف قتيل وإلى تدخل عسكري لحلف «الناتو». كما يشير آخرون إلى أن هاجس العودة إلى العنف هو «خط أحمر» بالنسبة إليهم. ويبدو هذا الأمر مهيمناً على الحديث مع شريحة واسعة من المواطنين الذين يقولون إنهم يفضلون بقاء «نظام فاسد» على عودة العنف الذي شهدته البلاد في التسعينات. ويشدد مواطنون على أن بوتفليقة نفسه ليس واحداً من الذين يُتهمون بالفساد، وأن سياساته تلقى عموماً تأييداً في الشارع الجزائري.

ويقول زعيم حزب مجتمع السلم (حمس) أبو جرة سلطاني، لـ «الحياة»، إن الجزائر لا تبدو على وشك حصول ثورة فيها، خصوصاً في ضوء الإصلاحات الواسعة التي باشر بها نظام الحكم. لكنه يحذّر من أن النظام سيكون أمام محك تنظيم انتخابات «نزيهة حقاً» في ربيع العام المقبل «لأن الشعب لن يرضى بأن تكون مزورة»، وهي تهمة دأب معارضون على توجيهها في السنوات الماضية. وبدأت الأحزاب السياسية منذ الآن التحضير للانتخابات النيابية، لكن ليس واضحاً ما إذا كان تنظيم اقتراع نزيه بالفعل سيؤدي إلى أي تغيير حقيقي في تركيبة البرلمان الذي يهيمن عليه ثلاثة أحزاب هي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وحركة مجتمع السلم.