Bush administration asks Congress for waiver for Libya on terrorism victims law
Eds: INSERTS additional background; ADDS two grafs with comment from mother of Pan Am victim.
By JENNIFER LOVEN=
Associated Press Writer=
WASHINGTON (AP) -- The Bush administration is asking Congress to exempt Libya from a law allowing terrorism victims to seize the U.S. assets of state sponsors of the attacks.
President George W. Bush signed the law in January.
Its passage was held up over Bush's objections to a provision letting victims of state-sponsored terrorism sue responsible foreign governments and collect judgments by seizing their assets in the United States. Bush was concerned the provision would be applied to Iraq, so Democrats gave ground by giving the president permission to waive it for that country. He did so immediately upon signing the legislation.
Now, the administration has asked lawmakers to quickly grant Bush waiver authority for Libya.
Gordon Johndroe, Bush's national security spokesman, said the law's provision could discourage nations like Libya that have renounced the export of terrorism from now helping the United States to fight terrorism. There is potential for billions in investment by U.S. firms in Libya's oil sector, as well as in other areas, meaning Libyan assets could increasingly wind up on American soil.
"Commercial relationships ... provide important continuing incentives for them to cooperate with us on counterterrorism," he said. "This will deprive the U.S. of investments helpful to our economy, deny U.S. companies international business opportunities, and reduce the opportunities for us to engage with these states on a wide range of issues including claims."
The administration's request to Congress came in a letter to Senate Majority Leader Harry Reid, the leader of the House of Representatives, Speaker Nancy Pelosi, both Democrats, and their Republican counterparts in the House and Senate, as well as relevant committee chairmen and ranking Republican lawmakers. The letter, dated March 18, was from Secretary of State Condoleezza Rice, Defense Secretary Robert Gates, Energy Secretary Sam Bodman and Commerce Secretary Carlos Gutierrez.
The United States had no diplomatic relations with Libya from 1980 until late 2003, when leader Moammar Gadhafi pledged to abandon his weapons of mass destruction programs, stop exporting terrorism and pay compensation to the families of victims of several attacks, including the infamous 1988 bombing of Pam Am flight 103 over Lockerbie, Scotland.
Those steps marked the beginning of the end of decades of international pariah status for Libya, once so reviled that it was the target of U.S. airstrikes ordered by President Ronald Reagan in 1986.
Libya was given a reprieve from U.N., U.S. and European sanctions, removed from the State Department's blacklist of state sponsors of terrorism, and allowed a seat on the U.N. Security Council. International investment also has increased in Libya's oil sector -- the only considerable industry for a nation with a long-suffering economy.
Amid the improvements, though, U.S.-Libya relations remain unsettled.
Congress is holding up key elements of the rapprochement -- money to open a new American embassy in Tripoli and a confirmation hearing for the new U.S. ambassador there -- until Libya completes compensation payments for the downing of Pan Am 103 and a 1986 Berlin disco bombing.
The Libyan government also is being sued for the bombing of UTA flight 172 from the Republic of Congo to Paris in 1989 that killed all 170 people aboard.
Families of the Pan Am 103 victims have been particularly outspoken in their opposition to full ties with Libya.
It was unclear how Bush's request would be received in Congress. Lawmakers led by Sen. Frank Lautenberg, a Democrat, who sponsored the lawsuit provision in the defense bill, have demanded that payments be completed before normalized relations are finalized.
Johndroe said the Bush administration's waiver request does not mean it is backing out on victims of terrorist attacks.
"We continue to do everything possible to bring the perpetrators of such acts to justice," he said. "We are also committed to helping American victims of terrorism obtain fair and appropriate compensation."
Susan Cohen, who lost her 20-year-old daughter Theodora on Pan Am 103, said she was disgusted at such talk from the White House. She said that she stands to collect no money in any lawsuit, but cannot abide what she says is a move to let Libya off the hook in order to help oil companies.
"They are nothing but money," she said of the Bush administration. "I am just sick about it."
252104 mar 08GMT
وزراء أميركيون يريدون استثناء ليبيا من قانون يسمح بمقاضاتها
الرئيسية - ليبيا في الاعلام
Written by صحيفة الحياة اللندنية
Mar 21, 2008 at 08:57 PM
صحيفة الحياة اللندنية/كميل الطويل: تدخل كبار مسؤولي إدارة الرئيس جورج بوش لدى الكونغرس لحمله على الغاء مشروع قانون يسمح أحد بنوده برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الأميركية ضد ليبيا في قضايا إرهاب تعود وقائعها إلى تسعينات القرن الماضي. ويُعد مشروع القانون أحد أسباب تأخر التطبيع الكامل في العلاقات بين البلدين، على رغم حرص الحكومتين الأميركية والليبية على الدفع بها إلى الأمام.وأقرت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس أخيراً بوجود عوائق أمام تطبيع العلاقات، لكنها أكدت تصميمها على القيام بزيارتها المنتظرة منذ فترة طويلة إلى ليبيا قبل انتهاء ولاية الرئيس بوش في البيت الأبيض (مطلع العام المقبل).وحصلت «الحياة» في لندن أمس على نص رسالة بعث بها أربعة وزراء أميركيين بارزين يحضون فيها الكونغرس على عدم إقرار البند المتعلق بليبيا في «قانون الترخيص بالدفاع الوطني للعام 2008» كونه يمكن أن يهدد التعاون الأمني بين البلدين في إطار «الحرب على الإرهاب». وتحمل الرسالة توقيع الوزيرة رايس ووزير الدفاع روبرت غيتس ووزير الطاقة صمويل بودمان ووزير التجارة كارلوس غويتيريز. وجاء في النص أن الوزراء الأربعة يطالبون الكونغرس باستثناء الدول التي أزيلت من لوائح وزارة الخارجية الخاصة بالدول الداعمة للإرهاب، من مفاعيل القانون الجديد. وأوضح الوزراء، في رسالتهم، أن من مصلحة أميركا تطوير «علاقات تجارية وأمنية» مع الدول التي تتجاوب مع رغبات واشنطن من أجل حذفها من لوائح داعمي الإرهاب، الأمر الذي يعطي هذه الدول «حافزاً للوقوف معنا ضد تهديدات الإرهاب العالمي». وتابعوا أنه في بعض الأحيان تكون العلاقات وحدها حافزاً لهذه الدول «لوقف دعمها الارهاب». وقالوا: «في هذه الحال، ستعيق المادة 1083 في شدة هذه السياسة الخارجية الحيوية (لأميركا) وهدف تحقيق الأمن القومي».وأشارت الرسالة إلى أن ليبيا لم تعد على لوائح الدول الداعمة الإرهاب، وإلى أن القانون الجديد يُخضعها لدعاوى محتملة تتضمن غرامات ضخمة. كذلك لفتت إلى أن القانون الجديد لا يشجع الدول التي كانت مصنّفة على أنها داعمة الإرهاب على الاستثمار في الولايات المتحدة، كما يؤثر سلباً على الشركات الأميركية العاملة في هذه الدول.وتابعت الرسالة أن إدارة الرئيس بوش «تبقى مصممة على مساعدة الضحايا الأميركيين في عمليات الإرهاب على الحصول على العدالة من خلال تعويض عادل ومناسب». ولا تشير الرسالة تحديداً إلى من هم هؤلاء الضحايا، لكن المعروف ان قضية الأميركيين الذين قُتلوا أو أصيبوا في تفجير ملهى لابيل في برلين في ثمانينات القرن الماضي لم تُحل بعد، كما أن جزءاً من تعويضات ضحايا تفجير طائرة «بان أميركان» عام 1988 لم يُدفع أيضاً.وتنص المادة 1083 من مشروع القانون الجديد الذي مارس الرئيس بوش حق النقض ضده في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، على أن «أي دولة أجنبية لن تتمتع بحصانة ضد أي دعوى قضائية أمام المحاكم الأميركية للمطالبة بأموال تعويضاً عن وفاة أو إصابة نتجت عن تعذيب، أو قتل خارج نطاق القانون، أو تخريب طائرات، أو احتجاز رهائن، أو مد بدعم مادي أو من خلال الإمكانات لأي عمل من هذا النوع يتورط فيه مسؤول، أو موظف، أو عميل لدولة أجنبية ما دام أنه يقوم بعمله ضمن نطاق مهماته في مكتبه أو وظيفته أو وكالته».ويسمح النص للمحاكم الأميركية بالنظر في دعاوى في هذا الإطار إذا كانت الدولة الأجنبية مصنّفة على أنها دولة راعية للإرهاب عند تاريخ وقوع الجرم المزعوم، وإذا كان رافع الدعوى مواطناً أميركياً أو عضواً في القوات المسلحة الأميركية أو موظفاً في الحكومة الأميركية، وإذا سمح رافع الدعوى للدولة الأجنبية بفرصة كافية لتسوية الدعوى، وإذا كانت الدعوى متعلقة تحديداً باحتجاز الرهائن الأميركيين في إيران عام 1979.ويمكن للكونغرس أن يمرر القانون الجديد في أي حال، على رغم معارضة بوش شرط التصويت عليه بغالبية الثلثين.
