http://www.daralhayat.com/world_news/americas/01-2008/Item-20080122-a30941c5-c0a8-10ed-01ae-81ab31474ed7/story.html
ساترفيلد لـ«الحياة»:لن نطلب قواعد في العراق وسورية لم تتخذ قراراً بوقف تدفق الجهاديين
لندن - كميل الطويل الحياة - 23/01/08//
أكد كبير مستشاري وزيرة الخارجية الأميركية منسق شؤون العراق ديفيد ساترفيلد أن بلاده لا تنوي أن تطلب من العراقيين «إقامة قواعد أميركية» في بلادهم في إطار «الشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد» المتوقع إقرارها قبل نهاية هذه السنة. وقال إن سورية لم تتخذ أي إجراء فعلي للحد من تدفق المقاتلين الأجانب الى العراق، كما أن الجيش الأميركي لم يرصد انخفاضاً في كمية الأسلحة والذخائر التي تأتي من إيران للمتمردين في العراق.
أجرت «الحياة» أمس مقابلة مع السفير ديفيد ساترفيلد، في مقر السفارة الأميركية في لندن، اكد خلالها إن «تقدماً» تحقق بالفعل في العراق في خلال السنة الماضية خصوصاً على الصعيد الأمني «إذ بات عدد أكبر من العراقيين يشعرون بالأمن أكثر من أي وقت مضى منذ العام 2003، وذلك وفق أي مقياس، أكان ذلك بالنسبة الى عدد الضحايا المدنيين، أو ضحايا قوات الأمن العراقية، أو ضحايا القوات الأميركية والحليفة. الأمن تحسن، وتحسن في شكل كبير جداً. وهذا نتيجة «السيرج» (الزيادة الكبيرة) في عدد قواتنا المسلحة». وأشاد بـ «الصحوات» التي يمولها الأميركيون، قائلاً إنها «نجحت في طرد «القاعدة» من الأنبار وغيرها من المناطق العراقية وقلّصت قدرتها على القيام بعمليات عنف».
لكنه قال ان على القادة العراقيين «أن يتقدموا إلى الأمام من خلال أجندة متماسكة تحدد أركان المصالحة الوطنية. الأجندة واضحة، والقادة العراقيون أعلنوا العام الماضي تمسكهم بأجندة تتضمن مراجعة قانون اجتثاث البعث والتقدم في مجال قوانين الأقاليم وقانون النفط والسير نحو انتخابات في المحافظات هذه السنة. كل ذلك أهداف ضرورية. لكن المطلوب الآن الانتقال الى أكثر من الكلام. المطلوب التنفيذ. رأينا تقدماً يتحقق في بعض هذه النقاط، مثل إصلاح قانون اجتثاث البعث. ليس قانوناً مثالياً... لكنه يمكن أن يخدم المصالحة الوطنية إذا نُفّذ بحسب الروحية التي أُقر فيها».
وقال إن الولايات المتحدة «ستناقش خلال العام 2008 مع الحكومة العراقية اتفاقاً استراتيجياً يحل محل الانتداب الذي يخوّله الفصل السابع بحلول نهاية السنة. هدفنا وهدف الحكومة العراقية أن يخرج العراق من تحت الفصل السابع، وهذا يتطلب أساساً اتفاقاً بين دولة ودولة ينظم دور قواتنا المسلحة. ويمكن لدول أخرى في التحالف الانضمام الى هذا الاتفاق أو إبرام اتفاق منفصل ينظّم دور قواتها مع الحكومة العراقية».
وسُئل عن مفهوم الأميركيين للعلاقة الطويلة المدى مع العراق، فأجاب: «في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي وقع الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اتفاق مبادئ يحدد الطريق الذي نأمل ان نتبعه نحن والحكومة العراقية خلال هذه السنة في مجالات مختلفة. في المجال الأمني نريد أن نتوصل الى اتفاق ثنائي يحل محل الفصل السابع الذي يعطي الصلاحيات للقوات المتعددة الجنسية، كي تواصل قواتنا وجودها ومهمتها في العراق. وهذا الاتفاق سيكون مفتوحاً للآخرين من قوات التحالف (...) لكن الهدف هنا هو ان الاتفاق سيكون بين دولة سيدة ودولة سيدة تتفاوضان على اتفاق ليس من خلال قرار مجلس الأمن ولكن من خلال تفاهم مباشر حول ماذا سيكون دورنا وماذا ستكون مهمتنا». واضاف ان تصور الولايات المتحدة لهذا الدور الأمني «هو أن ندعم ونساعد الحكومة العراقية وقواتها المسلحة الأمنية على الاستمرار في وقت نواصل تقدمنا الى الأمام لضمان استقرار البلد والسماح له بأن يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه مع مرور الوقت. لكن هذا هدف لا يتحقق في خلال شهور ولا في سنة واحدة. إنه هدف طويل المدى (...) إننا نتكلم عن علاقة استراتيجية بعيدة المدى».
وهل هذا يعني عقوداً؟ أجاب: «نتحدث عن علاقة استراتيجية طويلة الأمد، لأننا نعتقد أن التحديات التي يواجهها العراق والتحديات التي تواجها المنطقة ليست تحديات قصيرة المدى».
وهل تأمل بلاده في الحصول على قواعد عسكرية في العراق على غرار قاعدتها في قطر أو قاعدة الاسطول الأميركي في البحرين، رد: «ليس لدينا النية أن نطلب إقامة قواعد عسكرية في العراق. لكننا نعتقد ان العراق يحتاج إلى وجود كبير لقواتنا المسلحة».
وقال: «لسنا نحن ولا العراقيين كاملي السعادة بالتقدم السياسي. التقدم الذي تحقق أمنياً كبير جداً. والتقدم الذي تحقق على الصعيد الاقتصادي مذهل. لكن كل هذه المكاسب ستبقى معرضة للاهتزاز ويمكن أن ترجع الى الوراء من دون تحقيق تقدم على الصعيد السياسي وعلى جبهة المصالحة الوطنية».
ورفض الاقرار بأن العراق ينقسم «فعلياً» إلى مناطق كردية وسنية وشيعية، قائلاً: «يتحدث السؤال عن انقسام فعلي للعراق، وبالتأكيد ليس هذا ما نراه نحن ولا ما يراه أحد في العراق. هذه رؤية يبدو أن الذين في خارج العراق يتمكسون بها أكثر من الناس الذين هم في داخل العراق».
وعن وضع «جيش المهدي»، قال: «الذي رأيناه في بداية العام 2006 واستمر خلال العام 2007 هو ان مسؤولين في جيش المهدي يرغبون في أن يتقدموا ويتعاملوا مع قوات التحالف وضباطه ومع حكومة العراق، وكذلك الأمر بالنسبة الى قادة سياسيين في تيار الصدر يرغبون في أن يتعاملوا معنا ومع الحكومة العراقية. لا أريد تضخيم أمر هذه العملية، لكن الحقيقة هي أن كثيرين في جيش المهدي لا يرون مستقبلهم في العنف ولا في عراق راديكالي، إنهم يرون مستقبلاً في نوع آخر للعراق. ونأمل أن يكون مقتدى الصدر نفسه يشارك هذه الرؤية. لكن ذلك سيكون قراراً عليه هو أن يتخذه بنفسه».
إلى ذلك أقر سترفيلد بأن مقتدى الصدر هو من دعا إلى وقف النار العام الماضي، وقال: «لقد أعلن فعلاً وقفاً للنار. وهذا أمر تم الالتزام به، وهو علامة ايجابية. لكن بالنسبة الى وضعه السياسي، يبقى بعض آرائه السياسية عدائياً جداً بالنسبة الى الدولة العراقية». وتابع انه اتخذ قرار وقف النار «ليس نتيجة ضغوط إيرانية. اتخذه لأنه لم يكن لديه خيار آخر في ضوء تفكك حركته، وفي ضوء أن إيران كانت تستقطب تحت سيطرتها العناصر الاكثر تشدداً في جيش المهدي، وانه إذا واصل «جيش المهدي» تصديه للدولة العراقية فالنتيجة الوحيدة ستكون تدمير جيش المهدي. لذلك اعتقد انه اتخذ قراره بوقف النار لأنه ضروري عملانياً (لوقف انهيار جماعته)».
وعن ايران، قال: «لم تقم ايران بأي عمل يؤشر إلى انها ترغب في ان تلعب دوراً ايجابياً في العراق. القادة العسكريون الأميركيون يقولون إنه ليست هناك مؤشرات إلى أن إمدادات السلاح أو التدريب من إيران تقلّصت. هذا هو موقفنا. ليس لدينا سبب للاعتقاد ان امدادات الأسلحة تقلصت. الذي تقلص هو عدد الهجمات على القوات الأميركية من خلال استخدام هذه الأسلحة (الآتية من إيران). لكن الشهر الماضي ارتفع عدد الهجمات ضد قواتنا باستخدام ما يعرف بالمتفجرات الموجهة التي يتم التزود بها من إيران».
وتابع «أن خط الإمدادات الأساسي للقاعدة من خارج العراق كان من خلال سورية، كما هو الوضع على مدى السنوات الخمس الماضية. عدد المقاتلين الأجانب الذين يدخلون عبر سورية تراجع. لكن هذا التراجع، في اعتقادنا، هو لأن الوضع في العراق أصبح أكثر صعوبة لهم للتحرك. لكننا لم نر أي مؤشر إلى أن سورية اتخذت قراراً سياسياً واعياً كي تساعد العراق من خلال الحد من درجة تدفق المقاتلين الاجانب عبر دمشق أو من دمشق في اتجاه الحدود مع العراق».
وهل فوجئ بأن «الجهاديين الليبيين» يأتون في الدرجة الثانية بعد السعوديين في العراق، قال: «على مدى السنوات الخمس الماضية رأينا الدول التي يأتي منها المقاتلون الأجانب تتغير. لكنها كانت دائماً تشمل المغرب والجزائر وليبيا والسعودية ومصر والأردن والصومال. أحياناً تكون دولة على رأس القائمة وأحياناً تتراجع. إننا والحكومة الليبية واعون جداً لما يحصل وكلانا قلق في شأن ذلك ونعمل على معالجة هذه المسألة والتحدي الذي تشكله القاعدة والتحدي الذي يشكله المتشددون داخل ليبيا نفسها».
ساترفيلد لـ«الحياة»:لن نطلب قواعد في العراق وسورية لم تتخذ قراراً بوقف تدفق الجهاديين
لندن - كميل الطويل الحياة - 23/01/08//
أكد كبير مستشاري وزيرة الخارجية الأميركية منسق شؤون العراق ديفيد ساترفيلد أن بلاده لا تنوي أن تطلب من العراقيين «إقامة قواعد أميركية» في بلادهم في إطار «الشراكة الاستراتيجية الطويلة الأمد» المتوقع إقرارها قبل نهاية هذه السنة. وقال إن سورية لم تتخذ أي إجراء فعلي للحد من تدفق المقاتلين الأجانب الى العراق، كما أن الجيش الأميركي لم يرصد انخفاضاً في كمية الأسلحة والذخائر التي تأتي من إيران للمتمردين في العراق.
أجرت «الحياة» أمس مقابلة مع السفير ديفيد ساترفيلد، في مقر السفارة الأميركية في لندن، اكد خلالها إن «تقدماً» تحقق بالفعل في العراق في خلال السنة الماضية خصوصاً على الصعيد الأمني «إذ بات عدد أكبر من العراقيين يشعرون بالأمن أكثر من أي وقت مضى منذ العام 2003، وذلك وفق أي مقياس، أكان ذلك بالنسبة الى عدد الضحايا المدنيين، أو ضحايا قوات الأمن العراقية، أو ضحايا القوات الأميركية والحليفة. الأمن تحسن، وتحسن في شكل كبير جداً. وهذا نتيجة «السيرج» (الزيادة الكبيرة) في عدد قواتنا المسلحة». وأشاد بـ «الصحوات» التي يمولها الأميركيون، قائلاً إنها «نجحت في طرد «القاعدة» من الأنبار وغيرها من المناطق العراقية وقلّصت قدرتها على القيام بعمليات عنف».
لكنه قال ان على القادة العراقيين «أن يتقدموا إلى الأمام من خلال أجندة متماسكة تحدد أركان المصالحة الوطنية. الأجندة واضحة، والقادة العراقيون أعلنوا العام الماضي تمسكهم بأجندة تتضمن مراجعة قانون اجتثاث البعث والتقدم في مجال قوانين الأقاليم وقانون النفط والسير نحو انتخابات في المحافظات هذه السنة. كل ذلك أهداف ضرورية. لكن المطلوب الآن الانتقال الى أكثر من الكلام. المطلوب التنفيذ. رأينا تقدماً يتحقق في بعض هذه النقاط، مثل إصلاح قانون اجتثاث البعث. ليس قانوناً مثالياً... لكنه يمكن أن يخدم المصالحة الوطنية إذا نُفّذ بحسب الروحية التي أُقر فيها».
وقال إن الولايات المتحدة «ستناقش خلال العام 2008 مع الحكومة العراقية اتفاقاً استراتيجياً يحل محل الانتداب الذي يخوّله الفصل السابع بحلول نهاية السنة. هدفنا وهدف الحكومة العراقية أن يخرج العراق من تحت الفصل السابع، وهذا يتطلب أساساً اتفاقاً بين دولة ودولة ينظم دور قواتنا المسلحة. ويمكن لدول أخرى في التحالف الانضمام الى هذا الاتفاق أو إبرام اتفاق منفصل ينظّم دور قواتها مع الحكومة العراقية».
وسُئل عن مفهوم الأميركيين للعلاقة الطويلة المدى مع العراق، فأجاب: «في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي وقع الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اتفاق مبادئ يحدد الطريق الذي نأمل ان نتبعه نحن والحكومة العراقية خلال هذه السنة في مجالات مختلفة. في المجال الأمني نريد أن نتوصل الى اتفاق ثنائي يحل محل الفصل السابع الذي يعطي الصلاحيات للقوات المتعددة الجنسية، كي تواصل قواتنا وجودها ومهمتها في العراق. وهذا الاتفاق سيكون مفتوحاً للآخرين من قوات التحالف (...) لكن الهدف هنا هو ان الاتفاق سيكون بين دولة سيدة ودولة سيدة تتفاوضان على اتفاق ليس من خلال قرار مجلس الأمن ولكن من خلال تفاهم مباشر حول ماذا سيكون دورنا وماذا ستكون مهمتنا». واضاف ان تصور الولايات المتحدة لهذا الدور الأمني «هو أن ندعم ونساعد الحكومة العراقية وقواتها المسلحة الأمنية على الاستمرار في وقت نواصل تقدمنا الى الأمام لضمان استقرار البلد والسماح له بأن يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه مع مرور الوقت. لكن هذا هدف لا يتحقق في خلال شهور ولا في سنة واحدة. إنه هدف طويل المدى (...) إننا نتكلم عن علاقة استراتيجية بعيدة المدى».
وهل هذا يعني عقوداً؟ أجاب: «نتحدث عن علاقة استراتيجية طويلة الأمد، لأننا نعتقد أن التحديات التي يواجهها العراق والتحديات التي تواجها المنطقة ليست تحديات قصيرة المدى».
وهل تأمل بلاده في الحصول على قواعد عسكرية في العراق على غرار قاعدتها في قطر أو قاعدة الاسطول الأميركي في البحرين، رد: «ليس لدينا النية أن نطلب إقامة قواعد عسكرية في العراق. لكننا نعتقد ان العراق يحتاج إلى وجود كبير لقواتنا المسلحة».
وقال: «لسنا نحن ولا العراقيين كاملي السعادة بالتقدم السياسي. التقدم الذي تحقق أمنياً كبير جداً. والتقدم الذي تحقق على الصعيد الاقتصادي مذهل. لكن كل هذه المكاسب ستبقى معرضة للاهتزاز ويمكن أن ترجع الى الوراء من دون تحقيق تقدم على الصعيد السياسي وعلى جبهة المصالحة الوطنية».
ورفض الاقرار بأن العراق ينقسم «فعلياً» إلى مناطق كردية وسنية وشيعية، قائلاً: «يتحدث السؤال عن انقسام فعلي للعراق، وبالتأكيد ليس هذا ما نراه نحن ولا ما يراه أحد في العراق. هذه رؤية يبدو أن الذين في خارج العراق يتمكسون بها أكثر من الناس الذين هم في داخل العراق».
وعن وضع «جيش المهدي»، قال: «الذي رأيناه في بداية العام 2006 واستمر خلال العام 2007 هو ان مسؤولين في جيش المهدي يرغبون في أن يتقدموا ويتعاملوا مع قوات التحالف وضباطه ومع حكومة العراق، وكذلك الأمر بالنسبة الى قادة سياسيين في تيار الصدر يرغبون في أن يتعاملوا معنا ومع الحكومة العراقية. لا أريد تضخيم أمر هذه العملية، لكن الحقيقة هي أن كثيرين في جيش المهدي لا يرون مستقبلهم في العنف ولا في عراق راديكالي، إنهم يرون مستقبلاً في نوع آخر للعراق. ونأمل أن يكون مقتدى الصدر نفسه يشارك هذه الرؤية. لكن ذلك سيكون قراراً عليه هو أن يتخذه بنفسه».
إلى ذلك أقر سترفيلد بأن مقتدى الصدر هو من دعا إلى وقف النار العام الماضي، وقال: «لقد أعلن فعلاً وقفاً للنار. وهذا أمر تم الالتزام به، وهو علامة ايجابية. لكن بالنسبة الى وضعه السياسي، يبقى بعض آرائه السياسية عدائياً جداً بالنسبة الى الدولة العراقية». وتابع انه اتخذ قرار وقف النار «ليس نتيجة ضغوط إيرانية. اتخذه لأنه لم يكن لديه خيار آخر في ضوء تفكك حركته، وفي ضوء أن إيران كانت تستقطب تحت سيطرتها العناصر الاكثر تشدداً في جيش المهدي، وانه إذا واصل «جيش المهدي» تصديه للدولة العراقية فالنتيجة الوحيدة ستكون تدمير جيش المهدي. لذلك اعتقد انه اتخذ قراره بوقف النار لأنه ضروري عملانياً (لوقف انهيار جماعته)».
وعن ايران، قال: «لم تقم ايران بأي عمل يؤشر إلى انها ترغب في ان تلعب دوراً ايجابياً في العراق. القادة العسكريون الأميركيون يقولون إنه ليست هناك مؤشرات إلى أن إمدادات السلاح أو التدريب من إيران تقلّصت. هذا هو موقفنا. ليس لدينا سبب للاعتقاد ان امدادات الأسلحة تقلصت. الذي تقلص هو عدد الهجمات على القوات الأميركية من خلال استخدام هذه الأسلحة (الآتية من إيران). لكن الشهر الماضي ارتفع عدد الهجمات ضد قواتنا باستخدام ما يعرف بالمتفجرات الموجهة التي يتم التزود بها من إيران».
وتابع «أن خط الإمدادات الأساسي للقاعدة من خارج العراق كان من خلال سورية، كما هو الوضع على مدى السنوات الخمس الماضية. عدد المقاتلين الأجانب الذين يدخلون عبر سورية تراجع. لكن هذا التراجع، في اعتقادنا، هو لأن الوضع في العراق أصبح أكثر صعوبة لهم للتحرك. لكننا لم نر أي مؤشر إلى أن سورية اتخذت قراراً سياسياً واعياً كي تساعد العراق من خلال الحد من درجة تدفق المقاتلين الاجانب عبر دمشق أو من دمشق في اتجاه الحدود مع العراق».
وهل فوجئ بأن «الجهاديين الليبيين» يأتون في الدرجة الثانية بعد السعوديين في العراق، قال: «على مدى السنوات الخمس الماضية رأينا الدول التي يأتي منها المقاتلون الأجانب تتغير. لكنها كانت دائماً تشمل المغرب والجزائر وليبيا والسعودية ومصر والأردن والصومال. أحياناً تكون دولة على رأس القائمة وأحياناً تتراجع. إننا والحكومة الليبية واعون جداً لما يحصل وكلانا قلق في شأن ذلك ونعمل على معالجة هذه المسألة والتحدي الذي تشكله القاعدة والتحدي الذي يشكله المتشددون داخل ليبيا نفسها».
No comments:
Post a Comment