Saturday, 19 January 2013

Hot Issue: Was the Attack on Algerian Oil Facilities a Symptom of AQIM In-Fighting?


http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=40327&tx_ttnews%5BbackPid%5D=7&cHash=7a970ebf3265139f541d91be1b20940e


Hot Issue: Was the Attack on Algerian Oil Facilities a Symptom of AQIM In-Fighting?

Publication: Volume: 0 Issue: 0
January 18, 2013 03:34 PM Age: 16 hrs
Mokhtar Belmokhtar (Source Reuters)
The hostage crisis at the gas plant facilities near In Aménas, in southeastern Algeria, ended on Thursday with major losses. Among the dozens of the dead or injured were Western as well as local Algerian workers, Islamist kidnappers and Algerian troops. 
It may still be too early to make a detailed analysis of what has happened in this part of the supposedly well-secured area of the Algerian desert. However, the bold attack against the gas facility clearly shows that Mokhtar Belmokhtar, whose own group led the raid and held the hostages, is not content with being sidelined by the amir of al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM), Abdelmalek Droukdel (Abu Musab Abdel Wadoud). Belmokhtar launched the major attack against the oil industry inside Algeria in retaliation, to prove that he is capable of doing what his former “boss” was never able to do during his reign (since 2005). 
Mokhtar Belmokhtar 
Belmokhtar emerged in the limelight again as a result of the hostage crisis, showing himself as one of the main Islamist players in the Sahel region, despite his reported fall-out with Droukdel, the amir of AQIM (al-Hayat, 16 October 2012). 
Belmokhtar is considered one of the “old guards” of the Algerian militant movement. After fighting in the Afghan Jihad in the early 1990s, he went back to his own country and joined the Armed Islamic Group (GIA) that was trying to topple the Algerian government that had cancelled elections won by an Islamic party in 1992. The GIA was defeated, however, by the Algerian government forces in the second half of the 1990s, and Belmokhtar jumped the sinking ship to join a splinter group called the Salafist Group for Preaching and Combat (GSPC) and became one of its top leaders in the Sahara Zone (southern Algeria). 
Belmokhtar's role in the Sahara gave him a chance to show how important the Sahel region could be to the Algerian militants, especially when they were being chased out from their traditional hideouts in the mountains of Algeria. In the vast Sahara in the Sahel countries bordering Algeria, Belmokhtar's men found that they could easily move from one place to another without fear of being arrested by a strong military regime, such as the one they were facing further north in Algeria, as well as in neighboring Libya and Tunisia, which were still under the dictatorship of Qaddafi and Bin Ali. In the Sahel, Belmokhtar took advantage of the weak, corrupt governments and started to build bases for his men. 
Belmokhtar played another important role in the Sahel; he can be credited with the “discovery” of a money-making machine: ransom-for-money. This came into being in 2003 when a group of GSPC militants, which included Belmokhtar, was crossing the Algerian Sahara and encountered a group of primarily German tourists. They were taken hostage and, with the exception of a German woman who died during the ordeal, all were freed for a hefty ransom, which was used to buy weapons according to Algerian press reports at the time. That incident was the first major kidnapping of Western nationals and it proved to the militants that at least some Western governments were willing to pay millions of dollars in order to secure the release of their citizens. 
Despite all these “achievements,” Belmokhtar's relationship with the leaders of the GSPC in Algeria deteriorated. The estrangement may have been a result of the physical distance between them as well as their polar circumstances; while Belmokhtar was regarded like a king among his loyal men roaming the Sahel in northern Mali, the leaders of the GSPC were under constant pressure from the Algerian government forces in the mountains of the Kabylie region, east of Algiers. The death of the GSPC amir Nabil Sahraoui in 2005 may have further complicated relations between Belmokhtar and the leaders of his own group because Belmokhtar thought of himself as a major candidate to replace Sahraoui but the position went to Droukdel instead. 
Under Droukdel, the GSPC changed its name to al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM), in January 2007. Belmokhtar is believed not to have had any objections to the name change, but it was unclear whether he agreed with the group’s tactics. It is unclear, for example, what role he played between 2007 and 2008 when AQIM launched a series of suicide attacks against Algerian and foreign targets, killing scores of people. Algerian press reports claimed many times that Belmokhtar was in fact in secret negotiations with the government to stop the fight and join peace efforts underway at the time. 
It is unknown if these reports of secret talks made the leaders of AQIM mistrust Belmokhtar, however, it was evident that Droukdel sought to curtail Belmokhtar’s powers by appointing men loyal to him to lead various groups operating under the banner of AQIM in the Sahel. Belmokhtar’s reply was to keep quiet and continue operating among his own group of followers in the al-Moulathamoun battalion (Those Who Cover Their Faces). He also participated in the business of kidnapping foreigners for ransom (one of those held by him was the Canadian diplomat, former UN Niger envoy Robert Fowler). 
Belmokhtar showed little respect to the leaders of AQIM in Algiers; he was now operating independently, despite the fact that he was still part of AQIM in the Sahel. For instance, he is reported to have visited Libya after the fall of Qaddafi’s regime late in 2011 (Algerie360, March 13, 2012). Belmokhtar even said publicly that weapons from Qaddafi's arsenal have reached the Islamists in the Sahel (www.djazairess.com/eldjadida/15905). 
In September 2012, one of the top leaders of AQIM in Mali, Nabil Makhloufi, died in a car accident. Abu Musab then issued orders to strip Belmokhtar of any powers he still enjoyed and appointed another Algerian, Abu Hammam, to head the top AQIM post in Mali (al-Hayat, October 16, 2012). 
Belmokhtar wasted no time in showing his defiance. He launched his own group in December 2012, Those Who Sign in Blood battalion, which threatened to attack countries involved with preparing a military campaign to expel Islamic militants and Tuareg nationalists controlling northern Mali since the spring of 2012, following a military coup that toppled the Malian president. 
Belmokhtar's threat against the West included two specific points: 
  1. Attacks will be carried against the “heart” of these countries planning to attack northern Mali; and
  2. Attacks will be carried out against the interests of these countries. 
The threat materialized before long; a group of militants loyal to Belmokhtar, led by a man called Abu al-Bara’, crossed into Algeria and attacked a gas facility in In Aménas on January 16, near the border with Libya. The Algerian authorities initially said the militants did not come from Libya, but changed their story after as the militants began freeing the hostages. Now the Algerian officials not only say that the militants crossed from Libya, but go as far as saying that the whole attack was planned in that country (Echorouk, January 17). 
Algerian press reports say that at least two of the kidnappers were talking in a Libyan dialect, whereas most of the others spoke with a Tuareg accent (Fughas tribe) (Elkhabar, January 18). Whether or not the group did in fact come from Libya will be answered during the post-hostage investigation. But what is clear is that Libya in general and its south in particular are witnessing an alarming rise in violence. The Libyan authorities highlighted this issue in December last year when it declared the whole south of the country a military zone and closed its borders with its neighbors, including Algeria. 
Belmokhtar may have planned the attack from Libya, as the Algerian interior minister Dahou Wild Qabliya is reported to have said, but his decision to attack the gas facility in Algeria also shows a degree of boldness or even willingness to challenge Droukdel in his own territory: Algeria. The attack and the taking of the hostages showed that it was Belmokhtar and not Droukdel who was quickest to step into the defense of the Islamists in northern Mali. 
It is not clear if Belmokhtar attempted to seek permission to launch this attack in Algeria from Droukdel. However, this is not likely to be the case considering the quarrel last year between the two men. If Droukdel sees Belmokhtar's attack inside Algeria as a challenge to his own authority, it will be interesting to see how he reacts. Launching an attack inside Algeria could be seen as a challenge to Droukdel’s authority, exactly as he himself did to Belmokhtar when he appointed his men to top positions in the Sahel without any regard to Belmokhtar's history and connections there. From a religious point of view, however, Droukdel cannot and will not prevent Belmokhtar from helping the Islamists in northern Mali by applying pressure to stop the French attacks there. 
The Algerian government may now be licking its wounded pride after having seen its oil industry attacked, but the attack in In Aménas has also shown that Belmokhtar is the rising star among the Islamists in the Sahel. Can Droukdel contain him this time? It is a question the amir of AQIM will have to answer, and soon.

Saturday, 12 January 2013

صوّان لـ «الحياة»: في ليبيا متطرفون لكنهم «ظاهرة محدودة»

صوّان لـ «الحياة»: في ليبيا متطرفون لكنهم «ظاهرة محدودة» .... وتطهير أجهزة الأمن يسبق نزع 
أسلحة الثوار
لندن - كميل الطويل

alhayat.com/Details/471623

السبت ١٢ يناير ٢٠١٣
قال محمد صوان زعيم حزب «العدالة والبناء» الإسلامي إن ظاهرة التطرف موجودة بالفعل في ليبيا لكنها تبقى «محدودة» وهي ليست نتيجة للثورة التي أطاحت حكم العقيد معمر القذافي. وشدد على أن حزبه المرتبط بجماعة «الإخوان المسلمين» لا يمكنه إلا أن «يتناغم» مع تطلعات الشعب ويطالب بتطبيق الشريعة، رافضاً القبول بنظام علماني على غرار النموذج التركي. وبعدما لفت إلى عمق «عملية التغيير» التي يقوم بها حزب «العدالة والتنمية» بقيادة طيب رجب أردوغان، قال إن الشريعة الإسلامية «عائدة لا محالة لتكون قاعدة التشريع في إسطنبول طال الزمان أم قصر».
وقال صوان في حوار مع «الحياة» إن نزع الأسلحة المنتشرة مع الثوار يجب أن تسبقه خطوات عدة بينها «تطهير الأجهزة الأمنية من العناصر الفاسدة والضالعة في ممارسات النظام السابق». وفي ما يأتي نص المقابلة:
> بعد انتخاب المؤتمر الوطني العام في تموز (يوليو) الماضي، من المفترض الآن أن يتم إعداد مسودة دستور جديد لليبيا يتم طرحها على استفتاء. هل سيسعى حزبكم إلى إدراج مطلب تطبيق الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد؟ وهل يمكنكم قبول النموذج التركي في ليبيا، أم أن علمانية الدولة لا مكان لها عندكم؟
- نحن كحزب وطني بمرجعية إسلامية بالضرورة نعمل على تأسيس الدولة على أساس شرائع الإسلام، وتصحيح الخطأ التاريخي الذي أحدث الشرخ في حياتنا كمجتمعات إسلامية بفصل الدين عن الدولة التي يُفترض أنها تستلهم نظمها الفرعية الثقافية والسلوكية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقضائية من روح الشريعة الإسلامية ومقاصدها، حتى تصبح شرائع الإسلام نظاماً عاماً للدولة والمجتمع، وتجربتنا في ليبيا اليوم تتميز عن تجربة حزب العدالة والتنمية التركي والظرف الذي صعد فيه ليجد أمامه العلمانية واقعاً قائماً تحميه حراب العسكر وأحذيتهم وتشريعاتهم وهياكلهم ومؤسساتهم وكوادرهم وأجهزة إعلامهم وقضاتهم ورجال أعمالهم ومصارفهم وشركاتهم وتحالفاتهم، ولم يكن من السهل على الأستاذ الطيب أردوغان ولا حزبه ولا جمهوره القفز على هذا الواقع المعقّد، فكان المنطق السياسي المتدرّج هو السياسة العامة التي اتبعها وهم يسيرون بخطى حثيثة واثقة من دون تردد أو تلكؤ للتغيير وإرجاع الأمر إلى نصابه، والخبير المتابع للمسألة التركية يدرك حجم التغيير الذي أحدثه حزب العدالة والتنمية وعمقه واتساع نطاقه ومداه، وإذا ما قُدّر لعملية التغيير هذه أن تستمر في نفس النسق وبنفس الوتيرة لا شك أن الشريعة الإسلامية كمصدر الأساس للتشريع عائدة لا محالة لتكون قاعدة التشريع في إسطنبول طال الزمان أم قصر.
أما في ليبيا فالوضع مختلف تمام الاختلاف! فلا يوجد علمانية بالقوة التي لدى العلمانية التركية، ولا يوجد جيش قادر على حمايتها بحراب العسكر وخوذاتهم، بل يوجد فراغ تشريعي وسياسي، وسط مجتمع مُجمع على المرجعية العليا للشريعة الإسلامية ولا يقاومها ولا يتحسس منها. من هنا لا يمكن لحزب مثل حزب العدالة والبناء إلا أن يتناغم مع فكرته الأساسية ونبض الشارع السياسي الذي يعمل فيه، ولا يمكنه أن يعزف لحناً نشازاً يتناقض مع حس الشارع وضميره الذي ينادي بالشريعة كمرجعية دستورية عليا.
> تصدر شكاوى في ليبيا من أن البلد يعيش فوضى سلاح في ظل رفض العديد من كتائب الثوار نزع سلاحها والاندماج في الدولة. ما هو موقفكم من قضية السلاح في أيدي الثوار السابقين، وهل تؤيدون تحديد مهلة زمنية لهؤلاء كي يسلموا سلاحهم وإلا يتم اعتبارهم خارجين عن القانون؟
- مسألة السلاح تمثل جزئية من مسألة أكبر لها علاقة بالأمن القومي، وليست مسألة منفصلة بمفردها، بل هي خطوة ضمن سلسلة من خطوات تسبقها، تطهير الأجهزة الأمنية من العناصر الفاسدة والضالعة في ممارسات النظام السابق، إعادة هيكلة أجهزة الدولة العسكرية والمدنية بنفس المعايير لبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطن، تحريك عجلة الاقتصاد لتعزيز قدرة الدولة على استيعاب الثوار، دراسة حالة الكتائب المسلحة وتقييم كل عنصر من عناصرها بشكل يساعد على توظيفه في المكان المناسب من الدولة ليس فقط في المؤسسات العسكرية والأمنية، بل حتى المؤسسات المدنية، ويستحسن تجنب الخطوات التي من شأنها أن تستفز عناصر الكتائب المسلحة، بل لا بد من تطبيع العلاقات معهم واعتماد سياسات وإعداد برامج لتعزيز الثقة بينهم وبين مؤسسات الدولة.
> هل أنتم راضون عن السرعة التي تتم فيها إعادة بناء المؤسسات الليبية - في ظل الشكاوى من أن هذه العملية تتم ببطء شديد؟
- عملية بناء مؤسسات الدولة لها واقع معقد للغاية، ولسنا نميل إلى تبسيطه ولا إلى تجاهل التعقيدات التي تكتنف عملية إعادة بناء المؤسسات من جديد، في ظل ضعف التوافق الوطني وترهل الجهاز التنفيذي والقضائي المتبقي من النظام السابق، ولكن وفي ضوء خبرتنا بالواقع الليبي نستطيع أن نلمح الضوء في نهاية النفق، من خلال مطالب الشارع التي تكاد تتفق على الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي كقاعدة للتعايش بين أبناء المجتمع، على رغم بعض الاختناقات والتوتر المحلي القديم الذي طفا على السطح في بعض الجهات بسبب السقوط المدوي للسلطة المركزية للدولة، وهذا يجعلنا في الحزب ننظر بنظرة واقعية للصعوبات العملية التي تواجه عملية بناء المؤسسات، في الوقت الذي تتزايد فيه الشكاوى من هذا التباطؤ من عدة أطراف أخرى.
> ما هو موقفكم من تطبيق العزل السياسي على المسؤولين السابقين في حكم القذافي؟ بعض المنتقدين يقول إن ذلك يستهدف شريحة واسعة من الليبيين الذين عملوا في الحكم السابق، بما في ذلك خصمكم في الانتخابات السابقة محمود جبريل؟
- العزل السياسي استحقاق معلوم من ثورة فبراير المجيدة بالضرورة، فالثورة قامت لتسقط سلطة سبتمبر وتقطع معها بشكل بات على المستويات الخمسة:
• مستوى الأفكار والتوجهات والخطاب السياسي والاختيارات والشعارات الفاشية
• مستوى الشكل والمؤسسات والنظم
• مستوى التشريعات والإجراءات
• مستوى الترتيبات والسلوك
• مستوى رموز النظام وشخصياته
فنحن ننظر للعزل السياسي على أساس أنه جزء من استحقاق بناء الدولة وليس عقوبة لشخص أو تصفية حسابات أو مجالاً للتجاذبات السياسية بين الفرقاء السياسيين، ولا مناكفة سياسية ورد فعل عن مواقف الأطراف الأخرى، وليس يضيرنا في العدالة والبناء كحزب سياسي أي مشروع من مشاريع العزل السياسي المطروحة في الساحة، سواء من الكيانات والأحزاب السياسية أو من مؤسسات المجتمع المدني، ولكننا نهيب بالجميع أن يعطوا العملية السياسية الرخوة ما يكفي من الاعتبار عند التفكير في مضامين العزل السياسي وشكله ومستوياته، وأن يبتعدوا عن اتخاذه وسيلة لتصفية الحسابات أو المناكفة السياسية لتعميق الانشقاق وزيادة المنخنق السياسي تأزماً، وليكن مشروعاً يتناغم مع نبض الشارع الذي يريد أن يكون العزل السياسي ركيزة من ركائز استكمال عمليات بناء دولتنا والقطع الكامل مع نظام القذافي وماضيه البغيض.
> في ليبيا شكاوى أيضاً من تنامي نفوذ ما يوصفون بأنهم متشددون إسلاميون، خصوصاً في ظل الاعتداء على القنصلية الأميركية في بنغازي ومهاجمة موكب السفارة البريطانية ومقرات الصليب الأحمر. هل هناك بالفعل تصاعد لنفوذ المتشددين، وما هو الدور الذي تقومون به من أجل مكافحة هذه الظاهرة، إذا كانت موجودة بالفعل في ليبيا؟
- التعصب والتطرف ليسا خاصية ينفرد بها المجتمع الليبي، بل هما ظاهرة موجودة في كل المجتمعات حتى المتقدمة منها، وإلى هذه اللحظة يلعب اليمين المتطرف المتصاعد دوراً سياسياً بارزاً في أوروبا الغربية، ويدق أبواب مؤسسات الدولة بقوة، ولكنه وفي ضوء ما يحققه من نتائج في أي انتخابات تشريعية أو رئاسية أو محلية يكشف عن محدودية الظاهرة في الكثير من الحالات. الأمر نفسه يتكرر مع ظاهرة التشدد عندنا هنا، فهي ليست نتيجة لثورة فبراير ولكنها ظاهرة موجودة في الواقع مثل بقية المجتمعات، وعلى رغم قدرتها على القيام بالأعمال الجاذبة لانتباه وشهية عدسات الإعلاميين إلا أنها تظل في الواقع ظاهرة محدودة من حيث الكم والنوع، لا يستطيع أن يجازف عاقل بالقول بإمكانية إلغائها بشكل نهائي وكامل إلا أنها تظل في إطار ضيق بسبب ظروف اجتماعية ثقافية نفسية خاصة ترتبط بها ارتباط السبب بالمسبب. وفي المقابل هناك تيار وسطي عريض قد لا يلفت انتباه العدسات ولكنه يمثّل فعلاً ظاهرة ثقافية اجتماعية ليبية نحن جزء منها ورافد من روافدها، ولا يزال يجذب أبناء المجتمع وبخاصة الفئات الشبابية ذكوراً وإناثاً، ولا نعتقد أن المجتمع الليبي مهدد بسيطرة الغلو الديني والسياسي عليه، لأن هناك غلواً سياسياً أيضاً لا يقل في سلبيته عن الغلو الديني.
> هل لديكم شروط معينة لبدء عملية المصالحة بين الليبيين - سواء الذين وقفوا مع النظام السابق أو الذين ساندوا الثورة؟ لماذا تبدو عملية المصالحة وكأنها لم تبدأ بعد؟
- مشروع المصالحة الوطنية يعتبر ركيزة قيام الدولة واستقرارها، ولا شك أن الجميع يدرك ما واجهه النسيج الاجتماعي الليبي من أضرار جراء عقود أربعة ونيف من الاستبداد والتهميش والإقصاء، والعمل الممنهج لزرع التناقضات المتعددة والمختلفة بين تلافيف النسيج الاجتماعي، وإحياء القديم منها وإذكاء جذوته وشغل الناس به كي لا تجتمع كلمة الليبيين على موقف أو توجه يعارض سلطة النظام.
ولا يعني هذا التقليل من حجم وحساسية ما رافق ثورة فبراير من صراعات هي الأخرى وفّرت حملاً متراكماً من الخلافات الاجتماعية، نظن أنه من المبكر جداً النطق بحكم نهائي وبات على عملية المصالحة الوطنية، فقد امتدت في دول أفريقية مثل جنوب أفريقيا لعشر سنوات، ونحن في ليبيا على رغم قناعة الجميع بضرورة المصالحة إلا أننا نتفهم العديد من العقبات النوعية التي تقف في سبيل الوصول إلى تسوية وطنية شامل وقريبة بإذن الله. كما نعتقد أن هذا الملف سيتحرك بسرعة بالتزامن مع تفعيل القضاء وبناء المؤسسات الأمنية لأنه لا مصالحة من دون عدالة وقضاء.
> هناك من يأخذ عليكم - الإخوان المسلمين - إنكم عقدتم صفقات مع الحكم الليبي السابق من خلال سيف الإسلام القذافي عندما كان ما زال يوصف بأنه «إصلاحي»؟ هل عقد الإخوان أي صفقات مع القذافي؟
- أولاً المسائل المتعلقة بالإخوان المسلمين كجماعة يوجد قيادة للإخوان هي المعنية بالتعرض لها، ولكن وبحسب المعروف المشتهر عند أهل الدراية والإنصاف أن النظام قد سقط، وسجلات النظام موجودة ومنتشرة ولا يمكن أن يُقال أن خبر تلك الصفقات لا يزال سراً حصيناً فلماذا لا تُنشر الوثائق التي تكشف ذلك؟
هذا الكلام فيه مغالطات كبيرة. فالإخوان هم أكثر من واجه القذافي والسجون والتشريد خير شاهد على ذلك، أما الإصلاح فقد نادى به الإخوان قبل ظهور سيف القذافي للساحة السياسية وعندما ظهر سيف وانتقد النظام واللجان الثورية ودعا إلى تغييرات جذرية في شكل النظام رحّب كثير من الليبيين بهذا الكلام وطالب الإخوان سيف بأن يروا هذا الكلام يتحول إلى واقع ملموس، وقد قامت ثورة 17 فبراير والإخوان مطاردون في الخارج والداخل وكانوا في كل تصريحاتهم وبياناتهم يقولون إنهم يريدون الأفعال لا الأقوال وإن سيف لم يتجاوز الأقوال إلى الأفعال ولم يتجاوز الكلام والوعود الجوفاء. ورفض الإخوان كل المحاولات التي طالبتهم بحل التنظيم في الخارج والعودة إلى ليبيا فرادى بسبب عدم وجود أي خطوات جادة في اتجاه الإصلاح. أما رجوع بعض الأفراد فهو إما بالمخالفة لقرار الإخوان الرسمي أو لظروف خاصة من طرف البعض الآخر. ولم يرجع الإخوان بصورة علنية إلا بعد التحرير وقد أقيم احتفال رسمي بمدينة بنغازي احتفاء بتلك العودة بعد ثورة فبراير.

Friday, 11 January 2013

ROLE OF BRITISH ARABS


alhayat.com/Details/471376

البريطانيون من اصل عربي 230 ألفاً... والحكومة ترحب بتمثيلهم في
 مجلس اللوردات
لندن - كميل الطويل
الجمعة ١١ يناير ٢٠١٣
في بادرة لافتة من الحكومة البريطانية، أشادت وزيرة الإيمان والمجتمعات البارونة وارسي بـ «المساهمة الكبيرة والإيجابية» للبريطانيين في أصل عربي في مجتمعهم، وأعلنت ترحيب حكومة ديفيد كامرون بضم عضو من أصل عربي إلى مجلس اللوردات، الغرفة الثانية في البرلمان البريطاني.
وجاء موقف الحكومة بعدما أظهر إحصاء سكاني رسمي أن عدد البريطانيين من أصل عربي بات حالياً يبلغ أكثر من 230 ألفا في إنكلترا وويلز وحدهما. وسمحت استمارة الإحصاء السكاني للعام 2011 للمرة الأولى للمواطنين بأن يعرّفوا أنفسهم بوصفهم بريطانيين وعرباً. وفي استمارات الإحصاء السابقة لم يكن ممكناً للبريطانيين من أصول عربية أن يسجّلوا أصلهم «العربي» في خانة الإثنيات التي يتحدرون منها، وكان الخيار المتاح أمامهم تسجيل أنفسهم تحت خانة إثنية مختلفة أو وضع علامة في خانة «الإثنيات الأخرى» غير المدرجة في الاستمارة. ووفق إحصاء العام 2011 سجّل 230.600 بريطاني أنفسهم بأنهم «عرب».
وأشادت البارونة وارسي في نقاش أمام مجلس اللوردات، بعد ظهر الأربعاء، بمساهمة البريطانيين العرب على اختلاف أصولهم ومذاهبهم في إثراء الحياة العامة في المملكة المتحدة، وسمّت تحديداً الدكتور هاني البنا أحد مؤسسي «الإغاثة الإسلامية» الخيرية والحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية، والجرّاح العالمي المتخصص في زرع الأعضاء السير مجدي حبيب يعقوب، ورياضي التجديف الحائز على ميدالية أولمبية ذهبية محمد صبيحي. وأعلنت ترحيبها بتعيين عضو من الجالية البريطانية العربية في مجلس اللوردات الذي يضم 760 عضواً.
وكانت البارونة وارسي ترد على سؤال في مجلس اللوردات طرحه اللورد ليا (عن قرية كروندال بمقاطعة هامبشاير، جنوب إنكلترا) عن خطط الحكومة في شأن تعزيز مشاركة العرب في الحياة العامة في بريطانيا.
وقالت البارونة وارسي: «لسنوات عديدة، لعب أفراد الجالية العربية على إختلاف أصولهم وأديانهم دوراً كبيراً وإيجابياً في هذا البلد، وحققوا أعلى الدرجات في الطب، والأعمال، والأكاديميا، وأيضاً في الرياضة والترفيه، وفي شكل متزايد في السياسة المحلية وفي مجتمعاتهم الأوسع». وقالت: «هذا البلد هو مكان معظم سكانه يتعايشون مع بعضهم بعضاً على ما يرام. لكننا واعون أيضاً أن بعض المجتمعات والأماكن ما زال يواجه تحديات وتوترات وفرصاً ضائعة».
وأوضحت وارسي «أن سياسة الحكومة في شأن الإندماج تركّز على القيم البريطانية التي نتشارك فيها، وعلى ما يجمع بيننا عوض على ما نختلف حوله، وعلى المسؤوليات المترتبة علينا تجاه الآخرين وتجاه المجتمع». وتابعت أن هذه السياسة «تعطي الفرصة للناس للإجتماع مع بعضهم، وللعب دور إيجابي، وإسماع صوتهم وأخذ القرارات، والأهم أيضاً ضمان أن التهديدات، سواء كانت ناتجة عن تمييز أو تطرّف أو خلل في النظام، يتم التصدي لها بحزم».
وعندما سأل اللورد ليا عن انعدام مشاركة البريطانيين العرب في مجلس اللوردات بالمقارنة مع جاليات أخرى، ردت وارسي قائلة: «سأرحب بعضو من الجالية العربية ليكون عضواً في هذا المجلس».
وعلى رغم أن العدد الرسمي للبريطانيين العرب بات اليوم يبلغ أكثر بقليل من 230 ألفاً، إلا أن ذلك لا يمثّل سوى 0.4 في المئة من مجموع السكان. وهذا الرقم يشمل فقط إنكلترا وويلز، في حين أن اسكتلندا وإيرلندا الشمالية لهما حكومة محلية تُجري إحصاء خاصاً بكل منهما.
وأظهر إحصاء 2011 أن غالبية الجالية البريطانية العربية (46 في المئة) تقيم في لندن، ثم في شمال غربي إنكلترا (11 في المئة)، ويوركشاير وهامبر (10 في المئة)، وجنوب شرقي إنكلترا (9 في المئة). والنسبة الأدنى هي في جنوب غربي إنكلترا وبلغت 3 في المئة.

Thursday, 10 January 2013

مسؤول أميركي: المطروح على الأسد أن يغادر السلطة

alhayat.com/Details/470990

مسؤول أميركي: المطروح على الأسد أن يغادر السلطة لا أن ينتقل إلى اللاذقية لإقامة «الدويلة العلوية»
لندن - كميل الطويل
الخميس ١٠ يناير ٢٠١٣
أكد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية أمس أن إيران و «حزب الله» اللبناني ما زالا يرسلان أسلحة ومستشارين لدعم نظام الرئيس بشار الأسد في قتاله ضد فصائل المعارضة. لكنه شدد على أن نظام الرئيس السوري «ساقط بلا شك» لكن موعد سقوطه غير معروف تماماً. وقال إن الخيار المطروح على الطاولة هو رحيل «بشار والمافيا حوله تماماً من السلطة» وليس «الانتقال إلى اللاذقية لإقامة دويلة علوية». وتحدث المسؤول في لقاء محدود مع صحافيين في لندن عن إشكالية تصنيف بلاده لـ «جبهة النصرة» بوصفها منظمة إرهابية. وقال: «لقد كانوا (جبهة النصرة) واعين حتى الآن من خلال عدم إظهار أنفسهم على أنهم يشبهون القاعدة شبهاً كبيراً. لكن شريط الفيديو الأخير ... في دير الزور والذي يهددون فيه العلويين سيتسبب فعلاً في إخافة الكثير من العلويين السوريين في الوقت الذي نحاول فيه إيجاد طرق لطمأنتهم بأنهم يمكنهم العيش بسلام في ظل حل سياسي. تهديدهم (من جبهة النصرة) يؤدي تماماً إلى عكس ذلك».
وأقر المسؤول المعني بالملف السوري بأن تصنيف «جبهة النصرة» بوصفها إرهابية كان «أمراً مثيراً للجدل في صفوف المعارضة السورية». وأوضح أن من بين «فصائل المعارضة السورية من قال للإدارة الأميركية في شكل غير علني إن هذا التصنيف صحيح لكن توقيته بالغ السوء. آخرون قالوا لنا: يمكن أنهم (النصرة) كانوا سيئين في العراق لكنهم ليسوا سيئين في سورية. فقلنا لهم: ربما لم يبدأوا سيئين في العراق لكننا نعرف تماماً ما قاموا به هناك».
وسألته «الحياة» كيف سيؤثر هذا التصنيف في علاقة الولايات المتحدة بالفصائل التي ترفض إدانة «جبهة النصرة»، فأجاب: «إننا لا نطلب من الجماعات (الثوار) الأخرى أن تدين علناً جبهة النصرة، فنحن نعرف أن هذا قد يكون صعباً. لكننا نقول لهم: كونوا حذرين جداً في شأن أجندتهم السياسية. نحن نعرف ما هي أجندة القاعدة في العراق وفرعها الدولة الإسلامية في العراق التي ترتبط بها جبهة النصرة من دون أي شك. ونقول لهم أيضاً إننا لا يمكننا أن نعمل مع جماعات تساعد جبهة النصرة. الأمر الآن متروك لهم ليقرروا ماذا يريدون القيام به».
وأضاف: «يُقلقني جداً عدم طمأنة الأقليات وحتى الجماعات التي لا تقوم على أساس ديني أو لا تريد إقامة دولة دينية في سورية. ظهور جماعات مثل جبهة النصرة يُقلق هؤلاء. هناك كثيرون في سورية لا يريدون دولة دينية كما أن هناك كثيرين يريدون ذلك. ولكن هناك طرقاً لحل هذه المسألة سلمياً. عندما تتحدث جبهة النصرة عن «فرض» هذه الدولة (الإسلامية) من دون انتخابات فإن ذلك يعني وصفة لعنف متواصل».
وأضاف: «المسألة بالنسبة إلينا ليس تصور الدولة المقبلة، فهذا أمر يعود للسوريين أنفسهم لتقريره. ولكن المسألة هي طريقة إقامة هذه الدولة: هل يتم فرضها فرضاً أم لا».
وأوضح المسؤول أن «قادة في الجيش السوري الحر قالوا لنا قبل أيام إنه يجب التقليل من تأثير جبهة النصرة (في ميادين القتال). قالوا إن الجبهة لديها ذراع إعلامية فعالة ولكن عدد مقاتليها محدود. ليس أكثر من ألف، كما قالوا. ما نسمع من الجيش الحر هو أن جبهة النصرة ليست قوة قتالية قوية على العديد من الجبهات. لكنني أعتقد أن تأثيرها وحجمها الآن أكبر مما كان قبل ستة أشهر أو قبل سنة. يجب أن تتذكروا أن الولايات المتحدة كانت الدولة الأولى في كانون الثاني (يناير) 2012 التي قالت إننا نعتقد أن هناك عناصر من القاعدة تنشط في سورية. كان ربما ذلك الشيء الوحيد الذي اتفقنا فيه مع بشار الأسد. كان ذلك بعد التفجيرات الانتحارية (التي تبنتها جبهة النصرة) التي حملت بصمات القاعدة في العراق في شكل واضح. لذلك فإننا نعتقد أن القاعدة موجودة في سورية وأن تأثيرها وعديدها يتزايدان لكنها ما زالت حتى الآن لا تمثّل أقلية كبيرة. إنها صغيرة لكنها تكبر، وهذا ما يقلقنا».
وأقر بأن التدخل الأميركي العسكري في سورية لا يحظى بشعبية، لكن الرئيس باراك أوباما «يضع كل الخيارات على طاولته ولا يستثني أي خيار».
وشدد على ضرورة طمأنة المواطنين العاديين وموظفي الدولة ممن يقفون في الوسط بين النظام والثوار كي يتخلوا عن الرئيس السوري. لكنه قال: «بالطبع سيبقى هناك أشخاص حول بشار الأسد ممن لا يمكن إقناعهم (بالتخلي عنه). فهناك أشخاص استفادوا مالياً من النظام، وقاموا باحتكارات وعقدوا صفقات وسخة. هناك طبقة من رجال الأعمال لن يتخلوا عنه بتاتاً. كما أن هناك أشخاصاً في المؤسسات الأمنية الذين سيخشون على رواتبهم وماذا سيحل بهم. قد لا يكون من الممكن إقناعهم كلهم (بالتخلي عن رئيسهم). لكنهم ليسوا كثرة وسينتهي مصير معظمهم أمام المحاكم أو الفرار إلى الخارج». وقال: «كثير من العلويين سيقلقون لما يمكن أن يحصل لهم بعد سقوط النظام، كما حصل عام 1986 في المزة. قلقون أنه إذا سقط النظام ستأتي عصابات من فصائل المعارضة - كما فعلوا في 1986 - ويقتلونهم. هذا قلق حقيقي. لا نقول إنه قلق في محله أم لا، لكن يجب الرد عليه ومعالجته. الرد الصائب من المعارضة السورية على خطاب الأسد (الأحد الماضي) هو أن يشرحوا تصورهم للدولة المقبلة ويشرحوا كيف أن كل السوريين يمكنهم أن يعيشوا بأمان وسلام في ظل حكومة ما بعد الأسد».
وقال إن «دور إيران وحزب الله سلبي جداً في سورية. إنهم يؤيدون بقوة شديدة جداً نظام بشار الأسد. هذه السياسة لا تؤدي سوى إلى إطالة أمد الصراع. وأعتقد أن إطالة أمد النزاع سيؤدي إلى إفادة المتطرفين، وهذا أمر سيؤثر حتى في الشيعة أنفسهم. هم (إيران وحزب الله) يقدمون السلاح - الكثير منه - ونحن قلقون من رحلات الإمداد التي يرسلها الإيرانيون، هذا الأمر ليس سراً. إنهم يقدمون أيضاً استشاريين. ولقد رأينا تقارير إعلامية عن وحدات لحزب الله تدخل إلى سورية. لا يمكنني تأكيدها الآن. كما سمعنا بتقارير عن إرسال عصائب أهل الحق وحدات إلى دمشق وتحديداً منطقة السيدة زينب. لا نستطيع تأكيد هذه التقارير لكننا سمعناها من مصادر عدة. ولذلك نعتقد أن هذا الأمر يحصل بالفعل لكننا لا نعرف عدد المقاتلين».
وعلّق على خطاب الرئيس الأسد الأخير قائلاً: «كنت أود لو أن رئيس سورية يخرج من قصره ويمشي في بعض شوارع ضواحي دمشق، أو إذا كان في إمكانه أن يذهب إلى حلب ويرى ماذا يحصل هناك. ليسأل المواطنين هل سياساته تنجح أم لا وهل يحمي فعلاً المواطنين السوريين. لقد ذهب من قصره إلى دار الأوبرا. إنها مسافة دقيقتين بالسيارة. يا ليته ذهب إلى دوما أو برزة ليرى ماذا يفعل جيشه بالأحياء السكنية هناك».
وقال: «إن الولايات المتحدة ما زالت تعتقد بالحل السياسي للأزمة السورية»، لكنه رفض التكهن بما إذا كان نائب الأسد فاروق الشرع ما زال مقبولاً لقيادة مرحلة انتقالية. وقال إن بعض المعارضين يمكن أن يقبل به، في حين أن آخرين كجبهة النصرة سيرفضونه. وقال: «إن الحل السياسي يعني إقامة حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات والمعارضة السورية يجب أن تقبل بذلك لكنها لن تقبل أبداً أن يكون بشار الأسد في هذه الحكومة. نرى أنه لا يمكن أن يكون طرفاً ويجب أن يتنحى جانباً. لقد فقد شرعيته».
وأقر بأن النواة الصلبة في القوات المسلحة «ما زالت موالية، كما يبدو، لبشار». لكنه قال إن النظام فشل في قمع الثورة خلال 23 شهراً و «لن يستطيع أبداً قمعها عسكرياً... النظام سيقسط بالتأكيد لكننا لا نعرف كم يمكنه البقاء». وقال: «إن خيار «الدويلة العلوية» ليس مطروحاً وغير قابل للتطبيق»، مؤكداً تمسك الولايات المتحدة بـ «سلامة أراضي سورية. نحن في عام 2013 وليس في عام 1926. الخيار المطروح ليس أن يغادر الأسد دمشق ويقيم دويلته في اللاذقية. الخيار المطروح هو أن يترك هو والمافيا حوله السلطة كلياً ويدعوا السوريين يبنون دولتهم».

Wednesday, 12 December 2012

EU envoy on settlements and the peace process

EU envoy on settlements and the peace process.

alhayat.com/Details/461141


موفد أوروبي: البناء الاستيطاني حول القدس «مقلق جداً» ويقسم الضفة إلى قسمين
لندن - كميل الطويل
الأربعاء ١٢ ديسمبر ٢٠١٢
قال المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط السفير أندرياس راينيكه إن موقف الاتحاد الأوروبي «لم يتغيّر» من قضية بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنه يرى خطط البناء الاستيطاني الجديدة حول القدس «مقلقة جداً» و «غير مقبولة».
وقال لـ «الحياة»: «من أجل شعوب المنطقة، نحتاج إلى التقدّم نحو السلام، والبناء الاستيطاني يهدد مباشرة الوصول إلى هذا الهدف». وتابع «أن موقفنا ينص على أن بناء المستوطنات غير شرعي بموجب القانون الدولي»، مشيراً إلى أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة في شأن توسيع الاستيطان حول القدس وتحديداً الخطط الخاصة بالمنطقة «أي 1» خطط «مقلقة جداً وتهدد فرص (قيام دولة) فلسطين متماسكة (جغرافياً) والتي تُعتبر عنصراً أساسياً من عناصر السلام الدائم. خطط البناء في المنطقة «أي 1»، إذا ما تم تنفيذها، ستقسم الضفة الغربية إلى قسمين، وتهدد احتمال أن تكون القدس العاصمة المستقبلية لدولتين. سيمثّل ذلك انحرافاً استراتيجياً غير مقبول».
وأوضح السفير راينيكه أن الاتحاد الأوروبي يدعو القيادة الفلسطينية إلى أن تستغل حصولها على وضع الدولة غير العضو في الأمم المتحدة «بطريقة بناءة»، و «نتوقع منهم (أي الفلسطينيين) أن لا يتخذوا خطوات تعمّق حال انعدام الثقة وتبعد أكثر عن خيار الحل التفاوضي». وقال «اقتناعي العميق هو أن الطرفين في حاجة إلى اتخاذ إجراء لبناء الثقة، لا لزعزعته».
وأوضح أن الأوروبيين سيواصلون العمل مع السلطة الفلسطينية «بصفتها شريكاً أساسياً في السلام في المنطقة».
وقال إن «من مصلحة الاتحاد الأوروبي... رؤية نهاية لهذا النزاع (بين العرب والإسرائيليين) الذي سيواصل تهديد السلام والأمن على الحدود الجنوبية لدول الاتحاد الأوروبي ما دام لم يجد حلاً له». وأردف أن ذلك يتطلب العمل مع الولايات المتحدة والأطراف الدوليين بما في ذلك «الرباعية» من أجل حل النزاع في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أنه ما زال مقعتناً بأنه «يجب استكشاف الخيارات التي تتيحها مبادرة السلام العربية التي ربما توفر دعماً إقليمياً مهماً لاتفاق سلام شامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين».
وزاد أن الأوروبيين «مقتنعون بأن هناك حاجة لإطلاق جهود جديدة» من أجل السلام في المنطقة خلال العام الجديد 2013. وقال: «إنني أعرف أن المفاوضات لن تكون سهلة، لكنها الطريق الوحيد لتحقيق تقدم. سنوات أخرى من الصراع هي ثمن عال يدفعه الشعبان (الفلسطيني والإسرائيلي)». وأعرب عن أمله في أن يعرب الزعيمان الفلسطيني والإسرائيلي عن «استعدادهما لمعاودة المفاوضات بلا شروط».

Saturday, 8 December 2012

مستشار كلينتون لـ«الحياة»: أفضل لسورية أن يسرع الأسد في الرحيل


My interview with Ambassador Michael Kozak, Senior Advisor and acting PDAS in the Bureau of Democracy, Human Rights and Labor.

alhayat.com/Details/459961



مستشار كلينتون لـ«الحياة»: أفضل لسورية أن يسرع الأسد في 
الرحيل
لندن - كميل الطويل
السبت ٨ ديسمبر ٢٠١٢

قال مستشار وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الديموقراطية وحقوق الإنسان مايكل كوزاك إن بقاء الرئيس بشار الأسد في الحكم في سورية لم يعد خياراً يمكن قبوله، مؤكداً أنه كلما أسرع في الرحيل كلما كان ذلك أفضل لسورية. وأوضح في مقابلة مع «الحياة» في لندن أن إدارة الرئيس باراك أوباما ترى أن تشجيع التيار الذي يؤمن بمبادئ الديموقراطية في بلدان الربيع العربي هو أفضل حل لمواجهة تنامي المتشددين الذين وصفهم بـ «الأقلية». وتجنّب كوزاك توجيه انتقادات لحكم الرئيس المصري محمد مرسي، داعياً الحكّام الإسلاميين الجدد إلى عدم ارتكاب الأخطاء ذاتها التي أرتكبتها «الأنظمة الديكتاتورية التي وضعتهم في السجون».
وسُئل كوزاك عن الإتهامات التي تُطلق حالياً في بعض بلدان «الربيع العربي» في شأن عدم التزام الحركات الإسلامية الحاكمة بمبادئ الديموقراطية مثل حرية المعتقد والتعبير وقبول الرأي الآخر، فأجاب: «لديهم واجب أن يلتزموا بهذا المبادئ. وسنعمل معهم لمساعدتهم على الالتزام بها واحترام حقوق الإنسان. أعتقد أن الحكّام الجدد يجب أن يكونوا واعين لهذا الأمر. في العقود الماضية اتخذت أنظمة ديكتاتورية عسكرية - مثل الأسد في سورية وبرويز مشرف في باكستان وحسني مبارك في مصر - إجراءات بزعم حماية الدين ووضعت في السجون كثيرين من الناس (الإسلاميين) الذين هم الآن في السلطة. قالوا لهم إنهم سيدخلون السجون لأنهم يقولون أموراً ليست هي الإسلام الصحيح (بل الإسلام المتشدد). ونحن نأمل أن هؤلاء الناس (الحكام الجدد) سيفكرون ملياً قبل أن يكرروا هذه الأخطاء. من البديهي أنهم سيكونون حساسين إزاء من يهاجم رؤيتهم الدينية. ولكن النقطة المحورية هنا هي ماذا سيفعلون إزاء ذلك: هل سيرمونهم في السجن، أم سيقولون لهم إنهم مخطئون ويتحاورون معهم؟ هذا السبيل الأخير هو الصحيح للتعامل مع هذا الأمر».
وسعى كوزاك إلى النأي بإدارة الرئيس أوباما عن الدخول طرفاً في الأزمة المصرية الحالية على خلفية قرارات الرئيس محمد مرسي حصّن فيها أي إجراء يتخذه من الطعن فيه أمام الهيئات القضائية. وعندما سُئل هل يعتبر تصرف مرسي ديموقراطياً، رد قائلاً: «أعتقد أن رد الفعل في مصر هو الذين سيحدد ما إذا كان هذا التصرف ديموقراطياً أم لا». ولكن ما هو رأي الإدارة الأميركية؟ أجاب: «الحكومات الديموقراطية يكون فيها قضاء مستقل، ويجب أن يكون فيها فصل للسلطات لضمان الضوابط والموازين. نحن ما زلنا في طور مراقبة كيف ستسير الأمور في مصر، ولكن في العموم يمكننا القول إن عدم وجود آليات لضمان الضوابط والموازين بين السلطات ليس تصرفاً ديموقراطياً. النتيجة النهائية التي نود أن نراها هو أن يكون هناك رئيس منتخب وبرلمان منتخب وسلطة قضائية مستقلة».
وعن رأي واشنطن في قيام الأعضاء الإسلاميين في الهيئة التأسيسية بالتعجيل في إصدار مسودة دستور ستعرض على استفتاء شعبي من دون مشاركة الأعضاء المسيحيين والليبراليين في إقرارها، قال كوزاك: «لقد شجعنا منذ البداية على إشراك كل الناس في هذا الأمر. المصريون أنفسهم هم من سيتعاطى مع هذه القضية (من دون تدخل من الخارج)، ولكن ليس أمراً صحياً أن يتم دفع الأمور بسرعة (كما حصل في الهيئة التأسيسية عند إقرار الدستور بليلة واحدة)، وفي الغالب التصرف بهذه الطريقة لا تكون نهايته جيدة. ليس دورنا أن نحدد السياسات التي يجب أن تُتخذ في مصر. ولكن نستطيع أن نقول إن هناك مبادئ عامة تنطبق على مصر كما تنطبق علينا وعلى كل دول العالم، ومن هذه المبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبعض مبادئ الديموقراطية مثل القضاء المستقل والانتخابات وغيرها. ولكن عند تطبيق هذه المبادئ على الواقع الشعب المصري هو من سيقرر ماذا إذا كان ذلك يتم فعلاً، وليس دورنا نحن أن نمس بحقه».
وعن شكاوى الأقباط من القيود على بناء الكنائس، قال كوزاك: «لدينا سياسة عالمية تنطبق على مصر كما تنطبق على غيرها. نقول إنه يحق للحكومات أن تبدي تحفظات معقولة عن بناء دور عبادة لأسباب قد تتعلق بتصنيف المنطقة عقارياً أو التصميم أو الموقع إذا كان وسط منطقة مكتظة، ولكن يجب أن لا يكون ذلك نابعاً من سياسة تمييز. فكيف يكون عندك حرية معتقد للتعبير عن دينك إذا لم يكن عندك مكان تُعبّر فيه عن ذلك؟».
ورفض كوزاك طرح إمكان لجوء إدارة أوباما إلى «سلاح المساعدات» التي تقدمها لمصر إذا ما مارست حكومتها تمييزاً ضد الأقباط. وقال: «يمكن أن نمارس ضغوطاً ديبلوماسية بالطبع. ولكن دعونا لا ندخل في تكهنات. لدينا مبادئ عامة تنطبق على كل الدول. وأعتقد أن مصر تمر حالياً في فوضى كبيرة، ومشكلة الترخيص لبناء الكنائس موجودة منذ سنوات طويلة تسبق وصول الحكومة (الإسلامية) الحالية إلى السلطة».
وهل تشعر الإدارة الأميركية بقلق إزاء تنامي الإسلاميين المتشددين الذين يرفضون مبادئ الديموقراطية في بلدان الربيع العربي؟ أجاب: «في كل أنحاء العالم ستجد دائماً من يؤيد لغاياته الخاصة التوجهات الديكتاتورية سواء كانت مرتبطة بالأيديولوجيا الدينية أو الاقتصادية أو السياسية. ولكن هؤلاء غالباً ما يكونون أقلية. وأفضل شيء يمكن أن تقوم به للرد على هؤلاء هو أن تعزز رأي الغالبية التي تريد احترام مبادئ الديموقراطية في المجتمع. إذا نجح هؤلاء فليس هناك من سبب للخوف من المتشددين».
وعن الوضع في سورية والمخاوف من البديل الذي يمكن أن يأتي بعد سقوط نظام الأسد، قال: «في كل الثورات تكون هناك خشية مما سيأتي في نهاية الأمر. في النظام الديموقراطي تتم عملية الانتقال في الحكم في شكل ناعم، وذلك أفضل بالطبع من النظام الجامد الذي ينهار من خلال ثورات أو بسبب أزمة خلافة. لقد قلنا دوماً إن الأسد لم يعد في إمكانه أن يحكم بلده لأن لم يعد لديه الحد الأدنى من التأييد (الشعبي)، وكلما أطال من بقائه في الحكم كلما خلق مزيداً من القلق والصعوبات لشعبه بما في ذلك أولئك الذين ما زالوا يقفون إلى جانبه. وضعهم سيصبح أكثر صعوبة ما داموا يطيلون فترة بقائه. وما نريد أن نراه في المقلب الآخر هو ما نقوم به حالياً من خلال تشجيع قوات المعارضة على أن توحد صفوفها وتتعهد المبادئ الديموقراطية وتتصرف وفق هذه المبادئ في بناء المؤسسات، وهذا الأمر سيؤدي إلى تهميش (المتشددين) الذين لا يؤمنون بمثل هذه المبادئ. هذا ما نحاول أن نقوم به، ولكن أفضل شيء يمكن أن يحصل هو أن يرحل الأسد ويترك للآخرين الفرصة كي يعيدوا بناء بلدهم. وكلما أطال فترة بقائه كلما صعّب فرصة إعادة بناء البلد في طريقة معقولة».
وقال: «يتم طرح الأمر في سورية كأن الخيار هو بين إبقاء الوضع كما كان أو الوصول إلى هذا الوضع (الخوف مما سيأتي إذا رحل النظام). لقد بقي حكم الأسد (ووالده الراحل حافظ) كما هو منذ أكثر من 38 سنة، لكنه يتفكك الآن ليس لأن أي طرف آخر يفعل ذلك ولكن نتيجة تصرفات النظام نفسه. ولذلك فإن خيار العودة إلى الوضع السابق لم يعد خياراً مقبولاً في عالم اليوم. والسؤال حالياً هو ليس إذا كان سيبقى ولكن كم سيسرع الأسد في الرحيل وماذا سيحصل بعده، وما سيحصل بعده سيكون أسهل كلما أسرع هو في الرحيل».

Saturday, 1 December 2012

ICC on Libya, Sudan, Syria and Gaza

alhayat.com/Details/457888
المحكمة الجنائية: ليبيا متعاونة في قضية سيف الإسلام لم نفشل في السودان... ومسار العدالة «البطيء» يقود إلى 
لاهاي
لندن - كميل الطويل


السبت ١ ديسمبر ٢٠١٢
تدخلت المحكمة الجنائية الدولية في النزاعات الداخلية في كل من السودان وليبيا، وأصدرت مذكرات توقيف بحق مسؤولين في البلدين على رأسهم الرئيس عمر والعقيد الراحل معمر القذافي. لكن المحكمة، على رغم المناشدات، لم تتدخل لا في النزاع السوري، حيث سقط حتى الآن آلاف الضحايا في الثورة ضد نظام الرئيس بشار الأسد، ولا في قطاع غزة الذي خضع ويخضع منذ سنوات لتدمير واغتيالات تقوم بها إسرائيل. فهل هناك «ازدواجية معايير» تسمح للمحكمة بالتدخل في نزاعات لا في أخرى؟ وما هو موقف المحكمة من النزاع حول مكان محاكمة سيف الإسلام القذافي وقريبه عبدالله السنوسي؟ وهل تُقر المحكمة بفشلها في توقيف الرئيس السوداني بعد سنوات من مذكرة اعتقاله التي بقيت حبراً على ورق؟ هذه التساؤلات يجيب عنها الناطق باسم المحكمة الجنائية فادي العبدالله في الحوار الآتي مع «الحياة»:
> هل هناك نزاع الآن بينكم وبين ليبيا في قضية محاكمة سيف الإسلام والسنوسي بعدما توفي المطلوب الثالث معمر القذافي؟
- هناك انطباع بأن ثمة نزاعاً بين المحكمة الجنائية وبين ليبيا في قضية سيف الإسلام القذافي. الواقع أن السلطات الليبية تقدمت بطلب منصوص عليه في معاهدة روما، التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية. ووفق نظام روما، هناك مبدأ التكامل، الذي يعني أن القضاء الوطني له الأولوية، وأن المحكمة الجنائية تتدخل عندما يكون القضاء الوطني غير قادر أو غير راغب في إجراء محاكمات جدية للمشتبه به للأعمال الجرمية نفسها المدعى عليه بها أمام المحكمة الجنائية، وبالتالي فإن السلطات الليبية في حالة تعاون مع المحكمة في قضية سيف الإسلام. ولكن هذا يعني أن على السلطات الليبية أن تقدم أدلة وإثباتات على تطور التحقيقات معه وسيرها، وإثباتات على قدرة القضاء الوطني على إجراء الملاحقات.
السلطات الليبية قدمت عدداً من الوثائق والمستندات في هذا الخصوص. وقبل أسابيع عرضت السلطات الليبية أمام المحكمة تطورات التحقيق وطلبت مهلة إضافية في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة. اتخذ محامو الدفاع موقفاً مغايراً وقالوا إن السلطات الليبية غير قادرة وإن القضاء الوطني ليس لديه الإمكانات والسلطات الكافية ليتمكن من إجراء الملاحقات. أما جهة الادعاء العام (فاتو بن سودة) فتركت الأمر في يد القضاة، لكنها قالت إنه إذا أراد القضاة أن يُقروا الطلب الليبي، فإن بالإمكان أن يكون هناك آلية لمراقبة سير التحقيقات للتثبت من قدرة القضاء الوطني وجديته في الملاحقة، وأنه إذا تبيّن عكس ذلك فتمكن إعادة فتح القضية أمام المحكمة الجنائية والمطالبة بتسليم سيف الإسلام.
> هل تضمن ملف السلطات الليبية، مثلاً، تطورات التحقيق مع سيف الإسلام وما إذا كان يتم بحضور محامين له، إضافة إلى أسماء شهود إثبات الجريمة؟
- هم قدموا عرضاً لسير التحقيق، ومن هم الأشخاص المكلّفون بالملف في مكتب المدعي العام الليبي، وما عدد جلسات الاستماع التي تمت، سواء مع الشهود أو مع سيف الإسلام نفسه، وعرض لموضوع قضية من يمثّل سيف الإسلام...
> من يمثله؟
- جزء من الملفات يرتدي طابع السرية ويعود كشفه إلى السلطات الليبية. لكن أمام المحكمة الجنائية الدولية مثّل سيف الإسلام محاميان من مكتب الدفاع الملحق بالمحكمة (ثمة جدل قانوني حالياً في شأن طلب المحكمة الجنائية تغييرهما بناء على طلب السلطات الليبية). ولكن الأمر مختلف في ليبيا، فهناك قواعد تُحدد متى يمكن المتهم أن يكون مع محامي الدفاع ومتى يسمح بالتحقيق في ظل عدم وجود محامي دفاع.
> ألا يطرح هذا الأمر مسألة المعايير. هل تقبل المحكمة الجنائية التحقيق مع متهم من دون حضور محاميه؟
- بعض الوثائق الليبية يحمل طابع السرية وليس لي حق الاطلاع عليها. إنما الذي فهمته من المطالعات الليبية أن النظام القانوني الليبي يسمح بثلاث مراحل: مرحلة التحقيق الأوّلي وتكون بدون وجود محام، والمرحلة الثانية مع وجود محام، والثالثة هي مرحلة المحاكمة. ويعود لقضاة المحكمة الجنائية الآن أن يقرروا ما إذا كانت هناك إمكانية لإجراء محاكمة جدية وعادلة في ليبيا أم لا. فإذا قرروا بالإيجاب يكون الملف قد عاد إلى الجانب الوطني الليبي. وإذا قرروا رفض الطلب، فالمحكمة ستطلب مجدداً تسلّم سيف الإسلام من السلطات الليبية. وهذا الأمر ينطبق على موضوع عبدالله السنوسي، إذ أبلغت السلطات الليبية المحكمة أنها ستقدم طلباً مشابهاً لما قدمته في موضوع سيف الإسلام.
> هل المحكمة الجنائية تنظر في الاتهامات لسيف الإسلام والسنوسي فقط في ليبيا، أم أن هناك قضايا أخرى؟
- المدعية العامة قالت لمجلس الأمن أخيراً إنها تدرس قضايا أخرى في ليبيا إضافة إلى تهمة الجرائم ضد الإنسانية ضد سيف الإسلام والسنوسي. قالت إن هناك موضوع الاغتصابات التي حصلت، والاعتداءات ضد الأفارقة ذوي البشرة السوداء (للاشتباه في أنهم مرتزقة للقذافي)، والهجوم على تاورغاء (طرد ثوار مصراتة أهلها لمساندتهم القذافي). قالت المدعية إنها تنظر في عدد من الجرائم المحتملة وستقدم طلباً قريباً بفتح قضية أخرى ستكون واحدة من هذه القضايا الثلاث.
> في السودان أصدرتم أمرين بالقبض على الرئيس البشير، لكنكم فشلتم في توقيفه على رغم سفراته المتكررة خارج السودان؟
- المحكمة ليس لديها جيش لتهاجم الخرطوم وتقبض على المتهمين (هناك متهمون آخرون إلى جانب البشير). ما تستطيعه المحكمة هو أن تطلب من الدول اعتقال المتهمين إذا زاروا أراضيها. في هذه الحالة يمكن المحكمة الدولية أن تلقي القبض على البشير نتيجة تعاون الدول الأعضاء في نظام روما (121 دولة). لكن الدول غير الأعضاء في هذا النظام ليس لديها واجب قانوني أن تقبض على هؤلاء الأشخاص، بل قد تقرر التعاون طوعاً مع المحكمة.
> لكنكم فشلت؟
- ما حصل حتى الآن هو أن المشتبه بهم ما زالوا فارين من وجه العدالة. لكن تجارب مماثلة، مثل المحكمة الخاصة بيوغوسلافيا (السابقة)، تدل على أن هناك أشخاصاً ظلوا فارين من وجه العدالة لفترة 14 أو 15 سنة، لكنهم في نهاية المطاف أصبحوا في لاهاي. بعد حوالى 17 عاماً من إنشاء محكمة يوغوسلافيا لم يعد هناك أي أمر اعتقال صادر عنها لم يُطبق أو ينفذ. وبالتالي يمكن القول إن سير العدالة قد يكون بطيئاً لكنه يصل في نهاية المطاف.
> لماذا لا تنظر المحكمة في قضية سورية؟
- اختصاص المحكمة يسري على الدول الأعضاء في نظام روما. الاستثناء عن هذه القاعدة أن يكون هناك قرار من مجلس الأمن يلزم الدولة التعاون مع المحكمة. هذا ما حصل في الموضوع الليبي والسوداني. موضوع سورية مشابه لموضوع ليبيا قبل صدور قرار مجلس الأمن. فسورية (مثل ليبيا) ليست منضمة إلى نظام روما الأساسي، وبالتالي المحكمة ليس لديها الاختصاص القانوني لأن تفتح تحقيقاً. فهذا جزء من احترام سيادة الدول. وبما أن سورية لم تنضم إلى نظام روما ومجلس الأمن لم يحل قضيتها علينا، فإننا عاجزون عن فتح تحقيق.
> ولماذا لا تتدخلون في ما يحصل في غزة من تدمير إسرائيلي متكرر؟
- في الموضوع الفلسطيني ليس هناك قرار من مجلس الأمن، ودولة إسرائيل ليست منضمة إلى قانون روما الأساسي، وبالتالي فالمحكمة ليس لديها الاختصاص. لكن الحكومة الفلسطينية في رام الله قدمت إلى المحكمة إعلاناً بقبولها اختصاص المحكمة، وهذا الأمر وراد في نظام روما الأساسي الذي ينص على أن الدول يمكنها أن تمنح المحكمة صلاحية التحقيق في ما يجري على أراضيها حتى من دون الانضمام إلى المعاهدة بل بمجرد إعلان يصدر عن الحكومة نفسها. ولكن النقطة المفصلية: هل الطلب الفلسطيني صادر عن دولة؟ المدعي العام بعدما نظر في الموضوع وتلقى عشرات الآراء القانونية من خبراء، خلص إلى نتيجة هي أنه كمدعٍ عام لديه الصلاحية في أن يحقق في الجرائم وأن يدعي ولكن ليس لديه الصلاحية في أن يبت هل هذه السلطة هي دولة أم لا عندما يكون هناك نزاع حول هذا الموضوع، فقال إن تقرير هذا الأمر يعود إما إلى الأمم المتحدة (التي منحت فلسطين الآن صفة الدولة غير العضو) أو إلى جمعية الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي. وإذا ما قررت إحدى هاتين الهيئتين بأن الحكومة الفلسطينية تمثّل دولة مستقلة، ففي هذه الحالة يمكن المحكمة الجنائية أن تقبل الإعلان وأن تفتح التحقيق.