Tuesday, 13 December 2022

موضوعي في الشرق الأوسط اليوم: عميل لـ«سي آي إيه» في الاستخبارات الليبية «شاهد» أبو عجيلة مع المقرحي وفحيمة عشية تفجير لوكربي


https://aawsat.com/home/article/4040191/%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%B3%D9%8A-%D8%A2%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D9%87%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%C2%BB-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B9%D8%AC%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%AD%D9%8A-%D9%88%D9%81%D8%AD%D9%8A%D9%85%D8%A9



عميل لـ«سي آي إيه» في الاستخبارات الليبية «شاهد» أبو عجيلة مع المقرحي وفحيمة عشية تفجير لوكربي

أدلى بشهادته أمام محكمة «كامب زايست» عام 2000 لكن القضاء الاسكوتلندي شكك في صدقيته
الثلاثاء - 20 جمادى الأولى 1444 هـ - 13 ديسمبر 2022 مـ رقم العدد [ 16086]
أبو عجيلة مسعود... متهم جديد بتفجير طائرة لوكربي عام 1988 (أ.ف.ب)

عندما وجّه وزير العدل الأميركي ويليام بار، في عام 2020، تهمة التورط بتفجير لوكربي إلى الليبي أبو عجيلة مسعود، لم يكن ذلك يعني أن الأميركيين اكتشفوا فجأة دوره في تفجير طائرة «بان أميركان» فوق اسكوتلندا في 21 ديسمبر (كانون الأول) 1988. في الواقع، كان الأميركيون يعرفون بدوره المزعوم في التفجير قبل سنوات طويلة من اعتقاله على أيدي الثوار الليبيين بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011. أخضعه الحكّام الجدد لليبيا، آنذاك، لتحقيق عن عمله في الاستخبارات الليبية. خلال التحقيق، عام 2012، أقر بوعجيلة بأنه «صانع القنبلة» التي فجّرت طائرة «بان أميركان»، كما أنه أيضاً من صنع قنبلة ملهى «لا بيل» في برلين عام 1986. قال أيضاً إن القذافي هنّأه على دوره في تفجير الطائرة. حصل الأميركيون على نص «الاعترافات» بالعربية عام 2017، فأعادوا فتح «ملف لوكربي»، وقدّموا المتهم في هذه القضية أمام القضاء أمس.

كانت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، في الحقيقة، تعرف بعلاقة «صانع المتفجرات» بلوكربي منذ تسعينات القرن الماضي، على أقل تقدير. فقد كانت تملك «عميلاً مزدوجاً» داخل جهاز الأمن الخارجي يزودها بالمعلومات عما تقوم به الاستخبارات الليبية، لا سيما انطلاقاً من مالطا. وعندما حان وقت محاكمة المتهمين الليبيين بتفجير «بان أميركان»، عبد الباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة، أمام محكمة اسكوتلندية أُقيمت في «كامب زايست» بهولندا عام 2000، كان هذا العميل الليبي بمثابة «الشاهد الملك» الذي دفع به الادعاء لإثبات التهمة ضدهما.



أبو عجيلة مسعود (وسط) خلال محاكمته في طرابلس عام 2014 (رويترز)


قدّم محامو الادعاء «العميل المزدوج» للشهادة في المحكمة من وراء زجاج مقاوم للرصاص. ظهر في القاعة عبر شاشة تلفزيونية. صوته أُخضع لتغيير وكذلك صورته. وحتى الاسم الذي قُدّم به، عبد المجيد جعايكة، لم يكن حقيقياً. كان الأميركيون بالغي الحرص على حماية شاهدهم. فهو الوحيد القادر على تقديم دليل مباشر على ضلوع المقرحي (المتهم الأول) وفحيمة (المتهم الثاني) في إرسال القنبلة عبر حقيبة «السامسونايت» الشهيرة انطلاقاً من مطار لوقا بمالطا، ومنه إلى مطار فرانكفورت حيث تم تحميلها في طائرة «بان أميركان» إلى هيثرو، قبل انطلاق رحلتها المشؤومة نحو الولايات المتحدة وانفجارها في الجو فوق لوكربي.

عبد المجيد جعايكة، كما تبيّن خلال جلسات المحاكمة، التحق بجهاز أمن الجماهيرية (تغيّر الاسم لاحقاً إلى جهاز الأمن الخارجي) عام 1984. عمل لمدة 18 شهراً بعد التحاقه بالاستخبارات في قسم صيانة السيارات. في ديسمبر (كانون الأول) 1985، عُيّن مساعداً لمدير محطة الخطوط الجوية الليبية في مطار لوقا، وهو منصب «يشغله عادةً عضو في جهاز الاستخبارات». قدّم جعايكة للأميركيين، حسبما جاء في أوراق القضاء الاسكوتلندي، معلومات عن هيكلية جهاز الاستخبارات منذ العام 1985. قال، على وجه الخصوص، إن مدير فرع الأمن المركزي هو عز الدين الهنشيري، فيما يرأس فرع العمليات سعيد راشد، وقسم العمليات الخاصة بفرع العمليات هو ناصر عاشور. قال إن «المتهم الأول» (عبد الباسط المقرحي) تولى رئاسة «فرع أمن الطيران» حتى يناير (كانون الثاني) 1987 حيث تم نقله إلى «معهد الدراسات الاستراتيجية». أما «المتهم الثاني» (فحيمة) فكان مدير محطة الخطوط الليبية في مطار لوقا من العام 1985 حتى أكتوبر (تشرين الأول) 1988.

في أغسطس (آب) 1988، اتصل جعايكة بالسفارة الأميركية في مالطا، مبدياً رغبته في تزويد الأميركيين بمعلومات كونه «غير راضٍ» عن تورط ليبيا في الإرهاب. وأضاف أن «القشة التي قصمت ظهر البعير» كانت استدعاؤه إلى طرابلس بسبب «حادثة في المطار على علاقة بامرأة مصرية». وتابع جعايكة، حسب وثائق القضاء الاسكوتلندي، أنه كان يريد أن يذهب إلى الولايات المتحدة، لكنه يوافق على البقاء في عمله بهدف تقديم معلومات عن «النشاط الإرهابي» لبلاده.

كان جعايكة يلتقي مشغليه في «سي آي إيه» مرة كل شهر. يتلقى منهم ألف دولار شهرياً، قبل أن يرتفع راتبه إلى 1500 دولار. وكان عملاء الاستخبارات الأميركية يرسلون تقريراً إلى قيادتهم بكل ما يقدمه لهم. تضمنت تقارير «سي آي إيه» معلومات مختلفة أبرزها ما يخص هوية الأشخاص الذين يأتون من ليبيا إلى مالطا ويعودون منها إلى بلادهم. لكنَّ الأميركيين قطعوا عنه راتبه، فعاد إلى طرابلس عام 1990. في يوليو (تموز) 1991 ترك الليبي بلاده وعاد إلى مالطا، فنقله الأميركيون إلى سفينة حربية وأخضعوه لتحقيق استمر ثلاثة أسابيع.

تكشف الوثائق القضائية الاسكوتلندية أن جعايكة أبلغ «سي آي إيه»، في لقاء بتاريخ أكتوبر 1988، أن لديه معلومات عن أسلحة ليبية مخزنة في مالطا. قال إنه على دراية بأن 8 كيلوغرامات من المتفجرات كانت محفوظة في مكتب الخطوط الليبية. كشف أن المقرحي هو الذي جلبها إلى مالطا عام 1985، وأنها كانت موضوعة في درج بالمكتب، مضيفاً أنه طُلب منه أن يُساعد في نقلها إلى «المكتب الشعبي» (السفارة). في يوليو 1991، أبلغ جعايكة الأميركيين بمعلومة إضافية وهي أن «المتهم الثاني» (فحيمة) هو الذي يحوز هذه المتفجرات، وأن فحيمة نفسه هو من أبلغه بأن المقرحي كان وراء جلب المتفجرات إلى مالطا.



أبو عجيلة مسعود في صورة جديدة له وزعها مكتب الشرطة في الكسندريا بولاية فيرجينيا حيث يتم احتجازه حالياً (أ.ب)


قدّم جعايكة للمحققين أيضاً، في يوليو 1991، معلومة جديدة وهي أنه شاهد «المتهم الأول» و«المتهم الثاني» وهما يصلان إلى مطار لوقا في وقت ما بين أكتوبر وديسمبر (كانون الأول) 1988. هذه الإشارة السريعة إلى رؤيتهما في المطار تطورت تدريجياً إلى مرحلة «أدلى فيها بشهادته» بأنه شاهدهما ليس فقط في المطار بل عند حزام نقل الأمتعة، وأن المتهم الثاني «تسلم حقيبة سامسونايت بُنيّة اللون ومر بها عبر الجمارك»، وأنه التقاهما (المقرحي وفحيمة) مع شخصين آخرين كانا برفقتهما «أحدهما تم تقديمه له من قبل المتهم الأول (المقرحي) باسم أبو عجيلة مسعود، هو شخص تقني». كانت تلك الإشارة الأولى علناً في المحكمة إلى علاقة «التقني» مسعود بالمتهمين المقرحي وفحيمة ووجوده معهما في المطار المالطي. قال جعايكة، في شهادته، إن شخصاً آخر يدعى «فنسنت فاسالو»، على معرفة بفحيمة، كان حاضراً أيضاً بعدما وصل بسيارة «المتهم الثاني» و«غادر الجميع بالسيارة».

عندما نظر قضاة محكمة «كامب زايست» في شهادة جعايكة خلصوا إلى أنها لا تمثل دليلاً قاطعاً ضد المتهمين الليبيين. لكنهم حكموا في نهاية المطاف، وبناءً على أدلة أخرى، بأن المتهم الأول (المقرحي) متورط فعلاً في تفجير لوكربي، فيما نال المتهم الثاني (فحيمة) البراءة.

وانطلاقاً من تشكيك القضاء الاسكوتلندي في صدقية «الشاهد الملك» لـ«سي آي إيه»، لا يُعتقد أن الأميركيين سيحاولون الاعتماد فقط على شهادة جعايكة من جديد في محاكمة أبو عجيلة مسعود الآن، حتى ولو كان قد رآه بنفسه، كما زعم، في مطار لوقا عشية تفجير لوكربي. وكما كان واضحاً من ملف الإدعاء الجديد ضده، سيقدم الادعاء الأميركي خلال محاكمته «اعترافاته» في ليبيا عام 2012، وهي اعترافات سيدفع محاموه بلا شك بأنها انتُزعت منه تحت التعذيب. وليس واضحاً هل ينوي الأميركيون أن يعرضوا عليه التعاون معهم، فيكشف هو ما يملك من معلومات لقاء حصوله على حكم مخفف.


Monday, 4 October 2021

العودة السياسية لسيف القذافي... ترضي مناصري النظام السابق لكنها تقلق خصومه

العودة السياسية لسيف القذافي... ترضي مناصري النظام السابق لكنها تقلق خصومه

الأحد - 26 صفر 1443 هـ - 03 أكتوبر 2021 مـ رقم العدد [ 15650]
سيف الإسلام القذافي (أ.ب)

يروج في ليبيا منذ أيام أن سيف الإسلام، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، ينوي توجيه كلمة إلى الليبيين، في ظل توقعات بأنه قد يحدد موقفه من انتخابات 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. لكن ليس واضحاً تماماً ما إذا كان سيف يفكر فعلاً في الترشح للرئاسة، أم أنه ينوي فقط دعم مرشحين محسوبين عليه في انتخابات مجلس النواب.

وستشكل عودة سيف إلى العمل السياسي، سواء توجت بنجاح أو فشل في صناديق الاقتراع، إنجازاً لهذا الرجل الذي ظل لسنوات الخليفة المرجح لوالده، لكنه منذ سقوط «جماهيرية العقيد» قبل 10 سنوات يعيش، إما مطارداً أو مسجوناً، أو منقطعاً كلياً عن العالم الخارجي.

لم يكن سيف، في الواقع، المرشح الوحيد لخلافة والده، لكن الأدوار الكثيرة التي لعبها على مدى سنوات أوحت بأنه المرشح الأول، بل المفضل، بين أبناء العقيد. فقد لعب النجل الأكبر للقذافي من زوجته الثانية، صفية فركاش، دوراً أساسياً في التسعينات في تسوية ملفات ليبيا الخارجية، المرتبطة بتصرفات منسوبة لنظام والده، مثل تفجير طائرات مدنية (بان أميركان ويوتا) وملاه ليلية (لا بيل في برلين)، وغيرها من الملفات الكثيرة.

ولم يقتصر دور سيف على الملفات الخارجية، بل لعب أيضاً أدواراً أساسية في تحسين صورة نظام والده داخلياً، من خلال إطلاق مشروع «ليبيا الغد»، والتصالح مع الإسلاميين، خصوم والده الألداء.

وبحكم هذه الأدوار الكثيرة، كان سيف وجهاً مقبولاً داخلياً وخارجياً لخلافة العقيد، متى ما اختار الأخير الابتعاد عن السلطة. لكن الرياح لم تجر بحسب ما يشتهي سيف. فقد جاءت انتفاضة 17 فبراير (شباط) 2011 لتقضي، ليس فقط على مشروع التوريث، بل على السلطة الليبية بأكملها، ذلك أن رأس النظام، العقيد القذافي، قتل بعد أسره في مسقط رأسه بسرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2011. قتل بجانبه ابنه المعتصم، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي لوالده، وقاد لشهور قوات النظام مانعاً المعارضة من التقدم من شرق البلاد نحو سرت.

كما قتل خميس القذافي، وهو نجل آخر للعقيد، كان يقود كتائب أمنية شرسة في غرب البلاد (اللواء 32 معزز)، بغارة جوية إلى جانب قريبه، نجل ابن رئيس الاستخبارات السابق عبد الله السنوسي (عديل القذافي) قرب مدينة ترهونة. وكان القذافي قد فقد قبل ذلك نجله سيف العرب، الذي لم يكن منخرطاً في السياسة، إذ استهدفته غارة جوية في منزل تابع للعائلة بطرابلس (كانت الغارة تستهدف على الأرجح مكان اختباء القذافي الأب نفسه).


وكاد سيف الإسلام نفسه أن يلقى مصير أشقائه القتلى. فقد نجا بما يشبه الأعجوبة من غارة استهدفت موكبه في بني وليد جنوب طرابلس، حيث فقد أصابع في يده اليمنى.

واعتقله ثوار الزنتان في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعدما فر إلى أوباري بجنوب البلاد. كما اعتقل شقيقه الآخر الساعدي في النيجر، وأعيد إلى ليبيا عام 2014، حيث بقي محتجزاً إلى أن أفرج عنه قبل أسابيع، إثر اجتماع «مصالحة» بين أعيان من قبيلة القذاذفة وقيادي بارز من مدينة مصراتة، هو فتحي باشاغا –رغم أن الإفراج عن الساعدي لم يبرر بتاتاً بهذا اللقاء- المصالحة. كما أن هناك نجلاً آخر للقذافي هو هانيبال ما زال معتقلاً في لبنان منذ سنوات، علماً أنه متزوج من لبنانية (ألين سكاف).

ويبقى للقذافي نجله محمد من زوجته الأولى، وابنته عائشة من زوجته الثانية. وهما يعيشان في المنفى، وغير منخرطين في السياسة حالياً، علماً أن عائشة نفسها كانت تشارك في نشاطات سياسية سابقاً (تطوعت للدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين بعد اعتقاله عام 2003)، وشاركت خلال «انتفاضة 17 فبراير» في مهرجانات لحشد التأييد لوالدها.

ورغم التحضيرات الواضحة لعودة سيف الإسلام إلى المشهد السياسي، فإن استطلاعات مزعومة للرأي يوزعها أنصاره تضعه في مقدمة المتسابقين في الانتخابات الرئاسية، المتوقع أن تجرى في ديسمبر المقبل (مع الانتخابات النيابية). إلا أن تساؤلات جدية تطرح حول إمكانية ذلك من ناحية قانونية. فسيف ما زال مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي منذ العام 2011، بتهم يتعلق بعضها بمزاعم عن محاولته جلب مرتزقة للدفاع عن نظام والده خلال الثورة. كما أن محكمة الاستئناف في طرابلس أصدرت عليه حكماً بالإعدام عام 2015. وصدر الحكم وقتها غيابياً كونه كان محتجزاً في الزنتان.

وقد أفرج عنه محتجزوه في هذه المدينة المهمة بالجبل الغربي عام 2017، ومنذ ذلك الوقت لم يظهر علناً في أي مناسبة، سوى في مقابلة أجرتها معه صحيفة «نيويورك تايمز» قبل شهور. لكن أطرافاً كثيرة تقول إنها على تواصل معه، حتى أن مؤيدين له شاركوا في ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي أنتج السلطة الليبية المؤقتة، الجديدة (حكومة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي).

وإذا ما ترشح سيف فعلاً في الانتخابات فإن المتوقع أن يحصل على نتائج جيدة في القبائل والمدن التي كانت محسوبة على نظام والده، وقاتلت إلى جانبه في ثورة العام 2011. كما يعتقد أن سيف يحظى بدعم روسي غير معلن، علماً أن حكومة طرابلس كانت قد اعتقلت لسنوات شخصين اتهمتهما بأنهما عميلان روسيان، كانا على تواصل مع سيف.

وإذا كانت العلاقة ملتبسة بعض الشيء بين سيف وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، الذي يعتقد أنه ينوي الترشح للرئاسة، وربما يرى في نجل القذافي منافساً غير مرغوب به، فإن العلاقة تبدو أكثر سوءاً بين نجل العقيد والإسلاميين المهيمنين على غرب ليبيا. وفي بدايات الألفية الجديدة، لعب سيف الإسلام دوراً أساسياً في الإفراج عن مئات الإسلاميين (الجماعة المقاتلة والإخوان)، الذين كانوا معتقلين في سجون والده، وذلك على رغم معارضة قيادات أمنية بارزة في النظام السابق، قالت إنه لا يمكن الوثوق بهؤلاء بعد خروجهم من السجون. وقد انضم هؤلاء بالفعل إلى الثورة ضد القذافي عام 2011، ولعبوا لاحقاً أدواراً أساسية في الحكم، الذي قام في طرابلس على أنقاض «الجماهيرية». وترشح سيف في الانتخابات الآن يمكن أن يثير مخاوف هؤلاء من أنه قد ينتقم منهم إذا ما وصل للسلطة.

------------------ 

مقارنات... نجلا مبارك ونجل صالح

الأحد - 26 صفر 1443 هـ - 03 أكتوبر 2021 مـ رقم العدد [ 15650]
صورة أرشيفية للرئيس الليبي السابق معمر القذافي برفقة نظيريه المصري حسني مبارك والجزائري عبد العزيز بوتفليقة (أ.ف.ب)

يختلف وضع سيف القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، عن وضع علاء وجمال نجلي الرئيس المصري الراحل حسني مبارك. فقد سقط نظاما الرجلين في ثورات «الربيع العربي».

ولكن في حين سقط نظام الأول بعد بحر من الدماء وعلى أنقاض دولة مدمرة، فإن نظام الثاني سقط في موجة احتجاجات ضخمة توجت بتنحي مبارك، ثم سجنه ومحاكمته مع نجليه علاء وجمال، والأخير كان لسنوات طويلة، مثل سيف، مطروحاً كأحد أبرز المرشحين لخلافة والده. لكن هناك فروقاً جوهرية بين الحالتين الليبية والمصرية. ففي الحال الأولى، انهار النظام ومعه مؤسسات الدولة، بما في ذلك أجهزة الأمن التي كانت في الحقيقة عبارة عن قوات أمنية مرتبطة مباشرة بالقذافي، ويقودها في أحيان كثيرة أنجال العقيد وأقرباؤه وقادة عسكريون من قبائل موالية له. وعندما سقط نظام القذافي وقُتل، كانت «كتائب القذافي» قد تشتت وقُضي على قادتها بفعل الضربات الجوية للتحالف الغربي.

في الحالة المصرية، لم يتكرر بحر الدماء هذا. فالجيش المصري بقي متماسكاً، وأشرف على انتقال السلطة من عهد مبارك إلى عهد تقوده جماعة «الإخوان المسلمين»، قبل أن يتحرك الجيش من جديد لإطاحة نظام «الإخوان»، بعد تظاهرات شعبية ضخمة عام 2013، وخلال السنوات التي تلت، استمرت محاكمة مبارك ونجليه أمام القضاء المصري الذي حكم في نهاية المطاف ببراءتهم من الاتهامات الأساسية الخطيرة التي كانوا يواجهونها. وتوفي مبارك في فبراير (شباط) 2020، وتم تشييعه بمشاركة رسمية (مدنية وعسكرية). أما علاء وجمال، فلم يصدر عنهما ما يوحي بأنهما مستعدان حالياً لخوض المعترك السياسي من جديد.

كما أن الحزب الوطني، الذي كان يوماً عماد السلطة السياسية في مصر وكان جمال تحديداً يلعب دوراً أساسياً فيه، لم يعد موجوداً بعد حله إثر سقوط نظام مبارك.

في اليمن أيضاً، هناك ما يمكن أن يقارن بالوضعين المصري والليبي. فالرئيس السابق علي عبد الله صالح كان بدوره أحد الزعماء العرب، الذين أطيح بهم في ثورات «الربيع العربي».

لم يخسر السلطة فوراً، بل نتيجة وساطة خليجية توجت عام 2012 بتنحيه ومنحه حصانة من الملاحقة، وانتخاب عبد ربه منصور هادي خلفاً له في الرئاسة. لكن رئاسة هادي لم تكن سهلة، فهو من جنوب البلاد وليس شمالها (حيث تتركز السلطة تقليدياً)، كما كان عليه أن يواجه أجهزة أمنية تسيطر عليها إلى حد كبير عائلة صالح. وكان علي عبد الله صالح، مثل القذافي ومبارك، كما يبدو، يحضر ابنه الأكبر أحمد لخلافته، حسب ما تقول تقارير أميركية (نشرتها ويكيليكس). وفي هذا الإطار، تدرج أحمد في تولي المسؤوليات، إذ تابع تحصيلاً عسكرياً في الخارج (الأردن)، ثم انتقل إلى القوات الخاصة، وبعد ذلك تولى قيادة الحرس الجمهوري بين العامين 2004 و2012، لكن وجود نجل صالح على رأس قوات أمنية في قلب صنعاء لم يرض هادي، الذي لجأ إلى إعادة هيكلة قوات الأمن للتخلص من مناصري الرئيس السابق، كما لجأ إلى إبعاد أحمد عن القوات المسلحة بإرساله سفيراً إلى الإمارات (بين 2013 و2015). وبعد مقتل علي صالح على أيدي الحوثيين في ديسمبر (كانون الأول) 2017، عاد اسم أحمد صالح ليُطرح كأحد القادة الذين يمكنهم أن يلعبوا دوراً في مستقبل بلدهم، خصوصاً أنه عسكري متمرس، وقد يكون قادراً على مواجهة الحوثيين، علماً بأن والده خاض حروباً عدة ضدهم، قبل أن يتحالف معهم ثم يحاول فك ارتباطه بهم، فتم قتله. لكن أحمد صالح يواجه عقبات كثيرة تعترض طريقه في حال قرر خوض معركة العودة إلى السلطة. فالحوثيون يسيطرون فعلياً على صنعاء، وأجزاء كثيرة من شمال البلاد، حيث همشوا حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يقوده صالح وبات الآن منقسماً إلى تيارات عديدة تتنافس على تمثيل الحزب. كما أن أحمد صالح نفسه يواجه عقوبات دولية لم يتم رفعها عليه بعد. وقد نُقل عنه قوله أخيراً خلال زيارة لموسكو إن الروس وعدوا بالعمل على الدفع باتجاه رفع العقوبات.


Sunday, 18 July 2021

أفغانستان: عودة «طالبان» توقظ النزاعات العرقية... و«زعماء الحرب»

أفغانستان: عودة «طالبان» توقظ النزاعات العرقية... و«زعماء الحرب»

https://aawsat.com/home/article/3085816/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%C2%AB%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%C2%AB%D8%B2%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8%C2%BB

الطاجيك والأوزبك ينظّمون صفوفهم... ومخاوف من حرب بشتونية ـ بشتونية
الأحد - 8 ذو الحجة 1442 هـ - 18 يوليو 2021 مـ رقم العدد [ 15573]

أيقظ التقدم الميداني الواسع الذي تحققه حركة «طالبان» في مختلف المناطق الأفغانية، مخاوف غرق البلاد من جديد في حرب أهلية ينقسم المتقاتلون فيها، إلى حد كبير، على أسس عرقية، كما كان الوضع سابقاً.

لكن نجاح «طالبان» في التمدد خارج مناطق نفوذها التقليدية، وهي أساساً المناطق التي يقطنها البشتون، لا سيما في جنوب البلاد وشرقها، يوحي بأن النزاع بين العرقيات قد لا يكون حتمياً، على رغم وجود مؤشرات متزايدة إلى أن معارضي «طالبان» من غير البشتون يحشدون حالياً مناصريهم ويقومون بتسليحهم لصد تمددها في مناطقهم.

وفي الواقع، ليست هناك إحصاءات دقيقة للتوزع العرقي في المجتمع الأفغاني المكوّن، رسمياً، من 14 عرقية. وتضع غالبية التقديرات البشتون كأكبر عرقية في أفغانستان بأكثر من 40 في المائة من مجموع السكان (تقديرات أخرى تضع النسبة أعلى بكثير)، ثم الطاجيك بنحو 25 في المائة. ويشكل الهزارة والأوزبك أيضاً أقليات لا يُستهان بها، بحدود 10 في المائة لكل منهما. وعلى هذا الأساس، يمكن التكهن بأن المعارضة الأساسية لتمدد «طالبان» قد تأتي في مناطق انتشار الأقليات التي تخشى هيمنة البشتون، لا سيما في شمال البلاد ووسطها حيث ينتشر الطاجيك والأوزبك والهزارة، كما أنها يمكن أن تأتي من داخل البشتون أنفسهم وتحديداً من القبائل التي شكلت عماد الحكم الجديد الذي نشأ بعد إطاحة نظام «طالبان» عام 2001.

- «تحالف الشمال»

تشير تقارير مختلفة، منذ أيام، إلى عمليات تسليح واسعة في صفوف الطاجيك والأوزبك يقوم بها قادة ممن يوصفون بـ«زعماء الحرب» السابقين الذين لعبوا أدواراً مختلفة في منع سيطرة «طالبان» على كامل أفغانستان في تسعينات القرن الماضي، ثم لعبوا أدواراً مهمة في السلطة التي نشأت في كابل عقب الغزو الأميركي. ويبرز، في هذا الإطار، اسم حاكم ولاية بلخ السابق، عطا محمد نور، وهو زعيم طاجيكي كبير يقود جناحاً في الجمعية الإسلامية، الحزب الذي قاده الرئيس السابق برهان الدين رباني والذي قُتل بتفجير انتحاري في كابل عام 2011. ولعبت الجمعية الإسلامية في التسعينات دوراً رئيسياً في مناهضة تمدد «طالبان»، لا سيما من خلال ما عُرف بـ«تحالف الشمال»، وقادها عسكرياً الراحل أحمد شاه مسعود الذي اغتيل عشية هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وبعد إسقاط الأميركيين نظام «طالبان» في كابل، عام 2001. تولى نور أدواراً مهمة في الحكم الجديد، لكن أنظاره ظلّت مركزة على معقله بشمال أفغانستان، حيث تولى منصب حاكم ولاية بلخ. وقبل أيام، أعلن نور، في تجمع حاشد لأنصاره في مزار الشريف، مركز ولاية بلخ، تشكيل «مركز قيادة» للقوات التي تضم مسلحين مدنيين يعملون تحت قيادته. وتوجه نور لمقاتليه قائلاً: «لا يجب أن تتدخلوا في شؤون الناس، وقضاياهم القانونية والقضائية. تجنبوا التجول في المدينة (مزار الشريف). ابقوا في قواعدكم. سيُطلب منكم أن تخدموا عندما تكون هناك حاجة لكم».

ولا تقتصر عمليات التسليح والتجنيد على الطاجيك في شمال أفغانستان، إذ تشهد صفوف الأوزبك أيضاً، كما يبدو، استعدادات لرص الصفوف بعد تمدد «طالبان» في مناطقهم. لكن ليس واضحاً ما إذا كانت لدى معارضي الحركة الأوزبكيين قدرة بالفعل على وقف اكتساحها مناطقهم. ويبرز، في هذا الإطار، اسم نائب الرئيس الأفغاني السابق، عبد الرشيد دوستم، الذي سيطرت «طالبان» على أجزاء واسعة من معاقله المفترضة في ولاية جوزجان، بشمال البلاد. ويقود دوستم حالياً حزب «الحركة الإسلامية الوطنية لأفغانستان»، وقد وجّه، يوم الجمعة، انتقادات شديدة لحكومة كابل نتيجة عدم إرسالها دعماً وتجهيزات لمقاتليه الذين يتصدون لتقدم «طالبان»، كما قال. وقال دوستم في كلمة لمناصريه ألقاها عبر الهاتف، أول من أمس، إن الحكومة لم تقدم حتى الآن دعماً كافياً لمقاتليه، معتبراً أن معنويات هؤلاء «عالية جداً» رغم التقدم الكبير الذي تحققه «طالبان» في مناطقهم. ولا يُعتقد أن «طالبان» يمكن أن تتساهل مع دوستم ومؤيديه إذا ما تمكنت منهم، خصوصاً أن زعيم الحرب السابق متهم بقتل مئات من عناصر الحركة خلال نقلهم أسرى في شاحنات من قندوز (شمال أفغانستان) عقب الغزو الأميركي قبل عقدين. وينفي دوستم مسؤوليته عن وفاتهم.


- غرب أفغانستان

ويُسجّل تحرك مماثل لوقف تمدد «طالبان» في غرب أفغانستان يقوده أحد «زعماء الحرب» السابقين إسماعيل خان، المعروف بـ«أسد هرات». وبدأ تحرك خان، المنتمي إلى عرقية الطاجيك، مباشرة بعد سيطرة «طالبان» على معبر إسلام قلعة في ولاية هرات، وهو أكبر معبر تجاري بين إيران وأفغانستان. وقال إسماعيل خان لمناصريه يوم الجمعة الماضي: «سنذهب قريباً جداً إلى الجبهات الأمامية، وبعون الله نغيّر الوضع»، مؤكداً أن مئات المدنيين من جميع أنحاء البلاد تواصلوا معه وأبدوا استعدادهم لقتال «طالبان». وفي حين تعهد «أسد هرات» بحشد أنصاره من أجل الدفاع عن هرات، إلا أن تجربته السابقة في التصدي لـ«طالبان» لا تبدو مشجعة. فقد طردته الحركة من هرات عام 1995، حيث فرّ مع آلاف من مناصريه إلى إيران. وبعد عودته لتنظيم المقاومة ضد «طالبان» في ولاية فارياب على الحدود مع تركمانستان عام 1997. تمكنت الحركة من اعتقاله وأخذته أسيراً إلى معقلها في قندهار حيث قضى ثلاث سنوات إلى أن تمكن من الفرار عام 1999. بعد سقوط نظام «طالبان» عام 2001، عاد إسماعيل خان ليلعب دوراً مهماً في نظام الحكم الجديد، حيث تولى مناصب وزارية قبل أن يغادر الحكم قبل الانتخابات الرئاسية عام 2014.

- الهزارة

توحي مقاطع فيديو مصورة وزعتها حركة «طالبان»، في الأيام الماضية، بأنها تتمدد أيضاً وبسهولة لافتة في مناطق الهزارة بوسط أفغانستان، مما يشير إلى أن لها أنصاراً هناك أيضاً. وربما يرتبط هذا الأمر بحقيقة أن الهزارة، وهم شيعة إلى حد كبير ويحظون بدعم واضح من إيران، يعتبرون أنفسهم أقلية لا يجب أن تقف في مواجهة الغالبية البشتونية، ربما نتيجة تجربتهم المريرة سابقاً مع «طالبان». ففي عام 1995، طلبت «طالبان» لقاء مع قائد «حزب الوحدة» الشيعي عبد العلي مزاري الذي لعب دوراً بارزاً في قتال الجيش الأحمر السوفياتي في الثمانينات لكنه دخل في نزاعات مسلحة مع فصائل أفغانية أخرى من فصائل المجاهدين. ولدى وصوله إلى مكان الاجتماع قرب كابل، احتجزته «طالبان» ويُزعم أنها عذّبته تعذيباً شديداً قبل قتله. وتقول: «طالبان» إنه قُتل خلال هجومه على حراسه أثناء نقله بطائرة إلى معقلها في قندهار. ودارت لاحقاً معارك كبيرة بين المقاتلين الهزارة وحركة «طالبان» خلال تمدد الأخيرة إلى شمال أفغانستان في أواخر التسعينات، حيث كانت الغلبة لـ«طالبان». وشكّل الهزارة آنذاك جزءاً من تحالف الشمال، ومثلهم فيه محمد محقق، الذي تولى قيادة «حزب الوحدة» في شمال البلاد. وبعد سقوط «طالبان» عام 2001، لعب الهزارة دوراً مهماً في الحكم الجديد، وتولى محقق منصب نائب الرئيس حامد كارزاي. وفي الفترة الأخيرة، كان محقق مسانداً لعبد الله عبد الله خلال منافسته الرئيس أشرف غني على منصب رئيس البلاد.

- البشتون

ليس واضحاً حتى الآن حجم المعارضة التي يمكن أن تلقاها «طالبان» من داخل الوسط البشتوني في تحركها لاستعادة نظام الحكم الذي خسرته قبل عشرين عاماً. لكن من الواضح أن القاعدة الصلبة حتى الآن للتصدي لـ«طالبان» في جنوب أفغانستان تأتي من قبائل البشتون أنفسهم، لا سيما من القبائل التي ساندت الحكم الجديد في كابل وهيمنت عليه خلال الأعوام العشرين الماضية. ومن بين أبرز معارضي «طالبان» من قبائل الجنوب قبيلة «بوبلزي»، وهي من أهم بطون قبيلة دراني وينتمي لها الرئيس السابق حامد كرزاي.

ويمكن أن تؤدي أي محاولة من «طالبان» لدخول معاقل مناهضيها في الجنوب إلى قتال بشتوني - بشتوني يُضعف هذه العرقية أكثر في مواجهة خصومها. وإذا كان هذا هو الوضع في جنوب البلاد، فإن جنوبها الشرقي وشرقها أيضاً يواجه سيناريو شبيهاً، إذ إن الإدارة الأفغانية القائمة هناك قائمة أصلاً على البشتون الذين وقفوا مع الحكم الجديد في كابل ضد «طالبان». وتضم قائمة هؤلاء حالياً عدداً من أبرز قادة «المجاهدين الأفغان» في الثمانينات والتسعينات، مثل عبد الرسول سياف (بشتوني من كابل) زعيم فصيل الاتحاد الإسلامي الذي تحوّل حالياً إلى حزب سياسي وصار له تمثيل في البرلمان. كما تضم قلب الدين حكمتيار زعيم الحزب الإسلامي الذي وقع اتفاق سلام مع حكومة كابل وانتقل للإقامة فيها منذ عام 2016. ورغم أن الرجلين كانا جزءاً من تحالف الشمال في التسعينات وأوقفا سيطرة «طالبان» على أفغانستان، لا يُعتقد أنهما سيكونان قادرين هذه المرة على تكرار نجاحهما السابق. فسياف لم تعد له قوات عسكرية منذ تحوله إلى حزب سياسي، أما حكمتيار فقد تراجعت قوة مؤيديه كثيراً بعدما صارت مناطقه التقليدية بشرق البلاد معقلاً أساسياً لـ«ولاية خراسان»، فرع «داعش» الأفغاني.


Saturday, 10 July 2021

أفغانستان... سيناريوهات ما بعد الانسحاب وحسابات الربح والخسارة - (مقالتي في الشرق الأوسط اليوم)



أفغانستان... سيناريوهات ما بعد الانسحاب وحسابات الربح والخسارة




السبت - 30 ذو القعدة 1442 هـ - 10 يوليو 2021 مـ رقم العدد [ 15565]



«المهمة لم تفشل – حتى الآن». كان هذا رد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، على من يسأل عما إذا فشلت بلاده في تحقيق أهدافها في أفغانستان بعد عقدين من انخراطها عسكرياً في هذا البلد الذي يُوصف بـ«مقبرة الإمبراطوريات». إجابة بايدن تحمل إقراراً ضمنياً بأن الولايات المتحدة تواجه فشلاً ذريعاً ذاق مرارته غيرها من الدول الكبرى، وهو احتمال بات وشيكاً، كما يبدو، إذا ما صح إعلان حركة «طالبان»، أمس، أنها باتت تسيطر على 85% من أفغانستان، قبل أسابيع من انتهاء الانسحاب الأميركي، بنهاية أغسطس (آب) المقبل.

هل سيتكرر الآن في كابل «سيناريو سايغون» وتسقط حكومة الرئيس أشرف غني؟ هل ستنجح «طالبان» في إكمال سيطرتها على أفغانستان؟ هل ستغرق البلاد في حرب أهلية جديدة تعيد إحياء «تحالف الشمال»؟ هل ستعود «القاعدة»، تحت جناح «طالبان»، مثلما كان الوضع قبل 20 عاماً؟ وما مصير فرع «داعش» في خراسان؟

هذه جولة على بعض سيناريوهات ما يمكن أن يحصل في أفغانستان مع انتهاء الانسحاب الأميركي، مع تقييم لمكاسب، أو خسائر، أطراف النزاع:




- سايغون جديدة؟

منذ إعلان الرئيس السابق دونالد ترمب، سحب قوات بلاده من أفغانستان بحلول مايو (أيار) 2021، شهدت هذه الدولة تسارعاً في تقدم «طالبان» ميدانياً، مع انهيارات متتالية للقوات الحكومية. ولم تتغير هذه الصورة كثيراً بعد إعلان الرئيس الجديد، جو بايدن، تأخير إكمال الانسحاب بضعة شهور، وبالتحديد إلى ما قبل حلول ذكرى هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، لكن تقدم «طالبان» الذي كان يحصل بالتدريج، بدا في الأيام الماضية كأنه بات سيلاً جارفاً، مع استسلام مئات من قوات الأمن الأفغانية وإلقائهم السلاح، غالباً بموجب وساطات قَبَلية، أو بالفرار إلى دول مجاورة، إذا كانوا في مواقع حدودية. وكان واضحاً أن قوات الحكومة تعاني انهياراً في معنوياتها، فتقرر تفادي مواجهة قد لا تكون متكافئة، خصوصاً في ظل تركيز كابل على إرسال قواتها الخاصة للدفاع عن مراكز الولايات، ما يعني بالتالي إهمال الأرياف وتركها تحت رحمة «طالبان».

وتبدو الصورة الآن قاتمة جداً بالنسبة إلى حكومة كابل، خصوصاً مع إعلان «طالبان» السيطرة على 85% من مساحة أفغانستان، بما في ذلك 250 من المديريات الـ398 في عموم البلد. وإضافة إلى تمددها داخل أفغانستان، توسعت «طالبان» في الأطراف وباتت تسيطر على الجزء الأكبر من الحدود الشمالية مع طاجيكستان، وعلى جزء من الحدود مع أوزبكستان، وكذلك غرباً مع إيران بعد سقوط معابر حدودية في أيدي مقاتلي الحركة الذين كانوا قد سيطروا أيضاً على مناطق حدودية مع الصين، بشمال شرقي البلاد. أما بالنسبة إلى جنوب البلاد، فلطالما كانت الحدود الطويلة مع باكستان قاعدة خلفية لمقاتلي الحركة الذين أعادوا هناك بناء صفوفهم بعد إطاحة نظامهم عام 2001، وليس سراً أن قياداتهم الأساسية المعروفة بـ«شورى كويتا» كانت تتخذ من هذه المدينة الباكستانية مقراً لها، علماً بأن زعيم الحركة السابق، الملا عمر، توفي خلال اختبائه في باكستان عام 2013.

وفي مقابل هذا التمدد «الطالباني» داخل البلاد وعلى حدودها، إلا أن حكومة كابل استطاعت، حتى الآن، الاحتفاظ بعواصم الولايات بعدما دعمتها بقوات كوماندوس لمنع سقوطها. ورغم أن قوات «طالبان» تقف حالياً على أبواب العاصمة الأفغانية وتسيطر على مساحات واسعة من الولايات المحيطة بها، فإن كابل نفسها لا تبدو مهددة بسقوط وشيك. فالقوات الحكومية تُحكم السيطرة عليها، لكن مشكلتها الأساسية أنها مدينة لا يمكن الدفاع عنها إذا ما سقطت الجبال المحيطة بها. فمن يمسك بالتلال والجبال حول كابل يمكنه في الواقع أن يحولها جحيماً، كما حصل في تسعينات القرن الماضي عندما تصارع المجاهدون الأفغان فيما بينهم على من يرث السلطة بعد سقوط نظام نجيب الله، فتسببوا في دمار أجزاء واسعة من عاصمتهم. والأرجح أن «معركة كابل» ما زال لم يحن موعدها، وبالتالي فإن «سيناريو سايغون» لا يبدو وشيكاً. لكن، لمن يحب المقارنات التاريخية، لم تسقط عاصمة جنوب فيتنام في أيدي الشيوعيين إلا عام 1975، أي بعد سنتين من «اتفاق السلام» الذي وقّعته الولايات المتحدة مع بقية أطراف النزاع الفيتنامي في باريس عام 1973 والذي مهّد لانسحابها من «المستنقع الفيتنامي». اتفاق الدوحة بين الأميركيين و«طالبان» أُبرم في 29 فبراير (شباط) 2019. لكن الانسحاب الأميركي لن يكتمل سوى الشهر المقبل. فكم ستصمد كابل؟


- «طالبان» جديدة؟

تبدو «طالبان»، بنسختها الحالية، كأنها توزّع «وعوداً» على كل الأطراف الخارجية المعنية بالأزمة الأفغانية، في مقابل تصلبها في مواجهة خصومها المحليين. فهي طمأنت الأميركيين، منذ ما قبل اتفاق الدوحة، بأنها لن تسمح باستخدام أفغانستان من جديد قاعدة لمن يخطط لهجمات إرهابية خارجها، في تأكيد لعدم السماح بتكرار هجمات على غرار 11 سبتمبر عندما استخدم تنظيم «القاعدة» مناطق «طالبان» لتدريب عناصره على «غزوة نيويورك وواشنطن» قبل 20 عاماً. ولم تكتفِ «طالبان» هذه المرة بتقديم مثل هذه التعهدات للأميركيين، بل إن مسؤوليها يجوبون دول العالم، مكررين وعوداً بأن بلادهم لن تتحول من جديد مرتعاً لـ«الإرهابيين». وفي هذا الإطار، سُجّلت مشاركة وفود من «طالبان» أكثر من مرة في مؤتمرات سلام استضافتها دول خارجية، مثل روسيا، العدوة السابقة للمجاهدين الأفغان. كما قدمت «طالبان»، في هذا الإطار، تعهدات لجيرانها إلى الشمال، وهم حلفاء موسكو التقليديون، بأنها لا تشكل خطراً عليهم. كما قدمت تعهدات مماثلة للإيرانيين الذين كانوا يقدمون دعماً عسكرياً محدوداً لـ«طالبان» بهدف إبقاء الأميركيين غارقين في «مستنقعهم الأفغاني»، علماً بأن للإيرانيين حلفاء تقليديين في أفغانستان، على غرار حزب الوحدة الشيعي الذي ينتمي إلى أقلية الهزارة. كما أن تطمينات قادة «طالبان» وصلت حتى إلى جيرانهم الصينيين شرقاً بأنهم لن يتدخلوا في شؤون الصين الداخلية بل إنهم يرحبون باستثماراتها على أرضهم في إطار مبادرة الحزام والطريق. ومعلوم أن أفغانستان، خلال حكم الملا عمر، كانت قاعدة أساسية لحزب متشدد يضم مسلمين من أقلية الأويغور في إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية). ولا يبدو أن جيران «طالبان» إلى الجنوب، باكستان، بحاجة لتطمينات، إذ إن جزءاً من قادة الحركة الأفغانية يعيشون تحت حمايتها وعلى أرضها، في حين أن لاستخبارات إسلام آباد علاقات مزعومة قوية بجناح فاعل في «طالبان» ممثلاً بما تُعرف بـ«شبكة حقاني».

هل ستفي «طالبان» بكل هذه الوعود والتطمينات؟ الأيام وحدها كفيلة بإظهار ما إذا كانت الحركة جادة فعلاً في عدم تكرار ظاهرة «القاعدة»: جماعات أجنبية تعمل تحت جناحها وتتصرف كأنها «دولة داخل دولة».


- حرب أهلية جديدة؟

ليست أفغانستان بحاجة في الحقيقة لحرب أهلية جديدة، فهي تعيشها منذ سنوات، لكن التوقعات هي أنها ستتفاقم أكثر في حال عدم الوصول إلى اتفاق على إقامة حكم جديد بين «طالبان» وحكومة كابل. ومؤشرات تفاقم الحرب الأهلية بدأت تتصاعد في الأيام الأخيرة، من خلال عودة «أمراء الحرب» السابقين إلى تنظيم صفوفهم لمنع سيطرة «طالبان» كلياً على أفغانستان. ففي غرب البلاد، بدأ إسماعيل خان، «أسد هرات» أيام مواجهة الجيش الأحمر السوفياتي في ثمانينات القرن الماضي، في تنظيم مؤيديه لوقف تمدد «طالبان» بعدما سيطرت على معبر حدودي مع إيران في ولاية هرات. ولأقلية الهزارة بوسط أفغانستان ميليشيات مسلحة تنشط في مناطق انتشارهم، خصوصاً بعد تكاثر هجمات تنظيم «داعش» على أتباعها. ويحظى الهزارة بدعم إيراني واضح وتاريخي. أما في شمال البلاد، فمن غير المستبعد عودة «تحالف الشمال» الذي ضم خصوصاً الطاجيك والأوزبك في تسعينات القرن الماضي ومنع «طالبان» من إكمال سيطرتها على أفغانستان، علماً بأن مقعد حكومة كابل في الأمم المتحدة بقي في عهدة حكومة التحالف الشمالي على رغم طرده من العاصمة الأفغانية. لكن الوضع اليوم يوحي بأن «طالبان» نجحت في تحقيق اختراق واضح في المناطق التقليدية لخصومها في «تحالف الشمال»، حيث سجّلت الحركة تمدداً كبيراً في ولايات بدخشان وتخار وقندوز وبلخ، ما يعني أنها لم تعد، كما كان يُنوستكون الأسابيع المقبلة اختباراً حقيقياً لسيناريو «الحرب الأهلية»،


- «داعش» و«القاعدة»

تمدد تنظيم «داعش» إلى أفغانستان عندما كان في أوج نفوذه بسوريا والعراق بين عامي 2014 و2016، وأقام فرعاً له تحت مسمى «ولاية خراسان». لكنه انحسر، كما يبدو، بعد هزيمة «التنظيم الأم» في معاقله الأساسية في الشام وبلاد الرافدين. والواقع أن «داعش خراسان» هو نتاج محلي صرف، تمثل في انشقاقات داخلية في صفوف «طالبان» حيث انضم القائمون بها إلى «داعش»، خصوصاً في شرق أفغانستان، مثل كونار وننغرهار. وخاض هؤلاء مواجهات دامية ضد «طالبان» ودأبوا على تعييرها بأنها «جماعة وطنية» وليست «جهادية». لكن دمويتهم ظهرت أساساً في سلسلة من الانتحاريين الذين فجّروا أنفسهم في كابل ومناطق مختلفة من شرق أفغانستان، متسببين في مقتل مئات المدنيين، بالإضافة إلى مسؤولين وعناصر أمن من الحكومة الأفغانية.

وقد ساهم في كسر «شوكة» فرع «داعش» تحالف غير معلن، لكنه فعلي، بين ثلاثة أطراف. إذ قام الأميركيون بقصف جوي عنيف لمواقع انتشار «ولاية خراسان»،

أما «القاعدة»، فليس واضحاً كيف سيكون شكل علاقتها مع «طالبان» في المستقبل. وقد أعلنت الحكومة الأفغانية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنها قتلت الرجل الثاني في «القاعدة» أبو محسن المصري، خلال وجوده في ولاية غزني إلى تنتشر فيها «طالبان» على أبواب كابل، ما يوحي بأن العلاقة لم تنقطع بين الطرفين.


- الأميركيون: رابحون أم خاسرون؟

ويبقى السؤال: هل يخرج الأميركيون من «المستنقع» رابحين أم خاسرين؟ إن مجرد خروجهم من المستنقع سيُعد نجاحاً بلا شك، كونه سيُنهي استنزاف مقدراتهم المادية التي كلّفت مليارات الدولارات، وأيضاً مقدراتهم البشرية التي استنزفت آلاف الضحايا من الجنود على مدى 20 عاماً. كما أن إنهاء الانخراط في «حرب لا تنتهي» سيمثل أيضاً مكسباً لإدارة بايدن. لكن المكاسب يمكن بسهولة أن تتحول إلى خسائر، إن لم تكن تحولت أصلاً. فالأفغان الذين تعاونوا مع الأميركيين ضد «طالبان» عام 2001 سيفكرون ملياً اليوم في جدوى الاعتماد على «حليف» يمكن أن يحزم حقائبه ويرحل ليتركهم تحت رحمة أعدائهم السابقين، كما يحصل اليوم. كما أن انسحاب أميركا كلياً من أفغانستان سيحرمها من معلومات استخباراتية يسهل الحصول عليها حالياً من خلال شبكة عملاء. أما الخسارة الكبرى المحتملة فهي أن تسقط حكومة كابل ويفر ملايين الأفغان من «طالبان» إلى دول الجوار وتغرق البلاد في حرب أهلية أشد عنفاً ودموية، وتتحول «طالبان» من تنظيم يوزع وعوداً وتطمينات إلى جماعة تؤوي إرهابيين مطلوبين حول العالم، كما كانت في تسعينات القرن الماضي.


Friday, 23 October 2020

مقابلتي مع السفير ريتشارد نورلاند في الشرق الأوسط - ليبيا، حفتر، السراج، فاغنر، المرتزقة، القاعدة، داعش، أفغانستان.... والقذافي


نورلاند: انسحاب السوريين من غرب ليبيا مرتبط بمرتزقة «فاغنر» في شرقها

سفير الولايات المتحدة في طرابلس يقول لـ«الشرق الأوسط» إنه يتمنى بقاء السراج في منصبه «لفترة أطول قليلاً»... ويعتبر أن حفتر وجيشه «يمكن أن يكونا جزءاً من الحل»
الخميس - 5 شهر ربيع الأول 1442 هـ - 22 أكتوبر 2020 مـ
سفير الولايات المتحدة في طرابلس(الشرق الاوسط)

دافع سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند عن سياسة بلاده في هذا البلاد، نافياً دعمه طرفاً على حساب آخر، في رد على اتهامات تتكرر في ليبيا بأنه يدعم تيار الإسلام السياسي ويغض الطرف عن توسيع تركيا نفوذها في هذا البلاد في إطار جهوده لاحتواء النفوذ الروسي.
وقال نورلاند، في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط»، إن الليبيين «سئموا» من الحرب، مشيراً إلى «إجماع متزايد» بينهم على أن حل النزاع يجب أن يكون عبر الحوار السياسي وليس القوة العسكرية. وأشاد بقرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» في طرابلس، فائز السراج، التنحي من منصبه، واصفاً ذلك بالخطوة «الشجاعة وغير المسبوقة». لكنه قال إنه «يتمنى» بقاءه لفترة أطول حتى يصبح انتقال السلطة ممكناً.
وتحدث السفير الأميركي عن زيارته الأخيرة لكل من مصر وتركيا حيث قابل مسؤولين، بينهم قادة بارزون في أجهزة الاستخبارات، موضحاً أنه يريد «تشجيع» القاهرة وأنقرة على التشاور مباشرة «كوسيلة لتجنب الحسابات الخاطئة» في ليبيا.
وشرح اقتراح بلاده بخصوص جعل مدينتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح، قائلاً إنه يعني «أن تتولى قوات شرطية مشتركة أو أفراد الأمن المدني، على الأرجح، البقاء في تلك المناطق» بعد إخلائها من السلاح، مضيفاً أن بقاء «أي جماعات مسلحة، بما في ذلك مجموعة فاغنر، لن يؤدي إلا إلى تقويض إجراءات بناء الثقة» بين حكومة «الوفاق» و«الجيش الوطني».
وتناول السفير الأميركي قضية انتشار مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية في ليبيا، قائلاً إن «ليس هناك شك في أن مجموعة فاغنر تتصرف نيابة عن الحكومة الروسية، وأن أنشطتها تساعد في زعزعة الاستقرار في ليبيا». وتابع أن «أولئك الذين يدعون إلى انسحاب المقاتلين السوريين وغيرهم من غرب ليبيا، على سبيل المثال، لا يمكنهم أن يأملوا في حدوث ذلك طالما استمرت مجموعة فاغنر في تعزيز وجودها في الشرق». ورفض إعطاء موقف من شرعية الاتفاق الذي وقعته حكومة «الوفاق» مع تركيا العام الماضي، قائلاً إن الخلاف بخصوص المياه الإقليمية في المتوسط يجب أن يُحل وفق القانون الدولي ومن خلال حوار بين الأطراف المعنية. لكنه زاد: «ما أفهمه هو أن حكومة الوفاق الوطني فعلت ما كان عليها فعله للنجاة من هجوم الجيش الوطني الليبي».
وفيما يأتي نص المقابلة:
1 - يبدو أن ليبيا بصدد إحراز نوع من التقدم نحو التسوية السياسية الآن، بعد فشل تقدم الجيش الوطني نحو طرابلس في وقت سابق هذا العام. الأطراف المتحاربة منخرطة في حوار في المغرب وتونس ومصر وسويسرا وقد تكون أماكن أخرى أيضاً. فما مدى تفاؤلكم الآن في التوصل إلى حل ناجح للأزمة؟ ماذا تقولون لليبيين المنخرطين في هذه المحادثات/ المفاوضات؟ وهل تلعبون أي دور في مساعدة الليبيين على التوصل إلى تسوية؟
- شكرا لك كميل على هذا السؤال، وشكرا على إتاحة الفرصة للحديث عن ليبيا مع قرائكم الأعزاء. أنا أتفق مع وجهة نظرك. فقد أحرز الليبيون تقدما نحو تسوية سياسية. وساعدت عدة جولات من المحادثات في جنيف ومونترو، بالإضافة إلى مناقشات مفيدة لبناء الثقة جرت في مصر والمغرب، على تمهيد الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي المقبل (LPDF) بتوجيه من الأمم المتحدة والآن حان الوقت للتركيز على هذه العملية. أعلم أن العديد من الليبيين يرون أن هذا مجرد مؤتمر آخر يتحدث فيه السياسيون، وربما يعتقدون أنه سيفشل كما حدث في المحادثات السابقة. ومع ذلك، هناك العديد من الأشياء المختلفة هذه المرة. بادئ ذي بدء، لقد سئم الناس الحرب: وخلال مشاوراتي العديدة مع القادة الليبيين، لمستُ أن هناك إجماعاً متزايدا على أهمية الحوار السياسي - وليس القوة العسكرية لحل النزاع. وبالمثل، يرغب الليبيون بشكل متزايد في إعادة فرض السيادة الليبية وإخراج القوات الأجنبية المسلحة من البلاد. بالإضافة إلى ذلك، سيكون منتدى الحوار السياسي الليبي النسخة الأولى من المحادثات التي يجب فيها على المشاركين الإعلان عن عدم الترشح للمناصب السياسية في المؤسسات الجديدة التي سيتم إنشاؤها. ومن الجدير بالذكر أيضاً في نفس السياق، أن رئيس الوزراء السراج قد أشار إلى نيته التنحي في نهاية المطاف وتسليم مقاليد الحكم إلى السلطة التنفيذية الجديدة التي سيتم إنشاؤها في إطار منتدى الحوار السياسي الليبي وهذه خطوة شجاعة وغير مسبوقة تميز هذه اللحظة أيضاً عن المحاولات السابقة لإيجاد تسوية سياسية.
2 - شاركتَ مؤخراً في اجتماعات حول ليبيا مع كل من المصريين والأتراك. هل يشجعك ما استمعت إليه من قبل هذه الأطراف المتعارضة التي يدعم كل منها طرفاً مختلفاً في ليبيا؟ هل يمكننا أن نفترض أنك توسطت في «هدنة ليبية» بين الأتراك والمصريين؟ ماذا تتوقع أن تفعل القاهرة وأنقرة بعد ذلك لدفع الليبيين نحو عقد اتفاق؟
- لقد شجعتني مشاوراتي مع كبار المسؤولين في القاهرة وأنقرة في وقت سابق من هذا الشهر وفي أغسطس (آب)، تمشيا مع رغبة الوزير بومبيو في استخدام الأدوات الدبلوماسية الأميركية للمساعدة في تهيئة الظروف التي تؤدي إلى عملية سياسية ناجحة في ليبيا. وتشير المشاورات التي أجريتها إلى أن الولايات المتحدة ومصر وتركيا وشركاء دوليين آخرين يبحثون عن طرق عملية لدعم منتدى الحوار السياسي الليبي. وتساعدنا مثل هذه المشاورات على فهم المصالح المشتركة في إيجاد تسوية سلمية تفاوضية للنزاع بدلاً من تصعيد وزيادة زعزعة استقرار ليبيا والمنطقة. وبناء عليه، أود بالتأكيد أن أشجع مصر وتركيا على التشاور مباشرة مع بعضهما البعض كوسيلة لتجنب الحسابات الخاطئة وبناء التعاون من أجل مصلحتهما المشتركة في أن تكون ليبيا دولة مستقرة وآمنة.
3 - هل يمكن أن تشرح للقراء ما هو المقصود من اقتراحكم «بنزع السلاح» من مدينتي سرت والجفرة الليبيتين؟ من سيكون المسؤول عن هاتين المدينتين؟ هل يعني هذا بالإضافة إلى انسحاب وحدات الجيش الوطني أن المرتزقة الروس سيضطرون أيضاً إلى مغادرة قواعدهم المزعومة في قاعدة القرضابية الجوية وقاعدة الجفرة الجوية؟ هل هذا ما تسعون إليه؟
- ضمن سياستها المتبعة، دعت الولايات المتحدة باستمرار إلى رحيل جميع القوات الأجنبية بما في ذلك المرتزقة والقوات المتعاقدة من ليبيا. هذه الجماعات المسلحة الأجنبية لم تؤد إلا إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في ليبيا وتصعيد النزاع. فمجموعة فاغنر، وهي شركة تعاقدات مرتبطة بالكرملين، هي من بين تلك الأطراف الفاعلة. وعلى المدى القريب، ما أوصينا به هو إجراء ملموس لبناء الثقة من خلال نزع السلاح من سرت والجفرة، على أن تتولى قوات شرطية مشتركة أو أفراد الأمن المدني، على الأرجح، البقاء في تلك المناطق. ويجب أن يتفاوض الليبيون أنفسهم على التفاصيل الدقيقة لتفعيل هذه الفكرة. وقد تكون هذه خطوة أولى ملموسة تسهل اتخاذ خطوات إضافية نحو خفض التصعيد. إن أي جماعات مسلحة متبقية، بما في ذلك مجموعة فاغنر، لن يؤدي إلا إلى تقويض إجراءات بناء الثقة هذه.
4 - هل يمكنك التوسع في شرح الدور الذي تلعبه روسيا في ليبيا؟ يُزعم أن مجموعة فاغنر لم تنشر مقاتلين مرتزقة فحسب، بل نشرت أيضاً طائرات وبطاريات صواريخ مضادة للطائرات في ليبيا، وهو ادعاء تنفيه موسكو. هل تعتقدون أن هؤلاء المرتزقة الروس لم يكن من الممكن نشرهم دون موافقة من أعلى السلطات في موسكو، أي الكرملين؟ وكمتابعة، هل يمكنكم التأكيد على أن هؤلاء المرتزقة ما زالوا منتشرين في ليبيا بما في ذلك الحقول النفطية؟
- كما قلت سابقاً، تعارض الولايات المتحدة أي تواجد عسكري أجنبي في ليبيا بما في ذلك تواجد مجموعة فاغنر. وكما رأيتم، فإن جيشنا، أي أفريكوم، قد فضح علناً الأنشطة العسكرية الروسية والحالات التي جلبت فيها روسيا أسلحة متطورة في انتهاك لحظر الأسلحة. وللأسف، ليس هناك شك في أن مجموعة فاغنر تتصرف نيابة عن الحكومة الروسية، وأن أنشطتها تساعد في زعزعة الاستقرار في ليبيا. أولئك الذين يدعون إلى انسحاب المقاتلين السوريين وغيرهم من غرب ليبيا، على سبيل المثال، لا يمكنهم أن يأملوا في حدوث ذلك طالما استمرت مجموعة فاغنر في تعزيز وجودها في الشرق.
5 - هل تعتقد أن روسيا تسعى لإقامة قاعدة لها في ليبيا، وماذا يعني ذلك إن كان صحيحاً؟
- أنا لا أدعي أنني أعرف النوايا الروسية، وهذا السؤال يوجه إلى موسكو. ما أعرفه هو أن الليبيين يبحثون عن وجود عسكري أجنبي أقل وليس أكثر في بلدهم. ونحن نشارك هذا التوجه ونرى أن منتدى الحوار السياسي الليبي هو أفضل أداة لمساعدة الليبيين على تحقيق ذلك.


6 - اشتكت روسيا مؤخراً من أنها عرضت الجلوس والتحدث معكم بشأن ليبيا، لكنكم رفضتم ذلك. لماذا، إذا كان هذا صحيحاً؟
- لم أرفض قط إجراء محادثات مع روسيا. الولايات المتحدة لديها اتصالات منتظمة مع روسيا، بما في ذلك بشأن ليبيا. إن الحكومة الروسية على علم جيد بموقفنا من دور فاغنر في ليبيا، ودعمنا لمنتدى الحوار السياسي الليبي. أعتقد أن هناك تياراً داخل روسيا يدعم فعلياً حلاً سياسيا ليبياً ويدرك أن بإمكان روسيا تحقيق مصالحها المشروعة في ليبيا، مثل تعزيز الأعمال التجارية الروسية ومكافحة الإرهاب، من خلال الحوار السياسي. لكن الاستثمار العسكري الروسي في ليبيا يقوض هذا الموقف.
7 - لقد تعرضتم لانتقادات مستمرة من قبل خصومكم في ليبيا، الذين يزعمون أنكم تميلون أو حتى تدعمون الإخوان المسلمين في غرب ليبيا. أولئك الذين يتبنون مثل هذا الرأي يتهمونكم بتجاهل التدخل العسكري التركي في ليبيا، وقد يكون ذلك بمثابة أداة لمواجهة تورط روسيا. تركيا، بحسب معارضيها، تدعم علانية جماعة الإخوان المسلمين وتستضيف الإسلاميين الليبيين، الذين اعتادت حكومتكم أن تعتبرهم إرهابيين. سيتهمكم منتقدوكم أيضاً بالسماح للأتراك بإقامة قواعد في ليبيا، يمكنهم من خلالها تهديد مصر (من قِبل الإسلاميين) وحتى الدول الأوروبية (من خلال تدفق المهاجرين). هل يمكنكم تصحيح الأمور ودحض هذه الادعاءات؟
- نحن لا ندعم أي طرف في الصراع الليبي. من الناحية العملية، لم يكن من المحتمل أن يحدث التدخل العسكري التركي لو لم يشتبك الجيش الوطني الليبي مع مرتزقة فاغنر في هجومه على طرابلس. والتحدي الآن هو مساعدة جميع الليبيين - شرقاً وغربا وجنوباً - على تهيئة الظروف لاستعادة سيادتهم وتمهيد الطريق لرحيل جميع القوات الأجنبية المقاتلة. وتنخرط الولايات المتحدة في دبلوماسية نشطة مع جميع الأطراف، وهو ما أطلق عليه البيت الأبيض انخراطا دبلوماسية كاملا وتاما (بدرجة 360)، من أجل دعم منتدى الحوار السياسي الليبي. إن الديناميكية العسكرية التصعيدية المستمرة محفوفة بخطر سوء التقدير ومستويات جديدة من العنف. ويجب أن يكون واضحاً للجميع أن تجدد الأعمال العدائية في ليبيا لن يُسفر عن منتصر، بل سيجلب المزيد من المجازر والمزيد من النشاط الإجرامي والمزيد من الهجرة غير الشرعية والمزيد من المشاكل للمواطن الليبي العادي - سواء كان ذلك من حيث انخفاض الدخل، أو تدهور الرعاية الصحية وقطاع الكهرباء. كما قلت، نحن نعارض أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا ولا نتسامح مطلقاً مع الإرهابيين. وستفتح التسوية السياسية في ظل منتدى الحوار السياسي الليبي الطريق أمام رحيل جميع القوات الأجنبية ويمكن أن تسهل حل المشكلات التي تزدهر في ظل حالة عدم الاستقرار التي يفرضها الصراع الليبي.
وبالمثل، سيتعين نزع سلاح الميليشيات أو تسريحها أو دمجها حيثما أمكن في الخدمات العسكرية أو الأمنية النظامية الخاضعة للسيطرة المدنية. وكيف يحدث ذلك بالضبط هو سؤال يقرره الليبيون أنفسهم. وستكون عملية القرار هذه أكثر فاعلية في ظل المؤسسات السياسية الجديدة في ليبيا ذات السيادة بعد تسوية سياسية في ظل منتدى الحوار السياسي الليبي.
8 - ومتابعة لما سبق، ما هو موقفكم من شرعية المعاهدة التركية مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس بخصوص التنقيب عن النفط في البحر المتوسط ​، وكذلك الاتفاقية الأمنية؟ تلك الاتفاقية التي، كما تعلمون، تم رفضها من قبل مصر واليونان وقبرص، الذين يزعمون أنها تتعدى على مياههم؟
- لا تتخذ الولايات المتحدة موقفاً بشأن النزاعات البحرية الثنائية التي تنطوي على مطالبات متنافسة على المياه الإقليمية - فهذه مسألة تخص القانون الدولي والمفاوضات بين الأطراف نفسها. ما أفهمه هو أن حكومة الوفاق الوطني فعلت ما كان عليها فعله للنجاة من هجوم الجيش الوطني الليبي.
9 - هل أوضح لك السيد السراج سبب عرضه الاستقالة نهاية الشهر الجاري؟ هل ما زلت تتوقع منه أن يفعل ذلك قريباً؟
- شكرا على هذا السؤال. أريد فقط أن أثني على رئيس الوزراء السراج لإعلانه نيته التنحي. إن قراره التاريخي بالتنحي طواعية يظهر أنه مستعد لوضع مصالح الشعب الليبي فوق مصلحته الشخصية، ويستحق الاحترام. فيما يتعلق بالتوقيت الدقيق، يجب أن أقر بأنه في وقت إعلانه توقعنا أنه سيكون قادراً على تسليم السلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول). ومع ذلك، وبسبب جائحة فيروس كورونا وغيرها من التعقيدات في تنظيم الحوار، أشارت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى أن التوقيت الحالي لاجتماعات منتدى الحوار السياسي الليبي سيؤخر هذا الأمر إلى نوفمبر (تشرين الثاني). لذلك آمل وأتوقع أن يبقى في منصب رئيس الوزراء لفترة أطول قليلاً، على الأقل حتى يصبح انتقال السلطة هذا ممكناً. وأكرر قولي أنه من الواضح لي أنه ينوي التنحي.
10 - في إيجاز صحافي قدمته حضرتك قبل بضعة أشهر، لمحت إلى أن البعض في مصر ربما دعموا الجانب الخطأ في ليبيا، في إشارة إلى السيد حفتر. هل لا يزال المصريون متمسكين به، أم أنهم يدعمون مجموعات مختلفة الآن، خاصة قبائل من شرق ليبيا؟ هل للأميركيين أي اتصال مع حفتر وجيشه الوطني الآن؟
- إعلان القاهرة، الذي وسع المشهد السياسي للشرق، ودعم مصر لمنتدى الحوار السياسي الليبي بخطوات مهمة مثل استضافة محادثات الغردقة الأمنية، دليل على أن المصريين يستثمرون في الحل السياسي للصراع الليبي وليس الحل العسكري. لا أريد أن أتحدث نيابة عن المصريين، لكن في مشاوراتي مع كبار المسؤولين أشاروا إلى نهج براغماتي يعترف بأن التصعيد العسكري لا يؤدي إلا إلى زعزعة استقرار ليبيا ومن المحتمل أن يهدد المنطقة بشكل أوسع. وكجارة (لليبيا)، هذا هو عكس ما يريدون رؤيته تماماً. لذلك سأكرر هنا تقديري الحقيقي لخطوات مصر الملموسة في دعم منتدى الحوار السياسي الليبي.
فيما يتعلق بالجزء الثاني من سؤالك، لدينا اتصالات مع المشير حفتر والجيش الوطني الليبي، ونعترف بأنهما يمكن أن يكونا جزءاً من الحل إذا كانا على استعداد لاتباع المسار السياسي الخالص. لقد كانت إشارة جيدة من الجيش الوطني الليبي على أن إنتاج النفط يمكن استئنافه لصالح الليبيين. ونحن نتفهم أن ممثليهم يتخذون مقاربة بناءة في محادثات 5+5 هذا الأسبوع في جنيف. إن تواصلنا مع الجيش الوطني الليبي هو جزء من انخراطنا الدبلوماسي الواسع النطاق مع جميع الأطراف، ولا ينبغي الخلط بينه وبين الانحياز.
11 - هل شهدتم زيادة في أنشطة تنظيم داعش أو القاعدة في ليبيا في الآونة الأخيرة، مستغلين الاقتتال بين الأطراف المتحاربة في شرق وغرب ليبيا؟
- نحن نعلم أن الصراع قد أعطى الجماعات الإرهابية المجال والفرصة لمحاولة إعادة تجميع صفوفها في ليبيا. حتى الآن، أدت جهودنا في مكافحة الإرهاب إلى تقييد جهود داعش والقاعدة لإعادة تأسيس وجود كبير. لكن التهديد لا يزال قائما، وأفضل طريقة للتصدي له هو ضمان أن تكون دولة ليبيا كاملة السيادة وشريكا قادرا على مكافحة الإرهاب. والنجاح في منتدى الحوار السياسي الليبي سيكون أفضل ضمانة لحدوث ذلك.
12 - علي أن أطرح عليك هذا السؤال: لقد عملت في كابل من قبل، ما هو برأيك الأصعب حل الأزمة الأفغانية أو الليبية.
- أثبت كلا الصراعين أنهما عصيين على جهود الحل السلمي، ورغم أن الصراع الأفغاني قد استمر الآن لفترة أطول بكثير من الصراع الليبي. فتح النزاعان المجال أمام المتطرفين والجماعات الإرهابية. ويتضمن النزاعان جهوداً لإنشاء حكومات ديمقراطية في أماكن لم تعرف هذا من قبل. والنزاعان يتسمان بتفشي الفساد وتخندق المصالح التي تعارض الحل السلمي. وأدى النزاعان إلى صعوبات هائلة بالنسبة للمواطنين العاديين. وتميز النزاعان بتدخل أجنبي مسموم، وفي كلتا الحالتين سعت الولايات المتحدة إلى لعب دور مفيد في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإن لم يخل ذلك من بعض الأخطاء على طول الطريق. وتمثل كل من أفغانستان وليبيا بوابات تجارية مربحة للأسواق البعيدة. بينما تمتلك كل من ليبيا وأفغانستان موارد طبيعية كبيرة غير مستغلة، وتمتاز ليبيا بقدرتها على الوصول إلى ثروتها الطبيعية ووضعها في السوق العالمية قبل أن تتمكن أفغانستان من ذلك. وهذا يعطي الليبيين ميزة نأمل أن يتم استغلالها من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي. وإذا كانت ليبيا قادرة على الظهور كدولة مستقرة وموحدة من خلال الحوار السياسي، فقد تكون مزدهرة بشكل لا يصدق.
13 - هل ليبيا أفضل أم أسوأ بدون القذافي؟
- بالتأكيد إذا قرأت كتباً مثل كتاب هشام مطر «في بلاد الرجال»، فإنك تدرك أن حقبة القذافي اتسمت بالوحشية والتعذيب، وأن إسقاط طائرة بان إم 103 كان من عمل نظامه أيضاً. ولكن الأسئلة المتعلقة بقيادة دولة ما يجب أن يجيب عليها مواطنو ذلك البلد حقاً. وهذا هو بالضبط سبب تركيزنا الشديد على دعم الجهود الليبية السيادية لتحقيق نهاية دائمة للصراع وإجراء انتخابات وطنية في أسرع وقت ممكن، والتي يمكن لليبيين من خلالها أن يُسمعوا الصوت الذي سعت ديكتاتورية القذافي إلى تكميمه من خلال العنف والقمع. في الأيام المقبلة، سيجتمع الليبيون من مختلف الأطياف السياسية، بما في ذلك ما يسمى بـ«الخضر»، بشكل سلمي من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي، لمناقشة القضايا الأكثر أهمية التي تواجه البلاد وتشكيل مؤسسات حكومية تكون مسؤولة أمام الشعب الليبي. ويقف هذا الحوار في تناقض قوي مع النظام السابق، حيث لم يكن لليبيين أي رأي في كيفية اختيار القادة، ولا حرية لانتقاد القادة، ولا سلطة للمطالبة بالمساءلة. ولا أحد يستطيع أن ينكر أن السنوات التي تلت الثورة كانت مضطربة، ولكنني أعتقد أن هناك فرصة حقيقية لليبيين للشروع في بناء مستقبل أكثر إشراقاً.

My interview with the US ambassador to Libya, Richard Norland



https://english.aawsat.com/home/article/2580251/norland-says-withdrawal-syrians-western-libya-linked-wagner%E2%80%99s-presence-east



Norland Says Withdrawal of Syrians from Western Libya Linked to Wagner’s Presence in East

Thursday, 22 October, 2020 - 16:00
US Ambassador to Libya Richard Norland. Asharq Al-Awsat

US Ambassador to Libya Richard Norland defended his country’s policies toward the Libyan conflict, denying that the United States favors one faction over another, and refuting the allegations that Washington was ignoring Turkey’s military intervention in Libya as a way to counter the increased Russian involvement in the country.


In a wide-ranging interview with Asharq Al-Awsat, Norland said Libyans have made progress toward a political settlement, adding that they “are tired of war.”


He commended the head of the Government of National Accord, Fayez al-Sarraj, for announcing his intent to step down, but said he would like to see him staying in his post for a little bit more time.


The diplomat spoke of his recent visits to Egypt and Turkey where he met with top officials, saying he would “encourage” Cairo and Ankara “to consult directly with each other as a way to avoid miscalculations” on Libya.


Explaining what is meant by his country’s proposal to “demilitarize” the Libyan cities of Sirte and al-Jufra, he said that “joint police or civilian security personnel” would remain in those areas. Any remaining armed groups, including Kremlin-linked mercenaries known as the Wagner Group, would only “undermine” confidence building measures between the Government of National Accord and the Libyan National Army.


“There’s unfortunately little doubt that Wagner is acting on behalf of the Russian government, and that their activities help to drive instability in Libya,” he said. “Those who call for the withdrawal of Syrian and other fighters from western Libya, for example, cannot possibly hope to see this happen as long as Wagner continues to build up its presence in the east.”


The Ambassador did not want to take a position on the agreement signed between the GNA and Turkey last year, and said bilateral maritime disputes involving competing claims over territorial waters in the Mediterranean “is a matter for international law and negotiations between the parties themselves.”


“My understanding is that the GNA did what it had to do to survive the LNA offensive,” he told Asharq Al-Awsat.


Below is the full text of the exclusive interview with Norland:


1- Libya seems to be making some kind of progress towards a political settlement now, after the failure of the National Army’s push towards Tripoli, earlier this year. The warring parties are engaged in dialogue in Morocco, Tunisia, Egypt, and Switzerland and may be other places too. How optimistic are you now of reaching a breakthrough? What would you say to the Libyans who are engaged in these talks/negotiations? And are you playing any role in helping the Libyans reach a settlement?


Camille, thank you for the question, and thank you for the opportunity to talk about Libya with your readers. I agree with your view. Libyans have made progress toward a political settlement. Several sets of talks in Geneva, Montreux, as well as helpful confidence-building discussions in Egypt and Morocco, have helped set the stage for the upcoming Libyan Political Dialogue Forum or LPDF guided by the UN and now is the time to focus on this process. I know that many Libyans see this as just another conference where politicians talk, and maybe they believe it will fail like previous talks did. Yet there are many things that are different this time around. First of all, people are tired of war: In my many consultations with Libyan leaders, I see that there is a growing consensus on the importance of political dialogue - not military force for resolving the conflict. Similarly, Libyans increasingly want to re-assert Libyan sovereignty and remove armed foreign forces from the country. In addition, the LPDF will be the first edition of talks where participants must declare themselves ineligible for political positions in the new institutions to be created. It’s also worth noting that in the same context, Prime Minister Sarraj has signaled his intention to eventually step down and turn power over to the new executive authority that would be established under the LPDF. That is a courageous and unprecedented step that also sets this moment apart from previous attempts to find a political settlement.


2- You have lately been involved in meetings on Libya with both the Egyptians and Turks. Are you encouraged by what you have been told by these opposing sides, each of which is backing a different party in Libya? Can we assume that you have brokered a ‘Libyan truce’ between the Turks and the Egyptians? What do you expect Cairo and Ankara to do next to push the Libyans towards a deal?


I was encouraged by my consultations with senior officials in Cairo and Ankara earlier this month and in August, in line with Secretary Pompeo’s desire to use American diplomatic tools to help create the conditions that lead to a successful political process for Libya. My consultations suggested the United States, Egypt, Turkey, and other international partners are looking for pragmatic ways to support the LPDF. Such consultations help us understand common interests in finding a peaceful, negotiated settlement to the conflict rather than escalating and further destabilizing Libya and the region. Having said that, I certainly would encourage Egypt and Turkey to consult directly with each other as a way to avoid miscalculations and build cooperation on their common interest in a stable and peaceful Libya.


3- Can you explain to the readers what is meant by your proposal to “demilitarize” the Libyan cities of Sirte and al-Jufra? Who will be in charge of these two cities? Does this mean, in addition to the withdrawal of the National Army units, the Russian mercenaries will also have to leave their alleged bases in the Ghardabiya Airbase and al-Jufra airbase? Is this what you are seeking?


As a matter of policy, the United States has consistently called for the departure of all foreign forces including mercenaries and contractor forces from Libya. These armed foreign groups have only further destabilized Libya and escalated the conflict. Wagner, the Kremlin-linked contract company is among those actors. In the near term, what we recommended is a concrete confidence-building measure by demilitarizing Sirte and al-Jufra, likely with joint police or civilian security personnel to remain in those areas. The exact details to operationalize this idea should be negotiated by the Libyans themselves. This could be a concrete first step that facilitates additional steps towards de-escalation. Any remaining armed groups, including Wagner, would only undermine such confidence building measures.


4- Can you expand on the role Russia plays in Libya? The Wagner Group is alleged to have deployed not only mercenary fighters, but also aircrafts and anti-aircraft battery missiles in Libya, an allegation Moscow denies. Is it your understanding that these Russian mercenaries could not have been deployed without an agreement from the highest authorities in Moscow, namely the Kremlin? As a follow up, can you confirm that these mercenaries are still deployed in Libya, including in the oil fields?


As I said earlier, the United States opposes all foreign military involvement in Libya including that of the Wagner Group. As I think you’ve seen, our military, namely AFRICOM has publicly identified Russian military activities and instances when Russia has brought in sophisticated weapons in violation of the arms embargo. There’s unfortunately little doubt that Wagner is acting on behalf of the Russian government, and that their activities help to drive instability in Libya. Those who call for the withdrawal of Syrian and other fighters from western Libya, for example, cannot possibly hope to see this happen as long as Wagner continues to build up its presence in the east.


5- Do you believe that Russia is seeking to establish a base in Libya, and what would that mean, if true?


I don’t claim to know Russian intentions, that is a question for Moscow. What I do know is that Libyans are looking for less rather than more foreign military presence in their country. We share that interest and see the LPDF as the best tool to help Libyans achieve this.


6- Russia has lately complained that it has offered to sit down and talk with you on Libya but you are refusing to do so. Why, if true?


I never refused discussions with Russia. The United States has regular contact with Russia, including on Libya. The Russian government is well informed of our position on the role of Wagner in Libya, and our support for the LPDF. I think there is a current within Russia that is actually supportive of a Libyan political solution and recognizes that Russia can achieve its legitimate interests in Libya, such as promoting Russian businesses and counterterrorism, through political dialogue. The Russian military investment in Libya, however, undermines this position.


7- You have been a subject of constant criticism by your opponents in Libya, who allege that you are leaning towards, or even backing, the Muslim Brotherhood in Western Libya. Those who hold such a view accuse you of ignoring Turkey’s military involvement in Libya, may be as a tool in countering Russia’s involvement. Turkey, according to its opponents, publicly backs the Muslim Brotherhood and hosts Libyan Islamists, some of which your own government used to consider as terrorist. Your critics would also accuse you of allowing the Turks to establish bases in Libya, from which they can threaten Egypt (by the Islamists) and even European states (by an influx of migrants). Can you set the record straight and refute these allegations?


We don’t support any one side in the Libyan conflict. As a pragmatic matter, the Turkish military intervention would likely never have happened had the LNA not engaged Wagner mercenaries in its offensive on Tripoli. Now the challenge is to help all Libyans -- east, west and south -- create the conditions for reclaiming their sovereignty and setting the stage for the departure of all foreign combat forces. The United States is engaged in active diplomacy with all sides, something the White House called 360 diplomatic engagement, in order to support the LPDF. The ongoing escalatory military dynamic is fraught with the risk of miscalculation and new levels of violence. It should be clear to all that renewed hostilities in Libya will not produce a victor, it will only bring more carnage, more criminal activity, more illegal migration and more problems for the average Libyan -- be it a reduction of income, a degradation of medical care, or less electricity. As I said, we oppose all foreign military intervention in Libya and we have zero tolerance for terrorists. A political settlement under the LPDF will open the way to the departure of all foreign forces and can facilitate solving problems that thrive within the instability of the Libyan conflict.


Similarly, militias will need to be disarmed, demobilized or where possible, integrated into the regular military or security services under civilian control. Exactly how that happens is a question for Libyans to decide. That decision process would be most effective under new political institutions in a sovereign Libya following a political settlement under the LPDF.


8- As a follow up to the above, what is your position on the legality of the Turkish treaty with the Government of National Accord in Tripoli regarding oil explorations in the Mediterranean, as well as the security deal too? That deal, as you well know, has been rejected by Egypt, Greece and Cyprus, who claim it encroaches on their waters?


The US does not take a position on bilateral maritime disputes involving competing claims over territorial waters – this is a matter for international law and negotiations between the parties themselves. My understanding is that the GNA did what it had to do to survive the LNA offensive.


9- Has Sarraj explained to you why he has offered to resign by the end of this month? Do you still expect him to do so soon?


Thanks for this question. I just want to commend Prime Minister Sarraj for announcing his intent to step down. His historic decision to step down voluntarily shows that he is willing to put the interests of the Libyan people above his own personal interest, and deserves respect. Regarding the exact timing, I have to acknowledge that at the time of his announcement we expected that he would be able to turn power over to a new executive authority at the end of October. However, due to COVID and other complications in organizing the dialogue, UNSMIL has indicated that the current timing of LPDF meetings will push this into November. So I would hope and expect that he stays on as Prime Minister a little longer, at least until this transfer of power is possible. Having said that it’s clear to me that he has every intention of stepping down.


10- In a briefing you gave a few months ago, you hinted that some in Egypt may have backed the wrong side in Libya, alluding to Haftar. Are the Egyptians still clinging to him, or are they backing different groups now, mainly tribes from eastern Libya? Do the Americans have any contact with Haftar and his National Army now?


The Cairo Declaration, which broadened the political face of the east, and Egypt’s support of the LPDF with important steps such as hosting the Hurghada Security talks are evidence that the Egyptians are invested in the political solution to the Libya conflict rather than a military one. I don’t want to speak for the Egyptians, but in my consultations with senior officials they’ve signaled a pragmatic approach which recognizes that military escalation only destabilizes Libya and potentially threatens the wider region. As a neighbor, this is the exact opposite of what they want to see. So I’ll repeat here my genuine appreciation for Egypt’s concrete steps in support of the LPDF.


On the second part of your question, we do have contact with General Haftar and the LNA, and recognize that they can be part of the solution if they are willing to follow the exclusively political path. It was a good signal from the LNA that oil production was able to resume for the benefit of Libyans. We understand their representatives are taking a constructive approach in the 5+5 talks this week in Geneva. Our outreach to the LNA is part of our wide ranging diplomatic engagement with all sides, and should not be confused with taking sides.


11- Have you witnessed an increase in ISIS or Al-Qaeda’s activities in Libya lately, taking advantage of the fighting between the warring parties of eastern and western Libya?


We know that the conflict has given terrorist groups the space and the opportunity to try to regroup in Libya. Thus far our counter-terrorism efforts have constrained ISIS and Al-Qaeda efforts to reestablish a significant presence. But the threat is still there, and the best way to address this is to ensure that the State of Libya is a fully sovereign and capable partner in the fight against terrorism. Success in the LPDF offers the best guarantee that this will happen.


12- I have to ask you this question: having served in Kabul before, which, in your opinion, is more difficult to resolve the Afghan or the Libyan crisis.


Both conflicts have proven resistant to efforts at peaceful resolution, though the Afghan conflict has now lasted much longer than the Libyan one. Both conflicts have opened up space for extremists and terrorist groups. Both conflicts involve efforts to establish democratic governments in places that have not known this before. Both conflicts feature corruption and entrenched interests opposed to a peaceful resolution. Both conflicts have led to enormous hardships for average citizens. Both conflicts have featured toxic foreign intervention, and in both cases the United States has sought to play a helpful role in support of democracy and human rights, though not without some mistakes along the way. Both Afghanistan and Libya represent potentially lucrative commercial gateways to remote markets. While both Libya and Afghanistan have significant untapped natural resources, Libya has had the advantage of being able to access its natural wealth and put it on the world market before Afghanistan could. This gives Libyans an advantage which we hope will be seized upon through the LPDF. If Libya is able to emerge as a stable and unified country through political dialogue it could be incredibly prosperous.


13 - Is Libya better or worse without Gaddafi? An assessment from a non-Libyan is much appreciated.


Certainly if you read books like Hisham Matar’s “In the Country of Men” you realize the Gaddafi era featured brutality and torture, and the downing of Pan Am 103 was his regime’s work as well. But questions about a country’s leadership should really be answered by the citizens of that country. That is exactly why we are so focused on supporting sovereign Libyan efforts to achieve a lasting end to the conflict and national elections as quickly as possible, through which Libyans can exercise the voice that the Qaddafi dictatorship sought to silence through violence and oppression. In the coming days, Libyans from across the political spectrum, including the so-called “Greens,” will come together peacefully through the LPDF to debate the most critical issues facing the country and forge government institutions that are accountable to the Libyan people. This dialogue stands in powerful contrast with the former regime, where Libyans had no say in how leaders were chosen, no freedom to criticize leaders, and no power to demand accountability. No one can deny that the years since the revolution have been tumultuous, but I believe there is a real opportunity for Libyans to start building a brighter future.