Camille Tawil كميل الطويل

المطلوب تحييد السنوسي

2011-11-20T11:30:00.000-08:00

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/330557

بن عثمان لـ«الحياة»: المطلوب الآن «تحييد» السنوسي

الأحد, 20 نوفمبر 2011

لندن - كميل الطويل

يمثّل سقوط سيف الإسلام القذافي (39 سنة) في يد الثوار الليبيين في منطقة الرملة، 50 كلم جنوب أوباري (جنوب ليبيا)، ضربة قاسمة لمن تبقى من مناصري النظام السابق الذين كانوا ينظرون إليه بوصفه «وريث» والده المقتول معمر القذافي. لكن الباحث الليبي نعمان بن عثمان يقول إن الخطر الأساسي أمنياً لم يكن يشكّله سيف الإسلام بل قريبه رئيس الاستخبارات السابق عبدالله السنوسي.

ويشير بن عثمان الذي كان على اتصال وثيق بسيف الإسلام عندما كان يقود «تياراً إصلاحياً» قبل اندلاع الثورة ضد والده في شباط (فبراير) الماضي، إلى معلومات عن وجود السنوسي في منطقة كيدال، شمال مالي، حيث يحظى بحماية من قبائل الطوارق هناك. وليس من الممكن تأكيد المعلومات عن موقع السنوسي، إذ أن معلومات أخرى أوردها الثوار أفادت أنه موجود في منطقة القيرة جنوب سبها. لكن اعتقال سيف الإسلام قرب أوباري يشير إلى أنه ربما كان يحاول سلوك الطريق الصحراوي جنوباً في اتجاه النيجر ومنها إلى مالي.

وسيف الإسلام والسنوسي كلاهما مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة التورط في جرائم ضد الإنسانية خلال قمع الانتفاضة ضد نظام القذافي بدءاً من شباط (فبراير). ولم يُعرف عن سيف الإسلام لعبه دوراً عسكرياً سوى في خلال الانتفاضة عندما شارك في شكل واضح في رسم الخطط للتصدي للمعارضين، علماً أنه كان في السابق يحاول تقديم نفسه كوجه مدني «حضاري» للنظام السابق. أما السنوسي، المتزوج من شقيقة صفية أرملة العقيد القذافي، فقد لعب على الدوام دوراً عسكرياً في الحكم السابق بحكم مسؤوليته عن الاستخبارات العسكرية. ويُعتقد أنه متورط في كثير من الجرائم التي ارتكبها نظام القذافي، وبينها تفجير طائرة «يوتا» الفرنسية فوق النيجر عام 1989 والتي قُتل فيها 170 شخصاً، وأيضاً مذبحة سجن أبو سليم في طرابلس عام 1996.

ويشير بن عثمان الذي يعمل حالياً في معهد «كويليام» لمكافحة التطرف في لندن، إلى معلومات عن «سعي عبدالله السنوسي إلى تحريض الطوارق على إقامة دولة خاصة بهم» في منطقة الساحل، وأنه يراهن، على ما يبدو، على ولاء كثيرين من الطوارق للقذافي الذي كان يقدّم لهم الدعم في تمردهم ضد حكومات المنطقة. ويتابع أن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن السنوسي يتنقل بحماية مئات من المقاتلين الطوارق في كيدال بشمال مالي، وإلى أن بين هؤلاء «300 ينتمون إلى قبيلة واحدة من الطوارق».

ولا شك أن إقامة «دولة الطوارق» ليست بالمهمة السهلة كون هؤلاء يتوزعون على بلدان عدة مثل مالي والنيجر وتشاد والجزائر وليبيا، كما أن مشاكلهم مع حكومات بلدانهم تختلف بين دولة وأخرى. والمشكلة الأكبر للطوارق تبدو منحصرة في مالي حيث يشكو الطوارق من تعرضهم للحرمان والتهميش.

ولعل خطورة السنوسي، في هذا الإطار، تكمن في أنه يعرف ملف الطوارق معرفة جيدة كونه كان طرفاً أساسياً في تأمين الدعم لهم أيام القذافي. لكن غير واضح ما إذا كان الطوارق مستعدين فعلاً الآن أن يواصلوا دعم نظام صار من الماضي بعد مقتل القذافي واعتقال «وريث» حكمه سيف الإسلام. كما أن ثمة مشكلة أخرى ستواجه السنوسي تكمن في أن مناطق انتشار الطوارق هي نفسها مناطق انتشار أعضاء «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» في الساحل الصحراوي، ما يفتح الباب أمام احتمال وقوع صراع بين الطرفين. ويقول بن عثمان إن ثمة معلومات تتردد عن أن السنوسي يحاول أن يدفع الطوارق إلى أن يعرضوا على دول غربية «صفقة» تتضمن أن يتولوا هم «تطهير» مناطقهم من «القاعدة» في مقابل تقديم الغرب دعماً للطوارق في سعيهم إلى نيل حقوقهم، بما في ذلك بناء دولة لهم. وغالباً ما يقوم مقاتلو «القاعدة» في الساحل بخطف غربيين لمبادلتهم بفديات مالية. كما أن بعضهم متزوج في طارقيات، ما يعني وجود علاقات أسرية بين الطوارق و «القاعدة».

ويضيف بن عثمان: «أعتقد أن الغرب لا بد أن يعمل بسرعة الآن من أجل تحييد السنوسي من خلال قتله أو القبض عليه. هو الذي يمثّل الخطر وليس سيف الإسلام». ويشدد على ضرورة أن يقدّم الغرب دعماً لدول الساحل في جهودها للتصدي لنشاط مناصري النظام الليبي السابق، ويشير إلى أن النيجر تبدي استعداداً للقيام بعمل عسكري ضد هؤلاء إذا ما تلقت مساعدات لقواتها المسلحة التي تفتقر إلى تجهيزات وتقنيات متطورة. وتستضيف النيجر بالفعل عدداً من أركان النظام الليبي السابق وبينهم الساعدي القذافي نجل العقيد المقتول. وقالت الرئاسة النيجرية قبل أيام إنها لن تسلّم الساعدي إلى الحكم الليبي الجديد، على الأقل في الوقت المنظور.

ويكشف بن عثمان أنه خلال وجوده في ليبيا في الأيام الأولى لاندلاع الثورة ضد القذافي اتصل به مسؤولون في النظام السابق وأبلغوه بضرورة البقاء في طرابلس وعدم العودة إلى لندن. ويوضح أنه قدّم آنذاك لمسؤولين ليبيين «دراسة» تضمنت قراءة عسكرية لكيفية التعامل مع الأوضاع الناشئة في البلاد، وأن الدراسة نصحت بأن لا يسعى النظام إلى «قمع عنيف» للمتظاهرين في شرق البلاد، بل التركيز على تماسك الجيش والحفاظ على العاصمة كونها هي المهمة وليس الأطراف. ويضيف أنه يعتقد أن هذه الدراسة ساهمت إلى حد كبير في تأخير قرار القذافي إرسال قواته إلى شرق ليبيا لحسم المعركة ضد الثوار. ويقول: «تخيّل ماذا كان سيحصل لو أرسل القذافي ذلك الرتل الكبير من قواته إلى بنغازي في شباط (فبراير) وليس في آذار (مارس)؟». وكان بن عثمان يشير إلى آلاف الجنود المعززين بالدباب

ات الذين وصلوا إلى أبواب بنغازي في آذار قبل أن تقصفهم طائرات حلف «الناتو» في بداية التدخل الغربي بتفويض من الأمم المتحدة لـ «حماية المدنيين».

الثوار مهتمون بحقائب الأمن

2011-11-09T04:55:00.000-08:00

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/326956

ليبيا: الثوار مهتمون بحقائب الأمن في حكومة الكيب
الاربعاء, 09 نوفمبر 2011
لندن - كميل الطويل
في وقت يواصل رئيس الوزراء الليبي المعيّن عبدالرحيم الكيب مشاوراته لتشكيل حكومته الانتقالية الأولى بعد انتهاء حكم العقيد معمر القذافي، يبدو الثوار الذين قادوا القتال ضد قوات النظام السابق، مصممين على الإمساك بحقائب الأمن في الحكم الجديد. وتقول مصادر مطلعة إن الثوار يريدون تحديداً أن تكون لهم كلمة في الشخصيتين اللتين ستُسند إليهما حقيبتا الدفاع والداخلية.
وقال أنيس الشريف، المسؤول الإعلامي في المجلس العسكري في طرابلس، إن المطلوب الآن البدء في بناء مؤسسات الدولة في ليبيا بعد اطاحة القذافي، وأن ذلك يتطلب إعادة بناء الجيش الليبي والأجهزة الأمنية. وأضاف في مقابلة مع «الحياة» أن قرار نزع السلاح من فصائل الثوار «لا يمكن أن يكون بمجرد قرار» يصدر عن المجلس الوطني الانتقالي أو حكومته الانتقالية، موضحاً أن المطلوب «دمج الثوار» في مؤسسات الدولة، سواء كانت عسكرية أو مدنية.
وتابع الشريف أن حسم موضوع السلاح المنتشر بين فصائل الثوار «يتطلب مشروعاً وطنياً عاماً يؤكد أن هؤلاء الثوار هم جزء من مستقبل ليبيا». وحذّر من أنه لا يمكن أن يُقال للثوار الذين ضحّوا بالغالي والنفيس في القتال ضد كتائب القذافي «إن دوركم الآن قد انتهى ... يمكنكم الذهاب إلى بيوتكم».
وشدد على أهمية منصبي الدفاع والداخلية اللذين يتولاهما حالياً على التوالي جلال الدغيلي وأحمد الضراط في المكتب التنفيذي التابع للمجلس الانتقالي. وقال إن الثوار يرغبون في «وضع أشخاص مناسبين» في هذين المنصبين الأمنيين في الحكومة الجديدة التي سيشكلها الكيب.
ولا شك أن الكيب يعرف بمدى حساسية هذا الملف الأمني بالنسبة إلى الثوار، وهو كان قد أعلن في أكثر من مناسبة أنه لن يسعى إلى نزع أسلحتهم بالقوة وأن هذه العملية قد تستغرق شهوراً (ربما حتى انتهاء المرحلة الانتقالية الأولى بانتخاب المؤتمر الوطني العام - التأسيسي - خلال ثمانية شهور من الآن).
وإذا كان اهتمام الثوار بحقيبتي الداخلية والدفاع واضحاً، إلا أن غير الواضح هو الطرف الذي يتحدث باسمهم والذي يمكن أن يناقش مع الكيب أسماء المرشحين لمناصب الأمن في الحكومة الجديدة. ذلك أن الثوار أنفسهم غير موحدين حتى الآن في هيئة واحدة. ولعل الاستثناء في ذلك هم ثوار الشرق الذين ينضوون إلى حد كبير تحت لواء مجلس سرايا الثوار بقيادة فوزي أبو كتف. والأمر نفسه ينطبق على ثوار مصراتة الذين ينضوون إلى حد كبير أيضاً تحت قيادة موحدة. لكن الأمر يختلف في العاصمة طرابلس التي ينقسم ثوارها بين محليين ووافدين. فهناك مثلاً المجلس العسكري لطرابلس بقيادة عبدالحكيم بلحاج الذي أعاد أخيراً تشكيل مكتبه التنفيذي (20 فرداً) ليضم أعضاء من العاصمة نفسها. وكان بلحاج الذي ينتمي إلى ضاحية سوق الجمعة في طرابلس، تعرّض قبل فترة لانتقادات من خصومه الذين أخذوا عليه تعيين أعضاء في قيادة مجلسه العسكري من خارج العاصمة. وفي مقابل المجلس العسكري لبلحاج، هناك مجلس ثوار طرابلس بقيادة عبدالله الناكر الزنتاني الذي ينتمي إلى العاصمة الليبية لكن أصوله تعود إلى الزنتان في الجبل الغربي. ويُضاف إلى هذين التجمعين الأساسيين للثوار في العاصمة (المجلس العسكري ومجلس ثوار طرابلس) العديد من سرايا الثوار الوافدين من الخارج والذين دخلوا بعد طرد قوات النظام السابق من طرابلس في عملية «عروس البحر» في آب (أغسطس) الماضي. وقد بدأ بعض هذه السرايا في العودة إلى مناطقها الأصلية في الأيام الماضية بعد انتفاء الحاجة إليها في طرابلس وتلبية لطلب بهذا المعنى من المجلس الانتقالي.
وهذه «الفوضى» في تشيكلات الثوار في طرابلس تنسحب بدورها على كامل الساحل الغربي لليبيا، من العاصمة وحتى الحدود التونسية، حيث لكل مدينة مجلس عسكري يقوى أو يضعف بحسب حجم المدينة ومشاركتها في القتال ضد قوات القذافي (من بين أقوى تلك المجلس مجلس ثوار الزاوية). والأمر نفسه ينطبق على مدن وقرى جبل نفوسة (الجبل الغربي) حيث لا قيادة موحدة للثوار هناك. ويسري هذا الوضع بدوره على الجنوب الليبي (كبرى مدنه سبها) حيث للثوار سرايا مختلفة تنسّق في ما بينها لكنها لا تخضع لقيادة موحدة بعد. كما أن ليس من الواضح بعد من هي الجهة في الثوار التي تُشرف على الوسط الساحلي وعلى رأسه مدينة سرت التي دخلها الشهر الماضي فريقان من الثوار جاؤوا من الشرق (بنغازي) ومن الغرب (مصراتة).
ويوضح أنيس الشريف لـ «الحياة» أن الثوار يقومون باتصالات في ما بينهم من أجل إيجاد حل لهذه الإشكالية الناشئة عن عدم وجود قيادة موحدة تتكلم باسمهم، مشيراً إلى أن ذلك قد يُثمر قريباً إعلاناً لإنشاء «اتحاد سرايا الثوار» في كل ليبيا والذي سيكون ممثلاً لكل السرايا ومتحدثاً باسمها.

تعليقات

ليبيا: الثوار مهتمون بحقائب الأمن في حكومة الكيب

كاتب التعليق : نجاة بوجازية التاريخ : الاربعاء, 11/09/2011 - 08:26.

أيضاً فعليا حتى فى الشرق لاتوجد سرايا موحدة . بوكتف الدعوم من قطر ليس عليه أتفاق وتعرض لمحاولة اغتيال هو والدغيلى فى طبرق والأن هناك فى المنطقة الشرقية تجمه سرايا جيش برقة لايتلقى أوامره من بوكتف هذا ولايتبعه

محمد مخلوف

2011-11-06T13:00:00.000-08:00

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/326062

محمد مخلوف: ثورة جديدة إذا واصل المجلس الانتقالي تعيين «المتسلقين»

الأحد, 06 نوفمبر 2011

لندن - كميل الطويل

تستعد «ليبيا الجديدة» اليوم لإعادة بناء نفسها بعد 42 سنة من حكم معمر القذافي. وعلى رغم أن شكل النظام الجديد مازال في طور التشكّل، إلا أن أصواتاً بدأت تخرج إلى العلن محذّرة ممن يُطلق عليهم في ليبيا اسم «المتسلّقين» و «الطحالب» من مسؤولي النظام السابق، الذين يتهمهم خصومهم بأنهم «غيّروا جلدتهم» وانضموا إلى الثورة بهدف الاستيلاء عليها.

لا يمكن بالطبع، إطلاق وصف «المتسلقين» و «الطحالب» على جميع من عمل مع القذافي في سنوات حكمه الطويلة، فكثيرون من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي الذي يتولى حكم البلاد حالياً، عملوا في ما مضى في «جماهيرية العقيد»، كما أن كثيرين آخرين منهم فتحوا خطوط اتصال مع نظام القذافي من خلال ابنه سيف الإسلام، الذي كان يجول دول العالم محاولاً الاتصال بمعارضي والده مغدقاً عليهم المغريات بهدف «العودة من المنفى».

محمد مخلوف، المعارض القديم لنظام القذافي، كان واحداً من هؤلاء، فقبل سنوات جاءه، كما قال، موفد من قبل سيف الإسلام عارضاً ترتيب لقاء له بنجل القذافي، «قلت له: لا، لا يشرفني اللقاء به»، كما أبلغ «الحياة» في مقابلة معه قبل أيام. موقفه الرافض الحوار مع نجل القذافي لم يتخذه في الحقيقة سوى قلة من المعارضين، وعلى رأسهم قادة «الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا» التي قادت في الثمانينات والتسعينات محاولات فاشلة عديدة لإطاحة القذافي. جماعة الإخوان المسلمين لا تخفي أنها حاورت القذافي، وكذلك الجماعة الإسلامية المقاتلة التي أصدرت مراجعات فكرية عام 2009 بناء على حواراتها مع النظام المخلوع.

ويقول مخلوف، وهو ناشط سياسي ومخرج سينمائي معروف اليوم، إنه «كان يرفض أن يتعامل حتى مع ريحة القذافي. كثيرون من أعضاء الحكم الليبي الجديد غيّروا جلدتهم، كانوا حتى وقت قصير يقولون إنهم في خدمة القائد».

جاء مخلوف إلى بريطانيا في العام 1975 حيث بدأ نشاطه المعارض ضد القذافي. وفي العام 1984 كان واحداً من خمسة ليبيين نظّموا التظاهرة الشهيرة أمام سفارة بلادهم حيث تم إطلاق النار عليهم من داخلها فأصيب ما لا يقل عن 11 من المحتجين وقُتلت الشرطية إيفون فلتشر، وهو كان المصوّر الوحيد الذي التقط الصور الشهيرة لإطلاق النار على المتظاهرين.

كان مخلوف آنذاك ناشطاً في «جبهة الإنقاذ» التي شكّلت في حقبة الثمانينات الوعاء الأكبر لمعارضي القذافي. لكن حقبة التسعينات حملت معها أيضاً نكسات كبيرة لهذه الجماعة التي فشلت في مؤامراتها ضد القذافي فتضعضعت صفوفها وشهدت انشقاقات متعددة. مثل كثيرين غيره، خرج مخلوف من «الإنقاذ» بعدما كان مسؤولها الإعلامي في بريطانيا.

وشكّل خطف المعارض المعروف وزير الخارجية السابق منصور الكيخيا، خلال زيارته لمصر عام 1993، نقطة مفصلية في حياة مخلوف المهنية. فبعد سنوات من العمل في وسائل إعلام عربية في لندن، أجرى مخلوف برنامجاً وثائقياً عن الكيخيا كان باكورة أعماله في مجال السينما الوثائقية. لكن انشغاله بالمهرجانات السينمائية في أنحاء العالم لم يوقفه عن متابعة نشاطه ضد القذافي. فبعدما صد محاولات جمعه بسيف الإسلام، أنشأ مخلوف موقعاً على شبكة الانترنت كان يتواصل من خلاله مع ناشطين داخل ليبيا. وهو يُقر بأن موقع «صوت الحرية» تسبب بالفعل في متاعب لبعض المشاركين فيه، الذين لاحقهم نظام القذافي بتهمة «التخابر». لكن ذلك لم يمنعه من مواصلة التحريض ضد العقيد. وفي واحدة من الملصقات التي أصدرها في العام 2010، يظهر القذافي مضرّجاً بدمائه، في مشهد مماثل لمقاطع الفيديو التي التُقطت له بعد اعتقاله وقتله في مدينة سرت في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي.

ويقول مخلوف إن عدداً من الناشطين الذين ساهموا في الكتابة معه على شبكة الانترنت ضد القذافي شاركوا بأنفسهم في الثورة التي انطلقت ضد نظامه في 17 شباط (فبراير)، وبعضهم قاتل وقُتل مع المعارك ضد كتائبه.

عاد مخلوف إلى مدينته بنغازي بعد قليل من تحررها

من قبضة القذافي في الربيع الماضي، وكانت زيارته الأولى لبلاده منذ العام 1975. وهو منذ ذلك الوقت يزور ليبيا من دون أن يستقر فيها، على رغم إصراره على المشاركة، ككثيرين غيره من المعارضين السابقين، في بناء «ليبيا الجديدة». لكن مخلوف يبدو «خائفاً على الثورة». إذ يقول: «الشباب الليبي غاضب جداً من المتسلّقين الذين كانوا يعملون مع القذافي وسيف الإسلام والذين يُعيَّنون اليوم في مناصب الحكم الجديد. الناس تقول إنها مستعدة للثورة وحمل السلاح من جديد إذا لم يتوقف المجلس الوطني الانتقالي عن تعيين المتسلقين» في أجهزة الدولة. ويضيف: «إنني اعتبر نفسي من شريحة من الناس ممن لم يغيّروا رأيهم (في نظام القذافي). لسنا إسلاميين ولا علمانيين، بل وطنيون شرفاء، ونقطة واحدة من دم الشهداء تساوي عندي كل مناصب المجلس الانتقالي».

Guma al-Ghmaty going back to Libya, 1st time in 31 years

2011-11-01T16:21:00.000-07:00

Mr. Guma al-Ghmaty is going back to see his country, Libya, for the first time in 31 years. Below is a story of his exile, contacts with Seif al-Qaddafi, the 17 Feb revolution.

Camille

http://daralhayat.com/portalarticlendah/324829

القماطي: سيف عرض إعادتي بطائرته إلى ليبيا ... لكنني اعتبرت مشروعه «وراثة» الحكم وليس إصلاحه

الاربعاء, 02 نوفمبر 2011

لندن - كميل الطويل

انتظر المعارض الليبي جمعة القماطي 31 سنة وهو ينتظر اليوم الذي يعود فيه إلى بلاده. لم يفقد الأمل على رغم طول فترة المنفى، لكنه كان مصرّاً على أن لا يرجع ما دام العقيد معمر القذافي على رأس الحكم. «كنت دائماً أقول إنني لن أعود إلى ليبيا من دام القذافي موجوداً فيها ويحكم. توقعت أن يطول ذلك في انتظار الموت الطبيعي للقذافي. لكن ثورات ربيع العرب وبطولات الليبيين وتضحياتهم كانت المفاجأة السارة التي قرّبت من يوم العودة هذا».

يحزم القماطي حقائبه هذا الأسبوع عائداً إلى بلاده التي تركها في العام 1975. غادرها طالباً إلى بريطانيا في ذلك العام، وسرعان ما انخرط في نشاطات طلابية معارضة، تمثّلت في تنظيم اعتصامات في السفارة الليبية في لندن والتظاهر ضد ما وُصف بـ «قمع الحركة الطلابية» في ليبيا في العام 1976.

بعد سنوات قليلة، بدأ معارضو القذافي تنظيم أنفسهم سياسياً، فنشأت الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا في 6 تشرين الأول (أكتوبر) 1981، وكان القماطي واحداً من المؤسسين لنشاطها في بريطانيا، كما قال. كان القذافي آنذاك يطارد من يسمّيهم «الكلاب الضالة» في دول العالم، بما في ذلك بريطانيا حيث تم اغتيال عدد من المعارضين الليبيين. لكن الحادثة الأخطر لم تحصل سوى في 17 نيسان (أبريل) 1984 عندما شارك القماطي مع مجموعة من الناشطين الليبيين في تنظيم تظاهرة أمام سفارة بلادهم في لندن. كانوا يحتجون على إعدام الطالبين رشيد كعبار وحافظ المدني في جامعة طرابلس قبل ذلك بيومين (في 15 ابريل). ردت سفارة القذافي على المتظاهرين بإطلاق النار عليهم، فجرحت 11 وقتلت الشرطية إيفون فلتشر.

لكن دور القماطي في جبهة الإنقاذ لم يستمر أكثر من 8 سنوات. فقد انسحب منها مع آخرين في العام 1988 بعدما منيت بسلسلة نكسات، كان آخرها فشل ما يُعرف بـ «مشروع الجزائر» عندما كانت الانقاذ تحضّر عناصرها للانتقال إلى داخل ليبيا. لكن القماطي يقول إن فشل خطة الجزائر لم يكن وحده السبب في تركه الجبهة التي قال إن «نشاطها كان قد وصل إلى طريق مسدود ولم تستطع تجديد أطرها وتصوراتها وآلياتها».

انسحب القماطي من جبهة الإنقاذ لكنه لم يترك النشاط في المعارضة ضد القذافي. فقد بقي طوال حقبة التسعينات ينشط كمعارض مستقل. وفي العام 2004 جاءه العرض الأول كي يعود إلى ليبيا ويتخلّى عن معارضته. كان سيف الإسلام القذافي يعمل آنذاك في تسوية ملفات ليبيا مع المجتمع الدولي، ويحاول في الوقت ذاته تسوية الملفات الشائكة لنظام والده مع معارضيه، فاتصل بالعديد من هؤلاء وكان القماطي واحداً منهم. «التقى بي سيف مرة واحدة في حزيران (يونيو) 2004. عرض عليّ أن أعود معه إلى ليبيا بطائرته الخاصة، فرفضت. كان ذلك هو اللقاء الوحيد ولم أنخرط معه في أي نشاط. قلت له مازحاً: عندما نصل إلى طرابلس ستذهب أنت إلى بيتك وأنا سيستلمني عبدالله السنوسي وموسى كوسة. فضحك وقال: لا، ذلك لن يحدث». ويوضح القماطي: «خرجت من ذلك اللقاء مع سيف بتصور أن ليس لديه مشروع إصلاح بل لديه مشروع وراثة حكم. البوصلة عنده كانت ضائعة بالكامل. كان والده يستخدمه للإتصال بالمعارضين واستدراجهم للعودة إلى ليبيا أو تحييدهم. هذه كانت قناعتي، وقد عبّرت عنها علناً في الفضائيات ووسائل الإعلام وأعلنت رفضي مشروع سيف وأكدت أن المطلوب في ليبيا تغيير كامل للنظام السياسي».

ويُقر القماطي بأنه لم يتوقع أن تصل الأمور في ليبيا إلى حد الثورة على القذافي وهو حي ما زال يحكم. ويقول: «أقصى ما توقعت أن يحصل في ليبيا هو أن الليبيين سيخرجون في تظاهرات عامة في حال توفي القذافي وفاة طبيعية، فيتهاوى نظامه. فقد كنت أؤمن بأن نظامه مبني على شخصه، فإذا ذهب الرأس - أو ما كنت أسميه قلب الرحى - سيتهاوى كل شيء». ويتابع: «ثورة الشعب التونسي أعطتنا أملاً جديداً بإمكان التغيير الشامل، وعزز هذا الأمل الثورة في مصر وسقوط نظام مبارك. وهكذا بدأنا فور اندلاع ثورة مصر التخطيط والتنسيق مع نشطاء الداخل لإعداد ثورة في داخل ليبيا وتم الإعلان عن موعد 17 شباط (فبراير) لانطلاقها». ويكشف أن التنسيق مع ناشطي الداخل شمل تحديد أمكنة التظاهر وكيفية دعم المحتجين إعلامياً وتهريب أشرطة الفيديو من ليبيا وتأمين وسائل الاتصال مع الخارج في حال انقطاع خدمة الانترنت والموبايل. وكشف أنه أثار ضرورة تأمين «جيب» داخل ليبيا يغطي قرابة 10 كيلومترات على الحدود مع تونس انطلاقاً من معبر رأس جدير ويكون فيه بالإمكان استخدام خدمة الهاتف التونسي، بحيث إذا قطع القذافي الاتصالات داخل ليبيا يمكن استخدام الشبكة التونسية التي تغطي «الجيب الليبي». ويزيد: «لحسن الحظ فوجئنا بأن القذافي لم يقطع شبكات الموبايل مثلاً في طرابلس، وهذا سهّل طريقة التواصل مع الناشطين الذين كان بعضهم يستخدم الأقمار الاصطناعية من خلال هواتف الثريا».

ويُقر القماطي: «توقعت بدء الثورة من شرق ليبيا لكنني لم أتوقع الإنهيار السريع لقوات النظام هناك. غير أنني علمت بعد ذلك أن تواجد قوات القذافي كان ضعيفاً جداً في شرق ليبيا، مقارنة بتواجدها في المناطق الغربية ... توقعت أن تنتشر التظاهرات في كل ليبيا، لكن ما لم أتوقعه كان حجم السلاح والذخيرة لدى القذافي وقوة كتائبه ومرتزقته. كنت أتوقع أيضاً أن تنتهي الثورة خلال شهرين، لكن القذافي صمد ستة شهور. توقعت أيضاً - وهو ما لم يحدث - أن مدينة بني وليد ستنفجر في وجه القذافي بسبب ما حدث عام 1993 من قمع لهذه المدينة وشنق وتعذيب وقتل لبعض أبنائها الذين حاولوا الانقلاب عليه. لم أتوقع أن تكون بني وليد هي آخر البلدات التي تتحرر من القذافي. لكن هذا له مبرره نتيجة وجود مجموعة قوية من اللجان الثورية من أنصار القذافي داخل المدينة».

ويرفض القماطي اعتبار أن الحرب في ليبيا ولّدت نزاعاً بين القبائل، ويقول: «لا توجد أزمة بين القبائل، ولكن توجد نقاط حساسية بين بعض المناطق المتجاورة، مثلاً بين الزنتان ومنطقة المشاشية أو العوينية، وما بين نالوت وتيجي، وما بين زوارة والجميل، وما بين غريان والأصابعة، وما بين مصراتة وتاورغاء. هذه فقط المناطق التي تشعر فيها بتماس قبلي، ويتم التعامل معها في إطار مشروع المصالحة الوطنية».

ويرى القماطي أن «الإسلاميين في ليبيا ليسوا شيئاً واحداً. هناك ما لا يقل عن أربع مجموعات. جماعة الإخوان المسلمين، وهي لا تتبنى حمل السلاح أصلاً في منهجها. الجماعة الإسلامية المقاتلة وهي تضم عناصر قيادية وليست تنظيماً متكاملاً، وكان دورها في انجاح الثورة مهماً وأساسياً واعتبرها تياراً وطنياً بالدرجة الأولى. كما أن هناك تياراً يُطلق عليه في ليبيا إسم «السلفيين الوهابيين» أو «تيار المداخلة»، وهذا التيار الذي يقوم الآن بعملية هدم القبور المرتفعة والأضرحة، وهو تصرف اعتبره خاطئاً ومسيئاً للمجتمع الليبي على الأقل في طريقة تناوله إذ لا بد من نشر الوعي أولاً. فليس في ليبيا من يعبد هذه الأضرحة والقبور أو ما يعتبره السلفيون مظاهر للشرك. والفئة الرابعة تضم الإسلاميين المستقلين وهم الشريحة الأكبر في ليبيا. وبصفة عامة الإسلاميون في ليبيا بكل شرائحهم يتميزون بالاعتدال والوسطية والحس الوطني، وهم يختلفون كثيراً عن تيارات موجودة لدى جيراننا شرقاً وغرباً في مصر والجزائر تحديداً، كي لا يفهم أنني أقصد تونس أيضاً».

وهو يرى أن لا سبب للخوف من انتصار الإسلاميين في دول شمال افريقيا. ويقول: «هذا التوقع موجود منذ أكثر من 10 سنوات. لقد شاركت في ندوات في بريطانيا وخارجها ناقشت مستقبل الديموقراطية في العالم العربي. كان هناك توقع حتى لدى الدوائر الغربية أنه عندما ينتهي التهميش والإقصاء في العالم العربي وتأتي ديموقراطية حقيقية سيكون الإسلاميون قوة رئيسية لأنهم هم أكثر من تعرّض للإقصاء والتهميش. ونحن نتكلم عن إسلاميين يؤمنون بالديموقراطية والتعددية والتداول على السلطة والاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وبالتالي لا خوف منهم».

ويعتبر القماطي أن «النهاية المثالية التي كنا نتمناها هي أن يتم القبض على القذافي حياً ويحاكم داخل ليبيا محاكمة عادلة حتى نظهر كل جرائمه، ليس في الشهور الثمانية الماضية فقط بل على مدى 42 سنة. لكنني اتفهم انه عندما يقع القذافي فجأة في يد شبان صغار وفي جو مشحون عاطفياً وفي أجواء رحى معركة، فإن تجاوزات وأخطاء قد تقع، وقد يتخذ بعض هؤلاء الشباب قرارات سريعة في لحظة متوترة قد تظهر لاحقاً أنها ليست القرارات الصائبة والسليمة. ومع ذلك فموت القذافي هو الجزاء والقصاص المتوقع والعادل بسبب ما ارتكبه في حق الليبيين. وكنا نتمنى أن يكون هذا القصاص بطريقة حضارية من خلال محكمة عادلة».

ويشدد على «ضرورة أن يتحرك المجلس الوطني الانتقالي الآن لملء الفراغ السياسي ويشكّل حكومة انتقالية. هناك ضرورة لإعادة بناء مؤسسات مهمة مثل الجيش الوطني والشرطة والأمن العام حتى تقوم بدورها الذي تتولاه الآن مجموعات تطوعية من الثوار. كما أن بناء هذه المؤسسات يحتّم حسم موضوع السلاح الذي يجب أن يتولاه الجيش الوطني، ويترتب عليه الشروع في مصالحة وطنية». ويرى القماطي أن انتخاب المجلس للدكتور عبدالرحيم الكيب أول رئيس حكومة انتقالية بعد سقوط نظام القذافي يعتبر «قراراً موفقاً جداً وبداية جيدة للمرحلة الانتقالية لما يتمتع به الكيب من صدقية وطنية واحترام من كل الأطراف والمناطق في ليبيا».

ويقول القماطي إنه يعود إلى ليبيا الآن ليس بهدف «تولي أي منصب أو الدخول في تشكيلات حكومية في الفترة الانتقالية. أقصى ما أتمناه هو المشاركة مع آخرين في نشر وعي سياسي وثقافة ديموقراطية وفي تأمين نجاح ثورة الشعب الليبي والوصول بها الى بر الأمان في المرحلة الانتقالية».

ديفيد كوهين

2011-10-26T09:18:00.001-07:00

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/322491

أميركا: العقوبات تخنق الاقتصاد السوري وهدفها دفع الأسد إلى التنحي

الاربعاء, 26 أكتوبر 2011

لندن - كميل الطويل

قال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ديفيد كوهين، إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على سورية هدفها دفع الرئيس بشار الأسد إلى التنحي، مشيراً إلى أن الاقتصاد السوري ينكمش في شكل كبير بعدما استهدفته أميركا وأوروبا بعقوبات خانقة.

وأكد كوهين، في مقابلة مع «الحياة» على هامش ندوة صحافية في لندن، أن بلاده متأكدة من صلابة أدلتها على تورط إيران في مؤامرة اغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير.

وشرح كوهين لـ «الحياة» أن «لدينا ثقة أن هذه المؤامرة، بحسب ما تم وصفها (في قرار الاتهام)، هي مؤامرة حقيقية. الأدلة التي لدينا اليوم عن هذه المؤامرة تتضمن اعترافات وبيانات من الشخص المتهم وهو السيد (منصور) أربابسيار الذي كان يتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأميركية لمدة ما بين سبعة وعشرة أيام، شارحاً ما كان يقوم به. وفي خلال فترة التعاون هذه أجرى اتصالين هاتفيين بغلام شكوري في طهران وهو الذي كان المسؤول الأساسي عنه (في «قوة القدس» في الحرس الثوري). هذان الاتصالان كانا مراقبين من أجهزة إنفاذ القانون الأميركية. وفي المكالمة الهاتفية ناقش أربابسيار وشكوري المؤامرة بالتفصيل، جزء من هذا النقاش (فقط) تم إيراده في القرار الاتهامي أمام المحاكمة العلنية. لكن السيد أربابسيار كان قبل توقيفه على اتصال مع شخص في المكسيك اعتقد أنه يعمل مع مجموعة للإتجار بالمخدرات (كارتيل). كثير من تلك المحادثات بينهما كانت مسجلة أيضاً. أربابسيار الذي لم يكن آنذاك يعرف أنه يتكلم مع شخص يتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون الأميركية، بل كان يعتقد أنه يتحدث مع شخص يمكن أن يساعده في تنفيذ المؤامرة، شرح في المحادثات المسجلة (تفاصيل) المؤامرة والأشخاص الذين يتعاون معهم في طهران وكيف يريد تنفيذ العملية. كما أن لدينا مبلغ 100 ألف دولار محوّلة مصرفياً وهذا مبلغ تحدث عنه أربابسيار (لتمويل الاغتيال). لدينا تسجيلات معاملات مصرفية تثبت أن الأموال تم تحويلها (من طهران) إلى دولة ثالثة ومنها إلى حساب مصرفي كان أربابسيار يعتقد أنه للشخص الذي استأجره لتنفيذ الاغتيال».

ورداً على سؤال عن إمكان أن يكون الأميركيون قد أخطأوا في قضية المؤامرة الإيرانية بعدما أخطأوا في مزاعمهم عام 2003 في شأن برامج أسلحة الدمار العراقية، قال كوهين: «ما يمكنني أن أقوله هو أن كل شخص في الحكومة الأميركية له علاقة بكشف مؤامرة أربابسيار (لاغتيال السفير السعودي) - وأتكلم عن الجميع من أجهزة إنفاذ القانون إلى الاستخبارات وإلى كثيرين من العاملين بالسياسة في الإدارة وأنا من بينهم - كلنا على وعي تام بأنه يجري الحكم علينا وفق معايير عالية. ليس هناك أي شخص (في الإدارة) يريد أن يتكرر نفس الوضع الذي وجدنا أنفسنا فيه في قضية أسلحة الدمار الشامل في العراق. ولذلك فقد تم اعتماد معايير عالية لم أر مثلها من قبل لتقويم قوة الأدلة ومدى صلابتها وتماسكها».

وقال إنه لا يعرف سبب تعاون أربابسيار مع المحققين الأميركيين، علماً أنه دفع أول من أمس ببراءته من الاتهامات الموجهة إليه أمام محكمة في نيويورك. وقال كوهين: «في الحقيقة، لا أعرف (سبب تعاون أربابسيار). الناس يتعاونون مع أجهزة إنفاذ القانون لأسباب مختلفة».

وسُئل عن مستوى الترخيص بعملية الاغتيال من قبل قادة «قوة القدس» في الحرس الثوري الإيراني، فأجاب: «نعلم أن قوة القدس يُشرف عليها مباشرة قاسم سليماني. وقد وضعت وزارة الخزانة سليماني بوصفه جزءاً من هذه المؤامرة كونه قائد قوة القدس. ما نعرفه عن سليماني وكيفية إشرافه على إدارة عمليات قوة القدس وإدارته لوحدته، كل ذلك يعزز صحة قرارنا تصنيف سليماني جزءاً من هذه المؤامرة».

وسُئل عن العقوبات التي تُفرض على سورية، فقال: «لقد فرضنا عقوبات على الرئيس الأسد وعدد آخر من المسؤولين السوريين. الرئيس باراك أوباما قال بوضوح إن الوقت قد حان كي يتنحى الأسد. هذا هو هدف عقوباتنا على سورية».

وأوضح أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتخذا موقفاً «من استخدام العنف ضد الشعب السوري على يد نظام الأسد. لقد فرضنا عقوبات على قطاع النفط السوري. اتخذت الولايات المتحدة إجراءات تمنع الأميركيين من العمل على استيراد النفط السوري. والاتحاد الأوروبي اتخذ خطوات مماثلة لمنع توريد النفط السوري إلى بلدان الاتحاد، وهذه خطوة مهمة جداً أن يلجأ إليها الاتحاد الأوروبي لأن نحو 40 في المئة من عائدات الحكومة السورية تأتي من بيع النفط كما أن نحو 90 في المئة من كل صادرات النفط السوري تذهب إلى الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أنه عندما تبلغ العقوبات مداها - خلال بضعة أسابيع - فإن ذلك سيضع ضغطاً هائلاً على نظام الأسد. كما أن الاتحاد الأوروبي فرض في الأيام العشرة الماضية عقوبات على البنك التجاري السوري، وهو أهم المصارف السورية وكنا في الولايات المتحدة قد فرضنا عقوبات عليه منذ عام 2005 ... هذا الأمر سيفرض أيضاً ضغطاً كبيراً على نظام الأسد لأنه يقطع شريان الحياة الأساسي (مالياً). وسنواصل في الولايات المتحدة وأوروبا فرض مزيد من العقوبات على سورية والمسؤولين الحكوميين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وأعتقد أننا بدأنا نرى تأثير ذلك على الاقتصاد السوري. فصندوق النقد الدولي راجع تقديراته لنمو الناتج القومي السوري للعام المقبل من نمو بنحو 2 في المئة إلى انكماش بنحو 3 في المئة».

وقال: «كلما زدنا الضغط على الحكومة في سورية سنرى في شكل متزايد أن إيران ستحاول أن تقدم لها مزيداً من الدعم.

وسألته «الحياة» عن آثار العقوبات على الحكومة الإيرانية وهل أدت إلى تفسخ في هرم السلطة، فأجاب: «لا يمكنني قول الكثير عن تفاصيل هذا الأمر. نحن نرى جهوداً متزايدة من المسؤولين الكبار في الحكومة الإيرانية لإيجاد طرق لتجنّب تأثيرات العقوبات. كلما ضاقت عقدة حبل المشنقة وكلما واجهوا مزيداً من الصعوبات في الوصول إلى أسواق المال العالمية، فإننا نرى أنهم يحاولون في شكل متزايد إيجاد طرق سرية للتحايل على العقوبات والوصول إلى الأنظمة المالية العالمية من خلال استخدام «واجهات» وتكتيكات مخادعة أخرى. هذه الأمور توحي بقوة أن العقوبات التي نفرضها تترك تأثيراً لأنهم يفتشون في شكل يائس عن طرق للتخلص من تأثيرها». وتابع: «لقد تركت (العقوبات) بما لا يقبل الشك تأثيراً على إيران. فالاقتصاد في إيران ربما للمرة الأولى منذ الثورة في 1979 يُتوقع أن لا ينمو بالمرة. كما أن التضخم يرتفع بدرجة كبيرة».

وهل أدى هذا الأمر إلى تصدع بين المسؤولين الإيرانيين؟ أجاب: «هناك العديد من التقارير (الإعلامية) عن تصدعات محتملة بين أحمدي نجاد ومشائي، من جهة، وبين المرشد الأعلى (علي خامنئي) ومؤيديه، من جهة أخرى. هل هذا هو نتيجة للعقوبات أم أن العقوبات زادت من حدة هذه الشروخ؟ أعتقد أن الوقت سيأتي بالجواب. لكن هدف العقوبات ليس خلق هذه الشروخ (بل دفع النظام الإيراني إلى التعاون في شأن برنامجه النووي)».

Unknown stories - King Hassan and Qaddafi

2011-10-22T07:13:00.000-07:00

This is a historic account of the Moroccan - Libyan relations during the rule of King Hassan and Qaddafi. Written by Mohammed al-Achab, from Rabat and published by al-Hayat newspaper.

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/321254

القذافي والحسن الثاني: جوانب غير معروفة من مؤامرات الاغتيال ... والوحدة

السبت, 22 أكتوبر 2011

الرباط - محمد الأشهب

في قضية غير متداولة، أن العقيد معمر القذافي أرسل يوماً في طلب الجنرال المغربي أحمد الدليمي، قائد المنطقة الجنوبية (الصحراء). كان المبرر درس تطورات ملف النزاع. وبين ثناياه كانت تحوم الفكرة التي أرّقت العقيد طويلاً وهي طريقة إطاحة نظام الملك الراحل الحسن الثاني.

فقد جرّب ذلك على امتداد حلقات التوتر بين البلدين. والظاهر أنه منذ استضافة المغرب الملك إدريس السنوسي فترة قصيرة بعد الانقلاب عليه عام 1969، لم يتوان القذافي في اعتبار ذلك الموقف «عدائياً» من طرف المغرب.

وقد شملت محاولاته استضافة معارضين مغاربة كان يمدهم بالسلاح، ويمكّنهم من إذاعات خاصة موجهة ضد النظام، بل إنه طلب إلى الرئيس الجزائري هواري بومدين السماح لطائرات مقاتلة ليبية بعبور أجواء بلاده لدعم انقلابيي الصخيرات في العاشر من تموز (يوليو) 1971.

وفي مقابل ذلك، تؤكد وقائع أن الحسن الثاني رفض طلباً ملحاً لوزير دفاعه الجنرال محمد أوفقير كان يهدف إلى إسقاط طائرة العقيد القذافي لدى عبورها الأجواء المغربية في طريق العودة من زيارة افريقية.

غير أنه بعد مرور حوالى عشر سنوات على تلك الأحداث، في مطلع ثمانينات القرن الماضي، خالجت الحسن الثاني أفكار مشوشة عن طلبات العقيد القذافي - التي كان يعرف أدق تفاصيلها. وسرعان ما تغلب الحسن الثاني على هذه الأفكار المشوشة، من منطلق أن محاورة الخصم أفضل من عدم الإفادة من الفرصة المتاحة، فقد كان يعنيه وقف حرب الصحراء بأي ثمن، أو في أقل تقدير التخفيف من ضغوطها إلى حين إكمال القوات المغربية بناء «الجدار الأمني» الذي يسيّج المدن الآهلة بالسكان. وكثيراً ما كان يجاهر بأنه يناهض شكلاً من أشكال الحرب الباردة التي كانت تُخاض بالوكالة، وما فتئ يطلب إلى الدول الغربية أن تتعاطى معه كعضو في ناديها المفتوح على الأفكار والخيارات وليس التحالفات العسكرية.

حكى أحد الضباط المغاربة الذي شارك في جولات ذلك الحوار، أنه سمع من العقيد القذافي ما يفيد بأنه يرغب في الاجتماع إلى الجنرال الدليمي ولكن من دون علم الحسن الثاني. وشاءت ظروف بعد رحيل الجنرال الدليمي أن يجتمع الحسن الثاني والعقيد القذافي في الرباط. وكان السؤال المحوري: لماذا فشل كلٌّ من الرجلين في الإطاحة بالآخر؟ وجاء رد الملك بأن بُعد المسافة بين المغرب وليبيا شكّل عائقاً أمام تنفيذ مشروعات الانقلاب.

لكن بُعد المسافة سيتقلص كثيراً عندما يصبح العقيد القذافي في مواجهة الشعب الليبي الثائر، وإن كان الراجح أن نظرته الدونية لما كان يحدث حوله جعلته يفقد بوصلة الرؤية. يقول أحد الفنانين المغاربة البارزين إنه لم يسمع قائداً يحتقر شعبه كما تناهى إلى علمه يوماً حين كان في ضيافة العقيد الليبي في ثكنة باب العزيزية يوماً يُجالسه في مأدبة إفطار رمضانية. قال إنه كان مصرّاً على أن يحلب ناقته بيديه، وكان أشد إعجاباً بحليب النوق الذي ردد أنه يُشفي من كل العلل، إلا علة الاستبداد، على حد قول جليسه.

ومن نوادر تلك الجلسات أن القذافي كان يطمح أن يكون ممثلاً، وقد أقسم في حضور شهود أنه يستطيع تشخيص أي دور يختاره. لكن يبدو أن الحظ لم يسعفه في أن يشخّص دور القاتل المقتول.

روى الحسن الثاني لاحقاً أنه سمع المزيد من الانتقادات من قادة دول غربية لم يستسيغوا كيف أن الرباط أبرمت معاهدة الوحدة («الاتحاد العربي الافريقي») مع نظام العقيد القذافي الذي كان يُنظر إليه على أنه خارج القانون والأعراف، وحتى التقاليد، ما اضطر العاهل المغربي إلى إيفاد مفكرين ومستشارين لإقناع الغرب بأن تلك المعاهدة ستكون محدودة في الزمان والمكان. كان جوابه أن المغاربة يستشهدون في الصحراء بسلاح قادم من ليبيا. وكي يدلل المغرب على رجاحة موقفه في النزاع الدائر، حرص على تأمين أول اجتماع ضم القذافي إلى الشيخ خليل الركيبي والد زعيم جبهة «بوليساريو» محمد عبدالعزيز، الذي لا يزال يقيم متقاعداً في الجيش في بلدة صغيرة وسط البلاد اسمها «قصبة تادلة».

بيد أن الحسن الثاني، بعد انهيار تلك المعاهدة نتيجة تصرفات ليبية وُصفت بأنها تتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد بعد كشف ترسانة أسلحة وكميات كبيرة من مطبوعات الكتاب الأخضر عثر عليها في المغرب، سيبدي ذهوله في أول لقاء يجمعه إلى القذافي بعد ذلك، بخاصة بعدما حرص العقيد على ارتداء قفاز أبيض كي لا يلمس اليد التي صافحت رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز، في إشارة إلى قمة منتجع يفرن لعام 1986 التي قوبلت بردود أفعال عنيفة من طرف ما كان يسمى بـ «جبهة الصمود والتصدي». سينقل شاهد عيان عن الحسن الثاني قوله موجهاً كلامه للقذافي: سيأتي يوم لن تجد فيه أي يد ممدودة نحوك.

وفي وقائع أخرى، أن الحسن الثاني اشتكى إلى الزعيم المصري جمال عبدالناصر من تصرفات القذافي يوم أصرّ على أن يشارك في أول قمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي استضافتها الرباط في خريف 1969 وهو يحمل مسدسه ويضعه إلى جانبه فوق الطاولة. يقول الملك الراحل: «جرت الجلسات في جو مشحون بالتوتر، وكان القذافي يضاعف من تلميحاته المزعجة». ويضيف الملك الراحل: «لقد بدا إنساناً يتغيّر ويستحيل مراقبته وضبطه، وكان مزعجاً للغاية». ويذهب الحسن الثاني أبعد من ذلك، إذ يصف العلاقات بين القذافي والجزائر على عهد الرئيس الراحل هواري بومدين بأنها لم تخل من الحذر والتوتر، إلى درجة أن بومدين صاح يوماً بعد إبرام معاهدة الوحدة بين تونس وليبيا، بأنه لن يقبل الأمر الواقع، و «أرفض أن تكون ليبيا إلى جانبي».

في مفارقات السياسة، أن الجزائر التي كانت تنظر بغير ارتياح إلى سياسة العقيد القذافي، انبرت لإبرام معاهدة الإخاء والتعاون التي جمعتها إلى جانب تونس وموريتانيا، فيما تحالفت الرباط وطرابلس، قبل أن تنقشع سماوات الفضاء المغاربي لتمطر تكتلاً أطلق عليه «الاتحاد المغاربي» في 17 شباط (فبراير) 1989، أي نفس الموعد الذي ستندلع فيه الثورة الليبية بعد مرور حوالي 22 سنة على ذلك الحدث.

العاهل المغربي الملك محمد السادس زار ليبيا أكثر من مرة، لكنه ظل منسجماً مع قناعاته التي ضمّنها أطروحة دكتوراة حول الحوار المغاربي - الأوروبي. لكن صدمة المغاربة كانت قوية عندما حرصت ليبيا قبل سنوات قليلة على استضافة زعيم جبهة «بوليساريو» إلى جانب قادة شاركوا في احتفالات ليبية. انسحب رئيس الحكومة المغربية عباس الفاسي والوفد المرافق له من تلك الاحتفالات، وبررت ليبيا الأمر بأنه لا يعدو خطأ بروتوكولياً. ومن وقتها بدا أن العلاقات الليبية - المغربية حشرت في الزاوية، إلى أن بدأت الثورة ضد القذافي قبل ثمانية شهور وأعلنت الرباط اعترافها بمعارضيه قادة المجلس الوطني الانتقالي.

British Libyans fighting in Libya

2011-10-15T03:06:00.000-07:00

Many British Libyans are fighting in Libya today on the side of the NTC. How will Britain deal with them when they come back to the UK? The FCO explains:

Camille

http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/318610

بريطانيا: سنتعامل حالة بحالة مع العائدين من المقاتلين في صفوف الثوار الليبيين

السبت, 15 أكتوبر 2011

لندن - كميل الطويل

شارك عشرات البريطانيين من أصول ليبية في الثورة ضد نظام معمر القذافي. بعضهم جمع تبرعات مالية وأرسل مساعدات عينية لمناوئي العقيد المخلوع. آخرون عملوا في الإعلام لتسليط الضوء على الانتهاكات التي تقوم بها كتائبه. في حين نزلت مجموعات أخرى على الأرض إلى ليبيا للمشاركة في القتال في صفوف كتائب الثوار.

فكيف ستتعامل بريطانيا مع هذه الشريحة من المقاتلين عندما يعودون؟

لا يبدو، في واقع الأمر، أن هناك قراراً واضحاً حتى الآن من حكومة ديفيد كاميرون الائتلافية (تضم حزبي المحافظين والديموقراطيين الأحرار) في شأن طريقة التعامل مع هؤلاء. إذ يقول ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية لـ «الحياة» إن «أي إجراء في شأن الأشخاص الذين يدخلون المملكة المتحدة والذين يمكن أن يكونوا قد شاركوا في القتال في ليبيا سيكون بناء على قرارات صادرة عن الشرطة وجهاز الادعاء الملكي، وسيكون على أساس حالة بحالة».

ويترك هذا الجواب الباب مفتوحاً أمام خياري توقيف المشاركين في القتال أو عدم ملاحقتهم، وهو أمر تبدو الحكومة البريطانية حريصة على أن يكون في يد جهازي الشرطة والادعاء الملكي، وكلاهما مستقل عن الأهواء السياسية للحكومة التي تتولى السلطة.

وواجهت بريطانيا في السابق وضعاً قريباً من الوضع الحالي عندما قدم إليها عشرات، إن لم يكن المئات، من المقاتلين الإسلاميين الذين شاركوا في «الجهاد» في أفغانستان ضد الروس والشيوعيين في الثمانينات والتسعينات. وكان هؤلاء الجهاديون يحاربون آنذاك في الصف الذي تدعمه بريطانيا ضد الاتحاد السوفياتي السابق، قبل أن يتحولوا عبئاً أمنياً عليها بسبب شكاوى حكومات عربية وغربية من قيام بعضهم بنشاطات «إرهابية». وقد تطوّر هذا العبء الأمني إلى مواجهة مكشوفة بين الحكومة و «الجهاديين» بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001. وتعززت تلك المواجهة عقب تفجيرات لندن عام 2005 عندما أعلنت الحكومة العمالية السابقة برئاسة توني بلير أن «قواعد اللعبة تغيّرت» وشنت حرباً على شبكات الإسلاميين الذين وصفتهم بالمتشددين.

وكان بعض الليبيين الذين يقاتلون حالياً في صفوف ثوار المجلس الوطني الانتقالي، ضحية حملة قاسية شنتها ضدهم في العام 2005 حكومة بلير التي تعاونت في شكل صريح مع استخبارات القذافي. وتم بناء على تلك الحملة توقيف عدد من الليبيين المنتمين إلى «الجماعة الإسلامية المقاتلة»، وأعلنت لندن أن وجودهم على الأرض البريطانية «ليس في الصالح العام» وباشرت عقد اتفاقات قضائية مع حكومة القذافي لنقلهم إلى طرابلس. لكن هذ الأمر لم يتم بعدما طعن الموقوفون في إجراءات ترحيلهم أمام المحاكم.

وقال ناطق باسم الخارجية البريطانية إنه «لا يمكن التعليق على قضايا فردية»، في رده على سؤال «الحياة» عما إذا كانت حكومته تعرف بأن بعض الذين يقاتلون حالياً في صفوف الثوار سبق أن واجهوا في السنوات الماضية متابعات قضائية أمام المحاكم البريطانية بتهم الإرهاب. لكن الناطق أوضح أن بلاده «على علم بتقارير» عن مشاركة بريطانيين من أصل ليبي في القتال في صفوف الثوار ضد القذافي «لكن لا يمكننا التحقق منها».

وتجنّب الناطق أيضاً تقديم رد واضح في شأن الوضع القانوني للبريطانيين الذين يحملون السلاح للقتال في دولة أخرى، قائلاً إن هذا الأمر يتم التعامل معه بناء على قاعدة «حالة بحالة». وربما يتعلّق هذا الغموض في شرح الموقف القانوني بحقيقة عدم وجود نص واضح لطريقة التعامل مع مثل هذا الوضع، وهل هناك فرق مثلاً في التعامل مع الذين يقاتلون في صف جهة تؤيدها بريطانيا، كالمجلس الانتقالي في ليبيا، أو في صف جهة تحاربها بريطانيا، كحركة «طالبان» في أفغانستان. ومعروف أن السلطات البريطانية لاحقت في السنوات الماضية أشخاصاً أرادوا المشاركة في «الجهاد» في أفغانستان ضمن صفوف «طالبان»، لكنها لم تتخذ موقفاً واضحاً يشجع أو لا يشجع البريطانيين الليبيين على المشاركة في قتال قوات القذافي، على رغم أن الطائرات البريطانية كانت تشارك ضمن قوات «الناتو» في قصف كتائب الزعيم المخلوع.

ولم ينكر الناطق البريطاني أن بلاده لاحقت في الماضي إسلاميين ليبيين بتهمة الانتماء إلى «الجماعة المقاتلة»، لكنه رفض تأكيد أو نفي أن الحكومة تدرس إلغاء قرار حظرها القانوني. وقال: «الجماعة الإسلامية المقاتلة ما زالت منظمة محظورة في المملكة المتحدة. إن السياسة الحكومية المتبعة منذ زمن طويل تنص على عدم التعليق عما إذا كانت منظمة ما تحت الدراسة لإزالتها من قائمة المنظمات المحظورة».

وكانت الحكومة البريطانية بررت أمام البرلمان حظر «المقاتلة» عام 2005 بأنها جماعة «تسعى إلى استبدال النظام الليبي الحالي بدولة إسلامية متشددة. إن الجماعة أيضاً جزء من الحركة الإسلامية العالمية المتشددة التي تستلهم (أفكار) القاعدة. لقد شنّت الجماعة سلسلة عمليات في داخل ليبيا، بما في ذلك محاولة اغتيال معمر القذافي عام 1996».

لكن الناطق البريطاني أوضح أن هذه المعلومات قُدّمت إلى البرلمان عام 2005، ما يعني أنها باتت قديمة. ولفت إلى أن «الجماعة المقاتلة» أصدرت في تموز (يوليو) 2009 «بياناً رفضت فيه ارتباطها السابق بالقاعدة وأساليب (هذا التنظيم) وتكتيكاته»، في إشارة إلى «المراجعات» التي أصدرها قادة «المقاتلة» آنذاك ودانوا فيها القتل العشوائي الذي يُنسب إلى «القاعدة» أو جماعات أخرى باسم «الجهاد». وتابع الناطق: «إن الحكومة البريطانية رحّبت بذلك الموقف العلني (من قادة «المقاتلة»)، مثلما ترحّب بالبيانات التي تصدر عن منظمات تتخلى عن انتهاج العنف والأيديولوجيا التي تدعمه».

وحالياً يتولى «الأمير» السابق لـ «المقاتلة» الشيخ عبدالحكيم بلحاج، وهو أحد الشخصيات الأساسية التي لعبت دوراً في إصدار «المراجعات»، منصب رئيس المجلس العسكري للثوار في طرابلس.

algeria - race between the arab spring and reforms

2011-10-03T00:54:00.000-07:00

قطار «الربيع العربي» أمام محك الإصلاح

الإثنين, 03 أكتوبر 2011

الجزائر - كميل الطويل

تبدو الجزائر هذه الأيام حائرة لا تعرف ما إذا كانت ثورات «الربيع العربي» ستصل إليها بعد «انتصارات الثوار» في تونس وليبيا ومصر. وعلى رغم أن الجزائر يُفترض أن تكون قلقة نتيجة وجود أنظمة جديدة على حدودها الشرقية، قد يلعب الإسلاميون دوراً مهيمناً فيها، إلا أن ذلك لا يبدو أمراً ظاهراً في الشارع الجزائري حيث تدور عجلة الحياة وكأن شيئاً لم يحصل.

فهل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة؟

لا يبدو أن هذا هو الوضع حالياً في البلاد. «ربيع الجزائر العربي حصل في أكتوبر (تشرين الأول) 1988، وما زلنا نعيش تداعياته إلى اليوم». كان الوزير السابق يشير إلى الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة الجزائرية في ذلك العام والتي دفعت بالرئيس السابق الشاذلي بن جديد إلى فتح المجال أمام التعددية الحزبية منهياً احتكار «الحزب الواحد»، جبهة التحرير الوطني، السلطةَ منذ الاستقلال عام 1962.

ويشير الوزير السابق إلى أن الجزائر عاشت أيضاً «عشرية حمراء» في تسعينات القرن الماضي خلال المواجهات مع الجماعات المسلحة و «لا يريد أحد أن يتكرر حمام الدم هذا بعدما بدأت البلاد الآن في طي صفحة الماضي». ويلفت إلى أن حكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة «واع لضرورة الإصلاح» وهو ما بدأ تنفيذه أخيراً بإعلانه حزمة إصلاحات يُفترض أن يقرها نواب المجلس الشعبي الوطني خلال أيام.

وتفتح الإصلاحات الجديدة الباب أمام مزيد من الحريات السياسية لكنها تُبقي الباب مقفلاً أمام عودة حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحل إلى العمل السياسي. وتتضمن رقابة قضائية على الانتخابات، لكن حزب النهضة (الإسلامي التوجه) يرى أنها لا تكفي لمنع التزوير، إذ إن اللجنة الوطنية واللجنة الولائية فقط هي التي ستتشكل من قضاة يراقبون الاقتراع بينما اللجنة البلدية لا تتشكل من قضاة بل يعيّنها الوالي «وهذا هو التزوير أو نية التزوير بعينه».

وتردّ حكومة بوتفليقة، التي يرأسها الوزير الأول أحمد أويحيى، بالقول إنه لا يمكن تأمين قضاة لمراقبة الاقتراع في كل البلديات. أما في مجال الإصلاح الإعلامي، فتبدو الحكومة عازمة على منح الصحافيين مزيداً من الحريات بما في ذلك رفع التهديد بالسجن بناء على قانون المطبوعات (تبقى هذه العقوبة بناء على قانون العقوبات).

وتتمتع الصحافة المحلية بهامش واسع من الحرية وبعض الصحف ينتهج خطاً شديد العداء للرئيس بوتفليقة، من دون أن يتخذ ضدها أي إجراء عقابي. لكن مشكلة فتح المجال الإعلامي تبدو محصورة بالإعلام المرئي الخاص، وهو غير موجود في الجزائر.

ويُعتقد أن حكومة أويحيى ستلجأ إلى حل هذه القضية من خلال فتح الباب أمام الإعلام الخاص المرئي بصورة «جزئية»، إذ ستسمح بتأسيس تلفزيونات خاصة تشارك الدولة في إدارتها بحصة تتجاوز 50 في المئة ولمرحلة موقتة. وبناء على هذه التجربة ستقرر الدولة في المستقبل ما إذا كانت ستسمح بفتح المجال كلياً أمام الإعلام المرئي الخاص.

وفي المجال الأمني، أعلنت الحكومة أيضاً خطوة مهمة تمثلت برفع قانون الطوارئ المفروض منذ مطلع التسعينات، لكن لا يبدو أنها في وارد تقليص الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها أجهزة الأمن لمحاربة الجماعات المسلحة. وأعلنت الجزائر في السنوات الماضية سلسلة خطوات تضمنت عفواً عن المسلحين الذين يسلمون أنفسهم في إطار «المصالحة الوطنية»، لكن مئات المسلحين يُعتقد أنهم ما زالوا ينشطون في الجبال، خصوصاً شرق العاصمة. وينتمي هؤلاء إلى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وهو تنظيم نشأ عام 2007 بعدما كان ينشط منذ التسعينات تحت مسمى «الجماعة السلفية للدعوة والقتال». وصعّدت «القاعدة» أخيراً من عملياتها خصوصاً «الانتحارية» وبينها تفجير استهدف مقراً عسكرياً ضخماً في شرشال، غرب العاصمة.

وتخشى الجزائر أن يكون تنظيم «القاعدة» استفاد من الفوضى الأمنية التي تعصف بليبيا وتمكن من الحصول على أسلحة من الترسانات المنهوبة من ثكنات العقيد الفار معمر القذافي. ويقول بعض المعارضين إن السلطات الأمنية تضخّم تهديد «القاعدة» للمحافظة على امتيازاتها، لكن هذا الرأي ينفيه آخرون يلفتون إلى أن أجهزة الأمن تواجه معضلة حقيقية في منع وقوع أحداث عنف جديدة خصوصاً في ضوء الفلتان الأمني على الحدود مع ليبيا. وتحاول الجزائر حالياً فتح صفحة جديدة مع الحكم الليبي الجديد بعد شهور من التوتر وتبادل الاتهامات.

وقبل أسابيع ظهرت دعوات على شبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك» لتنظيم احتجاجات ضد نظام الحكم في 17 أيلول (سبتمبر) الماضي، لكنها لم تلق تجاوباً يُذكر. واستبق مؤيدو الحكم الجزائري موعد الاحتجاجات بشن حملة شديدة على معارضين خصوصاً في الخارج تم وصفهم بأنهم عملاء للصهيونية. لكن معارضين يقولون إن الدعوة إلى الاحتجاجات كانت «لعبة» من النظام نفسه كي يُظهر أن الشعب لا يتجاوب مع دعوات التظاهر. ويرد مناصرو الحكم الجزائري بالقول إن المعارضين أنفسهم هم من يروج لهذه المزاعم بعدما أيقنوا فعلاً أن الشعب لا يستمع إلى دعواتهم.

لكن جولات في شوارع الجزائر العاصمة وأسواقها التجارية تشير في شكل واضح إلى أن المواطنين عموماً لا يبالون بالدعوات إلى احتجاجات على رغم غضبهم مما يرونه فساداً في السلطة. ويلفت مواطنون إلى ما حصل في ثورة ليبيا التي أدت إلى سقوط قرابة 50 ألف قتيل وإلى تدخل عسكري لحلف «الناتو». كما يشير آخرون إلى أن هاجس العودة إلى العنف هو «خط أحمر» بالنسبة إليهم. ويبدو هذا الأمر مهيمناً على الحديث مع شريحة واسعة من المواطنين الذين يقولون إنهم يفضلون بقاء «نظام فاسد» على عودة العنف الذي شهدته البلاد في التسعينات. ويشدد مواطنون على أن بوتفليقة نفسه ليس واحداً من الذين يُتهمون بالفساد، وأن سياساته تلقى عموماً تأييداً في الشارع الجزائري.

ويقول زعيم حزب مجتمع السلم (حمس) أبو جرة سلطاني، لـ «الحياة»، إن الجزائر لا تبدو على وشك حصول ثورة فيها، خصوصاً في ضوء الإصلاحات الواسعة التي باشر بها نظام الحكم. لكنه يحذّر من أن النظام سيكون أمام محك تنظيم انتخابات «نزيهة حقاً» في ربيع العام المقبل «لأن الشعب لن يرضى بأن تكون مزورة»، وهي تهمة دأب معارضون على توجيهها في السنوات الماضية. وبدأت الأحزاب السياسية منذ الآن التحضير للانتخابات النيابية، لكن ليس واضحاً ما إذا كان تنظيم اقتراع نزيه بالفعل سيؤدي إلى أي تغيير حقيقي في تركيبة البرلمان الذي يهيمن عليه ثلاثة أحزاب هي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وحركة مجتمع السلم.

السويحلي لـ «الحياة»: جبريل ليس رجل المرحلة

2011-09-28T15:12:00.001-07:00

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/312240

السويحلي لـ «الحياة»: جبريل ليس رجل المرحلة ولا تنسيق مع الإسلاميين في الحملة عليه
الاربعاء, 28 سبتمبر 2011
لندن - كميل الطويل
أكد الدكتور عبدالرحمن السويحلي، السياسي الليبي البارز والمرشح لمنصب رئيس الحكومة المقبل، أن الحملة التي يشنها على رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي الدكتور محمود جبريل لا تنطلق من منطلقات قبلية أو مناطقية، كما أنها لا تتم بالتنسيق مع إسلاميين ليبيين يشنون بدورهم حملة عنيفة للمطالبة بتغيير جبريل. وهاجم محاولات قال إنها تحصل من فئة لم يسمّها لـ «الانفراد بالقرارات المصيرية».
وأدت خلافات شديدة تعصف بالثوار الليبيين إلى إرجاء إعلان حكومتهم المقبلة للحلول محل نظام العقيد الفار معمر القذافي. وفي حين أقر رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبدالجليل بوجود اختلافات بين الثوار أدت إلى تأخر إعلان حكومة جديدة، قال الدكتور جبريل في مقابلة مع «الحياة» إن بعض الثوار بدأ يتصارع على «كعكة» السلطة حتى قبل أن توضع في الفرن، في إشارة إلى بقاء جيوب موالية للقذافي في بعض المناطق، مثل سرت وبني وليد.
وقال الدكتور السويحلي في اتصال هاتفي مع «الحياة» إن «لدينا مجموعة من التحفظات على تصرفات وطريقة إدارة الأمور في الفترة السابقة، كما أن لدينا تحفظات على بعض التصريحات التي تم الإدلاء بها إلى الصحافة. كل هذه الأمور دفعتنا إلى تكوين رأي، وهو أن السيد محمود جبريل ليس الرجل الذي يستطيع أن يقود المرحلة المقبلة».
وسألته «الحياة» هل اعتراضه هذا على جبريل له علاقة بحقيقة انتماء الأخير إلى قبيلة الورفلة، ومعقلها مدينة بني وليد جنوب شرقي طرابلس، في حين أنه هو شخصياً ينتمي إلى مدينة مصراتة التي حاصرتها في الماضي قوات القذافي التي جاء بعضها من بني وليد، فأجاب: «أنا شخصياً لم أفكّر ابداً في انتمائه إلى الورفلة. هذا تفكير قبلي لم أفكّر فيه أبداً. فكلنا ليبيون ومن هذا المنطلق أفكّر. كما أنني لم أسمع أحداً في مصراتة يقول إن اعتراضه على جبريل ينطلق من انه من الورفلة».
وأوضح رداً على سؤال عن التصريحات التي أدلى بها جبريل وأثارت تحفظه: «يبدو من بعض تصريحاته أنه يحدد من يستطيع أن يشارك أو لا يشارك (في بناء ليبيا). كما أنه يتحدث عمن يشارك في لعبة وعن اقتسام كعكة. هذه تصريحات تثير الازدراء. إن مصير الشعب الليبي يتقرر الآن. نحن نتحدث عن مصير شعب ومستقبله، وهو يتحدث عن تقاسم كعكة».
ونفى وجود ارتباط بين الحملة التي يشنها هو على جبريل والحملة المماثلة التي يشنها بعض الإسلاميين وعلى رأسهم الشيخ علي الصلابي المقيم في قطر.
وقال: «ليس هناك تنسيق مع الإسلاميين في الحملة على جبريل. من حق أي ليبي أن يشارك في الحراك السياسي سواء كان من الإسلاميين أو غير الإسلاميين. لا يستطيع أحد أن يقصي أحداً. علي الصلابي وآخرون يتحدثون من منطلق ولائهم لليبيا، ونحن ننطلق من منطلق وطني» في الانتقادات التي توجّه إلى أداء جبريل.
ونُقل عن الصلابي هذا الأسبوع إعلانه تأييده لتولي السويحلي منصب رئيس الحكومة المقبل.
وأوضح السويحلي رداً على سؤال: «لقد حققنا انتصاراً عسكرياً ما زال في حاجة إلى أن يكتمل وما زال علينا أن نحقق انتصاراً سياسياً» من خلال بناء نظام سياسي جديد في ليبيا أفضل من النظام المطاح به.
وسئل هل الحملة على جبريل لها علاقة بما يُقال عن ضعف تمثيل مدينته مصراتة في الحكم الجديد، فأجاب: «لم أتكلم باسم مصراتة في يوم من الأيام خلال كل صراعاتي مع القذافي. كنت أتكلم انني من مصراتة وليس أنني أتحدث باسم مصراتة. الثوار اليوم في مصراتة هم ثوار ليبيون في المقام الأول قاموا ضد نظام الطاغية. لا يُنظر إليهم على أنهم من مصراتة بل على أنهم ثوار ليبيون (مثل بقية الثوار)».
وعن المخاوف من أن تترك الهجمات التي تتعرض لها بني وليد وسرت في هذه الأيام على يد الثوار، وبينهم شريحة كبيرة من مصراتة، آثاراً في المستقبل على العلاقة بين مدينته وقبائل بني وليد وسرت، قال إن «الكتائب التابعة للقذافي تُشكل خطراً على كل الليبيين سواء كانوا في مصراتة أو غريان أو سرت أو بني وليد. قدر مصراتة ان كانت وما زالت في المقدمة ضد كتائب القذافي. هذا خيار لم تكن مصراتة تريده، لكنها وافقت على تقديم الكثير من أبنائها في الكفاح ضد القذافي».
أما عن «حصة مصراتة» في الحكم الليبي الجديد، فأكد السويحلي: «أنا لا أنظر إلى الأمور من هذا المنطلق.
ولكن الثوار في مصراتة وغير مصراتة مغيّبون عن ساحة القرار السياسي. هناك محاولات للانفراد بالقرارات المصيرية من جانب فئة تحاول التحكم بالأوضاع من أجل مصلحتها».

تعليقات

السويحلي لـ «الحياة»: جبريل ليس رجل المرحلة ولا تنسيق مع الإسلاميين في الحملة عليه

كاتب التعليق : مجمد التاريخ : الاربعاء, 09/28/2011 - 23:58.

مازال تشوفوا من تصارع
هذه نتائج تورة الناتو اسف اسف ثورةالليبيين هاهاهااهاهاهاهاها مساكين ثيران الناتو

رد

السويحلي لـ «الحياة»: جبريل ليس رجل المرحلة ولا تنسيق مع الإسلاميين في الحملة عليه

كاتب التعليق : الفرجاني التاريخ : الاربعاء, 09/28/2011 - 16:30.

المرحلة الانتقالية يديرها المجلس الانتقالي ومكتبه التنفيذي هذا الامر محسوم, لا داعي لاثارة الفتن ووضع العصي في عجلة المجلس.

رد

السويحلي لـ «الحياة»: جبريل ليس رجل المرحلة ولا تنسيق مع الإسلاميين في الحملة عليه

كاتب التعليق : محمد أندلسي التاريخ : الاربعاء, 09/28/2011 - 16:17.

انا اؤيد الدكتور عبدالرحمن السويحلي في ما قال, لكن لن اناقش ذلك لان هناك شي اهم يجب مناقشته وهو , تقديس الرجل, كما فعل البعض مع القذافي نرى اليوم الاسلوب نفسه تجاه جبريل, فصار كل من ينتقد جبريل خائن او ساعي الى افتن وما شابه ذلك من الصفات السيئة ,
يجب ان يتغير هذا الاسلوب ولنحترم كل الشخصيات والاراء ان كنا نريد ليبيا جديدة حرة للكل,

وكفو هجومك عن مصراته , فمصراته لم تسعى للمناصب يوم قاتلت الطاغية وكلام القائد سالم جحا واضح بهذا الخصوص,

رد

السويحلي لـ «الحياة»: جبريل ليس رجل المرحلة ولا تنسيق مع الإسلاميين في الحملة عليه

كاتب التعليق : Mogamed التاريخ : الاربعاء, 09/28/2011 - 15:44.

زعمه قداش خلصتوا بيش توقفوا مع جبريل متعكم واضح كلام ملقن ومعاش يمشي علينا جو اللجان التوريه يافالح انت وهوا

رد

السويحلي لـ «الحياة»: جبريل ليس رجل المرحلة ولا تنسيق مع الإسلاميين في الحملة عليه

كاتب التعليق : زبيدة الشريف التاريخ : الاربعاء, 09/28/2011 - 14:31.

محمود جبريل ليس ملاك ويحق لأي شخص أن ينتقده ولكن لماذا هذا التوقيت هل لمجرد أن هناك حكومة ستشكل بدأ البعض بانتقاده أو بالأحرى الهجوم عليه بطريقة مستفزة على الأقل لي شخصيا نعم للإنتقاد لكن لا للتشكيك في وطنيته أو المزايدة عليها من قبل من يدعون أنهم يحبون لييبيا و"مصلحة الشعب الليبي " أكثر منه وهذا الموضوع بالذات أصبح وسيلة للتربع على الحكم . رأيي كمواطنة ليبية أن يبقى كل شيء على ما هو عليه "محمود جبريل رئيسا للحكومة " وأن يكمل ما بدأه في هذه الفترة القصيرة وعندما تكون هناك انتخابات فليرشح كل هؤلاء أنفسهم وعندها فقط نستطيع أن نقول الشعب يريد هذا الشخص .

رد

السويحلي لـ «الحياة»: جبريل ليس رجل المرحلة ولا تنسيق مع الإسلاميين في الحملة عليه

كاتب التعليق : عبدالله الليبي التاريخ : الاربعاء, 09/28/2011 - 12:09.

الدكتور جبريل بارك الله فيه هو الذي اقنع الغرب بانقاد ليبيا ولهدا صب تركيزه علي العلاقات الخارجية والبقاء خارج ليبيا لادارة الازمة بجهاز التحكم عن بعد (ريموت كنترول) . يـــاسبحان الله !! نفس السيناريو للجماهيرية رقم 2 التي كان يعد لها مع سيف الاسلام القدافي

رد

العب بعيد

كاتب التعليق : صالح سركز التاريخ : الاربعاء, 09/28/2011 - 11:10.

ياسويحلي لاتقارن نفسك بحمود جبريل تعرف لاش لانه ورفلي رغم ان ورفلة ماتحباش وورفلة خسارة في ليبيا
انت كان تبغي تحكم اربط مع ورفلة

رد

السويحلي لـ «الحياة»: جبريل ليس رجل المرحلة ولا تنسيق مع الإسلاميين في الحملة عليه

كاتب التعليق : خالد البقار من بنغازي التاريخ : الاربعاء, 09/28/2011 - 11:06.

السلام عليكم
انا رايي الشخصي وخلال تقييمي المتواضع للاخ الدكتور محمود جبريل خلال فترة 7 اشهر كانت اهتماماته متركزة على الخارج وقد نجح الى حد كبير وهذا انجاز يسجل له ،واهماله للشؤون الداخلية للبلاد , من مواصفات القيادي هو قيادة من معه لذلك اكرر رأيي الشخصي بان د محمود جبريل يكون للخارجية واختيار شخص لرئيس الحكومة المقبلة يتم تحديد مواصفاته والمعايير من قبل المجلس الانتقالي واخذ رأي الشارع الليبي فى ذلك.
كم اطلب الشفافية الشفافية الشفافيةلان الشعب الذي قام بهذه الثور لايرضا ان يهمش فى كل كبيرة او صغيرة.

رد

السويحلي لـ «الحياة»: جبريل ليس رجل المرحلة ولا تنسيق مع الإسلاميين في الحملة عليه

كاتب التعليق : housam التاريخ : الاربعاء, 09/28/2011 - 10:40.

انها بالفعل لا بالقول, جبريل خطط فاحكم و نفد فابدع و حاور الغرب فاقنع. دعوه يكمل ما بدأ فهو دو رؤيا بعيدة المدى واما ان كان لكم عليه ماخد فهذا و الله لايفسد للود قضية, اتبعوا الاسلوب الصحيح و انتقذوا بنية الاصلاح لا بنية الهدم و اعلموا اننا اجمعين بصغيرنا و كبيرنا نستطيع ان نفرق بين المتعلم و الذي يدعي العلم.

رد

السويحلي لـ «الحياة»: جبريل ليس رجل المرحلة ولا تنسيق مع الإسلاميين في الحملة عليه

كاتب التعليق : ليبيه التاريخ : الاربعاء, 09/28/2011 - 10:07.

والله مهما كانت نواياك مش وقتها الفتنه وحتى لوكان جبريل عنده اخطاء فهى مش اخطاء تستحق هذا الهجوم منك ارجوك اتقى الله فينا مش وقتا تو بعد الفترة الانتقاليه ديرو الى تبوه خدوها كلها ليبيا لكن توا فترة حساسه حتى القدافى ماشديناشى حرام عليك والله حرام.

رد

السويحلي لـ «الحياة»: جبريل ليس رجل المرحلة ولا تنسيق مع الإسلاميين في الحملة عليه

كاتب التعليق : أبوبكر محمد محمد التاريخ : الاربعاء, 09/28/2011 - 09:14.

المشكلة عندنا في ليبيا أن القذافي قد إستفرد بالحكم لنفسه، و طمس جميع الوجوه السياسة الأخرى، فمعلوماتنا عن قيادات بديلة هي ضئيلة جدا .. و لو لم نعرف السيد مصطفى عبد الجليل، أو السيد محمود جبريل حينما عملوا في حكومات سابقة لكنا في مشكلة.
وددت من السيد عبد الرحمن السويحلى، لو كانت إعتراضاته على محمود جبريل أكثر جدية،حيث يقول <<يبدو من بعض تصريحاته>> .. فكلمة ((يبدو)) لا تدل على التأكد، أما وصف جبريل للحالة بأنها لعبة أو كعكة ... فهذه مصطلحات متداولة في ساحة السياسة .. كما يلوم البعض على جبريل أنه يمارس مهامه من خارج البلاد، فهل هذه أسباب كافية للمطالبة بتغيير رئيس وزراء في مرحلة إنتقالية حساسة .. و بحسب معلوماتي (الغير دقيقة) أن محمود جبريل قد إشترط في بداية تشكيل المكتب الإنتقالي في فبراير أن يمارس مهامه من الخارج و قد وافقوه على ذلك.

رد

السويحلي لـ «الحياة»: جبريل ليس رجل المرحلة ولا تنسيق مع الإسلاميين في الحملة عليه

كاتب التعليق : صبري الشريف التاريخ : الاربعاء, 09/28/2011 - 08:30.

كل كلامه مصراته ثوار مصراته اللي في الجبهات مصراته وخذا وزاره الدفاع ليشكل جيش مصراته مش جيش ليبيا فعلا ليبيا اختزلت من سرت لمصراته وباقي المدن كانك يابوزيد ماغزيت مع احترامي لك يادكتور ولتاريخ اجداد اترك الفرصه لغيرك الدليل على محدوديه تفكيرك تنتقذ في الدكتور محمود جبريل على كلمة قالها في تصريحات صحفيه عندما قال الكعكه لم تستوي بعد وانتم جايين تقسموا فيها فعلا كان كلامه منطقي ومضمون الكلام منطقي الحرب لم تكتمل ليبيا حاليا تمر باصعب مراحلها لانه اول مره تعيش مرحلة الحريه والديمقراطيه والشئ الأخر الفضل لله ثم لثوارنا ثم لقياداتنا وعلى راسهم الشيخ الفاضل مصطفي عبدالجليل ومحمود جبريل حتى لو كانت هناك بعض الأخطاء فانها لاترقي الي مستوي انهم اناس متسلقين قراراتهم احاديه هؤلاء الرجال دفعوا الغالي والرخيص في سبيل الثوره ونيل الأعترافات وشرفا ليبيا احسن تشريف في المحافل الدوليه اتقي الله في نفسك

رد

السويحلي لـ «الحياة»: جبريل ليس رجل المرحلة ولا تنسيق مع الإسلاميين في الحملة عليه

كاتب التعليق : ايمان المبرك التاريخ : الاربعاء, 09/28/2011 - 00:52.

لا يستحق احد منصب رئيس الحكومه سوى الدكتور محمود جبريل الدى قدم ولازال يقدم الكتير من اجل وطنه وهدا اقل شئ يمكن لليبين ان يقدموه لدكتور محمود وليس متلما يدعي الدكتور عبد الرحمن السويحلي وعلى الصلابي عيب يادكتور الصلابي والسويحلي يلي تقولو فيه

Sami al-Saadi - interview on LIFG, AQ, Murajaat and the 17th Feb Revolution

2011-09-25T02:30:00.000-07:00

Sami al-Saadi - interview on LIFG, AQ, Murajaat and the 17th Feb Revolution

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/311137

سامي الساعدي لـ «الحياة»: طلب النظام وساطة «المقاتلة» لوقف الثورة... ولكن بعدما سفكت كتائبه الدماء

الأحد, 25 سبتمبر 2011

طرابلس - كميل الطويل

كشف المسؤول الشرعي السابق في «الجماعة الإسلامية المقاتلة» الشيخ سامي الساعدي (أبو المنذر) أن نظام العقيد معمر القذافي طلب وساطة قادة «المقاتلة» لتهدئة الأوضاع في ليبيا بعد تفجّر الانتفاضة في شباط (فبراير) الماضي. لكنه قال إنه رفض لعب هذا الدور لأن النظام كان قد بدأ في سفك دماء المحتجين. وأكد أن نظام القذافي «ضخّم» موضوع وجود تنظيم «القاعدة» في ليبيا بهدف إخافة الغرب، معتبراً أن وجود هذا التنظيم في ليبيا لا يخدم مصلحة الليبيين.

وتحدث الساعدي في مقابلة مع «الحياة» في طرابلس عن رفض «المقاتلة» عرض الراحل أسامة بن لادن الانضمام إلى مشروع «القاعدة» العالمي في التسعينات، وعن مشاهدته فظائع ارتكبها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان عام 2001. لكنه قال إنه «يشكر» حلف «الناتو» على دوره في حماية المدنيين في ليبيا، محذراً من خطأ أن يسعى الغربيون إلى إقامة قواعد عسكرية لهم في دول إسلامية، بما فيها ليبيا.

وفي ما يأتي نص الحوار:

> هل هناك أخطاء تعلمتموها من تجربتكم السابقة في «المقاتلة» لا تودون تكرارها في تجربتكم لبناء ليبيا الجديدة؟

- كي يكون الإنسان صريحاً وواقعياً لا بد من أن يقر بأنه يتعلم في كل يوم من تجاربه ومن احتكاكه بالآخرين واستماعه الى الآراء المخالفة. الإنسان يمر (بمثل هذه التجارب) باعتبار أن ما يقوم به جهد بشري يتضمن أخطاء.

> هل تعتبرون أنكم أصبحتم أكثر نضجاً بعد تجربتكم في «الجماعة المقاتلة»؟

- أظن أن هذا صحيح، نعم.

> هل هذا النضج يتعلق بخطأ استخدام العنف تحديداً؟

- هذه جزئية فقط. لكن الإنسان أحياناً لا يعيش الواقع، إما بحكم (صغر) السن، أو الاندفاعة، أو قلة التجربة. لذلك فإنه يغفل كثيراً من الأمور من حوله.

> هل مارس نظام القذافي ضغوطاً عليكم عندما أعددتم المراجعات - «الدراسات التصحيحة» - التي صدرت عام 2009؟ أم أنكم كتبتموها عن اقتناع؟

- الاقتناع بما هو مكتوب موجود، لكنهم مارسوا ضغوطاً بالطبع. أرادوا أشياء أكثر، لكننا رفضناها. كانوا يريدون مثلاً نوعاً من التملّق لشخص من يسمونه «القائد» - نحن نقول الآن «القائد سابقاً» باعتبار انه رحل، والحمد لله، إلى غير رجعة. كانوا يريدون تمجيداً له، ونحن رفضنا ذلك. تعرضنا لضغوط كثيرة، بعضها نفسي وبعضها جسدي. ولكن، الحمد لله، الإخوة (الذين أعدوا المراجعات) رفضوا وقالوا إننا لا يمكن أن نكتب شيئاً إلا عن اقتناع. ونحن الذي كتبناه اعتقدنا أن ليس فيه شيء يُغضب الله سبحانه وتعالى. وازداد هذا الأمر يقيناً وتأكيداً لأن علماء ثقاة ليسوا من علماء السلطان من داخل ليبيا وخارجها قرأوا الكتاب كاملاً وزكوه.

> وهل المراجعات ما زالت صالحة حتى الآن؟

- إن موضوع (منع) مواجهة الدولة ربطناه بالمصلحة والمفسدة. ولا أعتقد الآن أن من الصواب أو الحق أن نفتح المراجعات ونخاطب الثوار لنقول لهم: لا ترفعوا السلاح. فهم كانوا في وضع دفاعي. الثورة بدأت بيضاء، سلمية. خرج الناس يقولون للرجل (القذافي): لا نريدك. قالوا ذلك باللسان وبصدور عارية، فجاءهم هو بمضادات الطائرات والدبابات، أي بالعنف. إذاً، كانوا في وضع دفاع، ومن الخطأ والسذاجة أن نقول لهم: لا تدافعوا عن أنفسكم. أقول هذا حتى لا تؤخذ المراجعات ككلام مطلق في كل زمان ومكان. هذا الموضوع (المواجهة مع الدولة) مربوط بالمصالح والمفاسد، كما هو رأي أغلب أهل العلم.

> عشية بدء الثورة، حصلت اتصالات معكم ومع شيوخ «المقاتلة» المفرج عنهم من قبل بهدف إطلاق بقية قادة الجماعة وعناصرها. هل كان هدف الحكم الليبي من وراء إطلاق هؤلاء احتواء الثورة من خلال تحييد الإسلاميين؟

- طبعاً كان هذا جزءاً مهماً جداً من الهدف (من وراء اطلاق السجناء الإسلاميين). كان سيف الإسلام القذافي يريد أن يدمج ليبيا في المجتمع الدولي من جديد، وكان يريد أن يعطي صورة حسنة عن موضوع حقوق الإنسان في ليبيا، كما كان يريد أن يقدّم صورة حسنة عن شخصيته هو وانه يستمع الى الآخر ومتسامح، ويريد أن يقول إن الذين حاولوا قتل والدي نحن أفرجنا عنهم ووالدي لم يعارض ذلك. كان يريد الظهور بمظهر المتسامح، واستطاع بالفعل أن يخدع كثيرين، حتى في الغرب. أخفى الوجه السيئ والأسود من شخصيته. ولكن لما قامت الثورة ظهر على حقيقته أمام الليبيين وانحاز إلى أبيه وإلى الكتائب التي كانت تقتل الناس في الشوارع.

> هل صدمكم موقفه هذا؟

- لم يكن ذلك مستحيلاً. حتى عندما كنا نتناقش نحن والإخوة - في أيام الحوار (مع النظام) - قلنا إنه يجب أن نتعامل بحذر مع هذه الشخصية.

> من بدأ الحوار معكم؟

- الدولة عرضت علينا الحوار منذ الأيام الأولى للسجن. عرضت ذلك على الشيخ عبدالحكيم بلحاج وعرضته عليّ أنا. كنا ما زلنا في مبنى الأمن الخارجي في عام 2004، وسبحان الله كان جوابنا واحداً حتى قبل أن نلتقي مع بعض: من حيث المبدأ نحن لا نعارض الحوار، لكننا نطلب أن يُسمح لنا باللقاء مع إخواننا الآخرين الذين كانوا في قيادة الجماعة ومسجونين في سجن أبو سليم. هم رفضوا في شدة في البداية بحجج واهية. تحججوا بأن هناك جهات خارجية تريد أن تحقق معنا (في مقر الأمن الخارجي). فقلنا لهم: ما المشكلة؟ يمكن أن تأتي سيارة لتنقلنا من سجن أبو سليم إلى مبنى الأمن الخارجي. رفضوا ذلك بشدة في البدء. ولكن لما رأوا أن الحوار متوقف على ذلك وأنهم بحاجة إليه ربما أكثر منا سمحوا لنا بلقاء الإخوة.

> لماذا كان النظام محتاجاً إلى الحوار أكثر منكم؟

- لم يستطع (النظام) قمع المعارضة، سواء كانت سلمية أو مسلحة. ففي كل مرة كان يخرج طيف جديد من أنواع المعارضة.

> كيف تم تسليمك إلى ليبيا عام 2004؟

- دور الـ «سي آي إيه» (وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية) كان واضحاً منذ البداية، ولكن دور الـ «أم آي 6» (الاستخبارات الخارجية البريطانية) اتضح لاحقاً. سمعت الطاقم الذي كان يحرسنا في هونغ كونغ قبل ليلة أو ليلتين من تسليمنا وكانوا يتكلمون بلغتهم ويذكرون ضمن كلامهم «سي آي ايه». أشاروا إلى ذلك مرات عدة، فتوجست من الأمر، ولكن بعد أن وصلت إلى ليبيا قال لي الليبيون أنفسهم إن الدنيا صارت الآن صغيرة (لا يمكن الاختباء فيها). قال لي (مسؤول الأمن الخارجي آنذاك) موسى كوسة: بعد 11 أيلول (سبتمبر) صار في إمكاني أن ارفع سماعة الهاتف والـ «سي آي ايه» أو «أم آي 6» يعطوننا آخر المعلومات عنكم.

> ماذا كنت تفعل في الصين؟

- خرجت (إلى هناك) مجبراً. تم إيقافي في ماليزيا فطلبت منهم أن يسفّروني إلى الصين. كانت عندي تأشيرة صينية احتياطاً، وكان الأخ عبدالحكيم (بلحاج) قد سبقنا إلى هناك. وجدناه مكاناً هادئاً ليس فيه نشاط محسوب على جماعات مسلحة ويمكن أن يستريح الإنسان فيه قليلاً. فقد كنا في وضع لا نُحسد عليه آنذاك (بعد خروج قادة «المقاتلة» من أفغانستان في نهاية 2001).

> هل عذّبك الأميركيون عند اعتقالك؟

- لا. الأميركيون لم يظهروا في الصورة مباشرة عند توقيفي في هونغ كونغ. كانوا يعملون من وراء حجاب.

> هم من رتّب عملية تسليمك إلى ليبيا؟

- نعم. أنا وعائلتي. وبعد تسليمي اتصل خالي بموسى كوسة، فقد كان يعرفه نتيجة نسب عائلي بعيد. تكلّم في موضوعي معه وشرح له حالتي الصحية (مرض السكري) وظروف أولادي وعائلتي خصوصاً أن إثنين من إخوتي (محمد وعادل) قُتلا في مذبحة سجن أبو سليم وأن والدي صار في آخر عمره. أثار معه إمكان أن أوضع في إقامة جبرية أو أي شيء شبيه بذلك. فقال كوسة لخالي آنذاك: لقد دفعنا في سامي ثمناً غالياً حتى تسلمناه. دفعنا معلومات وأشياء أخرى.

> بعد هجمات 11 أيلول غادرتم أفغانستان، فكيف تم ذلك؟

- لم أُطل المقام في باكستان. مسألة أيام فقط، ثم خرجت إلى إيران. اعتقلني الإيرانيون لمدة شهرين تقريباً ثم سفروني إلى ماليزيا. بقيت في ماليزيا فترة، ثم اعتقلت وسُفّرت إلى الصين (بناء على طلبه)، ومن الصين تم توقيفي في هونغ كونغ وترحيلي إلى ليبيا.

> هل تعرضت فعلاً للتعذيب بعد عودتك إلى ليبيا؟

- نعم، بأنواع مختلفة. حصل تعذيب نفسي وضغوط، كما حصل تعذيب جسدي أيضاً.

> سمعت أن سيف الإسلام القذافي وبعض المقربين منه حاولوا أن يضغطوا عليك وعلى شيوخ آخرين في «المقاتلة» كي تُصدروا موقفاً ضد الاحتجاجات في ليبيا بعيد بدء الثورة.

- نعم حصل هذا. عندما قامت الثورة وانتفضت بنغازي والمدن الشرقية هم وجدوا أنفسهم في مشكلة وكانوا متخوفين من عواقب ما حدث ومن إمكان أن يتكرر في ليبيا ما حدث في تونس ومصر. أرسلوا الينا بطريقة غير مباشرة من طريق وسطاء أكثر من رسالة. جاءني أكثر من مرة أشخاص أعرف أن لهم علاقة بأبناء عبدالله السنوسي وبسيف والجماعة المحيطة به. بل إن أحدهم قال لي إن سيف يطلب من الشباب - ويقصدكم أنتم - أن تذهبوا وتفاوضوا الثوار في المنطقة الشرقية لتحقيق مطالبهم، وكان هذا بعد أن حصل القتل. فقلت له لو أن هذا الأمر طُلب قبل سيلان الدم لكنت أقبل بلعب هذا الدور، واستشهدت له بالبيت المشهور

يذكرني حاميم والرمح شاجر ... فهلا تلا حاميم قبل التقدم

أي أنه لو كان الأمر قبل بدء سفك الدم لكنت أقبل. الأسر الآن هائجة تبكي على دماء أبنائها التي سالت في الشوارع بلا ذنب لمجرد أنهم عبّروا عن آرائهم. لو جاء الطلب قبل حصول هذه الأمور لما كان لنا اعتراض.

كما جاءني وسيط آخر له علاقة بأسرة عبدالله السنوسي. لم يقل لي بصريح العبارة إنه مرسل ولكن ذلك كان واضحاً لأنهم يعرفون علاقتي القديمة به، فقلت له الجواب نفسه.

وبعد ذلك طُلب منا أن نظهر في الإعلام. كنت حتى بدء الانتفاضة ممنوعاً من السفر وممنوعاً من الخطابة والتدريس في المساجد، ولكن في هذا الظرف طلبوا مني أن أخطب الجمعة وأن أعمل ندوات في الإعلام. جاء هذا الطلب من سيف ومن الساعدي ومن عبدالله السنوسي. لكنني رفضت ذلك بطبيعة الحال. تركت بيتي (في طرابلس) واختفيت في مكان آخر. جاؤوا مرتين إلى البيت فلم يجدوني. بقيت مختفياً إلى أن عثروا عليّ، ربما من طريق جواسيس أو من طريق المراقبة. في نهاية شهر 4 (نيسان/أبريل) قُبض عليّ أنا وابني. بقي إبني معتقلاً حوالى 21 يوماً ثم أُفرج عنه. أما أنا فحولوني إلى سجن أبو سليم.

> هل صحيح أنهم عاملوك معاملة بالغة السوء في أبو سليم؟

- كانت لي (خلال اختفائي) اتصالات وعلاقات (مع الثوار) وكنت متخوفاً في حال تم كشفها. لكنهم والحمد لله لم يكتشفوها، كما يبدو. في البداية كانت المعاملة عادية. ولكن الوضع سيئ، فالزنزانة ضيقة وهناك سوء تغذية وسوء تهوئة والعلاج تحصل عليه بشق الأنفس. طلبت رؤية طبيب فرفضوا. خرجت من السجن (بعد تحرير طرابلس) وأنا نصف ميت. الانسولين (الذي يأخذه كعلاج لمرض السكري) يحتاج إلى درجة تبريد معينة. ويبدو أنه فقد مفعوله لشدة درجة الحرارة في السجن.

القاعدة

> ماذا عن المخاوف من وجود القاعدة في ليبيا؟

- لقد حاول نظام القذافي أن يضع هذا الأمر في أذهان كل مهتم بالشأن الليبي. لكنني اعتقد بحكم خبرتي ومعرفتي بالناس والشباب وبالقاعدة في الخارج، أن الأمر مضخّم في شكل كبير. أراد القذافي أن يخوّف الغرب من أن ليبيا ستقع في أيدي القاعدة وأنه نتيجة ذلك لا بد من أن تدعموني. نحن لنا وجهات نظر (مختلفة عن القاعدة). كل من عاش في كابول أو عاصر تلك المرحلة يعرف ان الجماعة المقاتلة غير مقتنعة بوجهات نظر القاعدة ولا بطريقة عملها. ولا نعتقد أن وجود القاعدة في ليبيا الآن يخدم قضية الليبيين.

> هل صحيح أنكم رفضتم في «المقاتلة» الانضمام إلى أسامة بن لادن؟

- رفضنا منذ البدء مشروع الجبهة الإسلامية العالمية (تأسست عام 1998). أرسل لنا رسالة أسامة بن لادن للانضمام إلى الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والنصارى (الصليبيين)، وكما ظهر لاحقاً تبيّن أن بعض الجماعات وافق على الانضمام وبعضها الآخر رفض. نحن اعتذرنا وكنا نركز على مواجهة النظام الليبي ولا نريد الدخول في موضوع خارجي.

> يؤخذ عليكم أنكم قبلتم دعم «الناتو» للدفاع عن الشعب الليبي ضد كتائب معمر القذافي. فكيف تقبلون تدخل «الناتو» في ليبيا وترفضونه في أفغانستان مثلاً؟

- أخطاء «الناتو» وقوات التحالف في أفغانستان رأيتها بأم عيني عام 2001. ومن رأى ليس كمن سمع. رأيت الأخطاء، ليس مرة أو مرتين في المئة. رأيت حافلات وباصات تنقل الناس، رجالاً ونساء، تُقصف. رأيت ذلك في الطريق من كابول شمالاً في اتجاه بانشجير. رأيت بأم عيني ملابس النساء والرجال مختلطة بالدماء في باص كان يحمل ركاباً. رأيت أيضاً باصاً مزدحماً في قندهار قُصف. رأيت قرية في ضواحي قندهار دُمرت على الأرض وقُتل فيها المئات. لو كنت مكاني ماذا كان موقفك، بغض النظر عن اقتناعاتك الفكرية؟ ما ذنب هؤلاء؟

أما التدخل في ليبيا فقد دفع الله به عن الليبيين مصائب. تعرف التهديد الذي وجهه القذافي الى بنغازي. فماذا لو دخلت كتائبه المدينة؟... الله عزّ وجلّ أعمى بصيرته فخطب خطابات أوضح فيها كم هو متعطش لسفك الدماء، فاقتنع الكثير من الساسة حتى الغربيين بأن هذا الرجل يمثّل خطراً حقيقياً على أوروبا وليس على الليبيين فقط.

ولكن حتى لو بررنا هذا التدخل، فإننا نرفض بقاء دائماً للقوات الغربية في الدول الإسلامية، سواء في العراق أو أفغانستان أو ليبيا وغيرها. أنت جئت لتساعد فلا بد من أن اشكرك لأنك كنت سبباً في حقن دماء مئات الآلاف من الليبيين. ولكن أن تبني مثلاً قواعد أو تقوم بأمور تمس السيادة، فهذا سيسبب مشاكل لنا ولمن يريد أن يعمل قواعد عندنا. وبالنسبة إلينا، لا أعتقد أن أحداً من الثوار، مهما كان توجهه، يقبل بذلك.

الأمين بلحاج: «الإخوان» دخلوا الثورة منذ اليوم الأول

2011-09-24T04:49:00.000-07:00

http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/310809

الأمين بلحاج: «الإخوان» دخلوا الثورة منذ اليوم الأول لكنهم توقعوا المطالبة بإصلاحات وليس تغيير النظام

السبت, 24 سبتمبر 2011

طرابلس - كميل الطويل

شدد الدكتور الأمين بلحاج، عضو المجلس الوطني الانتقالي عن مدينة طرابلس والقيادي البارز في جماعة «الإخوان المسلمين»، على إيمان «الإخوان» بقيام نظام ديموقراطي يخلف نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا. وأشار إلى أن الجماعة انضمت إلى ثورة 17 شباط (فبراير) ضد القذافي «منذ اليوم الأول» لانطلاقتها، لكنه أقر بأنها كانت تتوقع أن تنادي الاحتجاجات برفع مستوى الإصلاحات وليس تغيير النظام.

وأوضح بلحاج في مقابلة مع «الحياة» في طرابلس أن «العمل المسلح الذي حصل قام به كل الشعب الليبي. لم يكن هناك من وسيلة أخرى لإزالة القذافي بعدما استعمل هو السلاح أولاً. فالتظاهرات في ليبيا بدأت بلا سلاح، لكن القذافي وللأسف الشديد لم يستخدم أي نوع من العقل. ونحن نعرف من داخل حكومته أنهم لم يكونوا يريدون استخدام السلاح. الحكومة لم تكن تريد استخدام السلاح. ولكن الكتائب الأمنية في نظام معمر القذافي قررت أن تستخدم السلاح منذ اليوم الأول. لقد استخدمت السلاح الثقيل ضد أناس عاديين». وقال إن «الإخوان المسلمين كانوا حتى بدء قتل المحتجين يدعون إلى تغيير من خلال عملية إصلاح، لكنهم قرروا أنه لا بد لهم أن ينحازوا إلى الشعب. فليس معقولاً أن يُقتل الشعب ويذبح ونحن نبقى ننتظر. لا بد من أن ننحاز إليه».

وأكد بلحاج أن الجماعة «انحازت إلى الثورة منذ اليوم الأول» لإنطلاقها. وشرح ذلك بالقول: «قبل بدء الثورة جلسنا وقوّمنا الموقف وما يمكن أن يحصل في ليبيا. أخذنا في الاعتبار أن ثورة تونس قد نجحت في إطاحة زين العابدين بن علي وثورة مصر لم تكتمل بعد ولم يستقل حسني مبارك بعد. كان ذلك في أواخر شهر كانون الثاني (يناير). رأينا أن التظاهرات ستقوم في ليبيا بلا شك في 17 شباط (فبراير) وأنها ستطالب برفع مستوى الإصلاحات من خلال رفع مستوى المطالب. الترجيح عندنا كان أنه سيتم رفع مستوى المطالب وليس إسقاط النظام ... لكننا قررنا أن ندخل في الثورة بدءاً من تاريخها في 17 فبراير. وكان دخولنا صراحة بهدف رفع سقف المطالب وليس تغيير النظام. كان هذا موقفنا في آخر كانون الثاني (يناير). ولكن عندما بدأ استخدام العنف في 15 شباط (فبراير) وقُتل الناس قررنا أنه لا بد أن ننحاز إلى الشعب وأن لا نبقى نطالب بالإصلاح فقط».

لكن بلحاج لفت إلى أن جماعة الإخوان «لم تشارك في العمل العسكري كجماعة، ولكن كأفراد في الشعب الليبي. منا من ذهب للإغاثة ومنا من ذهب إلى الجبهة ومنا من ذهب إلى الإعلام. لم نتخذ قراراً كجماعة أن ندخل الحرب أو لا ندخل. تُرك الأمر للأفراد».

وعن الحديث عن إمكان توحيد الجماعات الإسلامية المختلفة في إطار جبهة ربما يكون هدفها الحفاظ على مكتسبات الثورة، قال بلحاج: «أنا لست مع هذا الرأي. إنني أرفض كلمة الحفاظ على مكتسبات الثورة. في المجلس الوطني قبل أيام جاء شخص من المجتمع المدني ودعا إلى أن نكوّن هيئة للحفاظ على الثورة فاعترضت شخصياً في المجلس على هذا الاقتراح وقلت إن ليس هناك شرعية فوق شرعية المجلس الوطني الانتقالي... لا نريد أجساماً كتلك الموجودة في إيران كمجلس صيانة الدستور وغيره من الهيئات... نحن دولة مدنية عادية ستتكون من برلمان وحكومة».

وسئل هل يعني حديث «الإخوان» عن برلمان وحكومة قبولهم بالمبادئ الديموقراطية مثل الانتخابات وتداول السلطة، فأجاب: «مئة في المئة. بل أكثر من ذلك. نحن ديموقراطيون أكثر مما هي الديموقراطية (...) احكموا على ماذا سنفعل. تعالوا تكلموا معنا واستمعوا إلينا. تريدون رأي الإخوان المسلمين في المرأة. استمعوا إلى ما نقول في هذا الشأن... نحن نؤمن بأن المرأة تنتخب وتنتخب. المرأة يمكن أن تكون عضواً في البرلمان. يمكن أن تكون عضواً في الهيئة التأسيسية لوضع الدستور. يمكن أن تكون وزيرة ورئيسة وزراء ورئيسة الدولة. هذا رأيي ورأي الإخوان». وزاد: «نوافق على كل ميكانيزمات (آليات) الديموقراطية. نؤمن بها ديناً... الديموقراطية هي ميراث إنساني وليس أميركياً أو ألمانياً أو يتبع دولة محددة. وبما أنها ميراث إنساني فهي تطورت وما زالت تتطور. ونحن نعتقد أننا كإسلاميين يمكننا أن نزيد قيمة للديموقراطية، لأن أكثر شيء تحتاجه الديموقراطية هو ما ينبع من القلب وليس العقل. ونحن نريد أن نضيف للديموقراطية قيمة حقيقية بأن تنبع من القلب من خلال تعامل صادق. لذلك أقول إن الإخوان يؤمنون بالديموقراطية لأنهم لا يرون بديلاً عنها. فنحن في الإسلام ليس عندنا نموذج محدد (لنظام الحكم). الأمر مفتوح، قابل للاجتهاد».

وعما يُحكى عن حساسيات بين الإسلاميين والعلمانيين داخل المجلس الوطني الانتقالي، رد قائلاً: «أنا من الإخوان المسلمين والدكتور فتحي البعجة (عضو المجلس الانتقالي) علماني، كما يقول عن نفسه. وعلى رغم إنه علماني وأنا إخواني، إلا أن أقرب شخص لي وأتفاهم معه في المجلس حول مقتضيات التحوّل الديموقراطي في ليبيا هو فتحي البعجة. سيكون هناك بالطبع تنافس (بين الإسلاميين والعلمانيين) وليس تنافراً».

Anes Al-Sharif - LIFG activist in London - Revolutionary leader in Tripoli

2011-09-21T03:14:00.001-07:00

Anes Al-Sharif - LIFG activist in London - Revolutionary leader in Tripoli

http://www.daralhayat.com/portalarticlendah/309692

أنيس الشريف من «العمل السري» إلى المشاركة في «عملية عروس البحر»

الاربعاء, 21 سبتمبر 2011

طرابلس - كميل الطويل

انتظر أنيس الشريف 18 عاماً في المنفى ليرى اليوم الذي تكون فيه بلاده، ليبيا، بلا معمر القذافي. رحل عام 1995 وهو في سن المراهقة خوفاً من بطش النظام الذي كان يخوض آنذاك مواجهات ضد «الجماعة الإسلامية المقاتلة». كانت تلك الجماعة الجهادية ناشطة في مدن عدة خصوصاً في شرق البلاد ومنها درنة التي يتحدر منها وحيث اعتقل نظام القذافي المئات من ناشطيها الإسلاميين.

انتقل الشريف إلى بريطانيا حيث نشط سراً في اللجنة الإعلامية لـ «الجماعة المقاتلة» ثم في «المكتب السياسي» لهذه الجماعة التي مُنيت بهزيمة ساحقة على يد قوات القذافي. إذ لم يأت مطلع العام 1998 إلا وكانت الجماعة فقدت الغالبية العظمى من خلاياها الناشطة داخل «الجماهيرية» فأصدرت قيادتها أمراً للخلايا الباقية بالإنسحاب إلى خارج البلاد أو وقف العمليات كلياً.

لم يتوقف الأمر عند حدود هذه الهزيمة داخل ليبيا، بل امتدت تداعياتها إلى الخارج حيث بدأت الدول الغربية تتودد إلى نظام العقيد بعد عقود من العزلة. كانت بريطانيا، البلد الذي لجأ إليه الشريف ثم اكتسب جنسيته، واحدة من البلدان التي سعت إلى فتح صفحة جديدة مع القذافي، بعد طي ملف لوكربي وملفات أخرى مرتبطة بالإرهاب. وتعززت العلاقات البريطانية - الليبية على وجه الخصوص بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 عندما بدأ تعاون استخباراتي استهدف خصوصاً شبكات الناشطين الإسلاميين المشتبه في علاقتهم بـ «القاعدة».

وكادت جماعة الشريف، «المقاتلة»، أن تكون ضحية ذلك التعاون الاستخباراتي بين البريطانيين والليبيين، على رغم أن الجماعة الليبية كانت رفضت منذ العام 1998 الانخراط في مشروع «الجهاد العالمي» الذي كان أسامة بن لادن يحضّر له. فبعد اعتقال قادة «المقاتلة» في دول مختلفة وتسليمهم إلى طرابلس من خلال تنسيق استخباراتي بريطاني - أميركي، بدأ البريطانيون تعاوناً أخطر مع نظام القذافي نص على توقيف إسلاميين ليبيين وترحيلهم إلى بلادهم بحجة أنهم إرهابيون أو أن وجودهم على الأرض البريطانية ليس في «الصالح العام». اعتقلت بريطانيا بالفعل عدداً من الناشطين الليبيين البارزين وكان بعضهم ما زال ينتظر بت طعون ضد ترحيلهم إلى ليبيا عندما انفجرت الثورة ضد القذافي.

نجا الشريف من حملة التوقيفات على الأرجح لأنه كان يحمل الجنسية البريطانية، وربما لأن نشاطاته آنذاك لم تكن بالدرجة التي تبرر للحكومة البريطانية أمام القضاء اعتقاله وترحيله. لكن الحملة البريطانية لم تمنع الشريف من الاستمرار في معارضته نظام القذافي. فقد كان يعمل، سراً وعلناً، في نشاطات تنتقد العقيد الليبي، وآخرها المساهمة مع ناشطين آخرين في إطلاق جماعة جديدة باسم «الحركة الإسلامية للتغيير» في ليبيا التي ورثت ما بقي من «الجماعة المقاتلة» التي كان قادتها أطلقوا مراجعات فكرية في العام 2009 أفضت إلى حل الجماعة.

جاء تأسيس «حركة التغيير» عشية انطلاق الثورة ضد القذافي في شباط (فبراير) الماضي، وكان الشريف، بصفته مسؤولاً في هذه الحركة، واحداً من الذين ساهموا في حملة الترويج للدعوة إلى التظاهرات في 17 شباط (فبراير) من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والاتصال بوسائل الإعلام.

ربما لم يتوقع الشريف أن تتحوّل الانتفاضة الشعبية بهذه السرعة إلى تمرد مسلح. لكن ما إن بدأت كتائب العقيد القذافي في قتل المحتجين حتى حزم الشريف حقائبه واستعد للعودة إلى بلاده للمشاركة في الثورة.

يقول الناشط الليبي، وهو يرتدي اليوم بزة عسكرية مرقطة، «حاولت العودة مرتين. في بداية آذار (مارس) سافرت إلى مصر لكن تم توقيفي في مطار القاهرة بحجة أن اسمي في لوائح المطلوبين. حاولت الدخول بعد ذلك من خلال تونس لكن تم توقيفي أيضاً وترحيلي». ويضيف: «نجحت في الدخول إلى شرق ليبيا في بداية نيسان (ابريل)»، رافضاً أن يكشف الطريقة التي تمكن فيها من الوصول. ويوضح «جئت لرؤية أهلي والمشاركة في تحرير ليبيا في هذه الثورة المباركة».

ويقول الشريف لـ «الحياة» في طرابلس: «قضيت نصف عمري في المنفى. خرجت مطارداً معرّضاً للسجن في سن المراهقة، والآن اعود إلى الوطن وأجده محرراً. ويرى ان من «نعم الله» أن الثورة في ليبيا جاءت بعد نجاح الثورتين في تونس ومصر، إذ أنها لو جاءت مثلاً بعد تونس مباشرة لكان نظام القذافي تعاون مع نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك لقمعها. ولفت إلى أن فتح تونس ومصر حدوديهما خلال الثورة أمام الفارين من نظام القذافي ساهم إلى حد كبير في نجاح الثورة التي استفادت من الحدود المفتوحة لنقل إمدادات إلى داخل ليبيا.

لم يبق الشريف طويلاً في شرق ليبيا، بل انتقل مع كثيرين غيره من المقاتلين إلى الجبل الغربي (جبل نفوسة) استعداداً لـ «معركة تحرير طرابلس». ويشير إلى أن «المقاتلين كانوا يتسابقون على ركوب الطائرة التي تنقلهم (من بنغازي) إلى الجبل الغربي. على مدى أربعة شهور كنا نعمل ليل نهار على نقل الإمدادات والسلاح والذخائر والمقاتلين بطائرات كانت تحط على طرقات عادية تم تحويلها إلى مدرجات لهبوط الطائرات. لقد أظهر الطيارون براعة فائقة في الهبوط في هذه الأماكن غير المهيأة فعلاً كي تكون مدرجات لهبوط الطائرات».

ويُقر الشريف الذي كان من أوائل الثوار الذين دخلوا طرابلس عشية بدء معركة تحريرها في 20 رمضان الماضي، بأن سرعة سقوط العاصمة شكّل نوعاً من المفاجأة، موضحاً «أن كثيرين كانوا يخشون حمام دم وأن يحوّل القذافي طرابلس إلى مقديشو ثانية». ويؤكد أن ثوار طرابلس أنفسهم هم من حدد موعد بدء عملية «عروس البحر» التي طردت قوات القذافي خارج طرابلس.

يتخذ الشريف اليوم من قاعدة معيتيقة الضخمة شرق طرابلس مقراً لنشاطه الإعلامي في مجلس ثوار العاصمة. وهو يقول إن «مستقبلي وحياتي في ليبيا الآن. جزء من عائلتي سيبقى في بريطانيا وسأزورها (من حين إلى آخر).

شقيق «أبو يحيي الليبي»

2011-09-20T02:56:00.000-07:00

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/308967

شقيق «أبو يحيي الليبي» لـ «الحياة»: نريد دولة تتسع لكل الطيف السياسي والاجتماعي

الإثنين, 19 سبتمبر 2011

طرابلس - كميل الطويل

عبّر عبدالوهاب قايد، القيادي في «الجماعة الإسلامية المقاتلة» التي كانت تنشط في ليبيا في التسعينات، عن أمله بقيام نظام جديد «يتسع لجميع الليبيين» على اختلاف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية، وذلك بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي في طرابلس.

وقال قايد، وهو الشقيق الأكبر لـ «أبي يحيى الليبي» القيادي المعروف في تنظيم «القاعدة»، إنه يتطلع الآن إلى «انتهاء صفحة الظلم والقهر» التي تميّز بها عهد القذافي.

وعبدالوهاب قايد من القادة المعروفين في «الجماعة المقاتلة»، إذ كان واحداً من ستة من أركان قيادتها ممن تولوا المفاوضات التي جرت مع الحكم الليبي بدءاً من العام 2006 والتي توّجت بإصدار «المقاتلة» مراجعات حملت عنوان «دراسات تصحيحية في مفاهيم الجهاد والحسبة والحكم على الناس» عام 2009.

وحملت تلك المراجعات أسماء ستة من القادة هم، إضافة إلى قايد، أمير «المقاتلة» عبدالحكيم بلحاج (أبو عبدالله الصادق) وسامي الساعدي (أبو المنذر) ومصطفى القنيفيد (الزبير) ومفتاح الذوادي (الأمير الأول لـ «المقاتلة») وخالد الشريف (أبو حازم).

لكن توقيع قايد على المراجعات لم يؤد إلى الإفراج عنه، بعكس ما حصل لعدد آخر من قادة «المقاتلة»، إذ أصرّ نظام العقيد القذافي على إبقائه في السجن، ربما لاستخدامه ورقة ضغط على شقيقه القيادي في «القاعدة» الذي كان يكرر هجومه على القذافي ونظام حكمه.

وقايد الذي اعتُقل عام 2005، بقي مسجوناً حتى 15 شباط (فبراير) 2011 عندما أُفرج عنه عشية بدء الاحتجاجات ضد نظام العقيد. وكان واضحاً من خطوة الإفراج عنه أن هدفها تحييد جزء من الساحة الليبية، وتحديداً الإسلامية، التي يمكن أن تلبي الدعوات التي كانت تنتشر على شبكة الإنترنت للخروج في تظاهرات يوم 17 شباط (فبراير). لكن ما أن خرج قايد من السجن حتى وجد أن قوات أمن القذافي تتصدى للمتظاهرين بدموية غير مسبوقة، خصوصاً في بنغازي ومناطق أخرى، فتوارى عن الأنظار وصار يعمل مع الثوار.

وعبّر قايد، الذي قابلته «الحياة» في طرابلس أمس، عن سعادته برؤيته عاصمة بلاده «حرة» من نظام سجنه دون انقطاع منذ العام 1995، عندما كانت «الجماعة المقاتلة» تخوض حرب عصابات لقلب حكم القذافي.

وقال «لا شك في أن شعوري هذا لا أستطيع التعبير عنه تماماً، فهو شعور إنسان كان مضطهداً ومقهوراً ثم خرج إلى الحرية. خرج كي يقوم بأداء رسالته في الحياة، بل كي يعيش حياته الطبيعية. فأصل الإنسان أن لا يكون مقيّداً، فمتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أماتهم أحراراً».

وعن رأيه في الأوضاع في ليبيا الآن بعد سقوط نظام القذافي، قال «ما أتمناه أن تنتهي صفحة هذا الظلم والقهر اللذين يتسلط بهما بعض الليبيين على بعض بالسجون والاضطهاد، وأن تكون ليبيا بلداً لجميع الليبيين بشتى أنواع الطيف السياسي والاجتماعي».

وأضاف «نتمنى أن تكون كلمة الحوار ولغة التفاهم هما السائدتين في ليبيا اليوم حتى يقوم مجتمع فيه عدالة وحرية وحقوق إنسان».

belhaj: civil state

2011-09-17T23:48:00.000-07:00

Belhaj speaks to me in Tripoli on the future of Libya, secularism, Islamism, Seif Al-Qaddafi and his torture on the hands of the Americans.

Camille

بلحاج لـ«الحياة»: نريد دولة مدنية تتسع للإسلاميين والعلمانيين

الأحد, 18 سبتمبر 2011

طرابلس - كميل الطويل

يؤكد عبدالحكيم بلحاج، قائد الثوار في طرابلس، أن الدولة الليبية الجديدة التي سيتم بناؤها على انقاض «جماهيرية» العقيد معمر القذافي «لن تُقصي أحداً» وستكون «دولة مدنية» تتسع للإسلاميين وغيرهم. ودافع عن حق الشيخ علي الصلابي، المقيم في قطر، في «التعبير عن رأيه» بتوجيه انتقادات شديدة إلى رئيس المكتب التنفيذي في المجلس الوطني الانتقالي محمود جبريل ومطالبته بالاستقالة. لكن بلحاج لم يُعلن صراحة تأييده أو رفضه موقف الصلابي الذي أثار جدلاً في ليبيا وجاء في ظل مخاوف من «هيمنة» طرف من الأطراف المشاركة في الثورة على مقاليد الحكم الجديد.

بلحاج، الذي تحدث إلى «الحياة» في طرابلس، جدد اتهام الاستخبارات الأميركية بخطفه وتعذيبه بالتعاون مع الاستخبارات البريطانية، قبل تسليمه إلى حكومته بلاده عام 2004. لكنه دافع عن تعاون الثوار مع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قائلاً إن تدخل المجتمع الدولي أنقذ ليبيا من مذبحة على أيدي كتائب القذافي.

وعلّق على قول سيف الإسلام القذافي بأنه هو من أفرج عنه في إطار الحوارات التي جرت مع قادة «الجماعة الإسلامية المقاتلة» في السجون الليبية، فقال إن الثوار سيعاملون نجل القذافي «وفق القانون» الليبي عندما يعتقلونه.

وفي ما يأتي نص المقابلة مع بلحاج:

> ما هي رؤيتكم لمستقبل النظام السياسي في ليبيا الآن بعد سقوط الفذافي؟

- نحن جزء من النسيج الليبي. والمجتمع الليبي، له خصوصبات تتعلق بتقاليده وعاداته. كما أن الشعب الليبي كله مسلم، وإسلام الليبيين إسلام معتدل. ولا بد من أن أشير هنا إلى أن ما كانت عليه الجماعة الاسلامية المقاتلة سابقاً من منهج (تغيير نظام القذافي) هو المنهج الذي يمثّل رغبات الليبيين وطموحاتهم. فالجماعة الإسلامية المقاتلة اجتمعت من أجل تخليص الشعب الليبي من نظام جثم على صدره لأكثر من أربعة عقود سادها الظلم والقهر. كان نظاماً ديكتاتورياً شمولياً فاشياً لم يكن لنا فيه مجال للتعبير عن رأي، اياً كان هذا الرأي. وبالتالي فإن إنطلاقة ثورة 17 فبراير واهدافها مثّلت اهداف الشعب الليبي. فقد انطلق الجميع وتوحدوا تحت راية هذه الثورة. لم يتقدمها أحد، لا أيديولوجية ولا تنظيم ولا جماعة. بل كان الكل يقف صفاً واحداً وفي خندق واحد لهدف مشترك هو تحرير ليبيا.

ومن الأهداف الرئيسية لهذه الثورة أن ينعم الليبيون بدولة مدنية ذات قانون تنشد الحرية والعدل والمساواة. هذه الدولة التي نريد أن نصل إليها. وفي سبيل تحقيق هذه الدولة نحن لا نؤمن بالإقصاء، ولن يكون هناك إقصاء. لا نرضى بالإقصاء، لا منّا ولا علينا. يجب أن يعيش الليبيون كلهم في وطن يحوي الجميع ويبنوه جميعاً وتتكاتف فيه الجهود الوطنية المخلصة وتتضافر.

والإسلاميون جزء رئيسي من مكونات الشعب الليبي. ولهم دور، وأبلوا بلاء حسناً في سبيل إنقاذ ليبيا مما عانى منه المواطنون. ولا يعني هذا عدم وجود غيرهم ممن قاموا بمجهودات وطنية في سبيل إنقاذ ليبيا.

> هل يعني كلامك هذا أن ليبيا ستتسع للجميع، بمن فيهم العلمانيون؟

- العلمانيون الموجودون (هم) من أطياف المجتمع الليبي، ونحن في هذه الثورة ننشد الحرية التي حُرمنا منها. هذه الحرية نريدها لكل الليبيين. لكن في ما يتعلق باختيار شكل الحكم وكيفية الوصول إلى تحديده ومن يتولى الحكم، كلها أمور يجب أن نقول قبلهاً إننا، أولاً، ما زلنا نواجه تحديات على رأسها تحرير بلادنا التي لم تتحرر بعد (كلها). وثانياً، نحن أمام تحد خطير جداً وهو تأمين المدن المحررة وعلى رأسها العاصمة. ثم هناك تحدي بناء الدولة ومؤسساتها واستخدام القدرات التي كنا محرومين منها والتي بحاجة إلى إعادة توظيف. جزء كبير من البناء هو البناء السياسي، وهذا الأمر متروك لليبيين ليقرروا شكل النظام السياسي الذي يريدونه.

>إذا اختار الشعب الليبي دولة علمانية لا مانع لكم في ذلك؟ قبل أيام قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن لا مشكلة لدى الإسلاميين مع العلمانية؟

- نحن ليست لدينا مشكلة، لكن لربما كانت لدى غيرنا (مشكلة مع الإسلاميين). نحن الآن بدأنا نستنشق هواء الحرية الجديد. وأرجو أن يكون ما عاشه الليبيون في هذه الفترة القصيرة دافعاً كي لا يحصل تصرف غير مسؤول يتعلق بإقصاء أو غيره. نحن كنا ونبقى نواجه من تيارات إقصائية تعلّق دائماً قائلة إن الإسلاميين يحملون خطراً على المجتمع ولديهم نيات مآلها عدم الاستقرار وتهديد أمن البلاد والإقليم، وغير ذلك من الكلام. هذا الكلام غير صحيح. لن يكون منا من تصرف إلا لأمن البلاد أولاً واستقرار الإقليم ثانياً وستكون علاقاتنا مع الجميع على قدم المساواة اصلها وقاعدتها الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

> هل صحيح أنكم تنسقون مع جماعة الإخوان المسلمين استعداداً للانتخابات المقبلة في ليبيا؟

- نحن ما زلنا في مرحلة التفكير في طريقة المشاركة السياسية ولم نصل إليها بعد. ما زلنا نخوض حرب تحرير وتأمين. لكن نحن في الإجمال نرى أنه يجب أن نسعى إلى أن يكون أمر من يحكم ليبيا في يد أناس يتمتعون بالنزاهة والأمانة والحرص على المقدرات ومكتسبات البلاد وعلى خدمة الناس. هؤلاء الناس قد تكون لديهم توجهات قد نتفق معها ونشترك معهم في أنهم مسلمون، سواء كان عندهم إطار تنظيمي أو على شكل حزب. نحن نرحب بهذا.

> لكنكم ستنشئون أيضاً حزباً خاصاً بكم (خلفاً للجماعة المقاتلة)؟

- لقد تم إعلان تأسيس «الحركة الإسلامية للتغيير». لكن حجم الدور وكيفيته هذا سينتظر إلى ما بعد تحرير ليبيا وتشكيل حكومة موقتة. وبعدما ينعم الليبيون بالاستقرار عندها يفكرون في كيفية العمل السياسي والائتلافات.

> أثارت تصريحات الشيخ الصلابي وانتقاداته لرئيس المكتب التنفيذي (محمود جبريل) ضجة في ليبيا. ما تعليقك عليها؟

- أرجو أن لا نقف عن هذه التصريحات. فهي نتيجة من نتائج الديموقراطية التي كانت مغيّبة عنا وكنا مغيبين عنها وهي أن يتمكن المرء (الإنسان الليبي) من التعبير عن رأيه. يجب أن نحترم رأي كل إنسان شرط أن يكون خالياً من التجريح والتشويه، لكن إذا ما علّق الإنسان فهذا حق له ومن حقه أن تكون لديه ملاحظات على أداء حكومته. نحن لا نشكك في النيات. من يريد أن يقدّم نصحاً ومن يريد ان يوجه ملاحظة سواء إلى منظمة سياسية، سواء في سلطة تشريعية أو تنفيذية، يجب أن نرحب برأيه.

> لكن هل تشاركونه انتقاداته؟

- للأمانة، لم أسمع ما قاله تحديداً. لكن من ناحية مبدئية علينا أن تتسع صدورنا لأي رأي.

> هناك جدل في ليبيا في شأن السلاح والمظاهر المسلحة في المدن خصوصاً طرابلس. ما موقفكم من الدعوات إلى سحب السلاح؟

- نحن مع سحب السلاح كهدف استراتيجي. لا نريد شعباً مسلحاً بمفهوم أن يمتشق كل إنسان سلاحاً ويقف في مشهد يثير الفزع. هذا ما لا نريده ولن يكون منا مثل هذا التصرف. وعندما نقول دولة مؤسسات فهذا يعني أن هذا السلاح يجب ان يؤول إلى من يحتاج إلى أن يستعمل السلاح وهما جهتان: المؤسسة العسكرية ممثلة بوزارة الدفاع ومؤسساتها والداخلية ومؤسساتها ... ولكن نحن ما زلنا نخوض حرب تحرير في المدن الباقية، وهذا يعني أن الثوار ما زالوا في حاجة إلى السلاح. لكن إذا ما عرجنا على بعض مظاهر التسلح في طرابلس تحديداً، فطرابلس ليست بحاجة إلى مدافع تجوب الشوارع ولا إلى رشاشات ثقيلة. هذه يجب أن تُسحب. ونحن قلنا ذلك وطالبنا كتائب الثوار، سواء كانت من كتائب ثوار طرابلس أو وافدة من مشارف العاصمة، أن تسحب هذا السلاح الثقيل. وللأسف مظاهر الفرح والابتهاج أصبح يُعبّر عنها بمضادات الطائرات. هذا نوع من الفرح مبالغ فيه. لكن من حيث المبدأ نحن ضد التسلح بمعنى أن تستمر هذه المظاهر المسلحة (السلاح الثقيل). لكن متى يجب سحب السلاح كلياً فهذا يرتبط باستقرار الوضع وتحرير المدن الليبية كلها وعودة الأمور إلى مجاريها الطبيعية.

> نُقل عن سيف الإسلام القذافي قبل أسابيع إنه هو من أفرج عنك من السجن. فهل ستفعل الأمر نفسه معه إذا ما اعتقلته قوات الثوار؟

- نحن إذا كنا ننشد دولة القانون فهذا الأمر لا يتعلق بموقف شخصي من سيف الإسلام أو غيره. كل ما يمكن قوله هو ان التصرف معه سيكون وفق ما يحدده القانون. فإذا كانت هناك إدانة لسيف الإسلام أو لأي من أركان النظام فالقانون هو الذي سيقرر ذلك.

> تتكلم عن القانون الليبي وليس الدولي (المحكمة الجنائية الدولية التي تطلب تسلمه بتهمة التورط في جرائم ضد الإنسانية)؟

- طبيعي.

> لكن سيف الإسلام هو من أفرج عنكم، أليس كذلك؟

- لم أسمع أنه قال هذا الكلام وانه افرج عني أو عن غيري. نحن (عناصر الجماعة الإسلامية المقاتلة) تم الإفراج عنا في ظروف معينة. كنا من التيارات الاسلامية التي قُمعت وتم اغتيال عناصرها وتنفيذ احكام تعسفية في حقهم، بل تم قتل المئات من شبابنا في مذبحة سجن ابو سليم (عام 1996). هذا ما واجهه الإسلاميون. لكن عندما طُرح علينا موضوع المصالحة كان نتيجة لما تعرضت له التيارات الاسلامية من ظلم. وجدت الحكومة الليبية نفسها راضخة لمطالب الناس خصوصاً أهالي ضحايا مذبحة أبو سليم.

> هل تقصد أن النظام تحاور معكم لأنه كان محرجاً امام الرأي العام الليبي؟

- نعم، هذا من الأسباب. كان لا بد أن ينتهجوا هذا النهج. ففي تلك الفترة كانت الحكومة الليبية قامت بتسوية ملف لوكربي على حساب الخزانة الليبية وعلى حساب كرامة الحكومة الليبية (دفع تعويضات باهظة). كذلك حصل اتفاق طائرة «يوتا» الفرنسية. كل هذه القضايا سوّيت، وكان لزاماً على الحكومة الليبية أن تتجه أيضاً إلى الداخل وتحاول أن تجد حلاً لمن ظلمتهم. وكان على الحكومة بالتالي أن تلتفت لمن هم في السجون وكنا نحن في السجون. ومن جهتنا، كان (دخولنا في الحوارات مع الحكومة) تعبيراً منا أننا نريد الإصلاح، ونريد أن نخدم بلادنا وأننا ما خرجنا على النظام إلا لأننا رأينا أنه يتوجب علينا تغيير هذا النظام (في التسعينات). هذا الكلام قلناه للمسؤولين الليبيين (خلال الحوارات).

> هل سبب لكم التعاون مع «الناتو» إحراجاً شرعياً بصفتكم جهاديين تتعاونون مع دول تُعتبر كافرة وتحارب المسلمين في العراق وأفغانستان؟

- في ما يتعلق بدعم الناتو وتحالف الأشقاء أو الأصدقاء إزاء قضية الليبيين كان هذا قرار الأسرة الدولية مساندة للشعب الليبي. لقد شاهد العالم بأجمعه أن الليبيين وقع عليهم ظلم من جانب القذافي دفعهم إلى التدخل لحماية الليبيين. نحن شاهدنا ارتالاً من كتائب القذافي كانت متجهة إلى بنغازي ما يعني أنه لولا ذلك التدخل لكانت حصلت مجازر وتدمير بحسب ما صرح القذافي وهدد وتوعد.

لهذا الأمر يتفق كل البشر على ضرورة حصول تدخل لمساندة الشعب، وهذا ما تم. لن أدخل في تفاصيل شرعية أو آراء فقهية، لكن العلماء، الذين نعتقد بآرائهم، كانوا أجازوا هذا «التعاون مع المجتمع الدولي بما فيه الغرب لحماية الليبيين».

> تتهم الأميركيين والبريطانيين بتسليمك إلى ليبيا عام 2004. كيف حصل ذلك؟

- تم ايقافي في ماليزيا في إطار قضية هجرة. واتضح الآن بعدما تم كشف وثائق (في مقرات الاستخبارات الليبية) أن هناك جهات استخباراتية ساهمت وساعدت الاستخبارات الليبية في القبض عليّ من خلال معلومات مباشرة وتكليفات. وبعد توقيفي في ماليزيا تدخلت وكالة الاستخبارات المركزية «سي اي ايه»، بحسب ما أبلغتني أجهزة الأمن الماليزية، وتم ترحيلي إلى بانكوك بعدما طلبت مغادرة كوالالمبور. قلت لهم إذا لم تكونوا تريدون منحي اللجوء فدعوني أغادر. عندها حجزوا لي في طائرة إلى بانكوك وهناك وجدت عناصر الـ «سي اي ايه» في انتظاري. تم اختطافي فوراً ولديهم سجن سري في المطار. تم تعذيبي داخل هذا المقر في المطار. ثم سلّمت إلى الليبيين.

إنني أعتقد أن ما تعرضت له كان نتيجة ما قامت به الاستخبارات الأميركية مباشرة، وثبت الآن من الوثائق أن أجهزة الاستخبارات البريطانية كانت لها يد في هذه المسألة. لقد قدمت مطالبي (باعتذار وتعويض) لأن ما تم مناف لحقوق الإنسان التي تدعي هذه الحكومات حرصها عليه وتتدخل في شؤون حكومات أخرى بحجة انها لا تحترم حقوق الإنسان.

بوعرقوب ديبلوماسي «رفض الإنشقاق» ... لكن آلة قتل القذافي لم ترحمه

2011-09-17T00:30:00.000-07:00

Thousands have died in Libya'a 17 Feb revolution. This is the story of one of them - a diplomat who was killed under torture, according to his family.

Camille

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/308241

بوعرقوب ديبلوماسي «رفض الإنشقاق» ... لكن آلة قتل القذافي لم ترحمه

السبت, 17 سبتمبر 2011

طرابلس - كميل الطويل

فقدت ليبيا في الثورة ضد حكم العقيد معمر القذافي ما بين 30 و50 ألف قتيل وآلافاً غيرهم من الجرحى والمفقودين، وفق إحصاءات الثوار. وهذه المأساة التي لا يكاد منزل ليبي واحد أن يسلم منها، ستترك ندوباً ستحتاج بلا شك إلى عقود لتندمل في عملية مصالحة تبدو ضرورية بين الليبيين.

عائلة فوزي ميلاد بوعرقوب واحدة من آلاف العائلات الليبية التي مسّتها هذه المأساة. «نعرف أنه توفي تحت التعذيب لكننا لم نجد جثته»، كما تقول أرملته في لقاء مع «الحياة» في منزلها بضاحية سوق الجمعة في طرابلس. لكن فوزي لم يكن مقاتلاً في صفوف الثوار. لم يحمل بندقية ولم يخرج حتى في الاحتجاجات الشعبية المنددة بالقذافي التي خرجت في بدايات انطلاقة الثورة في شباط (فبراير) الماضي. فوزي، في الحقيقة، كان «ابن النظام» كونه شغل منصب موظف كبير في وزارة الخارجية خلال الثورة إضافة إلى توليه مناصب ديبلوماسية مختلفة ممثلاً لبلاده في عواصم عالمية. تزيّن صدر الدار في منزله صورته وهو يصافح ملكة الدنمارك مارغريت الثانية خلال تقديم أوراق اعتماده سفيراً لـ «الجماهيرية» (من 1995 إلى 1998). حولها صور أخرى خلال مشاركته في توقيع اتفاقات مع دول عالمية. في إحداها يقف بجانب عبدالرحمن شلقم، وزير الخارجية الليبي السابق، خلال توقيعه اتفاقاً مع نظيره الإيطالي فرانكو فراتيني. ويظهر فوزي في صور أخرى مع عبدالعاطي العبيدي الذي عُيّن وزيراً للخارجية بعد انشقاق الوزير موسى كوسة في بداية نيسان (ابريل) الماضي.

وتقول أرملة فوزي وقد تجمّع حولها أبناؤها الثلاثة وابنتها الصغيرة: «كان محايداً عندما بدأت الثورة. وبحكم عمله الديبلوماسي لم يكن مع الثورة ولم يكن ضدها. كان بوده أن تنتهي الأمور بسرعة وأن يعود الأمان والاستقرار إلى البلاد. لقد كان ضد معمر القذافي، لكنه كان أيضاً ضد العنف».

وتوضح أن زوجها الذي كان يتولى منصب مدير الإدارة المالية والإدارية في وزارة الخارجية لدى بدء الاحتجاجات، تعرّض لضغوط من نظام القذافي كي يشارك في جهود التصدي للثوار، كما واجه ضغوطاً من الثوار أنفسهم، خصوصاً من زملائه الديبلوماسيين المنشقين كي يلتحق بهم. وتشير إلى أنه «لم يغب يوماً عن عمله في الخارجية. كان يذهب مرتين في الصباح والمساء، لكنه في الشهور الثلاثة الأخيرة من الأحداث لم يعد بذهب في المساء. قال لي إن اجتماعات للجان الثورية تنعقد هناك وهو يرفض المشاركة فيها. لم يكن يعرف أصلاً سبب اجتماعاتهم، وقد أبلغه أحد رفاقه وهو عضو في اللجان الثورية بأن عليه أن ينتبه «فهم يضعون عينهم عليك يا فوزي». لكنه رد بأنه ليس خائفاً منهم وبأن اجتماعاتهم لا تخصني».

وتروي زوجة الديبلوماسي أنه صار يشتكي من أن «انتهازيين» انضموا إلى الخارجية، في إشارة إلى التعيينات التي حصلت لشغل المناصب التي خلت نتيجة الانشقاقات المتوالية في صفوف ديبلوماسيي نظام القذافي. وتؤكد أن النظام طُلب منه السفر إلى الخارج لكنه رفض ذلك، في إشارة إلى الوفود الديبلوماسية التي أرسلها القذافي إلى بعض الدول لحشد التأييد لحكومته. ويقول معارضون إن القذافي كان يرسل إلى الخارج ديبلوماسيين يعرف أنهم لا يمكنهم أن ينشقوا لأن أبناءهم سيكونون بمثابة رهينة في يد أجهزة أمنه حتى عودتهم.

لكن الزوجة تُقر أيضاً بأن فوزي كان في الواقع على اتصال مستمر بزملائه المنشقين، على رغم أنه شخصياً لم يعلن انشقاقه.

وتوضح: «كان زملاء له يتصلون به ويقولون: لماذا لم تنشق بعد فنحن فعلنا ذلك. وكان يقول لهم: لماذا أنشق، فأنا لا أخدم شخصاً بل أخدم بلادي. وحتى لو انشققت فإنني مسؤول عن (رواتب) موظفين وتحويلات الطلبة (المبتعثين) في الخارج، ولا أستطيع أن أتركهم. فمن يحل محلي لو غادرت». وتضيف: «كان يقول: حتى لو قامت ثورة فإن لا مشكلة لي مع النظام الجديد لأنني أخدم بلادي وليس شخص القذافي. بعمري لم أسرق ويداي ليستا ملطختين بالدم. فلو كان عندهم (النظام الجديد) أي شيء ضدي فأنا مستعد للمحاسبة».

وليس واضحاً في الواقع هل كان يخفي فوزي تعاونه مع الثوار عن عائلته، لكن هذه هي التهمة التي يبدو أن النظام وجهها له في تموز (يوليو) الماضي. ففي الأسابيع الأخيرة قبل اعتقاله، صار فوزي، كما تقول زوجته، «انطوائياً نوعاً ما. كان يطلب أن لا نتحدث في السياسة. لم يعد يخرج من المنزل في المساء، ولا يتكلم في السياسة حتى مع أبناء هذا الحوش (الذي تسكن فيه العائلة). كان على اتصال بزملاء عملوا معه وانشقوا. يتصلون به ويتصل بهم ويطمئن عنهم وعن أسرهم. لكنه لم يكن يتحدث معهم في السياسة أبداً».

حصلت عملية خطفه في الساعة الثالثة فجر الجمعة 15 تموز (يوليو)، عندما طرق باب منزله مسلحون.

وتوضح الزوجة: «كان نائماً عندما جاؤوا. سألتهم من أنتم، فلم يردوا في المرة الأولى. وفي المرة الثانية قال لي أحدهم إنه يدعى محمد وإنهم يريدون الحديث قليلاً مع فوزي. لم يخطر ببالي أنهم سيقبضون عليه. نزل زوجي وطلب منهم أن يعرّفوا عن أنفسهم قبل أن يفتح لهم الباب، فظلوا يقولون: إفتح. وعندما فتح الباب وجدنا عشرات المسلحين من الكتائب ... كنا نظن أنهم من الأمن الخارجي لكن عرفنا لاحقاً أنهم من كتيبة المعتصم (مستشار الأمن القومي)». طلب المسلحون منه أن يسلّمهم مفاتيح سيارات تابعة لوزارة الخارجية كان مسموحاً له باستخدامها، وقالوا إن المسألة لن تستغرق سوى ساعتين أو ثلاث ساعات ثم ينتهي استيضاح الموضوع. وأضافت وهي تبكي: «قالوا أن نتصل بعد ساعات قليلة وهو سيرد عليكم ... ليس هناك أي مشكلة».

لكن كانت هناك مشكلة بالطبع. فيوم الجمعة كان يوم عطلة رسمية ولم تتمكن العائلة من استيضاح مصيره. ويوم السبت تبلغت الزوجة بأنه معتقل «لدى الأمن الخارجي، فذهبنا إلى الخارجية وأثرنا الموضوع مع (نائب الوزير) خالد كعيم الذي كنا نعتقد أنه زميل فوزي فقد كان يزورنا ضيفاً في منزلنا وقال لنا أن نطمئن فكيف يمكن أن يحصل مثل هذا الأمر مع فوزي. لكنه لم يعد يتصل بنا وصار يتجاهلنا ولم يقدم لنا أي معلومة عنه».

لم تفلح اتصالات أخرى أجرتها العائلة مع مسؤولين آخرين في الخارجية وأجهزة الأمن في كشف أي شيء عنه. وتوضح الزوجة: «للأسف لم يتمكن أحد من الذين كانوا يعملون معه من مساعدته. ما عرفناه لاحقاً إنهم أرادوا تلفيق تهمة له بأنه يموّل الثوار بعدما أخذ فلوس موظفين وأوقف معاشاتهم وكلها اتهامات بالباطل».

لم تكتشف العائلة ما حصل في الحقيقة لفوزي سوى بعد دخول الثوار طرابلس في النصف الأخير من آب (أغسطس) الماضي. وتقول زوجته: «سمعنا (قبل سقوط القذافي) انه سيتم الافراج عن فوزي، فصرنا ننتظر. لكننا اكتشفنا لاحقاً أنه توفي تحت التعذيب. أبلغنا بذلك أشخاص كانوا مسجونين معه. قالوا إنهم اتهموه باتهامات باطلة وإنه قال لهم: إذا ما كانت عندكم أدلة واجهوني بها. لكن لم يكن عندهم أي مستمسك ضده ... لم يخرج هؤلاء السجناء من سجنهم سوى بعد دخول الثوار طرابلس، ولولا ذلك لما كنا عرفنا بأن فوزي مات تحت التعذيب. كان لدي أمل بأنه بخير وأنه ربما سافر إلى الخارج لأنهم كانوا يطالبونه بذلك وهو يرفض. توقعت أن يكون تحت إقامة جبرية، أو أنه في سجن خاص بالديبلوماسيين في وزارة الخارجية. لكنه لم يبق عندهم أكثر من 24 ساعة. اعتقل فجر الجمعة ومات السبت».

أدى فوزي وزوجته العام الماضي فريضة الحج، وكان يواظب على قراءة القرآن الكريم، كما تقول زوجته. «ما يعزينا أنه مات شهيد الواجب. وكل الناس تشهد أن خسارته ليست فقط لعائلته بل لوزارة الخارجية».

تأمل عائلة فوزي الآن بأن يتم الكشف قريباً عما حصل له وأين دُفنت جثته. حالها في ذلك حال آلاف العائلات الأخرى التي فقدت أبناءها في المأساة الليبية.

Tripoli University vs Al-fateh University - old revolutionaries vs new revolutionaries

2011-09-15T14:59:00.000-07:00

Add caption

Tripoli University vs Al-fateh University - old revolutionaries vs new revolutionaries

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/307893

«جامعة الفاتح»: ثوريون جدد و«لجان أمنية» محل «مثابات» القذافي ولجانه الثورية

الجمعة, 16 سبتمبر 2011

{ طرابلس - كميل الطويل

< تستعد ليبيا بعد أيام لاستئناف الدراسة في كثير من كلياتها ومدارسها، لتبدأ فصلاً جديداً سيخلو للمرة الأولى منذ عقود من تدريس المادة الإلزامية «الفكر الجماهيري» والنظريات «الخضراء» لـ «قائد الثورة» العقيد معمر القذافي. وسيكون الفصل الجديد أيضاً بعيداً للمرة الأولى عن أعين «الثوريين» الذين كانوا يسيطرون على المعاهد التعليمية من خلال «مثابات» تُحصي على الطلاب أنفاسهم خشية أن يكون بينهم من لا يؤمن حقاً بنظريات العقيد.

لم يعد لـ «مثابات القذافي» ولجانه الثورية وجود في معاهد التعليم الليبية في مناطق سيطرة ثوار المجلس الوطني الانتقالي، بما في ذلك طرابلس.

ففي «جامعة الفاتح» التي أُعيدت تسميتها «جامعة طرابلس» بعد سقوط القذافي، أزيلت شعارات «الكتاب الأخضر» و»الوثيقة الخضراء لحقوق الإنسان» ومبادئ «اللجان الثورية» وتم طلاؤها بشعارات تؤيد «ثورة 17 فبراير» وتسخر من العقيد المخلوع ونظامه. ومحل الأعلام الخضراء صارت ترفرف أعلام الاستقلال بألوانها الثلاثة الأحمر والأسود والأخضر. وفي كلّيات الجامعة المختلفة ينتشر شبان مسلحون من الطلاب أنفسهم يحمون مقارهم التعليمية خشية تعرضها لعمليات نهب أو تخريب.

لكن رحيل «الثوريين» المؤيدين للقذافي تمت الاستعاضة عنه بنوع آخر من «الثوريين» من مؤيدي حكم المجلس الانتقالي. ففي مقر «المثابة» في كلية الصيدلة، مثلاً، بدأ «ثوريون» جدد التحضير لإدارة الفصل الجديد وفق مبادئ «ثورة 17 فبراير» وليس «الكتاب الأخضر».

جلس عضوان من أعضاء هيئة التدريس مع مجموعة من سبعة طلاب يدرسون الصيدلة لمناقشة أمور متعلقة ببدء الدراسة.

قال أحد الأستاذين المحاضرين طالباً عدم نشر اسمه، إنه عُيّن مسؤولاً عن «اللجنة الأمنية» في الكلية وإن مهمته العمل مع الطلاب المؤيدين للثورة لضمان سير الدراسة في ظل عهد ما بعد القذافي. وتوجه الأستاذ إلى طلابه مشدداً على «ضرورة أن يسلّم أي شخص سلاحه قبل أن يدخل حرم الكلية. أقترح أن نضع لافتة كبيرة على المدخل تقول: رجاء لا تدخل بسلاحك، أو: لو كان معك سلاح اتركه في المنزل». وطلب من الطلاب أن يقدّموا إلى «المكتب الأمني» في الكلية أي «معلومات خصوصية» يتم جمعها في شأن ما يحصل في الجامعة، في توجيه واضح بأن يقوموا بجمع معلومات عن زملائهم الذين ربما ما زالوا على ولائهم للنظام السابق أو المشتبه في تورطهم في ممارسات ضد الثورة الجديدة.

في غرفة «المثابة» التي استضافت اجتماع الأساتذة بطلابهم رفوف طويلة فارغة من الكتب. «كانت تمتلئ بنسخ من الكتاب الأخضر ونظريات القذافي. لقد تم إحراقها»، بحسب ما أوضح محاضر في الكلية وأكده أحد الطلاب. ولكن لماذا يتم إحراق الكتب؟ رد الأستاذ مسؤول «اللجنة الأمنية»: «كان ذلك (إحراق الكتب) تعبيراً رمزياً عن المشاعر (من الطلاب المؤيدين للثورة). لكن المخازن كلها ما زالت ممتلئة بكتب القذافي».

وأثار طالب شاب يرتدي قميصاً يحمل شعار ثورة 17 فبراير، قضية الشعارات التي باتت تغطي جدران الكلية والتي تشيد بالثورة وتسخر من القذافي ونظامه المنهار. فقدّم اقتراحاً يقضي بالطلب من جميع الطلاب عدم الكتابة على الجدران، وأن يتم تحديد مكانين لكتابة الشعارات والمواقف السياسية أحدهما للثوار والآخر لمعارضيهم من أنصار النظام السابق، في خطوة ستشير في حال تم إقرارها إلى رغبة في التمايز عن ممارسات العهد السابق في شأن حرية التعبير.

وسيكون التعامل مع الطلاب الذين كانوا موالين لنظام القذافي محكاً لطريقة إدارة الكلية في الفصل الجديد. وفي هذا الإطار، أكد الأستاذ المسؤول عن «اللجنة الأمنية» لـ «الحياة انه «لن يكون هناك فيتو على أحد في داخل كليتنا. هناك جرائم لن يتم التساهل مع من ارتكبها وهي حمل السلاح ضد الشعب والعبث بأمن الليبيين وأعراضهم. وبصفتي مسؤولاً عن الملف الأمني في الكلية أؤكد أنه لن يتم وضع فيتو على الطلاب الذين كانوا يؤيدون النظام السابق. إنني أعرف أن طلاباً في المثابة كانوا يتصلون بزملائهم لإبلاغهم بضرورة عدم المجيء إلى الكلية كون أسمائهم واردة على اللوائح الأمنية للمتهمين بدعم الثوار، ما يعني أن ليس جميع أعضاء المثابة كانوا سيئين. لكن المتورطين في دم الليبيين وأعراضهم لن يكون لهم دور في بناء ليبيا المستقبل».

وكان لافتاً أن كثيراً من الأساتذة والطلاب الذين تحدثوا إلى «الحياة» طلبوا عدم نشر أسمائهم أو صورهم، في مؤشر واضح إلى خشية التعرض لأعمال انتقامية من مناصري النظام السابق. وقال أحد الأستاذة: «إنني أتخوف من سيطرة أناس على الثورة، وأتمنى أن لا يتم الحجر على طرف من الأطراف. لقد قال المستشار (مصطفى) عبدالجليل إن ليبيا تتسع للجميع وهذا ما يجب أن نقوم به».

وأوضح المحاضر في الكلية الدكتور مصطفى جبريل إن أعضاء هيئة التدريس اجتمعوا في غياب مديرهم (الدكتور سالم إبراهيم المحسوب على النظام السابق) واختاروا أستاذاً آخر في الكلية هو الدكتور عبدالله الهويجي ليرأس «اللجنة التيسيرية» التي ستتولى إدارتها في انتظار اختيار مدير أصيل للكلية. وسيكون على هذه الإدارة الجديدة بت طلب ملح يناقشه بعض الأساتذة مع طلابهم حالياً وهو «تكريم شهدائنا» وعلى رأسهم رشيد كعبار الذي كان طالباً في الكلية عندما أوقفته اللجان الثورية في مطلع الثمانينات وشنقته في إحدى باحات جامعة الفاتح بتهمة عدم الولاء لثورة القذافي. وأحد الاقتراحات المقدمة لتكريم كعبار هو إطلاق اسمه على «المدرج الأخضر» الذي كان ساحة تخريج «الثوريين» الذين شنقوه.

Tripoli - checkpoints run by young rebels

2011-09-14T14:46:00.000-07:00

Tripoli - checkpoints run by young rebels

«بوابات أمنية» لحفظ النظام... يُشرف عليها شبان صغار

الخميس, 15 سبتمبر 2011

طرابلس - كميل الطويل

«فص ملح وذاب»، هكذا يبدو في طرابلس اليوم وضع «الملايين» الذين كان العقيد الفار معمر القذافي يدّعي أنهم «يحبونه». فهل يُعقل أن هؤلاء «الملايين»، ولو كانوا آلافاً أو حتى مجرد مئات فقط، ممن وقفوا إلى جانب نظامه وكانوا يتظاهرون في شكل يومي في «الساحة الخضراء» سابقاً اختفوا كلياً منذ أن دخل الثوار العاصمة الليبية في 20 رمضان الماضي؟

بالطبع، مناصرو نظام القذافي ما زالوا موجودين. بعضهم انسحب من العاصمة بالتأكيد مع انسحاب كتائب القذافي الأمنية جنوباً في اتجاه ترهونة وبني وليد. لكن كثيرين آخرين بقوا في بيوتهم ويعيشون اليوم حياتهم العادية في ظل حكم ثوار المجلس الوطني الانتقالي.

ولجأ الثوار بعد دخولهم السريع الى طرابلس إلى تشكيل لجان محلية تضم موالين للحكم الجديد في كل حي ومؤسسة وجامعة. ويتولى أعضاء هذه اللجان تقديم معلومات عن سكان الحي وتحديد مكان سكن مناصري القذافي، وهو الأمر الذي يسهّل القبض عليهم في حال وقعت أحداث أمنية.

إضافة إلى ذلك، بدا أن الثوار وهم خليط من سكان العاصمة ومناطق أخرى خارجها أخذوا في الاعتبار إمكان أن يثير التحقيق مع شخص ما حساسية القبيلة التي ينتمي إليها حتى ولو كان يسكن العاصمة وعلاقته بقبيلته لا تعدو كونها «مظلة اجتماعية» لا أكثر.

ويقول مسؤول سابق في جهاز أمني اكتفى بتعريف اسمه بـ «عبد المطلب» أن ثواراً من الزاوية (غرب العاصمة) أوقفوه مباشرة بعد دخولهم طرابلس لكنهم لم يحققوا هم معه بل تركوا الأمر إلى ثوار آخرين ينتمون إلى قبيلته في منطقة غريان، جنوب غربي طرابلس. ويوضح أن ترك الثوار الأمر لقبيلته كان بهدف تفادي إثارة حساسيات قبلية، كي لا تشكو قبيلته مثلاً من أن «قبائل الزاوية تحقق مع أبناء قبائل غريان».

وليس واضحاً ما إذا كانت هذه السياسة تُتبع مع جميع الموقوفين من رجالات النظام السابق، على رغم أن هناك مؤشرات إلى أن ذلك لا يتم اتباعه في كل الحالات.

والصحافية المشهورة هالة المصراتي، مثلاً، التي كانت من أكثر الوجوه الإعلامية دفاعاً عن نظام القذافي، معتقلة حالياً في الزنتان في الجبل الغربي (جيل نفوسة) بعدما اعتُقلت في طرابلس إثر فرار قوات القذافي منها الشهر الماضي. كما تم نقل عشرات المسؤولين في النظام السابق إلى الزنتان التي يعتبرها الثوار أكثر أمناً من العاصمة، على رغم أن آخرين معتقلون في قاعدة معيتيقة العسكرية شرق طرابلس التي تحوّلت إلى مقر قيادة للثوار.

ويفرض الثوار النظام في طرابلس من خلال سلسلة لا تنتهي من «البوابات» الأمنية، وهي عبارة عن حواجز يقيمها أبناء الأحياء ويقف عندها شبان صغار يبدون فرحين بأنهم يحملون رشاشات ويتولون تفتيش المارة وسؤالهم عن الأماكن التي جاؤوا منها أو التي يودون الذهاب إليها. وتبدو الفوضى واضحة في طريقة إقامة الحواجز وتفتيش السيارات، وإن كان ذلك يمر بسهولة ويسر واضحين في أغلب الحالات.

والظاهر أن هذه الحواجز تلعب دوراً في طمأنة سكان طرابلس الى أن الأمن مستتب فيها، إذ لا يُسمع عن وقوع أي مواجهات أمنية مع فلول مناصري القذافي على رغم إطلاق الرصاص المتكرر ليلاً، الذي يبدو انه مجرد تعبير عن الفرح من ثوار يُطلقون نيران أسلحتهم الرشاشة في الهواء. وظهرت لافتات في بعض شوارع طرابلس تناشد الثوار عدم إطلاق الرصاص في الهواء.

وعلى رغم تمكن الثوار من فرض الأمن في طرابلس، إلا أن مناصري القذافي لم يختفوا تماماً منها. بل أن بعضهم لا يزال على ولائه، كما يبدو، لزعيمه المخلوع ويقوم بما يطلبه منه، مثل القيام بهجمات ضد الثوار، كما شاهدت «الحياة» خلال جولة في منطقة توتة بن جابر في زاوية الدهماني بطرابلس مساء أول من أمس.

فعند الثالثة فجراً تعرّض حاجز أقامه ثوار الحي إلى هجوم بقنبلة ما أسفر عن سقوط ثلاثة جرحى أحدهم في حال الخطر الشديد. ويقول علي، وهو شاب ملتح كان يتولى تفتيش السيارات عند الحاجز: «كان رجلاً كبيراً في السن، لكنه رمى علينا رمانة فأصيب ثلاثة من الشبان. اعتقلناه وسيتم تقديمه إلى المحكمة. سُلّم الآن إلى كتيبة معيتيقة للتحقيق معه وسيُحال على المحكمة بحسب القانون، فالثوار لا يتعدون على أحد».

وتقدم شاب صغير من «ثوار الحي» ليوضح أن الذي نفذ الهجوم «أرجنتيني (الأصل) لكن معه أوراقاً ليبية ويقول إنه ليبي». وشاهدت «الحياة» الى جانب الحاجز آثار شظايا على واجهة محل تجاري تضرر جراء القنبلة التي لم تترك سوى حفرة صغيرة على الرصيف لكنها حطّمت زجاج المتجر. وقال شاب كان يرتدي قبعة «ليبيا الحرة» إنه كان يقف على الحاجز ساعة الهجوم: «كنا نقف عند الحاجز في الثالثة فجراً (أول من أمس) ومعنا أولاد صغار نفتش السيارات. طلبت منه بطاقة تعريف، لكنه أدار لي ظهره رمي علينا رمانة. الأولاد الصغار كانوا حولي لكنني لم أعد أعي ما يحصل. صرت أفكر في الأولاد وأفكر في السيارة وأبحث عن سلاحي ولا أجده. لكنني سمعت لاحقاً أن الثوار اعتقلوا المهاجم في منطقة باب تاجوراء».

أثار كلام الثوار حفيظة رجل كان يقف بجانب الطريق ويراقب ما يحصل. تقدم قائلاً بمرارة: «بعض هؤلاء الشباب لم يحمل السلاح في حياته سوى مع بدء الأحداث في 20 الشهر الماضي (عندما بدأ دخول الثوار للعاصمة). لم يكن هذا ليحصل لو دخل الجيش الوطني الذي قالوا لنا إنه يضم 15 أو 20 ألف جندي. أليس من الأفضل أن يتسلم الجيش الوطني الأمن عوض أولاد صغار مساكين يحملون السلاح للمرة الأولى». لكن الشاب الذي قال إن اسمه محمد الأحول نفى رداً على سؤال أن يكون الثوار يقومون باعتداءات على السكان من أنصار النظام السابق، مؤكداً أن اعتراضه ينطلق من أن الثوار «شبان صغار في الـ 18 أو الـ 17 من عمرهم ولا يعرفون حمل السلاح وإدارة حواجز التفتيش. نريد الجيش الوطني الذي تحدث مصطفى عبدالجليل عن إرساله إلى طرابلس؟».

Tripoli - life after Qaddafi

2011-09-13T15:35:00.000-07:00

Tripoli - life after Qaddafi

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/307238

الثوار في طرابلس يفكّكون ما بقي من «جماهيرية بوشفشوفة»

الاربعاء, 14 سبتمبر 2011

طرابلس - كميل الطويل

كان المشهد أشبه بـ «بيكنيك» في «ساحة الشهداء» (الساحة الخضراء سابقاً) في طرابلس. غابت أعلام «الجماهيرية» الخضراء وحلّت محلها أعلام دولة الاستقلال التي تبنتها «ثورة 17 فبراير».

ساحة الشهداء والمناطق المحيطة بها على ساحل المتوسط كانت ليل الاثنين مسرحاً لتجمع كبير لمناصري الحكم الجديد حضروا للإستماع إلى خطاب رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل. كانت الحشود التي تدفقت الى المكان تضم عائلات بأكملها. الأب والأم إلى جانب أطفال يلوّحون بأعلام الاستقلال بفخر واضح. لم يعرف هؤلاء الأطفال، ولا ذووهم ربما، سوى أعلام «جماهيرية العقيد» الخضراء التي لم يعد لها أثر اليوم، مثلها مثل صور القذافي التي أزيلت أو تم تشويهها وتحويلها إلى «سجادات» يُداس عليها أمام فنادق فاخرة كان يشغل فيها أبناء العقيد أجنحة بأكملها. وتنتشر في الشوارع رسوم كاريكاتورية تهزأ من القذافي وتصفه بأنه «بوشفشوفة»، كما يسميه خصومه لطريقة تصفيف شعره بطريقة «منكشة».

«أنظر الفرحة في وجوههم. لقد تنشقنا عبق الحرية الآن، بعدما تخلّصنا من القذافي كان يطبق على صدورنا». قالها الشاب محمد (25 عاما)، وهو يشير إلى العائلات المتوجهة إلى ساحة الشهداء في مشهد بدا أقرب إلى المشاركة في نزهة عائلية أكثر منه لحضور خطاب سياسي لـ «المستشار عبدالجليل».

وأضاف محمد، وهو سائق سيارة أجرة كان واحداً من «ثوار العاصمة»: «العلم الأخضر لم يكن يعني لي شيئاً. إنني أشعر اليوم بفخر عندما أحمل علم الاستقلال. لقد كنا جميعاً نبكي عندما صلّينا صلاة عيد الفطر للمرة الأولى من دون القذافي في الساحة الخضراء». ثم سارع إلى الاعتذار «مصححاً»: «ساحة الشهداء. ليس من السهل طي 42 سنة من حكم القذافي ونسيان إسم الساحة كما نعرفه منذ ولدنا».

لا يُلام محمد بالطبع على «خطأه». محمد، بلا شك، يرغب في النسيان. كثيرون غيره يشاطرونه الرغبة، مثل الآلاف غيره من سكان طرابلس الذين شاركوا في الشهور الماضية في التظاهرات «المليونية» التي نُظّمها القذافي ليُظهر للرأي العام الدولي أن «الشعب الليبي يحبني»، كما ادعى.

عبدالله، الموظف السابق خلال حكم العقيد، كال الشتائم واللوم للقذافي وتحميله مسؤولية «فساد الدولة». وقال: «لم يبن لنا دولة. هل تتصور أن الموظف في الدولة لم يكن يعمل لأكثر من بضع ساعات في الأسبوع كله، وعلى رغم ذلك كان يتقاضى راتباً شهرياً يُفترض أن يكفيه وعائلته. القذافي كان يريد بناء مجتمع جائع يسعى وراء لقمة العيش التي يتحكم هو بها. لم يكن يشجع العمال والموظفين على الانتاجية، لأنه كان يعرف أن الدولة ليست بحاجة إلى الانتاج كون عائدات النفط والغاز تزيد بكثير على حاجة البلاد وهو يقدّم للشعب منها ما يبقي المواطن يلهث وراءه». الشاحنات التي تُقل الثوار تُشاهد وهي تعبر شوارع طرابلس مسرعة، وفي كثير من الأحيان مطلقة أبواقها كي يتم إفساح المجال أمامها للعبور. والثوار في معظمهم شبان صغار متحمسون للثورة يبدون سعيدين بحمل قطعة سلاح، لا يبدون موحدين أيضاً. إذ جاءت نسبة كبيرة منهم من مدن عدة خارجية خلال «تحرير عروس البحر» وقادها عبدالحكيم بلحاج قائد ثوار طرابلس «الأمير» السابق لـ «الجماعة الإسلامية المقاتلة».

ومن السهل تمييز كتائب الثوار من شاحناتهم. فواحدة تحمل شعار «ثوار الزاوية» وأخرى «ثوار مصراتة» وهكذا دواليك، نسبة إلى أسماء المدن التي شاركت في تحرير العاصمة. لكن هذا التنوّع الجغرافي لم يُؤد حتى الآن الى حساسيات. إذ أن الجميع موحدون وراء هدف أساسي يجمعهم وهو إكمال إطاحة القذافي.

وتعامل الثوار مع سكان طرابلس أظهر حرصاً على الاحترام، على رغم الفوضى. فقد بدأوا فور طرد القذافي بتنظيف آثار القتال وازالة الدمار والقمامة التي تكدست في كثير من الأحياء بعدما توقف، عمال النظافة عن القيام بعملهم أواخر أيام القذافي. وعلى رغم النظافة الواضحة في الشوارع الرئيسية إلا أن جولة في أحياء داخلية أظهرت كميات ضخمة من القمامة تحوّلت إلى «جبل صغير».

وعلى الحواجز الأمنية التي تنتشر في أحياء العاصمة يكتفي الثوار بدور شرطة تنظيم المرور أكثر من البحث عن مطلوبين ومشتبه بهم من «اللجان الثورية» والموالين للقذافي، رغم انتشار السلاح بشكل واسع. ولا يكاد منزل في طرابلس يخلو من قطعة سلاح أو أكثر.

ورغم انتشار السلاح والفوضى التي يتميّز بها الثوار، إلا أن الحياة في طرابلس تبدو وكأنها عادت إلى سابقها. وازدحام السير ليلاً ونهاراً، يوحي وكأن العاصمة الليبية لم تشهد حرباً مدمرة استمرت شهوراً قصفت خلالها طائرات حلف شمال الأطلسي مقرات حكومية. كما أن المحال التجارية والمطاعم تشهد حركة تجارية ملحوظة تعززت نتيجة الدفق الكبير لليبيين الذين بدأوا في العودة من منافيهم. وإضافة إلى هؤلاء، تنتعش طرابلس نتيجة عودة أهلها الذين نزحوا خلال الاضطرابات ونتيجة بدء بعض ادارات المجلس الانتقالي في الانتقال من بنغازي، إلى العاصمة لتشكيل إدارة الحكم الجديد.

ويُضاف إلى كل هؤلاء «جيش» من الديبلوماسيين الغربيين الذين يعملون حالياً على إعادة فتح سفاراتهم وفتح خيوط اتصال مع حكّام ليبيا الجدد.

We are no hypocrites in our support for the Arab Spring

2011-09-11T01:12:00.000-07:00

We are no hypocrites in our support for the Arab Spring, the US ambassador in the UK tells me.

السفير الأميركي في لندن لـ«الحياة»: لا «نفاق» في دعمنا ثورات «الربيع العربي»

الأحد, 11 سبتمبر 2011

لندن - كميل الطويل

أبدى السفير الأميركي لدى المملكة المتحدة لويس سوسمان ثقة واضحة بأن بلاده ألحقت بتنظيم «القاعدة» ضربات موجعة خلال السنوات العشر التي مرت على تنفيذ هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001. لكنه، على رغم ذلك، شدد على أن «القاعدة» لم يتم القضاء عليها بعد وما زالت تشكّل تهديداً «يفترض بنا أن نتوخى الحيطة». وأضاف انه «بعد عشر سنوات فإننا نكرّم ونتذكر ضحايا 11 سبتمبر الذين ينتمون إلى 90 دولة. وقد نجحنا في جهودنا إلى حد بعيد، فقد كان الهدف من هجمات 11 سبتمبر إنزال الخوف والفوضى بمجتمعنا، ولكن ذلك لم ينجح». وقال إن «الوقت قد حان لكي يعرف الناس أننا فتحنا صفحة جديدة ونمضي قدماً للمستقبل».

وأكد السفير سوسمان، في لقاء مع «الحياة» في مكتبه بمقر السفارة الأميركية في لندن، دعم بلاده ثورات «الربيع العربي»، رافضاً تهمة «النفاق» التي توجّه إلى حكومة بلاده كونها كانت تدعم أنظمة قمعية أطيحت في الثورات التي شهدها العالم العربي خلال الشهور الماضية.

وبدا السفير حذراً في تبني وجهة نظر بعض المسؤولين الغربيين في شأن أن تنظيم «القاعدة» بات يواجه اليوم هزيمة وشيكة. فقد قال: «إننا نشعر أن تنظيم القاعدة تقلّص إلى حد كبير، وعلى وجه الخصوص نتيجة جهود حكومتنا للقضاء أو القبض على قادته».

وأوضح أن «القضاء على أسامة بن لادن كان لحظة تاريخية بالنسبة إلينا. لقد تمكنا أيضاً من اعتقال أو القضاء على ثلثي القادة الرئيسيين في القاعدة. ولذلك فإن القاعدة - على رغم أنها ما زالت موجودة كتنظيم - إلا أن تمويلها قد تقلّص إلى حد كبير، وقيادتها باتت مبعثرة، وكل يوم جديد يمر نبدو أننا ننجح في القضاء على الشخص الثاني أو الثالث في هرمية التنظيم. ولكن على رغم ذلك، تنظيم القاعدة لم يُدمّر تماماً، وعلينا أن نكون متيقظين وواعين دوماً كي لا يتمكن هذا التطرّف من الظهور مجدداً كما فعل في 11 أيلول. ولدينا درجة عالية من الثقة أن التنظيم اليوم ليس بالقوة التي كان عليها من قبل».

وأقر السفير سوسمان بأنه سيكون من الصعب القول في يوم من الأيام إن «القاعدة» قد «هُزمت» تماماً، خصوصاً بعدما تحوّلت إلى فروع منتشرة حول العالم. وقال: «كلمة هزيمة قوية جداً. أعتقد أن لدينا درجة عالية من الثقة أن جهود القاعدة حول العالم تتقلّص كلما واصلنا جهودنا لوقف عملياتها واعتقال قادتها ومنع وصول الإمدادات المالية إليها. ولكن عملنا الأهم هو من خلال التواصل مع المجتمعات (الإسلامية) لنُظهر أن ما تحاول القاعدة أن تقوم به ليس في مصلحة المسلمين في المقام الأول. وإذا لم يكن في استطاعتنا أن نحدد متى يمكننا أن نعلن نصراً كاملاً مئة في المئة، إلا أنني استطيع القول ومن دون أي تردد إننا حققنا تقدماً كبيراً في طريق تقليل قدرات القاعدة على إلحاق الأذية بنا. وأكثر من ذلك، يمكنني القول إن التطرف لا يستهدفنا وحدنا فقط بل يستهدف العالم بأسره».

وأكد سوسمان أن سقوط أو تضعضع أنظمة عربية لم يؤثر جوهرياً في التعاون الذي كانت تحصل عليه أميركا في مجال مكافحة الإرهاب. لكنه زاد: «أن من الصعب تحديد كيف يمكن أن تتأثر جهود مكافحة الإرهاب (بتغيير أنظمة بعض الدول العربية). فنحن لا نعرف بعد ما هي الحكومات التي ستتولى السلطة في هذه البلدان. غير أننا حتى هذه اللحظة لم نشعر بأن التعاون معنا في مكافحة الإرهاب قد تراجع (عما كان عليه في عهد الحكومات السابقة)، ربما باستثناء اليمن. فقد كان لنا مع اليمن تعاون وثيق في مجال مكافحة الإرهاب، لكن الحكومة هناك تعاني تضعضعاً حالياً. ونحن نأمل بأن الحكومات التي ستأتي إلى السلطة في اليمن وغيره من البلدان العربية سترى خطر الإرهاب كما رأته الحكومة السابقة وستتعاون معنا للتخلص من تهديدات الإرهاب. ونعتقد اليوم أن هناك عدداً قليلاً من أفراد القاعدة ما زال في أفغانستان، في حين أن هناك أعداداً منهم في باكستان واليمن والصومال ومناطق أخرى».

وشدد على «أن الربيع العربي قام لأن الناس شعروا بأنهم مهمشون اقتصادياً وسياسياً. والناس تتحدث الآن عن تشريع دساتير جديدة تنظّم حياتهم وعن إيجاد فرص عمل جديدة، وليس عن إرسال انتحاريين، كما تقول القاعدة. إن أكثر المتضررين من هجمات القاعدة كان المسلمون أنفسهم. فكيف يمكن فهم أن يدخل شخص يرتدي حزاماً ناسفاً ويفجّر نفسه في مسجد كما نرى في باكستان؟».

وشدد السفير على «أن الثورة في مصر لم يكن للقاعدة أي علاقة بها. فالثورة لم تكن ثورة دينية أصلاً. كان الناس يشعرون بحرمان سياسي واقتصادي ونتيجة ذلك حصل «تسونامي» من الناس الذين قالوا إنه يكفيهم ما لقيوا من معاناة حتى الآن ويريدون مستقبلاً أفضل. ونحن نؤيدهم في ذلك».

لكن سوسمان رفض اتهام بلاده بـ «النفاق» في هذا الأمر، كونها كانت حتى سنوات قليلة مضت تدعم الأنظمة الاستبدادية التي تستهدفها ثورات «الربيع العربي». وشرح موقف بلاده بالقول: «لقد كانت في مصر حكومة وكان علينا أن نتعامل معها. وفي الواقع، كنا نشجّع دوماً حكومة (الرئيس المخلوع حسني) مبارك أن تعطي الشعب المصري حرية التعبير والتمثيل والفرص الاقتصادية. ربما لم ننجح في ذلك بشكل كاف، لكننا لم نشعر يوماً أننا تخلينا عن الشعوب، سواء في مصر وتونس وليبيا وغيرها». وأضاف: «من السهل القول إن حكومتنا تصرفت في السابق بطريقة توحي أننا منافقون في تصرفاتنا اليوم. لكن كان علينا التعامل مع الحكومات الموجودة، وقد دعمنا الثورات وقلنا بسرعة إن على مبارك الرحيل».

وسُئل عن المخاوف في شأن سيطرة الإسلاميين على الأنظمة التي ستأتي بعد سقوط حسني مبارك وزين العابدين بن علي ومعمر القذافي، فأجاب: «لقد تمسّكنا دوماً بأن شعوب مصر وتونس وليبيا وكل البلدان هي من تقرر أي نوع من الحكومة تريد. إننا نشجع حكومات ديموقراطية علمانية، لكن شعب مصر هو من يقرر نوع حكومته وليس نحن. وهذا ينطبق على سائر البلدان. لكن يمكنني أن أقول إننا لن نكون سعيدين بالطبع في حال سعى أحد إلى إقامة حكومة (دينية) على غرار النموذج الإيراني. ولكن في حال سعى أحد إلى إقامة نظام على غرار النموذج التركي حيث هناك حكم علماني وقوانين تحدد دور الجيش، فهذا خيارهم ولسنا نحن من يقرر نيابة عن الشعوب».

وعن الدور الذي يلعبه في ليبيا اليوم ناشطون إسلاميون سبق لحكومته أن سلّمتهم إلى القذافي قبل سنوات قليلة فقط، رد بالقول: «إن أميركا لا تقبل ولن تقبل أبداً ممارسة التعذيب. ومهما كان القرار الذي اتخذته أجهزة الاستخبارات الأميركية فقد جاء ضمن هذا الإطار (رفض تعذيب الذين يتم تسليمهم). لقد حصل ذلك في ذروة المخاوف التي تلت هجمات 11 سبتمبر وفي ظل مخاوف من وقوع عمليات إرهابية جديدة، وقد اتُخذت تلك القرارات آنذاك بهدف حماية أميركا».

وعندما قيل له إن أميركا في وضع محرج الآن كون زعيم ثوار طرابلس، عبدالحكيم بلحاج، يتهمها بتعذيبه عام 2004 قبل تسليمه إلى القذافي، قال السفير سوسمان: «السيد بلحاج عبارة عن حالة فردية، وهو كان عضواً في الجماعة الإسلامية المقاتلة (التي تتهمها الولايات المتحدة بالارتباط بالقاعدة). إنه ليس زعيم الثورة في ليبيا. فالثورة قام بها الشعب الليبي الذي تدعمه الولايات المتحدة؟ ألم ندعم ثورة الشعب الليبي؟ ألم نقل إن على القذافي الرحيل؟ ألم نفرض عليه عقوبات ليرحل؟».

وعن الوضع في سورية والمخاوف من أن سقوط نظام الرئيس بشار الأسد قد يؤدي إلى نزاع مذهبي سني - علوي، قال سوسمان: «موقفنا واضح: من حق السوريين الحصول على الحرية والحق في التعبير والتمثيل. هم يريدون رحيل النظام ونحن نؤيد ذلك. ولكن ليس لموقفنا بُعد ديني. فنحن لا نُفكّر في أي طائفة ستتولى الحكم في بلد من البلدان. نحن ندعم المبادئ التي تلتزم بها أميركا وندعم من يتصرف وفق هذه المبادئ. أنظر إلى السوريين الشجعان الذين يعبّرون عن رأيهم. إنهم ينزلون يومياً إلى الشوارع للاحتجاج وهم يعلمون أن هناك فرصة قوية أن يتم قتلهم. هذا يعبّر عن شجاعة كبيرة. لكن نحن لا ندعمهم انطلاقاً من اعتبارات دينية».

وسئل عن مزاعم في شأن تقديم الاستخبارات الإيرانية دعماً للحكم السوري في قمع التظاهرات، فأجاب: «لا يمكنني أن أناقش ما اطلعت عليه من تقارير الاستخبارات. ولكن أعتقد أن من المعروف الآن على نطاق واسع إن إيران تقدّم كل أنواع الدعم، عسكرياً ومالياً، لحكم الأسد. لقد سمعت بتوفير قرض مالي للسوريين، وسمعت بأن الإيرانيين درّبوا السوريين على طريقة التحكم بالاحتجاجات».

leso libya 17 Feb revolution

2011-09-03T01:43:00.000-07:00

جهاز الأمن الخارجي كان يستعد لـ«الانتفاضة» قبل بدئها: كشف «النسر» اتصالات المعارضين لكنه لم يمنع سقوط النظام

السبت, 03 سبتمبر 2011

لندن - كميل الطويل

لم تفاجئ انتفاضة «17 فبراير» نظام حكم العقيد معمر القذافي، فقد كان يستعد لها منذ تفجّر الاحتجاجات ضد نظام حكم جاره التونسي زين العابدين بن علي في كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، وقبل انتقالها إلى مصر ضد نظام حكم الرئيس حسني مبارك في كانون الثاني (يناير). لكن غياب عنصر المفاجأة لم يمنع نجاح الثورة الليبية بعدما تحوّلت من ثورة سلمية إلى تمرد مسلح نال دعماً عسكرياً كبيراً من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومن دول عربية موّلت الثوار ودعمتهم إعلامياً ومدّتهم بكثير مما يحتاجون إليه من عتاد.

كان جهاز الأمن الخارجي الليبي بقيادة أبو زيد دوردة، واحداً من الأجهزة التي أُوكلت إليها مهمة التصدي لأي انتفاضة محتملة في البلاد، كما أوضح مسؤول في هذا الجهاز تحدث إلى «الحياة» بشرط عدم كشف اسمه، وقال: «مع تفجّر الاحتجاجات في تونس، وقبل انتقالها إلى مصر، صدرت إلينا تعليمات من أبو زيد دوردة بأن نُعد قائمة تتضمن جميع المعارضين في الداخل والخارج ونراقب أقارب المعارضين الموجودين في الخارج ونتنصّت على مكالماتهم الهاتفية». وأضاف أن السلطات الليبية سارعت أيضاً قبل تفجّر الانتفاضة إلى تشكيل «وحدة مشتركة» من جهاز الأمن الداخلي بقيادة التهامي خالد وجهاز الأمن الخارجي بقيادة دوردة والاستخبارات العسكرية بقيادة عبدالله السنوسي، عديل العقيد القذافي. وانبثقت عن هذه الوحدة «غرفة سيطرة» تولى السنوسي قيادتها بنفسه.

وكشف المسؤول أن «غرفة السيطرة» درست خطوات لتلافي أن يتكرر في ليبيا ما حصل في تونس، فتقرر في البدء استدعاء مجموعة من الإعلاميين بهدف إقناعهم بلعب دور في «تلميع صورة النظام»، خصوصاً في مدينة بنغازي التي كانت أجهزة الأمن تتوقع أن تكون محور تحرك المعارضين. وزعم المسؤول أن بعض الصحافيين تلقى مبالغ مالية تراوحت بين 80 و100 ألف دينار ليبي، وأن جهاز الأمن الداخلي هو من حدد كمية الأموال التي تُدفع إلى كل صحافي يقبل بالكتابة لمصلحة النظام.

وزاد أن دوردة رأى، من جهته، أن التصدي لأي احتجاجات محتملة يجب أن تتضمن خطة انعاش اقتصادي وبناء مشاريع تنموية في بنغازي، عاصمة الشرق الليبي، وأنه طلب بالفعل من العقيد القذافي الموافقة على موازنة إنعاش لبنغازي تصل قيمتها إلى نحو 70 بليون دينار. لكنه أضاف أن خطة دوردة لم تلق طريقها إلى التنفيذ، بعدما تأخر بتها لأمور تقنية في مؤتمر الشعب العام (يرأسه محمد أبو القاسم الزوي)، كما أن القذافي نفسه لم يبد حماسة لها، على ما يبدو.

وقال المسؤول إن سيف الإسلام القذافي سعى من جهته إلى الإفراج عن سجناء إسلاميين من «الجماعة المقاتلة» قبيل بدء الانتفاضة، «لكن مسؤولين في أجهزة الأمن أبدوا تحفظات على ذلك». غير أن سيف نجح في نهاية المطاف في تأمين الإفراج عن عدد كبير من هؤلاء الإسلاميين، آملاً -كما يبدو- أن تساهم خطوته هذه في منع انخراط الإسلاميين في احتجاجات «17 فبراير» التي كان معارضون في الداخل والخارج يدعون إليها منذ أسابيع عبر إعلانات على شبكة الانترنت.

وروى المسؤول نفسه، أن عدداً كبيراً من ضباط الأمن الخارجي ترك عمله مباشرة بعد بدء الاحتجاجات، فتم الطلب من البقية أن يركّزوا عملهم على التنصّت على المكالمات الهاتفية. وأوضح أن جهاز الأمن كان يملك منظومة تجسس متطورة تُعرف باسم «إيغل» (النسر) تم شراؤها من «السوق السوداء» خلال تولي موسى كوسة قيادة الأمن الخارجي (من العام 1994 وحتى العام 2009 عندما نُقل إلى وزارة الخارجية). وأوضح أن منظومة التجسس سمحت بالتنصت على الاتصالات التي كانت تتم عبر الإنترنت وعبر الهواتف الأرضية والنقالة وكذلك هواتف «الثريا» التي تعمل بالأقمار الصناعية. وشرح أن الجهاز كان يملك شاحنات على شكل «برّاد» تجوب المناطق لرصد المكالمات التي يجريها معارضون بهدف تحديد أماكن اختبائهم. وأكد أن هذه المنظومة نجحت بالفعل في كشف عدد كبير من المعارضين، بما في ذلك مَن كانوا يستخدمون هواتف «ثريا» ظنّوا خطأ أنه لا يمكن رصدها كونها تعمل عبر الأقمار الصناعية وليس عبر شبكة أرضية.

وكشف المسؤول الأمني أن ضابطاً كبيراً في الأمن الخارجي هو «العميد أ» (تتحفظ «الحياة» عن نشر اسمه وأسماء بقية الضباط الذين ترد أسماؤهم في هذا التقرير) رفض أن يشارك في جهود النظام لقمع المعارضين والتزم بيته في مدينة الزاوية غرب طرابلس، فتم تعيين ضابط كبير محله هو «العميد ع» الذي أمر ضباطه بتركيز جهدهم على عمليات التنصت التي كانت تُجمع في تقارير قبل رفعها إلى ثلاث جهات -السنوسي والتهامي خالد ودوردة-. وظلت منظومة التنصّت قائمة في مقر جهاز الأمن الخارجي، إلى أن دمّرها قصف طائرات «الناتو» قبيل سقوط طرابلس في يد الثوار آخر الشهر الماضي.

وأوضح المسؤول نفسه أن العاملين في الجهاز كانوا يعرفون منذ آذار (مارس) الماضي، أن نظام القذافي آيل إلى السقوط، لكنهم لم يجرؤوا على المجاهرة برأيهم. وقال إن شعورهم هذا تعزَّز مباشرة بعد فرار الرئيس السابق لجهاز الأمن الخارجي، موسى كوسة، إلى بريطانيا فقطر في آخر آذار (مارس).

ولفت إلى أن العقيد القذافي كان يمسك بجهاز الأمن الخارجي وبقية أجهزة الأمن من خلال أشخاص يدينون له بولاء مطلق. وأورد أسماء مسؤولين كبار، مثل «العميد ش»، الذي وصفه بأنه «داهية في مجال التنصت على الاتصالات»، والضابط «ع. ح.» المسؤول عن «ملفات الاتصالات السرية» مع «المنظمات الإرهابية»، مثل منظمة «إيتا» الباسكية وبعض المنظات الفلسطينية. وقال إن الأخير شكّل قوة من جهاز الأمن الخارجي سُمّيت «وحدة العمليات المقاتلة» كانت مهمتها القيام بدوريات في طرابلس بهدف ملاحقة معارضين سريين والقبض عليهم خلال الثورة، كما لعب مسؤولون آخرون في الأمن الخارجي أدواراً مختلفة في مساعدة نظام القذافي في قمع الاحتجاجات، وبينهم «العميد م» مدير إدارة مكافحة التجسس، والعميد «م. ع.» الذي كان مكلفاً بمراقبة من يُجري اتصالات مع الديبلوماسيين العاملين في طرابلس.

وكشف المسؤول أن نظام القذافي لجأ أيضاً إلى بث «إشاعات» عن وجود لـ «القاعدة» في صفوف الثوار بهدف إخافة الدول الغربية منهم. وأكد أن المعلومات التي كانت تصدر في شأن وجود «القاعدة» في ليبيا كانت تأتي مباشرة من عند القذافي وأن مسؤولاً كبيراً في «إدارة مكافحة الزندقة» (الجماعات الدينية) كان يتولى «فبركة» بيانات واتصالات مزعومة كانت تُجرى بين متشددين ليبيين و «القاعدة». وقال إن هذه البيانات المزورة أُرسلت إلى جهات ديبلوماسية (مثل السفارة الروسية التي تلقت معلومات عن اتصالات بين ليبيين و «إمارة القوقاز» الإسلامية) وجهات إعلامية.

وأشار المسؤول إلى أن أجهزة الأمن تولت عشية سقوط نظام القذافي عملية حفظ أرشيف الاستخبارات في أماكن سرية، في حين تم إتلاف كميات كبيرة من الوثائق التي تغطي الحقبة الأخيرة. وقال إن أبو زيد دوردة، وهو من الرحيبات، بقي حتى الأيام الأخيرة التي سبقت سقوط طرابلس يعمل من مقر بجانب فندق «ريكسوس» الذي كان يضم صحافيين أجانب ومسؤولين في نظام حكم القذافي. ومع دخول الثوار العاصمة الليبية، بدأ العمل مجدداً على تجميع عناصر جهاز الأمن الخارجي للعمل تحت لواء المجلس الوطني الانتقالي. ويقوم بهذه المهمة حالياً العميد في جهاز الأمن الخارجي «خ. ح.»، وإن كان من غير المؤكد أنه سيبقى في منصبه بعد تشكيل الثوار حكومتهم الجديدة على أنقاض «جماهيرية العقيد».

Senior Islamist rebel is veteran Gaddafi foe - AlertNet

2011-08-30T01:29:00.000-07:00

Senior Islamist rebel is veteran Gaddafi foe - AlertNet
I am quoted in the following Reuters report:

Senior Islamist rebel is veteran Gaddafi foe

27 Aug 2011 19:31

Source: Reuters // Reuters

* Islamist rebel has long record of opposing Gaddafi

* Belhadj once spent time with Qaeda leaders

* Rebel once negotiated reconciliation with Gaddafi

By William Maclean

LONDON, Aug 26 (Reuters) - A senior Islamist rebel reported to have helped depose Muammar Gaddafi is a skilled guerrilla leader and veteran dissident who led a failed revolt in Libya in the 1990s and once spent time with al Qaeda leaders in Afghanistan, security experts say.

Abdel Hakim Belhadj, reported by Arab media to have been prominent in the assault on Tripoli, helps lead an Islamist group that has fought in close cooperation with the main rebel National Transitional Council (NTC), analysts say.

The Libyan Islamic Movement for Change (Al-Haraka Al-Islamiya Al Libiya Lit-Tahghir), is made up of former members of the now defunct Libyan Islamic Fighting Group (LIFG) that once plotted against Gaddafi from Taliban-ruled Afghanistan.

Belhadj, in his late 40s and also known as Abu Abdullah al-Sadeq, is a highly skilled leader, said Noman Benotman, a former associate and fellow LIFG commander.

WORRIES ABOUT MILITANTS

Benotman said he was concerned that some Western officials would seize on his presence in Tripoli to try to argue that militant Islamists were about to try to hijack the revolution.

In fact, Belhaj was capable of seeing the importance of suppporting the NTC, he said.

"The burden on him now must be very great. I hope and believe he is capable of taking very wise decisions and analysing correctly the struggle he has recently waged."

U.S. Secretary of State Hillary Clinton told the NTC on Thursday that one of its commitments was now to take "a firm stand against violent extremism", a remark seen by some analysts as a reference to Islamist fighters in its ranks.

There have been anxieties among Western officials about apparent rifts between rival factions, including Islamists possibly backed by interests in the Gulf, in NTC ranks.

These concerns rose after the still unexplained July 28 killing of the rebels' military commander, Abdel Fattah Younes, a former top Gaddafi security official, after he was taken into custody by his own side for questioning.

But Anna Murison, an expert on Islamist militant violence at London-based Exclusive Analysis, said the prominence of former LIFG fighters in rebel units did not by itself suggest that al Qaeda's regional arm, the Algerian-based al Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM), now had opportunities in Libya.

"To argue that this opens up the country to al Qaeda would be mistaken," said Murison.

TENSIONS BETWEEN N. AFRICAN MILITANTS

"I don't see any connection between the two groups at all. There is no love lost between AQIM and the LIFG," she said referring to years of tension between Libyan and Algerian militants that date back to a time of bloody strife in Algeria in the 1990s.

Belhadj, in common with many Arab dissidents who sought refuge in 1990s Afghanistan, had dealings with Osama bin Laden there, but opposed al Qaeda's transnational anti-Western campaign including its Sept. 11, 2001 attacks, Benotman said.

Instead, Belhadj spent his time in Afghanistan trying to rebuild LIFG networks back inside Libya in its campaign to replace Gaddafi with an Islamic state, Benotman said.

"He has more of a political mindset than a religious mindset," he said. "He always managed to keep a distance between bin Laden and our struggle (in Libya)."

Camille Tawil, a historian of North African Islamist militancy, has said Belhadj sought refuge in Afghanistan in 1999 after Gaddafi's security men had decimated LIFG networks.

The LIFG was careful not to emulate al Qaeda's practice of acting as a "state within a state" in Afghanistan -- a criticism often levelled privately against bin Laden by supporters of the ruling Taliban at that time, he wrote in a Jan 9, 2009 briefing for the Jamestown Foundation think-tank.

When al Qaeda in 2007 announced a merger with the LIFG, Belhadj and his fellow leaders -- by then in Libyan prisons -- rejected the move and in 2009 publicly renounced violence.

JIHADISTS A MINORITY

In an Aug. 3 briefing paper published by the British Quilliam think tank where he now works, Benotman said al Qaeda-style global jihadists were present in the rebellion but they were a minority.

In contrast, Belhadj's Libyan Islamic Movement for Change accepted the idea of a new democratic Libya and "they have made it clear they will engage in and participate in any political process in the post-Gaddafi era.

"Because they accept the democratic system they cannot be considered 'jihadists' in the international understanding of the term. They are also opposed to more extreme jihadists such as those from al Qaeda," he said.

After the U.S-led invasion of Afghanistan, Belhadj fled to Iran and later south-east Asia where he is believed to have been arrested. He was handed over to Libya in 2004 in circumstances that remain unclear.

Under a programme of political reconciliation promoted by Gaddafi's son Saif al-Islam, Belhadj and other imprisoned LIFG leaders began talks with the government in 2007 that led to the release from prison of hundreds of LIFG members and other Islamists. Belhadj himself was freed on March 23, 2010.

(Reporting by William Maclean)

«سفارة الثوار» لن تقطع منح الطلاب المؤيدين للقذافي

2011-07-29T06:34:00.001-07:00

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/292583

القماطي لـ«الحياة»: «سفارة الثوار» لن تقطع منح الطلاب المؤيدين للقذافي

الجمعة, 29 يوليو 2011

لندن - كميل الطويل

تعهد المجلس الوطني الانتقالي الليبي بعدم حرمان الطلاب المؤيدين للعقيد معمر القذافي من المنح التي يحصلون عليها من السفارة الليبية في لندن، وذلك بعد يوم واحد من تعيين «سفير» جديد يمثّل الثوار لإدارة السفارة بعد طرد الحكومة البريطانية جميع الديبلوماسيين المؤيدين لحكومة طرابلس منها. وأكد منسّق المجلس الانتقالي في بريطانيا جمعة القماطي لـ «الحياة» أن السفارة في ظل إدارة السفير الجديد محمود الناكوع لن تمارس «سياسة كيدية» ضد مؤيدي القذافي «بعكس ما كانت تقوم به في السابق من تهديد بقطع المنح عن الطلاب المعارضين» لنظام العقيد. وقال: «نحن نبدأ عهداً جديداً لليبيا التي نتطلع إلى بنائها في شكل ديموقراطي، وبالتالي فإن الطلاب الذين يريدون أن يعبّروا عن رأيهم بتأييد القذافي أو الكتاب الأخضر فلا مشكلة في ذلك لأن ذلك يدخل ضمن حرية التعبير. لكنهم إذا قاموا بتصرفات تُعتبر خرقاً للقوانين البريطانية فإن التعامل معهم سيتم وفق القوانين البريطانية».

وجاءت تطمينات القماطي في ظل مخاوف من لجوء طلاب «ثوريين» جاؤوا للدراسة في بريطانيا بمنح من حكومة القذافي إلى القيام بتصرفات تُخل بالأمن، خصوصاً بعد خروج السفارة من يد مؤيدي النظام الليبي. ومنحت وزارة الخارجية البريطانية ثمانية ديبلوماسيين ليبيين ثلاثة أيام لمغادرة المملكة المتحدة تمهيداً لتسليم السفارة إلى «السفير» الجديد الذي عيّنه المجلس الانتقالي الكاتب محمود الناكوع. ويبلغ الناكوع 74 سنة، وهو من منطقة الزنتان في الجبل الغربي ومقيم في المنفى منذ قرابة 33 عاماً. وأوضح القماطي أن الجالية الليبية في بريطانيا تُعتبر من أكبر الجاليات الليبية في المهجر وتضم قرابة 30 ألف شخص.

ووصف فكرة تقديم عرض للقذافي للبقاء في ليبيا إذا تنحى عن السلطة بأنها «سخيفة»، مؤكداً «أن الليبيين يعرفون منذ البدء أنه لا يمكن أن يترك السلطة». وقال إن «سقوط نظام القذافي بات محتماً، لكنه ما زال متعلقاً بالأمل الوهم أنه هو أو أحد أبنائه يمكن أن يبقى في السلطة». لكنه زاد أن الليبيين «متمسكون برحيله (عن السلطة) هو وأبناؤه».

ورفض وصف الوضع الميداني في ليبيا بأنه يعاني من «جمود»، قائلاً إن الثوار يتقدمون على كل الجبهات، وآخرها جبهة الجبل الغربي حيث طردوا أمس جنود القذافي من قرى عدة قرب الحدود مع تونس.

وقال القماطي لـ «الحياة» إنه لا يوافق على القول إن تقدم الثوار توقف في المدن التي يؤيد أبناؤها حقاً نظام العقيد. وأوضح: «يتحدثون عن ترهونة وبني وليد بأنها ما زالت مع القذافي. إنه يحكم هذه المناطق كما يحكم طرابلس: بالقوة الوحشية. لكن على رغم ذلك فإن الثوار ينشطون في ترهونة وبني وليد وغيرها». وأوضح أن الثوار لن يسعوا إلى قطع الإمدادات الغذائية عن الليبيين القاطنين في مناطق القذافي حتى ولو سيطروا على معبر راس جدير الذي تأتي منه إمدادات من تونس. وقال إن الثوار يركّزون على قطع إمدادات النفط عن مناطق القذافي «لأنه يحتاج إلى النفط لتشغيل آلته الحربية»، مشيراً إلى أن النفط بدأ ينفد من مصفاة الزاوية التي يسيطر عليها العقيد.

ورفض القماطي أيضاً فكرة «تقاسم السلطة» مع القذافي، بحسب اقتراحات حملها الموفد الدولي عبدالإله الخطيب. لكنه أوضح أن المجلس الانتقالي لا ينوي طرد الموظفين الحاليين في أجهزة الحكومة الليبية بعد سقوط القذافي، بل سيستعين بهم فور دخول الثوار طرابلس. وقال: «لقد تعلّمنا من درس العراق ولا نريد تكراره»، في إشارة إلى سياسة طرد البعثيين من أجهزة الدولة بعد سقوط نظام صدام حسين. لكنه شدد على أنه «سيتم استثناء فئتين من الموظفين: أولئك الملطخة أيديهم بالدماء، وأولئك الذين قاموا باختلاسات. وهؤلاء عددهم قليل، بالمئات ربما، ومعظمهم من أعضاء اللجان الثورية».

AQ - discussions on attacks

2011-07-20T13:43:00.000-07:00

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/289784

AQ - discussions on attacks against American firms, journalists, politicians etc

مخاوف من استهداف «القاعدة» إعلاميين وشركات تجارية «انتقاماً» لمقتل بن لادن

الاربعاء, 20 يوليو 2011

لندن - كميل الطويل

وعد تنظيم «القاعدة» بالانتقام لمقتل زعيمه أسامة بن لادن الذي قضى في عملية أميركية استهدفت المنزل الذي كان يختبئ فيه في مدينة أبوت آباد الباكستانية في 2 أيار (مايو) الماضي. والاعتقاد السائد، بلا شك، لدى أجهزة الأمن الغربية هي أن القيادة الجديدة لـ «القاعدة» بزعامة الدكتور أيمن الظواهري تُخطط حالياً لهجمات «انتقامية» ضخمة، ربما تكون على غرار هجمات «الطائرات المخطوفة» في 11 أيلول (سبتمبر) 2001، أو تفجيرات قطارات مدريد عام 2004، أو تفجيرات محطات الأنفاق في لندن عام 2005، وغيرها من الهجمات الدموية التي قامت بها «القاعدة» في أنحاء العالم.

وقد تكون «القاعدة» تُخطط فعلاً لمثل هذه الهجمات الضخمة. لكن معلومات متوافرة لـ «الحياة» تكشف أيضاً أن أجهزة أمنية غربية تأخذ على محمل الجد تهديدات بنوع آخر من الهجمات الانتقامية ضد أشخاص يعملون في مؤسسات تجارية أو إعلامية يعتبرهم مناصرون لـ «القاعدة» معادين للإسلام. وسبق لقادة في «القاعدة»، مثل آدم غدان وعطية الله الليبي وأبو يحيى الليبي، أن قالوا لمناصري التنظيم في دول غربية إن ليس هناك من ضرورة لسفرهم إلى الخارج للمشاركة في «الجهاد» ما دام القيام بهجمات أمراً سهلاً حيث هم في دولهم. ودعا أحد قادة «القاعدة» بالخصوص إلى استهداف مسؤولي شركات تدعم عمليات القوات الأميركية في العراق وأفغانستان، إضافة إلى استهداف شخصيات إعلامية وسياسيين «موقفهم عدائي تجاه المسلمين».

وفي هذا الإطار، اطلعت «الحياة» على نقاشات جرت في «ورشة عمل» لـ «جهاديين» على «موقع مغلق» على شبكة الإنترنت عرض المشاركون فيها طرقاً لـ «الانتقام» لمقتل بن لادن. وطرحت «ورشة العمل» ما سمّته «فكرة» انتقامية لمقتل زعيم «القاعدة» وتنص على «تحديد قوائم من أسماء الأفراد الفاعلين في الحلف الصهيو-صليبي ضد أمتنا من مديري الشركات الداعمة للحرب والمؤسسات الإعلامية الكاذبة ... مع التركيز على الدول الأكثر عداء فقط مثل أميركا وبريطانيا وفرنسا». وأضاف نص «الفكرة» أنه «بعد تحديد الأسماء والوظيفة نُرسل القوائم لقادة الجهاد لاعتمادها».

بعد ذلك انخرط المشاركون في «الورشة» في نقاشات حول طريقة حصر أسماء هؤلاء وكيفية الحصول على معلومات شخصية عنهم. ويظهر من نقاشات هؤلاء «الجهاديين» الذين يُعتقد أنهم ينتشرون في دول غربية وعربية وبعضهم على الأقل يرتبط مباشرة بقيادات «القاعدة» في وزيرستان، أنهم يتمتعون بقدر جيّد من الوعي التكنولوجي بطريقة البحث عن الأهداف التي يريدون الوصول إليها. إذ يوضح أحدهم - يُطلق على نفسه لقب «الأسد الثائر» ويقول إنه «طالب في كليّة ... للإعلام» - أن تحديد الأهداف يمكن أن يتم بسهولة من خلال موقع محدد على الإنترنت يورد أسماء «أقوى 25 جهة تموّل وتقتات من غزو العراق»، وأن هذا الموقع يسمح لهم بجمع معلومات عن مدراء الشركات. ويتبرع مشارك آخر باسم «محب الشهادة 1» بتقديم معلومات عن شركة «بلاك ووتر» الأمنية وكبار مسؤوليها، في حين يقدّم آخرون معلومات مفصّلة عن مسؤولي شركات أخرى، أمنية ونفطية وتجارية.

لكن «ورشة العمل» تنتقل لاحقاً من تحديد مسؤولي الشركات التجارية والأمنية «المعادية» إلى تحديد مسؤولي شركات إعلامية، مثل «ميمري» التي ترصد إصدارات الجماعات الجهادية ويتهمها خصومها بأنها مؤيدة لإسرائيل. ويقدّم مشارك يدعى «مالك الأشجعي» لائحة بأسماء أصحاب مؤسسات إعلامية أميركية وبعض أبرز المذيعين والعاملين فيها، في حين يورد «أبو يحيى المهاجر» معلومات عن رجال سياسة وأمن في دول غربية، بينهم مسؤولون بريطانيون على رأسهم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ووزير الدفاع ليام فوكس ومدير «جهاز الأمن» (أم آي 5) جوناثان إيفانز، كما يورد معلومات مماثلة عن نظرائهم في أميركا وفرنسا. ويدخل مشارك آخر يدعى «الغريب الشبواني» على خط الاقتراحات، قائلاً إنه يمكن الاكتفاء بإرسال رصاصة إليهم «في ظرف فارغ» فيعرف هؤلاء أنهم «مهددون بالاغتيال» ويخافون. لكن مشاركاً باسم «الأسد الثائر» يقترح، من جهته، استهداف سلسلة من الإعلاميين والعاملين في مراكز الأبحاث، ويورد من بينهم أسماء شخصين عربيين أحدهما نعمان بن عثمان المحلل البارز في مركز «كويليام» لمكافحة التطرف في لندن والذي وصفه مقدّم الاقتراح بأنه «سخّر نفسه للنيل من المجاهدين». لكن بن عثمان قال في اتصال أجرته معه «الحياة» إن «آخر شيء يهمني هو مثل هذه التهديدات الرعناء. الأعمار في يد الله. لقد ذهبت إلى أفغانستان مستعداً للموت قبل أكثر من 20 سنة رغبة مني في الدفاع عن الإسلام، وسأستمر اليوم في الدفاع عن دين الإسلام العظيم ممن يحاول تشويهه». وأضاف أن التهديدات بالقتل «تكشف حقيقة أن أمثال هؤلاء الناس لا قدرة لهم على تحمّل الرأي المخالف».

وليس واضحاً، في أي حال، هل رست لوائح الأشخاص والمؤسسات التي اقترحها المشاركون في «الورشة» عند قائمة نهائية «منقّحة» (تم اقتراح أكثر من 58 اسماً)، وما إذا كانت قيادات «القاعدة» في وزيرستان قد تلقتها بالفعل وماذا كان ردها عليها. لكن معلومات متوافرة في الولايات المتحدة أشارت إلى أن أجهزة أمنية أميركية حذّرت بعض الواردة أسماؤهم في «نقاشات القاعدة» من خطر استهدافهم، وبين هؤلاء مسؤولو شركة تتولى تصنيع الطائرات بلا طيّار التي تتولى عمليات قصف مخابئ «القاعدة» في مناطق الحدود الأفغانية - الباكستانية.